شبهات أهل التفويض - الشيخ د. أحمد القاضي
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 11 พ.ค. 2018
- عقيدة التفويض لأسماء الله تعالى و صفاته عقيدة خطيرة و أصحابها يقوم منهجهم على بعض الشبهات التي يواجهون بها أهل السنة ..
و ها هو فضيلة الشيخ الدكتور / أحمد بن عبد الرحمن القاضي حفظه الله يبينها شبهةً شبهة و يفندها و يبين بطلانها ...
و هذا المقطع هو جزء من درس بعنوان "شرح الحموية 10" و هو ضمن سلسلة شرح كتاب "الفتوى الحموية"
رابط الدرس كاملاً :-
• 10 الحموية فضيلة الشيخ...
رابط سلسلة شرح كتاب "الفتوى الحموية" كاملةً :-
• شرح الفتوى الحمويةاا ا...
كلما اعتلج في صدري شبهة من شبهه الأشاعرة، تذكرت بدعهم الأخرى من تسويغ الشرك ودعاء الأموات وتعظيم القبور وصرف العبادات لغير الله، فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم
احسنت وهذا يدل على توفيق الله لك وذكاء
جزاك الله خيرا على كتابك القيم في الرد على المفوضة
جزاك الله خيرا ونفع بك الدكتور الفاضل الشيخ أحمد القاضي
بارك الله فيك
وحفظ الله اهل السنه والجماعه
حفظك الله ومتعك بالصحة والعافية
ابتدأ الشيخ أحمد القاضي انتقاده لأهل التفويض بقوله: إنما خاض من خاض من المتأخرين في الطرائق البدعية في تفويض المعنى للآيات المتشابهة، بسبب جهلهم بمقالات السلف أو بسبب عدم فهمهم لها.
الشيخ أحمد القاضي، تنقص أهل التفويض بالأسلوب الخطابي، حيث وصف المفوضين بأن فهمهم باطل أعوج، ولم يستند الشيخ أحمد القاضي إلى دليل يدعم به ما قام به من التنقص والاستهزاء للمفوضين، إلا بقراءته لقول ابن تيمية الذي قال: "فتبين بذلك أن مقالة أهل التفويض الذين يزعمون الانتساب إلى السنة والسلف، من شر مقالات أهل البدع والإلحاد". وقال الشيخ أحمد القاضي في انتقاده للمفوضة، بأن غالب ما يشكل عليهم كلمات مروية عن السلف، وهي حجة على الشيخ أحمد القاضي وليست حجة له، وقد ذكرها الشيخ أحمد القاضي تباعا على هذا الترتيب:
الأولى: قوله : (ورد في قول السلف "لا كيف ولا معنى"، فيظن من لم يفهم قصد السلف أن قولهم "ولا معنى" هو نفي للمعنى الذي دل عليه اللفظ في وضعه في لغة العرب ، وليس هذا مراد السلف، وإنما مرادهم نفي المعاني المزعومة التي أحدثها المعتزلة والجهمية ووافقهم على بعضها الأشاعرة، بدليل أن السلف جعلوها قسيما للكيف).
الثانية: فوله: (ورد في قول بعض السلف "نسكت عنها"،،، "السكوت"، فيظنون أن المراد بالسكوت هو أن يطأطئ الإنسان رأسه، ويغمض عينية، ويغلق قليه وعقله عن فهم مراد الله ....، وإنما أراد السلف السكوت على هذه المقالات المزعومة، المدعاة التي أحدثها بشر المريسي وسلفه، وتبعه عليها ابن فورك وغيره.
الثالثة: قوله : (نفي التفسير "لا نفسرها، يظنون أن السلف لا يعتقدون معنى وإنما هي كلمات مرصوصة، ولا نثبت لها معنى متعقلا وحاشا السلف أن يكونوا لا يقرأون الكتاب إلا أماني. مجرد تلاوة دون تعقل لمعناه، فإذا وجدت في كلام السلف نفي التفسير، فالمراد به نفي التفسير الباطل، الذي أحدثه المعتزلة والجهمية، بزعمهم أن استوى استولى، وأن الوجه الثواب، وأن اليد القدرة، وأبقوا المعنى على ما هو عليه، لذلك يقولونها قرأءتها تفسيرها) ثم قال : (لأن اللفظ له معنى في أصل الوضع في اللغة العربية، فاستوى معناه "علا"، فاستوى في وضعها معناها العلو.
الرابعة: قوله : (أن مما يحتج المفوضة على باطلهم، أن من السلف من عبر بلفظ التفويض كما وقع ذلك في كلام ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، وإنما التفويض الذي ورد عن السلف أرادوا به تفويض الكيفية لا تفويض المعنى. ولا ريب أننا نفوض الكيفية إلى الله ولا نتفوه بشيء من ذلك فلا نكيف ما وصف الله به نفسه). ثم قال : (الذين قرأوا كلام السلف مقالة عمياء أو عوراء، وان نوجهها على كلام السلف)
الخامسة: قوله: (احتجاجهم بالإمرار، أمروها كما جاءت، فيظنون أن إمرارها كما جاءت تمشية، وإمرارها كما جاءت يكون بإمرار لفظها ومعناها، وأنهم ما قالوا بلا كيف إلا بعد إثباتهم للمعنى.
الشيخ أحمد القاضي لم يأت برواية واحدة عن أئمة السلف يثبت بها ما ادعاه، من أن قصد السلف كان على ما ادعاه هو، ولم يأت بدليل من النقل، يثبت به أن المفوضة لم يفهموا قصد السلف في قولهم أمروها كما جاءت، وقولهم لا تفسير لها، وقولهم لا معنى ولا كيف، فلا مستند للشيخ أحمد القاضي فيما ذهب إليه، إلا ما قرأه من كتب ابن تيمية رحمه الله.
الشيخ أحمد القاضي تبع رأي ابن تيمية حرفيا في فهم ابن تيمية لعبارات السلف الخمسة، التي ادعى استناد المفوضة عليها، فلم يأت الشيخ أحمد القاضي بنقل عن السلف الصالح، يثبت فيها صحة رأي ابن تيمية في فهم هذه العبارات، ولم يأت كذلك بنقل عن السلف الصالح، يثبت فيها بطلان استناد المفوضة عليها.
لم يأت الشيخ أحمد القاضي بنقل عن السلف الصالح، بأن مقالة أئمة "لا كيف ولا معنى" في المتشابه، ليس قصدهم نفي المعنى، وإنما قصدهم نفي المعنى الذي قاله المبتدعة،.
ولم يأت الشيخ أحمد القاضي بنقل عن السلف الصالح بأن قصد أئمة السلف "لا تفسير لها" للأيات المتشابهة، هو نفي تفسير الجهمية، وان أئمة السلف كانوا يعلمون تفسيرها الذي يعرفونه من لغة العرب.
ولم يأت الشيخ أحمد القاضي بنقل عن السلف الصالح بأن مقالة السلف "أمروها كما جاءت" أن قصدهم أمروا لفظها ومعناها على ما تقتضية لغة العرب.
أسفي على الشيخ أحمد القاضي الذي كان ملتزما بتقليد الشيخ ابن تيمية، حذو القذة بالقذة.
تكرر من الشيخ أحمد القاضي، اتهام المفوضين بقوله يظنون، يظنون، وقد فات الشيخ أحمد القاضي أنه هو الذي ظن الظن الذي لا دليل عليه فيما فسر به ما نسبه هو للسلف، فكل الذي قاله الشيخ أحمد القاضي بأن قصد أئمة السلف كان كذا وكذا، لم يأت فيه برواية عن أئمة السلف، وتبين من ذلك، أن كل ما شرحه الشيخ أحمد القاضي في هذا المقطع هو محض ظنه، ومحض ظن ابن تيمية في فهمه لما قصده أئمة السلف من المقالات المروية عنهم،
فالشيخ أحمد القاضي هو من جملة الناس الذين لم يخرج قوله عن الظن، فهو نفسه ممن يظنون.
فلم يبق إلا محاكمة ظنون المفوضين، وظنون الشيخ أحمد القاضي فيما زعمه من ظنون.
ومادام الشيخ أحمد القاضي قد أعطى الحق لنفسه في اتهام المفوضة، بأنهم قد حملوا كلام السلف على غير مراده، فالإنصاف أن يكون للمفوضة الحق في اتهام الشيخ أحمد القاضي، يأنه قد حمل كلام السلف على غير مراده.
وفي ختام هذا المقطع لم يأت الشيخ أحمد القاضي بدليل من أقوال السلف للرد على مؤلف كتاب "القول التمام في أن التفويض مذهب السلف الكرام"، فلم يكن رد الشيخ أحمد القاضي إلا التنقص لمؤلف هذا الكتاب، ووصفه بأنه لم يكن عنده فقه ولم يفهم مقالات السلف
والخلاصة أن ما جاء في هذا المقطع للشيخ أحمد القاضي، لا حجة له فيه، وإنما هي دعاوي دون برهان، ولم يكن فيه سوى تقليده لابن تيمية رحمه الله.
اطلب العلم وتجرد للحق وتحرر كل ماذكرته انت شبهات ركيكة رد عليها اهل العلم بتفصيل
رد الشيخ د محمد محمود آل خضر على كتاب "القول التمام بإثبات التفويض مذهباً للسلف الكرام" وسماه "مقالة التفويض بين السلف والمتكلمين" يرجع له
صدقت صدقت صدقت
اظن ان ابن تيميه نقل عن " مجاهد " انه قال ان الراسخون يعلمون " تأويل المتشابه " التأويل بمعنى التفسير . ذكر ذلك على ما اعتقد في كتابه " بيان تلبيس الجهميه " .
أهل تفويض صفات الله تعالى هم فئة من أهل الكلام الذين ينفون أكثر الصفات التي أثبتها الله لنفسه.
ويلزمون أهل الحديث بلوازم كلامية مبتدعة لا تلزم المسلم في الحقيقة.
وتفويض المعنى حقيقته أن الله تعالى أنزل علينا في كتابه بما لايجوز لنا الإيمان بما دل عليه ظاهره. بل بعضهم يقول أن الإيمان بظاهر بعض الآيات كفر.!
أهناك سوء ظن بالله تعالى أسوأ من هذا؟!
وحقيقة كلامهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت عن الكفر في ظاهر القرآن، والصحابة سكتوا والتابعين سكتوا ولم يبينوه،وأئمة الإسلام سكتوا، ولم يبينه إلا أهل الكلام المبتدع الذين حذر من علمهم الأئمة ..
يقول أبوحامد الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين ٩٥/١) عن علم الكلام:
" وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف."
وذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال:
" لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقاه بشيء من علم الكلام."
وذكر عن أبي يوسف القاضي أنه قال :
" من طلب العلم بالكلام تزندق"
ثم لا يكتفي هؤلاء بتعلم هذا العلم ونشره بين المسلمين، بل يحاكمون عقائد المسلمين إليه، ويكفرون ويبدعون من لم ينظر فيه على طريقتهم.
رضي الله عن أئمة السلف الصالح أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.
ورضي الله عن ابن تيمية الذي نصر مذهب السلف وجدد قولهم.
وهدى الله أهل الشقاق إلى صراطه المستقيم.