لقد توفقت الأستاذة الرميلي في حل هذا المشكل الذي كان يسبب إحباطاً نفسيا لكثير من المواطنين وكاننا في وطن لايخضع للقانون. متمنيا من الدوريات الأمنية من الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة ان تساهم في إنجاح هذه المسيرة الموفقة بعيدة عن التواطؤ لاحترام مؤسسات هيكل الدولة ، ولكم مني جزيل الشكر والاحترام والتقدير رؤوساء ومرؤوسين.
المعقول يقول . مهنه حارس السيارات في الملك العام ليست مهنه. إرث تاريخي فقط. الريع . اي مهنه يجب ان تدخل في ما يمكنه القانون المغربي. ثم أمن الممتلكات من واجبات الأمن الوطني . الدي نعتز به
المشكلة ان البعض في حالة رفض اداء له المبلغ يقومون بالتربص لصاحب السيارة و يقومون بتكسير زجاج سيارته او الحاق خسائر بها خاصة ادا كان صاحب السيارة يألف ركن سيارته بالقرب من مكان تواجد بعض اللذين يدعون انهم حراس السيارات لهذا يجب محاربتهم من قبل السلطات بمجرد علمها بتواجدهم بمكان ما
شكرا أستاذ لتطرقك لهذا الموضوع الذي طالما ارقني ومنذ وقت طويل . هذه ظاهرة تسيى لسمعة البلاد وتعطي الانطباع بسيادة الفوضى والابتزاز و جميع المضاهر المشينة : الجماعات القروية تكتري الاسواق الاسبوعية فيتم فرض رسوم على دخول العربات للسوق غير أن ما يقع في الواقع انه يوضع على جميع الطرق المحادية للسوق سدودا بواسطة اشخاص غالبيتهم لهم سوابق قضائية يوقفون العربات ويفرضون اتاوات . السؤال المطروح ماهي صفة هؤلاء حتى يقيمون السدود ويوقفون السيارات . هل هم درك ام شرطة وحتى هؤلاء لا يمكنهم إقامة السدود الا بشروط معينة . هاته التصرفات تقام أمام انظار السلطات ولا تحرك ساكنا ، بالنسبة للسلطات الأمنية فالغالبا ما تنصب نفسها طرفا في اي خلاف بين السائق واصحاب السترات . فحينما يعرض الخلاف يلام المواطن :" واش متخلص السيد فرزقو وجاي تصدعنا اسيدي انا نخلص عليك هاد جوج دراهم ." يؤخد الأمر بهاته السذاجة المطلقة بيد ان الأمر يتعلق بجرائم حقيقية كانتحال صفة ومزاولة مهنة ينضمها القانون والابتزاز و السب و الشتم والتسول بالعنف . بالنسبة لمن يسمون ب ". حراس السيارات " بالوسط الحصري فهل يعقل أن تكرى الشوارع العامة ضدا على القانون والمواطن يؤدي اتاوات تحت طائلة السب والشتم وربما الضرب والجرج ؟ اما ضاهرة الحراس الليليين ، فهذه أيضا مهنة من لا مهنة له ، في حالة وقوع سرقة معينة او أضرار بالسيارات فان لهم جوابا معروفا حفضوه عن ضهر قلب : " هاد السرقة موقعاتش بالليل وقعات حتى مشيت انا " . هؤلاء نؤدي لهم ليعطوا المعلومات علينا لغيرنا . الدستور يفرض على الدولة تحمل مسؤولية الوضعية الاجتماعية لمواطنيها لا ان تستعمل مقولة : " وكم من حاجة قضيناها بتركها " . وتتملص من المسؤولية وتلقي بالمسؤولية على المواطنين انفسهم. اما الجماعات فعليها ان تستتمر في الموضوع وذالك بتوفير العقارات وتجهيزها وفق المعايير المطلوبة حتى تستعمل مواقف للسيارات. لان حتى ما يسمى بالتدبير المفوض في غياب المراقبة يتحول لكابوس بالنسبة للمواطن الذي يجد نفسة كالمستجير من الرمداء بالنار .
قانونيا استاذ حتى ولو كان الحارس له عقد مع الجماعة اذا تعلق الامر بشارع عمومي .هل من حق صاحب السيارة ان يرفض الآداء. ماذا يقول القانون . هل صاحب السيارة هو المخطئ ام رئيس الجماعة لكون القانون لا يخول له كراء شارع عمومي
الشارع هو ملك عمومي والمواطن يؤدي ضريبة السيارة وضرائب أخرى من أجل أن يستغل الشارع بالمجان. الجماعة عليها أن تبني أماكن مخصصة لوقوف السيارات مقابل الأداء. وحتى إعطاء الرخص لحراس السيارات غير قانوني وغير أخلاقي ويخلق مجالا آخر للريع، بحيث أنه لا يخضع لضوابط قانونية ويشكل تعدي على حقوق المواطن، ويفرخ في المجتمع جيش من الكسالا ومن الطفيليات تمتص ما بقي من دم 🩸 المواطن تعسفا ودون وجه حق. إنها الفوضى التي يسبح في وحلها المنتخبون ضدا على حقوق المواطن..
لا مجال لكلمة (تنظيم). يجب القضاء على ظاهرة حراس السيارات. اذا بدأنا بالحديث عن تنظيم هذه الظاهرة، سوف نعود الى نقطة الصفر و نجد أنفسنا مع نفس المشاكل و نفس البلطجية الذين يسيطرون على الشارع.
السلام عليكم استاذ صالح، عفاك بالنسبة لسكان الأحياء الشعبية هل من حقهم موقف للسيارات خاص بالساكنة ،لان الجماعة لديها موقف تقوم بكراءه و بحكم قربها من مواقع أثرية لا تجد الساكنة اين تضع سياراتها.و شكراً
وراه صاحب السيارة ماشي سوقو الجماعه وراه الشارع الملك العام وراه مكاين حتى شي قانون لي عاقب صاحب السيارة في حالت عدم الاداء وراه كنخلصو الفاتورة فقط وتكون فيها الضريبة وفي الخاتمة خص الجماعة تبني البوكينك وتكريه إلى بغات
لماذا نؤدي الضرببة على السيارات سنويا وتتعرض لعصابات في الشوارع يمثلون حراس .والملك العمومي لا يكرى كم من حارس ورائحة الخمر تبوح من فمه ومنهم مقرقبون يطلبون أجرا بالقوة بالإضافة إلى السب والشتم . إلا ان السلطات منعتهم في المدة الأخيرة وهي مشكورة على هذا القرار .اذا كانت حالة اجتماعية ياخي فلان اصحاب السيارات يؤدون ضرائب للدولة .و هؤلاء الحراس لايردون العمل بثمن السميك .والشوارع للعموم لا يكرى ولا يباع .
نحن مع إلغاء هاذه المهنة اللتي لا تشرف المغرب إذا كنا نحتاج من يحرس السيارات اذن البلاد ليس فيها أمن و لماذا مثل هاذه المهنة ليست في اوروبا او امريكا و بلدان أخرى كثيرة ممكن نطالب بمراءب تحت الارض او فوق و تعود نفعا على أصحاب السيارات و الدولة من ناحية الضرائب الان حارس السيارة يربح مابين 700 و 800 درهم في اليوم دون أن يادي عليها ضرائب وهاذا نحن لانقبله بتاتا
😊تزوير التذاكر فحدث ولا حرج ثمن التذكرة 5 دراهم وخصوصاً في الأماكن الشاطئية مثل عين الذئاب وغيره 😊 أكثر من ثمن التذكرة المرخص لها من الولاية لأصحاب الشركات لمرأب وقوف السيارات بالاذاء ❤
بلا فلسفة هاد باردين الكتاف يبعدو منا فيهم غير المشاكل وتخراج العنين بغيتو تعملو ليهم حل ميكونش على حساب السيارات بحالهم بحال جميع المغاربة ينوضو يخدمو على راسم
بلا فلسفة هاد الحراس عاملين السيبة وازعاج لصحاب السيارات لي باغي الفلوس ينوض يعري على كتافو هاد المشكل كثر في المغرب تنزل تشري خبزة تخلص عليها هادي إتاوة تفرضت على المواطنين
لدي حالة توفى الإبن قبل أبوھ و ترك زوجة و إبن في السبعينات أي قبل صدور مدونة الأسرة. ھل سيطبق على ھذھ الحالة أحكام الوصية الواجبة؟ إذا كان لا ماذا عن القانون الذي كان ساريا آنداك
القانون لا يطبق بأثر رجعي، وانما يطبق على الحالات التي وقعت بعد صدور القانون، وبالتالي ما وقع في السبعينيات لا يدخل في احكام الوصية الواجبة، وبحسب السؤال، فان الزوجة والابن سيرثان في المتوفى حكما، لكن ان يرث الابن في جده هذا هو موضوع الوصية الواجبة، وهي بالمناسبة تدخل في المصلحة التي اعتمدها القانون ، اما في السبعينيات فكانت هناك مدونة الاحوال الشخصية ولم يكن فيها الوصية الواجبة لان الفقهاء لم يسبق لهم ان تناولوها اصلا .. على اساس ان الوصية تصرف كان معمولا به لدى الناس ولكن بطريقة اختيارية
الشارع هو ملك عمومي والمواطن يؤدي ضريبة السيارة وضرائب أخرى من أجل أن يستغل الشارع بالمجان. الجماعة عليها أن تبني أماكن مخصصة لوقوف السيارات مقابل الأداء. وحتى إعطاء الرخص لحراس السيارات غير قانوني وغير أخلاقي ويخلق مجالا آخر للريع، بحيث أنه لا يخضع لضوابط قانونية ويشكل تعدي على حقوق المواطن، ويفرخ في المجتمع جيش من الكسالا ومن الطفيليات تمتص ما بقي من دم 🩸 المواطن تعسفا ودون وجه حق. إنها الفوضى التي يسبح في وحلها المنتخبون ضدا على حقوق المواطن.
هاد الإجراء صعيب حيت معيش بزاف تلعائلات ، متداخلين فيه بزاف ديال الإكراهات ، خاص هاد الناس واش الحكومة لقات بدائل لهاد الناس ، غادي إيكونو عرضة للشارع و ربما الحرمان من العمل
نحن في حاجة الى خدمات هذه الفئة لان لهذا المجتمع خصوصياته ، لكن الاحرى كان تنضيم هذا الميدان بدل حرمان الالاف من مصدر رزقهم. و كأن واحد و عشرون في المئة من البطالة غير كافية !!!
لقد حان الوقت للقضاء على ظاهرة الفتوات ديال جيليات الصفراء باردي الاكثاف لا توجد هدا الظاهرة في العالم الا في المغرب بسبب الدور المنعدم للمسؤلين من قائد المنطقة والشيخ والجهاز الأمني حيث تجد ساءق السيارة في حيرة من أمره ولا من ينقده من هؤلاء المجرمين او العصابات المدمنين على جميع انواع المخدرات ادا المغرب مقبل على مجموعة من الاستحقاق ويجب القطع مع هده الظاهرة التي تسيء إلى بلدنا الحبيب والاعداء يتربصن بنا
كلام الحق، كشخص من الجالية المغربية المقيمة في الخارج أرفض المجيئ للمغرب بسبب الكارديانات
الله اجازيك بخير استاذ على إثارة هذا الموضوع فعلا ... هؤلاء عصابات ماشي اجراء.
شكرا لك دكتورنا الفاضل صالح النشاط على هذا التوضيح ❤
لا يجب كراء الشارع العام فهو حق لجميع المواطنين
يجب ايقاف هذه الظاهرة ديال باردين الكتاف
بالماء والشطابة حتى لقاع البحر...لا يحرسون السيارات بل يحرسون النقود التي يحصلونها من اصحاب السيارات بالابتزاز ووسلءل اخرى
لقد توفقت الأستاذة الرميلي في حل هذا المشكل الذي كان يسبب إحباطاً نفسيا لكثير من المواطنين وكاننا في وطن لايخضع للقانون. متمنيا من الدوريات الأمنية من الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة ان تساهم في إنجاح هذه المسيرة الموفقة بعيدة عن التواطؤ لاحترام مؤسسات هيكل الدولة ، ولكم مني جزيل الشكر والاحترام والتقدير رؤوساء ومرؤوسين.
بارك الله فيك أخي العزيز
موضوع مهم وجب اثارته من زمان
تحية عطرة أستاذ.
"بعد إذنك، وكما تعلم، يجيب إحترام وتطبيق القانون.
شكرا سيدي الفاضل على كل هذه المعلومات المفيدة.
الإحترام والتقدير.
المعقول يقول . مهنه حارس السيارات في الملك العام ليست مهنه. إرث تاريخي فقط. الريع . اي مهنه يجب ان تدخل في ما يمكنه القانون المغربي. ثم أمن الممتلكات من واجبات الأمن الوطني . الدي نعتز به
حراس السيارات بداو اخرجو اعلقوا
لا حاجة لنا بهذه الخدمة لانها غير قانونية و لا تحمل الحارس اي مسؤولية بعد وقوع مشكل في السيارة
ينصر دينك ... والله العظيم الى كنعاني معهم انا شخصيا والمشكل كتلقاه شمكار واقف ليك قرب باب الادارة وكيجي عمد راسك عطيني 3 دراهم 😮
حتى بعض الاماكن الخاصة ب الادارات العمومية كالمحاكم وغيرها يستغلها هؤلاء الحراس ايام العطل الرسمية ويزعمون انهم اكتروها من الجماعات....
الأمن الوطني يكفي . ثم الكهرباء الكافيه . نريد شغل و مهنه تحترم قانون الشغل .
المشكلة ان البعض في حالة رفض اداء له المبلغ يقومون بالتربص لصاحب السيارة و يقومون بتكسير زجاج سيارته او الحاق خسائر بها خاصة ادا كان صاحب السيارة يألف ركن سيارته بالقرب من مكان تواجد بعض اللذين يدعون انهم حراس السيارات لهذا يجب محاربتهم من قبل السلطات بمجرد علمها بتواجدهم بمكان ما
مايكنش فين ماركنتي سيارتك يوقف واحد الحمد لله فيي الأمن والأمان
تدخل الى المسجد لتصلي صلاة لمدة10دقايق يقف عندك صاحب جيلي اصفر
هدر لينا على القانون البنكي
سلام دكتور في اوكايمدن كاين حاجز كيحبسو به الطريق وكيجبرو السيارات على اداء ثمن الركن
الضابطة القضائية وباذن من النيابة العامة هي المخولة باقامة حواجز على الطرقات
واين سيدهبون هولاء الحراس يجب على الدولة ان تلقى لهم البديل
ماهو دور الشرطة لحماية الممتلكات.هذا سميتو ريع
لا ينبغي لكراء الشوارع العمومية
هذا منكر
نظام العبث و الريع.. وضع سوى في المغرب
Ghayr makboul kirae lmalk lam mn jamat kanoun 194
عن أي تنظيم تتحدث.....المرفق العمومي ليس ملكا لأحد ولا يحق لأي كان أن يفرض الأداء عنه.يجب القضاء على هذه الظواهر المافيوزية
قهرونا قهرونا اصحاب الجيل
واش الشارع ديال المغاربة او ديال هذو اللي كيوقفوا عليك فاي مكان .مشيت نشري السمك وقف علي واحد .وقفت عند مخبزة نفس الشيء .شنو هذشي؟؟؟
ابقى غير اتجي تدخل شي حديقة وايجي م ل جيليا ويقوليك خلص خمس دراهم
شكرا أستاذ لتطرقك لهذا الموضوع الذي طالما ارقني ومنذ وقت طويل . هذه ظاهرة تسيى لسمعة البلاد وتعطي الانطباع بسيادة الفوضى والابتزاز و جميع المضاهر المشينة :
الجماعات القروية تكتري الاسواق الاسبوعية فيتم فرض رسوم على دخول العربات للسوق غير أن ما يقع في الواقع انه يوضع على جميع الطرق المحادية للسوق سدودا بواسطة اشخاص غالبيتهم لهم سوابق قضائية يوقفون العربات ويفرضون اتاوات .
السؤال المطروح ماهي صفة هؤلاء حتى يقيمون السدود ويوقفون السيارات . هل هم درك ام شرطة وحتى هؤلاء لا يمكنهم إقامة السدود الا بشروط معينة . هاته التصرفات تقام أمام انظار السلطات ولا تحرك ساكنا ،
بالنسبة للسلطات الأمنية فالغالبا ما تنصب نفسها طرفا في اي خلاف بين السائق واصحاب السترات . فحينما يعرض الخلاف يلام المواطن :" واش متخلص السيد فرزقو وجاي تصدعنا اسيدي انا نخلص عليك هاد جوج دراهم ." يؤخد الأمر بهاته السذاجة المطلقة بيد ان الأمر يتعلق بجرائم حقيقية كانتحال صفة ومزاولة مهنة ينضمها القانون والابتزاز و السب و الشتم والتسول بالعنف .
بالنسبة لمن يسمون ب ". حراس السيارات " بالوسط الحصري فهل يعقل أن تكرى الشوارع العامة ضدا على القانون والمواطن يؤدي اتاوات تحت طائلة السب والشتم وربما الضرب والجرج ؟
اما ضاهرة الحراس الليليين ، فهذه أيضا مهنة من لا مهنة له ، في حالة وقوع سرقة معينة او أضرار بالسيارات فان لهم جوابا معروفا حفضوه عن ضهر قلب : " هاد السرقة موقعاتش بالليل وقعات حتى مشيت انا " . هؤلاء نؤدي لهم ليعطوا المعلومات علينا لغيرنا .
الدستور يفرض على الدولة تحمل مسؤولية الوضعية الاجتماعية لمواطنيها لا ان تستعمل مقولة : " وكم من حاجة قضيناها بتركها " . وتتملص من المسؤولية وتلقي بالمسؤولية على المواطنين انفسهم.
اما الجماعات فعليها ان تستتمر في الموضوع وذالك بتوفير العقارات وتجهيزها وفق المعايير المطلوبة حتى تستعمل مواقف للسيارات. لان حتى ما يسمى بالتدبير المفوض في غياب المراقبة يتحول لكابوس بالنسبة للمواطن الذي يجد نفسة كالمستجير من الرمداء بالنار .
قانونيا استاذ حتى ولو كان الحارس له عقد مع الجماعة اذا تعلق الامر بشارع عمومي .هل من حق صاحب السيارة ان يرفض الآداء. ماذا يقول القانون . هل صاحب السيارة هو المخطئ ام رئيس الجماعة لكون القانون لا يخول له كراء شارع عمومي
تبارك الله عليك ❤
هادوك المنخبين هوما اللي گسرو علينا الحراس و كراي الپاراصول و الفراشا و صحابين الحوانت اللي مخرجين السلعة فالطرطوارت و القهاوي كذالك ، الله ياخود فيهوم الحق..
واش الشارع العام ديال باه درئيس المجلس البلدي ؟ إسمه شارع عمومي يعني للعموم ماشي دباه درئيس الجماعة اللي مكيخلص حتى فرنك نديك الحراس
الشارع هو ملك عمومي والمواطن يؤدي ضريبة السيارة وضرائب أخرى من أجل أن يستغل الشارع بالمجان.
الجماعة عليها أن تبني أماكن مخصصة لوقوف السيارات مقابل الأداء.
وحتى إعطاء الرخص لحراس السيارات غير قانوني وغير أخلاقي ويخلق مجالا آخر للريع، بحيث أنه لا يخضع لضوابط قانونية ويشكل تعدي على حقوق المواطن، ويفرخ في المجتمع جيش من الكسالا ومن الطفيليات تمتص ما بقي من دم 🩸 المواطن تعسفا ودون وجه حق.
إنها الفوضى التي يسبح في وحلها المنتخبون ضدا على حقوق المواطن..
صافي ما عندنا مانديرو بهم الشارع ديال الجميع والامن موجود تيهدر معاك ومخرج عينيه قلة الترابي
أستاذي الفاضل لدي سؤال مھم من فضلكم
لا معنى لاستغلال الملك العمومي بجميع الطرق 😢😢😢😢
Lmada 94 mn lkanoun 113 14 kaymne tkri jamaa
لا مجال لكلمة (تنظيم). يجب القضاء على ظاهرة حراس السيارات.
اذا بدأنا بالحديث عن تنظيم هذه الظاهرة، سوف نعود الى نقطة الصفر و نجد أنفسنا مع نفس المشاكل و نفس البلطجية الذين يسيطرون على الشارع.
لماذا المغرب وحده اللذي توجد فيه هذه الظواهر؟
الدولة يجب ان تقطع مع التسيب والفوضى والعشواءيات بشكل نهائي...
وهذا يحتاج الى قرار شجاع وسيادي صارم
Je paye 10 dhs par jour à Palmier casa. Si je ne paye pas on me demande de l'enlever.
السلام عليكم استاذ صالح،
عفاك بالنسبة لسكان الأحياء الشعبية هل من حقهم موقف للسيارات خاص بالساكنة ،لان الجماعة لديها موقف تقوم بكراءه و بحكم قربها من مواقع أثرية لا تجد الساكنة اين تضع سياراتها.و شكراً
معيقين بزاااااااااف كتحط سيارة مكتشوفوش ومني كتبغي تخرج كجي عندك .
وراه صاحب السيارة ماشي سوقو الجماعه
وراه الشارع الملك العام
وراه مكاين حتى شي قانون لي عاقب صاحب السيارة في حالت عدم الاداء
وراه كنخلصو الفاتورة فقط وتكون فيها الضريبة
وفي الخاتمة خص الجماعة تبني البوكينك وتكريه إلى بغات
Yih hit. Katchdo l5lssa ktira achfara. Dyal dawla
حين يتواطئ رجل السلطة مع رئيس الجماعة لا يبقى قانون و لا كرامة مواطن و لا وعود انتخابية.
لماذا نؤدي الضرببة على السيارات سنويا وتتعرض لعصابات في الشوارع يمثلون حراس .والملك العمومي لا يكرى كم من حارس ورائحة الخمر تبوح من فمه ومنهم مقرقبون يطلبون أجرا بالقوة بالإضافة إلى السب والشتم . إلا ان السلطات منعتهم في المدة الأخيرة وهي مشكورة على هذا القرار .اذا كانت حالة اجتماعية ياخي فلان اصحاب السيارات يؤدون ضرائب للدولة .و هؤلاء الحراس لايردون العمل بثمن السميك .والشوارع للعموم لا يكرى ولا يباع .
حارس مسڪين معندوش
نحن مع إلغاء هاذه المهنة اللتي لا تشرف المغرب إذا كنا نحتاج من يحرس السيارات اذن البلاد ليس فيها أمن و لماذا مثل هاذه المهنة ليست في اوروبا او امريكا و بلدان أخرى كثيرة ممكن نطالب بمراءب تحت الارض او فوق و تعود نفعا على أصحاب السيارات و الدولة من ناحية الضرائب الان حارس السيارة يربح مابين 700 و 800 درهم في اليوم دون أن يادي عليها ضرائب وهاذا نحن لانقبله بتاتا
😊تزوير التذاكر فحدث ولا حرج ثمن التذكرة 5 دراهم وخصوصاً في الأماكن الشاطئية مثل عين الذئاب وغيره 😊 أكثر من ثمن التذكرة المرخص لها من الولاية لأصحاب الشركات لمرأب وقوف السيارات بالاذاء ❤
حسب قولك يعني حتى شركة ديال صابو غير قانونية. اوا تكلم عليها بان ليك غير درويش
حراسة السيارات أمر لا معنى له 😢😢😢😢
بلا فلسفة هاد باردين الكتاف يبعدو منا فيهم غير المشاكل وتخراج العنين بغيتو تعملو ليهم حل ميكونش على حساب السيارات بحالهم بحال جميع المغاربة ينوضو يخدمو على راسم
منح الرخصة غير قانوني
وحد مراكش تتخلص فوق لقاس
بلا فلسفة هاد الحراس عاملين السيبة وازعاج لصحاب السيارات لي باغي الفلوس ينوض يعري على كتافو هاد المشكل كثر في المغرب تنزل تشري خبزة تخلص عليها هادي إتاوة تفرضت على المواطنين
💐
لدي حالة توفى الإبن قبل أبوھ و ترك زوجة و إبن في السبعينات أي قبل صدور مدونة الأسرة. ھل سيطبق على ھذھ الحالة أحكام الوصية الواجبة؟ إذا كان لا ماذا عن القانون الذي كان ساريا آنداك
القانون لا يطبق بأثر رجعي، وانما يطبق على الحالات التي وقعت بعد صدور القانون، وبالتالي ما وقع في السبعينيات لا يدخل في احكام الوصية الواجبة، وبحسب السؤال، فان الزوجة والابن سيرثان في المتوفى حكما، لكن ان يرث الابن في جده هذا هو موضوع الوصية الواجبة، وهي بالمناسبة تدخل في المصلحة التي اعتمدها القانون ، اما في السبعينيات فكانت هناك مدونة الاحوال الشخصية ولم يكن فيها الوصية الواجبة لان الفقهاء لم يسبق لهم ان تناولوها اصلا .. على اساس ان الوصية تصرف كان معمولا به لدى الناس ولكن بطريقة اختيارية
حفظكم الله أستاذي الفاضل. في ھذھ الحالة ھل الإبن سيرث حاليا و مقداره مع العلم أن وفاة الجد كانت فی سنة 1991
الشارع هو ملك عمومي والمواطن يؤدي ضريبة السيارة وضرائب أخرى من أجل أن يستغل الشارع بالمجان.
الجماعة عليها أن تبني أماكن مخصصة لوقوف السيارات مقابل الأداء.
وحتى إعطاء الرخص لحراس السيارات غير قانوني وغير أخلاقي ويخلق مجالا آخر للريع، بحيث أنه لا يخضع لضوابط قانونية ويشكل تعدي على حقوق المواطن، ويفرخ في المجتمع جيش من الكسالا ومن الطفيليات تمتص ما بقي من دم 🩸 المواطن تعسفا ودون وجه حق.
إنها الفوضى التي يسبح في وحلها المنتخبون ضدا على حقوق المواطن.
اتمنى القضاء عليهم ان شاء الله
هاد الإجراء صعيب حيت معيش بزاف تلعائلات ، متداخلين فيه بزاف ديال الإكراهات ، خاص هاد الناس واش الحكومة لقات بدائل لهاد الناس ، غادي إيكونو عرضة للشارع و ربما الحرمان من العمل
لصاحب التعليق الاخير ، سير خدمه عندك ولا اقتسم اجرتك معهم
هدر علي فقير ولا سيرا بحالڪ
نحن في حاجة الى خدمات هذه الفئة لان لهذا المجتمع خصوصياته ، لكن الاحرى كان تنضيم هذا الميدان بدل حرمان الالاف من مصدر رزقهم. و كأن واحد و عشرون في المئة من البطالة غير كافية !!!
مادا يقدم الحارس كخدمة لصاحب السياره
ما هي هذه الخذمات
اين هي الحاجة و ما هي خصوصية المجتمع التي تقصد ؟
غادي يحيديهم يا استاد وغادي يدخلو لشعب الخواص شركات وغنوليو طالبين غير كارديان
ماذا عن استغلال الشواطئ من طرف بعض المتطفلين
لقد حان الوقت للقضاء على ظاهرة الفتوات ديال جيليات الصفراء باردي الاكثاف لا توجد هدا الظاهرة في العالم الا في المغرب بسبب الدور المنعدم للمسؤلين من قائد المنطقة والشيخ والجهاز الأمني حيث تجد ساءق السيارة في حيرة من أمره ولا من ينقده من هؤلاء المجرمين او العصابات المدمنين على جميع انواع المخدرات ادا المغرب مقبل على مجموعة من الاستحقاق ويجب القطع مع هده الظاهرة التي تسيء إلى بلدنا الحبيب والاعداء يتربصن بنا