اصحاب المعاشات اللى نص معاشهم علاج الدولة تتكفل بهم لان المالك هو كمان عايز يتعالج والبيت بتاعه محتل ومش مكفى علاجه كفاية ظلم وراجعوا البيوت لأصحابها .
أكثر من رائع رجاء الاستمرار وشكراً جزيلاً لحضرتك على المجهود المبذول من حضرتك يا أستاذنا يسقط قانون الإيجار القديم ورفع الظلم عن الملاك المظلومين والمقهورين
االمالك بيرفض ياخد الايجار العار من المستأجر5جنيه فيرميها في المحكمه عشان مينطردش من الشقه والمالك مقهور علي ملكه اللي ببلاش ومحتل والدوله لما كل شويه ترفع الاسعار مبصتش ليه للمواطن الفقير قانون قمه في الظلم البين للمالك
والله يا استاذ بسيوني عندنا بيت من بابه كله شقق مقفولة .. وبيدفعوا ايجار جنيه ونص في الشهر .. ولا بيدفعوا ربع جنيه صيانة حتى وللأسف مش منصوص عليها في العقد .. وكلهم عندهم ملك .. ومنهم واحد مقاول عنده عماير 💔 ومش عارفين نطلع ولا حد
الغاء القانون وعمل قانون موحد ذي كل بلاد العالم المستاجر اكتر من ٦٠ سنة يخرج كفاية العقار انتهى وداب المشاركة والمساكنةواللى جايب واحد او واحدة مقعدها مكانه اى كانت يطرد من الشقة عيب اللى احنا بنشوفه اللى يقعد فى الشقة هو اللى العقد باسمه م دى مهازل
قانون برفع القيمة الإيجارية بقيمة أقل من مثلها يعني لو اللي زيها ب1000تبقى هي ب750،بواقع 500لصاحب العقار و250ضريبة ، ده في حال أنها مغلقة أو الانتفاع بها وهمي،لو السكان فقرا وفي حاجة للسكن تسدد الدولة القيمة الايجارية من الضريبة المحصلة سلفا،تزيد القيمة الإيجارية والتسهال في السداد بمواد قانونية فرعية حتى تناسب كل الحالات، زي أن الزيادة 20%لمدة خمس سنوات وبعدها 10%لو الساكن دخله مرتفع أو المالك ملوش عقار غيره،لو المالك له اكتر من عقار تقل نسبة الزيادة ل10او 5٪
السبب في القتال بين المالك والمستاجر هو القضاء والظلم وعدم العدل وعدم التوازن في الاسعار بسعر الدهب سنة ١٩٧٥ غير سعره في ٢٠٢٤ بالإيجا رابو سبعه جنيه بعد خمسين سنه يكون بكام؟
خالتك اللي بتقول اللي هي قاعده في الشقه ما حيلتهاش غيرها دي اكيد عندها ابن او بنت تقدر تعيش معهم وده هيكون الحال اما النسبه اللي ما لهاش حد وكبيره في السن الدوله دول ترعاهم
استاذي الفاضل اولا من اتلف شيء عليه اصلاحه من افتعل هذه المشكله الواجب عليه حلها ثانيا المالك تحمل الساكن 70 سنه وهوه يكفله والمالك لم يجد كفيل حتي العوايد بتتبحه المالك اليوم لم يجد حق الدواء وسعات الطعام والله زي ما بكلم حضرتك الكفره اقصد اصحاب العقرات ليه يخدو حقهم دول من كوكب تاني هوه ده مش مشروع زي اي مشروع في الدوله يعني كيلو الجبنه عند البقال كان بكام من 70 سنه والان بكام من المفرود ان انا بتعامل مع بقاله من زمن اقله انا باخد كيلو الجبنه ب4 قروش وهخدا دلوقت بنفس السعر لاني بتعامل معاك بقالي 40 سنه اي منطق ده اتقو الله اذا كنتم تعرفون حق الله اخي الكريم هناك مستاجرين فرعنه اقسم بالله اخر قله ادب ويسرقوق عيني عينك وقانوني حسبي الله ونعمه الوكيل
الحل الوحيد والاكيد هو اعادة العلاقة الايجارية إلى طبيعتها الرضاءية بتطبيق احكام القانون المدنى فى شان عقد الايجار وسوف يترتب على ذلك رفع القيم الايجارية وتقوم الحكومة بتخصيص جزء من حصيلة الضرائب العقارية لدعم المستأجر غير القادر بسداد الفرق بين الأجرة المجمدة واجرة السوق الحالية وهؤلاء قلة واقول قلة، كما وأن مشكلة الشقق المغلقة التى تم حصرها بمعرفة الجهاز المركزى بعشرة ملايين وخمسمائة الف وحدة وتلك الشقق المغلقة مورثة من الجد تو الاب وقد ترك الإقامة فيها المستفيد بامتداد عقد الإيجار واقام خارجها تدثرا بقانون ظالم حاقد محتفظين بتلك الوحدات المغلقة لمساومة مالكها مقابل تركها وهذه حقيقة لا تقبل الجدل، وقد باتت حقيقة مؤكدة أن مجلس النواب وللأسف الشديد أن رؤساءه قضاة دستورين سبق لهم إصدار أحكام المحكمة الدستورية العليا تمجيدا وتعظيما فى رأس المال الخاص وقد عقدت السنتهم عندما تولوا رئاسة مجلس الشيوخ والنواب وهذا ادعى إلى تصديق أن رءيسى مجلسى الشيوخ والنواب معينين ويعملا بتوجيه من الحكومة وأخيرا ألم يأن الأوان لإعادة الأملاك المؤممة وهذه حقيقة فالعقارات تم تكرار تخفيض أجرتها خمسة مرات واقول مؤكدا خمسة مرات وليس ثلاث مرات وتم توريث عقد الإيجار مما أدى إلى سلب الملكية الخاصة من أصحابها وتلك هى رؤية الشيطان الأكبر الذى دمر مصر واستخف بعقول شعبها واورثهم الفقر والمزلة واحتلال سيناء، ألم يأن للحكومة أن تعيد وتصلح هذا الفساد الذى ليس له مثيل فى العالم اجمع بإعادة الحقوق لأصحابها بنسف القوانين الاستثنائية الظالمة المنطبقة على العقارات القديمة، وإذ يطالعنا على شاشات التلفزيون بعضهم باقتراحات ما أنزل الله بها من سلطان وجميعها تخالف مفهوم عقد الإيجار سواء فى الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأخيرا أكرر أن أى تشريع مزمع لا يطبق احكام القانون المدنى سوف يؤدى إلى زيادة المنازعات القضائية بين المؤجر والمستاجر وتراكم المنازعات القضائية أمام القضاء فالحل الأمثل والوحيد هو ترك وإطلاق القيم الايجارية بما يتناسب واجرة السوق وسوف يترتب على ذلك فرض ضرائب عقارية تصل لمليارات الجنيهات يخصص القانون منها جزءا لدعم المستأجر غير القادر بسداد الفرق بين الأجرة المجمدة واجرة السوق الحالية وهؤلاء قلة واقول قلة لارتفاع الدخول، وأخيرا فإن تلك المصيبة قد ترتبت على تدخلات حكومات عبد الناصر وافكارة الحاقدة وتسببت فى عزوف رأس المال الخاص عن الاسهام فى مجال بناء العقارات وتوفير السكن بكثرة العرض عن طلب السوق، وإذا تركت لطبيعتها فسوف يزيد بناء العقارات وتوفير السكن بكثرة العرض عن طلب السوق فتنخفض القيم الايجارية وهذه نظرية اقتصادية ثابة ومعروفة، فاعدلوا واعيدوا الحقوق المنهوبة لأصحابها بتحرير العلاقة الايجارية واحلال قواعد القانون المدنى فى العلاقة الايجارية والغاء التشريعات الاستثنائية الظالمة امخالفةللدستور الحالى باعتباره مصدر كافة التشريعات، واعدلوا حتى يرضى المولى على مصر وشعبها فاللهم انت سبحانك الحق والعدل، وآلله يقول الحق ويهدى سواء السبيل والرشد..
يعني ايه شقه ايجار قديم وف نفس الوقت الناس بتعتبر أن الشقه بتاعته ويقولك هبيعها ، طب ازاي مش هي المفروض ايجار وملك لصاحب العقار ويعني ايه ايجار ب ١٦ جنيه أما مش فاهمه حاجه بصراحه
نعم الى الغاء القانون القديم للايجارات علشان تتعدل القيمه الايجاريه للحلال والصح يعنى الشقه تكون ايجارها 80جنيه وهى تقدر قيمتها باكثر من ذلل على الاسكان يحدد قيمتها الصحيحه وعلى مجلس النواب يقر قرار للصالح العام للمالك وللمستاجر
الحل الوحيد والمقاطع المشكل دي بسيط جدا وممكن القرار يتنفذ من الصبح اذاي. الشقه عين واحده 350 جنيه والشقه اتنين عين 700 جنيه والشقه ثلاث عيون 1050 جنيه وبكده ما فيش حد اتكلم للمستاجر اللي بقالو خمسين سنه عايش ببلاش ولا المالك وبكده انحلت المشكله العويصه اللي بقالها سنين مش عايزه تتحل وشكرا
هو الساكن مش كان بيدفع للنور والمياه ٥ ج و١٠ ج زمان والايجار ٣ج ١٠ ج اشمعنه دلوقتى بيدفع ١٠٠ ج و٢٠٠ ج لفواتير المياه والنور والايجار زى ماهو ٥ ج ولا علشان الحكومه بتاخد حقها يدفع والمالك يظلم من الساكن ومن الحكومه حسبى الله فى كل ظالم ومضلل للحقوق
لابد من الغاء قانون الايجار القديم ويخضع الايحار للقانون ٤ لسنة ١٩٩٦ اي القانون المدني لان مفبش دوله في العالم فيها ٢ قانون للايجار واحد جديد وواخد قديم
انا مسنة ومالك العقار مزهقنى علشان اسيب له الشقة اضطريت اقفل الشقة واقيم عند اولادى بعدا عن المشاكل واننى استاجرت فترة شقة ايجار جديد ولارتفاع قيمة الايجار الجديد تركتها ايضا ارجو عمل قانون صالح للطرفين بحيث كل منهم يستفيد ان المستاجر يترك الشقة للمالك بمقابل مادى مثلا نصف اوثلث قيمة الشقة والمالك يبيع الشقة او ياجرها ايجار جديد لكن انه يطرد الساكن بدون مقابل هذا ظلم للمستاجر لانه فع مبلغ خلو رجل عندما استاجر الشقة وليكن مبلغ عشرة الاف جنيها وهذا مبلغ كبير فى ذلك الوقت
عفوا فيه شئ مهم جدا الكل بيتغافل عنه او متعمد ان لا يتطرق اليه وهو العقارات المؤجره دي معظم اصحابها تركوها للمالك وبياجرها بالالافات فين الخساره هنا من بعد ما كان بياخد ٦٠٠ج بقي بياخد ٧٠٠٠ج والشقق اصلا متهالكه وبياجرها بحالتها المزريه وعلي المؤجر إصلاحها علي حسابه
بس فيه حاجة ياجماعة ، الايجار القديم ده ماكنش ايجار ، ده كان عقد كدة اعتبره ايجار حتي التملك.، لان المستأجر كان بيدفع لصاحب البيت مبلغ مقدم قبل الايجار ، او بيدفع خلو رجل ... وساعتها قيمة العملة كانت شبه ثابتا فماكنش فيه خطر والايجار كان رقم كويس ، لكن فعلا معضلة و لازم تتحل
مرحبا سؤال يا شباب اني من العراق واستغربت من هذا الموضوع زين اذا شخص اجنبي عربي الماني امريكي اي جنسيه يريد يشتري عماره كامله كيف الاجرائات والناس الي ساكنين فيهه وين يرحون يحقله انو يخرجرهم او لا وشكرا لحضراتكم
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى سيادتك مكلف تكليفاً إلَهياً بتحقيق التوازن العادل بين جميع المواطنين بما فى ذلك المالك والمستأجر فى الإيجار القديم وكفاية أن المالك اتظلم واتسرق واتنهب لمدة سبعين سنة وهذا التكليف الإلهى اهم انجاز يمكن ان تحققه فى حياتك أليس هؤلاء الملاك مواطنين مصريين لهم الحق فى التمتع بحقوقهم الاصيلة ولماذا لم تنفذ تصريحاتك بشأنهم بضرورة تمتعهم بالقيمة الحقيقية لاملاكهم فلايوجد مايسمى بالمكتسبات المجتمعية من جيوب الملاك هذه المكتسبات المجتمعية الدولة هى التى يمكن ان تقدمها لمواطنيها أن ارادت وليس قهرا من حساب الملاك فحقوق الملكية لاتنتقل من مالك إلى مستأجر بعقد ايجار وإنما تنتقل بعقد بيع صريح محدد الاركان ....
كأن من الواجب ياستاذ محمد انى الاعتبارى والتجار ى محلات وعيادات وورش ومخارط نجارة وحدادة ومخابز وملابس دول بيكسبوا مكاسب عبيطة الى ذيهم ايجار جديد بيدفعوا مبالغ عالية جدا ده ابوا الظلم فكان على المشرع يراعى ذلك اما من ناحيت السكنى فيراعى من ناحيت فاتورة الكهرباء والتليفون والمياه فرق للزياده كام فى الميه هتعرف الفرق الزادة على الساكن والسكنى لايورث لاحفاده ويورث لاحفاد المالك وكل ساكن ايجار قديم عارف نفسه انه ظالم وبياكل سحت والمشرعين عارفين كده كويس وفى آذانهم وقرا والله المستعان
نداء واستغاثه للرءيس السيسي إلغاء قانون الإيجار القديم لانه ظالم ومجحف ويعتبر احتلال وغير دستوري وصدر في ظروف استثنائيه لا يتمشي مع هذه الأيام وحرام شرعا في جميع الأديان السماءيه وكذلك الشقق المغلقه وعار على الدولة المصريه وهل من العدل سندويتش الطعمية بسبعه جنيهات وايجار الشقه في الشهر خمسه جنيهات اين البرلمان والحكومه واين الازهر والكنيسه يا ريس وتحيا مصر وشعبها وجيشها ورءيسها
انت قلت ان المستأجر اللي مش قادر علي شراء الدواء طيب والمالك نفس الشئ مش قادر يشتري الدواء في الحالة دي المستاجر الدولة هي اللي تساعدة ومش المالك الفقير واللي مش معاة مش بس حق الدواء لا دا مش عارف يرمم بيته ولا عارف يجوز اولادة ولا عارف كمان يرفع محامي لصالحة ايه رايك بقي مش قادر تقول الكلمتين دول ايه مش دا حق الله المستاجر اللي يمكل شقة وفلة او شالية دول بقوا كتير قويييييي والمستاجر الفقير المعدن الدولة مكفولة بيه ولو ارتفعت الايجارات تبقي زي سعر السوق والايجار الحالي
كدابين الزفه كتروا أوى . . . القانون لا دخل له ماذا يفعل المستأجر بالشقه بعد تأجيرها ( بما لا يخالف ما هو منصوص عليه ) . . . ولكن هى سبوبه لتحصيل الأموال من المستأجر لصالح جهات أجنبية . ظهرت حديثآ . . . وتطور الأمر الآن . إلى المقابر . . . حيث عجز هؤلاء اللصوص عن أنشاء مجتمعات جديدة . فكان أسهل لهم وضع اليد على مواقع المقابر المميزه . بالقانون ومساعدة القانونين والسياسين
قانون الإيجار القديم إتفرض علي المالك بقرار رئاسي وكان قانون استثنائي لظروف حرب وقتها واتخفض ثلاث مرات غصب عن المالك والمالك اللي يرفض يأجر يتحبس فا ذي ما إتفرض بقرار رئاسي يلغي بقرار رئاسي اللي حضر العفريت يصرفه والقائمين ع الغاءه هما نفسهم قاعدين ايجار قديم وواقفين ضد الغاءه من اجل مصالحهم والحيتان الكبيره من اجل استفادتهم ومصالحهم ولا يخافون ربهم والقانون اساسا ضد الشرع والقانون والدستور وإتلغي في كل بلاد العالم اللا للاسف بلدنا بلد الازهر الشريف
إلغاء قانون الإيجار القديم الظالم الجبري الإستثنائي فورا وقيمه إيجاريه سوقيه عادله بسعر اليوم والمغلق يسلم فورا وخضوع عقود الإيجار للقانون المدني لسنه 6/94 مع مهله 3 شهور فقط لتقديم عقود الإيجار الجديده للجهات الحكوميه المختصه وبعد ال3 شهور أذا لم يتم تقديم عقد إيجار يكون من حق المالك إستعادع المكان بدون الرجوع لأي جهه سواء قضائيه أو أي جهه أخري دي أملاكنا ولنا حريه التصرف فيها
اصحاب المعاشات اللى نص معاشهم علاج الدولة تتكفل بهم لان المالك هو كمان عايز يتعالج والبيت بتاعه محتل ومش مكفى علاجه كفاية ظلم وراجعوا البيوت لأصحابها .
نعم لالغاء قانون الايجار القديم والرجوع إلى القانون المدني
أكثر من رائع رجاء الاستمرار وشكراً جزيلاً لحضرتك على المجهود المبذول من حضرتك يا أستاذنا
يسقط قانون الإيجار القديم ورفع الظلم عن الملاك المظلومين والمقهورين
االمالك بيرفض ياخد الايجار العار من المستأجر5جنيه فيرميها في المحكمه عشان مينطردش من الشقه والمالك مقهور علي ملكه اللي ببلاش ومحتل والدوله لما كل شويه ترفع الاسعار مبصتش ليه للمواطن الفقير قانون قمه في الظلم البين للمالك
الحكومه تبنى شقق للايجار القديم وكل واحد ياخد حقه
معقول هذا الكلام
والله قمه الظلم للمالك
معقول هذى مصر الفراعنه
محبكم من اليمن
عندى شقة ايجارها العادل 2500 جنيه .. بس علشان ايجار قديم باخد مها 8 جنيه
دولة ظالمة
والله يا استاذ بسيوني عندنا بيت من بابه كله شقق مقفولة .. وبيدفعوا ايجار جنيه ونص في الشهر .. ولا بيدفعوا ربع جنيه صيانة حتى وللأسف مش منصوص عليها في العقد .. وكلهم عندهم ملك .. ومنهم واحد مقاول عنده عماير 💔
ومش عارفين نطلع ولا حد
حسبنا الله ونعم الوكيل أكله حق ناس لناس ثانيه ورث املاك ناس لناس ثانيه
ناس سكنه بقلها قرن ببلاش ولسه بنسأل مين المظلوم
الحق معروف فين صاحبه كفايه ظلم
يا سيدى الموجود حاليا جيل ثانى او ثالث ش وبيستهلكو كام فى المحمول الألفة استهلالك الكهرباء الألفة المواصلات والأرجل وغيرة
نعم لالغاء قانون الإيجارات القديمة
يا استاذنا الضرورى هو إجراءات انتقال الملكيه المؤثره العين المؤجره من المستأجر للمالك ومن المالك المستأجر فى ظل القانون فى ظل القوانين
الغاء القانون وعمل قانون موحد ذي كل بلاد العالم المستاجر اكتر من ٦٠ سنة يخرج كفاية العقار انتهى وداب المشاركة والمساكنةواللى جايب واحد او واحدة مقعدها مكانه اى كانت يطرد من الشقة عيب اللى احنا بنشوفه اللى يقعد فى الشقة هو اللى العقد باسمه م
دى مهازل
استاذ محمد ينفع تعمل فيديو تتكلم فيه عن صندوق مصر العقاري 1 اللي اطلق من شهرين وايه هو؟؟ ❤
الإيجار القديم دا دليل علي التخلف قانون ظالم وقاهر لللملاك ولابد من القضاء علي من الأساس بدل من أقوال وشعارات لابد من حل نهائى وعودة الحقوق لاصحابها
قانون برفع القيمة الإيجارية بقيمة أقل من مثلها يعني لو اللي زيها ب1000تبقى هي ب750،بواقع 500لصاحب العقار و250ضريبة ، ده في حال أنها مغلقة أو الانتفاع بها وهمي،لو السكان فقرا وفي حاجة للسكن تسدد الدولة القيمة الايجارية من الضريبة المحصلة سلفا،تزيد القيمة الإيجارية والتسهال في السداد بمواد قانونية فرعية حتى تناسب كل الحالات، زي أن الزيادة 20%لمدة خمس سنوات وبعدها 10%لو الساكن دخله مرتفع أو المالك ملوش عقار غيره،لو المالك له اكتر من عقار تقل نسبة الزيادة ل10او 5٪
بيت جدي فيه 9 محلات منهم بس 2 اللى شغالين بدفع ايجار قديم و الباقي مقفولين
لو اطلب الايجار العادل كل واحد قافل شقه هيسيبها هو قفلينها علشان بحق بيضه والقانون لا يحل حلال ولا يحرم حرام
الدوليه مصرحه الخمور ولكن عند الله حرام
السبب في القتال بين المالك والمستاجر هو القضاء والظلم وعدم العدل وعدم التوازن في الاسعار بسعر الدهب سنة ١٩٧٥ غير سعره في ٢٠٢٤ بالإيجا رابو سبعه جنيه بعد خمسين سنه يكون بكام؟
المفروض الشقق المغلقه ياخذها المالك بالتراضي والشقق الساكنه تزيد بنسب معقوله بالاتفاق
بالتراضي يعنى إيه سيادتكم
اما مع فتح الشقق المثبت انها مغلقه ورفع القيمه الايجاريه بنسب بسيطه تريح الكل
عشرة جنية ايه دا أحسن شقة ثلاث حجرات وصالة بأربعة جنيهات إلا ربع
الصيدلية إيجار قديم تجاري ينطبق عليه القانون؟!
خالتك اللي بتقول اللي هي قاعده في الشقه
ما حيلتهاش غيرها دي اكيد عندها ابن او بنت تقدر تعيش معهم وده هيكون الحال
اما النسبه اللي ما لهاش حد وكبيره في السن الدوله دول ترعاهم
تعبنا غلق الشقق بالسنين ورافضين دفع اى اصلاحات
ماهو فيه باردوا جدو وتيتا ملاك بس مش قادرين يجيبوا الدوا من الإيجار الملاليم الل بيدفعو المستاجر او قافلها استخسار
احنا الحمد لله سكن العمارة بطلعه فلوس بي العافية مش بيحصل موضوع طرد ده في دفع خدمات
أيضا الإيجارات الان بقت بعد هجوم المهاجرين من كل حدب وصوب بقت اقل شقه ب١٠ آلاف نجيب منين
طيب المغتربين معاهم فلوس احنا معناش يعني نترمي ويختلط الحابل بالنابل
استاذي الفاضل اولا من اتلف شيء عليه اصلاحه
من افتعل هذه المشكله الواجب عليه حلها
ثانيا المالك تحمل الساكن 70 سنه وهوه يكفله والمالك لم يجد كفيل حتي العوايد بتتبحه
المالك اليوم لم يجد حق الدواء وسعات الطعام
والله زي ما بكلم حضرتك
الكفره اقصد اصحاب العقرات ليه يخدو حقهم دول من كوكب تاني
هوه ده مش مشروع زي اي مشروع في الدوله
يعني كيلو الجبنه عند البقال كان بكام من 70 سنه والان بكام
من المفرود ان انا بتعامل مع بقاله من زمن اقله انا باخد كيلو الجبنه ب4 قروش وهخدا دلوقت بنفس السعر لاني بتعامل معاك بقالي 40 سنه اي منطق ده
اتقو الله اذا كنتم تعرفون حق الله
اخي الكريم هناك مستاجرين فرعنه اقسم بالله اخر قله ادب ويسرقوق عيني عينك وقانوني
حسبي الله ونعمه الوكيل
الحل الوحيد والاكيد هو اعادة العلاقة الايجارية إلى طبيعتها الرضاءية بتطبيق احكام القانون المدنى فى شان عقد الايجار وسوف يترتب على ذلك رفع القيم الايجارية وتقوم الحكومة بتخصيص جزء من حصيلة الضرائب العقارية لدعم المستأجر غير القادر بسداد الفرق بين الأجرة المجمدة واجرة السوق الحالية وهؤلاء قلة واقول قلة، كما وأن مشكلة الشقق المغلقة التى تم حصرها بمعرفة الجهاز المركزى بعشرة ملايين وخمسمائة الف وحدة وتلك الشقق المغلقة مورثة من الجد تو الاب وقد ترك الإقامة فيها المستفيد بامتداد عقد الإيجار واقام خارجها تدثرا بقانون ظالم حاقد محتفظين بتلك الوحدات المغلقة لمساومة مالكها مقابل تركها وهذه حقيقة لا تقبل الجدل، وقد باتت حقيقة مؤكدة أن مجلس النواب وللأسف الشديد أن رؤساءه قضاة دستورين سبق لهم إصدار أحكام المحكمة الدستورية العليا تمجيدا وتعظيما فى رأس المال الخاص وقد عقدت السنتهم عندما تولوا رئاسة مجلس الشيوخ والنواب وهذا ادعى إلى تصديق أن رءيسى مجلسى الشيوخ والنواب معينين ويعملا بتوجيه من الحكومة وأخيرا ألم يأن الأوان لإعادة الأملاك المؤممة وهذه حقيقة فالعقارات تم تكرار تخفيض أجرتها خمسة مرات واقول مؤكدا خمسة مرات وليس ثلاث مرات وتم توريث عقد الإيجار مما أدى إلى سلب الملكية الخاصة من أصحابها وتلك هى رؤية الشيطان الأكبر الذى دمر مصر واستخف بعقول شعبها واورثهم الفقر والمزلة واحتلال سيناء، ألم يأن للحكومة أن تعيد وتصلح هذا الفساد الذى ليس له مثيل فى العالم اجمع بإعادة الحقوق لأصحابها بنسف القوانين الاستثنائية الظالمة المنطبقة على العقارات القديمة، وإذ يطالعنا على شاشات التلفزيون بعضهم باقتراحات ما أنزل الله بها من سلطان وجميعها تخالف مفهوم عقد الإيجار سواء فى الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأخيرا أكرر أن أى تشريع مزمع لا يطبق احكام القانون المدنى سوف يؤدى إلى زيادة المنازعات القضائية بين المؤجر والمستاجر وتراكم المنازعات القضائية أمام القضاء فالحل الأمثل والوحيد هو ترك وإطلاق القيم الايجارية بما يتناسب واجرة السوق وسوف يترتب على ذلك فرض ضرائب عقارية تصل لمليارات الجنيهات يخصص القانون منها جزءا لدعم المستأجر غير القادر بسداد الفرق بين الأجرة المجمدة واجرة السوق الحالية وهؤلاء قلة واقول قلة لارتفاع الدخول، وأخيرا فإن تلك المصيبة قد ترتبت على تدخلات حكومات عبد الناصر وافكارة الحاقدة وتسببت فى عزوف رأس المال الخاص عن الاسهام فى مجال بناء العقارات وتوفير السكن بكثرة العرض عن طلب السوق، وإذا تركت لطبيعتها فسوف يزيد بناء العقارات وتوفير السكن بكثرة العرض عن طلب السوق فتنخفض القيم الايجارية وهذه نظرية اقتصادية ثابة ومعروفة، فاعدلوا واعيدوا الحقوق المنهوبة لأصحابها بتحرير العلاقة الايجارية واحلال قواعد القانون المدنى فى العلاقة الايجارية والغاء التشريعات الاستثنائية الظالمة امخالفةللدستور الحالى باعتباره مصدر كافة التشريعات، واعدلوا حتى يرضى المولى على مصر وشعبها فاللهم انت سبحانك الحق والعدل، وآلله يقول الحق ويهدى سواء السبيل والرشد..
فعلا ده عاوز بتر او نسف بس كله خايف وقال ظروف الدوله كل دي حجج ملهاش اي لزمه
اموال الاوقاف ٣تريليون جنيه كلها ايجار قديم
يا استاز عندهم بيوت وعربيات وطمعانين في بيوت الناس وبيتحايلو وعاملين نفسهم غلابه
يعني ايه شقه ايجار قديم
وف نفس الوقت الناس بتعتبر أن الشقه بتاعته
ويقولك هبيعها ، طب ازاي مش هي المفروض ايجار وملك لصاحب العقار
ويعني ايه ايجار ب ١٦ جنيه أما مش فاهمه حاجه بصراحه
نعم الى الغاء القانون القديم للايجارات علشان تتعدل القيمه الايجاريه للحلال والصح يعنى الشقه تكون ايجارها 80جنيه وهى تقدر قيمتها باكثر من ذلل على الاسكان يحدد قيمتها الصحيحه وعلى مجلس النواب يقر قرار للصالح العام للمالك وللمستاجر
قانون ظالم ظالم ظالم
الحل الوحيد والمقاطع المشكل دي بسيط جدا وممكن القرار يتنفذ من الصبح اذاي. الشقه عين واحده 350 جنيه والشقه اتنين عين 700 جنيه والشقه ثلاث عيون 1050 جنيه وبكده ما فيش حد اتكلم للمستاجر اللي بقالو خمسين سنه عايش ببلاش ولا المالك وبكده انحلت المشكله العويصه اللي بقالها سنين مش عايزه تتحل وشكرا
هو الساكن مش كان بيدفع للنور والمياه ٥ ج و١٠ ج زمان والايجار ٣ج ١٠ ج اشمعنه دلوقتى بيدفع ١٠٠ ج و٢٠٠ ج لفواتير المياه والنور والايجار زى ماهو ٥ ج ولا علشان الحكومه بتاخد حقها يدفع والمالك يظلم من الساكن ومن الحكومه حسبى الله فى كل ظالم ومضلل للحقوق
يسقط قانون الايجار القديم
ابوه لما اجر كسب واشتري عماره تانيه كان ادانه فلوس واحنا مالنا
لابد من الغاء قانون الايجار القديم ويخضع الايحار للقانون ٤ لسنة ١٩٩٦ اي القانون المدني لان مفبش دوله في العالم فيها ٢ قانون للايجار واحد جديد وواخد قديم
هو ايه اللي كل شوية بيطلع تعديل في قانون الايجارت مفيش تعديلات ولا حاجة
الاعتباري فقط اللي اتعدل
و مفيش تعديلات للسكني الدستور حسم المسألة خلاص
انا مسنة ومالك العقار مزهقنى علشان اسيب له الشقة اضطريت اقفل الشقة واقيم عند اولادى بعدا عن المشاكل واننى استاجرت فترة شقة ايجار جديد ولارتفاع قيمة الايجار الجديد تركتها ايضا ارجو عمل قانون صالح للطرفين بحيث كل منهم يستفيد ان المستاجر يترك الشقة للمالك بمقابل مادى مثلا نصف اوثلث قيمة الشقة والمالك يبيع الشقة او ياجرها ايجار جديد لكن انه يطرد الساكن بدون مقابل هذا ظلم للمستاجر لانه فع مبلغ خلو رجل عندما استاجر الشقة وليكن مبلغ عشرة الاف جنيها وهذا مبلغ كبير فى ذلك الوقت
لابد من وضع قانون لتعديل قانون الايجار القديم نهائيا بزياده الايجار لما يتناسب مع الوضع الحالي
مفيش ليك صفحة على الفيسبوك عليها الفيديو ده
موجودة بنفس الاسم، اقتصاد منزلي
ولم احنا دفعين خلوات وعلى الطوب الأحمر واحنا إلى مشطبين ١٠٠٠٠ زمان بيساو كام دلوقتى والتشطيب
مفيش حلول لان مفيش مشكلة اساسا
العقد اتمضي و ارتضينا و خلاص
ماشى يا عم المستاجر لا تنسى الله و عند الله تتقابل الخصوم
@@karimmahmoud1925 الحمد لله علي حق
@@hossamlion7095 الكلام ده تقوله لله عز و جل مش تقوله لى
@@karimmahmoud1925 يا عم ريح بقة ورانا شغل كل شوية اشعار يوتيوب و ياريته حاجة مهمة
يجب على الحكومه تغير الوضع تدريجياً يعني تبدأ التجاري الأول وبعدين الشقق السكنيه المغلقه وبعدين تبحث الشقق السكنيه كل حاله على حده
عفوا
فيه شئ مهم جدا الكل بيتغافل عنه او متعمد ان لا يتطرق اليه
وهو
العقارات المؤجره دي معظم اصحابها تركوها للمالك وبياجرها بالالافات فين الخساره هنا من بعد ما كان بياخد ٦٠٠ج بقي بياخد ٧٠٠٠ج والشقق اصلا متهالكه وبياجرها بحالتها المزريه وعلي المؤجر إصلاحها علي حسابه
انا والدتي عندها شقة من وهي صغيرة بتتاجر بجنية
عوزه ناس بتخاف ربنا.
إلى أجر شقه سنة ٦٠ كان مرتبه ٣٠ جنيه وبيدفع إيجار ٥ جنيه
لما معاشه يكون ٧٠٠٠ جنيه يبقى الإيجار ١٠٠٠ جنيه على الأقل
وياريت نفهم إن العقد عقد إيجار يعنى حق انتفاع مقابل قيمه محدده مش عقد بيع بالتقسيط
@@رشاعقل-ف2ت بالظبط قيمة محددة
يعني مكتوبة في العقد
كنا فى سنة ٢٠١٢ بندفع ايجار ٣٥٠٠ .
كان صاحب العقار بياخد من المستأجر ١٥٠ .
وهو بياخد الباقي 😂😂😂😂😂
بس فيه حاجة ياجماعة ، الايجار القديم ده ماكنش ايجار ، ده كان عقد كدة اعتبره ايجار حتي التملك.، لان المستأجر كان بيدفع لصاحب البيت مبلغ مقدم قبل الايجار ، او بيدفع خلو رجل ... وساعتها قيمة العملة كانت شبه ثابتا فماكنش فيه خطر والايجار كان رقم كويس ،
لكن فعلا معضلة و لازم تتحل
كفايه كده كلام فين التنفيذ في موضوع الإيجارات القديمة
يسقط قانون الإيجار القديم
مرحبا سؤال يا شباب اني من العراق واستغربت من هذا الموضوع زين اذا شخص اجنبي عربي الماني امريكي اي جنسيه يريد يشتري عماره كامله كيف الاجرائات والناس الي ساكنين فيهه وين يرحون يحقله انو يخرجرهم او لا وشكرا لحضراتكم
يشتري اه لكن لا يحق له إنه يخرجهم بدون دفع تعويض ليهم وهم ليهم حق القبول أو الرفض
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى سيادتك مكلف تكليفاً إلَهياً بتحقيق التوازن العادل بين جميع المواطنين بما فى ذلك المالك والمستأجر فى الإيجار القديم وكفاية أن المالك اتظلم واتسرق واتنهب لمدة سبعين سنة وهذا التكليف الإلهى اهم انجاز يمكن ان تحققه فى حياتك أليس هؤلاء الملاك مواطنين مصريين لهم الحق فى التمتع بحقوقهم الاصيلة ولماذا لم تنفذ تصريحاتك بشأنهم بضرورة تمتعهم بالقيمة الحقيقية لاملاكهم فلايوجد مايسمى بالمكتسبات المجتمعية من جيوب الملاك هذه المكتسبات المجتمعية الدولة هى التى يمكن ان تقدمها لمواطنيها أن ارادت وليس قهرا من حساب الملاك فحقوق الملكية لاتنتقل من مالك إلى مستأجر بعقد ايجار وإنما تنتقل بعقد بيع صريح محدد الاركان ....
كأن من الواجب ياستاذ محمد انى الاعتبارى والتجار ى محلات وعيادات وورش ومخارط نجارة وحدادة ومخابز وملابس دول بيكسبوا مكاسب عبيطة الى ذيهم ايجار جديد بيدفعوا مبالغ عالية جدا ده ابوا الظلم فكان على المشرع يراعى ذلك اما من ناحيت السكنى فيراعى من ناحيت فاتورة الكهرباء والتليفون والمياه فرق للزياده كام فى الميه هتعرف الفرق الزادة على الساكن والسكنى لايورث لاحفاده ويورث لاحفاد المالك وكل ساكن ايجار قديم عارف نفسه انه ظالم وبياكل سحت والمشرعين عارفين كده كويس وفى آذانهم وقرا والله المستعان
فتح باب مكنش موجود وبيقول ان انا اللي فاحاه
هو حر يقفلها مش بيدفع الايجار المتفق عليه
نداء واستغاثه للرءيس السيسي إلغاء قانون الإيجار القديم لانه ظالم ومجحف ويعتبر احتلال وغير دستوري وصدر في ظروف استثنائيه لا يتمشي مع هذه الأيام وحرام شرعا في جميع الأديان السماءيه وكذلك الشقق المغلقه وعار على الدولة المصريه وهل من العدل سندويتش الطعمية بسبعه جنيهات وايجار الشقه في الشهر خمسه جنيهات اين البرلمان والحكومه واين الازهر والكنيسه يا ريس وتحيا مصر وشعبها وجيشها ورءيسها
للأسف كل حالة تحتاج تشريع خاص بها
ممكن تلفون حضرتك
لا مساس ب قانون الإيجار القديم
انت قلت ان المستأجر اللي مش قادر علي شراء الدواء طيب والمالك نفس الشئ مش قادر يشتري الدواء
في الحالة دي المستاجر الدولة هي اللي تساعدة ومش المالك الفقير واللي مش معاة مش بس حق الدواء لا دا مش عارف يرمم بيته ولا عارف يجوز اولادة ولا عارف كمان يرفع محامي لصالحة
ايه رايك بقي مش قادر تقول الكلمتين دول ايه مش دا حق الله
المستاجر اللي يمكل شقة وفلة او شالية دول بقوا كتير قويييييي والمستاجر الفقير المعدن الدولة مكفولة بيه
ولو ارتفعت الايجارات تبقي زي سعر السوق والايجار الحالي
كدابين الزفه كتروا أوى . . . القانون لا دخل له ماذا يفعل المستأجر بالشقه بعد تأجيرها ( بما لا يخالف ما هو منصوص عليه ) . . . ولكن هى سبوبه لتحصيل الأموال من المستأجر لصالح جهات أجنبية . ظهرت حديثآ . . . وتطور الأمر الآن . إلى المقابر . . . حيث عجز هؤلاء اللصوص عن أنشاء مجتمعات جديدة . فكان أسهل لهم وضع اليد على مواقع المقابر المميزه . بالقانون ومساعدة القانونين والسياسين
قانون الإيجار القديم إتفرض علي المالك بقرار رئاسي وكان قانون استثنائي لظروف حرب وقتها واتخفض ثلاث مرات غصب عن المالك والمالك اللي يرفض يأجر يتحبس فا ذي ما إتفرض بقرار رئاسي يلغي بقرار رئاسي اللي حضر العفريت يصرفه والقائمين ع الغاءه هما نفسهم قاعدين ايجار قديم وواقفين ضد الغاءه من اجل مصالحهم والحيتان الكبيره من اجل استفادتهم ومصالحهم ولا يخافون ربهم والقانون اساسا ضد الشرع والقانون والدستور وإتلغي في كل بلاد العالم اللا للاسف بلدنا بلد الازهر الشريف
انت كده جيت تكحلها عميتها معني كلامك يافيلسوف خلي الوضع علي ماهو عليه الظاهر انك وارث شقه عقد قديم
إلغاء قانون الإيجار القديم الظالم الجبري الإستثنائي فورا وقيمه إيجاريه سوقيه عادله بسعر اليوم والمغلق يسلم فورا وخضوع عقود الإيجار للقانون المدني لسنه 6/94 مع مهله 3 شهور فقط لتقديم عقود الإيجار الجديده للجهات الحكوميه المختصه وبعد ال3 شهور أذا لم يتم تقديم عقد إيجار يكون من حق المالك إستعادع المكان بدون الرجوع لأي جهه سواء قضائيه أو أي جهه أخري دي أملاكنا ولنا حريه التصرف فيها
فعلا ليكم حريةوالتصرف فيها بعد عقود الايجار ما تنتهي حسب القانون
بنتنهي بالترك او الوفاة
المالك خد حقه من 10جنيه أكثر من مره