أشكر الأخ الفاضل على العرض القانوني الجميل ضمان الحق الضمان العيني والشخصي ثم العيني منه الحيازي والرسمي وهذا كلام مأخوذ من الفقه للقانون المدني أما ما ذكرته من انه مخالف للشريعة فكنت اتمنى لو قلت مخالف للفقه الشرعي لان الفقه يتجدد وفي مسألة تعدد الدائنين المرتهنين لا إشكال فيها ولابأس من تجزأت الرهن بشر ان يكون مساويا لقيمة هذه الديون واليوم بدأت تظهر أهمية هذه العملية نظراً لان نظام التنفيذ اوقف الحبس التنفيذي واصبح الوفاء مرتبط بمال المدين وعليه يكون الدائنون المرتهنون لهم الأولوية في استيفاء حقوقهم على غيرهم من الدائنين واليوم انصب تركيز الناس على الية استيفاء الحق وانصب على معرفة الأموال التي يمكن استيفاء الديون منها اما ماذكرته من مسألة رهن الدين فليس بها مانع لأن الرهن عمل مشروع لحق المرتهن وتوثقة لحقه فإذا رضي أن يقلل من شأن وسيلة الضمان بحيث تكون في الذمة وليست حالة فله ذلك وفي الختام أشكرك على طرح هذا الموضوع وحسن العرض
يعطيك العافية على الافادة
أشكر الأخ الفاضل على العرض القانوني الجميل ضمان الحق الضمان العيني والشخصي ثم العيني منه الحيازي والرسمي وهذا كلام مأخوذ من الفقه للقانون المدني
أما ما ذكرته من انه مخالف للشريعة فكنت اتمنى لو قلت مخالف للفقه الشرعي لان الفقه يتجدد
وفي مسألة تعدد الدائنين المرتهنين لا إشكال فيها ولابأس من تجزأت الرهن بشر ان يكون مساويا لقيمة هذه الديون
واليوم بدأت تظهر أهمية هذه العملية نظراً لان نظام التنفيذ اوقف الحبس التنفيذي واصبح الوفاء مرتبط بمال المدين وعليه يكون الدائنون المرتهنون لهم الأولوية في استيفاء حقوقهم على غيرهم من الدائنين
واليوم انصب تركيز الناس على الية استيفاء الحق وانصب على معرفة الأموال التي يمكن استيفاء الديون منها
اما ماذكرته من مسألة رهن الدين فليس بها مانع لأن الرهن عمل مشروع لحق المرتهن وتوثقة لحقه فإذا رضي أن يقلل من شأن وسيلة الضمان بحيث تكون في الذمة وليست حالة فله ذلك
وفي الختام أشكرك على طرح هذا الموضوع وحسن العرض
الصوت غير حيّد ولكن اشكرك على المحتوى
تم العمل على تحسين الصوت، شكرًا على ملاحظتك.