هناك عمارات عبارة عن عيادات طبية خاصة في طنجة و تعج بالمرضى و الغرباء و المصعد لا يستفيد منه بالدرجة الأولى سوى المرضى و الدرج مليء بالمرضى يجلسون و يوسخون المرافق المشتركة و عندما امتنع السكان اتهموا بالتملص من الأداء...لوبي الأطباء يسيطر على كل شيء
المسؤولية دائما ترجع الى السكان ولما تكون هذه المسؤولية راجعة الى مسير الاتحاد الذي يفرض نفسه دائما الى الأمام بأي طريقة بخلق المشاكل بين السكان ورفض تقديم الحسابات للبحث فيها وتهديد الساكنة وتحريض الحراس وتنصيب نفسه كرجل سلطة ويمثل نفسه كأنه هو الوحيد الموجود في هذا الحي المكون من على أزيد من 140 شقة.ولاحولة و لا قوة الا بالله.
البواب هو احياء استعباد الاحرار من البشر الذين قاذهم الفقر قهرا لامتهان هذه المهنة المذلة المخزية لكرامة الانسان والمدلة لكل ماهو بشري في الانسان....انها التعب الغير المشكور لصاحبه انها الازدراء لحق الانسان في العيش الكريم من دون ان تتكلم اي جهة تتشدق بحقوق الانسان..
الشركات او السنديك ينهبون اموال الساكنة بدون ان يقومو بواجبهم المهني او ابلاغ الساكنة عن الحسبات فلهذا يجب على السنديك بان يسلم لاي منخرط ورقة حسبات المداخل والاصلاحات التي قام بها
عموما وكالعادة. لم يتم التطرق الى المشاكل الحقيقية للملكية المشتركة وخاصة بالمغرب والتي تكتسي طابعا خاصا. الاعلام في تناوله لهذا الموظوع يمر جانبا على اهم المشاكل والتي نذكر منها وجود عدد كبير من وكلاء اتحاد الملاك بحكم الواقع وليس بحكم القانون وما يترتب عن ذالك من القفز على القانون و اللجوئ الى فرض الواقع. القانون المنظم للملكية المشتركة لا يراعي الخصوصية المغربية والمعلوم ان القانون كائن اجتماعي يجب ان يضع حلولا للمشاكل المتداولة. اما الملاحظ فان القانون 18/00 كانما يخاطب مجتمع فرنسا او السويد والواقع ان هذا القانون يطبق انتقائيا او يلوى عنقه بكل بساطة و يطرح جانبا. و يفتح الباب على مصراعيه للتخبط و العشوائية وهنا في الغالب تتخذ الامور منحى مغايرا تماما حيت يفتح المجال للمساطر و قواعد القانون الجنائي. يجب نقاش الامور في تفاصيلها لكون هنا يكمن الشيطان. اما خلال النقاشات العمومية فلا يجب تحاشي بعض الظواهر الطاغية في هذا الموضوع من قبل القفز على القوانين و الاختلاس والابتزاز.
من فضلكم هل يمكن للسانديك افرض 1250 dh على الساكنة ؟اخلصوها كل عام.أنا معرفتش شكون دار السانديك.وخلصت عامين.وهذا سكن اقتصادي.واش السانديك عندو الحق احدد المبلغ للساكنة؟ولا الناس لي كتفق على مبلغ.؟وعاد هاد السانديك كيقول هو لا يصلح أي شيء.دوره الحديقة والحراس والمنظفة.غير ذلك لا يتدخل.
هناك عمارات عبارة عن عيادات طبية خاصة في طنجة و تعج بالمرضى و الغرباء و المصعد لا يستفيد منه بالدرجة الأولى سوى المرضى و الدرج مليء بالمرضى يجلسون و يوسخون المرافق المشتركة و عندما امتنع السكان اتهموا بالتملص من الأداء...لوبي الأطباء يسيطر على كل شيء
الملكية المشتركة هي أسوء قدر يقدر على أي مسلم بالخصوص في المغرب
مسألة الإتحاد الملاك المشتركين او ساندك هي مسألة أخلاقية و تربية و سلوك قبل كل شيء
من يرعى هدا الفساد ويحميه
السانديك مخلود ومع باك صاحبي كيتحيز بزاف
الموثق لا يخدم إلا مصالح المنعش العقاري ، للأسف كذلك في غالب لا يلتزم باخلاقيات العمل
الله اخليكم شي واحد اقول لي واش الباركينج ليكايكون تحت العمارة و كيديرو فيه الدراجات النارية واش هذا قانوني أو لا
انا استريت عقار ،لم اؤدي مبلغ السانديك حتى سكنت في منزلي
المسؤولية دائما ترجع الى السكان ولما تكون هذه المسؤولية راجعة الى مسير الاتحاد الذي يفرض نفسه دائما الى الأمام بأي طريقة بخلق المشاكل بين السكان ورفض تقديم الحسابات للبحث فيها وتهديد الساكنة وتحريض الحراس وتنصيب نفسه كرجل سلطة ويمثل نفسه كأنه هو الوحيد الموجود في هذا الحي المكون من على أزيد من 140 شقة.ولاحولة و لا قوة الا بالله.
الموثق كيتفلى علينا وأذينا فلوس السانديك وحنا باقيين متسلمنا شقة
ملاك الشقق لدينا top كلهم بخاثو لمده عامين. هنا فقط 15 شقه.
البواب هو احياء استعباد الاحرار من البشر الذين قاذهم الفقر قهرا لامتهان هذه المهنة المذلة المخزية لكرامة الانسان والمدلة لكل ماهو بشري في الانسان....انها التعب الغير المشكور لصاحبه انها الازدراء لحق الانسان في العيش الكريم من دون ان تتكلم اي جهة تتشدق بحقوق الانسان..
O
سؤال هل المتاجر المحيطة بالعمارة تشترك في مرآب العمارة
الشركات او السنديك ينهبون اموال الساكنة بدون ان يقومو بواجبهم المهني او ابلاغ الساكنة عن الحسبات فلهذا يجب على السنديك بان يسلم لاي منخرط ورقة حسبات المداخل والاصلاحات التي قام بها
طلبنا منو تقديم مسارف ورفض وقطع عليا سانسور هدا اشنو بغا
سلام عليكم أنا عندي شقة صغيرة و سنديك بغو ياترام عليها زوار فين نشكي
عموما وكالعادة. لم يتم التطرق الى المشاكل الحقيقية للملكية المشتركة وخاصة بالمغرب والتي تكتسي طابعا خاصا. الاعلام في تناوله لهذا الموظوع يمر جانبا على اهم المشاكل والتي نذكر منها وجود عدد كبير من وكلاء اتحاد الملاك بحكم الواقع وليس بحكم القانون وما يترتب عن ذالك من القفز على القانون و اللجوئ الى فرض الواقع. القانون المنظم للملكية المشتركة لا يراعي الخصوصية المغربية والمعلوم ان القانون كائن اجتماعي يجب ان يضع حلولا للمشاكل المتداولة. اما الملاحظ فان القانون 18/00 كانما يخاطب مجتمع فرنسا او السويد والواقع ان هذا القانون يطبق انتقائيا او يلوى عنقه بكل بساطة و يطرح جانبا. و يفتح الباب على مصراعيه للتخبط و العشوائية وهنا في الغالب تتخذ الامور منحى مغايرا تماما حيت يفتح المجال للمساطر و قواعد القانون الجنائي.
يجب نقاش الامور في تفاصيلها لكون هنا يكمن الشيطان. اما خلال النقاشات العمومية فلا يجب تحاشي بعض الظواهر الطاغية في هذا الموضوع من قبل القفز على القوانين و الاختلاس والابتزاز.
الوجه المشروك ماكيتغسلش
من فضلكم هل يمكن للسانديك افرض 1250 dh على الساكنة ؟اخلصوها كل عام.أنا معرفتش شكون دار السانديك.وخلصت عامين.وهذا سكن اقتصادي.واش السانديك عندو الحق احدد المبلغ للساكنة؟ولا الناس لي كتفق على مبلغ.؟وعاد هاد السانديك كيقول هو لا يصلح أي شيء.دوره الحديقة والحراس والمنظفة.غير ذلك لا يتدخل.
الجمع العام هو لي كيحدد هاد المبلغ و كيصوت عليه حسب الحاجة و كيكون اجتماع دوري كل6 أشهر كيتحط فيه الحسابات
Hgyo
صحافية سكتي
لم تريد اخراسها،؟ مع ان دورها تسيير الحوار، وهي تسيره بكفاءة عالية.