0:01 بدء المجلس. 0:33 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة. 1:52 تتمثل هذه المسألة في رتبة المعارف تعريفًا، وبخاصة ترتيب المبهم والعلم، وترتيب الضمير والعلم والمبهم. وتجدر الإشارة إلى أنهم يقصدون بقولهم: "المبهم" -ها هنا- أسماء الإشارة. تُعَدّ هذه مسألة جدلية؛ إذ لا تتصل بإثبات صورة للفظ أو التركيب ونفيها، وإنما بتصور درجة التعريف في الألفاظ. 6:26 الجزئية الوحيدة في هذه المسألة التي تقارب الإستعمال هي أن "العلم" لا يوصف. يرى د. تمام حسان أن التعيين جزء من المطابقة، فهو -عنده- بعض قرينة، في حين أذهب إلى أن التعيين قرينة مستقلة؛ لأنه يفرق بين المبتدأ والخبر، فيمكن الإستدلال على المبتدأ والخبر من معرفة أيهما أشد تعريفا، أو معرفة أيهما معرفة وأيهما نكرة. ومن ثم التعريف والتنكير يستدل منه على أبواب النحو في غير إطار المطابقة. 7:37 د. تامر: لدي بعض النقاط على مطلع المسألة: 1. لم يذكر الأنباري في المعارف التي يرتبها الاسم الموصول، بل إقتصر على الاسم المبهم، وقد رأى المحقق أنه يعني بالمبهم -ها هنا- أسماء الإشارة، وإذا قصرنا الاسم المبهم على أسماء الإشارة فهذا يعني أنه أهمل الاسم الموصول. 2. لم يذكر الأنباري ترتيب المعارف الخمسة -التي ذكرها- عند الكوفيين، على الرغم من أنه ذكرها عند ابن السراج وسيبويه والسيرافى، بل إقتصر فقط على ذكر الترتيب بين الاسم المبهم والعلم. 3. بتأمل الترتيبات الثلاثة التي التي ذكرها عند البصريين سنجد الخلاف -فقط- بين الأنواع الثلاثه الأولى، وهي المضمر والعلم والمبهم، فسيبويه عنده المضمر أولا ثم العلم ثم المبهم، وأبو بكر بن السراج يقدم المبهم ثم المضمر ثم العلم، والسيرافى يقدم العلم ثم المضمر ثم المبهم، وأتفق الجميع على أن المرتبة الرابعة للمعرف ب"ال"، والمرتبة الخامسة للمضاف، على أن يكون في مرتبة ما يضاف إليه. 9:44 يرى النحاة وجود طبقية في التعريف والتنكير، وأنا لا أرى هذا، وذلك لأن الأمر في التعريف والتنكير مرده إلى معرفة المتخاطبين بالمدلول، وهو الشيء المُتكلم عنه، فمتى عرف المتكلم والمخاطب الشيء الذي يريدان أن يتكلما عنه، وعرفا اللفظ، وعرفا أن كلاهما يعرف اللفظ، لا يضرهما بعد جهل الناس به جميعا، وإذا كان أحد المتخاطبين يجهل "المعرفة" فلا ينفع حينئذ علم الناس جميعا.
0:01 بدء المجلس.
0:33 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة.
1:52 تتمثل هذه المسألة في رتبة المعارف تعريفًا، وبخاصة ترتيب المبهم والعلم، وترتيب الضمير والعلم والمبهم. وتجدر الإشارة إلى أنهم يقصدون بقولهم: "المبهم" -ها هنا- أسماء الإشارة.
تُعَدّ هذه مسألة جدلية؛ إذ لا تتصل بإثبات صورة للفظ أو التركيب ونفيها، وإنما بتصور درجة التعريف في الألفاظ.
6:26 الجزئية الوحيدة في هذه المسألة التي تقارب الإستعمال هي أن "العلم" لا يوصف.
يرى د. تمام حسان أن التعيين جزء من المطابقة، فهو -عنده- بعض قرينة، في حين أذهب إلى أن التعيين قرينة مستقلة؛ لأنه يفرق بين المبتدأ والخبر، فيمكن الإستدلال على المبتدأ والخبر من معرفة أيهما أشد تعريفا، أو معرفة أيهما معرفة وأيهما نكرة. ومن ثم التعريف والتنكير يستدل منه على أبواب النحو في غير إطار المطابقة.
7:37 د. تامر: لدي بعض النقاط على مطلع المسألة: 1. لم يذكر الأنباري في المعارف التي يرتبها الاسم الموصول، بل إقتصر على الاسم المبهم، وقد رأى المحقق أنه يعني بالمبهم -ها هنا- أسماء الإشارة، وإذا قصرنا الاسم المبهم على أسماء الإشارة فهذا يعني أنه أهمل الاسم الموصول.
2. لم يذكر الأنباري ترتيب المعارف الخمسة -التي ذكرها- عند الكوفيين، على الرغم من أنه ذكرها عند ابن السراج وسيبويه والسيرافى، بل إقتصر فقط على ذكر الترتيب بين الاسم المبهم والعلم.
3. بتأمل الترتيبات الثلاثة التي التي ذكرها عند البصريين سنجد الخلاف -فقط- بين الأنواع الثلاثه الأولى، وهي المضمر والعلم والمبهم، فسيبويه عنده المضمر أولا ثم العلم ثم المبهم، وأبو بكر بن السراج يقدم المبهم ثم المضمر ثم العلم، والسيرافى يقدم العلم ثم المضمر ثم المبهم، وأتفق الجميع على أن المرتبة الرابعة للمعرف ب"ال"، والمرتبة الخامسة للمضاف، على أن يكون في مرتبة ما يضاف إليه.
9:44 يرى النحاة وجود طبقية في التعريف والتنكير، وأنا لا أرى هذا، وذلك لأن الأمر في التعريف والتنكير مرده إلى معرفة المتخاطبين بالمدلول، وهو الشيء المُتكلم عنه، فمتى عرف المتكلم والمخاطب الشيء الذي يريدان أن يتكلما عنه، وعرفا اللفظ، وعرفا أن كلاهما يعرف اللفظ، لا يضرهما بعد جهل الناس به جميعا، وإذا كان أحد المتخاطبين يجهل "المعرفة" فلا ينفع حينئذ علم الناس جميعا.