استاذ احمد مساء الخير اطلب من حضرتك خذ الكامير واعمل بحث فى مختلف مكاتب الشهر العقارى وخاصه المناطق الشعبيه هذة المكاتب فتحه مكاتب خاصه لصالح انفسهم انزل وشوف بعينك استاذ احمد الشهر العقارى عاوز تنظيف
برجاء تركيب كميرات لحماية المواطن من بعض الموظفين اللذين يستغلون منصبهم في الاضرار بالمواطن وكذلك ترصد الكميرات الاوراق المزوره وكل التفصايل فان الكميرات وتفر علي الدولة الكثير اقل شئ تجعل الناس ملتزمه في كل شئ لانهم تحت المراقبة المباشرة
ازمة تطبيق القانون ٩ لسنة ٢٠٢٢ تعديلات قانون الشهر العقارى :- مع بداية التطبيق الفعلى لتعديلات قانون الشهر العقارى وبعيدا عن العيوب الدستوريه والقانونيه للقانون والتى ابرزها التعارض الواضح بين التعديلات ومواد القانون المدنى ، وكذلك عدم تضمين القانون اى حافز مادى تشجيعا للعاملين بالشهر العقارى القائمين على تنفيذه واللذين من حقهم قانونا هذا الحافز المادى لكن للاسف اشتمل القانون على تكليفات ومهام وواجبات واعباء جديدة تضاف للاعباء السابقه والملقاه على عاتق العاملين بالشهر العقارى ،لكن الازمه الحقيقيه الان هى عدم وجود اى استعدادات لمكاتب الشهر العقارى لتطبيق القانون فليس هناك اى جديد يذكر فمن المفترض ان يتقدم المواطنون لتسجيل عقاراتهم بماموريات الشهر العقارى وبالتالى زيادة حجم العمل كيف ذلك والى الان لم يتم تعيين اى عماله جديده وخاصة بالاعضاء القانونيين والذين يعانون اشد المعاناه من حجم العمل الحالى فكيف يتم اضافة اعمال اخرى اليهم وخاصة وان هذه الاعمال تستلزم الانتقال لعمل المعاينات على الطبيعه ومحدده بوقت ملزم قانونا لانجازها وهى مدة السبعه والثلاثين يوما كحد اقصى لانهاء وتسجيل الطلب وفى حالة عدم انهاء الطلب فى مدة السبعه والثلاثين يوما يتم احالة عضو الشهر العقارى للمسائلة التأديبيه وفقا لحكم المادة ٣٢ من اللائحة التنفيذيه وان كم العمل يفوق اضعاف مضاعفه عدد اعضاء الشهر العقارى فالمحصله ستكون حتما احالة الجميع للمسائلة والوقف عن العمل ،خاصة مع فشل جميع المحاولات من فتح باب النقل والندب من المصالح الاخرى للشهر العقارى والتى لم يتقدم لها احد لرفض جهات العمل الموافقه على ندب موظفيها للشهر العقارى وكذلك لتخوف البعض من العمل بالشهر العقارى وذلك لضعف العائد المادى مقارنة بحجم العمل وايضا للمسؤليات الكبيرة والخطيرة التى سوف تلقى على عاتقهم دون اى حماية او مميزات مادية او ادبيه ، اضف الى ذلك ازمة مقرات الشهر العقارى وقلتها وضيقها وعدم جاهزيتها لاستيعاب هذا الكم الهائل من الاعمال التى سوف تضاف اليها فى القريب العاجل فالى الان لم يتم اقامة اى مبانى جديده او مقرات او حتى توسعة المقرات الحاليه لاستيعاب الاقبال المحتمل على التسجيل عند تطبيق القانون ، ان اغلب ماموريات الشهر العقارى مختلطة مع مكاتب التوثيق فى ذات الاماكن وذات العماله فكيف يستطيع عضو الشهر العقارى ان يمارس اعمال التوثيق وكذلك بحث الطلبات فى ذات الوقت عمليا يستحيل ذلك ، كذلك الحالة النفسيه السيئة جدا التى يعيشها العاملون بالشهر العقارى بسبب القانون لانه لم يعرض عليهم او اخذ ملاحظاتهم عليه قبل اقراره او بعد ، كذلك عدم وجود حافز مادى او ادبى بالقانون هذا بالاضافه لكم المسؤوليات الكبيره والضغوطات والتحقيقات والتى سوف يتعرضون لها عند تطبيق القانون والتخوف من انه سوف يساء الظن بهم من جميع الاطراف وجهات التحقيق عند كل شكوى تقدم ضدهم خاصة مع عدم تطبيق الحماية والضمانات الدستورية المنصوص عليها للاعضاء الفنيون بالشهر العقارى بالمادة ١٩٩ من الدستور ، كما ان هناك حاله من الخوف والرعب بين العاملين من التنكيل بهم فى حال ابدائهم اى رفض للقانون او عرض مشاكلهم على المسؤلين مما يستلزم قيام الجهات الرقابيه بالتواصل معهم وعمل بحث ميدانى لما يعانونه من مشاكل . والى الان لازال الوضع على ما هو عليه ولم يتم حل اى ازمة من هذه الازمات وغيرها الكثير والتى سوف تنجم عند التطبيق الفعلى للقانون الجديد مما ينذر بدون مبالغه فى ازمة كبيرة تهدد بانهيار منظومة الشهر العقارى والتوثيق بالكامل مما يجعلنا نطالب بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القانون ولو لفترة مؤقته لحين التأكد من استعداد مكاتب الشهر العقارى للتطبيق الفعلى لتعديلات قانون الشهر العقارى وذلك حفاظا على المنظومه باكملها من الفشل ...
العاملون بالشهر العقارى بالمحافظات النائيه محافظة الاقصر وغيرها يطالبون وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بصرف بدل النقدى الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ خمس سنوات وحتى الان البدل النقدى عن خمسه وعشرين شهرا كامله لم يتم صرفها فى السنوات السابقه ، اننا نطالب بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعه المتكرره كل عام حيث يتم وقف الصرف سنويا من شهر يناير وحتى يونيه وذلك منذ سنوات والى الان علما بان الشهر العقارى هو القطاع الوحيد بوزارة العدل الذى يوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين ،من هو المتسبب فى توقف الصرف داخل وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى بالقاهره من هو المتسبب فى ضياع حقوقنا الماليه دون اى وجه قانونى . وعلى الرغم من النداءات المتكرره وعشرات الشكاوى والتى ارسلناه لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل الا انه لا مجيب ولا حتى مجرد رد ، من الجدير بالذكر اننا كعاملون بالشهر العقارى نعانى من اوضاع ماديه وادبيه سيئه جدا وهى الاسوء على مر تاريخ الشهر العقارى ويشهد بهذا جداول المرتبات الخاصه بنا بالوحدات الحسابيه فلغة الارقام لا تكذب وكل ما يصدر من تصريحات اعلاميه من مسؤلين بالشهر العقارى بوجود اوضاع ماديه وادبيه جيده هو مغاير تماما للحقيقه ...
انا مواطن اشتريت ارض صحراوية في وادي النطرون وفيها مخزن واوضة للغفير دفعت الرسوم الرفع المساحي وجبت شهادة تصرفات عقارية ورحت الشهر العقارى اسجل طلبوا مني شهادة من المجلس المحلي بعدم وجود مخالفات على المنزل مع العلم انا بسجل ارض روحت المجلس المحلي اطلب شهادة بعدم المخالفات قلولي هات جواب من الشهر العقارى روحت الشهر العقارى رفضوا يقبلوا الطلب ورفضوا يدوني جواب للمجلس المحلي بعد دفع الرسوم والمصاريف دي كلها مش عارف اسجل اعمل اية كدة حرام
انا عايش اسكندريه وبعت شقه فى اسكندريه اتضح لى ملف الشهر العقارى الشهر العقارى مدينة نصر قسم اول هنا فى اسكندرية قالو لى سافر القاهره الشهر العقارى مدينة نصر اول مفيش طريقه للدفع هنا فى اسكندريه بيع شقه وانا احب دفع حق الدوله
اعتقد ان التطوير و التعديل الذي تم لا يناسب طبيعة الزمن و الوقت، التسجيل في دبي يتم خلال ٤ ايام مش ٣٧ يوم، كل شيء يتم اون لاين وليس من خلال موظف حتي يتفادي اي رشوي
هاتفضل زى ماهى وعلى فكرة فيه حاجة هاقلوك عليها. المحامى لما يروح لنقابة المحامين علشان يختم على العقد اللى هايتسجل ختم دفع الرسوم، فيه النص تقريبا المحامى بيسترده بالكارنيه بتاعه بعد كدة. فممكن تظبط مع حد مثلا وتديله قرشين. أنا عاملت كدة بعد ماعرفت الموضوع وفقست المحامى ههههه
ازمة تطبيق القانون ٩ لسنة ٢٠٢٢ تعديلات قانون الشهر العقارى :- لم يتبقى سوى ايام قليله ويبدأ التطبيق الفعلى لتعديلات قانون الشهر العقارى وبالتحديد الثامن من شهر مايو القادم وبعيدا عن العيوب الدستوريه والقانونيه للقانون والتى ابرزها التعارض الواضح بين التعديلات ومواد القانون المدنى ، لكن الازمه الحقيقيه الان هى عدم وجود اى استعدادات لمكاتب الشهر العقارى لتطبيق القانون فليس هناك اى جديد يذكر فمن المفترض ان يتقدم المواطنون لتسجيل عقاراتهم بماموريات الشهر العقارى وبالتالى زيادة حجم العمل كيف ذلك والى الان لم يتم تعيين اى عماله جديده وخاصة بالاعضاء القانونيين والذين يعانون اشد المعاناه من حجم العمل الحالى فكيف يتم اضافة اعمال اخرى اليهم وخاصة وان هذه الاعمال تستلزم الانتقال لعمل المعاينات على الطبيعه ومحدده بوقت ملزم قانونا لانجازها وهى مدة السبعه والثلاثين يوما كحد اقصى لانهاء وتسجيل الطلب وفى حالة عدم انهاء الطلب فى مدة السبعه والثلاثين يوما يتم احالة عضو الشهر العقارى للمسائلة التأديبيه وفقا لحكم المادة ٣٢ من اللائحة التنفيذيه وان كم العمل يفوق اضعاف مضاعفه عدد اعضاء الشهر العقارى فالمحصله ستكون حتما احالة الجميع للمسائلة والوقف عن العمل ،خاصة مع فشل جميع المحاولات من فتح باب النقل والندب من المصالح الاخرى للشهر العقارى والتى لم يتقدم لها احد لرفض جهات العمل الموافقه على ندب موظفيها للشهر العقارى وكذلك لتخوف البعض من العمل بالشهر العقارى وذلك لضعف العائد المادى مقارنة بحجم العمل وايضا للمسؤليات الكبيرة والخطيرة التى سوف تلقى على عاتقهم دون اى حماية او مميزات مادية او ادبيه ، اضف الى ذلك ازمة مقرات الشهر العقارى وقلتها وضيقها وعدم جاهزيتها لاستيعاب هذا الكم الهائل من الاعمال التى سوف تضاف اليها فى القريب العاجل فالى الان لم يتم اقامة اى مبانى جديده او مقرات او حتى توسعة المقرات الحاليه لاستيعاب الاقبال المحتمل على التسجيل عند تطبيق القانون ، ان اغلب ماموريات الشهر العقارى مختلطة مع مكاتب التوثيق فى ذات الاماكن وذات العماله فكيف يستطيع عضو الشهر العقارى ان يمارس اعمال التوثيق وكذلك بحث الطلبات فى ذات الوقت عمليا يستحيل ذلك ، كذلك الحالة النفسيه السيئة جدا التى يعيشها العاملون بالشهر العقارى بسبب القانون لانه لم يعرض عليهم او اخذ ملاحظاتهم عليه قبل اقراره او بعد ، كذلك عدم وجود حافز مادى او ادبى بالقانون هذا بالاضافه لكم المسؤوليات الكبيره والضغوطات والتحقيقات والتى سوف يتعرضون لها عند تطبيق القانون والتخوف من انه سوف يساء الظن بهم من جميع الاطراف وجهات التحقيق عند كل شكوى تقدم ضدهم خاصة مع عدم تطبيق الحماية والضمانات الدستورية المنصوص عليها للاعضاء الفنيون بالشهر العقارى بالمادة ١٩٩ من الدستور ، كما ان هناك حاله من الخوف والرعب بين العاملين من التنكيل بهم فى حال ابدائهم اى رفض للقانون او عرض مشاكلهم على المسؤلين مما يستلزم قيام الجهات الرقابيه بالتواصل معهم وعمل بحث ميدانى لما يعانونه من مشاكل . والى الان لازال الوضع على ما هو عليه ولم يتم حل اى ازمة من هذه الازمات وغيرها الكثير والتى سوف تنجم عند التطبيق الفعلى للقانون الجديد مما ينذر بدون مبالغه فى ازمة كبيرة تهدد بانهيار منظومة الشهر العقارى والتوثيق بالكامل مما يجعلنا نطالب بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القانون ولو لفترة مؤقته لحين التأكد من استعداد مكاتب الشهر العقارى للتطبيق الفعلى لتعديلات قانون الشهر العقارى وذلك حفاظا على المنظومه باكملها من الفشل ...
ماهو الموقف بالنسبه لملكات الوحدات العقاريه ومقيمين بالغربه بأوروبا ولغوا سن السبعين وعدم القدره علي الحركه وبهم ملاك لا يتحدثون العربيه هل اتيح لهم القدره علي الدخول من الخارج علي موافع الشهر العقاري لتقديم التسجيل والاجراءات المتبعه وشكرا لحضراتكم
السلآم عليكم انا مشتري شقة تمليك منذ عام ٢٠٠٦ و العقد عليه صحة توقيع و كل مرافق الشقة باسمي من عداد كهرباء و غاز و تليفون ارضى و عاوز أسجل الشقه فذهبت الشهر العقاري بالدقي و اشتريت نموزج رقم ١ حاله واقعة مادية و مطلوب فيه رخصة البناء فذهبت الحي انا عارف رقم الرخصة و اسم مالكها للعقار اللي انا مشتري فيه الشقة حي الهرم ( هضبة الاهرام ) قال لي روح الشهر العقاري و خليهم يعطوك خطاب الحي للحصول علي صورة اصلية من نسخة البناء لما رحت للشهر العقاري رفض يعطيني الخطاب وانا دلوقتي مش عارف ليه الحل عشان اكمل باقي أوراق التسجيل فقط كل المستندات معايا ماعدا الصورة الاصلية لرخصة البناء رغم أن العقاري اللي مشتري فيه الشقة له رخصة بناء و غير مخالف و الشقة بالدور الثالث و العقار بدروم و ارضي وأربعة ادوار علويه فقط الرجاء الافادة و لك جزيل الشكر والتقدير
طب لو يمحتو ساعدونا احنا سمعنا كلامهم وقدمنا طلب رفع المساحه الكترونيا منذ ١٠ ايام ودفعنا الرسوم ولم يتواصل معنا اي حد واحنا خايفين تكون الفلوس راحت علي الفاضي يعني كلامهم كدب مش ٣ابام ويردو
انا شتريت قطعه أرض صحراوية في وادي النطرون وفيها مخزن واوضة للغفير الأرض مسجله روحت اسجل بأسمي في القانون الجديد في جهة مصلحه المساحة ودفعت رسوم الرفع المساحي وجبت شهادة تصرفات عقارية ورحت الشهر العقارى كوم حماده اسجل طلبوا مني شهادة من المجلس المحلي بعدم وجود مخالفات على المنزل روحت المجلس المحلي اطلب شهادة بعدم وجود مخالفات قالولي مش هنديك اي حاجه هات جواب من الشهر العقارى روحت الشهر العقارى اطلب جواب اقدم طلب التسجيل رفضوا يقبلوا الطلب ورفضوا يدوني جواب للمجلس المحلي مع العلم العقد المسجل الي معايا بيقول التعامل على الأرض دون المباني
عشان تبقوا عارفين مفيش حد بيقدم ورق مزور غالبا بيجيب ورق ينطبق عليه النصب. ودى بياخد فيها سجن من يوم واحد واقصى عقوبه سنه واصلا الشهر العقارى مايكتشف النصب
حسب الاتفاق بينكم. وعلى فكرة جزء كبير من الرسوم دى المحامى بيستردها بالكارنيه بتاعه بعد كدة ومحدش يعرف الموضوع ده. فانت اتفق مع محامى يروح بالكارنيه بتاعه تديله قرشين وتاخد انت الباقى. يعنى لو هاتدفع خمسة آلاف، تسترد النص
السيد احمد موسي رجاء توصيل هذه الرساله لمن يهمه الأمر وبخاصه السيد الرئيس السيسي صاحب القلب الكبير بضروره مراجعه قانون الشيكات وغيرها من الإجراءات حيث هناك كثيرون من الناس تدخل السجون دون وجه حق وذلك بختصار عندما يكون عليا قضيه تبديد او ما شبه ذلك يقوم الطرف الآخر بوضع عرقيل للتصالح اما دفع مبلغ زياده عما هو فعلي نرجو من السيد الريس ان تنتهي القضيه بوضع المبلغ كما هو مرفوع من الطرف الدائن ووضعه في خزينه المحكمة وتنتهي القضيه بذلك دون. الدخول في محاكم وغيرها
أنا عندى محل تجارى مغلق بدفع له الضرائب العقارية لكن مفيهوش عداد كهرباء و رقم المحل فى العقد ٢ بصحة توقيع على الطبيعة رقم ٨ فماذا أفعل و أجهزه عشان لما أسجل المحل باسمى و الرسوم للمحلات كام
ياجدع محسسنا أن هما بيتعاملووو مع اجيال من وراااا الجموسة والراجل بيقولك الناس بتموت علي الطريق بيقولووو بنتكلم في الشهر العقاري... فين الأجيال الجديدة...شيلووو الإعلام القديم كبرتووو خلاص...هاتلونا اجيال عارفة بتقول ايه
يلا بينا نفشخ الشعب الي جالو جميع الامراض من الفقر والجوع والغلاء نفسي الرئيس والوزراء وأعضاء مجلس الشعب يمشون في الشارع وينظرون أن معظم شعب مصر والله عظيم المرض باين عليهم والحزن والاكتىاب
عندى ارض فى العبور الجديده من ١٥ عام وبعتنا للجهاز مرتين للتقنية من٢٠١٦ اللى الان ولا حد حاسس بينا قرفنا من كتر الانتظار لتسجيل ارضنا اللى دفعنا فيه فلوسنا
ملاحظات على تعديلات قانون الشهر العقارى المقدمه من وزارة العدل امام البرلمان ،١-التعديلات غير دستوريه للمخالفه الصريحه لنصوص المواد ٣٣،٣٤، ٣٥ لانها تمثل انتهاكا وضياعا للملكيات العامه والخاصه لانها لاتحميها بل على العكس لاتوفر اى ضمانات وتفتح المجال لضعاف النفوس لاغتصابها فالنصوص ضعيفة الصياغه وغير منضبطه وغير سليمه وسوف تتسبب فى كارثه فى حال تطبيقها كذلك مخالفه للمادة ١٩٩ من الدستور والتى منحت الاستقلال الكامل للشهر العقارى عن وزارة العدل والزمت جميع سلطات الدوله بالنص عليها صراحة فى قانون الشهر العقارى ٢-ايضا التعديلات مخالفه لكافة الاعراف والقواعد القانونيه الثابته وخاصة نصوص القانون المدنى وتعود بنا للوراء الى ما قبل العام ١٩٤٨ قبل صدور القانون المدنى والعوده بنا الى قواعد القانون المدنى القديم الملغى والذى ثبت وجوب تعديلة وما قبل انشاء الشهر العقارى ٣-التعديلات تمثل تهديدا خطيرا للملكيه العقاريه واستقرارها القانونى علما بان الملكيه العقاريه هى عصب الاقتصاد القومى والتنميه فى جميع المجالات ٤- التعديلات احالت الى اللائحه التنفيذيه فى اكثر من ماده تكملة النص وهذا غير جائز دستوريا فاللائحه تفسر النص وطريقة تطبيقه ولايجوز ان تكمل نصوصه مما يعد اهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات ٥- الماده ٢٢ مكرر تهدم رسالة الشهر العقارى وهى اسبقية تقديم الطلب وقيده فى ساعة تقديمه حيث انها تشترط لقيد الطلب ان يكون مستوفيا لجميع المستندات مما يجعل الاسبقيه لاقيمة لها ،٦- الماده ٢١ اشترطت تقديم الطلب على نموزج وزارة العدل فقط والغت مجانيته وجواز تقديمه عل نموزج اخر وهو ما كان مدرجا بالنص المحزوف مما يفتح المجال لفرض رسوم من خلال ثمن النموزج ،٧- الماده ٢٢ من التعديلات اشترطت تقديم خريطه رسميه مما يكلف اصحاب الشأن رسوما اضافيه وكان يجب الاكتفاء بالمعاينه المساحيه على الطبيعه مع العلم ان استخراج الخرائط المساحيه ربما يتكلف رسوما كبيره قد تصل لالاف الجنيهات فى بعض الاحيان واى رسوم جديده تكون سببا فى العزوف عن التسجيل والمفترض هو تشجيعه ٨-الماده ٢١ من التعديلات نصت على امكانية تقديم الطلب الكترونيا كيف ذلك ومعظم ماموريات الشهر العقارى تعمل بالنظام اليدوى ولم يتم ميكنتها حتى ادارات السجل العينى التى تم ميكنتها الشبكات متوقفه بها منذ سنوات وعادت مره اخرى للعمل يدويا وذلك لعدم سداد وزارة العدل لتكلفة الشبكات للشركات المتعاقد معها ،٩-المادة ٣٦ مكرر منحت الضبطيه القضائيه فى ضبط المحرر المزور لرئيس الماموريه فقط وكان يجب اعطاؤها لجميع الاعضاء القانونيين لانهم من يقوموا بالبحث وتلقى المستندات والتعامل مع اطراف الطلب ١٠- طريقة صياغة وعرض القانون مخالفه لتوجيهات رئاسة الجمهوريه من ضرورة اعطاء مهله لعمل حوار مجتمعى لكى لا تتكرر ازمة الماده ٣٥ مكرر ، فنحن كاعضاء بالشهر العقارى والمعنيون بتنفيذ القانون لم يتم عرضه علينا ولانعلم عنه شىء كما اننا نتحفظ على التعديلات ونرفضها رفضا نهائيا ونطالب البرلمان برفضها كذلك لم يتم عرض التعديلات على الفقه القانونى اساتذة الجامعات والخبراء فى المجال العقارى ، اين هو الحوار المجتمعى وما هى الجهات الفنيه التى تم عرض التعديلات عليها ١١-كما هو ثابت بمحضر الجلسه فان اللجنه التشريعيه للبرلمان قد وافقت على التعديلات كما هى دون اى تعديل فى خلال ساعات فهل يعقل ان جميع النصوص لايوجد بها اى نقص او تعديل واين هو دور اللجنه من المراجعه والضبط لنصوص المواد ١٢- التعديلات المقترحه اغفلت تماما العنصر البشرى العاملين وتوفير اى ضمانات او حمايه او استقلال او اى مميزات ماديه او ادبيه ١٣- المفاجئة فى تعديلات قانون الشهر العقارى ( الماده ١٠ مكرر) المقدمه من الحكومه والتى تنص فى مجملها على جعل التقادم المكسب لملكية العقار خمس سنوات فقط بدلا من خمسة عشر عاما اذا كان الحائز يستند الى سبب صحيح ، المفاجئة فى الموضوع ان هذا النص ليس مستحدثا بل موجود بالفعل بالقانون المدنى الماده ٩٦٩ ونصها كالتالى ((١) اذا وقعت الحيازه على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنه بحسن النيه ومستنده فى الوقت ذاته الى سبب صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات (٢) ولايشترط توافر حسن النيه الا وقت تلقى الحق (٣) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لايكون مالكا للشىء او صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويجب ان يكون مسجلا طبقا للقانون )... ان مقدمى التعديلات المزعومه يريدون العوده للوراء وتبنى اتجاه القانون المدنى القديم الملغى واتجاه محكمة النقض والتى كانت لا تشترط فى احكامها ان يكون السبب الصحيح مسجلا لكن المشرع تبنى الرأى المعاكس وهو رأى الفقه الذى كان ينادى ان يكون السبب الصحيح مسجلا وهو ما حسمه المشرع بنص الماده٩٦٩ من القانون المدنى( راجع الوسيط فى شرح القانون المدنى للدكتور عبدالرزاق السنهورى) ان مقدمى هذه التعديلات يراهنون على الضغط على البرلمان فى العوده للوراء وان يكون السبب الصحيح ليس مسجلا مثل عقد بيع عرفى فاتورة كهرباء او مياه او حتى حكم قضائي ... هل وصل الامر بالقائمين على الشهر العقارى العوده بالملكيه العقاريه الى ما قبل عام ١٩٤٨ هل عجزت كل الحيل والفقه والعلم القانونى ان تجد طريقة اخرى لحل مشكلة التسجيل ... انها حقا فضيحه جديده تضاف الى فضيحة الماده ٣٥ والتى تم ايقافها من قبل رئيس الجمهوريه بعد ان اقرها البرلمان ... نطالب برفض التعديلات المقدمه من وزارة العدل . ونطالب بالموافقه على قانون هيئة الملكيه العقاريه المقدم من النائب المحترم ضياء داود حيث انه قانون متكامل من ١٠٥ ماده دراسة كامله ووافيه وحلول قانونيه لكل مشاكل التسجيل والتوثيق . والله تعالى الموفق والمستعان ...
الاتنين عمالين يفسوا في وشنا وقرفونا صداع وتملق ونفاق وماقلوش المفيد من مستندات واجمالي رسوم التسجيل وطبيعة العقود اللي حتتقدم....دول بيستعبطوا الشهر ده إللي بيقول عليه الأفندي بتاع السخر العقاري لو خلص في سنة يبقي كويس دول لما ببدء التنفيذ حيشوفوا بلاوي ومسخرة في الأوراق
تمام يا استاذ احمد لكن للاسف المفروض نجيب واضعى اليد على الأملاك الخاصة ونقطع ايدهم بالقانون ولا نقولة تعالى احنا هنسجلك اللى انت واخدة مش حقك دى كارثة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى املاك الدولة قال دى مش طبونه واللى واخد حاجه من 30 سنة ترجع لماذا لا تطبق على الأملاك الخاصة المنهوبة ويرجع الحق لصاحبة او الورثة فى حد بيسرق بحسن نيه
@@nonamohamed5237 اولا الموضوع مش شخصى لانة مش هيحصل معى لانى راجل صعيدى محدش ضايع حقة غير الغلبان اللى بقالة 20 سنة فى المحاكم والدليل على ذلك لما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماعة مع وزير العدل قالة افصل فى جميع القضايا المدنية اللى بقالها عشرات السنين
العاملون بالشهر العقارى بالمحافظات النائيه محافظة الاقصر وغيرها يطالبون وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بصرف بدل النقدى الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ خمس سنوات وحتى الان البدل النقدى عن خمسه وعشرين شهرا كامله لم يتم صرفها فى السنوات السابقه ، اننا نطالب بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعه المتكرره كل عام حيث يتم وقف الصرف سنويا من شهر يناير وحتى يونيه وذلك منذ سنوات والى الان علما بان الشهر العقارى هو القطاع الوحيد بوزارة العدل الذى يوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين ،من هو المتسبب فى توقف الصرف داخل وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى بالقاهره من هو المتسبب فى ضياع حقوقنا الماليه دون اى وجه قانونى . وعلى الرغم من النداءات المتكرره وعشرات الشكاوى والتى ارسلناه لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل الا انه لا مجيب ولا حتى مجرد رد ، من الجدير بالذكر اننا كعاملون بالشهر العقارى نعانى من اوضاع ماديه وادبيه سيئه جدا وهى الاسوء على مر تاريخ الشهر العقارى ويشهد بهذا جداول المرتبات الخاصه بنا بالوحدات الحسابيه فلغة الارقام لا تكذب وكل ما يصدر من تصريحات اعلاميه من مسؤلين بالشهر العقارى بوجود اوضاع ماديه وادبيه جيده هو مغاير تماما للحقيقه ...
العاملون بالشهر العقارى بالمحافظات النائيه محافظة الاقصر وغيرها يطالبون وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بصرف بدل النقدى الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ خمس سنوات وحتى الان البدل النقدى عن خمسه وعشرين شهرا كامله لم يتم صرفها فى السنوات السابقه ، اننا نطالب بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعه المتكرره كل عام حيث يتم وقف الصرف سنويا من شهر يناير وحتى يونيه وذلك منذ سنوات والى الان علما بان الشهر العقارى هو القطاع الوحيد بوزارة العدل الذى يوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين ،من هو المتسبب فى توقف الصرف داخل وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى بالقاهره من هو المتسبب فى ضياع حقوقنا الماليه دون اى وجه قانونى . وعلى الرغم من النداءات المتكرره وعشرات الشكاوى والتى ارسلناه لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل الا انه لا مجيب ولا حتى مجرد رد ، من الجدير بالذكر اننا كعاملون بالشهر العقارى نعانى من اوضاع ماديه وادبيه سيئه جدا وهى الاسوء على مر تاريخ الشهر العقارى ويشهد بهذا جداول المرتبات الخاصه بنا بالوحدات الحسابيه فلغة الارقام لا تكذب وكل ما يصدر من تصريحات اعلاميه من مسؤلين بالشهر العقارى بوجود اوضاع ماديه وادبيه جيده هو مغاير تماما للحقيقه ...
العاملون بالشهر العقارى بالمحافظات النائيه محافظة الاقصر وغيرها يطالبون وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بصرف بدل النقدى الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ خمس سنوات وحتى الان البدل النقدى عن خمسه وعشرين شهرا كامله لم يتم صرفها فى السنوات السابقه ، اننا نطالب بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعه المتكرره كل عام حيث يتم وقف الصرف سنويا من شهر يناير وحتى يونيه وذلك منذ سنوات والى الان علما بان الشهر العقارى هو القطاع الوحيد بوزارة العدل الذى يوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين ،من هو المتسبب فى توقف الصرف داخل وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى بالقاهره من هو المتسبب فى ضياع حقوقنا الماليه دون اى وجه قانونى . وعلى الرغم من النداءات المتكرره وعشرات الشكاوى والتى ارسلناه لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل الا انه لا مجيب ولا حتى مجرد رد ، من الجدير بالذكر اننا كعاملون بالشهر العقارى نعانى من اوضاع ماديه وادبيه سيئه جدا وهى الاسوء على مر تاريخ الشهر العقارى ويشهد بهذا جداول المرتبات الخاصه بنا بالوحدات الحسابيه فلغة الارقام لا تكذب وكل ما يصدر من تصريحات اعلاميه من مسؤلين بالشهر العقارى بوجود اوضاع ماديه وادبيه جيده هو مغاير تماما للحقيقه ...
ارجو النظر في الشكوى مع العلم انا اشتكيت على الخط الساخن لشهر العقارى ومحدش عمل ليا حاجه والشكوى مسجلة بالرقم القومى
جزاكم الله كل خير وبركة ومتعكم بالصحة والعافية
مَنَّْ لَمَّْ يُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
فَهُو حَتْمًا سَينَّصَدِمْ
فَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى خَيْرِ الآنااام
صَلَاة وسلاماً عَلَى الْحَبِيبِ
فَخُيِّرَا كثيراً كُلَّمَا تَزِيد
صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَى الْحَبِيبِ
سيادتكم ممكن نعرف طرق تسجيل العقار بالسجل العينى وما المستندات المطلوبة
ممتاز دكتور جمال بالتوفيق يا رب العالمين
استاذى الفاضل سيادتكم ممكن نعرف كيفية تسجيل العقارات داخل الكردون منذ أكثر من ثلاثون عاما وذلك بالسجل العينى حيث أنها كانت اراضى زراعية قديما
استاذ احمد مساء الخير اطلب من حضرتك خذ الكامير واعمل بحث فى مختلف مكاتب الشهر العقارى وخاصه المناطق الشعبيه هذة المكاتب فتحه مكاتب خاصه لصالح انفسهم انزل وشوف بعينك استاذ احمد الشهر العقارى عاوز تنظيف
برجاء تركيب كميرات لحماية المواطن من بعض الموظفين اللذين يستغلون منصبهم في الاضرار بالمواطن وكذلك ترصد الكميرات الاوراق المزوره وكل التفصايل فان الكميرات وتفر علي الدولة الكثير اقل شئ تجعل الناس ملتزمه في كل شئ لانهم تحت المراقبة المباشرة
شكرا يا ريس
دي مش تسهيلات غير عادية
ده كان المفروض يحدث من زمان
منكم لله
عندك حق والله انا قولت
ياريت حضرتك تنزل تشوف ايه الى بيحصل امام اغلب مأموريات الشهر العقارى كل الى بيكون موجود امامها بلطجيه ولو عايز تعمل اجراء لازم تدفع فلوس بجد حرام
وانا بسجل من عقد مسجل اية الحل ارجو الإفادة الكلام حلو بس التنفيذ في الشهر العقارى والقانون صعب ومحدش هيسجل انا اشتريت ارض وفيها بيت واستصلحتها انا زنبي اية
نفسي الاستاذ أحمد موسى يشوف الشكوى دي
ازمة تطبيق القانون ٩ لسنة ٢٠٢٢ تعديلات قانون الشهر العقارى :- مع بداية التطبيق الفعلى لتعديلات قانون الشهر العقارى وبعيدا عن العيوب الدستوريه والقانونيه للقانون والتى ابرزها التعارض الواضح بين التعديلات ومواد القانون المدنى ، وكذلك عدم تضمين القانون اى حافز مادى تشجيعا للعاملين بالشهر العقارى القائمين على تنفيذه واللذين من حقهم قانونا هذا الحافز المادى لكن للاسف اشتمل القانون على تكليفات ومهام وواجبات واعباء جديدة تضاف للاعباء السابقه والملقاه على عاتق العاملين بالشهر العقارى ،لكن الازمه الحقيقيه الان هى عدم وجود اى استعدادات لمكاتب الشهر العقارى لتطبيق القانون فليس هناك اى جديد يذكر فمن المفترض ان يتقدم المواطنون لتسجيل عقاراتهم بماموريات الشهر العقارى وبالتالى زيادة حجم العمل كيف ذلك والى الان لم يتم تعيين اى عماله جديده وخاصة بالاعضاء القانونيين والذين يعانون اشد المعاناه من حجم العمل الحالى فكيف يتم اضافة اعمال اخرى اليهم وخاصة وان هذه الاعمال تستلزم الانتقال لعمل المعاينات على الطبيعه ومحدده بوقت ملزم قانونا لانجازها وهى مدة السبعه والثلاثين يوما كحد اقصى لانهاء وتسجيل الطلب وفى حالة عدم انهاء الطلب فى مدة السبعه والثلاثين يوما يتم احالة عضو الشهر العقارى للمسائلة التأديبيه وفقا لحكم المادة ٣٢ من اللائحة التنفيذيه وان كم العمل يفوق اضعاف مضاعفه عدد اعضاء الشهر العقارى فالمحصله ستكون حتما احالة الجميع للمسائلة والوقف عن العمل ،خاصة مع فشل جميع المحاولات من فتح باب النقل والندب من المصالح الاخرى للشهر العقارى والتى لم يتقدم لها احد لرفض جهات العمل الموافقه على ندب موظفيها للشهر العقارى وكذلك لتخوف البعض من العمل بالشهر العقارى وذلك لضعف العائد المادى مقارنة بحجم العمل وايضا للمسؤليات الكبيرة والخطيرة التى سوف تلقى على عاتقهم دون اى حماية او مميزات مادية او ادبيه ، اضف الى ذلك ازمة مقرات الشهر العقارى وقلتها وضيقها وعدم جاهزيتها لاستيعاب هذا الكم الهائل من الاعمال التى سوف تضاف اليها فى القريب العاجل فالى الان لم يتم اقامة اى مبانى جديده او مقرات او حتى توسعة المقرات الحاليه لاستيعاب الاقبال المحتمل على التسجيل عند تطبيق القانون ، ان اغلب ماموريات الشهر العقارى مختلطة مع مكاتب التوثيق فى ذات الاماكن وذات العماله فكيف يستطيع عضو الشهر العقارى ان يمارس اعمال التوثيق وكذلك بحث الطلبات فى ذات الوقت عمليا يستحيل ذلك ، كذلك الحالة النفسيه السيئة جدا التى يعيشها العاملون بالشهر العقارى بسبب القانون لانه لم يعرض عليهم او اخذ ملاحظاتهم عليه قبل اقراره او بعد ، كذلك عدم وجود حافز مادى او ادبى بالقانون هذا بالاضافه لكم المسؤوليات الكبيره والضغوطات والتحقيقات والتى سوف يتعرضون لها عند تطبيق القانون والتخوف من انه سوف يساء الظن بهم من جميع الاطراف وجهات التحقيق عند كل شكوى تقدم ضدهم خاصة مع عدم تطبيق الحماية والضمانات الدستورية المنصوص عليها للاعضاء الفنيون بالشهر العقارى بالمادة ١٩٩ من الدستور ، كما ان هناك حاله من الخوف والرعب بين العاملين من التنكيل بهم فى حال ابدائهم اى رفض للقانون او عرض مشاكلهم على المسؤلين مما يستلزم قيام الجهات الرقابيه بالتواصل معهم وعمل بحث ميدانى لما يعانونه من مشاكل . والى الان لازال الوضع على ما هو عليه ولم يتم حل اى ازمة من هذه الازمات وغيرها الكثير والتى سوف تنجم عند التطبيق الفعلى للقانون الجديد مما ينذر بدون مبالغه فى ازمة كبيرة تهدد بانهيار منظومة الشهر العقارى والتوثيق بالكامل مما يجعلنا نطالب بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القانون ولو لفترة مؤقته لحين التأكد من استعداد مكاتب الشهر العقارى للتطبيق الفعلى لتعديلات قانون الشهر العقارى وذلك حفاظا على المنظومه باكملها من الفشل ...
العاملون بالشهر العقارى بالمحافظات النائيه محافظة الاقصر وغيرها يطالبون وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بصرف بدل النقدى الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ خمس سنوات وحتى الان البدل النقدى عن خمسه وعشرين شهرا كامله لم يتم صرفها فى السنوات السابقه ، اننا نطالب بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعه المتكرره كل عام حيث يتم وقف الصرف سنويا من شهر يناير وحتى يونيه وذلك منذ سنوات والى الان علما بان الشهر العقارى هو القطاع الوحيد بوزارة العدل الذى يوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين ،من هو المتسبب فى توقف الصرف داخل وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى بالقاهره من هو المتسبب فى ضياع حقوقنا الماليه دون اى وجه قانونى . وعلى الرغم من النداءات المتكرره وعشرات الشكاوى والتى ارسلناه لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل الا انه لا مجيب ولا حتى مجرد رد ، من الجدير بالذكر اننا كعاملون بالشهر العقارى نعانى من اوضاع ماديه وادبيه سيئه جدا وهى الاسوء على مر تاريخ الشهر العقارى ويشهد بهذا جداول المرتبات الخاصه بنا بالوحدات الحسابيه فلغة الارقام لا تكذب وكل ما يصدر من تصريحات اعلاميه من مسؤلين بالشهر العقارى بوجود اوضاع ماديه وادبيه جيده هو مغاير تماما للحقيقه ...
عنوان الشهر العقارى فو مدينة نصر قسم اول لو سمحت
معرفهاش المبلغ الإجمالي ولما تجيب الأخ ده تانى يدخل فى الموضوع ده هرانا نفاق وشكر لكل إلى فوقه
انا مواطن اشتريت ارض صحراوية في وادي النطرون وفيها مخزن واوضة للغفير دفعت الرسوم الرفع المساحي وجبت شهادة تصرفات عقارية ورحت الشهر العقارى اسجل طلبوا مني شهادة من المجلس المحلي بعدم وجود مخالفات على المنزل مع العلم انا بسجل ارض روحت المجلس المحلي اطلب شهادة بعدم المخالفات قلولي هات جواب من الشهر العقارى روحت الشهر العقارى رفضوا يقبلوا الطلب ورفضوا يدوني جواب للمجلس المحلي بعد دفع الرسوم والمصاريف دي كلها مش عارف اسجل اعمل اية كدة حرام
ياريس روحو محافظة البحيرة وشوفوا مغتصبين الأراضي الزراعية
انا عايش اسكندريه وبعت شقه فى اسكندريه اتضح لى ملف الشهر العقارى الشهر العقارى مدينة نصر قسم اول هنا فى اسكندرية قالو لى سافر القاهره الشهر العقارى مدينة نصر اول مفيش طريقه للدفع هنا فى اسكندريه بيع شقه وانا احب دفع حق الدوله
اعتقد ان التطوير و التعديل الذي تم لا يناسب طبيعة الزمن و الوقت، التسجيل في دبي يتم خلال ٤ ايام مش ٣٧ يوم، كل شيء يتم اون لاين وليس من خلال موظف حتي يتفادي اي رشوي
في اول 37 عشان الشعب هيسجل ف لازم التاكد من الأوراق والدقة بعد ما الامور ما تظبط
هيبقي التسجيل ف خلال أسبوع أو اقل
لا تقارن مصر بديى. هنا الفساد للركب. والناس بجحة وفيه عصابات كبيرة اوى. وضع مصر مذرى وصعب لترك البلد سنين طويلة بالشكل ده فى فساد
قانون سرقة العقارات و ليس تسجيل العقارات...... تسهيل الاجراءات او تبسيطها لا يعني الاخلال بتسلسل الملكية
انتهي تسلسل الملكية مش شرط
عرفنا ٥٠٠ تقديم الطلب
٣٠٠٠ حد اقصي رسوم شهر عقاري بحسب المساحة
ماذا عن رسوم المحاماة ١%
هاتفضل زى ماهى وعلى فكرة فيه حاجة هاقلوك عليها. المحامى لما يروح لنقابة المحامين علشان يختم على العقد اللى هايتسجل ختم دفع الرسوم، فيه النص تقريبا المحامى بيسترده بالكارنيه بتاعه بعد كدة. فممكن تظبط مع حد مثلا وتديله قرشين. أنا عاملت كدة بعد ماعرفت الموضوع وفقست المحامى ههههه
ازمة تطبيق القانون ٩ لسنة ٢٠٢٢ تعديلات قانون الشهر العقارى :- لم يتبقى سوى ايام قليله ويبدأ التطبيق الفعلى لتعديلات قانون الشهر العقارى وبالتحديد الثامن من شهر مايو القادم وبعيدا عن العيوب الدستوريه والقانونيه للقانون والتى ابرزها التعارض الواضح بين التعديلات ومواد القانون المدنى ، لكن الازمه الحقيقيه الان هى عدم وجود اى استعدادات لمكاتب الشهر العقارى لتطبيق القانون فليس هناك اى جديد يذكر فمن المفترض ان يتقدم المواطنون لتسجيل عقاراتهم بماموريات الشهر العقارى وبالتالى زيادة حجم العمل كيف ذلك والى الان لم يتم تعيين اى عماله جديده وخاصة بالاعضاء القانونيين والذين يعانون اشد المعاناه من حجم العمل الحالى فكيف يتم اضافة اعمال اخرى اليهم وخاصة وان هذه الاعمال تستلزم الانتقال لعمل المعاينات على الطبيعه ومحدده بوقت ملزم قانونا لانجازها وهى مدة السبعه والثلاثين يوما كحد اقصى لانهاء وتسجيل الطلب وفى حالة عدم انهاء الطلب فى مدة السبعه والثلاثين يوما يتم احالة عضو الشهر العقارى للمسائلة التأديبيه وفقا لحكم المادة ٣٢ من اللائحة التنفيذيه وان كم العمل يفوق اضعاف مضاعفه عدد اعضاء الشهر العقارى فالمحصله ستكون حتما احالة الجميع للمسائلة والوقف عن العمل ،خاصة مع فشل جميع المحاولات من فتح باب النقل والندب من المصالح الاخرى للشهر العقارى والتى لم يتقدم لها احد لرفض جهات العمل الموافقه على ندب موظفيها للشهر العقارى وكذلك لتخوف البعض من العمل بالشهر العقارى وذلك لضعف العائد المادى مقارنة بحجم العمل وايضا للمسؤليات الكبيرة والخطيرة التى سوف تلقى على عاتقهم دون اى حماية او مميزات مادية او ادبيه ، اضف الى ذلك ازمة مقرات الشهر العقارى وقلتها وضيقها وعدم جاهزيتها لاستيعاب هذا الكم الهائل من الاعمال التى سوف تضاف اليها فى القريب العاجل فالى الان لم يتم اقامة اى مبانى جديده او مقرات او حتى توسعة المقرات الحاليه لاستيعاب الاقبال المحتمل على التسجيل عند تطبيق القانون ، ان اغلب ماموريات الشهر العقارى مختلطة مع مكاتب التوثيق فى ذات الاماكن وذات العماله فكيف يستطيع عضو الشهر العقارى ان يمارس اعمال التوثيق وكذلك بحث الطلبات فى ذات الوقت عمليا يستحيل ذلك ، كذلك الحالة النفسيه السيئة جدا التى يعيشها العاملون بالشهر العقارى بسبب القانون لانه لم يعرض عليهم او اخذ ملاحظاتهم عليه قبل اقراره او بعد ، كذلك عدم وجود حافز مادى او ادبى بالقانون هذا بالاضافه لكم المسؤوليات الكبيره والضغوطات والتحقيقات والتى سوف يتعرضون لها عند تطبيق القانون والتخوف من انه سوف يساء الظن بهم من جميع الاطراف وجهات التحقيق عند كل شكوى تقدم ضدهم خاصة مع عدم تطبيق الحماية والضمانات الدستورية المنصوص عليها للاعضاء الفنيون بالشهر العقارى بالمادة ١٩٩ من الدستور ، كما ان هناك حاله من الخوف والرعب بين العاملين من التنكيل بهم فى حال ابدائهم اى رفض للقانون او عرض مشاكلهم على المسؤلين مما يستلزم قيام الجهات الرقابيه بالتواصل معهم وعمل بحث ميدانى لما يعانونه من مشاكل . والى الان لازال الوضع على ما هو عليه ولم يتم حل اى ازمة من هذه الازمات وغيرها الكثير والتى سوف تنجم عند التطبيق الفعلى للقانون الجديد مما ينذر بدون مبالغه فى ازمة كبيرة تهدد بانهيار منظومة الشهر العقارى والتوثيق بالكامل مما يجعلنا نطالب بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القانون ولو لفترة مؤقته لحين التأكد من استعداد مكاتب الشهر العقارى للتطبيق الفعلى لتعديلات قانون الشهر العقارى وذلك حفاظا على المنظومه باكملها من الفشل ...
طيب والرسوم اخبارها ايه يا محترم
تنقلنا نقله كبري اخذت من 1947 الى 2021 معاناة
منكم لله
مافيش اي حاجه من الكلام ده حصلت انا روحت المحكمه قالي مافيش حاجه لسه اطبقت
الكلام ده كان سبب في هروب الكثيرين من مصر
للاسف في مصر قوانين كثير سبب مصيبة الشعب ده
قوانين عقيمة
ماهو الموقف بالنسبه لملكات الوحدات العقاريه ومقيمين بالغربه بأوروبا ولغوا سن السبعين وعدم القدره علي الحركه وبهم ملاك لا يتحدثون العربيه هل اتيح لهم القدره علي الدخول من الخارج علي موافع الشهر العقاري لتقديم التسجيل والاجراءات المتبعه وشكرا لحضراتكم
مصروفات التسجيل بسيطة وسهلة لكن المشكلة فى اخطار الضرايب العقارية شوف بقي عتبقى مصروفاتها كام؟ هى دى المشكلة
السلآم عليكم
انا مشتري شقة تمليك منذ عام ٢٠٠٦ و العقد عليه صحة توقيع و كل مرافق الشقة باسمي من عداد كهرباء و غاز و تليفون ارضى و عاوز أسجل الشقه فذهبت الشهر العقاري بالدقي و اشتريت نموزج رقم ١ حاله واقعة مادية و مطلوب فيه رخصة البناء فذهبت الحي انا عارف رقم الرخصة و اسم مالكها للعقار اللي انا مشتري فيه الشقة حي الهرم ( هضبة الاهرام ) قال لي روح الشهر العقاري و خليهم يعطوك خطاب الحي للحصول علي صورة اصلية من نسخة البناء لما رحت للشهر العقاري رفض يعطيني الخطاب وانا دلوقتي مش عارف ليه الحل عشان اكمل باقي أوراق التسجيل فقط كل المستندات معايا ماعدا الصورة الاصلية لرخصة البناء رغم أن العقاري اللي مشتري فيه الشقة له رخصة بناء و غير مخالف و الشقة بالدور الثالث و العقار بدروم و ارضي وأربعة ادوار علويه فقط
الرجاء الافادة
و لك جزيل الشكر والتقدير
ياريت يبقا فيه اهتمام بشكاوى الجمهور ضد الموظفين وتحقيقها فى حضور الشاكى
اتا عندى شقه واحد حجرة مساحة ٤٥. متر ماهىخطوات والمبلغ المطلوب للتسجيل وشكرا
امتى تطبيق القانون
تحيا مصر شكر ياريس
هل صدرت اللاىحة التنفيذية
ومتى يبدأ العمل بالقانون
يبقي المواطن كان عنده حق من عدم التسجيل
طب لو يمحتو ساعدونا احنا سمعنا كلامهم وقدمنا طلب رفع المساحه الكترونيا منذ ١٠ ايام ودفعنا الرسوم ولم يتواصل معنا اي حد واحنا خايفين تكون الفلوس راحت علي الفاضي يعني كلامهم كدب مش ٣ابام ويردو
انا رحت النهاردة ٨/ مايو/٢٢ وقالوا مينطبقش على المجتمعات العمرانية الجديدة .
انا شتريت قطعه أرض صحراوية في وادي النطرون وفيها مخزن واوضة للغفير الأرض مسجله روحت اسجل بأسمي في القانون الجديد في جهة مصلحه المساحة ودفعت رسوم الرفع المساحي وجبت شهادة تصرفات عقارية ورحت الشهر العقارى كوم حماده اسجل طلبوا مني شهادة من المجلس المحلي بعدم وجود مخالفات على المنزل روحت المجلس المحلي اطلب شهادة بعدم وجود مخالفات قالولي مش هنديك اي حاجه هات جواب من الشهر العقارى روحت الشهر العقارى اطلب جواب اقدم طلب التسجيل رفضوا يقبلوا الطلب ورفضوا يدوني جواب للمجلس المحلي مع العلم العقد المسجل الي معايا بيقول التعامل على الأرض دون المباني
عشان تبقوا عارفين مفيش حد بيقدم ورق مزور غالبا بيجيب ورق ينطبق عليه النصب. ودى بياخد فيها سجن من يوم واحد واقصى عقوبه سنه واصلا الشهر العقارى مايكتشف النصب
انا كنت على وشك اشتري شقه بوجود صحه توقيع الان صرفت النظر نهائي الين الاقي شقه متسجله شهر عقاري
المفروض حضور صاحب الملك لكن الحيازه الهادئه ما اكثر ش7ود الزور
ماذا عن المجتمعات العمرانية الجديدة ؟
يا حاج خالد من الشرقية
اوصل لحاد المحافظة وقدم بلاغ عن موضوعك في خدمة المواطنين
من فضل اي مقدم لبرنامج توك شو
يوضح رسم المحاماة ١% . علي الباىع ام المشتري
حسب الاتفاق بينكم. وعلى فكرة جزء كبير من الرسوم دى المحامى بيستردها بالكارنيه بتاعه بعد كدة ومحدش يعرف الموضوع ده. فانت اتفق مع محامى يروح بالكارنيه بتاعه تديله قرشين وتاخد انت الباقى. يعنى لو هاتدفع خمسة آلاف، تسترد النص
السيد احمد موسي رجاء توصيل هذه الرساله لمن يهمه الأمر وبخاصه السيد الرئيس السيسي صاحب القلب الكبير بضروره مراجعه قانون الشيكات وغيرها من الإجراءات حيث هناك كثيرون من الناس تدخل السجون دون وجه حق وذلك بختصار عندما يكون عليا قضيه تبديد او ما شبه ذلك يقوم الطرف الآخر بوضع عرقيل للتصالح اما دفع مبلغ زياده عما هو فعلي نرجو من السيد الريس ان تنتهي القضيه بوضع المبلغ كما هو مرفوع من الطرف الدائن ووضعه في خزينه المحكمة وتنتهي القضيه بذلك دون. الدخول في محاكم وغيرها
عندكم موظفين عسل خالص ممكن يبيعو بيتك لواحد تاني ويعملو عقود مسجله علي عقود تانيه مسجله شهر عقاري تبع وزارة العدل ومفيش اي عدل
هيكون فيه عقوبة مسدددة مش سبهللة كدة
لا مش هيقدروا لان في حيازة المرافق هيجبوها ازاي 🙄
أنا عندى محل تجارى مغلق بدفع له الضرائب العقارية لكن مفيهوش عداد كهرباء و رقم المحل فى العقد ٢ بصحة توقيع على الطبيعة رقم ٨ فماذا أفعل و أجهزه عشان لما أسجل المحل باسمى و الرسوم للمحلات كام
ادخل عداد الكهرباء باسمك ضروري
يارب يصدر قريب ولائحته التنفيذية تصدر بعد سنين قليله
كلة كلام في الفاضي مركز بسيون محافظة الغربية الموظفين مش راضية تستلم الورق من الناس
سيادة الرئيس السيسى رجل ببتقى ربناويخافه فى البلد دى وربنا يعينه ويرزقه البطانة الصالحة التى تدله على الخير وتعينه عليه
هههههههه
امك اسمها حنفى
طاب بالنسبة لأقل من خمس سنين
انا مثلا شاري قطعة أرض داخل الكردون من اربع شهور من مجموعة ورثة و عايز ابنيها أن شاء الله اسجل ازاي
ابعت لهم طلب الوكتوروني وهتسجل بعد 37 سنه
وبالتحديد كفر الدوار
ياجدع محسسنا أن هما بيتعاملووو مع اجيال من وراااا الجموسة والراجل بيقولك الناس بتموت علي الطريق بيقولووو بنتكلم في الشهر العقاري... فين الأجيال الجديدة...شيلووو الإعلام القديم كبرتووو خلاص...هاتلونا اجيال عارفة بتقول ايه
عند عمرو اديب قالوا سنتين
انصفتوا الناس بعد 75 سنه
منكم لله
القرف كله بعد يوليو اثنين وخمسين. البلد كانت بلا قانون ولا غيره
السؤال
ليه جالسين متعذبين من سنة 1947 الى 2022 ولصالح مين يا حلوين ؟؟
الظباط الأحرار
ايوا يعنى انت جاى تمجد فى المناصب اللى فوقك ؟عشان تعلى وتعلى وتعلى انا بقى ذنبى ايييه ؟
الراجل ده بيقول
ان احنا كنا في فوضى من سنة 1947 حتى 2022 مع تغيير هذا القانون العابث
من ااثنين وخمسين بعد ثورة الأحرار اللى عملوا البلد عزبة ليهم والاولادهم
عائق ان الارض المقام عليها العقار هل تم حلها لم لا , لان يعصب اجبار صاحب العمارة بتسجيل الارض !
بيقول سوف يمنحهم الضبطية القضائية
ان شاء الله بعد عمر طويل
عندك موظفين تقوم بهذا
يلا بينا نفشخ الشعب الي جالو جميع الامراض من الفقر والجوع والغلاء نفسي الرئيس والوزراء وأعضاء مجلس الشعب يمشون في الشارع وينظرون أن معظم شعب مصر والله عظيم المرض باين عليهم والحزن والاكتىاب
عندى ارض فى العبور الجديده من ١٥ عام وبعتنا للجهاز مرتين للتقنية من٢٠١٦ اللى الان ولا حد حاسس بينا قرفنا من كتر الانتظار لتسجيل ارضنا اللى دفعنا فيه فلوسنا
الشهر العقاري مفيهوش دمغة لمدة 5 أشهر علشان يرسلوا مخاطابات للأوقاف ارحمونا
انا عندى قطعة ارض صحة توقيع ينفع اسجل فى هذا القانون احنا عيزين نمشى رسمى علشان نعرف نبنيها احنا زهقنا
ينفع
ممكن تليفون جمال بيه
دي كانت سبوبه للمحامين
منكم لله
ملاحظات على تعديلات قانون الشهر العقارى المقدمه من وزارة العدل امام البرلمان ،١-التعديلات غير دستوريه للمخالفه الصريحه لنصوص المواد ٣٣،٣٤، ٣٥ لانها تمثل انتهاكا وضياعا للملكيات العامه والخاصه لانها لاتحميها بل على العكس لاتوفر اى ضمانات وتفتح المجال لضعاف النفوس لاغتصابها فالنصوص ضعيفة الصياغه وغير منضبطه وغير سليمه وسوف تتسبب فى كارثه فى حال تطبيقها كذلك مخالفه للمادة ١٩٩ من الدستور والتى منحت الاستقلال الكامل للشهر العقارى عن وزارة العدل والزمت جميع سلطات الدوله بالنص عليها صراحة فى قانون الشهر العقارى ٢-ايضا التعديلات مخالفه لكافة الاعراف والقواعد القانونيه الثابته وخاصة نصوص القانون المدنى وتعود بنا للوراء الى ما قبل العام ١٩٤٨ قبل صدور القانون المدنى والعوده بنا الى قواعد القانون المدنى القديم الملغى والذى ثبت وجوب تعديلة وما قبل انشاء الشهر العقارى ٣-التعديلات تمثل تهديدا خطيرا للملكيه العقاريه واستقرارها القانونى علما بان الملكيه العقاريه هى عصب الاقتصاد القومى والتنميه فى جميع المجالات ٤- التعديلات احالت الى اللائحه التنفيذيه فى اكثر من ماده تكملة النص وهذا غير جائز دستوريا فاللائحه تفسر النص وطريقة تطبيقه ولايجوز ان تكمل نصوصه مما يعد اهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات ٥- الماده ٢٢ مكرر تهدم رسالة الشهر العقارى وهى اسبقية تقديم الطلب وقيده فى ساعة تقديمه حيث انها تشترط لقيد الطلب ان يكون مستوفيا لجميع المستندات مما يجعل الاسبقيه لاقيمة لها ،٦- الماده ٢١ اشترطت تقديم الطلب على نموزج وزارة العدل فقط والغت مجانيته وجواز تقديمه عل نموزج اخر وهو ما كان مدرجا بالنص المحزوف مما يفتح المجال لفرض رسوم من خلال ثمن النموزج ،٧- الماده ٢٢ من التعديلات اشترطت تقديم خريطه رسميه مما يكلف اصحاب الشأن رسوما اضافيه وكان يجب الاكتفاء بالمعاينه المساحيه على الطبيعه مع العلم ان استخراج الخرائط المساحيه ربما يتكلف رسوما كبيره قد تصل لالاف الجنيهات فى بعض الاحيان واى رسوم جديده تكون سببا فى العزوف عن التسجيل والمفترض هو تشجيعه ٨-الماده ٢١ من التعديلات نصت على امكانية تقديم الطلب الكترونيا كيف ذلك ومعظم ماموريات الشهر العقارى تعمل بالنظام اليدوى ولم يتم ميكنتها حتى ادارات السجل العينى التى تم ميكنتها الشبكات متوقفه بها منذ سنوات وعادت مره اخرى للعمل يدويا وذلك لعدم سداد وزارة العدل لتكلفة الشبكات للشركات المتعاقد معها ،٩-المادة ٣٦ مكرر منحت الضبطيه القضائيه فى ضبط المحرر المزور لرئيس الماموريه فقط وكان يجب اعطاؤها لجميع الاعضاء القانونيين لانهم من يقوموا بالبحث وتلقى المستندات والتعامل مع اطراف الطلب ١٠- طريقة صياغة وعرض القانون مخالفه لتوجيهات رئاسة الجمهوريه من ضرورة اعطاء مهله لعمل حوار مجتمعى لكى لا تتكرر ازمة الماده ٣٥ مكرر ، فنحن كاعضاء بالشهر العقارى والمعنيون بتنفيذ القانون لم يتم عرضه علينا ولانعلم عنه شىء كما اننا نتحفظ على التعديلات ونرفضها رفضا نهائيا ونطالب البرلمان برفضها كذلك لم يتم عرض التعديلات على الفقه القانونى اساتذة الجامعات والخبراء فى المجال العقارى ، اين هو الحوار المجتمعى وما هى الجهات الفنيه التى تم عرض التعديلات عليها ١١-كما هو ثابت بمحضر الجلسه فان اللجنه التشريعيه للبرلمان قد وافقت على التعديلات كما هى دون اى تعديل فى خلال ساعات فهل يعقل ان جميع النصوص لايوجد بها اى نقص او تعديل واين هو دور اللجنه من المراجعه والضبط لنصوص المواد ١٢- التعديلات المقترحه اغفلت تماما العنصر البشرى العاملين وتوفير اى ضمانات او حمايه او استقلال او اى مميزات ماديه او ادبيه ١٣- المفاجئة فى تعديلات قانون الشهر العقارى ( الماده ١٠ مكرر) المقدمه من الحكومه والتى تنص فى مجملها على جعل التقادم المكسب لملكية العقار خمس سنوات فقط بدلا من خمسة عشر عاما اذا كان الحائز يستند الى سبب صحيح ، المفاجئة فى الموضوع ان هذا النص ليس مستحدثا بل موجود بالفعل بالقانون المدنى الماده ٩٦٩ ونصها كالتالى ((١) اذا وقعت الحيازه على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنه بحسن النيه ومستنده فى الوقت ذاته الى سبب صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات (٢) ولايشترط توافر حسن النيه الا وقت تلقى الحق (٣) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لايكون مالكا للشىء او صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويجب ان يكون مسجلا طبقا للقانون )... ان مقدمى التعديلات المزعومه يريدون العوده للوراء وتبنى اتجاه القانون المدنى القديم الملغى واتجاه محكمة النقض والتى كانت لا تشترط فى احكامها ان يكون السبب الصحيح مسجلا لكن المشرع تبنى الرأى المعاكس وهو رأى الفقه الذى كان ينادى ان يكون السبب الصحيح مسجلا وهو ما حسمه المشرع بنص الماده٩٦٩ من القانون المدنى( راجع الوسيط فى شرح القانون المدنى للدكتور عبدالرزاق السنهورى) ان مقدمى هذه التعديلات يراهنون على الضغط على البرلمان فى العوده للوراء وان يكون السبب الصحيح ليس مسجلا مثل عقد بيع عرفى فاتورة كهرباء او مياه او حتى حكم قضائي ... هل وصل الامر بالقائمين على الشهر العقارى العوده بالملكيه العقاريه الى ما قبل عام ١٩٤٨ هل عجزت كل الحيل والفقه والعلم القانونى ان تجد طريقة اخرى لحل مشكلة التسجيل ... انها حقا فضيحه جديده تضاف الى فضيحة الماده ٣٥ والتى تم ايقافها من قبل رئيس الجمهوريه بعد ان اقرها البرلمان ... نطالب برفض التعديلات المقدمه من وزارة العدل . ونطالب بالموافقه على قانون هيئة الملكيه العقاريه المقدم من النائب المحترم ضياء داود حيث انه قانون متكامل من ١٠٥ ماده دراسة كامله ووافيه وحلول قانونيه لكل مشاكل التسجيل والتوثيق . والله تعالى الموفق والمستعان ...
ليه اللى جايلك أجنبى 😢
ملل 😐 مافهمتش منه غير انك عايز تبقى وزير العدل وخلاص
واقدمه اكتوروني ازاي يا خويا ههههه
كلام كثير فاضي ممل فيه تملق ورياء ادخل في الموضوع
لقاء خبراء اللغو والكلام الفارغ !!
احلب يا سيسي
الراجل ده جاى ينافق بس مش يفيدنا
اذا كانوا روساء المومريات اصلا معظمهم مرتشين ؟
كل الكلام ده المفروض يبقى فى صحيفه رسميه واعلان فى مصلحة الشهر العقارى وقيمة الرسوم المكرره على العقار إنما هذا الكلام يطلع عليه النهار يسيح
حسبي الله ونعم الوكيل
ههههههههههه ياليتني ما سمعت الحلقه وصدقكتكم
ماهو دا الهدف الرسوم ههههههههههههههههه
يعينى عالشفط
انت بتضحك يا مزيعنا على شيء استمر من 1947 حتى 2021
منكم لله
استاذ احمد موسي انا اصدقك والله بس كلامه صدقني مجرد دعايات
ريا وسكينة
الاتنين عمالين يفسوا في وشنا وقرفونا صداع وتملق ونفاق وماقلوش المفيد من مستندات واجمالي رسوم التسجيل وطبيعة العقود اللي حتتقدم....دول بيستعبطوا الشهر ده إللي بيقول عليه الأفندي بتاع السخر العقاري لو خلص في سنة يبقي كويس دول لما ببدء التنفيذ حيشوفوا بلاوي ومسخرة في الأوراق
بطل تعريص
يعني عشان ابيع شقه والمشتري يسجلها يقعد 3 سنين ....وانا بقول البلد حالها واقف ليه
منكم لله
انتهي 3 سنين
كلام
انطق ياخي مااثقل دمك
اهم حاجه تحصيل الرسوم
فشختونا تحصيل
تمام يا استاذ احمد
لكن للاسف المفروض نجيب واضعى اليد على الأملاك الخاصة ونقطع ايدهم بالقانون
ولا نقولة تعالى احنا هنسجلك اللى انت واخدة مش حقك دى كارثة
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
فى املاك الدولة قال دى مش طبونه واللى واخد حاجه من 30 سنة ترجع
لماذا لا تطبق على الأملاك الخاصة المنهوبة ويرجع الحق لصاحبة او الورثة
فى حد بيسرق بحسن نيه
كنتي فين خلال 15 سنة
@@nonamohamed5237 اولا الموضوع مش شخصى لانة مش هيحصل معى لانى راجل صعيدى
محدش ضايع حقة غير الغلبان اللى بقالة 20 سنة فى المحاكم
والدليل على ذلك لما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماعة مع وزير العدل قالة افصل فى جميع القضايا المدنية اللى بقالها عشرات السنين
m
Is.
العاملون بالشهر العقارى بالمحافظات النائيه محافظة الاقصر وغيرها يطالبون وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بصرف بدل النقدى الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ خمس سنوات وحتى الان البدل النقدى عن خمسه وعشرين شهرا كامله لم يتم صرفها فى السنوات السابقه ، اننا نطالب بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعه المتكرره كل عام حيث يتم وقف الصرف سنويا من شهر يناير وحتى يونيه وذلك منذ سنوات والى الان علما بان الشهر العقارى هو القطاع الوحيد بوزارة العدل الذى يوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين ،من هو المتسبب فى توقف الصرف داخل وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى بالقاهره من هو المتسبب فى ضياع حقوقنا الماليه دون اى وجه قانونى . وعلى الرغم من النداءات المتكرره وعشرات الشكاوى والتى ارسلناه لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل الا انه لا مجيب ولا حتى مجرد رد ، من الجدير بالذكر اننا كعاملون بالشهر العقارى نعانى من اوضاع ماديه وادبيه سيئه جدا وهى الاسوء على مر تاريخ الشهر العقارى ويشهد بهذا جداول المرتبات الخاصه بنا بالوحدات الحسابيه فلغة الارقام لا تكذب وكل ما يصدر من تصريحات اعلاميه من مسؤلين بالشهر العقارى بوجود اوضاع ماديه وادبيه جيده هو مغاير تماما للحقيقه ...
عنوان الشهر العقارى فو مدينة نصر قسم اول لو سمحت
العاملون بالشهر العقارى بالمحافظات النائيه محافظة الاقصر وغيرها يطالبون وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بصرف بدل النقدى الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ خمس سنوات وحتى الان البدل النقدى عن خمسه وعشرين شهرا كامله لم يتم صرفها فى السنوات السابقه ، اننا نطالب بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعه المتكرره كل عام حيث يتم وقف الصرف سنويا من شهر يناير وحتى يونيه وذلك منذ سنوات والى الان علما بان الشهر العقارى هو القطاع الوحيد بوزارة العدل الذى يوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين ،من هو المتسبب فى توقف الصرف داخل وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى بالقاهره من هو المتسبب فى ضياع حقوقنا الماليه دون اى وجه قانونى . وعلى الرغم من النداءات المتكرره وعشرات الشكاوى والتى ارسلناه لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل الا انه لا مجيب ولا حتى مجرد رد ، من الجدير بالذكر اننا كعاملون بالشهر العقارى نعانى من اوضاع ماديه وادبيه سيئه جدا وهى الاسوء على مر تاريخ الشهر العقارى ويشهد بهذا جداول المرتبات الخاصه بنا بالوحدات الحسابيه فلغة الارقام لا تكذب وكل ما يصدر من تصريحات اعلاميه من مسؤلين بالشهر العقارى بوجود اوضاع ماديه وادبيه جيده هو مغاير تماما للحقيقه ...
العاملون بالشهر العقارى بالمحافظات النائيه محافظة الاقصر وغيرها يطالبون وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بصرف بدل النقدى الخاص بهم والمتوقف صرفه منذ خمس سنوات وحتى الان البدل النقدى عن خمسه وعشرين شهرا كامله لم يتم صرفها فى السنوات السابقه ، اننا نطالب بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعه المتكرره كل عام حيث يتم وقف الصرف سنويا من شهر يناير وحتى يونيه وذلك منذ سنوات والى الان علما بان الشهر العقارى هو القطاع الوحيد بوزارة العدل الذى يوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين ،من هو المتسبب فى توقف الصرف داخل وزارة العدل و مصلحة الشهر العقارى بالقاهره من هو المتسبب فى ضياع حقوقنا الماليه دون اى وجه قانونى . وعلى الرغم من النداءات المتكرره وعشرات الشكاوى والتى ارسلناه لمصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل الا انه لا مجيب ولا حتى مجرد رد ، من الجدير بالذكر اننا كعاملون بالشهر العقارى نعانى من اوضاع ماديه وادبيه سيئه جدا وهى الاسوء على مر تاريخ الشهر العقارى ويشهد بهذا جداول المرتبات الخاصه بنا بالوحدات الحسابيه فلغة الارقام لا تكذب وكل ما يصدر من تصريحات اعلاميه من مسؤلين بالشهر العقارى بوجود اوضاع ماديه وادبيه جيده هو مغاير تماما للحقيقه ...