الرجاء أن تعرج علي شيك الضمان والمعلق علي مثلا يستبدل مواجهات أو يخصمها من قيمه الشيك لكن رفعها المستفيد بالمحكمة وأخذ حكم وهو لايستحق لأن شيك معلق لضمان
نرى ان لاضرورة لتجريم الشيك اصلا لانه بالاساس هو التجريم لحماية الورقة التجارية ( الشيك) بالتالي وبما ان الشيك يقوم مقام النقود فيممن الاكتفاء بالحماية القانونية المقررة للنقود بحالة السرقة الاحتيال الغش الخ لذا فان جريمة الشيك لامبرر لوجودها والنص عليها لكنها على الاكثر. ناتحة من فلسغة الانظمة السياسية البوليسية
ارى انه لاداعي للنص اصلا على جريمة الشيك واثقال كاهل المواطن والمحاكم حيث طالما ان الشيك يقوم مقام النقود ولكن هو بالطبع ليس نقود وبالتالي من يستلم شيك لايعتبر استلم نقود مالم يصرفه ويحصل على قيمته وباتالي تعقيد الاوضاع وخلق جريمة مع ايجابية الامر في مواقف معينه لكنه بذات الوقت فيه اثارة وخلق لحرائم الناس في غنى عنها والافضل ان يببقى الشيك اداة ضمان فقط
فليرحمك الله رحمة واسعة علي ما قدمت لنا من من علم وكرامة ونزاهة .
دمت فخرا وعزه وشرف لنقابة المحامين 💖💖💖💖💖🌹🌹🌹
رحمك الله رحمة واسعة.
انعم الله على سيادتكم بالصحة و العافية و الستر شكرا معالى النقيب الجليل على هذه الموضوع و تلك المحاضرة و عذرا لملحوظة ضعف الصوت و عدم جودته
الله ينور انا مش محامي ولكن متابع جيد لسيادتكم
ربنا ينعم عليك بالصحه والعافيه فأنت كنز لنا ومرجع
حضرتك فعلا رجل عللامه وفقيه بجد
رحم الله فقيدنا واسكنة الفردوس الاعلي
آلله يرحمه سيادة الأستاذ النقيب
سيظل هذا المقام فارغا
اللهم اغفر له وارحمه واغفر لجميع امواتنا
النقيب ❤❤❤
الرجاء أن تعرج علي شيك الضمان والمعلق علي مثلا يستبدل مواجهات أو يخصمها من قيمه الشيك لكن رفعها المستفيد بالمحكمة وأخذ حكم وهو لايستحق لأن شيك معلق لضمان
شاكرين لمعاليك معالي النقيب المحترم ؛ اسمح لي ان وضح نص المادة الخاصة بقانون العقوبات و هي 337 عقوبات و ليس 737 عقوبات الدقيقة " 7:35 "
سلام الله عليكم سياده النقيب الجليل لماذا تأخرت صرف المعاشات سيادتك بذلت جهد كبير المعاشات تتأخر في حسابات البنوك ولم يتم إيداعها حتي الان
الله يرحمك يارب
نرى ان لاضرورة لتجريم الشيك اصلا لانه بالاساس هو التجريم لحماية الورقة التجارية ( الشيك) بالتالي وبما ان الشيك يقوم مقام النقود فيممن الاكتفاء بالحماية القانونية المقررة للنقود بحالة السرقة الاحتيال الغش الخ
لذا فان جريمة الشيك لامبرر لوجودها والنص عليها لكنها على الاكثر. ناتحة من فلسغة الانظمة السياسية البوليسية
ارى انه لاداعي للنص اصلا على جريمة الشيك
واثقال كاهل المواطن والمحاكم حيث طالما ان الشيك يقوم مقام النقود ولكن هو بالطبع ليس نقود وبالتالي من يستلم شيك لايعتبر استلم نقود مالم يصرفه ويحصل على قيمته وباتالي تعقيد الاوضاع وخلق جريمة مع ايجابية الامر في مواقف معينه لكنه بذات الوقت فيه اثارة وخلق لحرائم الناس في غنى عنها والافضل ان يببقى الشيك اداة ضمان فقط