أطلبوا العلم لو في الصين.. طالبة بمدرسة

مدرسة STEM
استعرض الدكتور رضا حجازى أهم التوصيات التى أسفرت عن الفعاليات والتى تضمنت اعتبار التوسع والاستدامة في دعم مدارس STEM مشروعاً قومياً لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتم تبنيه بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ورجال الصناعة والمجتمع المدني لتعزيز الاستثمار البشري في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن نموذج STEM أثبت أن المدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم والتعلم، ومن ثم يؤكد المؤتمر على الاستفادة من النموذج في تطوير التعليم العام، وبناء شراكات حقيقية وفعالة بين تلك المدارس والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية ورجال الصناعة والجامعات وكافة الهيئات ذات الصلة.
كما أعلن الدكتور رضا حجازي، في إطار التوصيات، تأسيس قاعدة بيانات لخريجي مدارس STEM منذ نشأتها بشكل دائم وموثق في ذاكرة الوطن، وإنشاء منصة على اليوتيوب خاصة بأنشطة ومشروعات مدارس STEM، وإنشاء أوعية لنشر الكابستون والأبحاث الخاصة لطلاب تلك المدارس، وربطها بمحركات البحث، بالإضافة إلى تأسيس كيانات للإرشاد الأكاديمي بمدارس STEM، ومراعاة إضافته في برامج إعداد معلمي وقيادات المدارس بالجامعات الخمسة المشاركة في المشروع، وإعطاء الاعتبار الداعم للعلوم الإنسانية والفنون والأدب والفلسفة والتاريخ بما يرسخ قيم الانتماء الوطني بجانب العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة STEAM، بالإضافة إلى عقد لقاءات مستمرة مع طلاب وخريجي مدارس STEM لتبادل الخبرات والاستفادة من المهارات الحياتية والخبرات العلمية التي ساعدتهم على البحث والابتكار والاعتماد على الذات.
كما تضمنت التوصيات، في إطار التعاون والتكامل بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم نموذج STEM وتعظيم الاستفادة من مخرجاته، متابعة تنفيذ البروتوكول الذي تم توقيعه ضمن فعاليات المؤتمر بين وزارة التربية والتعليم وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والإعلان بشكل دوري عن مسابقات الطلاب المبتكرين التي ترعاهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الصندوق.
وتضمنت التوصيات أيضا التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في منح مدارس STEM خاصة، والمدارس الثانوية عامة، الفرصة المناسبة للتعرف على البرامج الأكاديمية والتخصصات داخل الجامعات لمساعدتهم على اختيار المسار الأكاديمي المناسب لميولهم وقدراتهم، وزيادة الفرص المتاحة للمنح الدراسية بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وتوفير المناخ الداعم لاستثمار إبداعات وابتكارات طلاب مدارس STEM، وتنمية وعيهم بريادة الأعمال وتأسيس شركات صغيرة تتلائم ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي من خلال منظومة متكاملة تسهم فيها وزارة التعليم العالي، ووزارة العمل ورجال الصناعة.
وتابع الوزير: "يقتضي التوسع في مدارس STEM زيادة الاهتمام بالبرامج القائمة لإعداد معلمي وقيادات تلك المدارس، وتوطيد العلاقة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والكليات المنفذة لهذه البرامج للوفاء بالطلب المتزايد على هذه النوعية من المعلمين، وما يقتضيه ذلك من التحسين المستمر في برامج الإعداد قبل الخدمة والبرامج التدريبية أثناء الخدمة وبحث كيفية إعداد وتدريب معلمي العلوم الإنسانية، والفنون والآداب لتأهيلهم للعمل بتلك المدارس، وإعداد كوادر للإرشاد الأكاديمي وغيرها مما تحتاجه آليات العمل بمدارس STEM، ورصد ومواجهة التحديات التي تواجه التوسع في مدارس STEM، والاستدامة المتمثلة في تمويل الإقامة والإعاشة وتأسيس المعامل والبنية التحتية، وإعداد المعلم من خلال مبادرات ومقترحات مدروسة تحفظ للنموذج نجاحه وتميزه".
وخلال الجلسة الختامية، عقب الدكتور رضا حجازى على عدد من أسئلة واستفسارات الحضور حول نظام التعليم المصرى "STEM" والتحديات التى واجهت هذا النظام، حيث أكد الوزير أن هدف التعليم الرئيسى داخل هذه المدارس إنتاج المعرفة والمعلومات، وهذه هى الفكرة القائمة عليها مدارس "STEM"، فهو نظام قائم على إنتاج المعرفة، وممارسة الأنشطة لفرز المفكرين والموهوبين والمبدعين، بجانب وجود المشروعات البحثية، والكابستون، وتكامل المواد.
كما أضاف الوزير أن الوزارة تحرص على تنمية قيم الولاء والانتماء والجانب الوجدانى والإبداع (أنسنة التعليم)، ونظام "STEM" يحقق هذا بشكل قوى.
وأشار الوزير إلى أن أهم التحديات التى تواجه هذا النظام تتمثل فى التكلفة الكبيرة لإنشاء هذه المدارس، لافتا إلى دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى التعاون فى هذا الإطار، بجانب احتياج المعلمين إلى التدريبات المستمرة، خاصة أنه لا يوجد لديهم مصادر المعلومات ودورهم في توجيه الطلاب نحو نواتج التعلم، مشيرا إلى أن هناك شراكات بين كليات التربية لإعداد هذا المعلم، فضلا عن وجود تحدٍ آخر خاص بتكلفة إقامة الطلاب، مؤكدا أن الدولة حريصة على دعم الطلاب المتفوقين لأنهم من يصنعون الفارق، مشيدا بدور رجال الأعمال، وكليات التربية والجامعات الخاصة والأهلية، بتقديم المنح للطلاب المتفوقين.