اخويا اتاخد كان قاعد مع ناس معهم حشيش من الرغم ان اخويا كان فاضي ومش بيشرب ومش عليه اي سوابق مخدارات قاعد يوم وكام ساعه في القسم وعملوا اذان من جوه وهو محبوس في للقسم غملت فاكس واحد بس وقت ما اتاخد
يجوز أن ينكر المتهم أمام المحكمة متعللا بأن اعترافه أمام النيابة العامة كان تحت الاكراه المادي والمعنوي الذي تعرض له من ضابط الواقعة ورجال الشرطة والذي امتد أثره عليه خلال ادلائه بأقواله أمام النيابة العامة .. كل ذلك بشرط أن يثبت هذا الاكراه وأن يثبت أن اثره عليه امتد لوقت التحقيق معه أمام النيابة
قرار الحفظ المؤقت لا يعتبر تصرفًا من النيابة العامة في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وبالتالي يحق لها العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة وهو ما حدث معك .. لذلك يجب عليك توكيل محام لمتابعة التحقيقات حتى تتصرف النيابة العامة في الأوراق باحالة المتهم للمحاكمة الجزائية وفق تقرير اتهام مبين به وصف التهمة ومواد القيد وقائمة أدلة ثبوت أو الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجزائية .
السلام عليكم استاذ انا من الجزائر ارجو من حضرتكم افادتي لمساعدة زوجي الذي قبض عليه وهو بحوزته 9حبات مهدئ وتمت إدانته ب18 شهر سجن نافذ وغرامة وايداعه السجن في نفس اليوم بتهمة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك، لكن بعد 3ايام قدمت الشرطة القضائية للمنزل ومعهم اذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية وبما ان زوجي يتعاطى مهدئات ومضادات القلق والاكتئاب فإنني لم اتخلص من باقي العلب وهي 4علب من نوعيات مختلفة، اخذتها الشرطة وقامو بتحرير محضر اتهم فيه زوجي بالمتاجرة، لكنه بعيد كل البعد عن ذلك وحتى هذه الانواع من الحبوب غير متداول في الجزائر بغرض المتاجرة فهناك انواع محددة تباع في السوق غير الشرعية للمخدرات...القضية الان في التحقيق حيث امر القاضي بايداعه السجن الاحتياطي رغم انه مسجون في قضية الاستهلاك، مع العلم انه غير مسبوق قضائيا. بارك الله فيك استاذنا الفاضل
في حالة ما إذا كان يتناول هذه المهدئات بناء على وصفة طبية فهذا يعتبر سبب من أسباب الإباحة ومانع من العقاب، وقصد الاتجار تدل عليه بعض المظاهر مثل كبر حجم الكمية المضبوطة وتواجد مبالغ مالية كبيرة بحيازة المتهم وفي بعض أنواع المخدرات يعتبر ضبط الأكياس الفارغة والميزان الحساس وأدوات التقطيع دليل على هذا القصد ، وفي حالة زوجك إن لم تكن هناك وصفة طبية فيجب البحث في الأوراق عما تنتفي به حالة التلبس أو الجريمة المشهودة في حقه بالنسبة لل ٩ حبات الأولى، ويجب الدفع بعدم جدية التحريات التي أعقبت القبض على زوجك والتي بناء عليها أصدر وكيل الجمهورية الاذن بتفتيش المنزل والدفع بأنه لم يتم ضبط زوجك متلبسا بثمة عمليات بيع أو شراء سابقة وعدم ضبطه في قضايا مشابهة من قبل .. وأنصح بتوكيل محام قدير لفحص الأوراق والقيام بواجب الدفاع
شكرا جزيلا استاذ، اما قضية الاستهلاك فقد استانفنا فيها واخذ حكم بسنة سجن لأنه يملك وصفات لكن ليس بنفس نوعية الاقراص، اما قضية المتاجرة فلا تزال في التحقيق ولا توجد اثباتات على البيع ولم يتم حجز مبلغ مالي، هي فقط 121 قرص في أربع علب مهدئات من اربع انواع.
لو واحد نصب على آخر في مبالغ مالية كبيرة،ومفيش إثبات غيرالتليفون،،وماذا لو ألغى ارقام التليفونات اللي كانت عليها المحادثات،،؟؟ايه التصرف السليم؟؟شكرا جزيلا لحضرتك،
ضرورة وجود شهود على واقعة تسليم الأموال محل الاتهام بالنصب سواء كانت مبالغ مالية أم خلافه من المجني عليه للجاني .... فإن لم يوجد شهود على واقعة تسليم الأموال فلابد على الأقل أن يوجد شهود على الوعود بالربح الوهمي أو المشروع الكاذب أو شهود على ممارسة الجاني للطرق الاحتيالية التي مارسها الجاني على المجني عليه .
ممكن الافاده والمساعدة في تفاصيل معالي المستشار
اخويا اتاخد كان قاعد مع ناس معهم حشيش من الرغم ان اخويا كان فاضي ومش بيشرب ومش عليه اي سوابق مخدارات قاعد يوم وكام ساعه في القسم وعملوا اذان من جوه وهو محبوس في للقسم غملت فاكس واحد بس وقت ما اتاخد
بعد اذن حضرتك هل يجوز انكار واقعه بعد اعتراف المجنى عليه أمام النيابه القضيه تهمة سرقه
يجوز أن ينكر المتهم أمام المحكمة متعللا بأن اعترافه أمام النيابة العامة كان تحت الاكراه المادي والمعنوي الذي تعرض له من ضابط الواقعة ورجال الشرطة والذي امتد أثره عليه خلال ادلائه بأقواله أمام النيابة العامة .. كل ذلك بشرط أن يثبت هذا الاكراه وأن يثبت أن اثره عليه امتد لوقت التحقيق معه أمام النيابة
حضرتك اتعلم فيا تظلم في حريق كان اخد حفظ من ٧شهور ورجعوا جابوا شهود وفتحوا تاني من شهر بس محدش جالي مش عارفه ايه الوضع لسه هيبعتوا ولا ايه
قرار الحفظ المؤقت لا يعتبر تصرفًا من النيابة العامة في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وبالتالي يحق لها العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة وهو ما حدث معك .. لذلك يجب عليك توكيل محام لمتابعة التحقيقات حتى تتصرف النيابة العامة في الأوراق باحالة المتهم للمحاكمة الجزائية وفق تقرير اتهام مبين به وصف التهمة ومواد القيد وقائمة أدلة ثبوت أو الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجزائية .
السلام عليكم استاذ
انا من الجزائر ارجو من حضرتكم افادتي لمساعدة زوجي الذي قبض عليه وهو بحوزته 9حبات مهدئ وتمت إدانته ب18 شهر سجن نافذ وغرامة وايداعه السجن في نفس اليوم بتهمة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك، لكن بعد 3ايام قدمت الشرطة القضائية للمنزل ومعهم اذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية وبما ان زوجي يتعاطى مهدئات ومضادات القلق والاكتئاب فإنني لم اتخلص من باقي العلب وهي 4علب من نوعيات مختلفة، اخذتها الشرطة وقامو بتحرير محضر اتهم فيه زوجي بالمتاجرة، لكنه بعيد كل البعد عن ذلك وحتى هذه الانواع من الحبوب غير متداول في الجزائر بغرض المتاجرة فهناك انواع محددة تباع في السوق غير الشرعية للمخدرات...القضية الان في التحقيق حيث امر القاضي بايداعه السجن الاحتياطي رغم انه مسجون في قضية الاستهلاك، مع العلم انه غير مسبوق قضائيا.
بارك الله فيك استاذنا الفاضل
في حالة ما إذا كان يتناول هذه المهدئات بناء على وصفة طبية فهذا يعتبر سبب من أسباب الإباحة ومانع من العقاب، وقصد الاتجار تدل عليه بعض المظاهر مثل كبر حجم الكمية المضبوطة وتواجد مبالغ مالية كبيرة بحيازة المتهم وفي بعض أنواع المخدرات يعتبر ضبط الأكياس الفارغة والميزان الحساس وأدوات التقطيع دليل على هذا القصد ، وفي حالة زوجك إن لم تكن هناك وصفة طبية فيجب البحث في الأوراق عما تنتفي به حالة التلبس أو الجريمة المشهودة في حقه بالنسبة لل ٩ حبات الأولى، ويجب الدفع بعدم جدية التحريات التي أعقبت القبض على زوجك والتي بناء عليها أصدر وكيل الجمهورية الاذن بتفتيش المنزل والدفع بأنه لم يتم ضبط زوجك متلبسا بثمة عمليات بيع أو شراء سابقة وعدم ضبطه في قضايا مشابهة من قبل .. وأنصح بتوكيل محام قدير لفحص الأوراق والقيام بواجب الدفاع
شكرا جزيلا استاذ، اما قضية الاستهلاك فقد استانفنا فيها واخذ حكم بسنة سجن لأنه يملك وصفات لكن ليس بنفس نوعية الاقراص، اما قضية المتاجرة فلا تزال في التحقيق ولا توجد اثباتات على البيع ولم يتم حجز مبلغ مالي، هي فقط 121 قرص في أربع علب مهدئات من اربع انواع.
لو واحد نصب على آخر في مبالغ مالية كبيرة،ومفيش إثبات غيرالتليفون،،وماذا لو ألغى ارقام التليفونات اللي كانت عليها المحادثات،،؟؟ايه التصرف السليم؟؟شكرا جزيلا لحضرتك،
ضرورة وجود شهود على واقعة تسليم الأموال محل الاتهام بالنصب سواء كانت مبالغ مالية أم خلافه من المجني عليه للجاني .... فإن لم يوجد شهود على واقعة تسليم الأموال فلابد على الأقل أن يوجد شهود على الوعود بالربح الوهمي أو المشروع الكاذب أو شهود على ممارسة الجاني للطرق الاحتيالية التي مارسها الجاني على المجني عليه .
@@lawtuber1 انا عايز اخش شرطه وابن عمتي تبع الاخوان وعمرو مل تمسك وهو الان في سودان من 2011 اي حل
اكتب رقمك للتواصل
01277116800