بارك الله فيك أستاذي على هذا الشرح الشيق، أعدت ذاكرتي 5 سنوات إلى الوراء لأتذكر تلك اللحظات التي جمعتني بكم وبثلة من أساتذتي الذين أكن لهم كل التقدير والإحترام. أما بعد وفي ما يخص الإشكال المتعلق بتطبيق القانون وفكرة العدالة بالنسبة للقانون المغربي، فالمشرع المغربي عندما يسن قواعد قانونية عادة ما يضع عدة استثناءات تراعي الظروف الإستثنائية للواقعة، لكن، دائما في إطار النص بمعنى هذه الإستثناءات يكون منصوص عليها في القانون نفسه، والقضاء ملزم بتطبيق القانون بحرفيته وليست له الحق في تفسيره غالبا. أقول غالبا لأن هناك نوع من القضاء يحق له التفسير بل أحيانا ينشئ قواعد قانونية جديدة ألا وهو القضاء الإداري وهو وحده فقط الذي يتميز بهذه الخاصية، أما باقي مجالات القضاء لا يمكنها التوسع في تفسير النص واستشفاف روح القانون من خلاله. عموما أرى بأن القانون في المغرب يطغى عليه التطبيق الحرفي ولو كان مخالفا لما تقتضيه العدالة لأن القاضي المغربي لا يحق له مخالفة النص أو حتى التوسع في تفسيره. أما المنظور الثاني الذي يتجاوز قوقعة التطبيق الحرفي للنص إلى تحقيق الغاية - العدالة - فيتجسد في القانون الأمريكي وذلك واضح من الأحكام التي أصدها القاضي الشهير frank caprio.
وكتوضيح أكثر أعطي المثال بمشروع القانون 22.20 الذي تم نشره مؤخرا، فبمجرد ما تقرأه تلاحظ وكأن شركة ما اقترحته لحماية مصالحها بغض النظر عن مخالفته لنص الدستور الذي يعتبر أسمى قانون في التشريع الوطني، فهذا المشروع يضرب عرض الحائط حرية من الحريات العامة المظمونة بالدستور ألا وهو حرية التعبير والرأي..... وبالتالي إذا صدرت قوانين على هذه الشاكلة التي تمس بالحقوق والحريات فإن تحقيق العدالة يصبح حلم.
تبارك الله عليك استاد و نعم الاساتدة كنت تلميذة عندك سنة 2011
الله يبارك فيك أختي أميمة .. أتمنى لك كل التوفيق في حياتك
تحياتي ليك أستاد أنا تلميد ديالك فأول عام عندك فالزرقطوني
مرحبا خويا .. يشرفني إحياء الاتصال عبر هذه المبادرة
بارك الله فيك أستاذي على هذا الشرح الشيق، أعدت ذاكرتي 5 سنوات إلى الوراء لأتذكر تلك اللحظات التي جمعتني بكم وبثلة من أساتذتي الذين أكن لهم كل التقدير والإحترام.
أما بعد وفي ما يخص الإشكال المتعلق بتطبيق القانون وفكرة العدالة بالنسبة للقانون المغربي، فالمشرع المغربي عندما يسن قواعد قانونية عادة ما يضع عدة استثناءات تراعي الظروف الإستثنائية للواقعة، لكن، دائما في إطار النص بمعنى هذه الإستثناءات يكون منصوص عليها في القانون نفسه، والقضاء ملزم بتطبيق القانون بحرفيته وليست له الحق في تفسيره غالبا. أقول غالبا لأن هناك نوع من القضاء يحق له التفسير بل أحيانا ينشئ قواعد قانونية جديدة ألا وهو القضاء الإداري وهو وحده فقط الذي يتميز بهذه الخاصية، أما باقي مجالات القضاء لا يمكنها التوسع في تفسير النص واستشفاف روح القانون من خلاله.
عموما أرى بأن القانون في المغرب يطغى عليه التطبيق الحرفي ولو كان مخالفا لما تقتضيه العدالة لأن القاضي المغربي لا يحق له مخالفة النص أو حتى التوسع في تفسيره.
أما المنظور الثاني الذي يتجاوز قوقعة التطبيق الحرفي للنص إلى تحقيق الغاية - العدالة - فيتجسد في القانون الأمريكي وذلك واضح من الأحكام التي أصدها القاضي الشهير frank caprio.
شكرا جزيلا خويا نبيل
@@philoalamy6273 العفو أستاذي مرحبا.
وكتوضيح أكثر أعطي المثال بمشروع القانون 22.20 الذي تم نشره مؤخرا، فبمجرد ما تقرأه تلاحظ وكأن شركة ما اقترحته لحماية مصالحها بغض النظر عن مخالفته لنص الدستور الذي يعتبر أسمى قانون في التشريع الوطني، فهذا المشروع يضرب عرض الحائط حرية من الحريات العامة المظمونة بالدستور ألا وهو حرية التعبير والرأي..... وبالتالي إذا صدرت قوانين على هذه الشاكلة التي تمس بالحقوق والحريات فإن تحقيق العدالة يصبح حلم.