عقد البيع : البيع بالعربون | مصطفى جمال زقزوق
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 2 พ.ค. 2021
- للتواصل عن طريق الواتساب ( 00201110432504 )
انتسب الى القناة وتمتع بالمزايا الحصرية للمنتسبين
محاضرات يومية على مدار الأسبوع
محاضرات كاملة في فروع القانون المختلفة الاداري المرافعات والجنائي والدولي الخاص محاضرات خاصة بالقانون الجزائري محاضرات خاصة بالقانون العراقي محاضرات خاصة بالقانون المغريي محاضرات خاصة بالقانون السعودي محاضرات خاصة بالقوانين العربية المختلفة
واتساب ( 00201110432504 )
انتسب الى القناة وتمتع بالمزايا الحصرية للمنتسبين
كما يمكنكم متابعتنا من خلال صفحتنا على الفيس بوك ( مصطفى جمال زقزوق )
/ mostafagamalzakzouk9
/ mostafagamal64
او من خلال جروب ( legal club )
/ 1877762998904767
كما يمكنكم متابعة صقحة ( مركزرواق للدراسات القانونية والاقتصادية واللغوية )
/ rewakforlegalandeconom...
#مصطفى_جمال_زقزوق في هذا الفيديو يتحدث عن موضوع من موضوعات #القانون_المدني
عقد البيع ( البيع بالعربون)
مصطفى جمال زقزوق
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١٠٣ من القانون المدنى على أن " دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك " يدل على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد تقضى بغير ذلك والمرجع في بيان هذه الدلالة هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه في القانون . وأن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذى انعقد به البيع باتا أم أنه عربون في بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك يدخل في سلطتهاالتقديرية التى لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أن قضاءها يقوم على أسباب سائغة .
الطعن رقم ٢٣٨٨ لسنة ٧١ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٠٣/٠١/٢١
مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ٣٧ - صفحة ٢١٢ )
دفع العربون وقت إبرام العقد دلالته جواز العدول عن المبيع
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / سالم سرور والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى ٢٢٩٧ لسنة ٢٠٠٤ مدنى المنيا الابتدائية بطلب إلزامه بتسليمهما الشقة المبينة بالصحيفة وقالاً بياناً لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ ١٦ / ٨ / ٢٠٠٤ اتفقا مع الطاعن على شراء تلك الشقة منه ودفعا له عربوناً قدره ثلاثون ألف جنيه على أن يدفع باقى الثمن وقدره واحد وعشرون ألف جنيه على دفعتين فى موعد أقصاه ١٠ / ٩ / ٢٠٠٤ وإلا اعتبر الاتفاق لاغياً ، وإذ أوفيا بالتزامهما بأن سددا مبلغ عشرة آلاف جنيه لجمعية إسكان المنيا قيمة ما تبقى على الشقة من أقساط ثم عرضا الباقى وقدره ٥٠ر١١٥٠٧ جنيهاً على الطاعن بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠٠٤ إلا أنه إمتنع عن تسليمهما الشقة فأقاما الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات مع إلزام المطعون ضدهما بدفع المبلغ السابق عرضه ، بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ١٢٥٩ لسنة ٤١ق بنى سويف مأمورية المنيا وبتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٦ قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيانهما يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإنصراف إرادة المطعون ضدهما نحو العدول عن إبرام البيع محل التداعى إذ تقاعسا عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المحدد بعقد البيع بالعربون سند الدعوى المؤرخ ١٦ / ٨ / ٢٠٠٤ لأن عرضهما له كان عرضاً ناقصاً لم يتبعاه بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة وهو الأمر الثابت من قضاء الحكم الإبتدائى بالزامهما بدفع باقى الثمن له ومن ثم فإن هذا العرض الناقص لا يبرئ ذمتهما منه . وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص فى المادة ١٠٣ / ١ من القانون المدنى على ان " دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك " يدل على قيام قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس تقضى بان الأصل فى دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع ، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون معناه البت والتأكيد والبدء فى تنفيذ العقد فيعتبر المدفوع تنفيذاً له وجزءاً من الثمن . ونية العاقدين هى وحدها التى يجب التعويل عليها فى إعطاء العربون حكمه القانونى ، واستظهار هذه النية من ظروف الدعوى ووقائعها هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التى لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة فإذا بان من عقد البيع أن دلالة العربون هى لجواز العدول عن البيع جاز لكل من المتبايعين حق الرجوع فيه ، وإذ بينها على أنها للبت والتأكيد لم يجز لأى منهما الرجوع فى البيع واعتبر العربون جزءاً من الثمن وجاز لأى من الطرفين إلزام الطرف الآخر بإبرام البيع النهائى .
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بتسليم العين محل التداعى للمطعون ضدهما وإلزام الآخيرين بدفع باقى الثمن على سند مما أورده من أن الورقة المتنازع على تكييفها تتضمن بيعاً باتاً تحدد فيها شخص البائع والمشترين والعين المبيعة والثمن وما دفع فيه وتعهدا فيها بالوفاء بالباقى فى أجلين وأن المبلغ المدفوع والموصوف بأنه عربون و
ما شاء الله المصريين قوة في القانون 🇩🇿❣️🇪🇬
شكرا استاذ على الشرح المبسط تحية من الجزائر 🇩🇿🌹
شكرررررررر❤
ماشاء الله شرح مبسط وجميل .. 🤎🤎🤎🍂
بارك الله فيك متمكن ما شاء الله شرح ممتاز
شكرا جزيلا شرح يدخل العقل بسرعه
تستهل مليار لايك😍😍😍😍🥰
شكراااااا
نحتاج الى عقد الايجار من فضلك؟!!
تكميلة دروس والفيديوات من فضلك
القانون المدني الجزائري في مادته 172مكرر نص على ان يمنح دفع العربون في وقت ابرام العقد لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه مالم يتفق على خلاف ذلك .
صراحة الموضوع و شرحك استاذ جعل بعض الامور التي وجدت صعوبة في فهمها واضحة لكن لازلت اعني صعوبة في فهم التكييف القانوني للعربون . اشكرك استاذ جزيل الشكر
72مكرر وليس 172مكرر تحياتنا
بارك الله فيك استاذ جزاك الله خيرا
استاذ اذا امكن درس وسائل ضمان حقوق الدائنين أعلم أنك تنزل فيديوهات مدروسة بعناية
أحبك في الله يأستاذ
اشكرك اخي الكريم على كلماتك الطيبة
واعتذر عن التاخر في الرد
وان شاء الله يكون ما طلبت
أستاذ مصطفى ممكن حضرتك تبعتلى محاضرات دكتور هشام صادق على التليجرام
لو سمحت استاذ مصطفي
ببيع شقه بدفعتين دفعه عند كتابة العقد والدفعة التانيه بعد شهر من تاريخ تحرير العقد
والمشتري عايز ايصال امانه بالدفعه اﻻوﻻنيه
في مشكله ف كده ؟؟
لا طبعا
العقد يتكتب ويكون غير خالص الثمن ويتكتب فيه الدفعة اللي تم سدادها وتاريخ استحقاق الدفعة الاخرى
ماشاء الله عليك شرح مبسط وواضح عاوزه حضرتك تفيدني في عقد وعد البيع بالعربون ارجوك لان ابني عمل العقد دا عشان يبيع شقته وحصل اسباب قهريه ماقدرش يكمل مع العلم في العقد فيه شرط المده المحدده مش موجوده خالص واحنا كاتبين ان البيع مش هايتم غير لما نقدر نستوفي الأوراق والأوراق لم تستوفا بدون ارادته وهو مستعد يدفع مبلغ العربون +المثل لكن هو المشتري بيقول انه مش عاوز العربون وهايطالب
المحكمه بالشقه واحنا عاوزين نرجع في البيع لان اكتشفنا انهم ناس مش تمام ودا بيت عيله كل واحد له شقته نعمل ايه حضرتك مش عارفين نرجع لهم الفلوس دي ازاي وحضرتك هو دفع مبلغ تافه جدا بالنسبه لتمن الشقه ٢٠ الف والشقه مليون وربع وانا روحت عملت محضر بكدا بس لسه ماراحش النيابه ارجوك تفيدني ادفع لهم الفلوس ازاي وهل ممكن انذرهم بالمبلغ على يد محضر؟ باركالله فيك
.السلام عليكم
الطرف الاول تنازل على عقار مرهون للمصرف الادخار.وتنازل الطرف الثاني على ارض.وتم كتابة العقد عند محرر عقود .صحة توقيع .ومازال الطرف الاول صاحب العقار يقوم بتسديد الاقساط.ثم رغب الطرف الاول صاحب العقار بفسخ العقد
ما حكم القانون في ذلك