أنا مع القول بأن المسألة فيها خلاف، ولكن دون تشنيع على المخالف . فأنت تقول عن الذين حرموا أنهم لم يفهموا، وهذا لا يجوز، بل عليك أن تقول هذا اجتهاد منهم وهناك علماء متقدمون قالوا بذلك، والتحريم قول في مذهب المالكية ورواية في مذهب أحمد. يُنظر: المسالك في شرح موطأ مالك (٧/ ٢٩٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٣١٠). يُنظر: الآداب الشرعية (٣/ ٥٢١)، الإنصاف (٣/ ٢٥٥). و جاء في (الفواكه الدواني): «الذي يظهر أن الجر من الرجل مظنة البطر والعجب، فيحرم في حقه ذلك، ولو تجرد عن ذلك القصد» (٢/ ٣١٠). جاء في (فتح الباري): «لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كَعْبَه، ويقول: لا أَجرُّه خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظاً، ولا يجوز لمَن تناوله اللفظ حكماً أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست فيَّ؛ فإنها دعوى غير مُسلَّمة، بل إطالته ذيلَه دالة على تكبُّره». هذا شرح ابن حجر ، فهل ستتهمه بما اتهمت به من تخالفهم من العلماء المعاصرين ؟ يا ريت يكون هناك إنصاف وعدل في طرح هذه المسائل يا شيخ .
بارك الله فيك شيخنا على هذا التوضيح
أنا مع القول بأن المسألة فيها خلاف، ولكن دون تشنيع على المخالف .
فأنت تقول عن الذين حرموا أنهم لم يفهموا، وهذا لا يجوز، بل عليك أن تقول هذا اجتهاد منهم وهناك علماء متقدمون قالوا بذلك، والتحريم قول في مذهب المالكية ورواية في مذهب أحمد.
يُنظر: المسالك في شرح موطأ مالك (٧/ ٢٩٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٣١٠).
يُنظر: الآداب الشرعية (٣/ ٥٢١)، الإنصاف (٣/ ٢٥٥).
و جاء في (الفواكه الدواني): «الذي يظهر أن الجر من الرجل مظنة البطر والعجب، فيحرم في حقه ذلك، ولو تجرد عن ذلك القصد» (٢/ ٣١٠).
جاء في (فتح الباري): «لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كَعْبَه، ويقول: لا أَجرُّه خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظاً، ولا يجوز لمَن تناوله اللفظ حكماً أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست فيَّ؛ فإنها دعوى غير مُسلَّمة، بل إطالته ذيلَه دالة على تكبُّره». هذا شرح ابن حجر ، فهل ستتهمه بما اتهمت به من تخالفهم من العلماء المعاصرين ؟
يا ريت يكون هناك إنصاف وعدل في طرح هذه المسائل يا شيخ .