فتوى الرئاسة العامة للافتاء بالسعودية بتحريم التعامل مع تابي وتمارا لماذا ؟؟
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 10 ก.ย. 2024
- أصدرت الرئاسة العامة للافتاء بالمملكة العربية #السعودية فتوى بتحريم التعامل بشرط إلزام المشتري المتأخر في سداد الأقساط بالتبرع لجهة خيرية وذلك بديلا عن الشرط الجزائي . نشرح في الفيديو الفتوى وفتاوى مماثلة وهل هناك خيار فقهي آخر ام لا.
تابعوني لمعرفة الجديد عن المالية الإسلامية وأهم الشهادات المهنية في المجال
#الصكوك #aaoifi #fintech #الاسهم_السعودية #الاقتصاد_الإسلامي #الاقتصاد #المالية_الإسلامية #المرابحة #التقسيط #csaa
فعلا موضوع حساس ويجب النظر إليه من جانبين الجانب المصرفي والمالي والجانب الافتائي....
فعلا وهذا ما نحاول عمله في القناة عن طريق نقل المعايير الشرعية الخاصة بالهيئة العامة للمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية وأيضا فتاوى هيئات الفتوى المختلفة بالدول العربية والاسلامية - ويجب أن يكون من يتصدر للفتوى ممن عمل في مؤسسات مصرفية لأن الحكم على الشئ فرع من تصوره
﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَروا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِن كُنتُم مُؤمِنينَفَإِن لَم تَفعَلوا فَأذَنوا بِحَربٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسولِهِ وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُءوسُ أَموالِكُم لا تَظلِمونَ وَلا تُظلَمونَ﴾ [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩]
الحلال بيّن والحرام بيّن
يا رب سمعنا وأطعنا فوفقنا لما تحب وترضى
ولا ربح الله ولا بارك من حاد الله ورسوله .
لا أقول ذلك تحجراً ولا تنطع وإنما نشكو الله تمييع الأحكام والتساهل فيها ،ولا حول ولا قوة إلا بالله
صدق الله العظيم
يا اخي
المفتين قضوا اعمارهم في دراسة الفقه
ونحسبهم يفتون بما يرضي الله
طبعا اخي الكريم ، وانا لم أقل انهم يفتون بغير ذلك. فقط أنبه للفتاوى المختلفة حول الأمر. مع العلم انني متخصص في فقه المعاملات
الألباني رحمه الله أفضل من يفتي في الربا
انا اشتريت من تمارا
على ثلاث شهور
واتاخرت عن السداد
١٥ يوم اعطونى مهلة ١٥ يوم
اتاخرت فرضوا رسوم تأخير ٢٥ ريال فى خلال ١٥ يوم
اتاخرت مرة تانية فرضوا ٢٥ ريال مرة تانية
وهل الغرامة تأخذها الشركة ام جهة خيرية
انت سمعت حضرتك الفتوى من علماء، وتطلب آراء المتابعين؟ يعني المتابعين أفضل من العلماء؟ اذا معاك رأي ارسله للعلماء أحسن من أن تقف بين يدي الله يحاسبك بالتشويش على عامة الناس. واذا معاك استفسار راسل الشركتين.
اضافة لذلك، في ناس ما تعرف الشركتين ومن خلال الفديو تم التعرف بهم. المفروض تحذف الفديو قبل ينتشر هذا التسويق، وتكون حريص في نشر ما قد يشوش على عامة الناس.
السلام عليكم اهلا بيك. اقصد بالمتابعين المتخصصين في فقه المعاملات . هذه فتوى وليست حكم وهناك فتوى أخرى من الايوفي تبيح الامر وكلا منهما له مستند شرعي سليم . وعلى الباحثين محاولة حل المسألة. في الخليج العربي الجميع تقريبا يعرف شركتي تابي وتمارا وهي شركات تمويل تعمل طبقا للشريعة الإسلامية فلا يوجد تشويش بالعكس نبحث عن الطريقة المثلى لاتمام المعاملة
انا طبيبه اسنان هل يجوز لى اناعمل للمريض تركيبات على تابى او تمارا مع العلم انها لاتاخذ زياده من المريض لكن المركز اللى بعمل فيه يدفع لى تمارا او تابى مبلغ مقابل دفعهم عن المرضى تمن التركيبات فهل الطبييب ياثم من هذا
اهلا بحضرتك وجزاكي الله خيرا على تحري الحلال في المعاملات. لا مشكلة في التعامل مع تابي او تمارا من ناحية مقدم الخدمة . المشكلة في موضوع الشرط الجزائي فقط.
طرحك جميل .. والله ما اعرف تابي وتيمارا اساسا .. والحمد لله فإذا كانت ربا ... المفترض الواحد يتخفف من الدنيا .. وعلى قولة عمر رضي الله عنه .. اوكلما اشتهيت اشتريت ؟
اذا الانسان بمفرده يعجز ان يحارب 4 اشخاص فما بالك ميليشيا او كتيبه فضلا عن لواء او جيش او جيوش
فليعرف حجمه ويتأدب مع الله ... ويقدر الله حق قدره سبحانه
قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة: 278-279].
جزاك الله خيرا كلامك سليم
وقوع الربا يكون بمجرد الموافقة على العقد بين الطرفين
ووجود اي زيادة مالية معينة بالعقد يعني وقوع الربا حتى وان كان لجهات خيرية
فالمتضرر الاكبر هو القابض
جزاك الله خيرا. كلامك سليم وجود شرط فاسد يفسد العقد كله
فعلا كلامك صحيح. وجود شرط فاسد يفسد العقد كله
مختصر اللي فهمته ......
هيئة كبار العلاماء في السعودية حرم التعامل معهم من الاساس اذا كان شرط الغرامة موجود
الايوفي لم يحرم التعامل معهم بشرط الا تأخذ الشركتين غرامة تأخير الاموال لها
بالمختصر ممكن تتصدق فيه مثلا للجمعيات الخيرية ويكون طرف ثالث
دار الافتاء المصرية حللت التعامل بشرط الا يأخذوا غرامة واذا اخذوها مقابل الضرر الفعلي ولا يكون الهدف تربح من خلف المستفيد
من وجهة نظري كلهم على حق وكلامهم مطابق لبعض بتحريم اخذ الفائدة والامر يعود الى الشركتين لتوضيح سياستها لغرامات التأخير وماذا سيكون خيارهم فيها تبرع او تربح
جزاك الله خيرا على التلخيض الجميل كلامك صحيح الكرة الان في ملعب الشركة نفسها التي يجب ان توضح ذلك منعاً للالتباس
يدخل معاها الفيزا والماستر كارد وما شاكلهما...
الفيزا الصادرة عن بنوك امريكية حرام كأي تعامل بنكي
الفيز اللاحقة الدفع والتي يترتب عليها غرامات بسبب كونها لاحقة الدفع حرام
الفيزا من البنوك الإسلامية تعمل بالتورق وهو مباح والله اعلم
لايوجد حلال في أي دولة مسلمة
هذي شي راجع لنا كامسلمين. لم نفرض على غيرنا من اليهود انهم يلتزمون بديننا!
المسلم يقوم نفسه على ماقال الله وقال رسوله!
اهلا اخي الكريم - توجد جهود كبيرة من الهيئة العامة للمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بالبحرين وقامت بوضع المعايير الشرعية للمعاملات ومن التزم بهذه المعايير فإن معاملاته ستكون حلال ان شاء الله.
كيف تقول الفتوى واضحه وانت تفسر له تفسيرات اخرى
هيئة العلماء استندو على دليل شرعي وواضح!
اخي اخذ مال المسلم من غير وجه حق لا يجوز حتى لو تصرفه علي اليتيم
اهلا اخي الكريم انا لا أفسر أنا انقل رأي الهيئة العامة للمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية والتي استندت الى قاعدة الامام مالك إمام أهل المدينة أن من ألزم نفسه معروفاً التزمه - وبناء عليه اعتبروا ان شرط التبرع لمؤسسة خيرية شرط جائز على اعتبار ان احداً لم يجبر المشتري على التوقيع على الشرط
@@Mo3amalat انت لمزت في الفتوى واعطيتنا احساس ان من مسؤولية دار الافتاء النظر الى الشركات والمؤسسات وتسهيل الموضوع. وهيئة العلماء ملزمه في النظر بالامور الدينيه وليس من مسويتهم ان يكون علاقات عامه
@@bandar1983 لم اقم باللمز في أحد على الإطلاق. وفي أي امر ستجد أراء فقهية مختلفة وربما هذا من رحمة الله بعباده