قال الشيخ سليمان بن سحمان : (( إذا كان هذا التحاكم كفراً والنزاع إنما يكون لأجل الدنيا , فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما , وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين . فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها , ولو اضطرك مضطر وخيّرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت )) اهـ. الدررالسنية (10/510) .
قال الشيخ أحمد شاكر، في عمدة التفسير، وكلمة الحق: "إن الأمرَ في هذه القوانين الوضعية؛ واضحٌ وضوح الشمس؛ هي كفرٌ بواح، لا خفاء فيه ولا مداراة". "ولا عُذر لأحدٍ ممن ينتسب للإسلام...في العمل بها، أو الخضوع لها، أو إقرارها...لا يجوز لمسلمٍ أن يعتنق هذا الدين الجديد -الياسق العصري- القوانين الأوربية، ولا أن يُرسل أبناءه لتَعلّم هذا الدين، واعتناقه واعتقاده، والعمل به، فهو الذي مكَّن لهذه القوانين من بلاد المسلمين".
فهذا كله يدل علي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبرا لان الروايات الثابتة عن ابن عباس فيها ذكر الكفر فقط من دون التقييد باي شيء يصرفه عن معناه الظاهري وايضا يؤيده قوله "كفي به كفره" أي يكفي لفاعل هذا العمل أن يكفر به و الله اعلم واما الرواية الواردة في مستدرك الحاكم فهي من طريق هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس وهشام هذا قد ضعفه جمع من اهل الحديث وسئل يحيي عن حديثه فابي ان يحدث به ولم يرضه وقال ابن المديني قرأت علي يحيي بن سعيد القطان كتابا فيه عن هشام بن حجبر حديث فتكلم فيه بشيء فقلت
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، في الفتاوى: "وقوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء:65]. فيجب على المسلمين؛ أن يُحكِّموا اللهَ ورسولَه في كلِّ ما شَجر بينهم، ومَن حَكم بحُكمٍ ... مما يُخالف شرعَ اللهِ ورسولهِ، وحُكمَ اللهِ ورسولهِ، وهو يعلم ذلك؛ فهو من جنس التتار، الذين يُقدمون حُكم (الياسق) على حُكم الله ورسوله".
قال : محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي بلاد الحرمين سابقا : إنّ من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين، والرّدِّ إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عزّ وجلّ: {فإنْ تنازعتُم في شيءٍ فرُدّوه إلى اللهِ والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً}[النساء:59]
فواضح إذن أن القول "ليس كفرا بالله الخ" لا يصح عن ابن عباس بل هو من كلام ابن طاوس والله اعلم ويؤيد هذا ما رواه عبدالرزاق في تفسيره من طريق معمر عن ابن طاوس عن ابيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالي "ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون" قال هي كفر قال ابن طاوس "وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله" و يؤيده ايضا ما روي الوكيع في "أخبار القضاة" في باب "ما جاء في القاضي يحكم بالهوي" قال "حدثنا الجرجاني قال اخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه قال سئل ابن عباس عن الاية قال كفي به كفره"
قال قال رجل لابن عباس في هذه الايات فمن فعل هذا فقد كفر؟ قال ابن عباس: اذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كمن كفر بالله و اليوم الاخر وبكذا وكذا" ومنها "حدثنا الحسن بن يحيي قال أخبرنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه قال سئل ابن عباس عن قوله "ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون" قال هي به كفر قال ابن طاوس: و ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله" و منها "الحسن بن يحيي قال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا الثوري عن رجل عن طاوس "فاولئك هم الكفرون" قال كفر لا ينقل عن الملة"
هذا في من يحكم بما أنزل و في بعض الأحوال يتبع هواه و يعدل عن الحكم بغير ما أنزل الله أما من يعطل الحكم بالكلية و يستبدل الكتاب و السنة بالقوانين الوضعية فهذا كفر اكبر لا مرية فيه
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " (السادس) [أي من أنواع الكفر الأكبر في مسألة تحكيم القوانين] : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها " سلومهم " يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند النزاع ، بناء على أحكام الجاهلية ، و إعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله " انتهى من رسالة "تحكيم القوانين
القول من ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالي "ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون" بانه "كفر دون كفر" و غيره من الاقوال المنسوبة اليه التي تجعل الحكم بغير ما أنزل الله دون كفر الاكبر المخرج عن الملة لا يصح عنه فقد روي الطبري في تفسيره باسناده من طرق منها "حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال هي به كفر و ليس كفرا بالله و ملائكته و كتبه و رسله" ومنها "حدثني الحسن حدثنا ابو اسامة عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه
واما السند الاول ففيه سفيان وهو بن عيينة وكان مع جلالته في العلم يدلس عن الثقات كما في "تهذيب التهذيب" (ج 6 ص 404) و في هذا السند لم يصرح بالسماع عن معمر و كذا في السند الثاني و اما السند الثالث فهو أقوي من السندين الذين فيهما سفيان عن معمر و هنا نسب القول "و ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله" الي ابن طاوس وهذا هو الصواب فاذن يحمل ما في السندين الاولين من هذا القول أيضا علي قول ابن طاوس و اما السند الرابع ففيه مجهول بقوله "عن رجل" فالحديث منقطع ولا يجوز الاستناد به
فقلت أضرب عليه فقال نعم وقال عنه الامام أحمد ليس بالقوي (الكامل في ضعفاء الرجال ج8 ص 413) فعلي هذا حديثه مع مخالفته لرواية من هو اوثق منه يكون منكرا ولا يخالف اذن الروايات الثابتة عن ابن عباس الذي ذكرناها و الله اعلم بالصواب
قال الشيخ سليمان بن سحمان : (( إذا كان هذا التحاكم كفراً والنزاع إنما يكون لأجل الدنيا , فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما , وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين . فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها , ولو اضطرك مضطر وخيّرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت )) اهـ. الدررالسنية (10/510) .
هذا هو الطاغوت المقصود وليس القوانين مع اعترافه انها باطلة:
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ألَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ﴾ الآيَةَ.
أخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، والطَّبَرانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ أبُو بَرْزَةَ الأسْلَمِيُّ كاهِنًا يَقْضِي بَيْنَ اليَهُودِ فِيما يَتَنافَرُونَ فِيهِ، فَتَنافَرَ إلَيْهِ ناسٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ألَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أنَّهم آمَنُوا﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿إحْسانًا وتَوْفِيقًا﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ إسْحاقَ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ الجُلاسُ بْنُ الصّامِتِ قَبْلَ تَوْبَتِهِ، ومُعَتِّبُ بْنُ قُشَيْرٍ، ورافِعُ بْنُ زَيْدٍ، وبَشِيرٌ، كانُوا يَدَّعُونَ الإسْلامَ فَدَعاهم رِجالٌ مِن قَوْمِهِمْ مِنَ المُسْلِمِينَ في خُصُومَةٍ كانَتْ بَيْنَهم إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَعَوْهم إلى الكُهّانِ حُكّامِ الجاهِلِيَّةِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿ألَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ﴾ الآيَةَ
نفسي أشوف نص واحد من إللي بينقلوها لإبن سحمان بيستدل فيه بالكتاب والسنة
قال الشيخ أحمد شاكر، في عمدة التفسير، وكلمة الحق: "إن الأمرَ في هذه القوانين الوضعية؛ واضحٌ وضوح الشمس؛ هي كفرٌ بواح، لا خفاء فيه ولا مداراة". "ولا عُذر لأحدٍ ممن ينتسب للإسلام...في العمل بها، أو الخضوع لها، أو إقرارها...لا يجوز لمسلمٍ أن يعتنق هذا الدين الجديد -الياسق العصري- القوانين الأوربية، ولا أن يُرسل أبناءه لتَعلّم هذا الدين، واعتناقه واعتقاده، والعمل به، فهو الذي مكَّن لهذه القوانين من بلاد المسلمين".
فهذا كله يدل علي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبرا لان الروايات الثابتة عن ابن عباس فيها ذكر الكفر فقط من دون التقييد باي شيء يصرفه عن معناه الظاهري وايضا يؤيده قوله "كفي به كفره" أي يكفي لفاعل هذا العمل أن يكفر به و الله اعلم
واما الرواية الواردة في مستدرك الحاكم فهي من طريق هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس وهشام هذا قد ضعفه جمع من اهل الحديث وسئل يحيي عن حديثه فابي ان يحدث به ولم يرضه وقال ابن المديني قرأت علي يحيي بن سعيد القطان كتابا فيه عن هشام بن حجبر حديث فتكلم فيه بشيء فقلت
ولتمام الفائدة في هذا الباب راجعوا تاليفات الشيخ العلامة المحدث سليمان بن ناصر العلوان فك الله أسره
العلوان يضعِّف أثر ابن عباس في الحكم بغير ما أنزل الله، والأثر ثابت وهو لا يعرف هذا
@@AsSeL912هو يضعف الذي جاء من طريق هشام بن حجير فقط وهذا ضعيف ولكن الشيخ يصحح ما رواه عبد الرزاق وما رواه الطبري
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، في الفتاوى: "وقوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء:65]. فيجب على المسلمين؛ أن يُحكِّموا اللهَ ورسولَه في كلِّ ما شَجر بينهم، ومَن حَكم بحُكمٍ ... مما يُخالف شرعَ اللهِ ورسولهِ، وحُكمَ اللهِ ورسولهِ، وهو يعلم ذلك؛ فهو من جنس التتار، الذين يُقدمون حُكم (الياسق) على حُكم الله ورسوله".
قال : محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي بلاد الحرمين سابقا : إنّ من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين، والرّدِّ إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عزّ وجلّ: {فإنْ تنازعتُم في شيءٍ فرُدّوه إلى اللهِ والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً}[النساء:59]
فواضح إذن أن القول "ليس كفرا بالله الخ" لا يصح عن ابن عباس بل هو من كلام ابن طاوس والله اعلم
ويؤيد هذا ما رواه عبدالرزاق في تفسيره من طريق معمر عن ابن طاوس عن ابيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالي "ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون" قال هي كفر قال ابن طاوس "وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله"
و يؤيده ايضا ما روي الوكيع في "أخبار القضاة" في باب "ما جاء في القاضي يحكم بالهوي" قال "حدثنا الجرجاني قال اخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه قال سئل ابن عباس عن الاية قال كفي به كفره"
العالم ما يقرأ ... أنت تراجعت عن قولك نعوذ بالله من الحور بعد الكور
يعني الأخوان كفار لأنهم حكموا بالدستور
قال قال رجل لابن عباس في هذه الايات فمن فعل هذا فقد كفر؟ قال ابن عباس: اذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كمن كفر بالله و اليوم الاخر وبكذا وكذا"
ومنها "حدثنا الحسن بن يحيي قال أخبرنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه قال سئل ابن عباس عن قوله "ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون" قال هي به كفر قال ابن طاوس: و ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله"
و منها "الحسن بن يحيي قال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا الثوري عن رجل عن طاوس "فاولئك هم الكفرون" قال كفر لا ينقل عن الملة"
هذا في من يحكم بما أنزل و في بعض الأحوال يتبع هواه و يعدل عن الحكم بغير ما أنزل الله أما من يعطل الحكم بالكلية و يستبدل الكتاب و السنة بالقوانين الوضعية فهذا كفر اكبر لا مرية فيه
كلام فاضي !! يعني إفراد الله بالحكم لا تتضمنه كلمة التوحيد!! ورسالة الشيخ بن إبراهيم تعدم وتحرق!!
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " (السادس) [أي من أنواع الكفر الأكبر في مسألة تحكيم القوانين] : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها " سلومهم " يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند النزاع ، بناء على أحكام الجاهلية ، و إعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله " انتهى من رسالة "تحكيم القوانين
القول من ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالي "ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون" بانه "كفر دون كفر" و غيره من الاقوال المنسوبة اليه التي تجعل الحكم بغير ما أنزل الله دون كفر الاكبر المخرج عن الملة لا يصح عنه
فقد روي الطبري في تفسيره باسناده من طرق منها "حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال هي به كفر و ليس كفرا بالله و ملائكته و كتبه و رسله"
ومنها "حدثني الحسن حدثنا ابو اسامة عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه
حفظ الله شيخنا العلامة عبدالله الغنيمان
هذا كلام غير صحيح
قبحك الله عقيدة المرجئة
واما السند الاول ففيه سفيان وهو بن عيينة وكان مع جلالته في العلم يدلس عن الثقات كما في "تهذيب التهذيب" (ج 6 ص 404) و في هذا السند لم يصرح بالسماع عن معمر و كذا في السند الثاني
و اما السند الثالث فهو أقوي من السندين الذين فيهما سفيان عن معمر و هنا نسب القول "و ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله" الي ابن طاوس وهذا هو الصواب فاذن يحمل ما في السندين الاولين من هذا القول أيضا علي قول ابن طاوس
و اما السند الرابع ففيه مجهول بقوله "عن رجل" فالحديث منقطع ولا يجوز الاستناد به
فقلت أضرب عليه فقال نعم وقال عنه الامام أحمد ليس بالقوي (الكامل في ضعفاء الرجال ج8 ص 413)
فعلي هذا حديثه مع مخالفته لرواية من هو اوثق منه يكون منكرا ولا يخالف اذن الروايات الثابتة عن ابن عباس الذي ذكرناها و الله اعلم بالصواب