بمناسبة مشروع تعديل الايجارات القديمة. ابسط اقتراح واعتقد انه جوهر المشكلة. هو زيادة القيمة الايجارية.أما التحجج بدفع خلوات أو تكلفة التشطيبات فقد إستنفذها الساكن خلال ما يقرب من ثلاثين سنة. ولكن ماقيمة الزيادة المناسبة والعادلة للاجرة. الاجابة فى غاية السهولة. ماهى الخدمات والسلع المرتبطة واللصيقة الصلة بالسكن؟ .هى (المياه والكهرباء والغاز والتليفونات والمواصلات أيضا). إرتفعت اسعار هذه الخدمات الحكومية زيادات متوالية. وارتضى ذلك الساكن وتوافق معها. إذا من المنطق والإنصاف ان تزيد أجرة السكن الاصلية زيادة موازية لزيادة سعر الخدمات.أو (60-75%) منها. وهذه الزيادة تحتوى ضمنا مزايا العين المؤجرة من حيث المنطقة والمساحة وغيرها لانها منسوبة الى للإيجار ألأصلى،. ويسهل صياغة هذه الزيادة فى جدول مرتبط بتاريخ التعاقد.. ولكن وبالطيع ستكون هذه الزيادة قفزه كبيرة فى القيمه الإيجارية هنا ياتى دور المشرع للموائمة. قد نبدا الزيادة بمضاعقة الاجرة عند صدور القانون (خمس اضعاف للتجارى وعشر اضعاف للسكنى، حيث ان إيجارالتجارى كان يزيد سنويا بنسبه مئوية ضئيلة لمدة سنوات). ثم يلى ذلك زيادة سنوية (15- 20 %) حتى تتحقق الزياده الواردة فى الجدول (وفى جميع الاحوال ينتهى التعاقد بعد خمس سنوات على الاكثر). ومن المؤكد ان الساكن الذى يحتكر شقة مغلقة سيعيد النظر فى الإحتكار حيث أنه سيضطر لإخلائها لاحقا. كما ستصبح فكرة التوريث بلا معنى لتحقق زياة القيمة الايجارية وتحديد موعد لإنتهاء التعاقد. وبالتالى ستتحرر العلاقة تلقائيا ربما دون الحاجة الى تشريع.. أتمنى ان يصل هذا الاقترااح الى الكافة، وخصوصا صناع القرار. الساكت على الظلم شيطانا اخرس.
انا اسكن في شقة قانون قديم بعقد من سنه ٦٦ باسم جدي مستأجر اصلي جدي توفي في ٧٧ وابويا تزوج في الشقه وخلف فيها انا واختي انا فضلت عايش مع والدي اكتر من 30 سنة وتزوجت وخلفت وحاليا قاعدانا ومراتي في الشقة للأسف ابويا توفي من اسبوع دلوقتي صاحب البيت عايز الشقه بيقولي قدامك اسبوع وتخلي الشقه هل من حقي امتداد العقد ولو من حقي اية الإجراءات اللي مفروض اعملها حاليا
جزاك الله خير وبارك الله فبك استاذما العزيز عندب سؤال ؟؟؟؟؟ ماذا لو توفي المستأجر الاصلي ( حكما) اي ابن المستأجر الاصلي الذي توفي قبل ٢٠٠٢ وهو يعمل خارج البلاد( توفي في ٢٠١٢) فهل يمتد عقد الايجار لابنه( الحفيد) ؟؟؟؟؟ مع الشكر
صدرت فتوى من الأزهر بأن العقود غير محددة المدة لا تجوز شرعا .وإذا نظرنا للواقع فمن الظلم أن تكون المدن الجديدة بها أناس محدودى الدخل ويستأجرون شقق قانون جديد أقل إيجار فيها ٤٠٠ ج م فما فوق فى حين أن الشقق فى الأماكن الراقية غالبا بها المتيسرين والأكثر من هذا يمتلكون شقق ( بمعنى أكثر من شقة ) يؤجرونها مفروش أو قانون جديد بالوف الجنيهات ويسدد إيجار الشقة المقيم فيها وهو ملاليم وفى نفس الوقت يرفض سداد الصيانة وبالتالي أصبحت الثروة العقارية لمصر مهملة فالمالك لا يستطيع صيانة العقار الذى يمتلكه والساكن لا يقوم بالصيانة إلا فى حدود مصلحته فقط ( بحجة أنه لا يمتلك العقار ) . فى واقع الأمر فالمالك هو الذى تحمل مصروفات أبناء المستأجر من إطعام وتعليم وعلاج وحتى زواج ...إلخ إلخ والأنكى من هذا عندما يريد ورثة المالك التخلص من المشكلة ( لأن الملاك وأيضا المستأجرين الأصليين قد توفوا بطبيعة الحال ) ببيع ما ورثوه لا يترك المستأجر الشقة إلا بمقابل وبمعنى آخر أصبح أيضا مشارك للملاك (الورثة ) فى إرثهم. وإذا تهدم العقار بسبب قدمه وعدم قدرة المالك المادية لأن الدخل من العقار لا يذكر فالعقاب يقع على المالك . هذه المشكلة حلها بسيط جدا وهو أن تضاعف الأجرة ٥ أضعاف سنويا للمباني التى فى الأحياء الغير سياحية والغير راقية مثل بولاق و باب الشعرية والمنيرة و١٠ أضعاف الأجرة للأماكن الراقية مثل الزمالك والدقى وجاردن سيتى وجميع المباني المطلة على النيل أو مطلة على الشوا ع الرئيسية . أو على معالم مميزة كمسرح البالون وحديقة الحيوانات والأوبرا وإستاد القاهرة وهكذا .بهذا تكون الزيادة تدريجية بحيث لا ترهق المستأجر وعندما تصل قيمة الإيجار إلى القيمة العادلة يترك المستأجر الشقة ويقيم فيما يمتلكه من شقق ( مسقعها لأولاده أو يقوم بتأجيرها مفروش أو قانون جديد ) أو فى شقة يكون إيجارها مناسب لإمكانياته . إذا طبق هذا القانون فكل الشقق التى لا يشغلها المستأجر قانون قديم سيتركها المستأجر للمالك وبالتالي ستصبح أسعار الشقق أقل برجاء الرد وبحث الأمر منعا للظلم الفادح الواقع فيه جميع الملاك بدون أى ذنب
بعد اذن حضرتك شقه ايجار قديم باسم والدى العقد من تاريخ ١٩٨٨ الى مشاهره سنه ٢٠٠٨ ولدى اتوفى ونا وخواتى وولدتى فضلنا عايشين فى الشقه وسنه ٢٠١٨ اتجوزت فى شقه ايجار جديد هل يمدد عقد الايجار لى لانى كنت عايش مع المستاجر الاصلى والدى من صغرى قبل الوفاه وبعد الوفاه بعشر سنين ولا لا يمدد لانى اتجوزت برا الشقه فيسقط عنى حق الامتداد انا اسف على الاطاله وشكرا لحضرتك
كلام محترم وصحيح تماما
ربنا يوفقك للخير ويجعله في ميزان حسناتك
الله ينور علي حضرتك يا مستشار شرح محترم وثمين
👍
لان عدم الدستورية واقع علي نص الفقره الثالثه من الماده ٢٩ من قانون ٤٩ لسنه ٧٧ قيام التزام علي المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن أمتدت اليهم العين
بمناسبة مشروع تعديل الايجارات القديمة. ابسط اقتراح واعتقد انه جوهر المشكلة. هو زيادة القيمة الايجارية.أما التحجج بدفع خلوات أو تكلفة التشطيبات فقد إستنفذها الساكن خلال ما يقرب من ثلاثين سنة. ولكن ماقيمة الزيادة المناسبة والعادلة للاجرة. الاجابة فى غاية السهولة. ماهى الخدمات والسلع المرتبطة واللصيقة الصلة بالسكن؟ .هى (المياه والكهرباء والغاز والتليفونات والمواصلات أيضا). إرتفعت اسعار هذه الخدمات الحكومية زيادات متوالية. وارتضى ذلك الساكن وتوافق معها. إذا من المنطق والإنصاف ان تزيد أجرة السكن الاصلية زيادة موازية لزيادة سعر الخدمات.أو (60-75%) منها.
وهذه الزيادة تحتوى ضمنا مزايا العين المؤجرة من حيث المنطقة والمساحة وغيرها لانها منسوبة الى للإيجار ألأصلى،. ويسهل صياغة هذه الزيادة فى جدول مرتبط بتاريخ التعاقد.. ولكن وبالطيع ستكون هذه الزيادة قفزه كبيرة فى القيمه الإيجارية
هنا ياتى دور المشرع للموائمة. قد نبدا الزيادة بمضاعقة الاجرة عند صدور القانون (خمس اضعاف للتجارى وعشر اضعاف للسكنى، حيث ان إيجارالتجارى كان يزيد سنويا بنسبه مئوية ضئيلة لمدة سنوات). ثم يلى ذلك زيادة سنوية (15- 20 %) حتى تتحقق الزياده الواردة فى الجدول (وفى جميع الاحوال ينتهى التعاقد بعد خمس سنوات على الاكثر). ومن المؤكد ان الساكن الذى يحتكر شقة مغلقة سيعيد النظر فى الإحتكار حيث أنه سيضطر لإخلائها لاحقا. كما ستصبح فكرة التوريث بلا معنى لتحقق زياة القيمة الايجارية وتحديد موعد لإنتهاء التعاقد. وبالتالى ستتحرر العلاقة تلقائيا ربما دون الحاجة الى تشريع.. أتمنى ان يصل هذا الاقترااح الى الكافة، وخصوصا صناع القرار. الساكت على الظلم شيطانا اخرس.
انا اسكن في شقة قانون قديم بعقد من سنه ٦٦ باسم جدي مستأجر اصلي جدي توفي في ٧٧ وابويا تزوج في الشقه وخلف فيها انا واختي انا فضلت عايش مع والدي اكتر من 30 سنة وتزوجت وخلفت وحاليا قاعدانا ومراتي في الشقة للأسف ابويا توفي من اسبوع دلوقتي صاحب البيت عايز الشقه بيقولي قدامك اسبوع وتخلي الشقه هل من حقي امتداد العقد ولو من حقي اية الإجراءات اللي مفروض اعملها حاليا
جزاك الله خير وبارك الله فبك استاذما العزيز
عندب سؤال ؟؟؟؟؟
ماذا لو توفي المستأجر الاصلي ( حكما) اي ابن المستأجر الاصلي الذي توفي قبل ٢٠٠٢ وهو يعمل خارج البلاد( توفي في ٢٠١٢) فهل يمتد عقد الايجار لابنه( الحفيد) ؟؟؟؟؟
مع الشكر
صدرت فتوى من الأزهر بأن العقود غير محددة المدة لا تجوز شرعا .وإذا نظرنا للواقع فمن الظلم أن تكون المدن الجديدة بها أناس محدودى الدخل ويستأجرون شقق قانون جديد أقل إيجار فيها ٤٠٠ ج م فما فوق فى حين أن الشقق فى الأماكن الراقية غالبا بها المتيسرين والأكثر من هذا يمتلكون شقق ( بمعنى أكثر من شقة ) يؤجرونها مفروش أو قانون جديد بالوف الجنيهات ويسدد إيجار الشقة المقيم فيها وهو ملاليم وفى نفس الوقت يرفض سداد الصيانة وبالتالي أصبحت الثروة العقارية لمصر مهملة فالمالك لا يستطيع صيانة العقار الذى يمتلكه والساكن لا يقوم بالصيانة إلا فى حدود مصلحته فقط ( بحجة أنه لا يمتلك العقار ) .
فى واقع الأمر فالمالك هو الذى تحمل مصروفات أبناء المستأجر من إطعام وتعليم وعلاج وحتى زواج ...إلخ إلخ
والأنكى من هذا عندما يريد ورثة المالك التخلص من المشكلة ( لأن الملاك وأيضا المستأجرين الأصليين قد توفوا بطبيعة الحال ) ببيع ما ورثوه لا يترك المستأجر الشقة إلا بمقابل وبمعنى آخر أصبح أيضا مشارك للملاك (الورثة ) فى إرثهم.
وإذا تهدم العقار بسبب قدمه وعدم قدرة المالك المادية لأن الدخل من العقار لا يذكر فالعقاب يقع على المالك .
هذه المشكلة حلها بسيط جدا وهو أن تضاعف الأجرة ٥ أضعاف سنويا للمباني التى فى الأحياء الغير سياحية والغير راقية مثل بولاق و باب الشعرية والمنيرة و١٠ أضعاف الأجرة للأماكن الراقية مثل الزمالك والدقى وجاردن سيتى وجميع المباني المطلة على النيل أو مطلة على الشوا ع الرئيسية . أو على معالم مميزة كمسرح البالون وحديقة الحيوانات والأوبرا وإستاد القاهرة وهكذا .بهذا تكون الزيادة تدريجية بحيث لا ترهق المستأجر وعندما تصل قيمة الإيجار إلى القيمة العادلة يترك المستأجر الشقة ويقيم فيما يمتلكه من شقق ( مسقعها لأولاده أو يقوم بتأجيرها مفروش أو قانون جديد ) أو فى شقة يكون إيجارها مناسب لإمكانياته .
إذا طبق هذا القانون فكل الشقق التى لا يشغلها المستأجر قانون قديم سيتركها المستأجر للمالك وبالتالي ستصبح أسعار الشقق أقل
برجاء الرد وبحث الأمر منعا للظلم الفادح الواقع فيه جميع الملاك بدون أى ذنب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن رقم التليفون الشخصي بعد اذنك
العقد امتد الابنه الكبرى ثم امتد الابنه الأصغر المطلقه ثم ماتت هل يحق الامتداد للحفيد
بعد اذن حضرتك شقه ايجار قديم باسم والدى العقد من تاريخ ١٩٨٨ الى مشاهره سنه ٢٠٠٨ ولدى اتوفى ونا وخواتى وولدتى فضلنا عايشين فى الشقه وسنه ٢٠١٨ اتجوزت فى شقه ايجار جديد هل يمدد عقد الايجار لى لانى كنت عايش مع المستاجر الاصلى والدى من صغرى قبل الوفاه وبعد الوفاه بعشر سنين ولا لا يمدد لانى اتجوزت برا الشقه فيسقط عنى حق الامتداد انا اسف على الاطاله وشكرا لحضرتك
دون موافقة صاحب العين
من فضلك ممكن رقم حضرتك