ملاحظاتي على أطروحة النظام القانوني للعقار بين التحديد الإداري والتحفيظ، بكلية الحقوق السويسي الرباط

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 17 ธ.ค. 2024

ความคิดเห็น • 11

  • @mohamednaanani
    @mohamednaanani  9 หลายเดือนก่อน

    وفيك بارك الله ووفقك لكل خير

    • @OutmanEnnekhal
      @OutmanEnnekhal 9 หลายเดือนก่อน

      اللهم أمين يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

  • @hayatealnofous4496
    @hayatealnofous4496 9 หลายเดือนก่อน

    ما شاء الله عليك استاذ اتمنى ان تنزل لنا هذا البحث المهم بالنسبة لنا على شكل pdf ولكم جزيل الشكر مسبقا

  • @gsmservice534
    @gsmservice534 9 หลายเดือนก่อน

    جزاك الله استاذي الفاضل

    • @mohamednaanani
      @mohamednaanani  9 หลายเดือนก่อน

      وأنت أهل الجزاء والفضل

  • @Nadia-ep6hw
    @Nadia-ep6hw 9 หลายเดือนก่อน

    بارك الله فيك استاد اتمنى ان اصل الى مرحلة الدكترا

  • @OutmanEnnekhal
    @OutmanEnnekhal 9 หลายเดือนก่อน

    اللهم صلي وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

    • @mohamednaanani
      @mohamednaanani  9 หลายเดือนก่อน

      صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا

  • @saaddraoui7
    @saaddraoui7 9 หลายเดือนก่อน

    تحية طيبة لك استاذي من شفشاون❤

  • @nourdinharaki9769
    @nourdinharaki9769 9 หลายเดือนก่อน

    السلام عليكم
    يجب إلغاء عملية التحديد الإداري لان هذا الإجراء هو الذي قد اغتصب عدة اراضي هي في الاصل لاصحابها ابا عن جد ، لفائدة الدولة الملك الخاص .
    وخصوصا في العشرينات من القرن الماضي.
    يكفي ان تقول إدارة الاملاك المخزنية هذه العبارة
    ."*. إن إدارة الاملاك المخزنية لا علم لها لاحد بحق التصرف لا في الارض ولا في الماء .*"
    وهذا الإجراء هو الذي سرق املاك الناس في عهد الاستعمار .
    بناء على ظهير 3 يناير 1916 والذي يبحث عن املاك الدولة
    لكن لا تقوم السلطات بعملية الإستكشاف كي تسجل الحقوق الشرعية في السجل العقاري تكتفي السلطات بقول العبارة اعلاه
    وهذا هو الواقع يحب إلغاء التحديد الإداري ، وتسليم جميع اراضي البسطاء الى من يرثها شرعا .
    نورالدين الحركي
    تسلطانت