مستجدات خطيرة في مشروع قانون المسطرة المدنية 1 - انه يحق للنيابة العامة الطعن في أي قرار وفي أي وقت ليتم إبطاله، حتى ولو مر على هذا القرار 100 سنة، أي أن النيابة العامة غير مفيدة بأجل. 2 - أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالاستئناف في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 30.000 درهم 3 - أنه لا يحق للمواطنين ممارسة الطعن بالنقض في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 80.000 درهم 4- أن المدعى عليه اذا دفع بعدم قبول الدعوى، وقضت المحكمة برد الدفع فإنها تحكم عليه بغرامة قدرها 10,000 درهم. 5 - اذا قدمت تجريحا ضد قاضي أو خبير وتم الحكم برفضه سيتم الحكم عليك بغرامة. 6- اذا تقدمت بدعوى المخاصمة ضد أي قاضي وتم رفض دعواك سيتم الحكم عليك بغرامة يمكن أن تصل إلى 50.000 درهم.
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و انت بغيتيه يتحرم من حقه في الاستئناف و النقض و زيد تفرض عليه غرامة مالية اذا معجبشهومش الدفوعات دياله و فحالة تسمح بالاستئناف معندوش حق في الدفاع انما الوكيل هو للي يدافع عليه@@user-mo5eo8bc9p
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مؤسسات الدفاع في دول الحديث ركيزة اساسية في نظام القضائي...كيف سيدافع مواطن بسيط عن حقوقه في مواجهة دولة او ادارة لها موظفين خبراء في مجال القانوني او في مواجهة شركة خاصة لها مستشارين قانونين ...كيف سيرد على دفوعهم...و بعد كل ذلك تمنعه من الاستئناف و النقض بسبب زهد المبالغ...هل 8 مليون زهيدة او 4 مليون زهيدة لا حولة ولاقوة الا بالله
بما ان اغلب البرلمانيين اميين ولا يتوفرون على مستوى أكاديمي وتقافي جيد فما معنى ان يمر هاذا القانون في مجلس البرلمان ومجلس المستشارين فهذه مجرد مسرحية لرد الرماد على العيون
عاد كنت كد قول المحامي كي خاف يكون اسير المفوض القضائي ؟؟ ولا عاد قريتي المادة 17 ? اه نسيت من قلك نسيتي مد قرا حتى ان النقض يوقف التنفيذ ضد مؤسسات الدولة و جميع اشخاص القانون العام في حالة تقديم عريضة النقض، و نسيتي ايضا ان وزير العدل يمكن له ان يتدخل في السلطة القضائية في بعض القضايا فحال التشكك المشروع و هذا يمثل مس خطير في الفصل بين السلط و زيد و زيد ….
مستجدات خطيرة في مشروع قانون المسطرة المدنية 1 - انه يحق للنيابة العامة الطعن في أي قرار وفي أي وقت ليتم إبطاله، حتى ولو مر على هذا القرار 100 سنة، أي أن النيابة العامة غير مفيدة بأجل. 2 - أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالاستئناف في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 30.000 درهم 3 - أنه لا يحق للمواطنين ممارسة الطعن بالنقض في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 80.000 درهم 4- أن المدعى عليه اذا دفع بعدم قبول الدعوى، وقضت المحكمة برد الدفع فإنها تحكم عليه بغرامة قدرها 10,000 درهم. 5 - اذا قدمت تجريحا ضد قاضي أو خبير وتم الحكم برفضه سيتم الحكم عليك بغرامة. 6- اذا تقدمت بدعوى المخاصمة ضد أي قاضي وتم رفض دعواك سيتم الحكم عليك بغرامة يمكن أن تصل إلى 50.000 درهم.
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالعكس هذه المسطرة المدنية في صالح المواطن والمحامي على حد سواء مشروع متكامل غير ان المحامون ينظرون إليه بعين الريبة والواقع أن المحامون في المغرب هيئة لا يهمها إلا مصلحتها الشخصية ولا تهمها العدالة في شيئ
مشروع المسطرة المدنية قد تؤدي إلى رفض تذييل الأحكام المغربية بالصيغة التنفيدية من طرف المحاكم الأجنبية ، لأنه يكرس انتهاك خطير لحقوق الإنسان و يرسخ عدم الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. هذا يعكس عدم التزام النظام القضائي المغربي بمعايير محددة تضمن العدالة وحماية الحقوق الأساسية.
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامون كل مايهمهم وهو قانون 32 من مهنة المحاماة التي تجعل من المحامي شخصا لايمكن المساس به وانضروا فقط عدد العقارات التي استولى عليها بعض المحامون التابعين للمافيا العقارية حيت لايمكن رفع دعوى قضاءية ضد اي محامي الاعن طريق محامي الا في حالة النفقة او تحت عتبت 20000 درهم ويوجد عرف بينهم بعدم التقاضي فهم اسياد فوق القانون
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ندعو السيد وهبي عندما ينتهي من صراخ المحامين هذا ويتيث المشروع ان يعيد النظر في قوانين اخرى تنظم التعاملات المالية للمهندسين والاطباء والموتقين وتحديد اجرتهم وفق طاقة تحمل الدخل الفردي لعامة المغاربة الذي لايتجاوز اصلا في الغالب الاعم 1500 درهم ومراقبتهم مراقبة صارمة وتغليض عقوباتهم ...ويفرض عليهم الدفع الاليكتروني واستخراج الالي الملزم للفواتير والتبليغ ا لالي للضرائب من دون ان يتحكمو فيه ...المحامون و المهندسون والاطباء والموتقون ومن يحوم حولهم هم سبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة والدولة معا...يعرقلون كل شيء ويتركون المغارية ومؤسسات الدولة يتصادمان
مع احترامي للاستاذ بوخبزة ولكن الا تلاحظ انك تتلاعب بالمصطلحات فقط، السؤال بسيط لماذا يتحمل المواطن الذي يسهم في النفقات العامة عدم قدرة الدولة على توفير الموارد البشرية للسلطة القضائية؟ لماذا تتعمد فتح مواضيع جانبية حول الكم والكيف والجودة، مداخلة غير موفقة، اجب على ام السؤال كما يقول اخواننا في مصر
هذه الجهات الأجنبية والداخلية التي نجحت في افساد وتدمير الاسر المغربية المحافظة وتدمير التعليم والصحة لم تتوانى على افساد وتدمير ما تبقى من قوانين التقاضي وحرمان المواطن البسيط من المطالبة بحقوقه المشروعة بلجؤه للمحاكم
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خلاصة القول: رويبح ليس ربح للمحاميات والمحامين فقط، رويبح منذ 22 دجنبر 2023 هو ربح لجميع المغاربة لدرجة أني أشعر بقرب نهاية عهد "المهندسين" في تسيير مملكتنا الشريفة. للتذكير: أُنتخب الأستاذ عزيز رويبح ب 783 صوت بفارق كبير عن 3 منافسين واحد منهم حصل 79 صوت فقط. العددين 78 و79 حاضرين في ذماغي منذ 11 أكتوبر 1996 لأن قدسية المال العام تسري في دمي. حلل وناقش.
تخرجون إلى وسائل الإعلام لتوضحوا المسائل الغامضة. لكن شرحكم يكتنفه الغموض.شرحكم يحتاج إلى التوضيح. لا تتكلموا بالعموميات .حاولوا تبسيط الأمور حتى يفهمكم العادي والبادي .نحن أصحاب شهادة جامعية نجد صعوبة في فهم ما تقدمونه ، فما بالكم بالأشخاص العاديين . المرجو تفصيل المسائل التي فيها لبس وغموض إذا كنتم تريدون تنوير الراي العام. اظن ان الرسالة واضحة .شكرا على حسن الإصغاء .
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السي بوخبزة كن موضوعيا مشروع القانون يريد تقوية المسؤول القضاءي
نحن مع مشروع المسطرة المدنية الجديد. تحياتي لأستاذ عبد اللطيف
مستجدات خطيرة في مشروع قانون المسطرة المدنية
1 - انه يحق للنيابة العامة الطعن في أي قرار وفي أي وقت ليتم إبطاله، حتى ولو مر على هذا القرار 100 سنة، أي أن النيابة العامة غير مفيدة بأجل.
2 - أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالاستئناف في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 30.000 درهم
3 - أنه لا يحق للمواطنين ممارسة الطعن بالنقض في القضايا التي لا
تتجاوز قيمتها 80.000 درهم 4- أن المدعى عليه اذا دفع بعدم قبول الدعوى، وقضت المحكمة برد
الدفع فإنها تحكم عليه بغرامة قدرها 10,000 درهم. 5 - اذا قدمت تجريحا ضد قاضي أو خبير وتم الحكم برفضه سيتم الحكم
عليك بغرامة. 6- اذا تقدمت بدعوى المخاصمة ضد أي قاضي وتم رفض دعواك سيتم الحكم عليك بغرامة يمكن أن تصل إلى 50.000 درهم.
مخالفة الدستور في المساواة بين المواطنين في تقديم دعواهم وطعونهم وان التقاضي مجانيا بالمغرب
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يجب إجراء خبرة على الصحة العقلية لمول التقاشر
لحدود الساعة 0ميع البرامج التي جاءت به هذه الحكومة والقرارات التي تتخدها ليست لصالح المواطن ولا تخدمه
ياك أخويا مبغتي تسكن في المحكمة
و انت بغيتيه يتحرم من حقه في الاستئناف و النقض و زيد تفرض عليه غرامة مالية اذا معجبشهومش الدفوعات دياله و فحالة تسمح بالاستئناف معندوش حق في الدفاع انما الوكيل هو للي يدافع عليه@@user-mo5eo8bc9p
جودة الأحكام تقتضي القضاة الضروريين وعدم توقيف المتخرجين وتعجيزهم عن اتقدم بطلباتهم للوضيفة العموميةكقضاة
يجب تجويد القضاء بتوضيف قضاة جدد وبالاعداد الواجبة وعدم هذر المال العمومي فيما يضر الناس اكثر مما ينفعهم والله اعلم
في الاول لازم ان تقدموا تعريف دقيق للمسطرة المدنية بطريقة مبسطة و بعد ذلك يمكنك ان تمر الى التحليل
على الحكومة استقالة جماعية،باعتبار أحداث خلل في جميع القطاعات، بغية تفسير، تجويع وتجهيل، و ظلم الشعب المغربي.
مشروع قانون المسطرة المدنية مشروع جيد جدا .
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اجوبة تاقبة
عين المكان لا يوجد شيء ولامراقبة تجار مهنين الاثمنة شتى وسائل
عدم دستورية بعض النصوص يدل على المشروع من وضع غير مختصين ويخوف المستتمرين والفقراء
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مؤسسات الدفاع في دول الحديث ركيزة اساسية في نظام القضائي...كيف سيدافع مواطن بسيط عن حقوقه في مواجهة دولة او ادارة لها موظفين خبراء في مجال القانوني او في مواجهة شركة خاصة لها مستشارين قانونين ...كيف سيرد على دفوعهم...و بعد كل ذلك تمنعه من الاستئناف و النقض بسبب زهد المبالغ...هل 8 مليون زهيدة او 4 مليون زهيدة لا حولة ولاقوة الا بالله
االمحامي الدي يغلق هاتفه علىالمواطن ولم يرد عليه بتاتا مدة 3سنوات كاملة ولو بجواب 1فمار ءيك سيدي
بوخبزة لا علاقة له بالموضوع وغير متمكن ...فل يكتفي بتحليل العلاقات الدولية و يبتعد عن القانون الخاص لاصحابه المهنيين....
بما ان اغلب البرلمانيين اميين ولا يتوفرون على مستوى أكاديمي وتقافي جيد فما معنى ان يمر هاذا القانون في مجلس البرلمان ومجلس المستشارين فهذه مجرد مسرحية لرد الرماد على العيون
و ماذا عن المادة 17 ???
عاد كنت كد قول المحامي كي خاف يكون اسير المفوض القضائي ؟؟ ولا عاد قريتي المادة 17 ? اه نسيت من قلك نسيتي مد قرا حتى ان النقض يوقف التنفيذ ضد مؤسسات الدولة و جميع اشخاص القانون العام في حالة تقديم عريضة النقض، و نسيتي ايضا ان وزير العدل يمكن له ان يتدخل في السلطة القضائية في بعض القضايا فحال التشكك المشروع و هذا يمثل مس خطير في الفصل بين السلط و زيد و زيد ….
مستجدات خطيرة في مشروع قانون المسطرة المدنية
1 - انه يحق للنيابة العامة الطعن في أي قرار وفي أي وقت ليتم إبطاله، حتى ولو مر على هذا القرار 100 سنة، أي أن النيابة العامة غير مفيدة بأجل.
2 - أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالاستئناف في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 30.000 درهم
3 - أنه لا يحق للمواطنين ممارسة الطعن بالنقض في القضايا التي لا
تتجاوز قيمتها 80.000 درهم 4- أن المدعى عليه اذا دفع بعدم قبول الدعوى، وقضت المحكمة برد
الدفع فإنها تحكم عليه بغرامة قدرها 10,000 درهم. 5 - اذا قدمت تجريحا ضد قاضي أو خبير وتم الحكم برفضه سيتم الحكم
عليك بغرامة. 6- اذا تقدمت بدعوى المخاصمة ضد أي قاضي وتم رفض دعواك سيتم الحكم عليك بغرامة يمكن أن تصل إلى 50.000 درهم.
وهبي لا يصلح ان يكون وزيرا مهرج
المحامين يتاجرون بالقانون...
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يعني الطبقات الهشة غاذي تولي تاخذها دراع باي طريقة امغاتبقاش تسوق الفانون ابسباب هاذ المسطرة غاترون كطبقو شي قانون ماكضربوش حساب. البعد كقلبو على الخراب كهمهم الفلوس تافلس هاذ وزير العدل اوهبي
بالعكس هذه المسطرة المدنية في صالح المواطن والمحامي على حد سواء
مشروع متكامل غير ان المحامون ينظرون إليه بعين الريبة والواقع أن المحامون في المغرب هيئة لا يهمها إلا مصلحتها الشخصية ولا تهمها العدالة في شيئ
مشروع المسطرة المدنية قد تؤدي إلى رفض تذييل الأحكام المغربية بالصيغة التنفيدية من طرف المحاكم الأجنبية ، لأنه يكرس انتهاك خطير لحقوق الإنسان و يرسخ عدم الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. هذا يعكس عدم التزام النظام القضائي المغربي بمعايير محددة تضمن العدالة وحماية الحقوق الأساسية.
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامون كل مايهمهم وهو قانون 32 من مهنة المحاماة التي تجعل من المحامي شخصا لايمكن المساس به وانضروا فقط عدد العقارات التي استولى عليها بعض المحامون التابعين للمافيا العقارية
حيت لايمكن رفع دعوى قضاءية ضد اي محامي الاعن طريق محامي الا في حالة النفقة او تحت عتبت 20000 درهم ويوجد عرف بينهم بعدم التقاضي فهم اسياد فوق القانون
السي بوحبزة تدافع عن الحكومة وتلتف على حقوق المتقاضين بهكدا الطرح
بل هو في جانب المواطن الذي له حق الاختيار
بوخبزة .بعيد عن دور الاكاديمي .احتشم
الأستاذ توختزة ضعيف جدآ في القانون الدستوري
نتا اللي صحيح
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ندعو السيد وهبي عندما ينتهي من صراخ المحامين هذا ويتيث المشروع ان يعيد النظر في قوانين اخرى تنظم التعاملات المالية للمهندسين والاطباء والموتقين وتحديد اجرتهم وفق طاقة تحمل الدخل الفردي لعامة المغاربة الذي لايتجاوز اصلا في الغالب الاعم 1500 درهم ومراقبتهم مراقبة صارمة وتغليض عقوباتهم ...ويفرض عليهم الدفع الاليكتروني واستخراج الالي الملزم للفواتير والتبليغ ا لالي للضرائب من دون ان يتحكمو فيه ...المحامون و المهندسون والاطباء والموتقون ومن يحوم حولهم هم سبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة والدولة معا...يعرقلون كل شيء ويتركون المغارية ومؤسسات الدولة يتصادمان
مع احترامي للاستاذ بوخبزة ولكن الا تلاحظ انك تتلاعب بالمصطلحات فقط، السؤال بسيط لماذا يتحمل المواطن الذي يسهم في النفقات العامة عدم قدرة الدولة على توفير الموارد البشرية للسلطة القضائية؟ لماذا تتعمد فتح مواضيع جانبية حول الكم والكيف والجودة، مداخلة غير موفقة، اجب على ام السؤال كما يقول اخواننا في مصر
هذه الجهات الأجنبية والداخلية التي نجحت في افساد وتدمير الاسر المغربية المحافظة وتدمير التعليم والصحة لم تتوانى على افساد وتدمير ما تبقى من قوانين التقاضي وحرمان المواطن البسيط من المطالبة بحقوقه المشروعة بلجؤه للمحاكم
المحامي يخاف من أن يصبح أسيرا للمفوض القضائي
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خلاصة القول: رويبح ليس ربح للمحاميات والمحامين فقط، رويبح منذ 22 دجنبر 2023 هو ربح لجميع المغاربة لدرجة أني أشعر بقرب نهاية عهد "المهندسين" في تسيير مملكتنا الشريفة.
للتذكير: أُنتخب الأستاذ عزيز رويبح ب 783 صوت بفارق كبير عن 3 منافسين واحد منهم حصل 79 صوت فقط. العددين 78 و79 حاضرين في ذماغي منذ 11 أكتوبر 1996 لأن قدسية المال العام تسري في دمي.
حلل وناقش.
تخرجون إلى وسائل الإعلام لتوضحوا المسائل الغامضة. لكن شرحكم يكتنفه الغموض.شرحكم يحتاج إلى التوضيح. لا تتكلموا بالعموميات .حاولوا تبسيط الأمور حتى يفهمكم العادي والبادي .نحن أصحاب شهادة جامعية نجد صعوبة في فهم ما تقدمونه ، فما بالكم بالأشخاص العاديين . المرجو تفصيل المسائل التي فيها لبس وغموض إذا كنتم تريدون تنوير الراي العام. اظن ان الرسالة واضحة .شكرا على حسن الإصغاء .
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟