24:09 رد الأنبارى قياس ما سوى الهاء على الزائد في حكم الزيادة بجامع (عدم استمراره في صور التصريف كأن يحذف للتثنية/ الحذف عند التثنية بمنع أصل العلة بنفي قيام صور التصريف- أصلًا- التي منها التثنية بكون اللفظين- "هو" و"هي"- مبنيين. مستند منع أصل العلة أو محلها- التصريف المتمثل في التثنية- قياس "هما" على المثنى قياس عكس (بعدم جريانه على سنن التثنية/ بسقوط بعض الحروف دون علة صوتية)، وبعدم قبول "أل" لعدم قيام التنكير. 33:40 د. سليمان: لو ربطنا بين هذه المسالة والمسالة التي قبلها، لوجدنا أنهم قالوا مثل هذا في "ذا" و"الذي"، حيث نفوا أن تكون الذين تصريفا "للذي"، وحكموا بانها كلمات مرتجلة، فهي ليست على قياس التصريف في المفرد والمثنى والجمع، هل يمكن استخراج قاعدة عامة أن المضمرات والأسماء الموصولة وأسماء الأشارة تثنيتها وجمعها ليست من التصريف في شيء؟ د. محمد: كلامك صحيح، وأرى أن هذه المسالة إمتداد للمسالة التي قبلها وهي تستخدم نفس الأدلة. النحاة يرون أن الأصل فيما دل على الإثنين فأكثر أن يؤخذ من المفرد، وهناك من الجموع ما لم يؤخذ من مفرده فسمى النحاة هذا إسم جمع، أي صيغة وضعت بإزاء الجمع مباشرة، في حين سموا ما دل على الإثنين، ولم يجري على قياس التصريف ملحقا بالمثنى، وهم يعنون بذلك أنه سيعرب إعراب المثنى، لكنه لم يؤخذ من المفرد. 41:16 د. المبخوت: الأصل في المثنى -على ضوء النظرية الخليلية- أن يقبل الزيادة من الطرفين، زيادة في نهايته وهي علامة التثنية، وزيادة في أوله وهي علامة التعريف، "هو وهي" ليس هما على الأصل، وبذلك أنه إستصحاب للأصل. 46:16 د. المبخوت: الملحق بالمثنى ملحق به في المعنى، وليس في الزيادة عليه من أوله وأخره. د. محمد: ولماذا لم يقل لإسم الجمع ملحق، وهو يلحق به في معناه؟ لو كان الأمر على أنه يلحقه في الدلالة لسمي إسم الجمع ملحقا بالجمع، ولو كان الامر كذلك لطردوا الباب على سنن واحد، ولقالوا ملحق بالمثنى، ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المؤنث السالم، ملحق بجمع التكسير، ولكنهم لم يفعلوا هذا لأن تلك الكلمات ليس لها خصوصية في الإعراب. د. المبخوت: إسم الجمع لم يقل له ملحقا؛ لأنه مشترك مع الجمع الحقيقي في المعنى فقط، ليس له علامة يعرف بها. د. محمد: إذا الملحق لابد أن يوافق في المعنى، وأن يسلك مسلك ما لحقه في شكل إعرابه. 49:27 د. نجلاء: هل قاس العرب "الميم" في هما على علامة الجمع التي تلحق بتاء الفاعل، مثل "قمتما"؟ د. محمد: الميم جاءت للفرق بين "أنتما" صيغة المثنى، وبين "أنتا" للمفرد مع الاطلاق بحرف الوصل. النحاة يصفون الكلمة بتمامها بأنها مرتجلة، يعني ليس لها أصل وزيادة. د. نجلاء: لكن هل دلالة الميم تشبه دلالتها مع تاء الفاعل؟ د. محمد: لا، سبب زيادة الميم علة الفرق، وأنتما بتمامها للمخاطب إذا كان إثنين.
0:00 بدء المجلس. 1:05 تلخيص أ. منى لما تم نقاشه فى المسألة 96 الحروف التي وضع عليها الاسم في هو وهي: - المسألة جدلية؛ لدورانها حول تقدير أصل الضمير المنفصل "هو وهى"، هل هو "الهاء" وحدها كما ذهب الكوفيون، أم اللفظ بتمامه كما ذهب البصريون، مما يعنى أن المسألة لا تثبث صورة لغوية للفظ، أو صورة من صور استعمالاته، ولا تنفيها. - بما أن تصاريف الكلمة من الطرق التى يهتدى بها إلى معرفة أصالة حروفها أو زيادتها، فقد سلك الكوفيون فى استدلالهم هذا الطريق. - ورأى د. محمد وجود فرق بين إثبات زيادة ما سوى "الهاء"، وبين إثبات عدم أصالة ما سوى "الهاء"، فإثبات عدم الأصالة لا يقطع بالزيادة. - ورأى أن من إحكام الإستدلال عند الكوفيين أنهم بالنظر إلى الحروف المكونة للضمير "هو"، و"هى" استدلوا على حكم الزيادة بقياس ما سوى "الهاء" على الزائد فى حكم الزيادة، بجامع عدم بقاءه عند التصريف بالتثنية، ثم استدلوا على نفى الأصالة عما سوى "الهاء" بقياسه على الأصلى قياس عكس؛ لأن الأصلى لابد أن يبقى. - ثم استدل الكوفيون بقياس الضميرين- "هو" و"هي"- على اللفظ القليل في قيام التكثير بزيادة بعض الحروف عليهما بجامع كراهة أن يبقى اللفظ على حرف واحد. - ثم قاسوا هذين الضميرين المنفصلين على الضمير المتصل، فى مثل "ضربتهو"، و"أكرمتهو"، في جواز زيادة اللفظ، بجامع قلة اللفظ هنا وهناك. - وخالف د. تامر رأى د. محمد فى عدة أمور: - أولا: فيما يتعلق بالفرق بين نفى الأصالة وإثبات الزيادة فرأى أنه فى هذه المسألة إذا قلنا أن الحرف ليس بأصل فهو مساوى لأنه زائد؛ لأن الفرق يكون عندما نتحدث عن حرف قد يكون أصليا باعتبار صورته، وقد يكون منقلبا عن أصل، وهو ما ليس موجودا فى هذا المسألة. - ثانيا: رأى د. تامر أن الكوفيين استدلوا بدليلين، ثم ذكروا علة، فالدليلان الأولان يدوران حول قاعدة كلية عامة واحدة ووهى: (حذف الحرف فى بعض تصاريف الكلمة دليل على زيادته وعدم أصالته)، وهى قاعدة مستفادة من قول ابن مالك: [والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تا احتذي]، فالحرف إذا سقط بدون علة تصريفية فهو زائد، ففى الدليل الأول استدلوا بحذف "الواو، والياء" فى التثنية على أن "الهاء" وحدها هى الاسم، وفى الدليل الثانى استدلوا بحذف "الواو، والياء" من الضمير المفرد -أيضا- فى ضرورة الشعر على أن الاسم هو "الهاء" وحدها، فلم يقولوا ان هذا دليل على زيادة "الواو، والياء" أو عدم أصالتها، ولكن مفهوم أنهم يريدون الحكم بزيادة وعدم أصالة ما سوى "الهاء"، فجاءوا بحذفه مرة فى التثنية، ومرة فى الضرورة. - ورأى د. تامر أن قوله: " وإنما زادوا الواو والياء تكثيرًا للاسم" ليس دليلا جديدا، وإنما علة وتفسير للحكمة من وراء الزيادة، وهى: الكراهية علة للتكثير، والتكثير علة للزيادة، فالأمر ممكن أن يحمل محمل القياس إذا كانت العلة موجبة للحكم، إذا كان تكثير الاسم أمرا واجبا كراهية أن يبقى الاسم على حرف واحد، ولكن العلة هنا ليست موجبة، وإنما مجوزة، والعلة المجوزة للحكم من الأنسب أن تأتى فى التفسير، لا فى الحكم والاستدلال عليه، فالضمير فى "ضربتهو"، و"أكرمتهو" زيادة "الواو" فيه أمر جائز، وهو مستعمل بدون "الواو"، فالحكم جائز، ولا يصح قياس الواجب على الجائز. - وهنا رأى د. رمضان أن الدليل الثانى دليل للدليل الأول، فحذف "الواو، والياء" فى التثنية قد يكون لعلة صرفية، أما حذفها فى المفرد فليس علة صرفية، والذى يثبت أنها زائدة أن تحذف لعلة غير صرفية، كما حذفت فى المفرد للضرورة، فالحذف للضرورة دليل على أن الحذف فى التثنية ليس لعلة صرفية. - وقد رد د. محمد على هذا الكلام بأن هذا دليل بعد دليل، وليس دليل على الدليل. - ورأى د. محمد أن دليل البصريين هو استصحاب حكم الضمير المنفصل فى كون أنه لا يجوز أن يبنى على حرف واحد. - ورأى د. تامر أنهم استدلوا بقياس قاعدة كلية، وهى أن (الضمير المنفصل لا يجوز أن يبنى على حرف واحد)، و"هو" و"هى" ضميران منفصلان، وأذن فلا يجوز بناءهما على حرف واحد. - وأضاف أن قياس القاعدة الكلية -عنده- قد يشترك مع الإستصحاب؛ لأن من صور الإستصحاب أن نعطى حكم النوع لبعض الأفراد، إذا كان الحكم أصليا، وقد يتعارض مع الإستصحاب إذا كان الحكم غير أصلي. وهنا إذا قلنا أن الأصل الضمير المنفصل ألا يبنى على حرف واحد، ونحن استصحبنا هذا الأصل فى "هو" و"هى"، فهذا استصحاب سليم ولا إشكال فيه. - رأى د. محمد وجود تعارض بين تصنيف الدليل على أنه قياس قاعدة كلية/ماهية، وبين تصنيفى على أنه إستصحاب؛ لأنه مع قياس الماهية العلة قائمة، ولو قطعنا بوجود العلة، لوجب القول بقياس الماهية، بينما مع الإستصحاب تغيب العلة، والحكم ليس ثابتا قبل الإستصحاب، فمن الأوضح والأيسر تصنيف الدليل هنا على أنه إستصحاب. - رأى د. محمد أن الأنبارى رد قياس الكوفيين ما سوى الهاء على الزائد في حكم الزيادة بجامع الحذف عند التثنية بمنع العلة، ف"هما" ليست مثنى، بل صيغة مرتجلة، لا تعامل معاملة التثنية. ومستند منع العلة قياس "هما" على المثنى قياس عكس بسقوط بعض الحروف دون علة صوتية، وبعدم قبول "أل" لعدم قيام التنكير. - ورد الأنبارى قياس الكوفيين -أيضا- بإسقاط علتهم، فالحروف الأصلية قد تسقط عند التثنية لعلل فونولوجية. - رأى د. رمضان أن البصريين تابعوا منطق الكوفيين فقالوا: "حتى الواو لو حذفت لا تكون زائدة، فأصل الكلام "هوما"" ثم علل لماذا ضمت "الواو" ولم تكسر، فما كان يصلح الكسر؛ لثقل الانتقال من الضم إلى الكسر، ولكن هذا كله إفتراض. 10:31 إعادة د. محمد لتلخيص المسألة. 21:00 قراءة أ. فرح لمطلع المسألة، واستدلال الكوفيين، واستدلال البصريين. 23:05 قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين.
49:27 د. نجلاء: هل قاس العرب "الميم" في هما على علامة الجمع التي تلحق بتاء الفاعل، مثل "قمتما"؟ د. محمد: الميم جاءت للفرق بين "أنتما" صيغة المثنى، وبين "أنتا" للمفرد مع الاطلاق بحرف الوصل. النحاة يصفون الكلمة بتمامها بأنها مرتجلة، يعني ليس لها أصل وزيادة. د. نجلاء: لكن هل دلالة الميم تشبه دلالتها مع تاء الفاعل؟ د. محمد: لا، سبب زيادة الميم علة الفرق، وأنتما بتمامها للمخاطب إذا كان إثنين. د. نجلاء: علام رأى الكوفيون وجود حذف مع أنه لو قسنا "الواو" و"الياء" على شبه الصحيح أو المعتل لما وجدنا حذف؟ د. محمد: الكوفيون لا يرون حذف "الواو" و"الياء"، بل يعتمدون على عدم وجود "الواو" و"الياء"؛ لانهم لا يرون أصالتهما. القضية أن "الواو" و"الياء" جاءتا وغابتا، فهل نجعل المجيء هو الأصل، والغياب محتاج إلى التفسير، أم العكس. الكوفيون يرون أنه مادام "الواو" و"الياء" يغيبان في المثنى فهما في حكم الحرف الزائد الذي يرد في بعض الصور، ويغيب عن بعضها، وهذا ليس حذفا، بل عدم إطراد مع تصريفات الكلمة المختلفة، وهم يتكئون على ذلك لإثبات أنهما زائدتان. وعارض البصريون هذا بأن هذه الصيغ هي صيغ مرتجلة، وليست تصريفات. 56:37 د. تامر: أذكر بأن جمهور البصريين إشترطوا للتثنية أن يكون المفرد معربا، وإذا فالمبني لا يثنى، "فهذان" و"اللذان" و"هما" ليس من قبيل تثنية "هذا" و"الذي" و"هو". وأذكر أيضا بنص مهم قاله الشيخ خالد الازهري في شرحه على أوضح المسالك، ذكر ابن هشام في باب الإعراب والبناء أن من علل البناء التي يشبه بها الإسم الحرف أن يكون متضمنا معنى الحرف، ثم إستثنى من ذلك هذان وهاتان، قال: وإنما أعرب "هذان" و"هاتان" من أسماء الإشارة مع تضمنهما لمعنى الإشارة لضعف الشبه بما عارضه من مجيئهنا على صورة المثنى، والتثنية من خصائص الأسماء. وكلام ابن هشام فيه إشكال فهو يرى أن "هذان" و"هاتان" كلمتان معربتان، وإذا كانتا معربتين فستكونا مثنيين، وهذا على خلاف جمهور البصريين، والإشكال أنه يقول: أنهما جاءتا على صورة المثنى، وإذا كان قد اتتا على صورة المثنى فهذا يعني أنهما ليسا من قبيل المثنى، فهنا تناقض في الكلام. (ذكر تعليق الشيخ خالد الازهري على هذا الكلام). والحاصل أن هذا الكلام ينبهنا إلى أن الثنية كتصريف للاسم يشترط فيه عند جمهور البصريين أن يكون معربا، ويبدو أن الكوفيين لا يشترطون هذا، وإن كان هناك أزمة في نسبة الأقوال إلى الكوفيين. 1:01:42 د. رمضان: الإعراب أصل في الأسماء والبناء، فرع في الأسماء، والفروع تنحط عن أصولها درجة، وإذا إستوفت المفردات شروط تثنيتها أو جمعها فلها كامل التصرف بالزيادة الأولى والأخيرة، أما إذا أريد تثنية المبني فأنه ينحط درجته، فإما أن ترتجل له صيغة كما هو مذهب البصريين، أو يتصرف في تثنيته بأن يثنى على غير حد التثنية كما هو مذهب الكوفيين. وهذا يحل جزءا من الإشكال. 1:02:42 الإعراب -عند ابن هشام- على معنى عدم البناء. وأنت إذا نظرت إلى "الذين" و"اللذان" لم تستطع إلا أن تحكم بأنهما معربان؛ حيث تغير حرف الإعراب بتغير الموقع، ولكن هل صورة إعرابهما على الإعراب بتمامه؟ لا، وهذا ما جعل النحاة يشتقون كلمة "ملحق". 1:03:58 هل عندما تسمع كلمتا "هذان" و"اللذان" ونصبهما أو جرهما "هذين" و"الذين"- تحكم بأنهما مبنيان؟ د. تامر أستطيع؛ لأن كثيرا من النحاة قالوا ببنائهما. د. محمد: هل هما مبنيان على الألف؟ أم ملحقان بالمثنى؟ د. تامر: هما لفظيان يشبهان "نحن" و"أنا" و"أنت" فى أنهما يستعملين فى حالة للرفع. د. محمد: ألا يكشفان عن الموقع الإعرابي؟ د. تامر: كشف "اللذان" عن موقع الرفع، و"الذين" عن موقع النصب يشبه كشف أنا عن موقع الرفع، و"إياي" عن موقع النصب. د. محمد: هذا كشف بالوضع. صور الكشف: 1. الكشف بالعلامة. 2. الكشف بتغيير اللفظ. 3. عدم الكشف. وأنت عندما تكشف باللفظ يكون الكشف عن الموقع هنا هو كشف بتمام اللفظ، إنتقال من مادة إلى مادة أخرى، ولا يوجد جزء في اللفظ مسؤول عن الكشف، بل اللفظ بتمامه يتغير، و"اللذان" و"الذين" الكشف فيهما عن طريق العلامة. وابن هشام قال عنهما ملحق بالمثنى، ولم يقل ملحق بالمعرب؛ لأنه معرب عنده، ولكنه ليس مثنى، بل يسلك مسلك المثنى. د. تامر: لو قلنا إنه معرب، فهو مثنى؛ لأنه ما الذي يمنع تثنيته الا سقوط "الالف" من "هذا"؟ د. محمد: المعرب هو الذي لا يثبت على بنية معينىة، بل يتغير لإفادة تغير ما من خلال علامته. فلو نظرت إلى اللذان لما وجدتها مبنية، فمنها اللذان ومنها اللذين، ولكن لا يمكن تسميتها تثنية؛ لأنها جاءت من مبني، وليس معرب. د. سليمان: هما لهما مسلك الإعراب، وليس لهما مسلك التثنية.
![ปฏิเสธไม่ไหว (Crush on you) - LIPTA feat. No One Else [Official MV]](http://i.ytimg.com/vi/NBw1jF342vw/mqdefault.jpg)
24:09 رد الأنبارى قياس ما سوى الهاء على الزائد في حكم الزيادة بجامع (عدم استمراره في صور التصريف كأن يحذف للتثنية/ الحذف عند التثنية بمنع أصل العلة بنفي قيام صور التصريف- أصلًا- التي منها التثنية بكون اللفظين- "هو" و"هي"- مبنيين.
مستند منع أصل العلة أو محلها- التصريف المتمثل في التثنية- قياس "هما" على المثنى قياس عكس (بعدم جريانه على سنن التثنية/ بسقوط بعض الحروف دون علة صوتية)، وبعدم قبول "أل" لعدم قيام التنكير.
33:40 د. سليمان: لو ربطنا بين هذه المسالة والمسالة التي قبلها، لوجدنا أنهم قالوا مثل هذا في "ذا" و"الذي"، حيث نفوا أن تكون الذين تصريفا "للذي"، وحكموا بانها كلمات مرتجلة، فهي ليست على قياس التصريف في المفرد والمثنى والجمع، هل يمكن استخراج قاعدة عامة أن المضمرات والأسماء الموصولة وأسماء الأشارة تثنيتها وجمعها ليست من التصريف في شيء؟ د. محمد: كلامك صحيح، وأرى أن هذه المسالة إمتداد للمسالة التي قبلها وهي تستخدم نفس الأدلة.
النحاة يرون أن الأصل فيما دل على الإثنين فأكثر أن يؤخذ من المفرد، وهناك من الجموع ما لم يؤخذ من مفرده فسمى النحاة هذا إسم جمع، أي صيغة وضعت بإزاء الجمع مباشرة، في حين سموا ما دل على الإثنين، ولم يجري على قياس التصريف ملحقا بالمثنى، وهم يعنون بذلك أنه سيعرب إعراب المثنى، لكنه لم يؤخذ من المفرد.
41:16 د. المبخوت: الأصل في المثنى -على ضوء النظرية الخليلية- أن يقبل الزيادة من الطرفين، زيادة في نهايته وهي علامة التثنية، وزيادة في أوله وهي علامة التعريف، "هو وهي" ليس هما على الأصل، وبذلك أنه إستصحاب للأصل.
46:16 د. المبخوت: الملحق بالمثنى ملحق به في المعنى، وليس في الزيادة عليه من أوله وأخره. د. محمد: ولماذا لم يقل لإسم الجمع ملحق، وهو يلحق به في معناه؟ لو كان الأمر على أنه يلحقه في الدلالة لسمي إسم الجمع ملحقا بالجمع، ولو كان الامر كذلك لطردوا الباب على سنن واحد، ولقالوا ملحق بالمثنى، ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المؤنث السالم، ملحق بجمع التكسير، ولكنهم لم يفعلوا هذا لأن تلك الكلمات ليس لها خصوصية في الإعراب. د. المبخوت: إسم الجمع لم يقل له ملحقا؛ لأنه مشترك مع الجمع الحقيقي في المعنى فقط، ليس له علامة يعرف بها. د. محمد: إذا الملحق لابد أن يوافق في المعنى، وأن يسلك مسلك ما لحقه في شكل إعرابه.
49:27 د. نجلاء: هل قاس العرب "الميم" في هما على علامة الجمع التي تلحق بتاء الفاعل، مثل "قمتما"؟ د. محمد: الميم جاءت للفرق بين "أنتما" صيغة المثنى، وبين "أنتا" للمفرد مع الاطلاق بحرف الوصل. النحاة يصفون الكلمة بتمامها بأنها مرتجلة، يعني ليس لها أصل وزيادة. د. نجلاء: لكن هل دلالة الميم تشبه دلالتها مع تاء الفاعل؟ د. محمد: لا، سبب زيادة الميم علة الفرق، وأنتما بتمامها للمخاطب إذا كان إثنين.
0:00 بدء المجلس.
1:05 تلخيص أ. منى لما تم نقاشه فى المسألة 96 الحروف التي وضع عليها الاسم في هو وهي:
- المسألة جدلية؛ لدورانها حول تقدير أصل الضمير المنفصل "هو وهى"، هل هو "الهاء" وحدها كما ذهب الكوفيون، أم اللفظ بتمامه كما ذهب البصريون، مما يعنى أن المسألة لا تثبث صورة لغوية للفظ، أو صورة من صور استعمالاته، ولا تنفيها.
- بما أن تصاريف الكلمة من الطرق التى يهتدى بها إلى معرفة أصالة حروفها أو زيادتها، فقد سلك الكوفيون فى استدلالهم هذا الطريق.
- ورأى د. محمد وجود فرق بين إثبات زيادة ما سوى "الهاء"، وبين إثبات عدم أصالة ما سوى "الهاء"، فإثبات عدم الأصالة لا يقطع بالزيادة.
- ورأى أن من إحكام الإستدلال عند الكوفيين أنهم بالنظر إلى الحروف المكونة للضمير "هو"، و"هى" استدلوا على حكم الزيادة بقياس ما سوى "الهاء" على الزائد فى حكم الزيادة، بجامع عدم بقاءه عند التصريف بالتثنية، ثم استدلوا على نفى الأصالة عما سوى "الهاء" بقياسه على الأصلى قياس عكس؛ لأن الأصلى لابد أن يبقى.
- ثم استدل الكوفيون بقياس الضميرين- "هو" و"هي"- على اللفظ القليل في قيام التكثير بزيادة بعض الحروف عليهما بجامع كراهة أن يبقى اللفظ على حرف واحد.
- ثم قاسوا هذين الضميرين المنفصلين على الضمير المتصل، فى مثل "ضربتهو"، و"أكرمتهو"، في جواز زيادة اللفظ، بجامع قلة اللفظ هنا وهناك.
- وخالف د. تامر رأى د. محمد فى عدة أمور:
- أولا: فيما يتعلق بالفرق بين نفى الأصالة وإثبات الزيادة فرأى أنه فى هذه المسألة إذا قلنا أن الحرف ليس بأصل فهو مساوى لأنه زائد؛ لأن الفرق يكون عندما نتحدث عن حرف قد يكون أصليا باعتبار صورته، وقد يكون منقلبا عن أصل، وهو ما ليس موجودا فى هذا المسألة.
- ثانيا: رأى د. تامر أن الكوفيين استدلوا بدليلين، ثم ذكروا علة، فالدليلان الأولان يدوران حول قاعدة كلية عامة واحدة ووهى: (حذف الحرف فى بعض تصاريف الكلمة دليل على زيادته وعدم أصالته)، وهى قاعدة مستفادة من قول ابن مالك: [والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تا احتذي]، فالحرف إذا سقط بدون علة تصريفية فهو زائد، ففى الدليل الأول استدلوا بحذف "الواو، والياء" فى التثنية على أن "الهاء" وحدها هى الاسم، وفى الدليل الثانى استدلوا بحذف "الواو، والياء" من الضمير المفرد -أيضا- فى ضرورة الشعر على أن الاسم هو "الهاء" وحدها، فلم يقولوا ان هذا دليل على زيادة "الواو، والياء" أو عدم أصالتها، ولكن مفهوم أنهم يريدون الحكم بزيادة وعدم أصالة ما سوى "الهاء"، فجاءوا بحذفه مرة فى التثنية، ومرة فى الضرورة.
- ورأى د. تامر أن قوله: " وإنما زادوا الواو والياء تكثيرًا للاسم" ليس دليلا جديدا، وإنما علة وتفسير للحكمة من وراء الزيادة، وهى: الكراهية علة للتكثير، والتكثير علة للزيادة، فالأمر ممكن أن يحمل محمل القياس إذا كانت العلة موجبة للحكم، إذا كان تكثير الاسم أمرا واجبا كراهية أن يبقى الاسم على حرف واحد، ولكن العلة هنا ليست موجبة، وإنما مجوزة، والعلة المجوزة للحكم من الأنسب أن تأتى فى التفسير، لا فى الحكم والاستدلال عليه، فالضمير فى "ضربتهو"، و"أكرمتهو" زيادة "الواو" فيه أمر جائز، وهو مستعمل بدون "الواو"، فالحكم جائز، ولا يصح قياس الواجب على الجائز.
- وهنا رأى د. رمضان أن الدليل الثانى دليل للدليل الأول، فحذف "الواو، والياء" فى التثنية قد يكون لعلة صرفية، أما حذفها فى المفرد فليس علة صرفية، والذى يثبت أنها زائدة أن تحذف لعلة غير صرفية، كما حذفت فى المفرد للضرورة، فالحذف للضرورة دليل على أن الحذف فى التثنية ليس لعلة صرفية.
- وقد رد د. محمد على هذا الكلام بأن هذا دليل بعد دليل، وليس دليل على الدليل.
- ورأى د. محمد أن دليل البصريين هو استصحاب حكم الضمير المنفصل فى كون أنه لا يجوز أن يبنى على حرف واحد.
- ورأى د. تامر أنهم استدلوا بقياس قاعدة كلية، وهى أن (الضمير المنفصل لا يجوز أن يبنى على حرف واحد)، و"هو" و"هى" ضميران منفصلان، وأذن فلا يجوز بناءهما على حرف واحد.
- وأضاف أن قياس القاعدة الكلية -عنده- قد يشترك مع الإستصحاب؛ لأن من صور الإستصحاب أن نعطى حكم النوع لبعض الأفراد، إذا كان الحكم أصليا، وقد يتعارض مع الإستصحاب إذا كان الحكم غير أصلي. وهنا إذا قلنا أن الأصل الضمير المنفصل ألا يبنى على حرف واحد، ونحن استصحبنا هذا الأصل فى "هو" و"هى"، فهذا استصحاب سليم ولا إشكال فيه.
- رأى د. محمد وجود تعارض بين تصنيف الدليل على أنه قياس قاعدة كلية/ماهية، وبين تصنيفى على أنه إستصحاب؛ لأنه مع قياس الماهية العلة قائمة، ولو قطعنا بوجود العلة، لوجب القول بقياس الماهية، بينما مع الإستصحاب تغيب العلة، والحكم ليس ثابتا قبل الإستصحاب، فمن الأوضح والأيسر تصنيف الدليل هنا على أنه إستصحاب.
- رأى د. محمد أن الأنبارى رد قياس الكوفيين ما سوى الهاء على الزائد في حكم الزيادة بجامع الحذف عند التثنية بمنع العلة، ف"هما" ليست مثنى، بل صيغة مرتجلة، لا تعامل معاملة التثنية. ومستند منع العلة قياس "هما" على المثنى قياس عكس بسقوط بعض الحروف دون علة صوتية، وبعدم قبول "أل" لعدم قيام التنكير.
- ورد الأنبارى قياس الكوفيين -أيضا- بإسقاط علتهم، فالحروف الأصلية قد تسقط عند التثنية لعلل فونولوجية.
- رأى د. رمضان أن البصريين تابعوا منطق الكوفيين فقالوا: "حتى الواو لو حذفت لا تكون زائدة، فأصل الكلام "هوما"" ثم علل لماذا ضمت "الواو" ولم تكسر، فما كان يصلح الكسر؛ لثقل الانتقال من الضم إلى الكسر، ولكن هذا كله إفتراض.
10:31 إعادة د. محمد لتلخيص المسألة.
21:00 قراءة أ. فرح لمطلع المسألة، واستدلال الكوفيين، واستدلال البصريين.
23:05 قراءة أ. فرح لجواب الأنباري عن كلمات الكوفيين.
49:27 د. نجلاء: هل قاس العرب "الميم" في هما على علامة الجمع التي تلحق بتاء الفاعل، مثل "قمتما"؟ د. محمد: الميم جاءت للفرق بين "أنتما" صيغة المثنى، وبين "أنتا" للمفرد مع الاطلاق بحرف الوصل. النحاة يصفون الكلمة بتمامها بأنها مرتجلة، يعني ليس لها أصل وزيادة. د. نجلاء: لكن هل دلالة الميم تشبه دلالتها مع تاء الفاعل؟ د. محمد: لا، سبب زيادة الميم علة الفرق، وأنتما بتمامها للمخاطب إذا كان إثنين. د. نجلاء: علام رأى الكوفيون وجود حذف مع أنه لو قسنا "الواو" و"الياء" على شبه الصحيح أو المعتل لما وجدنا حذف؟ د. محمد: الكوفيون لا يرون حذف "الواو" و"الياء"، بل يعتمدون على عدم وجود "الواو" و"الياء"؛ لانهم لا يرون أصالتهما.
القضية أن "الواو" و"الياء" جاءتا وغابتا، فهل نجعل المجيء هو الأصل، والغياب محتاج إلى التفسير، أم العكس. الكوفيون يرون أنه مادام "الواو" و"الياء" يغيبان في المثنى فهما في حكم الحرف الزائد الذي يرد في بعض الصور، ويغيب عن بعضها، وهذا ليس حذفا، بل عدم إطراد مع تصريفات الكلمة المختلفة، وهم يتكئون على ذلك لإثبات أنهما زائدتان.
وعارض البصريون هذا بأن هذه الصيغ هي صيغ مرتجلة، وليست تصريفات.
56:37 د. تامر: أذكر بأن جمهور البصريين إشترطوا للتثنية أن يكون المفرد معربا، وإذا فالمبني لا يثنى، "فهذان" و"اللذان" و"هما" ليس من قبيل تثنية "هذا" و"الذي" و"هو".
وأذكر أيضا بنص مهم قاله الشيخ خالد الازهري في شرحه على أوضح المسالك، ذكر ابن هشام في باب الإعراب والبناء أن من علل البناء التي يشبه بها الإسم الحرف أن يكون متضمنا معنى الحرف، ثم إستثنى من ذلك هذان وهاتان، قال: وإنما أعرب "هذان" و"هاتان" من أسماء الإشارة مع تضمنهما لمعنى الإشارة لضعف الشبه بما عارضه من مجيئهنا على صورة المثنى، والتثنية من خصائص الأسماء.
وكلام ابن هشام فيه إشكال فهو يرى أن "هذان" و"هاتان" كلمتان معربتان، وإذا كانتا معربتين فستكونا مثنيين، وهذا على خلاف جمهور البصريين، والإشكال أنه يقول: أنهما جاءتا على صورة المثنى، وإذا كان قد اتتا على صورة المثنى فهذا يعني أنهما ليسا من قبيل المثنى، فهنا تناقض في الكلام. (ذكر تعليق الشيخ خالد الازهري على هذا الكلام).
والحاصل أن هذا الكلام ينبهنا إلى أن الثنية كتصريف للاسم يشترط فيه عند جمهور البصريين أن يكون معربا، ويبدو أن الكوفيين لا يشترطون هذا، وإن كان هناك أزمة في نسبة الأقوال إلى الكوفيين.
1:01:42 د. رمضان: الإعراب أصل في الأسماء والبناء، فرع في الأسماء، والفروع تنحط عن أصولها درجة، وإذا إستوفت المفردات شروط تثنيتها أو جمعها فلها كامل التصرف بالزيادة الأولى والأخيرة، أما إذا أريد تثنية المبني فأنه ينحط درجته، فإما أن ترتجل له صيغة كما هو مذهب البصريين، أو يتصرف في تثنيته بأن يثنى على غير حد التثنية كما هو مذهب الكوفيين.
وهذا يحل جزءا من الإشكال.
1:02:42 الإعراب -عند ابن هشام- على معنى عدم البناء. وأنت إذا نظرت إلى "الذين" و"اللذان" لم تستطع إلا أن تحكم بأنهما معربان؛ حيث تغير حرف الإعراب بتغير الموقع، ولكن هل صورة إعرابهما على الإعراب بتمامه؟ لا، وهذا ما جعل النحاة يشتقون كلمة "ملحق".
1:03:58 هل عندما تسمع كلمتا "هذان" و"اللذان" ونصبهما أو جرهما "هذين" و"الذين"- تحكم بأنهما مبنيان؟ د. تامر أستطيع؛ لأن كثيرا من النحاة قالوا ببنائهما. د. محمد: هل هما مبنيان على الألف؟ أم ملحقان بالمثنى؟ د. تامر: هما لفظيان يشبهان "نحن" و"أنا" و"أنت" فى أنهما يستعملين فى حالة للرفع. د. محمد: ألا يكشفان عن الموقع الإعرابي؟ د. تامر: كشف "اللذان" عن موقع الرفع، و"الذين" عن موقع النصب يشبه كشف أنا عن موقع الرفع، و"إياي" عن موقع النصب. د. محمد: هذا كشف بالوضع. صور الكشف: 1. الكشف بالعلامة. 2. الكشف بتغيير اللفظ. 3. عدم الكشف. وأنت عندما تكشف باللفظ يكون الكشف عن الموقع هنا هو كشف بتمام اللفظ، إنتقال من مادة إلى مادة أخرى، ولا يوجد جزء في اللفظ مسؤول عن الكشف، بل اللفظ بتمامه يتغير، و"اللذان" و"الذين" الكشف فيهما عن طريق العلامة.
وابن هشام قال عنهما ملحق بالمثنى، ولم يقل ملحق بالمعرب؛ لأنه معرب عنده، ولكنه ليس مثنى، بل يسلك مسلك المثنى. د. تامر: لو قلنا إنه معرب، فهو مثنى؛ لأنه ما الذي يمنع تثنيته الا سقوط "الالف" من "هذا"؟ د. محمد: المعرب هو الذي لا يثبت على بنية معينىة، بل يتغير لإفادة تغير ما من خلال علامته. فلو نظرت إلى اللذان لما وجدتها مبنية، فمنها اللذان ومنها اللذين، ولكن لا يمكن تسميتها تثنية؛ لأنها جاءت من مبني، وليس معرب. د. سليمان: هما لهما مسلك الإعراب، وليس لهما مسلك التثنية.