شروط التنفيذ العيني الاعذار : مفهوم الاعذار وصور الاعذار وأثره القانوني (مصطفى جمال زقزوق)

للتواصل عن طريق الواتساب 00201110432504
إعذار المدين
نصت المادة 219 على أنه
(يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات، كما يجوز أن يكون مترتباً على إتفاق يقضى بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر)
يتبين من النص السابق أنه يقصد بإعذار المدين وضعه قانونا في وضع المتأخر في تنفيذ التزامه، والأصل في الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ التزامه
وقد قضت محكمة النقض بأن
"عذار المدين هو وضعه قانونا في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه إذ أن مجرد حلول اجل الالتزام والتأخر الفعلي في تنفيذه لا يكفي لاعتبار المدين متأخرا في التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التي بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزما بتنفيذ التزامه فورا"
[الطعن رقم 268 - لسنــة 62 ق - تاريخ الجلسة 12 / 04 / 1998 - مكتب فني 49 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 309 ]
ومن ثم فإن إعذار المدين يكون واجبا في التنفيذ العيني إذا كان المقصود أن يكون هذا التنفيذ قهريا بطريق الإجبار غير أنه إذا كان التنفيذ العيني يتحقق بحكم القانون أو قام به المدين مختارا غير مجبر فظاهر أنه لا حاجة إلى الإعذار في هاتين الحالتين وأكثر ما يكون الإعذار في المطالبة بالتعويض النقدي
وقد قضت محكمة النقض بأن
لئن كانت المادة 203/1 من القانون المدني أوجبت حصول الإعذار عند المطالبة بالتنفيذ العيني إلا أن الإعذار ليس شرطاً لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العيني، والإعذار هو وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ إلتزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً.
[الطعن رقم 1414 - لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1991 - مكتب فني 42 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 523]
ويقوم مقام الإعذار أية ورقة رسمية تعلن إلى المدين يتبين منها أن الدائن يريد أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه من ذلك مثلا التكليف الرسمي بالوفاء والسابق على إجراء التنفيذ بطريق الحجز والتكليف بالحضور أمام المحكمة حتى لو رفعت أمام محكمة غير مختصة
أما الأوراق غير الرسمية فإنها لا تكفي وسيلة للإعذار في المسائل المدنية إلا إذا كان الدائن والمدين متفقين على أن الورقة العرفية تكفي للإعذار ومن أمثلة تلك الأوراق العرفية الخطابات والأوراق والبرقيات ومن ثم فليس هناك ما يحول دون الاتفاق على الاكتفاء في الإعذار بخطاب عادي غير مسجل أو حتى مجرد خطاب شفوي وإن كانت الصعوبة في تلك الحالة تكمن في إثبات حصول الإعذار
أما في المسائل التجارية فإن الإعذار بورقة غير رسمية يكفي فيها وذلك وفقا للعرف التجاري ليس هذا فحسب وإنما يكفي أيضا الإخطار الشفوي في الأحوال التي يكتفي فيها العرف التجاري بهذا الإعذار
وقد قضت محكمة النقض بأن
"" مفاد نص المادتين 219، 220 من القانون المدني أن الإعذار لا يكون لازماً متى اتفق المتعاقدان على الإعفاء منه، إذ يكون المدين عندئذ معذراً بمجرد حلول أجل الدين""
[الطعن رقم 7652 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2004]
وقضت أيضا بأن
إذ كان البين من عقد البيع موضوع التداعي أن طرفيه قد اتفقا في البندين الخامس والحادي عشر منه على اعتبار إلتزاماتهما الناشئة عنه واجبة الأداء دون تنبيه أو إنذار ومن ثم فإن إعذار المطعون ضده للطاعن قبل رفع دعوى التعويض الراهنة عليه علي سند من إخلاله بتسليم جزء من الثمار المبيعة بموجب ذلك العقد لا يكون واجباً. ولا علي الحكم إن التفت عن دفاعه بشأن هذا الإعذار أو لم يرد عليه ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
[الطعن رقم 7652 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2004]
وأيا كان الإجراء المتبع في إعذار المدين سواء كان بورقة رسمية طبقا للقواعد العامة أو كان بورقة غير رسمية أو بإخطار شفوي وفقا للعرف التجاري أو بمقتضى الاتفاق فإنه يتعين تظهر من خلاله رغبة الدائن واضحة في قيام المدين بالتنفيذ فورا واستظهار إرادة الدائن مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه والأثر الرئيسي الذي يترتب على إعذار الدائن للمدين يتمثل في أن المدين يصبح مسئولا عن التعويض عن جميع الأضرار التي تلحق بعد ذلك من جراء التأخير في التنفيذ مثل نقل تبعة الهلاك وضرورته لاقتضاء التنفيذ العيني
للأسئلة المتعلقة بهذا الفيديو اترك التعليق أسفل الفيديو أو ترك السؤال بالجروب الخاص بنا
( legal club)
/ 1877762998904767
أو على صفحتنا على الفيس بوك مصطفى جمال زقزوق
www.facebook.c...
أو صفحتنا الأخرى
www.facebook.c...
تابعونا على جروب legal club
m.facebook.com...