مؤسسات الدفاع في دول الحديث ركيزة اساسية في نظام القضائي...كيف سيدافع مواطن بسيط عن حقوقه في مواجهة دولة او ادارة لها موظفين خبراء في مجال القانوني او في مواجهة شركة خاصة لها مستشارين قانونين ...كيف سيرد على دفوعهم...و بعد كل ذلك تمنعه من الاستئناف و النقض بسبب زهد المبالغ...هل 8 مليون زهيدة او 4 مليون زهيدة لا حولة ولاقوة الا بالله
مشروع المسطرة المدنية ليس استبداد تشريعي فحسب وانما هو مجزرة في حق الدستور المغربي وحقوق المتقاضين وهز مصداقية الأحكام القضائية التي قد يشطب عليها بقرار من النيابة للعامة ناهيك عن جعل هذه المسطرة موردا للغرامات المرتفعة وكأننا أمام مديرية الضرائب وليس سلطة قضائية
للأسف تم تمرير الكثير من المغالطات يجب تسهيل الولوج لمنظومة العدالة بدون محامي و دفاع المتقاضين بأنفسهم هذا هو تسهيل ولوج العدالة وليس عن طريق محامي الذي يطالب بأموال باهضة ويجب مراجعة أتعاب المحامي كيف يعقل أن يأخذ المحامي أكتر من 25٪ من تعويضات أي أكتر من المتقاضين إدا كانوا عدة أطراف
قضايا الحقوق و الضمانات للمحاكمة العادلة تطبخ بطريقة الكوكوت مينوت لا لشيء إلا لتكريس منهج إقبار الحقوق المدنية في ضرب سافر لمبادىء الدستور والإتفاقيات الدولية خدمة لمصالح جهات معينة.
يا رجال القضاء و رجال الأمن والمحامون و الصحافيون النزهاء ، الشعب ينتظر منكم رفع الصوت و محاربة الفاسدين الانتهازيين فالله رقيب و جميعكم مسؤولين أمام الله. و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
ان تعديل بعض القوانين المدنية او الجنائية بسرعة مستعجلة من طرف السيد وزير العدل هو خوف من حل الحكومة وتعيين وزير اخر للعدل وضياع فرصة التعديل لهذه القوانين حسب هوى ورغبة السيد وزير العدل الذي كان قصده ونيته واطماعه في هذه التغييرات التي لم يرغب فيها احد من المغاربة سواء المتقاضين او المحامين.
الأخ المحامي يتكلم بحرقة عن قانون المسطرة المدنية ... السؤال المطروح على الأخ هل من الممكن أن يشرح لنا كيف أن عائة إستفادت .... بي منطقة سي معروف و كيف ... إلى أخ..
شفتي أمور من زاوية وحدة و كون شفتي بعض المواطنين لمناشر باش كيدبحونا و كايكلونا فرزقنا وشغال جهد و تعب باش نجيبوا ليهم حقهم وفي لخر ينكرونا والله شاهد على ما أقول
ماشي المحاماة بل الحق في اللجوء للقضاء لأنه يضع عراقيل لتخويف المواطن من اللجوء للقضاء و النتيجة قد تكون كارثية لأن المواطن قد يفكر في أخد حقه بيده و ستمتلىء السجون و تتزعزع المعاملات.... و عوض أن يعالج هذا المشروع بعض الإشكاليات كعدم تنفيذ الأحكام ضد الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية
كارثة وطنية: رسوب خمسة أفواج كاملة من طلبة الطب و الصيدلة، نتيجة التعنت في فرض "إصلاح" على طلبة في نهاية أو منتصف المسار الدراسي. لو كان منكم رجل حكيم وحيد، لقال له أنه يستحيل تطبيق نظام جديد على من بدأوا في النظام القديم ! هادي راه لا يقبلها العقل !
يجب أن نناقشكم أنتم كمحامون على عدم تطبيق قانون مهنة المحامين مع الزباءن وهذا القانون مسكم في الصميم اما المواطن فله الله ولا تنصبوا أنفسكم كمدافعين عن المواطنين فأنتم بعيدون كل البعد عن ذلك.
مؤسسات الدفاع في دول الحديث ركيزة اساسية في نظام القضائي...كيف سيدافع مواطن بسيط عن حقوقه في مواجهة دولة او ادارة لها موظفين خبراء في مجال القانوني او في مواجهة شركة خاصة لها مستشارين قانونين ...كيف سيرد على دفوعهم...و بعد كل ذلك تمنعه من الاستئناف و النقض بسبب زهد المبالغ...هل 8 مليون زهيدة او 4 مليون زهيدة لا حولة ولاقوة الا بالله
لماذا لاتسند تغييرات القوانين والمساطر والفصول الى مجموعة من اساتذة القانون بالجامعات والكليات الذي يمارسون التعليم بها ويبقى الوزير في حيا د تام وبعد كبير من هذه المشاكل التي شوهت وتشوه سمعة المغرب والمغارب بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة؟؟
لنفترض ان المحامون يقبلوا هدا النص وابا يدافعوا عن مهنتهم....الغرامات المنصوص عليها والتي سيؤديها المواطن والحرمان من درجة للتقاضي على درجات وإعطاء النيابة العامة الحق في الطعن دون التقيد باجل واخا يكون عندك حكم نهائي عطاك الحق تجي النيابة العامة تطعن وديوليك حقك....ايوا من سيدافع لازالة هاته المقتضيات بالله عليك اجبني
ما يلاحظ أن الحكومة تغولت بتركيبتها الثلاثية التي أجهضت مختلف الأصلاحات والسبب هوأن الوضعية السياسية في المغرب هب وضعية فريدة في العالم ..لأن السلطة التنفيدية تحولت بقدرة قادر ألى سلطة تشريعية ضاربة عرض الحاءط البرلمان وأختصاصاته
مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد ليس استبداد او ردة حقوقية كما يدعي تجار الكلام وإنما ثورة حقوقية في منظومة العدالة. مشروع القانون كله في صالح المواطن لماذا تريدون تغليط الرأي العام. المشروع فعلا قام بإلجامكم و حد من طغيانكم. تحية لوزير العدل على هذه الثورة القانونية
دابا واحد عندو حكم ابتداىي ب 3 د المليون ماشي من حقه امشي للاستئناف... وواحد عندو 8 د المليون ف الاستئناف مايمشيش لمحكمة النقض..... بالله عليك واش كاتكذب على راسك هذا راه تمييز وضرب حق من حقوق التقاضي
ماشي تمييز راه المحاكم عامرين غير بالدعاوي الخاوية هادشي كيستنزف الموارد المالية و البشرية ديال الدولة. قضية أقل من 3 د المليون كنظن خصها حكم ابتدائي نهائي والله يجعل البركة .
☮️ سلام ☮️ تحياتي لكم جميعا الخير والقبول شيلالله الرجال البلاد عندنا هما وجعلنا واياكم مود ورحمة وجعلنا من الماء كل شيء حي العقلية والنفسية والاجتماعية والثقافية التي لدينا اكفاء ومعنيون أمام الملء ومؤسسات الدولة لمعرفة أمن وطني والقومي على القياده ومملكتهم المسؤلية الكاملة تجاه ما يقوم به الغير مرغوب ملابسة الامور مروية تاريخية قبائلية لنتحدى في حقوق الإنسان وصورة الرمزية الخاصة لي المملكة المغربية كنوجدو مجندة في وطنيتهم وتحديهم الصعاب الزماة على لقب حكمة وتاريخ ينحت الضمائر الحية من يتحمل المسؤولية ليكن في علم الفضاء العالمين وتقييم الافكار الانتماء للوطن الغالي على قلوبنا وزازال يشهد المزيد والمزيد من صمود والعطاء وتضامن العالم شعاع النور الانهار تصب في مصلحة البحر مبقاش المعاني معرفه لي المدليسن😊 للحق الله 😊 على هذا شعارنا دائماً الله الوطن الملك 🍯🍯♐😉🐓😊
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع ضعف والقاضي هو الفيصل بينهما وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لماذا لايلتزم المحامون بكتابة عقود مكتوبة مع زباءنهم كما ينص على ذلك قانون المهنة
تحياتي للاخ والصديق الاستاذ عبد اللطيف ايت بوجبير، كفاءة وموسوعة
تحية عالية للجنة المشرفة على مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد.
اللجنة المشرفة هدفها هو إخراج قانون غير دستوري وتراجعي وماس بالحقوق والحريات
@@fitnessnews6932 هذه تتكون من هيئات قضائية مشهود لها بالكفاءة ومحامون شرفاء وجمعيات مجتمع مدني همها الوحيد هو مصالح المواطن والوطن.
مؤسسات الدفاع في دول الحديث ركيزة اساسية في نظام القضائي...كيف سيدافع مواطن بسيط عن حقوقه في مواجهة دولة او ادارة لها موظفين خبراء في مجال القانوني او في مواجهة شركة خاصة لها مستشارين قانونين ...كيف سيرد على دفوعهم...و بعد كل ذلك تمنعه من الاستئناف و النقض بسبب زهد المبالغ...هل 8 مليون زهيدة او 4 مليون زهيدة لا حولة ولاقوة الا بالله
المحامي يشتغر في التخلويض والدولة تريد نقص المشاكل غير ضرورية
بل للقضاء على ما تبقى من حقوق المواطنين و ملء خزينة الدولة باموال الغرامات التي ستفرض على المتقاضعين ان رفضت الدعوى
ما شاء الله على هاذ الاستاذ كلام موزون ، وفعلا وزير العدل يحاول نسف حق الولوج إلى القضاء ، مجموعة من المقتضيات كارثية واستبدادية إلى أبعد الحدود
المحاميين مصلحتهم في التخلويض هم مصدر الفتنة
مشروع المسطرة المدنية ليس استبداد تشريعي فحسب وانما هو مجزرة في حق الدستور المغربي وحقوق المتقاضين وهز مصداقية الأحكام القضائية التي قد يشطب عليها بقرار من النيابة للعامة ناهيك عن جعل هذه المسطرة موردا للغرامات المرتفعة وكأننا أمام مديرية الضرائب وليس سلطة قضائية
التقاضي بدون محامي وجب التنصيص عليها لان في آخر المطاف القاضي هو الذي يحكم وليس المحامي بل في بعض الأحيان المحامي يكون عقبة في حق المواطن
يجب توقيع إلتزام بين المحامي والزبون وإعطاء توصيل الأداء للمواطن
تفادي لضرائب
للأسف تم تمرير الكثير من المغالطات يجب تسهيل الولوج لمنظومة العدالة بدون محامي و دفاع المتقاضين بأنفسهم هذا هو تسهيل ولوج العدالة وليس عن طريق محامي الذي يطالب بأموال باهضة ويجب مراجعة أتعاب المحامي كيف يعقل أن يأخذ المحامي أكتر من 25٪ من تعويضات أي أكتر من المتقاضين إدا كانوا عدة أطراف
الاستاذ بوجبير كفاءة عالية
كفى من تغليط عامة الناس ، المشروع في صالح المتقاضي أولا ، المحامي يدافع على مصالحه المادية فقط بعلة الدفاع على حقوق المواطن
قضايا الحقوق و الضمانات للمحاكمة العادلة تطبخ بطريقة الكوكوت مينوت لا لشيء إلا لتكريس منهج إقبار الحقوق المدنية في ضرب سافر لمبادىء الدستور والإتفاقيات الدولية خدمة لمصالح جهات معينة.
لعلها رزمة من التعديلات لايراد بها الا التمويه من أجل إخفاء بعض التعديلات
وما وقع للرجل في المدونة اليس ظلم تشريعي، بصحتكم التعديلات
التعديلا ستضر بالمواطنين و ستحرمهم حقوقهم
😂😂😂😂 اشمن رجل باغي كاعما خرجات مدونة باش نشوفو كارثة 😅
يا رجال القضاء و رجال الأمن والمحامون و الصحافيون النزهاء ، الشعب ينتظر منكم رفع الصوت و محاربة الفاسدين الانتهازيين فالله رقيب و جميعكم مسؤولين أمام الله. و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
leurs justifications n,avait jamais montrer ce qu,ils cachent comme buts politic et Internets personnels
لا أدري من يمارس الاستبداد ضد المواطن وهناك من يأكل كل شيء إلا الخبز.
ياودي،حيدو،علينا،الوزير،التقاشر،منهار،شفنا،هاد،حكومة،وحنا،،في،الويل،تم،الويل
ليس المشكل هو الوزير هذا القانون هو توجه يستجيب لإملاءات المؤسسات المالية التي أغرقت البلاد في الديون بقيادة مسؤولين لا تهمهم مصالح البلاد و المواطنين
تحية عالية، تمنياتنا أن تتعقل هذه الحكومة قبل أن تكسر ما لا يمكن إصلاحه . ❤
شعب الله المختار الذي ينتفض كلما حيدتي ليه البزولة 😊😊les intouchables
ألم يكفيهم أن الطرف الذي يخسر القضية يتحمل الصائر يراد أن تفرض عليه غرامات مالية
الغرامة في حد ذاتها ذات طابع زجري و ليس مكانها هو القانون ذَو الصبغة المدنية
لو كانت لدينا العدالة لكنا في أفضل حال المشكل ليس في القوانين المشكل في التطبيق عندنا القوانين في الأوراق فقط
ان تعديل بعض القوانين المدنية او الجنائية بسرعة مستعجلة من طرف السيد وزير العدل هو خوف من حل الحكومة وتعيين وزير اخر للعدل وضياع فرصة التعديل لهذه القوانين حسب هوى ورغبة السيد وزير العدل الذي كان قصده ونيته واطماعه في هذه التغييرات التي لم يرغب فيها احد من المغاربة سواء المتقاضين او المحامين.
الأخ المحامي يتكلم بحرقة عن قانون المسطرة المدنية ... السؤال المطروح على الأخ هل من الممكن أن يشرح لنا كيف أن عائة إستفادت .... بي منطقة سي معروف و كيف ... إلى أخ..
المحامي هوالءولفي القضية لءنه 3سنوات لم يجب لاتبرير لكم في هدا حجتكم فاسدة
المحامي ولا بحال لمنشار فالقضاء طالع واكل هابط واكل، يستنزفون جيوب المواطنين فأتفه القضايا، وفي القضايا الشائكة لا يجتهدون
شفتي أمور من زاوية وحدة و كون شفتي بعض المواطنين لمناشر باش كيدبحونا و كايكلونا فرزقنا وشغال جهد و تعب باش نجيبوا ليهم حقهم وفي لخر ينكرونا والله شاهد على ما أقول
الءحتجاج فيمابينكم وءين ءحتجاجكم على مواطن
لقد أجهزت الحكومة على التعليم وعلى الصحة و الآن جاء الدور على المحاماة
ماشي المحاماة بل الحق في اللجوء للقضاء لأنه يضع عراقيل لتخويف المواطن من اللجوء للقضاء و النتيجة قد تكون كارثية لأن المواطن قد يفكر في أخد حقه بيده و ستمتلىء السجون و تتزعزع المعاملات.... و عوض أن يعالج هذا المشروع بعض الإشكاليات كعدم تنفيذ الأحكام ضد الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية
كارثة وطنية: رسوب خمسة أفواج كاملة من طلبة الطب و الصيدلة، نتيجة التعنت في فرض "إصلاح" على طلبة في نهاية أو منتصف المسار الدراسي.
لو كان منكم رجل حكيم وحيد، لقال له أنه يستحيل تطبيق نظام جديد على من بدأوا في النظام القديم ! هادي راه لا يقبلها العقل !
لست أدري من يجهز على حقوق المتقاضين بطرق احتيالية؟
يجب أن نناقشكم أنتم كمحامون على عدم تطبيق قانون مهنة المحامين مع الزباءن وهذا القانون مسكم في الصميم اما المواطن فله الله ولا تنصبوا أنفسكم كمدافعين عن المواطنين فأنتم بعيدون كل البعد عن ذلك.
إوا سير ضربها بنعسة و خللي الناس يديرو خدمتهم راك إما جاهل بالنصوص و خطورتها و إما أنك ذباب إلكتروني
بهذا القانون اصبح المواطن المغربي لعبة في يد القضاء
مؤسسات الدفاع في دول الحديث ركيزة اساسية في نظام القضائي...كيف سيدافع مواطن بسيط عن حقوقه في مواجهة دولة او ادارة لها موظفين خبراء في مجال القانوني او في مواجهة شركة خاصة لها مستشارين قانونين ...كيف سيرد على دفوعهم...و بعد كل ذلك تمنعه من الاستئناف و النقض بسبب زهد المبالغ...هل 8 مليون زهيدة او 4 مليون زهيدة لا حولة ولاقوة الا بالله
من قدم المسطرة المدنية الحديدة لا يهمه الشعب المغربي هو راكب على الجرار لا يهمه من يحرت أرضه بالمحرمات القديم
المادة 17 من قانون المسطرة المدنية مجزرة وكارثة
لماذا لاتسند تغييرات القوانين والمساطر والفصول الى مجموعة من اساتذة القانون بالجامعات والكليات الذي يمارسون التعليم بها
ويبقى الوزير في حيا د تام وبعد كبير من هذه المشاكل التي شوهت وتشوه سمعة المغرب والمغارب بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة؟؟
في العالم كله المحامون يدافعون عن مهنتهم
لنفترض ان المحامون يقبلوا هدا النص وابا يدافعوا عن مهنتهم....الغرامات المنصوص عليها والتي سيؤديها المواطن والحرمان من درجة للتقاضي على درجات وإعطاء النيابة العامة الحق في الطعن دون التقيد باجل واخا يكون عندك حكم نهائي عطاك الحق تجي النيابة العامة تطعن وديوليك حقك....ايوا من سيدافع لازالة هاته المقتضيات بالله عليك اجبني
البرلمان لا يمثلنا
ما يلاحظ أن الحكومة تغولت بتركيبتها الثلاثية التي أجهضت مختلف الأصلاحات والسبب هوأن الوضعية السياسية في المغرب هب وضعية فريدة في العالم ..لأن السلطة التنفيدية تحولت بقدرة قادر ألى سلطة تشريعية ضاربة عرض الحاءط البرلمان وأختصاصاته
مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد ليس استبداد او ردة حقوقية كما يدعي تجار الكلام وإنما ثورة حقوقية في منظومة العدالة. مشروع القانون كله في صالح المواطن لماذا تريدون تغليط الرأي العام. المشروع فعلا قام بإلجامكم و حد من طغيانكم. تحية لوزير العدل على هذه الثورة القانونية
مكلخ
@@minoras المكلخ هو باك
دابا واحد عندو حكم ابتداىي ب 3 د المليون ماشي من حقه امشي للاستئناف... وواحد عندو 8 د المليون ف الاستئناف مايمشيش لمحكمة النقض..... بالله عليك واش كاتكذب على راسك
هذا راه تمييز وضرب حق من حقوق التقاضي
ماشي تمييز راه المحاكم عامرين غير بالدعاوي الخاوية هادشي كيستنزف الموارد المالية و البشرية ديال الدولة. قضية أقل من 3 د المليون كنظن خصها حكم ابتدائي نهائي والله يجعل البركة .
وهبي لا يستحق أن يكون وزيرا بل حتى رئيس جماعة قروية.فبالاحرى ان يشرع القوانين.
للأسف ، تمرير مغالطات و َمعطيات خاطئة الأكثر غرابة من محامي و الأسوأ في برنامج أمام صحفي يقبل كل مايقال.
الدكتور الفرفار العياشي نائب برلماني
بينما ملك البلاد يخطو خطوات متقدمة نحو استقلال القضاء والولوج المستنير للعدالة لكل مواطن يأتي هذا القانون ويدمر كل ما تم بناؤه
علاش هاد القانون ضد إرادة الملك ؟ كتبغي تقول بلي الملك زايد ناقص ؟
المحامون اصبحو محترفي الاحتكار احتكروالولج للمهنة احتكروا الولوج للقضاء والضحية هو المتقاضي والمواطن
سر قرى ق.م.م وغتعرف اشنو كاين الا فهمتي؟؟؟؟
باين كنت نقال في الكلية و سقطتي في جميع الامتحانات ههههه
☮️ سلام ☮️ تحياتي لكم جميعا الخير والقبول شيلالله الرجال البلاد عندنا هما وجعلنا واياكم مود ورحمة وجعلنا من الماء كل شيء حي العقلية والنفسية والاجتماعية والثقافية التي لدينا اكفاء ومعنيون أمام الملء ومؤسسات الدولة لمعرفة أمن وطني والقومي على القياده ومملكتهم المسؤلية الكاملة تجاه ما يقوم به الغير مرغوب ملابسة الامور مروية تاريخية قبائلية لنتحدى في حقوق الإنسان وصورة الرمزية الخاصة لي المملكة المغربية كنوجدو مجندة في وطنيتهم وتحديهم الصعاب الزماة على لقب حكمة وتاريخ ينحت الضمائر الحية من يتحمل المسؤولية ليكن في علم الفضاء العالمين وتقييم الافكار الانتماء للوطن الغالي على قلوبنا وزازال يشهد المزيد والمزيد من صمود والعطاء وتضامن العالم شعاع النور الانهار تصب في مصلحة البحر مبقاش المعاني معرفه لي المدليسن😊 للحق الله 😊 على هذا شعارنا دائماً الله الوطن الملك 🍯🍯♐😉🐓😊
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المحامين لهم قانون منظم للمهنة
لا يجب على مشروع المسطرة المدنية أن يتعارض معه
كما أن المحامين ليسوا تجار يعرضون سلع
بالعكس المواطنين هم من يعرضون عليهم سلعهم التي بها مشاكل من أجل الحصول على حقوقهم
وطبعا دائما هناك اطراف تأتي من موقع قوة وهناك من يأتي من موقع
ضعف
والقاضي هو الفيصل بينهما
وبعدها يمكن لكل طرف ان يستأنف الحكم الذي لم يقبل به
ويمكنه اللجوء لمحكمة النقض الذي اراد هذا القانون إقباره
من اجل الحد من توظيف القضاة وكتابة الضبط واعوان التنفيذ
وملىء مهنة المحامين بكل الموجزين العاطلين عن العمل
حتى تصبح المحاماة مهنة ما لا مهنة له
وهو الأمر الذي سوف يغرقها بالاشرار والنصابين
لهذا وجب الحزم في الاعتراض على مشروع وهبي لغاية وعقد في نفسه
كما يجب حماية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
والله ولي التوفيق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟