بالنسبة للعمل المنزلي، فإن الأبناء هم الذين يجب عليهم تقديم المقابل المادي لأمهم عندما يكبرون. أما نفقة الزوج فإنها تفوق ما تستحقه المرأة من عملها داخل البيت (في الأصل، العمل المنزلي هو اختياري وبرغبتها لأنه في صالحها وفي صالح أبنائها)
دابا ايلا كان هو رجل تعليم مثلا وخدا كريدي FOGALEF لي مدعم من الدولة كايتعطا للاسرة ماشي للزوج .. وايلا خداه وهو باقي مايتزوج ؟ ولا مثلا هو بغا يتزوج من بعد تبقى المراة الاولى ساكنة في الدار ويجيب المرا الثانية يسكنها معاهم ويعيشو في ثبات ونبات هههههههههههههههههههههههههه
الأجدر هو اقتسام الرجل الغني ممتلكاته مع خادمته أو خادمه الذي يعمل بأجرة هزيلة. وليس اقتسامها مع زوجته التي تعمل لصالح أبنائها الذين سيساعدونها في المستقبل
اما الحكم الثاني فهو عادل . لأن العقد شريعة المتعاقدين . اما الحكم الأول فهوا حكم جائر يجب ان ترجع الاموال التي اداها الرجل في المنزل لأن الدولة لم تمنحه السكن مجانا يجب اجاع اموال الرجل التي اداها في المنزل .
عندما يتم تشريع اقتسام الممتلكات، ستلجأ النساء إلى التطليق وبيع حقهن من أجل التعاطي لشراء الملابس الفاخرة ومواد التجميل وأثاث جديدة وسيارات مع القيام بعمليات تجميل. هذا ما يريده البنك الدولي وهو ارتفاع الاستهلاك من أجل ارتفاع الاستثمارات في بناء مصانع جديدة حيث تحصل الدولة على الضرائب من أجل إرجاع الديون لصالح البنك الدولي
ماكاين غا الظلم عند الله تلتقي الخصوم و نتحاسبو شرع الله واضح هذا اكل لأموال الناس بالباطل شرعا النفقة اصلا في مقابل عمل البيت يعني مايجيش شي حد يرد لينا الكد و السعاية لي هو حق لأي شخص ساهم في عمل خارج البيت دون أجرة و يعطيه للمرأة القارة في بيتها و كأنها خادمة ماشي ربة بيت تخدم نفسها و زوجها و اولادها كما انه هو يخدمهم خارج البيت هادشي راه مهزلة
حكم الحالة الثانية منطقي و معقول و عادل مادام كاين عقد و اتفاق مسبق على تقاسم الثروة لكن الحالة الأولى فيها نظر، يلا كان الحكم يخص تقاسم نصف مبلغ الدعم فقط غادي يكون حكم عادل و معقول و لكن يلا عطاوها الحق فنصف العقار كله بما فيه حتى الجزء لي خلصو الزوج من جيبو هنا غادي يكون حكم ظالم في حق الزوج لأن داكشي لي خلص الزوج داخل في إطار الذمة ذيالو المنفصلة عن ذمة الزوجة مادام ماكينش اتفاق على تقاسم الثروة بعد الزواح بحالو بحال اي عقار آخر أو منقول شراه الزوج بفلوسو و هادشي خصوصا اذا كانت الزوجة خدامة و ماخلصتش معاه المبلغ اللازم لشراء العقار بينما يقدر يكون عندها حتى هي املاكها الخاصة بها سواء عقار أو سيارة الخ
في الحالة الأولى يلا كان الحكم بخصوص تقاسم كل العقار بما فيه الجزء لي خلص الرجل من جيبو فهادشي غادي يفتح الباب على احكام بتقاسم الثروة المكتسبة خلال الزواج حتى في حالة عدم وجود اتفاق مسبق عند إبرام عقد الزواج
السلام عليكم استاذي المرجو من سيادتكم إفادتنا في مسألة متعلقة بالبند 2 من المادة 7 من القانون رقم 58.23. ويهم الامر الشرط التالي: لا يستفيد احد الزوجين او رب الاسرة من نظام الدعم الاجتماعي إذا كان مصرحا به في نظام الضمان الاجتماعي. هل يدخل في هذا الشرط الحرفي -طولي- المنخرط في نظام الضمان الاجتماعي بموجب نظام المساهمة المهنية الموحدة ام لا يدخل وبالتالي يستفيد هذا الحرفي من نظام الدعم الإجتماعي لكونه تحت العتبة المحدد في 9.74 وشكرا
كلامك كله مغالطات وخوا خاوي وعما قريب لن نسمع عن شيء اسمه زواج وسوف يكون هناك نفور عام عن شيء اسمه الزواج وحتى النساء اللواتي لا يعملن اي ربات البيوت سوف يبتعد عنهم من يريد الزواج لانه سوف يتحمل كل نفقاته عند الزواج وعند الطلاق سوف تقتسم معه املاكه التي تعب كي يصلها ماتريدون تنزيله جنون لايقبله عقل سليم...
بالنسبة للزوج الذي ينفق كل ما يكسبه لن تحصل طليقته على شيء لا النصف ولا من احتساب العمل المنزلي الا ما هو شرعي من العدة اما المتعة لا اعلم ان كانو سيسقطونها ام لا
لا يدخل ضمن اقتسام الاموال المكتسبة و حتى وان اشتروه بعد الزواج فاتفاق الاموال المكتسبة ليس اجباري يمكن اتفاق ان اموالهم مستقلة و لكن حق العمل المنزلي اعتقد سيكون اجباري دائما .ولكن على حسب تراكم المال يعني لا اموال مكتسبة لن تحصل المطلقة على شيء
المدونة والمسلسلات هي إحدى أدوات تحويل الصراع بين الحكومة والشعب إلى صراع بين أفراد الأسرة
احتساب العمل المنزلي بدون رضى الطرفين هو أخطر فتنة داخل الأسرة
😂
المرجو أستاذي، إضافة فيديو عن التحكيم تعريفه شروطه وأنواعه، وهل هو القضاء البديل.
هذا نصب واحتيال على الرجل. لماذا لا يشترطون ذلك على الرجل قبل الشراء. هذا سيشجع المرأة على تطليق زوجها لأتفه الأسباب
حفظكم الرحمن وشكرا لكم كثيرا يااستاذي الفاضل الدكتور سي صالح
بالنسبة للعمل المنزلي، فإن الأبناء هم الذين يجب عليهم تقديم المقابل المادي لأمهم عندما يكبرون. أما نفقة الزوج فإنها تفوق ما تستحقه المرأة من عملها داخل البيت (في الأصل، العمل المنزلي هو اختياري وبرغبتها لأنه في صالحها وفي صالح أبنائها)
7ayed dik homme hal3arrr😂
الله المستعان على المفسدين والزنادقة والمنافقين .ملي بداو الاصلاخات والأسرة لور لور
أول مرة نسمع سكن بالمجان 😮
دبا ماعمر شي رجل غادي يشري شي دار غادي يبقى فديور الكرا ودوك الفلوس يعيش بيهم الحياة
هذا نصب و احتيال بإسم القضاء و القانون لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المراة تعمل في المنزل و الرجل يعمل خارج المزل لا يحق للمرأة أن تأخد ما ليس من حقها بإسم القانون لانه باطل و سحت
يمكن لأي شخص الإستفادة من دعم السكن وليس حصرا على الأزواج
ياك الرجل لي خلص المنزل إذا يجب ان ترجع له اموله التي أذاها و ان تأخد المرأة السكن كاملا و لو كان مبلغا منخفضا هذا هو العدل و ماعدا دلك فهو ظلم .
يعني أخذ أموال الناس بالقانون والمسطرة هي هذي
في حالة الاغنياء المديون او العازب الذي يعيش في الزنا هو المحمي و في حالة الفقير فالفقر هو الذي يحميه ههههههه
تحية أستاذ، إذا كان هذا السكن المدعم في إسم الزوجة ، ووقع الطلاق ؟
دابا ايلا كان هو رجل تعليم مثلا وخدا كريدي FOGALEF لي مدعم من الدولة كايتعطا للاسرة ماشي للزوج .. وايلا خداه وهو باقي مايتزوج ؟ ولا مثلا هو بغا يتزوج من بعد تبقى المراة الاولى ساكنة في الدار ويجيب المرا الثانية يسكنها معاهم ويعيشو في ثبات ونبات هههههههههههههههههههههههههه
الأجدر هو اقتسام الرجل الغني ممتلكاته مع خادمته أو خادمه الذي يعمل بأجرة هزيلة. وليس اقتسامها مع زوجته التي تعمل لصالح أبنائها الذين سيساعدونها في المستقبل
اما الحكم الثاني فهو عادل .
لأن العقد شريعة المتعاقدين .
اما الحكم الأول فهوا حكم جائر يجب ان ترجع الاموال التي اداها الرجل في المنزل لأن الدولة لم تمنحه السكن مجانا يجب اجاع اموال الرجل التي اداها في المنزل .
حكم اقتسام الاموال المكتسبة يضرب شريعة الارث لانه متعلق حتى بوفاة احد الزوجين وبرث احدهما النصف قبل الورثة
عندما يتم تشريع اقتسام الممتلكات، ستلجأ النساء إلى التطليق وبيع حقهن من أجل التعاطي لشراء الملابس الفاخرة ومواد التجميل وأثاث جديدة وسيارات مع القيام بعمليات تجميل. هذا ما يريده البنك الدولي وهو ارتفاع الاستهلاك من أجل ارتفاع الاستثمارات في بناء مصانع جديدة حيث تحصل الدولة على الضرائب من أجل إرجاع الديون لصالح البنك الدولي
اعتقد ليس اجباري و لكن حق الكد و السعاية سيكون اجباري لذلك الازواج سيفضلون البقاء ضمن اقسام الاموال
ماكاين غا الظلم عند الله تلتقي الخصوم و نتحاسبو شرع الله واضح هذا اكل لأموال الناس بالباطل شرعا النفقة اصلا في مقابل عمل البيت يعني مايجيش شي حد يرد لينا الكد و السعاية لي هو حق لأي شخص ساهم في عمل خارج البيت دون أجرة و يعطيه للمرأة القارة في بيتها و كأنها خادمة ماشي ربة بيت تخدم نفسها و زوجها و اولادها كما انه هو يخدمهم خارج البيت هادشي راه مهزلة
خلاها عزور وا فاكيووووو يا البخوش
🇲🇦
حكم الحالة الثانية منطقي و معقول و عادل مادام كاين عقد و اتفاق مسبق على تقاسم الثروة لكن الحالة الأولى فيها نظر، يلا كان الحكم يخص تقاسم نصف مبلغ الدعم فقط غادي يكون حكم عادل و معقول و لكن يلا عطاوها الحق فنصف العقار كله بما فيه حتى الجزء لي خلصو الزوج من جيبو هنا غادي يكون حكم ظالم في حق الزوج لأن داكشي لي خلص الزوج داخل في إطار الذمة ذيالو المنفصلة عن ذمة الزوجة مادام ماكينش اتفاق على تقاسم الثروة بعد الزواح بحالو بحال اي عقار آخر أو منقول شراه الزوج بفلوسو و هادشي خصوصا اذا كانت الزوجة خدامة و ماخلصتش معاه المبلغ اللازم لشراء العقار بينما يقدر يكون عندها حتى هي املاكها الخاصة بها سواء عقار أو سيارة الخ
في الحالة الأولى يلا كان الحكم بخصوص تقاسم كل العقار بما فيه الجزء لي خلص الرجل من جيبو فهادشي غادي يفتح الباب على احكام بتقاسم الثروة المكتسبة خلال الزواج حتى في حالة عدم وجود اتفاق مسبق عند إبرام عقد الزواج
على حساب هذا المبدأ لي هو حماية الأسرة لا يقبل الطلاق من كلا الجانبين
السلام عليكم استاذي
المرجو من سيادتكم إفادتنا في مسألة متعلقة بالبند 2 من المادة 7 من القانون رقم 58.23.
ويهم الامر الشرط التالي: لا يستفيد احد الزوجين او رب الاسرة من نظام الدعم الاجتماعي إذا كان مصرحا به في نظام الضمان الاجتماعي.
هل يدخل في هذا الشرط الحرفي -طولي- المنخرط في نظام الضمان الاجتماعي بموجب نظام المساهمة المهنية الموحدة ام لا يدخل وبالتالي يستفيد هذا الحرفي من نظام الدعم الإجتماعي لكونه تحت العتبة المحدد في 9.74
وشكرا
كلامك كله مغالطات وخوا خاوي وعما قريب لن نسمع عن شيء اسمه زواج وسوف يكون هناك نفور عام عن شيء اسمه الزواج وحتى النساء اللواتي لا يعملن اي ربات البيوت سوف يبتعد عنهم من يريد الزواج لانه سوف يتحمل كل نفقاته عند الزواج وعند الطلاق سوف تقتسم معه املاكه التي تعب كي يصلها ماتريدون تنزيله جنون لايقبله عقل سليم...
😂
بالنسبة للزوج الذي ينفق كل ما يكسبه لن تحصل طليقته على شيء لا النصف ولا من احتساب العمل المنزلي الا ما هو شرعي من العدة اما المتعة لا اعلم ان كانو سيسقطونها ام لا
و لكن هناك بعض الشباب الذين يشترون منزل قبل الزواج ما هو مصيره
لا يدخل ضمن اقتسام الاموال المكتسبة و حتى وان اشتروه بعد الزواج فاتفاق الاموال المكتسبة ليس اجباري يمكن اتفاق ان اموالهم مستقلة و لكن حق العمل المنزلي اعتقد سيكون اجباري دائما .ولكن على حسب تراكم المال يعني لا اموال مكتسبة لن تحصل المطلقة على شيء
واش هديك الطقية ديال اليهود ولا دروز