وايضا وضعي اليد من الاحفاد والله اخدوا شقق من الاسكان الاجتماعي وماجرنها وجالسين وضع يد وكتب الشقة الاسكان الاجتماعي وكتبها باسم زوجته دول يجب معاقبتهم بفرض القيمه السوقية عن فترة احتلال الشقق والسجن
ولسه هتشوف المستاجرين هتعمل ايه هنبتدي نضرب في الملاك انا لي حق وهم ليهم حق اديني حق يا متر عمرك ما اتكلمت مع المستاجر انت بتتكلم مع الملك فقط والمستقر لما اخاف مننا فلوس وكان بياخد مننا ايجار ليه ما بتنصيف انت مش منصف انت ظالم
يافندم الأمر بسيط مراجعة سداد النور والمياة وخلافة عن خمسة سنوات سابقة للقانون لتحديد الإقامة من العدم ثانيا مراجعة أملاك المستأجر وأفراد اسرتة وبذلك يكون هناك انصاف الملاك بالمقابل بالسكن الشاغر وتحريك الأجرة بنسبة تختلف من عام ٥٠ الى عام ٩٥ أو منح المستأجر قيمة الخلو وخلافة وبذلك يكون المالك حصل على وحدات سكن ومحلات مغلقة مجانا مقابلة السكن المشغول وفى حالة استلام كافة العقار المغلق وتوقف الأمر على عدد ٢ شقة مسكونة لماذا لا يتم رد حقوق المستأجر من خلو وخلافة حل بديل أو تدبير وحدة خالصة من الإسكان الاجتماعى من الملك للمستاجر نظير الخلو وخلافة وذلك للاستثمار للملاك لكامل العقار أو قبول الاجرة الجديدة وفى كلا الحالات مكسب للطرفين مجرد راي للنقاش
والله بقلهم عشرات السنين قافلين شقق الايجار القديم ورفضين يسلمها اويعملوا فيها صيانه الحل يصدر قانون بالتسليم فورا للشقق المغلقة ودهيحل70%100من المشكله ويثبت ذلك عن طريق فاتورة الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه قبل صدور القانون يعني شهر أكتوبر 2024
ياريس لازم نفصل بين المستأجر الأصلي وزوجته (كزمه ماليه واحده )وورثتهم زمه ماليه منفصله ووشخصيه اعتباريه تانيه وبناء عليه لابد من اعاده النظر في كلمه امتداد بمغالطاتها وكذلك استحقاق المعاش لابد ان يعامل نفس المعامله
انا عندى الحاله دى عندهم املاك وجم من شهرين فتحو وجابو شويه كركيب وشغلو الكهرباء والغاز وبيدفعو ٧ جنيه فى المحكمه ولابيدفعو فى نور السلم ونظافه السلم ولا تعريفه غير سبعه جنيهات فى المحكمه وهم ورثه المستأجر الأصلى المتوفي من ١٢ عام ومعنا مايسبت من شركة الكهرباء انها مغلقه من ١٢ عام تحايل علي القوانين التى يتم البت فيها لو المشرع ماجبلناش حقنا يبقى ظالم لائن ورثه المستأجر الأصلى عندهم املاك
يا معالي المستشار نرحو التوضيح الزيادة بتاعةةالمحلات في القانون القديم واحد في المية فيه محامي بيقول انها سبع أمثال وعشر امثال فكده مش محتاجين تعديل علي كلامه طب الكلام ده فين ده انا عندي محل متأجر من ٤٠ سنة بيدفع ٥٥ جنيه
الانجليز استعمروا البلد ٨٠ سنه والملاك مستعمرين ليهم ١٥٠ سنه الم يحين التحرير من قبضة المستعمر ولا لسه فيه امتداد وخراب وقيمه دونيه ووضع الملاك انهم يكونوا مذلين والاحكام كلها ضدهم . المالك وقع الظلم عليه والكل معترف بذلك من رئيس الجمهوريه لاصغر موظف ممكن لو سمحتم سيادتكم معرفة ما هو الظلم الذي وقع على المستأجر بكل حياديه ساكن ببلاش سكنى وتجاري . لجنة تقدير . تخفيض ٤ مرات . امتداد للجيل الرابع . ثم بعد وفاة المستأجر الاصلي قبل ٢٠٠٢ يعتبر الابن المستأجر الاصلي وابنه اللى هو يعتبر الحفيد يحق له الامتداد وللاسف تجار الكلام يقولون لجيل واحد هل الحفيد جيل واحد ولا لفه دنيئه منحطه لاستفادة الحفيد على انه جيل واحد هل هذا عدل يادولة العدل والقوانين المفصله للتلاعب بطرق ملتويه في صيغه قانونيه يعني المستأجر الاصلي قعد ٥٠ سنه ومات قبل ٢٠٠٢ ابنه يستمر فرضا ٥٠ سنه ثم حفيده ٥٠ سنه هل هذا عقل مفكر ولا شيطان يدبر يعني ايجار ١٥٠ سنه المهم المالك يستلم ملكه حطام لا استفاد من املاكه سكنه ولا مال اظن هذا شغل استعمار واجبار وضياع حقوق لمستعمر لايهمه مواطن ودع مدخراته للاستثمار العقاري للافادة منه استولوا عليه بقانون مجحف اعطى من لايملك لمن لايستحق اعدلوا لكى يجد الله لكم مخرج.
للمرة الثانيه أكتب . ان طبق القانون ٤ لسنة ٩٦ على الكل جميع انواع الايجارات مع ذكر كلمة عدم طرد المستأجر لكن يدفع ايجار المثل في منطقته . اوؤكد ان ٩٥ ٪ هيتركوا مساكنهم ومحلاتهم لقدم المبنى والخوف من الانهيار عليه مما يؤدي الى اقامة واجهه جديده تليق بمصر الحضاره بواجهات تريح النظر اليها وتدير دخل للبلد اولا ويتم تشغيل الركود التى ساد على المعمار وينتعش الاقتصاد بفتح الاستثمار العقاري . بشرط ان لاتتدخل الحكومه بقوانين مجحفه تؤدي مثلما حدث في الماضي واحتاروا في حل المشكله اجيال ارجوكم العقلانيه والدراسه والنظر لغدا وما يترتب من قوانين وخصوصا في هذا المجال الذي جعل الدوله تتحمل مليارات كان يقوم بها القطاع الخاص ويوفرها للدوله .
اذا كان الفقره الاولى والثانيه من القانون غير دستوريه اولا هذا ينص على ان الملاك من حقهم التعويض من تاريخ صدوره والذي يتحمل ذلك كل من وقع عليه بالموافقه دون علم وبجهل دستوري حتى لوكان في اعلى المناصب فكيف يتحمل المالك اخطاء قوانين غير دستوريه لمدة تفوق ٤٠ سنه وعند تصحيحها تنسون ان اخطائكم يتحملها الملاك هل هذا هو عدلكم يا مشريعين مصر المخطئين في جحف ملاك بقانون بنوده غير دستوريه . ولسه فيه حورات تصحيح الاخطاء عايز حورات بدل توجيه اللوم لمن اخطأ . تستمرون في امتداد الخطأ بكوارس للاسف على حساب الملاك هل هذا عدالتكم برفع الظلم والاخطاء بظلم واخطاء اخرى ان لم نتعلم من اخطائنا فنذداد في ارزائنا لاخطاء ربما تؤدي الى مواقف يعلمها الله اعدلوا فالخطأ اصلاحه لايحتمل التأويل والتأخير والحورات داروا على اخطائكم وبلاش فضايح الله يكسفكم ودتونا فى داهيه ربنا ينتقم من كان منه السبب
حكم المحكمه الدستوريه لعبه جديده على الملاك لابكامهم الى الابد وهي النهايه هتكون نسبه مضاعفه لاساس الايجار ومفيش تحرير والمحلات لا تعديل عليها لان الحكم للسكني فقط واظن ان الحكومه عجزة عن تنفيذ توجيهات الرئيس في تحرير العلاقه وتنفيذ حكم الشريعه واصبح المالك مهضومه حقوقه في بلد الظلم والاستعمار لبعض المسؤلين المنتفعين ويوجد حكومه داخل حكومه ورئاسه داخل رئاسه والكل عاجز لاحقاق الحق في بلد الظلم والاستعباد وضياع الحقوق محل تجاري عندي ايجاره ١٦ جنيه توفي المستأحر الاصلى ٢٠١٢ والورثه من ٢٠١٢ بيودعوا الايجار سنويا كل سنه ١٩٦ جنيه ومأجرين الدكان من الباطن بالاف والمستأحر من الباطن مأمنين عليه على اساس عامل في المحل ليكون وجوده قانوني وان لم اقدر اثبت ذلك والمالك يودع له في المحكمه قروش وورثة المستأجر يحصلوا الاف فين العدل يابلد القوانين السافلة الوسخه مثل من اصدرها . خراب خراب خراب على الكل لمن يسعى اليه وانتقام الهي قريب لكل ظالم يسعى او يحكم بالظلم. واحد وسخ بيقول اقل ايجار دكان ٣٠٠ جنيه يتفوة بحهل وكلام خماقه وحموريه ولا يعرف شىء الجهل مصيبه وللاسف م . س. ت. ش ا ر لكن جهله اقل من فاقد وعيه . العدل اساس الملك. لله الامر من قبل ومن بعد.
حضرتك بالنسبة لي مستأجر اصلي من ١٩٩٣ دفعت ٢٥٠٠٠ مقدم و٢٧٠٠٠ خلو للمستأجر السابق والايجار ١٥٠ ج وزودت الايجار ٣٠٠ من باب الود مع المالك حرام الزيادة الكبيرة
سيادة المستشار السكان من سنتين هما من نفسهم ذودو الا يجار الى ١٠٠ جنية لكن ايجار الشقة عقد قديم ١٠ جنيهات بعد الزيادة يعملو اية مع المالك نفسى اعرف الرد اذا تكرمت يافندم
صيغه كلها معانى اعجبتنى فى توضيحها لمشكة الايجار لكن ليس كاتبهاالنداء الأول للرئيس السيسي الذى وعد بتطبيق العدل ووجه حكومته لسرعة إسترداد كل الحقوق المنهوبة من الدولة ومن الشعب بغير حق ، والذى واجه جميع القضايا الساخنة بمنتهى القوة والحزم نصرة للحق وأصحابه ، وتماشياً مع الأوضاع الحالية ، والذى أقر بلسانه أن حقوق الملكية يجب أن يتمتع بها أصحابها ، والذى أقر بلسانه أن أسعار الإيجارات القديمة غير عادلة ولا تتماشى مع القيمة السوقية من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم لمثيلتها من المؤجرة بقانون الإيجار الجديد ، ولهذا نرسل هذا النداء لسيادته ، بعدما كنا نظن أن سيادته سيتجاهل هذا القانون الظالم أسوة بمن سبقوه فى منصب رئاسة الجمهوية المصرية ولا يمكن أن ننسى كلمات سيادته عندما قال لا يجوز أن يكون رغيف العيش بسعر سيجارتين ، فهل يجوز يا سيادة الرئيس أن تكون شقة لمدة شهر بسعر سيجارتين ؟؟ وهل ما إكتفت الدولة المصرية أنها حَمَّلت الملاك مسئولية دعم السكن لملايين من المواطنين المستأجرين على حساب ملايين من المواطنين الملاك لمدة سبعين سنة ؟ أما آن الأوان يا سيادة الرئيس أن ينعم هؤلاء الملايين من الملاك الذين دعموا ملايين من المستأجرين أن يتسلموا أملاكهم بعدما تهالكت ليتصرفوا فيها تصرف المالك فى ملكه دون تَحَكُم فى أملاكهم من الأشخاص الذين كفلوا لهم مسكنهم أكثر من نصف قرن بدون مقابل يُذكر ؟ أما آن الأوان يا سيادة الرئيس لتعلن الدولة المصرية عن نهاية الأسباب التى نتج عنها صدور هذا القانون الإستثنائى ؟ أما آن الأوان ليتحقق وعد سيادة الرئيس الذى قال للمصريين سأجعلكم تجدون لكل مواطن شقه فى كل طرقاتكم ؟ كما جاء عن لسانه (هخليكم تمشوا تتكعبلوا فى الشقق) !! أما آن الأوان ليعترف الجميع أن كل من كان ينتفع بنظام قانون الإيجار القديم أصبح أغنى من مالك العقار الذى استحوز عليه منه عنوة بقانون إستثنائي ؟ أما آن الأوان للحكومة التى توعدت بإلغاء الدعم بالكامل للشعب لترفعه من على عاتق الحكومة ، أن تلغى دعم الإسكان لفئة ميسورة الحال عن عاتق المواطن صاحب الحق الأصيل فى ملكه ؟ أم أن الحكومة تعتقد أن المالك أغنى من الدولة التى صرحت أنها لا تقوى على أن تتحمل دعم الشعب فى مواد غذائية وبترولية وخدمات عامه ؟ أما آن الأوان لتدرك القيادة المصرية أن إستمرار هذا القانون يتسبب فى ضياع تحصيل مليارات لخزينة الدولة من الضرائب العقارية تستطيع الدولة تحصيلها بمجرد أن يتم إلغاء هذا القانون الإستثنائي ؟؟ أما آن الأوان ليحترم القانون المصرى آراء الشرع الإسلامى وجميع الديانات والأزهر والكنيسة بتحريم صريح من جميع المشايخ والقساوسة لما يسمى نظام قانون الإيجار القديم ؟؟ أما آن الأوان لأصحاب القرار بمصر أن يدركوا أننا الدولة الوحيدة التى تستخدم مثل هذا القانون الإستثنائى ويتحكم بها مستأجر فى ملك غير ملكه ؟؟ أما آن الأوان لقضاة مصر والمسئولين عن تحقيق العدل بكل شبر على أرضها أن يمنعوا توريث المسلم للمسيحى وتوريث المسيحى للمسلم من خلال هذا القانون الفاسد الذى حرمه كل أهل الدين فى جميع الديانات السماوية ؟؟ أما آن الأوان ليصدر الرئيس الذى دعى لإقامة جمهورية جديدة قرار حاسم فى هذا الشأن بإلغاء هذا القانون الإستثنائي بناء على إنتهاء الظروف الإستثنائية التى صدر هذا الإستثناء من أجلها ؟؟ #مواطن_يسأل_الرئيس
بارك الله فيك استاذى الفاضل . ربنا يجعله في ميزان حسناتك
والشقق والمحلات .. عقوبة جناءيه اقل مده ه سنوات.افضل وأسرع حل. كلامك حقيقي جدا.
عندك حق والله كلامك صح الصح
فترة انتقاليه قصيره للتجاري والسكني مع زياده الايجار دها حقك الملاك كفايه ظلم للي الملاك دها مش ورث المستاجر حسبي الله ونعم الوكيل
وايضا وضعي اليد من الاحفاد والله اخدوا شقق من الاسكان الاجتماعي وماجرنها وجالسين وضع يد وكتب الشقة الاسكان الاجتماعي وكتبها باسم زوجته دول يجب معاقبتهم بفرض القيمه السوقية عن فترة احتلال الشقق والسجن
احنا موافقين على زيادة الاجره حسب المكان والحى ولامانع من ذلك على الرغم احنا في سن المعاش الله المستعان
الغاء قانون الإيجارات القديم فورا وحتمى بدون فترات انتقاليه
ولسه هتشوف المستاجرين هتعمل ايه هنبتدي نضرب في الملاك انا لي حق وهم ليهم حق اديني حق يا متر عمرك ما اتكلمت مع المستاجر انت بتتكلم مع الملك فقط والمستقر لما اخاف مننا فلوس وكان بياخد مننا ايجار ليه ما بتنصيف انت مش منصف انت ظالم
الاثبات عدم استهلاك ميه ونور وغاز لحد شهر ١٢/ ٢٠٢٤
قانون الإيجار القديم الفاسد الظالم
يافندم الأمر بسيط مراجعة سداد النور والمياة وخلافة عن خمسة سنوات سابقة للقانون لتحديد الإقامة من العدم ثانيا مراجعة أملاك المستأجر وأفراد اسرتة وبذلك يكون هناك انصاف الملاك بالمقابل بالسكن الشاغر وتحريك الأجرة بنسبة تختلف من عام ٥٠ الى عام ٩٥ أو منح المستأجر قيمة الخلو وخلافة وبذلك يكون المالك حصل على وحدات سكن ومحلات مغلقة مجانا مقابلة السكن المشغول وفى حالة استلام كافة العقار المغلق وتوقف الأمر على عدد ٢ شقة مسكونة لماذا لا يتم رد حقوق المستأجر من خلو وخلافة حل بديل أو تدبير وحدة خالصة من الإسكان الاجتماعى من الملك للمستاجر نظير الخلو وخلافة وذلك للاستثمار للملاك لكامل العقار أو قبول الاجرة الجديدة وفى كلا الحالات مكسب للطرفين مجرد راي للنقاش
ياريت توصل صوتنا يامعالي المستشار ان فيه محلات وورش بتدفع ٣٠ و٤٠ و٥٠ جنيه. لان بعض النواب بيقول الكلام ده مش حقيقي
ياسيدى الفاضل قانون الايجار القديم فاسد وظالم و للاسف الناس فاجره
الدوله والحكومه نايمه ف.العسل ولا نوم اهل الكهف
يا استاذى فتره انتقاليه وقيمه سوقيه
كلهم عندهم أملاك وصاحب العز بيبان عليه عربيات وفلل وغالق شقة الغلبان
الحل هو رفع الإيجار زي سعر السوق
سجن مشدد !!!
للأسف الناس فاجرة
يا أستاذنا دول مش هيغلبوا وموهوبين فى النصب والتحايل
والله بقلهم عشرات السنين قافلين شقق الايجار القديم ورفضين يسلمها اويعملوا فيها صيانه الحل يصدر قانون بالتسليم فورا للشقق المغلقة ودهيحل70%100من المشكله ويثبت ذلك عن طريق فاتورة الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه قبل صدور القانون يعني شهر أكتوبر 2024
نفس الحال وطالبت بااستردادها طلب ٢٠٠الف ج وتحتاج لصيانه أكثر من ٣٠٠الف ج
امته تحصل هذه العقوبه
مجلس النواب يومه بسنه
ياريس لازم نفصل بين المستأجر الأصلي وزوجته (كزمه ماليه واحده )وورثتهم زمه ماليه منفصله ووشخصيه اعتباريه تانيه وبناء عليه لابد من اعاده النظر في كلمه امتداد بمغالطاتها وكذلك استحقاق المعاش لابد ان يعامل نفس المعامله
الدوله بترفع المعاش عن الولد في سن ٢٦ سنه والبنات المتزوجات فلماذا لا نربط اقرارت الذمه المالية لورثه المستأجرين بالقانون الجديد وكفاية مغالطات
انا عندى الحاله دى عندهم املاك وجم من شهرين فتحو وجابو شويه كركيب وشغلو الكهرباء والغاز وبيدفعو ٧ جنيه فى المحكمه ولابيدفعو فى نور السلم ونظافه السلم ولا تعريفه غير سبعه جنيهات فى المحكمه وهم ورثه المستأجر الأصلى المتوفي من ١٢ عام ومعنا مايسبت من شركة الكهرباء انها مغلقه من ١٢ عام تحايل علي القوانين التى يتم البت فيها لو المشرع ماجبلناش حقنا يبقى ظالم لائن ورثه المستأجر الأصلى عندهم املاك
يا معالي المستشار نرحو التوضيح الزيادة بتاعةةالمحلات في القانون القديم واحد في المية فيه محامي بيقول انها سبع أمثال وعشر امثال فكده مش محتاجين تعديل علي كلامه
طب الكلام ده فين ده انا عندي محل متأجر من ٤٠ سنة بيدفع ٥٥ جنيه
الغاء الامتداد
فتره انتقاليه ٣ سنوات
ارتفاع تدريجى للايجار خلال ٣ سنوات ليصل بالمثل للايجار الجديد
هي لو زادت الايجارات بقيمة الحالية هتلاقي كل وأحد مستاجر قافل الشقة هيمشي
الانجليز استعمروا البلد ٨٠ سنه والملاك مستعمرين ليهم ١٥٠ سنه الم يحين التحرير من قبضة المستعمر ولا لسه فيه امتداد وخراب وقيمه دونيه ووضع الملاك انهم يكونوا مذلين والاحكام كلها ضدهم . المالك وقع الظلم عليه والكل معترف بذلك من رئيس الجمهوريه لاصغر موظف ممكن لو سمحتم سيادتكم معرفة ما هو الظلم الذي وقع على المستأجر بكل حياديه ساكن ببلاش سكنى وتجاري . لجنة تقدير . تخفيض ٤ مرات . امتداد للجيل الرابع . ثم بعد وفاة المستأجر الاصلي قبل ٢٠٠٢ يعتبر الابن المستأجر الاصلي وابنه اللى هو يعتبر الحفيد يحق له الامتداد وللاسف تجار الكلام يقولون لجيل واحد هل الحفيد جيل واحد ولا لفه دنيئه منحطه لاستفادة الحفيد على انه جيل واحد هل هذا عدل يادولة العدل والقوانين المفصله للتلاعب بطرق ملتويه في صيغه قانونيه يعني المستأجر الاصلي قعد ٥٠ سنه ومات قبل ٢٠٠٢ ابنه يستمر فرضا ٥٠ سنه ثم حفيده ٥٠ سنه هل هذا عقل مفكر ولا شيطان يدبر يعني ايجار ١٥٠ سنه المهم المالك يستلم ملكه حطام لا استفاد من املاكه سكنه ولا مال اظن هذا شغل استعمار واجبار وضياع حقوق لمستعمر لايهمه مواطن ودع مدخراته للاستثمار العقاري للافادة منه استولوا عليه بقانون مجحف اعطى من لايملك لمن لايستحق اعدلوا لكى يجد الله لكم مخرج.
للمرة الثانيه أكتب . ان طبق القانون ٤ لسنة ٩٦ على الكل جميع انواع الايجارات مع ذكر كلمة عدم طرد المستأجر لكن يدفع ايجار المثل في منطقته . اوؤكد ان ٩٥ ٪ هيتركوا مساكنهم ومحلاتهم لقدم المبنى والخوف من الانهيار عليه مما يؤدي الى اقامة واجهه جديده تليق بمصر الحضاره بواجهات تريح النظر اليها وتدير دخل للبلد اولا ويتم تشغيل الركود التى ساد على المعمار وينتعش الاقتصاد بفتح الاستثمار العقاري .
بشرط ان لاتتدخل الحكومه بقوانين مجحفه تؤدي مثلما حدث في الماضي واحتاروا في حل المشكله اجيال ارجوكم العقلانيه والدراسه والنظر لغدا وما يترتب من قوانين وخصوصا في هذا المجال الذي جعل الدوله تتحمل مليارات كان يقوم بها القطاع الخاص ويوفرها للدوله .
اذا كان الفقره الاولى والثانيه من القانون غير دستوريه اولا هذا ينص على ان الملاك من حقهم التعويض من تاريخ صدوره والذي يتحمل ذلك كل من وقع عليه بالموافقه دون علم وبجهل دستوري حتى لوكان في اعلى المناصب فكيف يتحمل المالك اخطاء قوانين غير دستوريه لمدة تفوق ٤٠ سنه وعند تصحيحها تنسون ان اخطائكم يتحملها الملاك هل هذا هو عدلكم يا مشريعين مصر المخطئين في جحف ملاك بقانون بنوده غير دستوريه . ولسه فيه حورات تصحيح الاخطاء عايز حورات بدل توجيه اللوم لمن اخطأ . تستمرون في امتداد الخطأ بكوارس للاسف على حساب الملاك هل هذا عدالتكم برفع الظلم والاخطاء بظلم واخطاء اخرى ان لم نتعلم من اخطائنا فنذداد في ارزائنا لاخطاء ربما تؤدي الى مواقف يعلمها الله اعدلوا فالخطأ اصلاحه لايحتمل التأويل والتأخير والحورات داروا على اخطائكم وبلاش فضايح الله يكسفكم ودتونا فى داهيه ربنا ينتقم من كان منه السبب
صدقت فما قولت لأن المستأجرين بنسبة ٩٩ في المئه عندهم أملاك والله عندهم والحكومه عارفه كل حاجه
حكم المحكمه الدستوريه لعبه جديده على الملاك لابكامهم الى الابد وهي النهايه هتكون نسبه مضاعفه لاساس الايجار ومفيش تحرير والمحلات لا تعديل عليها لان الحكم للسكني فقط واظن ان الحكومه عجزة عن تنفيذ توجيهات الرئيس في تحرير العلاقه وتنفيذ حكم الشريعه واصبح المالك مهضومه حقوقه في بلد الظلم والاستعمار لبعض المسؤلين المنتفعين ويوجد حكومه داخل حكومه ورئاسه داخل رئاسه والكل عاجز لاحقاق الحق في بلد الظلم والاستعباد وضياع الحقوق محل تجاري عندي ايجاره ١٦ جنيه توفي المستأحر الاصلى ٢٠١٢ والورثه من ٢٠١٢ بيودعوا الايجار سنويا كل سنه ١٩٦ جنيه ومأجرين الدكان من الباطن بالاف والمستأحر من الباطن مأمنين عليه على اساس عامل في المحل ليكون وجوده قانوني وان لم اقدر اثبت ذلك والمالك يودع له في المحكمه قروش وورثة المستأجر يحصلوا الاف فين العدل يابلد القوانين السافلة الوسخه مثل من اصدرها . خراب خراب خراب على الكل لمن يسعى اليه وانتقام الهي قريب لكل ظالم يسعى او يحكم بالظلم.
واحد وسخ بيقول اقل ايجار دكان ٣٠٠ جنيه يتفوة بحهل وكلام خماقه وحموريه ولا يعرف شىء الجهل مصيبه وللاسف م . س. ت. ش ا ر لكن جهله اقل من فاقد وعيه . العدل اساس الملك. لله الامر من قبل ومن بعد.
حضرتك بالنسبة لي مستأجر اصلي من ١٩٩٣ دفعت ٢٥٠٠٠ مقدم و٢٧٠٠٠ خلو للمستأجر السابق والايجار ١٥٠ ج وزودت الايجار ٣٠٠ من باب الود مع المالك حرام الزيادة الكبيرة
سيادة المستشار السكان من سنتين هما من نفسهم ذودو الا يجار الى ١٠٠ جنية لكن ايجار الشقة عقد قديم ١٠ جنيهات بعد الزيادة يعملو اية مع المالك نفسى اعرف الرد اذا تكرمت يافندم
المفروض بسرعه جدا اجره سوقيه
استمر من فضلك بنشر فكرتك
صيغه كلها معانى اعجبتنى فى توضيحها لمشكة الايجار لكن ليس كاتبهاالنداء الأول للرئيس السيسي الذى وعد بتطبيق العدل ووجه حكومته لسرعة إسترداد كل الحقوق المنهوبة من الدولة ومن الشعب بغير حق ،
والذى واجه جميع القضايا الساخنة بمنتهى القوة والحزم نصرة للحق وأصحابه ، وتماشياً مع الأوضاع الحالية ،
والذى أقر بلسانه أن حقوق الملكية يجب أن يتمتع بها أصحابها ،
والذى أقر بلسانه أن أسعار الإيجارات القديمة غير عادلة ولا تتماشى مع القيمة السوقية من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم لمثيلتها من المؤجرة بقانون الإيجار الجديد ،
ولهذا نرسل هذا النداء لسيادته ، بعدما كنا نظن أن سيادته سيتجاهل هذا القانون الظالم أسوة بمن سبقوه فى منصب رئاسة الجمهوية المصرية
ولا يمكن أن ننسى كلمات سيادته عندما قال لا يجوز أن يكون رغيف العيش بسعر سيجارتين ،
فهل يجوز يا سيادة الرئيس أن تكون شقة لمدة شهر بسعر سيجارتين ؟؟
وهل ما إكتفت الدولة المصرية أنها حَمَّلت الملاك مسئولية دعم السكن لملايين من المواطنين المستأجرين على حساب ملايين من المواطنين الملاك لمدة سبعين سنة ؟
أما آن الأوان يا سيادة الرئيس أن ينعم هؤلاء الملايين من الملاك الذين دعموا ملايين من المستأجرين أن يتسلموا أملاكهم بعدما تهالكت ليتصرفوا فيها تصرف المالك فى ملكه دون تَحَكُم فى أملاكهم من الأشخاص الذين كفلوا لهم مسكنهم أكثر من نصف قرن بدون مقابل يُذكر ؟
أما آن الأوان يا سيادة الرئيس لتعلن الدولة المصرية عن نهاية الأسباب التى نتج عنها صدور هذا القانون الإستثنائى ؟
أما آن الأوان ليتحقق وعد سيادة الرئيس الذى قال للمصريين سأجعلكم تجدون لكل مواطن شقه فى كل طرقاتكم ؟ كما جاء عن لسانه (هخليكم تمشوا تتكعبلوا فى الشقق) !!
أما آن الأوان ليعترف الجميع أن كل من كان ينتفع بنظام قانون الإيجار القديم أصبح أغنى من مالك العقار الذى استحوز عليه منه عنوة بقانون إستثنائي ؟
أما آن الأوان للحكومة التى توعدت بإلغاء الدعم بالكامل للشعب لترفعه من على عاتق الحكومة ، أن تلغى دعم الإسكان لفئة ميسورة الحال عن عاتق المواطن صاحب الحق الأصيل فى ملكه ؟
أم أن الحكومة تعتقد أن المالك أغنى من الدولة التى صرحت أنها لا تقوى على أن تتحمل دعم الشعب فى مواد غذائية وبترولية وخدمات عامه ؟
أما آن الأوان لتدرك القيادة المصرية أن إستمرار هذا القانون يتسبب فى ضياع تحصيل مليارات لخزينة الدولة من الضرائب العقارية تستطيع الدولة تحصيلها بمجرد أن يتم إلغاء هذا القانون الإستثنائي ؟؟
أما آن الأوان ليحترم القانون المصرى آراء الشرع الإسلامى وجميع الديانات والأزهر والكنيسة بتحريم صريح من جميع المشايخ والقساوسة لما يسمى نظام قانون الإيجار القديم ؟؟
أما آن الأوان لأصحاب القرار بمصر أن يدركوا أننا الدولة الوحيدة التى تستخدم مثل هذا القانون الإستثنائى ويتحكم بها مستأجر فى ملك غير ملكه ؟؟
أما آن الأوان لقضاة مصر والمسئولين عن تحقيق العدل بكل شبر على أرضها أن يمنعوا توريث المسلم للمسيحى وتوريث المسيحى للمسلم من خلال هذا القانون الفاسد الذى حرمه كل أهل الدين فى جميع الديانات السماوية ؟؟
أما آن الأوان ليصدر الرئيس الذى دعى لإقامة جمهورية جديدة قرار حاسم فى هذا الشأن بإلغاء هذا القانون الإستثنائي بناء على إنتهاء الظروف الإستثنائية التى صدر هذا الإستثناء من أجلها ؟؟
#مواطن_يسأل_الرئيس
ممكن التعليق على الدعوي رقم ١٠٥لسنه٣٠ق المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا يوم٨/١٢/٢٠٢٤
انت بتشرع قوانين على مزاجك ايه هى القوانين المشدده انت عرف انى مؤجر شقه ف 82 ب70 جنيه ومرتبة كان 55 جنىه اتقوا الله