اولا يبقي شروط( صدور اذن النيابة العامة) شرطين ١-ان تكون هناك تحريات جدية ٢-ان تكون هناك جريمة واقعة فعلا علي ارض الواقع وليست جريمه مستقلبية ولو كانت حتميه الوقوع ثانينا اركان اذن النيابة العامة ١-ان يكون كتابي ويجوز ان يكون شفاهي في حالتي الاستعجال والضرورة ٢- توقيع وكيل النائب العام والجهات التابع لها ٣- تدوين ساعة وتاريخ الاذن ومدة
والله يامستشار امين شرطه طلبهو شغال في التامين الصحي وشيلوبدره مع ٢ وعملوا تشكيل عصابي هو بعد الشغل بيشتغل طلابات وفي اذن نيابه وعامله عاطل وهو موظف مع العلم عمرنا والله مالينا في الحرام وانا معايه طفلتين معاقين والله دمرو حياتنا لا تخاطب ولاعلاج طبيعي ولاعلاج ولاعلاجدواءي ااو
استاذ من فضلك، ما هي الثغرات القانونية في قضية حيازة مخدرات بغرض الاستهلاك والحكم على صاحبها في نفس اليوم مع انها اقراص منومة ومهدئة بالحبس مع الايداع، وبعد ثلاثة ايام يقومون بتفتيش المنزل ويجدون نفس القراص المصنفة كمخدرات، ويقومون بفتح تحقيق في قضية المتاجرة مع الاستئناف في قضية الاستهلاك. من فضلك استاذ هل من إفادة
بطلان اذن النيابة العامة يلحق الاجراء ولا يلحق الجريمة فمن ضبط بحوزته مخدر فهو حائز له وليس له أن يتمسك ببطلان اذن النيابة العامة لينفي الجرم عنه وانما عليه أن ينفي حيازته للمخدر فالبطلان لايمس عين الجريمة التي تلتصق بمقترفها والتي يجب أن ينفيها عنه بإقامة الدليل على عدم عائديتهاله وسير المحاكم على خلاف هذا الأمر خطأ جسيم فالاجراء الباطل يلحق اجراء مثله ولا يلحق الجريمة فالبراءة تتحدد بنفي الجرم وليس ببطلان الإجراء . الدفوع الاجرائية هي معوقات للقضية وليست منهية لها كالدفوع الموضوعية فهي كمطبات الطرق تعيق سير السيارات ولكن لاتمنعها من اجتياز هذه الطرق فالمحامين يدفعوا بها لكسب الوقت فالوقت دائما لصالح موكليهم خاصة من صدر ضده حكم قاسي كالإعدام او الأشغال الشاقة فهم يتأملون باصدار عفو رئاسي او تغيير بالقوانين او عفو اولياء الدم فكل مايؤخر سير القضية يعتبر نصر وتباهي للمحامي أمام موكله بأنه استطاع أن يفعل شيء أن يوقف القطار قبل بلوغه المحطة النهائية.
استاذ من فضلك، ما هي الثغرات القانونية في قضية حيازة مخدرات بغرض الاستهلاك والحكم على صاحبها في نفس اليوم مع انها اقراص منومة ومهدئة بالحبس مع الايداع، وبعد ثلاثة ايام يقومون بتفتيش المنزل ويجدون نفس الاقراص المصنفة كمخدرات، ويقومون بفتح تحقيق في قضية المتاجرة مع الاستئناف في قضية الاستهلاك. من فضلك استاذ هل من إفادة
بارك الله في سيادكم معالي الاستاذ المستشار الجليل ❤
للاسف في فساد جامد في الشرطة وشغل كبير كله مصالح بين الشرطة ووكلاء النيابة
ايه الحلاوة دي ربنا يبارك في عمرك يارب ❤❤
اكرمنا يا رب انت الطيف والكريم يا رب يا رب يا ارحم الراحمين يا رب يا رب ❤
صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين ❤
جميل جدا
ان شاء الله خير يا رب بإذن الله الواحد الأحد الحنان المنان الودود يا رب العالمين يا رب يا رب ❤❤❤
ان شاء الله خير يا رب
لا اله الا الله ❤يا رب ❤
الله يفتح عليك
اولا يبقي شروط( صدور اذن النيابة العامة) شرطين
١-ان تكون هناك تحريات جدية
٢-ان تكون هناك جريمة واقعة فعلا علي ارض الواقع
وليست جريمه مستقلبية ولو كانت حتميه الوقوع
ثانينا اركان اذن النيابة العامة
١-ان يكون كتابي ويجوز ان يكون شفاهي في حالتي الاستعجال والضرورة
٢- توقيع وكيل النائب العام والجهات التابع لها
٣- تدوين ساعة وتاريخ الاذن ومدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعن اذن النياب لو طلع بع القبط على الوحد تاني يوم يبق فاثد
يا رب يا رب يا رب يا رب ❤
ياريت لو عندنا محامي مثل حضرتك في العراق... لماذا لا تفتح مكتب في العراق
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
يارب يفك كربك يا بني 😢😢😢
اللهم امين
يا رب ❤
طب لو المسافه من النيابه لمكان التنفيذ تستغرق ساعه ونصف والأذن اتنفذ في خلال نصف ساعه
ينصر دينك
انا لي اخويا ممسوك فى كفر الشيخ والطابط طلع اذن النياب تاني يوم
انتو عاملين تلغراف
هو الكلام ده لمين
ممكن رقم للتواصل مع حضرتك
والله يامستشار امين شرطه طلبهو شغال في التامين الصحي وشيلوبدره مع ٢ وعملوا تشكيل عصابي هو بعد الشغل بيشتغل طلابات وفي اذن نيابه وعامله عاطل وهو موظف مع العلم عمرنا والله مالينا في الحرام وانا معايه طفلتين معاقين والله دمرو حياتنا لا تخاطب ولاعلاج طبيعي ولاعلاج ولاعلاجدواءي ااو
ولاعلاج دواءي اخذ ١٥ سنه ولاحتي في راتب وابوه عمل نقض لسه ماردها علينا استغثي يامستشار
استاذ من فضلك، ما هي الثغرات القانونية في قضية حيازة مخدرات بغرض الاستهلاك والحكم على صاحبها في نفس اليوم مع انها اقراص منومة ومهدئة بالحبس مع الايداع، وبعد ثلاثة ايام يقومون بتفتيش المنزل ويجدون نفس القراص المصنفة كمخدرات، ويقومون بفتح تحقيق في قضية المتاجرة مع الاستئناف في قضية الاستهلاك.
من فضلك استاذ هل من إفادة
بطلان اذن النيابة العامة يلحق الاجراء ولا يلحق الجريمة فمن ضبط بحوزته مخدر فهو حائز له وليس له أن يتمسك ببطلان اذن النيابة العامة لينفي الجرم عنه وانما عليه أن ينفي حيازته للمخدر فالبطلان لايمس عين الجريمة التي تلتصق بمقترفها والتي يجب أن ينفيها عنه بإقامة الدليل على عدم عائديتهاله وسير المحاكم على خلاف هذا الأمر خطأ جسيم فالاجراء الباطل يلحق اجراء مثله ولا يلحق الجريمة فالبراءة تتحدد بنفي الجرم وليس ببطلان الإجراء .
الدفوع الاجرائية هي معوقات للقضية وليست منهية لها كالدفوع الموضوعية فهي كمطبات الطرق تعيق سير السيارات ولكن لاتمنعها من اجتياز هذه الطرق فالمحامين يدفعوا بها لكسب الوقت فالوقت دائما لصالح موكليهم خاصة من صدر ضده حكم قاسي كالإعدام او الأشغال الشاقة فهم يتأملون باصدار عفو رئاسي او تغيير بالقوانين او عفو اولياء الدم فكل مايؤخر سير القضية يعتبر نصر وتباهي للمحامي أمام موكله بأنه استطاع أن يفعل شيء أن يوقف القطار قبل بلوغه المحطة النهائية.
ممكن رقمك تلفون اتواصل معاك
هو الكلام ده لمين
استاذ من فضلك، ما هي الثغرات القانونية في قضية حيازة مخدرات بغرض الاستهلاك والحكم على صاحبها في نفس اليوم مع انها اقراص منومة ومهدئة بالحبس مع الايداع، وبعد ثلاثة ايام يقومون بتفتيش المنزل ويجدون نفس الاقراص المصنفة كمخدرات، ويقومون بفتح تحقيق في قضية المتاجرة مع الاستئناف في قضية الاستهلاك.
من فضلك استاذ هل من إفادة