نخرج القادرين والاغنياء من المشكله..ممكن يسكن فى املاكه ...او دفع القيمه الايجاريه السوقيه ..او ياخد شقه من الدوله بالتقسيط او ييسر له قرض بسيط لشراء شفه.....يبقى الفقراء .. دول تدعمهم الدوله من املاك الاوقاف بعد الغاء القانون ستتحرر اموال الاوقاف وبجزء بسيط يدعم الفقراء والدوله مسؤله فى الدستور عن حق السكن للمواطنين ..تكفل الدوله ....تكفل الدوله..وليس يكفل المالك ..
مفيش حاجه اسمها توازن بين السارق والمسروق بين الظالم والمظلوم فيه حاجه اسمها ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها وتعويضهم عن عشرات السنين اتسرقوا وبيتسرقوا فيهم بالإكراه القانوني المخالف للدستور
الملكية الخاصة مصانة بشرط عدم استغلال حاجة المواطن للسكن ورفع الايجارات بدون ضوابط..فيجب وضع سقف اعلي للقيمة الايجارية حسب كل منطقة كما تفعل اغلب دول العالم لحماية السلم المجتمعي
الاستغلال لا يكون الا فى حالة الإحتكار.. لكن السوق الحر لليس للدولة التدخل فيه بتحديد اسعار.. ولكن تدخل الدولة يكون بطرح وحدات سكنية فى السوق فيزيد المعروض فيقل السعر
هو شويا يقولوا شائك شائك ايه الى شوكة الى حط القوانين ماتوا لازم نموت قانونة الظالم الموئبد كل القوانين بتتغير ليه ميتغرش يعنى عندى محل ايجار ة ١٠٠ج وجارة كل المستأجرين ماتوا يعنى الكهرباء والمياة والغاز زاد والمرتبات زادت إضعاف كان المرتب ٢٧ج اللان اقل مرتب اومعاش ٣٥٠٠ج
تحديد قيمة الإيجار يخلق مشكلة إسكان ويعيد ظهور الخلو من جديد.. اذا ارادت الدولة تخفيض الإيجار فعليها طرح وحدات سكنية فى السوق وعند ذلك سينخفض الإيجار بسبب السوق وليس بإجبار الملاك
..........القصة وما فيها ........ بإختصار "*"مع إندلاع الحرب العالمية الاولى :صدر القانون رقم 11لسنة.....1920 بتقييد القيمة الايجارية للمساكن حيث تم وضع حد اقصى للأجرة ...يكون مساويا للأجرة المنصوص عليها فى 1914 ..اى قبل ست سنوات سابقة...ولا تذيد عن ذلك "*"مع الحرب العالمية الثانية :صدر القانون151.....لسنة 1948 بمنع الملاك من ذيادة القيمة الايجارية.. وامتداد العقود.. تلقائيا.. وذلك لعدم طرد المستاجرين بالرغم من إنتهاء مدة العقد.. وذلك مراعاة لظروف الحرب العالمية الثانية "*"فترة مابعد 1952 وحتى الستينات: تميزت تلك الفترة بإصدار مجموعة من التخفيضات الجبرية والمجحفة على الاجرة لجميع الاماكن المؤجرة للسكنى_والتجارى:-- القانون 199.....لسنة1952 تخفيض15% القانون 55لسنة... 1958 تخفيض20% القانون168.....لسنة 1961 تخفيض20% "*"فترة السبعينات:صدور القانون رقم 49لسنة....1977 "*"فترة الثمانينات:صدور القانون136لسنة...1981 والذى حدد قيمة الاجرة ب7%من قيمة الارض والمبانى ..ولا تذيد عن ذلك.. وثبتها على تلك القيمة.. واقر بمبدا الامتداد القانونى للمستاجر.. "*" فترة التسعينات: تماشيامع السياسة العامة للدولة والتى كانت تهدف لالغاء القوانين الاستثنائية.. والعودة للمناخ الطبيعى والمستقر.. صدر القانون رقم 4لسنة...1996...والمعروف اعلاميا بقانون الايجار الجديد ..الذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستاجر فيما يخص (القيمة الايجارية_ومدة العقد) اذن الدولة هى التى افسدت العلاقة الايجارية بتدخلها لصالح المستاجر ...بقوانين ظالمة ومستبدة ....جارت على المالك فى ملكة ....وسلبتة حقوقة القانونية التى كفلها لة الدستور ..بالتمتع وحرية التصرف بالملكية الخاصة...بحجة وتحت مسمى قوانين استثنائية بسبب ظروف مرت بها البلاد فى فترات مختلفة.. وعلى مدار عقود من الزمان.. كل هذا ولم يحرك المالك ساكنا.. ولم يعترض.. او يتأوة.. على الرغم من شدة الظلم طوال عشرات السنين ..... إذن قد آن الاوان لان تتدخل الدولة لارجاع الحقوق لاصحابها مرة اخرى ...والعمل بمقولة من افسد شيء علية اصلاحة ... وهذا ما سوف تقوم بة الحكومة فى القريب العاجل بأمر الله وتكون قوانين الايجار قائمة على حرية التعاقد بين المالك والمستأجر.. فى تحديد المدة الايجارية ...والقيمة المادية بين الطرفين والله الموفق والمستعان 🙏مالك مظلوم🙏
@@FawzyMetawaa الشريعه الصحيحه قانون العرض والطلب مش انك تحددلي في مالي ما ممكن انت تشوفها استغلال وغيرك من المستاجرين يشفها مبلغ مناسب لدخله عشان كده الشرع حدد مبداء العرض والطلب ومفرضش عليك الايجار يعني تاجر وانت بكامل حريتك انما كلامك فدا حجر علي المالك لانك بتجبره علي ايجار بسعر معين فيما يملك فمنفتيش فالشرع بدون عليم عشان متخدش زمب واقولك اسال دار الافتاح بالتلفون حتي هتقولك الكلام دا بظبط
@@SamoSss-j3d ياباشا انت عارف ان فيه ملاك مستغلين فعلا وده بيكون مثل عقد الاذعان وهذا مخالف للشريعة..لذلك يجب ان تكون الدولة هي الحكم..وهل المعاشات والمرتبات يطبق عليها قانون العرض والطلب..طبعا ستقول الدولة هي المسؤلة فما هو ذنب المستأجر في هذا الغلاء وتدهور قيمة الجنيه..واعتقد ان تضع الدولة حد اعلي للإيجار حسب كل منطقة لمنع استغلال المالك لحاجة المستأجر للسكن.
ليس مطلب شعبي ولا بطيخ..اعداد المستأجرين اضعاف عدد الملاك..لكن هناك اصحاب مصالح من الملاك والمنتفعين هم من يرددون ذلك..المستأجر ليس سبب تدهور قيمة الجنيه وارتفاع الاسعار..استقيموا يرحمكم الله
بل يسقط قانون الايجار الجديد لان المالك يستغل حاجة المواطن للسكن ويرفع القيمة الايجارية بدون ضوابط..يجب وضع سقف اعلي للقيمة الايجارية حسب كل منطقة لمنع الاستغلال
أن لم يمنعوا المنتفعين من الاقترحات والسيطره والضغط على المجلس . أكيد هيدخل رئيس الجمهوريه لانه من حقه يشرع بالعدل كما يراه حسب الشريعه والدستور لافادة الملاك كما وعد سيادته بأن لابد للمالك يشعر بأن له حق التصرف فيما يملك دون تقييد حريته وكفى سبعون عاما وأكثر المالك يئن من حكم ظالم لاجل منتفعين اتخذوا من الحرام مصدر دخلهم والاستحواز سيطره وازلال للمالك دون حراك من اي رجل لايخاف الا الله وقد حان الوقت لارجاع الحقوق وياليت يكون نهايه للظلم دون البحث لمدة اخرى يكون فيها تشابكات وخلافات للدخول في متاهات بمرحله جديده تمتد الى فتره اخري يثبت عجز المشرع في انهائه ان كان بقصد او لاى غرض اخر يعلمه الله .
انتو خدتو خلوات وبنيتوا بيها بيوتكم والايجار كنت عايشين عليه بتعملوا وتشربواومنه احنا ساكنين قانونى ولو كان فى تمليك كنا اخدنا تمليك انتو عشتوا من الايجار اللى كنتوا بتاخدو اما بالنسبه لزيادة لازم يكون فى زيادة بس فى المعقول تقدر تعيش منها زى لما كنت لتعيش بيها زمان احنا مش ساكنين بلطجة احنا ساكنين قانونى والله بقا المستعان
الموضوع - ولا شائك - ولا اى شئ الفكره - ان فى كثير الاعلاميين غير درسين الموضوع - بكل اختصار - هل الادارى - والخدمى - والتجارى - فى مشكله من فتره انتقاليه ( سنه ) ويسلم العقار - هل الشقق المغلقه - فيها مشكله من فتره - انتقاليه -ثلاثه سنوات - والتسليم - والغير - القادر الدوله بتدعمه من صندوق بيتعمل من الملاك ال استلموا عقاراتهم بنسبه شهريه لدعم غير القادر - خلوات كانت مجرمه المالك ما اخد شئ - وحتى لو اخد انت سكنت انت وذوجتك واولادك واولادهم كل السنوات دى بقيمه ايجاريه ذهيده لاتذكر اعتبر دى مقابل دى - يقولك العقد شريعه المتعاقدين طيب العقد بيقول مشهره يعنى شهر ب شهر تعد شهر وتمشى - الدوله هيه ال اتدخلت - وخفضت الاجره اكثر من مره - مشكله المالك ليس مع المستاجر - المشكله مع الدوله ذى ماهيه عملت عقود استثنائيه تحل المشكله دى والمالك مستعد للمساعده بخصم مبلغ شهرى من الايجار بتاعه لدعم غير القادر من المستاجرين - فى حاجه اسمها تطبيق العدل - لا محتاجه حوار مجتمعى - حوار مجتمعى على حساب طرف على طرف على حساب المالك - وفين حق الدوله فى ايجارات الاوقاف - ال بتتاجر بملاليم وعقارات تساوى مليارات المليارات - فين الضرايب العقاريه ( قانون فاشل اقتصاديا ومرفوض اجتماعيا وحرام شرعا -
توريث عقد الايجار سقطة تشريعية الشرع والدستور صانوا حق الملكية المحكمة الدستورية أسقطت المادة ١٨ بالكامل سكنى تجارى أعتبارى وأقرت لا يجوز مد عقد الإيجار دون موافقة المالك الأزهر قال لابد من موافقة المالك
والايجار الجديد ايضا مخالف للشريعة الاسلامية لانه يعطي الفرصة للمالك لرفع الايجار كما يشاءواستغلال حاجة المستاجر للسكن..فيجب وضع حد اعلي للإيجار حسب كل منطقة.
قانون الإيجار الجديد لا يخالف الشريعة لأنه يخضع لمبدأ العرض والطلب، ومن حق المالك ان يؤجر ملكه بأعلى سعر، اذ كيف يقبل أجرة ألف جنيه فى وجود مستأجر يعرض ألفين جنيه؟ السوق هو الذى يحدد السعر،فمثلا لو سعر شقته فى السوق ألف جنيه وطلب هو ألفين فلن يجد مستأجر يقبل بهذا السعر فيضطر لخفض السعر حتى يستطيع تأجيرها.. لكن ليس من الشرع إجبار المالك على تأجير ملكه بسعر لا يقبله
الانجليز استعمروا البلد ٨٠ سنه والملاك مستعمرين ليهم ١٥٠ سنه الم يحين التحرير من قبضة المستعمر ولا لسه فيه امتداد وخراب وقيمه دونيه ووضع الملاك انهم يكونوا مذلين والاحكام كلها ضدهم . المالك وقع الظلم عليه والكل معترف بذلك من رئيس الجمهوريه لاصغر موظف ممكن لو سمحتم سيادتكم معرفة ما هو الظلم الذي وقع على المستأجر بكل حياديه ساكن ببلاش سكنى وتجاري . لجنة تقدير . تخفيض ٤ مرات . امتداد للجيل الرابع . ثم بعد وفاة المستأجر الاصلي قبل ٢٠٠٢ يعتبر الابن المستأجر الاصلي وابنه اللى هو يعتبر الحفيد يحق له الامتداد وللاسف تجار الكلام يقولون لجيل واحد هل الحفيد جيل واحد ولا لفه دنيئه منحطه لاستفادة الحفيد على انه جيل واحد هل هذا عدل يادولة العدل والقوانين المفصله للتلاعب بطرق ملتويه في صيغه قانونيه يعني المستأجر الاصلي قعد ٥٠ سنه ومات قبل ٢٠٠٢ ابنه يستمر فرضا ٥٠ سنه ثم حفيده ٥٠ سنه هل هذا عقل مفكر ولا شيطان يدبر يعني ايجار ١٥٠ سنه المهم المالك يستلم ملكه حطام لا استفاد من املاكه سكنه ولا مال اظن هذا شغل استعمار واجبار وضياع حقوق لمستعمر لايهمه مواطن ودع مدخراته للاستثمار العقاري للافادة منه استولوا عليه بقانون مجحف اعطى من لايملك لمن لايستحق اعدلوا لكى يجد الله لكم مخرج.
ارتفاع الأسعار شمل كل شيئ حتى دخلك زاد بسبب زيادة الاسعار، فلماذا قبلت ارتفاع الاسعار فى كل شيء إلا الإيجار.. وما ذنب المالك الذى تستغل ملكه مجانا؟فهل هو الذى رفع عليك الأسعار؟
كلامك مظبوط ياسيادة المستشار لا بد من حل وفك وتحرير العقود وزى ما قولت حضرتك ياسيادة المستشار لو المستأجر عايز يطلع يخلى الشقه عايز خلو غلق فلوس وبيتحكم فى صاحب الملك
حضرتكم هل يعقل شقه ١٣٧ متر عباره عن ٣ غرف و٢ صاله و٢ حمام ومطبخ ب٥ جنيه من سنة ٥٢ حتى الان والمستاجر يضعها فى المحكمه ولم ناخذ ايجار حتى الان هذا ضياع لحقوق المواطن والدوله وهل شرعى او دستوري فهذا حرام حرام وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللى عايز هذا الظلم يستمر بهذا الوضع
المستأجر القادر ماديا عليه ان يدفع القيمه السوقيه العادله لما ينتفع به والغير قادر تحدده الدوله وتدعمه او توفر له سكن بديل. حق السكن تكفله الدوله من ميزانيتها وليس من جيوب ملاك العقارات
# لا_للتعديل # نعم_لإلغاء_قانون الإيجار القديم تجاري وسكني قانون واحد وإلغاء بفترة انتقالية: 3 سنين للسكني وسنة واحدة للتجاري ثم تحرير عقود جديدة محددة المدة والقيمة والمنفعة. لتحقيق: توسيع المجتمع الضريبي بما يضمن موارد متجددة للدولة وتخفيض عجز الموازنة العامة. العدالة الضريبية حرية المنافسة في السوق الحر من خلال تحرير غير السكني. تشجيع الإستثمار بإزالة العوار التشريعي من وجود قانون الإيجار القديم نفسه. لأنه ليس من العدل أن تجمد الدولة أيجارات العقارات القديمة قرابة قرن من الزمان لتحرم ملاكها من أستثمارها وتحرم ورثتهم من حقهم في الإرث الذي شرعه الله في أرضه.
عقد الإيجار يكون بين طرفين مالك ومستأجر، والدولة ليست طرفا فيه.. لماذا تصر على إجبار المالك لصالحك؟ وبعد إجباره تقول العقد شريعة المتعاقدين؟ هذا تناقض.. الدولة تتدخل فى السلع التى تملكها وليس من حقها إجبار مالك على تأجير ملكه.. المالك لو لم يرضى بالأجرة فلن يؤجر، وهذا حقه
نعم لا إلغاء قانون الظلم اليوم شقة الفول بقة اغلي من إيجار الشقه وفوق كده وكده مش عاجب مستأجرين بيهزئونا وبيحبسونا وسفاله وقلة ادب فا حرام بجد انقذونا من قانون الظلم ده
لا_للتعديل # نعم_لإلغاء_قانون الإيجار القديم تجاري وسكني قانون واحد وإلغاء بفترة انتقالية: 3 سنين للسكني وسنة واحدة للتجاري المغلق سكني وغير سكني تسلم للمالك فورا بعد تحقق قاضي الامور الوقتية من ذلك سواء بعدم استهلاك من المرافق كهرباء ومياة وغاز وبشهادة الشهود وكافة اوجه الاثبات ثم تحرير عقود جديدة محددة المدة والقيمة والمنفعة. لتحقيق: توسيع المجتمع الضريبي بما يضمن موارد متجددة للدولة وتخفيض عجز الموازنة العامة. العدالة الضريبية حرية المنافسة في السوق الحر من خلال تحرير غير السكني. تشجيع الإستثمار بإزالة العوار التشريعي من وجود قانون الإيجار القديم نفسه. لأنه ليس من العدل أن تجمد الدولة أيجارات العقارات القديمة قرابة قرن من الزمان لتحرم ملاكها من أستثمارها وتحرم ورثتهم من حقهم في الإرث الذي شرعه الله في أرضه.
داهو ف عقد كدا دا ف شرع مين ربنا مقالش كدا لا زم المالك يكون راضي عن الايجار ولو المستأجر معاملته وحشه امال العقود اتعاملت بسنين ليه بسنه واربعه وغيره عشان لو المستأجر وحش يطلع يشوفله مكان تاني ولا هو المفروض يموته بعض واللي عنده عيال عياله تتمرمط دا يرضي ربنا اكيد ميرضيش ربنا
انا أعرف ناس بياخذون عشره آلاف جنيه ويدفعون ايجار ٥٠ جنيه مصري عيب الإيجار في أوروبا وامريكا وكندا بياخذ اكثر من ٤٠ الي ٦٠% من الإيجار او المعاش معظم أصحاب الإيجار القديم مظلومين ومقهورين ومدمريين حقيقه فعليه لأ يجوز نهائيا المالك يتحمل مسؤاليه المستاجر الغير قادر الفقير هذا مسؤاليه الدولة مثل كل دول العالم إلغاء قانون الإيجار القديم نهائيا الطبيعي سكن اوتجاري ويكون الإيجار عرض وطلب بسعر السوق ومده محدده مثل كل دول العالم وهذا هيدخل مليارات مليارات ضخمه لخزانه الدولة هذه الاموال تساعد الغير قادرين من المستأجرين ماديا او توفر سكن إجتماعي بايجار مناسب
طب ما انت عندك مدن جديده كثيره ما تاخذ فيها الناس المستاجرين القدامي توديهم هناك وتعمل لهم قيمه ايجار جديده وتريحنا ريحونا من الصداع العالم كله بيتقدم اشمعنا احنا بس ما فيش دوله غيرنا احنا بس اللي بتتكلم في الاكل والايجار العالم كله بيتقدم يا
قوانين عبد الناصر تشمل المعاشات والتامين الصحي والتعليم والعمل والعمال وغيرها الكثير..فهل تريد الغاء كل ذلك من اجل بضعة جنيهات زيادة يدخلوا جيب حضرتك..استقيموا يرحمكم الله
# لا_للتعديل # نعم_لإلغاء_قانون الإيجار القديم تجاري وسكني قانون واحد وإلغاء بفترة انتقالية: 3 سنين للسكني وسنة واحدة للتجاري المغلق سكني وغير سكني تسلم للمالك فورا بعد تحقق قاضي الامور الوقتية من ذلك سواء بعدم استهلاك من المرافق كهرباء ومياة وغاز وبشهادة الشهود وكافة اوجه الاثبات ثم تحرير عقود جديدة محددة المدة والقيمة والمنفعة. لتحقيق: توسيع المجتمع الضريبي بما يضمن موارد متجددة للدولة وتخفيض عجز الموازنة العامة. العدالة الضريبية حرية المنافسة في السوق الحر من خلال تحرير غير السكني. تشجيع الإستثمار بإزالة العوار التشريعي من وجود قانون الإيجار القديم نفسه. لأنه ليس من العدل أن تجمد الدولة أيجارات العقارات القديمة قرابة قرن من الزمان لتحرم ملاكها من أستثمارها وتحرم ورثتهم من حقهم في الإرث الذي شرعه الله في أرضه.
الغاء قانون الايجار القديم الاستثنائي حتمى يجعل كافة الاحكام الخاصه به هى والعدم سواء ويمكن المشرع من وضع إطار قانوني جديد يعيد تنظيم العلاقة، من خلال تحرير العقود تدريجيًا وإقرار زيادات سنوية للإيجارات بما يضمن التوازن. كما يمكن تقديم حوافز للمستأجرين محدودي الدخل، مثل دعم الإيجار أو توفير وحدات بديلة.
الاقتصاد الان اقتصاد حر يعني تدفع ثمن ما تنتفع به للسحت حدود كفايه الساكن يدفع ١٠ج لمده ٥٠سنه واخد امتداد لابنه الساكن الان وهو يعمل في وظيفه مرموقه وكزلك زوجته تعمل واولاده والكل عايش في الشقه ب١٠ج هل ده يعقل
اغلب المناطق الشعبيه.. الملاك هم عمال فقراء سافروا واتغربوا خارج البلاد وحرم نفسه وحط القرش ع القرش عشان يبنى بيت كاستثمار يساعده على الحياه وتربيه اولاده ..ولكن سكن فيه اانسان بثمن بخس مدى الحياه ..وحتى ابناء الساكن يرثوا العقار وابناء المالك يؤجرون بالالاف..اى ظلم وخروج عن الشرع والدستور ومن وضع القانون وتوابعه اظنه لم يقرا الدستور مره واحده وكيف تصدر المحكمه الدستوريه احكام باطله وكلما جاءت قضيه امامها تحكم بعدم دستوريتها ..قوانين مهلهله
وقت مباني الايجار القديم لم يكن هناك سفر للخارج والقرش ع للقرش والكلام ده..بل كانت الدولة تدعم الملاك بطرق عديدةلتوفير السكن لكل فئات المجتمع كايجار ولم يكن هناك تمليك
المفروض الدولة ومجلس البرلمان يلغو ويحررو العقود القديمه ويرجعو حقوق الناس الملاك بتصرخ انا عندى عقار والله المستأجرين كلهم موظفين اللى موظف فى المحكمة اللى فى الرى اللى مدرس يوم مستأجر مكانش يحصل ١٥٠ جنيه فى وظيفته النهارده المستأجر الموظف من ٣٠ سنة يحصل اكتر من ١٠٠٠٠ آلاف جنيه ومستاخصر يذود المالك جنيه اللى لمه من الشوارع وسكنه فى بيته رجاء رجآ حل تحرير العقود كفاية ظلم
شائك ايه ؟؟ المشكله ان اعضاء المجلس لا يريدون الحل لانهم منتفعون من القانون .. هو فين العقد؟ المستاجر لم ينفذ اى بند فى العقود لا الايجار ولا المده واضافت بنود لم تكن موجوده مثل ثبات الاجره والتوريث للابناء والاحفاد ..عقد ايه بقى ؟؟
الملاك كانوا سعداء وقتها بكل بنود العقد وعلي علم بجميع بنوده والقيمة الايجارية وقتها كانت مناسبة جدا والعقد شريعة المتعاقدين..الساكن ليس مسؤلا عن الغلاء وتدهور قيمة الجنيه..الملاك يريدون طرد المستأجرين الي الشوارع لينعموا بجنيهات اكثر وليذهب السلم الاجتماعي الي الجحيم..انتبه ايها المشرع الكريم
القيمة وقتها كانت مناسبة ولكنها الآن غير مناسبة.. مثل العشرين جنيه مرتبك كان مناسب وقت تعيينك ولكنها غير مناسبة الآن.. فهل تقبل ان يكون راتبك اليوم عشرين جنيه بحجة انك كنت فرحان بالعشرين جنيه يوم تعيينك؟ اما موضوع السلم الإجتماعى فليس موضوعك وكلامك عنه لا يرهب الدولة، فهى قادرة على فرض السلم شاء من شاء وأبى من أبى
ليه على الحياد المستأجرين عيدفعواايجارالشقة ١٠ جنيه منذ ٤٠سنة لماذا ياأستاذ تم الغاء عقد إيجار الاراضي الزراعية وتم تسليم المالك أرضه ياأستاذ المستأجرين لم يدفعون الضرائب العقارية الذين يدفعون الملاك الضرائب العقارية على كل شقه ٢١٥ جنيه
اذا كان الفقره الاولى والثانيه من القانون غير دستوريه اولا هذا ينص على ان الملاك من حقهم التعويض من تاريخ صدوره والذي يتحمل ذلك كل من وقع عليه بالموافقه دون علم وبجهل دستوري حتى لوكان في اعلى المناصب فكيف يتحمل المالك اخطاء قوانين غير دستوريه لمدة تفوق ٤٠ سنه وعند تصحيحها تنسون ان اخطائكم يتحملها الملاك هل هذا هو عدلكم يا مشريعين مصر المخطئين في جحف ملاك بقانون بنوده غير دستوريه . ولسه فيه حورات تصحيح الاخطاء عايز حورات بدل توجيه اللوم لمن اخطأ . تستمرون في امتداد الخطأ بكوارس للاسف على حساب الملاك هل هذا عدالتكم برفع الظلم والاخطاء بظلم واخطاء اخرى ان لم نتعلم من اخطائنا فنذداد في ارزائنا لاخطاء ربما تؤدي الى مواقف يعلمها الله اعدلوا فالخطأ اصلاحه لايحتمل التأويل والتأخير والحورات داروا على اخطائكم وبلاش فضايح الله يكسفكم ودتونا فى داهيه ربنا ينتقم من كان منه السبب
قانون الإيجار القديم غير شرعى وغير دستورى لا بد من تحرير العقود المستأجرين عاملين انو هما بالجنيهين اللى بيدفعهوم عاملين هما أصحاب ملك مش مستأجر وبيعامل المالك بأسلوب مش كويس وقله ذوق بسبب قانون الإيجار القديم
يسقط قانون الإيجار القديم القانون الظالم الاستثنائي الذى الغاءه سوف يدخل خزينه الدوله المصريه مليارات الجنيهات من تحصيل الضرائب العقاريه لتساعد فى بناء الجمهوريه الجديده
العقود محررة بالفعل منذ عام ستة وتسعين ومفيش كوارث حصلت ولا حاجة.. مشكلة المستأجر القديم أنه متصور ان الفطام كارثة، ولكن بعد ان يتم فطامه سيكتشف ان عادى جدا ان يدفع ثمن انتفاعه
المستاجر الذي غير قادر الفقير عليه يقدم ذمه ماليه من تقديم مستندات مفيش عنده أملاك مفيش عنده أموال في البنوك والبريد وشهادة مرتبه ومعاشه في هذه الحالة الدولة تساهم وتساعد ماديا او توفر سكن إجتماعي بايجار مناسب أم المستاجر المقتدر يدفع بسعر السوق لان حاليا فيه تضخم مفيش شي فيه أضعاف أضعاف في القيمه الإيجار الحل هو وضع حد ادني للقيمه الايجاريه حسب المنطقة وحسب المساحه المستاجر الغير قادر تتحمله الدوله مثل كل دول العالم الحالة الاجتماعية للمستاجر مسؤاليه الدولة
المحكمة الدستورية قصت بعدم دستورية تثبيت سعر الارض والمباني على الاسعار التي كانت سارية في سنة ١٩٨١ النسبة المئوية اللي حددها القانون من ثمن الارض والمباني وهي ٧٪ ممكن نحترمها وممكن كمان نتغاضى عن تكاليف المباني بحسبان انها باتت قديمة ومتهالكة قدروا اسعار الارض فقط واعطوا للمالك ٧٪ سنويا من ثمنها كعائد عن راسماله المعطل وبكده مش حتبقى سويت بين اللي ساكن في الزمالك مع اللي ساكن في بولاق
حكم المحكمه الدستوريه لعبه جديده على الملاك لابكامهم الى الابد وهي النهايه هتكون نسبه مضاعفه لاساس الايجار ومفيش تحرير والمحلات لا تعديل عليها لان الحكم للسكني فقط واظن ان الحكومه عجزة عن تنفيذ توجيهات الرئيس في تحرير العلاقه وتنفيذ حكم الشريعه واصبح المالك مهضومه حقوقه في بلد الظلم والاستعمار لبعض المسؤلين المنتفعين ويوجد حكومه داخل حكومه ورئاسه داخل رئاسه والكل عاجز لاحقاق الحق في بلد الظلم والاستعباد وضياع الحقوق محل تجاري عندي ايجاره ١٦ جنيه توفي المستأحر الاصلى ٢٠١٢ والورثه من ٢٠١٢ بيودعوا الايجار سنويا كل سنه ١٩٦ جنيه ومأجرين الدكان من الباطن بالاف والمستأحر من الباطن مأمنين عليه على اساس عامل في المحل ليكون وجوده قانوني وان لم اقدر اثبت ذلك والمالك يودع له في المحكمه قروش وورثة المستأجر يحصلوا الاف فين العدل يابلد القوانين السافلة الوسخه مثل من اصدرها . خراب خراب خراب على الكل لمن يسعى اليه وانتقام الهي قريب لكل ظالم يسعى او يحكم بالظلم. واحد وسخ بيقول اقل ايجار دكان ٣٠٠ جنيه يتفوة بحهل وكلام خماقه وحموريه ولا يعرف شىء الجهل مصيبه وللاسف م . س. ت. ش ا ر لكن جهله اقل من فاقد وعيه . العدل اساس الملك. لله الامر من قبل ومن بعد.
الدوله يامتعلمين تقوم بدورها في حق السكن انما المالك مش دار رعايه دا حتي دار الرعايه بتاخد اجر محترم نظير كده انما المالك بياخد جوز جنهات اقل من كيس شبس
مستأجرين المحلات التجارية والعيادات والمكاتب الاداريه والشقق المغلقه لابتزاز المالك مش غلابه
نخرج القادرين والاغنياء من المشكله..ممكن يسكن فى املاكه ...او دفع القيمه الايجاريه السوقيه ..او ياخد شقه من الدوله بالتقسيط او ييسر له قرض بسيط لشراء شفه.....يبقى الفقراء ..
دول تدعمهم الدوله من املاك الاوقاف بعد الغاء القانون ستتحرر اموال الاوقاف وبجزء بسيط يدعم الفقراء
والدوله مسؤله فى الدستور عن حق السكن للمواطنين ..تكفل الدوله ....تكفل الدوله..وليس يكفل المالك ..
مفيش حاجه اسمها توازن بين السارق والمسروق بين الظالم والمظلوم فيه حاجه اسمها ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها وتعويضهم عن عشرات السنين اتسرقوا وبيتسرقوا فيهم بالإكراه القانوني المخالف للدستور
شكرا لحضرتك ياسيادة المستشار سامح بك مراد على كلمة حق لرجوع الحق لأصحابه حفظك الله من كل سوء وشر ياراجل يامحترم
نعم لالغاء قانون الايجار القديم والرجوع إلى القانون المدني
قانون مكن المستأجر من ملك غيرة وسلب حقوق الملكيه الخاصة
الملكية الخاصة مصانة بشرط عدم استغلال حاجة المواطن للسكن ورفع الايجارات بدون ضوابط..فيجب وضع سقف اعلي للقيمة الايجارية حسب كل منطقة كما تفعل اغلب دول العالم لحماية السلم المجتمعي
الاستغلال لا يكون الا فى حالة الإحتكار.. لكن السوق الحر لليس للدولة التدخل فيه بتحديد اسعار.. ولكن تدخل الدولة يكون بطرح وحدات سكنية فى السوق فيزيد المعروض فيقل السعر
قانون ظالم ظلم المالك سنوات طويله وجعل المالك ضعيف والمستئجر قوى وظالم
@@karolienkaramallah3016 محدش غصب اهلك
وعايز تعرف اكتر روح شوف مسرحيه صاحب العمارة بطوله الملكه تحيا كاريوكا
هو شويا يقولوا شائك شائك ايه الى شوكة الى حط القوانين ماتوا لازم نموت قانونة الظالم الموئبد كل القوانين بتتغير ليه ميتغرش يعنى عندى محل ايجار ة ١٠٠ج وجارة كل المستأجرين ماتوا يعنى الكهرباء والمياة والغاز زاد والمرتبات زادت إضعاف كان المرتب ٢٧ج اللان اقل مرتب اومعاش ٣٥٠٠ج
احنا عاوزين الحق حق المالك فين 43سنه ظلم
شكر خاص ليكم جميعا وشكر خاص لضيف المحترم
الحل هو إلغاء قانون الإيجار القديم ودعم الغير قادرين بشقق فى الاسكان الاجتماعى والقادر ماديا يدفع ما يستنفع به
فى عهد الاشتراكى فى الخمسينات و الستينات لم يكن يوجد خلو بل تم تخفيض قيمة الايجار
@@yomnaibrahim9069 كلام حضرتك صح ايام جمال عبد الناصر خفض الايجار والمالك لم يأخذ خلو
لابد من إلغاء الايجار القديم ورفع الايجار القديم ليتناسب مع الحالة الاقتصادية ورفع الظلم عن المالك ال استمر سنيييين طويلة
ده فى فلل بمدخل خاص بالحديقة ب ٨ ج.. لازم يكون فى حد أدنى للايجار . مثلا كما تؤجر الدولة فى مناطق بديل العشوائيات
ويجب ايضا وضع حد اعلي للإيجار حسب كل منطقة
تحديد قيمة الإيجار يخلق مشكلة إسكان ويعيد ظهور الخلو من جديد.. اذا ارادت الدولة تخفيض الإيجار فعليها طرح وحدات سكنية فى السوق وعند ذلك سينخفض الإيجار بسبب السوق وليس بإجبار الملاك
يابيه الملك له حجيه لابد أن تحترم هل من المعقول ان تحدد لى تمن إيجار ما املكه
..........القصة وما فيها ........
بإختصار
"*"مع إندلاع الحرب العالمية الاولى :صدر القانون رقم 11لسنة.....1920
بتقييد القيمة الايجارية للمساكن حيث تم وضع حد اقصى للأجرة ...يكون مساويا للأجرة المنصوص عليها فى 1914 ..اى قبل ست سنوات سابقة...ولا تذيد عن ذلك
"*"مع الحرب العالمية الثانية :صدر القانون151.....لسنة 1948
بمنع الملاك من ذيادة القيمة الايجارية.. وامتداد العقود.. تلقائيا.. وذلك لعدم طرد المستاجرين بالرغم من إنتهاء مدة العقد.. وذلك مراعاة لظروف الحرب العالمية الثانية
"*"فترة مابعد 1952 وحتى الستينات: تميزت تلك الفترة بإصدار مجموعة من التخفيضات الجبرية والمجحفة على الاجرة لجميع الاماكن المؤجرة للسكنى_والتجارى:--
القانون 199.....لسنة1952
تخفيض15%
القانون 55لسنة... 1958
تخفيض20%
القانون168.....لسنة 1961
تخفيض20%
"*"فترة السبعينات:صدور القانون رقم 49لسنة....1977
"*"فترة الثمانينات:صدور القانون136لسنة...1981
والذى حدد قيمة الاجرة ب7%من قيمة الارض والمبانى ..ولا تذيد عن ذلك.. وثبتها على تلك القيمة.. واقر بمبدا الامتداد القانونى للمستاجر..
"*" فترة التسعينات: تماشيامع السياسة العامة للدولة والتى كانت تهدف لالغاء القوانين الاستثنائية.. والعودة للمناخ الطبيعى والمستقر.. صدر القانون رقم 4لسنة...1996...والمعروف اعلاميا بقانون الايجار الجديد ..الذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستاجر فيما يخص (القيمة الايجارية_ومدة العقد)
اذن الدولة هى التى افسدت العلاقة الايجارية بتدخلها لصالح المستاجر ...بقوانين ظالمة ومستبدة ....جارت على المالك فى ملكة ....وسلبتة حقوقة القانونية التى كفلها لة الدستور ..بالتمتع وحرية التصرف بالملكية الخاصة...بحجة وتحت مسمى قوانين استثنائية بسبب ظروف مرت بها البلاد فى فترات مختلفة..
وعلى مدار عقود من الزمان..
كل هذا ولم يحرك المالك ساكنا.. ولم يعترض.. او يتأوة.. على الرغم من شدة الظلم طوال عشرات السنين ..... إذن قد آن الاوان لان تتدخل الدولة لارجاع الحقوق لاصحابها مرة اخرى ...والعمل بمقولة من افسد شيء علية اصلاحة ...
وهذا ما سوف تقوم بة الحكومة فى القريب العاجل بأمر الله
وتكون قوانين الايجار قائمة على حرية التعاقد بين المالك والمستأجر.. فى تحديد المدة الايجارية ...والقيمة المادية بين الطرفين
والله الموفق والمستعان
🙏مالك مظلوم🙏
@@mrsebakmrsebak-dl3qsياريت تنشر دا بره علي الكومنتات وتعرف الناس لان في كتير ميعرفوش القصه دي وفهمين الحوار غلط جدا وتكسب الاجر والثواب
نعم لعدم استغلال المالك لحاجة المستأجر للسكن..وهذا الاستغلال مخالف للشريعة الاسلامية.
@@FawzyMetawaa الشريعه الصحيحه قانون العرض والطلب مش انك تحددلي في مالي ما ممكن انت تشوفها استغلال وغيرك من المستاجرين يشفها مبلغ مناسب لدخله عشان كده الشرع حدد مبداء العرض والطلب ومفرضش عليك الايجار يعني تاجر وانت بكامل حريتك انما كلامك فدا حجر علي المالك لانك بتجبره علي ايجار بسعر معين فيما يملك فمنفتيش فالشرع بدون عليم عشان متخدش زمب واقولك اسال دار الافتاح بالتلفون حتي هتقولك الكلام دا بظبط
@@SamoSss-j3d ياباشا انت عارف ان فيه ملاك مستغلين فعلا وده بيكون مثل عقد الاذعان وهذا مخالف للشريعة..لذلك يجب ان تكون الدولة هي الحكم..وهل المعاشات والمرتبات يطبق عليها قانون العرض والطلب..طبعا ستقول الدولة هي المسؤلة فما هو ذنب المستأجر في هذا الغلاء وتدهور قيمة الجنيه..واعتقد ان تضع الدولة حد اعلي للإيجار حسب كل منطقة لمنع استغلال المالك لحاجة المستأجر للسكن.
اسقاط قانون الايجار القديم مطلب شعبي
ليس مطلب شعبي ولا بطيخ..اعداد المستأجرين اضعاف عدد الملاك..لكن هناك اصحاب مصالح من الملاك والمنتفعين هم من يرددون ذلك..المستأجر ليس سبب تدهور قيمة الجنيه وارتفاع الاسعار..استقيموا يرحمكم الله
بل يسقط قانون الايجار الجديد لان المالك يستغل حاجة المواطن للسكن ويرفع القيمة الايجارية بدون ضوابط..يجب وضع سقف اعلي للقيمة الايجارية حسب كل منطقة لمنع الاستغلال
@@FawzyMetawaa بلعكس مطلب شعبي للملاك اللي املاكهم منهوبه ومش عارفين يستفادوا منها بشي بسبب الايجار اللي متغيرش بقاله 70 سنه ومفكرين حالهم شركاء بالملك مع المالك ولسه عوزين يورثوا لاحفادهم
الموضوع حقوق وليس أعداد.. فأعداد راكبى السيارات أكثر بكثير من عدد المستوردين، فهل هذا يعنى إجبار المستوردين على البيع بربع الثمن؟
قانون الإيجارات القديمة فى مصر ظالم للملاك احنا مش عارفين نشتري الدواء ولا اي حاجه والمستاجر مليورنرات والله العظيم
@@aaaqqq9089 ما تحلفش اني الساكن ملونير ربنا عالم بكل حاجه
@halaewes8119 لا كل السكان عندنا وفى مصر كلها مليونيرات بفرق الايجار ٧٠ سنة
جزاك الله خيرا احسنت
أن لم يمنعوا المنتفعين من الاقترحات والسيطره والضغط على المجلس . أكيد هيدخل رئيس الجمهوريه لانه من حقه يشرع بالعدل كما يراه حسب الشريعه والدستور لافادة الملاك كما وعد سيادته بأن لابد للمالك يشعر بأن له حق التصرف فيما يملك دون تقييد حريته وكفى سبعون عاما وأكثر المالك يئن من حكم ظالم لاجل منتفعين اتخذوا من الحرام مصدر دخلهم والاستحواز سيطره وازلال للمالك دون حراك من اي رجل لايخاف الا الله وقد حان الوقت لارجاع الحقوق وياليت يكون نهايه للظلم دون البحث لمدة اخرى يكون فيها تشابكات وخلافات للدخول في متاهات بمرحله جديده تمتد الى فتره اخري يثبت عجز المشرع في انهائه ان كان بقصد او لاى غرض اخر يعلمه الله .
قانون الايجار القديم غير شرعى غير دستورى غير أخلاقى بلاد الكفرة تأبى ان تعمل بة كفايا ظلم الظلم يمحق البركة
كل فئات الشعب أملاكها مصانة ولهم حق التصرف فيها ألا ملاك الإيجار القديم أتحرموا من أملاكهم بقانون فاسد حتى المستأجرين أغلبهم عندهم أملاك مصانة
نعم لالغاء قانون الايجار القديم والرجوع إلى أحكام القانون المدني محدد المدة والقيمه والمنفعة
مستشار.محترم.كلاموا
زين.العقل.ربنا.يحفظوا
خليكوا مع الحق مع الشرع والدين المستأجر مظلوم فى اة اكتر من ٥٠ سنه بياكل اته محلوله فى املاكنا اظن كفايه كدة
انتو خدتو خلوات وبنيتوا بيها بيوتكم والايجار كنت عايشين عليه بتعملوا وتشربواومنه احنا ساكنين قانونى ولو كان فى تمليك كنا اخدنا تمليك انتو عشتوا من الايجار اللى كنتوا بتاخدو اما بالنسبه لزيادة لازم يكون فى زيادة بس فى المعقول تقدر تعيش منها زى لما كنت لتعيش بيها زمان احنا مش ساكنين بلطجة احنا ساكنين قانونى والله بقا المستعان
وأنتى معاكى ما يثبت الخلو دة اتقى الله@@الحاجةليليليلى
اتقي الله انتي بتاكلي وتشربي المالك من العشره جنيه ايجار يالصوص
مختيش الخلو وقتها ليه دا لو دفعها اصلن لان في مستاجرين كتير سكنو بدون خلو @@الحاجةليليليلى
@@الحاجةليليليلىمين قال ان مافيش تمليك امال المالك دا جه منين بزمه
الموضوع - ولا شائك - ولا اى شئ الفكره - ان فى كثير الاعلاميين غير درسين الموضوع - بكل اختصار - هل الادارى - والخدمى - والتجارى - فى مشكله من فتره انتقاليه ( سنه ) ويسلم العقار - هل الشقق المغلقه - فيها مشكله من فتره - انتقاليه -ثلاثه سنوات - والتسليم - والغير - القادر الدوله بتدعمه من صندوق بيتعمل من الملاك ال استلموا عقاراتهم بنسبه شهريه لدعم غير القادر - خلوات كانت مجرمه المالك ما اخد شئ - وحتى لو اخد انت سكنت انت وذوجتك واولادك واولادهم كل السنوات دى بقيمه ايجاريه ذهيده لاتذكر اعتبر دى مقابل دى - يقولك العقد شريعه المتعاقدين طيب العقد بيقول مشهره يعنى شهر ب شهر تعد شهر وتمشى - الدوله هيه ال اتدخلت - وخفضت الاجره اكثر من مره - مشكله المالك ليس مع المستاجر - المشكله مع الدوله ذى ماهيه عملت عقود استثنائيه تحل المشكله دى والمالك مستعد للمساعده بخصم مبلغ شهرى من الايجار بتاعه لدعم غير القادر من المستاجرين - فى حاجه اسمها تطبيق العدل - لا محتاجه حوار مجتمعى - حوار مجتمعى على حساب طرف على طرف على حساب المالك - وفين حق الدوله فى ايجارات الاوقاف - ال بتتاجر بملاليم وعقارات تساوى مليارات المليارات - فين الضرايب العقاريه ( قانون فاشل اقتصاديا ومرفوض اجتماعيا وحرام شرعا -
المستاجرين اتجبرتو جدا واتعملو بقلت زوء مع صاحب العقار بسبب القانون القديم لانه اتفصل تفصيل علي مقاس المستاجر
توريث عقد الايجار سقطة تشريعية
الشرع والدستور صانوا حق الملكية
المحكمة الدستورية أسقطت المادة ١٨ بالكامل سكنى تجارى أعتبارى وأقرت لا يجوز مد عقد الإيجار دون موافقة المالك الأزهر قال لابد من موافقة المالك
ليست سقطة تشريعية لان المساجر لو توفاه الله وهو مديون للمالك لقام ورثته بسداد هذا الدين للمالك
ما علاقة ذلك بمستأجر يدفع خمسة جنيه فى شقة أو محل؟فهل ورثة المستأجر يقوموا بتعويض المالك بالفرق؟
المفروض اقل اجره 3000 جنيه والحكومه تاخذ منه من صحبات الملاك تاخد منه فلوس تديها للناس اللي هي معاشها ضعيف بوستات 99% من الشقق لاسباب معينه اغلبيه السكان اللي قاعدين في البيوت عندهم شقق بره وعندهم املاك واللي قافل الشقه هتبص تلاقيها كله سابوه
يسقط قانون الظلم والعار قانون الايجار القديم المخالف لشرع ربنا
والايجار الجديد ايضا مخالف للشريعة الاسلامية لانه يعطي الفرصة للمالك لرفع الايجار كما يشاءواستغلال حاجة المستاجر للسكن..فيجب وضع حد اعلي للإيجار حسب كل منطقة.
المالك لا يستطيع رفع الإيجار عن سعر السوق لأنه لو فعل ذلك لن يجد مستأجر
ممكن حد ادني و حد أقصي وفعلا المتدنية لازم تتغير فعلا
الامتداد هو هو التوريث
قانون ظالم وغير دستورى وغير شرعى وغير إنسانى .....ارحموا الملاك
وقانون الايجار الجديد ظالم ومخالف للشريعة الاسلامية لان غالبية الملاك يستغلون حاجة المواطن للسكن ويبالغون في القيمة الايجاريةدون رحمة
قانون الإيجار الجديد لا يخالف الشريعة لأنه يخضع لمبدأ العرض والطلب، ومن حق المالك ان يؤجر ملكه بأعلى سعر، اذ كيف يقبل أجرة ألف جنيه فى وجود مستأجر يعرض ألفين جنيه؟ السوق هو الذى يحدد السعر،فمثلا لو سعر شقته فى السوق ألف جنيه وطلب هو ألفين فلن يجد مستأجر يقبل بهذا السعر فيضطر لخفض السعر حتى يستطيع تأجيرها.. لكن ليس من الشرع إجبار المالك على تأجير ملكه بسعر لا يقبله
الريس قال هيقعبلو في شقه يبقا كفايه ظلم للي الملاك دها مش ورث المستاجر حسبي الله ونعم الوكيل
الشقق المقفولة لازم ترجع للمالك
كلام حضرتك محترم قلت كلمه ظلم فعلا قانون ظالم
ورث المستاجر وحرم الوريث الحقيقى من ورثه
الشقق المغلقة ترجع فورا للمالك
يسقط قانون الإيجار القديم التجاري والسكني القانون الظالم
الانجليز استعمروا البلد ٨٠ سنه والملاك مستعمرين ليهم ١٥٠ سنه الم يحين التحرير من قبضة المستعمر ولا لسه فيه امتداد وخراب وقيمه دونيه ووضع الملاك انهم يكونوا مذلين والاحكام كلها ضدهم . المالك وقع الظلم عليه والكل معترف بذلك من رئيس الجمهوريه لاصغر موظف ممكن لو سمحتم سيادتكم معرفة ما هو الظلم الذي وقع على المستأجر بكل حياديه ساكن ببلاش سكنى وتجاري . لجنة تقدير . تخفيض ٤ مرات . امتداد للجيل الرابع . ثم بعد وفاة المستأجر الاصلي قبل ٢٠٠٢ يعتبر الابن المستأجر الاصلي وابنه اللى هو يعتبر الحفيد يحق له الامتداد وللاسف تجار الكلام يقولون لجيل واحد هل الحفيد جيل واحد ولا لفه دنيئه منحطه لاستفادة الحفيد على انه جيل واحد هل هذا عدل يادولة العدل والقوانين المفصله للتلاعب بطرق ملتويه في صيغه قانونيه يعني المستأجر الاصلي قعد ٥٠ سنه ومات قبل ٢٠٠٢ ابنه يستمر فرضا ٥٠ سنه ثم حفيده ٥٠ سنه هل هذا عقل مفكر ولا شيطان يدبر يعني ايجار ١٥٠ سنه المهم المالك يستلم ملكه حطام لا استفاد من املاكه سكنه ولا مال اظن هذا شغل استعمار واجبار وضياع حقوق لمستعمر لايهمه مواطن ودع مدخراته للاستثمار العقاري للافادة منه استولوا عليه بقانون مجحف اعطى من لايملك لمن لايستحق اعدلوا لكى يجد الله لكم مخرج.
العقد شريعة المتعاقدين
العقد شريعة المتعاقدين،وليس شريعة ورثة المتعاقدين.. وتدخل الدولة أخل بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين
الشقق المغلقة المستأجر بيبتز المالك فى ثمنها يقول أتركها اعطينى ثمن نصف الشقة
المغلق والتجاري ليييييييييه سيبينو ودا مفهوش مشاكل خالص
دوست على المالك اكثر من تسعون سنه ودلوقتي عايزين تتعاطفوامع المستأجر كنتو فين من زمان
لان المستأجر ليس سببا في تدهور قيمة الجنيه وارتفاع الاسعار
ارتفاع الأسعار شمل كل شيئ حتى دخلك زاد بسبب زيادة الاسعار، فلماذا قبلت ارتفاع الاسعار فى كل شيء إلا الإيجار.. وما ذنب المالك الذى تستغل ملكه مجانا؟فهل هو الذى رفع عليك الأسعار؟
كلامك مظبوط ياسيادة المستشار لا بد من حل وفك وتحرير العقود وزى ما قولت حضرتك ياسيادة المستشار لو المستأجر عايز يطلع يخلى الشقه عايز خلو غلق فلوس وبيتحكم فى صاحب الملك
شرح وافي لسيادة المستشار المحترم
يا جماعه القانون ارحمونااااا يرحمك ربنا سنين السنين زهره العمررررر دبلت ودبلنا معاها بلاش
حضرتكم هل يعقل شقه ١٣٧ متر عباره عن ٣ غرف و٢ صاله و٢ حمام ومطبخ ب٥ جنيه من سنة ٥٢ حتى الان والمستاجر يضعها فى المحكمه ولم ناخذ ايجار حتى الان هذا ضياع لحقوق المواطن والدوله وهل شرعى او دستوري
فهذا حرام حرام وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللى عايز هذا الظلم يستمر بهذا الوضع
نعم لا لقاء القانون القديم ورجاع الحق لصحابه
المستأجر القادر ماديا عليه ان يدفع القيمه السوقيه العادله لما ينتفع به والغير قادر تحدده الدوله وتدعمه او توفر له سكن بديل. حق السكن تكفله الدوله من ميزانيتها وليس من جيوب ملاك العقارات
# لا_للتعديل
# نعم_لإلغاء_قانون الإيجار القديم
تجاري وسكني قانون واحد وإلغاء بفترة انتقالية:
3 سنين للسكني
وسنة واحدة للتجاري
ثم تحرير عقود جديدة محددة المدة والقيمة والمنفعة.
لتحقيق:
توسيع المجتمع الضريبي بما يضمن موارد متجددة للدولة وتخفيض عجز الموازنة العامة.
العدالة الضريبية
حرية المنافسة في السوق الحر من خلال تحرير غير السكني.
تشجيع الإستثمار بإزالة العوار التشريعي من وجود قانون الإيجار القديم نفسه.
لأنه ليس من العدل أن تجمد الدولة أيجارات العقارات القديمة قرابة قرن من الزمان لتحرم ملاكها من أستثمارها وتحرم ورثتهم من حقهم في الإرث الذي شرعه الله في أرضه.
لابد من العوده للقانون المدني لايوجد في اي دوله في العالم قانونين للايجار قديم وجديد لابد من الرجوع للقانون المدني كمانص الشرع والدستور
وكما تفعل اغلب دول العالم لحماية المستأجر من جشع الملاك يجب وضع حد اعلي للإيجار حسب كل منطقة لمنع استغلال المالك لحاجة المستأجر للسكن.
عقد الإيجار يكون بين طرفين مالك ومستأجر، والدولة ليست طرفا فيه.. لماذا تصر على إجبار المالك لصالحك؟ وبعد إجباره تقول العقد شريعة المتعاقدين؟ هذا تناقض.. الدولة تتدخل فى السلع التى تملكها وليس من حقها إجبار مالك على تأجير ملكه.. المالك لو لم يرضى بالأجرة فلن يؤجر، وهذا حقه
الغاء قانون الايجار القديم
فتره انتقاليه قصيره للتجاري والسكني مع زياده الايجار دها حقك الملاك كفايه ظلم للي الملاك دها مش ورث المستاجر
نعم لا إلغاء قانون الظلم اليوم شقة الفول بقة اغلي من إيجار الشقه وفوق كده وكده مش عاجب مستأجرين بيهزئونا وبيحبسونا وسفاله وقلة ادب فا حرام بجد انقذونا من قانون الظلم ده
لا_للتعديل
# نعم_لإلغاء_قانون الإيجار القديم
تجاري وسكني قانون واحد وإلغاء بفترة انتقالية:
3 سنين للسكني
وسنة واحدة للتجاري
المغلق سكني وغير سكني تسلم للمالك فورا بعد تحقق قاضي الامور الوقتية من ذلك سواء بعدم استهلاك من المرافق كهرباء ومياة وغاز وبشهادة الشهود وكافة اوجه الاثبات ثم تحرير عقود جديدة محددة المدة والقيمة والمنفعة.
لتحقيق:
توسيع المجتمع الضريبي بما يضمن موارد متجددة للدولة وتخفيض عجز الموازنة العامة.
العدالة الضريبية
حرية المنافسة في السوق الحر من خلال تحرير غير السكني.
تشجيع الإستثمار بإزالة العوار التشريعي من وجود قانون الإيجار القديم نفسه.
لأنه ليس من العدل أن تجمد الدولة أيجارات العقارات القديمة قرابة قرن من الزمان لتحرم ملاكها من أستثمارها وتحرم ورثتهم من حقهم في الإرث الذي شرعه الله في أرضه.
المستأجر فاشخ المالك ومعامله اوسخ معامله احنا عاوزين حق المالك
داهو ف عقد كدا دا ف شرع مين ربنا مقالش كدا لا زم المالك يكون راضي عن الايجار ولو المستأجر معاملته وحشه امال العقود اتعاملت بسنين ليه بسنه واربعه وغيره عشان لو المستأجر وحش يطلع يشوفله مكان تاني ولا هو المفروض يموته بعض واللي عنده عيال عياله تتمرمط دا يرضي ربنا اكيد ميرضيش ربنا
إلغاء القانون القديم حسبنا الله ونعم الوكيل
لانه ياحلو زمان اشتري الأرض بمليم وبني بمليم والمستاجر دفع قيمه الشقه أكثر من مره
@@hishamhagag4424 كنت روحو اشترو اراضي وكنت استفيد منها انت وأهلك مش الملاك الغلابة المقهورين على ملكهم
الملاليم اللى كان بيدفعهم فو ٤٠ او ٥٠ سنة كانت ماشيه مع سعر السوق كان المالك بيدفع الكهرباء والميه وبيسوق منها النهارده المالك مش قادر يدفع الكهرباء
انا مع تعلية الإيجار ٢٠ مرة ويزيد كل سنة لكن يمشي ما ينفعش خاصة كبار السن ما يقدرون حتي يعملوا ولا يروحوا اماكن بعيدة
٢٠ مرة * 5 جنية = 100 جنية
خلهملك
٢٠ مرة دة بالنسبة للايجارات ال٥ و١٠ و٢٠
ولكن اللى ايجاره فوق ١٠٠ هايبقى صعب فى ظل المعاشات المدينة اللى بيتقاضاها كبار السن
خلاص يتعمل حد أدنى خمسين جنيه وحد أقصى واحد وخمسين جنيه😂
انا أعرف ناس بياخذون عشره آلاف جنيه ويدفعون ايجار ٥٠ جنيه مصري عيب الإيجار في أوروبا وامريكا وكندا بياخذ اكثر من ٤٠ الي ٦٠% من الإيجار او المعاش
معظم أصحاب الإيجار القديم مظلومين ومقهورين ومدمريين حقيقه فعليه
لأ يجوز نهائيا المالك يتحمل مسؤاليه المستاجر الغير قادر الفقير هذا مسؤاليه الدولة مثل كل دول العالم
إلغاء قانون الإيجار القديم نهائيا الطبيعي سكن اوتجاري ويكون الإيجار عرض وطلب بسعر السوق ومده محدده مثل كل دول العالم وهذا هيدخل مليارات مليارات ضخمه لخزانه الدولة هذه الاموال تساعد الغير قادرين من المستأجرين ماديا او توفر سكن إجتماعي بايجار مناسب
طب ما انت عندك مدن جديده كثيره ما تاخذ فيها الناس المستاجرين القدامي توديهم هناك وتعمل لهم قيمه ايجار جديده وتريحنا ريحونا من الصداع العالم كله بيتقدم اشمعنا احنا بس ما فيش دوله غيرنا احنا بس اللي بتتكلم في الاكل والايجار العالم كله بيتقدم يا
قانون ظالم هل ينفع أن فى شقه بخمسه جنيه
وناس عندهم عمارات وسكنه فى الشقه ومش عيزة تسبها
المفروض ست شهور الاولى نشوف الشقق المقفوله الناس اللي مرفوعه لهم قضايا غير متفقين مع اصحاب البيت الاسعار بتاعت البيت لازم ننظم نفسينا
المفروض الدولة تلغي كل قوانين عبد الناصر وترجع للناس املاكها
قوانين عبد الناصر تشمل المعاشات والتامين الصحي والتعليم والعمل والعمال وغيرها الكثير..فهل تريد الغاء كل ذلك من اجل بضعة جنيهات زيادة يدخلوا جيب حضرتك..استقيموا يرحمكم الله
@@FawzyMetawaa شكلك مش فاهم حاجة
لا انت اللي مش محترم وعايز تتغني علي حساب اي حاجة..انت نموزج سئ جدا للملاك
هو مش عايز يغتنى على حساب حد، هو عايز حقه فى ملكه
# لا_للتعديل
# نعم_لإلغاء_قانون الإيجار القديم
تجاري وسكني قانون واحد وإلغاء بفترة انتقالية:
3 سنين للسكني
وسنة واحدة للتجاري
المغلق سكني وغير سكني تسلم للمالك فورا بعد تحقق قاضي الامور الوقتية من ذلك سواء بعدم استهلاك من المرافق كهرباء ومياة وغاز وبشهادة الشهود وكافة اوجه الاثبات ثم تحرير عقود جديدة محددة المدة والقيمة والمنفعة.
لتحقيق:
توسيع المجتمع الضريبي بما يضمن موارد متجددة للدولة وتخفيض عجز الموازنة العامة.
العدالة الضريبية
حرية المنافسة في السوق الحر من خلال تحرير غير السكني.
تشجيع الإستثمار بإزالة العوار التشريعي من وجود قانون الإيجار القديم نفسه.
لأنه ليس من العدل أن تجمد الدولة أيجارات العقارات القديمة قرابة قرن من الزمان لتحرم ملاكها من أستثمارها وتحرم ورثتهم من حقهم في الإرث الذي شرعه الله في أرضه.
المفروض يا سادة يكون في حد يدافع عن الملاك هو المستاجر مظلوم بقاله 60سنة قاعد ببلاش والدوله وقفت جنبه وان الاوان ياخد حقه المسلوب
حلقه منصفه دون أي تحيز ...
الغاء قانون الايجار القديم الاستثنائي حتمى يجعل كافة الاحكام الخاصه به هى والعدم سواء ويمكن المشرع من وضع إطار قانوني جديد يعيد تنظيم العلاقة، من خلال تحرير العقود تدريجيًا وإقرار زيادات سنوية للإيجارات بما يضمن التوازن. كما يمكن تقديم حوافز للمستأجرين محدودي الدخل، مثل دعم الإيجار أو توفير وحدات بديلة.
شكرآ للبرنامج والمذيعين. والمحامى المحترم
هل يصلح حوار مجتمعى مع شىء حرّمته كل الشرائع
الشقق المغلقه
ترجع الحكومه
كيف ترجع الحكومه هي ليس لها صاحب انت اهبل
الاقتصاد الان اقتصاد حر يعني تدفع ثمن ما تنتفع به للسحت حدود كفايه الساكن يدفع ١٠ج لمده ٥٠سنه واخد امتداد لابنه الساكن الان وهو يعمل في وظيفه مرموقه وكزلك زوجته تعمل واولاده والكل عايش في الشقه ب١٠ج هل ده يعقل
اغلب المناطق الشعبيه.. الملاك هم عمال فقراء سافروا واتغربوا خارج البلاد وحرم نفسه وحط القرش ع القرش عشان يبنى بيت كاستثمار يساعده على الحياه وتربيه اولاده ..ولكن سكن فيه اانسان بثمن بخس مدى الحياه ..وحتى ابناء الساكن يرثوا العقار وابناء المالك يؤجرون بالالاف..اى ظلم وخروج عن الشرع والدستور ومن وضع القانون وتوابعه اظنه لم يقرا الدستور مره واحده وكيف تصدر المحكمه الدستوريه احكام باطله وكلما جاءت قضيه امامها تحكم بعدم دستوريتها ..قوانين مهلهله
وقت مباني الايجار القديم لم يكن هناك سفر للخارج والقرش ع للقرش والكلام ده..بل كانت الدولة تدعم الملاك بطرق عديدةلتوفير السكن لكل فئات المجتمع كايجار ولم يكن هناك تمليك
ولماذا لم تبنى وتأخذ دعم؟
لأنك كنت لا تملك ثمن البناء المدعم😂
مده ايه ياراجل انت مش كان ده في الدستور والناس دفعت خلو ومقدم وايجار وتشطيبات علي شان يبقي العقد مؤبد
المفروض الدولة ومجلس البرلمان يلغو ويحررو العقود القديمه ويرجعو حقوق الناس الملاك بتصرخ انا عندى عقار والله المستأجرين كلهم موظفين اللى موظف فى المحكمة اللى فى الرى اللى مدرس يوم مستأجر مكانش يحصل ١٥٠ جنيه فى وظيفته النهارده المستأجر الموظف من ٣٠ سنة يحصل اكتر من ١٠٠٠٠ آلاف جنيه ومستاخصر يذود المالك جنيه اللى لمه من الشوارع وسكنه فى بيته رجاء رجآ حل تحرير العقود كفاية ظلم
لو قاعد بره 15 سنه ما يدفع في البنك كل سنه لحد ما يتملك له شقه
شائك ايه ؟؟ المشكله ان اعضاء المجلس لا يريدون الحل لانهم منتفعون من القانون ..
هو فين العقد؟ المستاجر لم ينفذ اى بند فى العقود لا الايجار ولا المده واضافت بنود لم تكن موجوده مثل ثبات الاجره والتوريث للابناء والاحفاد ..عقد ايه بقى ؟؟
الملاك كانوا سعداء وقتها بكل بنود العقد وعلي علم بجميع بنوده والقيمة الايجارية وقتها كانت مناسبة جدا والعقد شريعة المتعاقدين..الساكن ليس مسؤلا عن الغلاء وتدهور قيمة الجنيه..الملاك يريدون طرد المستأجرين الي الشوارع لينعموا بجنيهات اكثر وليذهب السلم الاجتماعي الي الجحيم..انتبه ايها المشرع الكريم
القيمة وقتها كانت مناسبة ولكنها الآن غير مناسبة.. مثل العشرين جنيه مرتبك كان مناسب وقت تعيينك ولكنها غير مناسبة الآن.. فهل تقبل ان يكون راتبك اليوم عشرين جنيه بحجة انك كنت فرحان بالعشرين جنيه يوم تعيينك؟
اما موضوع السلم الإجتماعى فليس موضوعك وكلامك عنه لا يرهب الدولة، فهى قادرة على فرض السلم شاء من شاء وأبى من أبى
ليه على الحياد المستأجرين عيدفعواايجارالشقة ١٠ جنيه منذ ٤٠سنة لماذا ياأستاذ تم الغاء عقد إيجار الاراضي الزراعية وتم تسليم المالك أرضه ياأستاذ المستأجرين لم يدفعون الضرائب العقارية الذين يدفعون الملاك الضرائب العقارية على كل شقه ٢١٥ جنيه
السلعه بتزيد علي الجميع المساجر والملاك يبقا اشمعنا الايجار
العقد شريعه المتعاقدين ياراجل ياظالم
ده عقد و العقد شريعة المتعاقدين
فى ايه فى الهبل إلى بتتعمل ده فى ايه
حكم ظالم ومحكمه دستوريه ظالمه لانهم كلهم عندهم املاك وعايشين بشوات ومش حاسيين بالناس الي بباكلو من الزباله
يسقط يسقط قانون الايجار القديم الفاسد المخالف للدستور وجميع الشراءع السماويه
اذا كان الفقره الاولى والثانيه من القانون غير دستوريه اولا هذا ينص على ان الملاك من حقهم التعويض من تاريخ صدوره والذي يتحمل ذلك كل من وقع عليه بالموافقه دون علم وبجهل دستوري حتى لوكان في اعلى المناصب فكيف يتحمل المالك اخطاء قوانين غير دستوريه لمدة تفوق ٤٠ سنه وعند تصحيحها تنسون ان اخطائكم يتحملها الملاك هل هذا هو عدلكم يا مشريعين مصر المخطئين في جحف ملاك بقانون بنوده غير دستوريه . ولسه فيه حورات تصحيح الاخطاء عايز حورات بدل توجيه اللوم لمن اخطأ . تستمرون في امتداد الخطأ بكوارس للاسف على حساب الملاك هل هذا عدالتكم برفع الظلم والاخطاء بظلم واخطاء اخرى ان لم نتعلم من اخطائنا فنذداد في ارزائنا لاخطاء ربما تؤدي الى مواقف يعلمها الله اعدلوا فالخطأ اصلاحه لايحتمل التأويل والتأخير والحورات داروا على اخطائكم وبلاش فضايح الله يكسفكم ودتونا فى داهيه ربنا ينتقم من كان منه السبب
العقد شريعة المتعاقدين
والسحت شريعة المستأجرين 😂
يسقط قانون الإيجار القديم
يبعها بملايين ويتخلص
قانون الإيجار القديم غير شرعى وغير دستورى لا بد من تحرير العقود المستأجرين عاملين انو هما بالجنيهين اللى بيدفعهوم عاملين هما أصحاب ملك مش مستأجر وبيعامل المالك بأسلوب مش كويس وقله ذوق بسبب قانون الإيجار القديم
احنا مش شؤون اجتماعيه
لا..انتم اخذتم اكثر من ثمن املاككم..ردوا قيمتها باسعار اليوم
@@FawzyMetawaa والسنين اللى قاعدتها بإيجار ثابت ادفع الفرق
@@FawzyMetawaa ناخد تمن املاكنا مره واتنين وعشره انت بتدفع ايجار مش بتدفع قسط
انت مستأجر وليس مشترى، يعنى بتدفع تمن انتفاعك.. انت متعرفش تمن الشقة كام لأنك لا اشتريت قبل كدة ولا معاك تشترى دلوقتى، وبقالك سنين مش بتدفع حتى تمن انتفاعك
يسقط قانون الإيجار القديم القانون الظالم الاستثنائي الذى الغاءه سوف يدخل خزينه الدوله المصريه مليارات الجنيهات من تحصيل الضرائب العقاريه لتساعد فى بناء الجمهوريه الجديده
تذكرتم الجمهورية الجديدة الآن وتناسيتم الوضع الكارثي لجموع المستأجرين لو تم تحرير العقود
العقود محررة بالفعل منذ عام ستة وتسعين ومفيش كوارث حصلت ولا حاجة.. مشكلة المستأجر القديم أنه متصور ان الفطام كارثة، ولكن بعد ان يتم فطامه سيكتشف ان عادى جدا ان يدفع ثمن انتفاعه
ولو قاعد بره معناها فرق العملات نافعه معاه استمتع من الخارج بالعملات
٥٠٠.٠٠ و١٠٠٠.٠٠ جنيه من فين يا حاج دا المعاش ما بلغش ٣٠٠٠.٠٠جنيه
والله ما عارفين يحلوها ولا يطلعوا قانون ده عك هو مفيش قانون اتعمل اساسا بالكلام ده
المستاجر الذي غير قادر الفقير عليه يقدم ذمه ماليه من تقديم مستندات مفيش عنده أملاك مفيش عنده أموال في البنوك والبريد وشهادة مرتبه ومعاشه في هذه الحالة الدولة تساهم وتساعد ماديا او توفر سكن إجتماعي بايجار مناسب
أم المستاجر المقتدر يدفع بسعر السوق لان حاليا فيه تضخم
مفيش شي فيه أضعاف أضعاف في القيمه الإيجار
الحل هو وضع حد ادني للقيمه الايجاريه حسب المنطقة وحسب المساحه
المستاجر الغير قادر تتحمله الدوله مثل كل دول العالم الحالة الاجتماعية للمستاجر مسؤاليه الدولة
مع وضع حد اعلي للإيجار حسب كل منطقة لمنع استغلال المالك لحاجة المستأجر للسكن..كما تفعل اغلب دول العالم لحماية شعوبها من الاستغلال
مفيش دولة واحدة فى العالم تتدخل فى تسعير الملكية الخاصة.. انت جبت الكلام دة منين؟
نطالب الحكومه ومجلس النواب بإلغاء قانون الايجار القديم الاستثنائي والعمل بقانون موحد للايجارات القانون المدنى
هو مفيش ششق اللي في الزمالك أو المهندسين
المحكمة الدستورية قصت بعدم دستورية تثبيت سعر الارض والمباني على الاسعار التي كانت سارية في سنة ١٩٨١
النسبة المئوية اللي حددها القانون من ثمن الارض والمباني وهي ٧٪ ممكن نحترمها
وممكن كمان نتغاضى عن تكاليف المباني بحسبان انها باتت قديمة ومتهالكة
قدروا اسعار الارض فقط واعطوا للمالك ٧٪ سنويا من ثمنها كعائد عن راسماله المعطل وبكده مش حتبقى سويت بين اللي ساكن في الزمالك مع اللي ساكن في بولاق
حكم المحكمه الدستوريه لعبه جديده على الملاك لابكامهم الى الابد وهي النهايه هتكون نسبه مضاعفه لاساس الايجار ومفيش تحرير والمحلات لا تعديل عليها لان الحكم للسكني فقط واظن ان الحكومه عجزة عن تنفيذ توجيهات الرئيس في تحرير العلاقه وتنفيذ حكم الشريعه واصبح المالك مهضومه حقوقه في بلد الظلم والاستعمار لبعض المسؤلين المنتفعين ويوجد حكومه داخل حكومه ورئاسه داخل رئاسه والكل عاجز لاحقاق الحق في بلد الظلم والاستعباد وضياع الحقوق محل تجاري عندي ايجاره ١٦ جنيه توفي المستأحر الاصلى ٢٠١٢ والورثه من ٢٠١٢ بيودعوا الايجار سنويا كل سنه ١٩٦ جنيه ومأجرين الدكان من الباطن بالاف والمستأحر من الباطن مأمنين عليه على اساس عامل في المحل ليكون وجوده قانوني وان لم اقدر اثبت ذلك والمالك يودع له في المحكمه قروش وورثة المستأجر يحصلوا الاف فين العدل يابلد القوانين السافلة الوسخه مثل من اصدرها . خراب خراب خراب على الكل لمن يسعى اليه وانتقام الهي قريب لكل ظالم يسعى او يحكم بالظلم.
واحد وسخ بيقول اقل ايجار دكان ٣٠٠ جنيه يتفوة بحهل وكلام خماقه وحموريه ولا يعرف شىء الجهل مصيبه وللاسف م . س. ت. ش ا ر لكن جهله اقل من فاقد وعيه . العدل اساس الملك. لله الامر من قبل ومن بعد.
لايا باشا انشاء الله قانون شامل كامل لجميع انواع المراحل
الشقه المغلقه هو حر فيها ادام بيدفع ايجاره
سنه جديده بكلمه حلوه اسمها ايجار جدييييييييد. ه مبروووووك
قانون الايجار القديم ظالم
ظالم ليه يابيضه هو حد ضرب الوكيل علشان يمضي علي العقد
الدوله يامتعلمين تقوم بدورها في حق السكن انما المالك مش دار رعايه دا حتي دار الرعايه بتاخد اجر محترم نظير كده انما المالك بياخد جوز جنهات اقل من كيس شبس