#الواقع بكل صدق .. وكما يقال الرائد لا يكذب أهله .. وبداية العلاج الصحيح تشخيص صحيح .. لكل قوم وجاهلية سابقة صورة انحراف معين .. بعث الله لكل منها نبي يدعوهم #لعبادة_الله_وحده إبتداءً ونبذ أي آلهة أخرى والكفر بالطاغوت في أي صورة كائناً ما كان هذا #الطاغوت ومن خلال هذه القاعدة يعالج ذلك الإنحراف منبثقاً من القاعدة الأساسية #لا_إله_إلا_الله ☝🏼 أما #الجاهلية الحديثة أو سمها " الجاهلية العلمية " اليوم فقد جمعت " تقريباً " كل إنحرافات الجاهليات السابقة ولكن تمثل إنحرافها في الأساس في قضية رئيسية وهي قضية #الحكم و #التحاكم و #التشريع بغير ما أنزل الله .. فهذا هو التشخيص لهذه الجاهلية اليوم بالإضافة لكل ما سبق من صفات الجاهليات السابقة .. وعليه فقد أوردت في هذا البحث تأصيل هذه القاعدة لرؤيتي باحتياجنا لتوضيحها و #الصدع بها كونها هي اليوم آفة الآفات وهي من أصل #عبادة_الله_وحده والكفر بما دونه .. يقول عز من قال : " إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ " [يوسف: 40] " أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ " [المائدة:50] وقَولُه تعالى: " فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا " [النساء:65] إنَّ الأمرَ في هذه القوانينِ الوَضعيَّةِ واضِحٌ وُضوحَ الشَّمسِ، هي #كُفرٌ_بَواحٌ، لا خفاءَ فيه ولا مُداورةَ، ولا عُذرَ لأحدٍ ممن ينتَسِبُ للإسلامِ كائنًا من كان في العَمَلِ بها، أو الخضوعِ لها أو إقرارِها، فلْيَحْذَرِ امرؤٌ لنَفْسِه، وكُلُّ امرئٍ حَسِيبُ نَفْسِه، ألَا #فلْيَصدَعِ العُلَماءُ بالحَقِّ غيرَ هيَّابين، وليبلِّغوا ما أُمِروا بتبليغِه غيرَ مُتوانين ولا مقَصِّرين، سيقولُ عني عبيدُ هذا الياسق العصريِّ وناصِروه: إنِّي جامدٌ، وإنِّي رجعيٌّ، وما إلى ذلك من الأقاويلِ، ألا فلْيَقولوا ما شاؤوا، فما عبَأْتُ يومًا ما بما يُقالُ عني، ولكِنِّي قلتُ ما يجِبُ أن أقولَ .. الذين يُحَكِّمون القوانينَ الآن، ويتركون وراءهم كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ليسوا بمؤمنين؛ لقَولِ الله تعالى: " فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنونَ حَتّى يُحَكِّموكَ فيما شَجَرَ بَينَهُم ثُمَّ لا يَجِدوا في أَنفُسِهِم حَرَجًا مِمّا قَضَيتَ وَيُسَلِّموا تَسليمًا " [ النساء: ٦٥ ] ، ولِقَولِه: " وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ " [المائدة: 44] ، وهؤلاء المحَكِّمون للقوانينِ لا يُحكِّمونها في قضيَّةٍ مُعَيَّنةٍ خالفوا فيها الكِتابَ والسُّنَّة؛ لهوًى أو لظلمٍ، ولكنَّهم استبدلوا الدِّين بهذا القانونِ، وجعلوا هذا القانونَ يحُلُّ محَلَّ شريعةِ اللهِ، وهذا كُفرٌ؛ حتى لو صَلَّوا وصاموا وتصَدَّقوا وحَجُّوا، ... فلا تستغرِبْ إذا قُلْنا: إنَّ من استبدل شريعةَ اللهِ بغَيرِها من القوانينِ، فإنَّه يَكفُرُ ولو صام وصلَّى؛ لأنَّ الكُفْرَ ببَعضِ الكِتابِ كُفرٌ بالكِتابِ كُلِّه، فالشَّرعُ لا يتبعَّضُ، إمَّا تؤمِنُ به جميعًا، وإمَّا أن تَكفُرَ به جميعًا، وإذا آمَنْتَ ببعضٍ وكَفَرْتَ ببَعضٍ، فأنت كافرٌ بالجميعِ؛ لأنَّ حالَك تقولُ: إنَّك لا تؤمِنُ إلَّا بما لا يخالِفُ هواك، وأمَّا ما خالف هواك فلا تؤمِنُ به، هذا هو الكُفْرُ. فأنت بذلك اتَّبَعْتَ الهوى، واتخَذْتَ هواك إلهًا من دونِ اللهِ. فالحاصِلُ أنَّ المسألةَ #خطيرةٌ_جِدًّا، مِن أخطَرِ ما يكونُ بالنسبةِ لحُكَّامِ المُسلِمين اليومَ؛ فإنَّهم قد وضعوا قوانينَ تخالِفُ الشَّريعةَ، وهم يَعرِفون الشَّريعةَ، ولكِنْ وَضَعوها -والعياذُ بالله- تبَعًا لأعداءِ اللهِ مِن الكَفَرةِ الذين سَنُّوا هذه القوانينَ، ومشى النَّاسُ عليها، ... ولا يَرجِعون إلى كِتابِ اللهِ ولا إلى سُنَّةِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأين الإسلامُ؟ وأين الإيمانُ؟ وأين التصديقُ برسالةِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنَّه رسولٌ إلى النَّاسِ كافَّةً؟ وأين التصديقُ بعُمومِ رسالتِه وأنَّها عامَّةٌ في كُلِّ شَيءٍ؟ كثيرٌ من الجَهَلةِ يظُنُّون أنَّ الشَّريعةَ خاصَّةٌ بالعبادةِ التي بينك وبين اللهِ عَزَّ وجَلَّ فقط، أو في الأحوالِ الشَّخصيَّةِ مِن نكاحٍ وميراثٍ وشِبْهِه، ولكِنَّهم أخطَؤوا في هذا الظَّنِّ، فالشَّريعةُ عامَّةٌ في كُلِّ شَيءٍ والله المستعان .. #لا_إله_إلا_الله ☝🏼 #اعبدوا_الله_ما_لكم_من_إله_غيره #المفهوم_الشامل_للعبادة #ليست_مجرد_كلمة #الجاهلية #الكفر_بالطاغوت #لأجل_ذلك_صدعنا_بالحق #إنقذ_نفسك_ماعليك_من_الناس
الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر رغم أنف #المرجئة و#الجهمية 🎯روى مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب، قال: مر على النبي ﷺ بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم، فقال: "هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟"، قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم، فقال: "أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم"، قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم، والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه"، فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل: (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) المائدة: 41، إلى قوله: (إن أوتيتم هذا فخذوه) المائدة: 41، يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) في الكفار كلها.وفي رواية: "وأمر به فرجم". حديث البراء بن عازب في قصة تبديل اليهود لحد الزاني،وقول عالمهم:(نجده الرجم،ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذاأخذنا الشريف تركناه،وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد،قلنا: تعالوا #فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع،فجعلنا التحميم، والجلد مكان الرجم فيه فوائد جليلةومهمةلطالب الحق: ١-فقولهم (قلنا:تعالوا #فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع،فجعلنا التحميم،والجلد مكان الرجم) لاحظ المناط المكفر الذي ورد في الحديث ومن أجله نزلت الآيات التي كفّرتهم لفعلهم هذا:(فلنجتمع) ورواية(فلنتفق) فأين ذكر الإستحلال والجحد ومايشترطه مرجئةالعصرللتكفير في التشريع والتبديل!؟ ٢-الاجتماع والاتفاق الذي فعلوه؛هو بمثابة ما يجري في المجالس التشريعيةاليوم؛باجتماع واتفاق الأغلبية على أحكام وتشريعات مناقضة ومعارضةومخالفة لشرع الله! سواء أحَلّت حراما ورخصته كالربا والخمر والزنا أو بدلت حدودا كالقطع والرجم والجلد؛بعقوبات ماليةأو سجن فهذاالاجتماع والاتفاق مثل ذاك ٣-إذا قال المجادلون عن المجالس التشريعيةاليوم؛أنهم لا يجحدون أحكام الله في الخمر والزنا والربا؛ولا يبيحونها بل يقرون أنها حرام؛كما يقرون أن الحدود هي شرع الله؛ولا يقولون أن تشريعاتهم خير من حدودالله فاقرأ عليهم حديث البراء؛وقل لهم:هذا هو تماما ماكان عليه اليهود حين بدلوا حد الرجم ٤-علماؤهم لم يجحدوا حكم الله؛بل جاءوا للنبيﷺ لعله يُقرّهم على التبديل الذي فعلوه؛ليكون حجةلهم عندالله! فهم يقرّون أن حدالله للزاني المحصن الرجم؛ولا يجحدونه ولم يستحلوالزنا؛كيف وقد جعلوا له عقوبة ولم يجعلوه حريةشخصيةلا يعاقب عليها قانونيا؛إن كان بمحض اختياره؛كما في تشريعات اليوم! ٥-فقوله:(ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون) الظالمون الفاسقون نزلت في هذا المناط وهو #الاجتماع والاتفاق على عقوبة غير حد الله؛في الزنا دون استحلال للزنا ودون إباحة له ودون جحد لحدالرجم وهذه الأسماء: الكافرون الظالمون الفاسقون(في الكفار كلها) يعني هي كفر أكبر؛وليس أصغر ٦-فهذه الآيات كما بيّن حديث البراء المرويّ في صحيح مسلم؛حكمت بالكفر الأكبر على كل من بَدّل حكم الله تعالى؛ولو في حدّ واحد من حدوده؛ومناط التكفير هو:محض التبديل والاجتماع والإتفاق على حكم غير حكم الله؛دون قيد من جحود أو استحلال! فمتى ما وقع أحدٌ في هذا المناط؛لحقه حكم الكفر الأكبر ٧-الحكم يعلق بمناطه؛ويدور مع علته وجودا وعدما؛ولا يجوز تعطيل الحكم عند وجود مناطه؛بترهات المرجئة فما ينقلونه من تأويل بعض السلف للكفر إلى الأصغر؛كان ردّا على من نزّلوا الآيات وحُكمَها في غير مناطها(وهم #الخوارج) ومرجئةالعصر يحرفون كلام السلف ويجعلونه تأويلا للكفر في مناطه الحقيقي! ٨-فالخوارج أنزلوا حكم الآيات وهو الكفرالأكبر في غير مناطه؛إذ لم يكن فيمن كفروهم من يبدل حدودالله كتبديل اليهود؛ولذلك قال من قال لهم: ليس هذاالكفر الذي تذهبون إليه؛هذا كفر دون كفر ولو أن الخوارج أنزلوا الآيات في مناطها الصحيح حين يرون فعلا كفعل اليهود؛ لاستحال أن يقال لهم:كفر دون كفر ٩-وعليه فمن بدل كتبديل اليهود؛فاجتمع واتفق على عقوبة غير حد الله ولو في حد واحد؛فحُكْم الله فيه؛ كحكمه في اليهود(كفر أكبر)دون اشتراط الجحد أوالإستحلال أوإباحة الزنا؛فهذا كله لم يوجد من اليهود! فكيف بمن عطّل وبدّل جميع حدود الله وأحكامه جملة وتفصيلا؛وفرَض بدلا منها قانونه اللعين؟! ١٠-فالحكم في هذه الآيات هو الكفر الأكبر؛ومناطها تبديل حد؛ولو واحد من حدودالله بحكم وضعي دونما استحلال ولا جحود؛فمتى وجد مثل هذاالمناط أوأخبث؛نزّل حكم الكفر الأكبر فيه؛ومن نزّله فقد أصاب حكم الله أمامن نزّله في غير مناطه كمعصيةالرجل وظلمه لأهل بيته فقد أخطأ؛ويقال له:هذا كفر دون كفر تلك عشرة كاملة تحت هذا الحديث العظيم بمثابة معتصر المختصر للتفصيل المفيد. #الحكم_بغير_ماأنزل_الله #المرجئة
كذبت الأصل في الحكم بغير الله ، هي كفر أصغر وكبيرة من كبائر الذنوب ولا تصبح كفراً أكبر إلا إذا اشتملت على قدر زائد ، وهو إذا اعتقد الحاكم أن الحكم بغير ما أنزل الله مساو للحكم بما أنزل الله أو إذا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله وما عدا هذا فهو قول الخوارج كلاب أهل النار رغم أنفك
ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: (ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهو قول عكرمة [٧٦] ، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر، سواء حكم أو لم يحكم) [٧٧] اهـ. فالكفر الجحود او بالترك كمن ترك الصلاة، لا افهم كل النصوص واضحة لماذا تتمسكوون برواية لها طريق اخر اصح منها وغير معلولة لتفسير هذه الاية فقول ابن مسعود "هو به كفر" وقول ابن عباس فذكره عبد الله بن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ} ؟ قال: هي كفر، وفي لفظ: هي به كفر، وآخر: كفى به كُفْره، رواه عبد الرزاق في تفسيره [١/ ١٩١] وابن جرير [٦/ ٢٥٦] ، ووكيع في "أخبار القضاة" [١/ ٤١] وغيرهم؛ بسند صحيح، وهذا هو الثابت عن ابن عباس، فقد أطلق اللفظ ولم يقيّد. لديك روايتين صحيحتين لتفسير هذه الاية لابن مسعود ولابن عباس في الرواية الغير معللة، اجبني بارك الله فيك
@@yasserraouf9731 أنت جاهل في هذه المسألة جهلاً مركباً راجع المسألة وستعلة ان مذهب أهل السنة هو أن الحكم بغير ما انزل الله كفرٌ أصغر وأن القول بأنها كفر أكبر هو مذهب الخوارج
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.
الله المستعان الذي يظهر الغيرة بجهل مشكله والله عندما قتلوا عثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا يريدوا الحق ولكن أصابوا الباطل وكانوا شر خلق الله ولا نعجب لرجال من فكر رجل يقول أعدل يامحمد ذاك محمد صل الله عليه وسلم نسأل الله أن يعافينا من هذه الأفكار والفرق الضاله
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.
@@jeanatikjean5757 رحمه الله ولكن الذي تكلم الشيخ عنه بعد ضبط تكفير بالمختصر أنه إستحل الحكم بغير ما أنزل الله هذا لا شك بكفره ولكن الذي يعدل عن الأحكام نقول عنه لو لم يراه أفضل ما عدل عنها نقول هذا ليسَ صواب شارب الخمر والزاني وغيره يعرف العقوبة ويعرف أنه مذنب لكن يفعل هذا الأمر غلب على نفسه الشيطان وهنا لا نحكم إلا بالكفر البواح كما جاء في الحديث إلا أن تروا كفراً بواح عندكم فيه من الله برهان الحديث .
@@karlos9309 لا ، ليس هذا مراد كلام الشيخ رحمه الله تعالى ، بل ، مراده أن الحكام الذين يحكمون القوانين الوضعية بدل الشريعة الإسلامية ، هذا دليل قاطع على أنهم يعتقدون أن القوانين الوضعية أفضل من الشريعة الإسلامية . التشريع حق الله تعالى و حده ، و هو من توحيد الربويية ، فمن شرع قانوناً من دون الرجوع إلى الكتاب و السنة ،و جعله حكما عاما دائما و يعاقب من خالفه ، فهو كافر كفرا الكبر ، لانه نازع الله تعالى في حكمه و تشريعه..
عندما قالوا السلف أنه كفر دون كفر ايها المرجئ قالوها في زمن الشريعة و في قضية معينة لشهوة او معصية . و لكن أين الشريعة اليوم في بلدان العربية؟ (و من لم يحكم بما انزل الله فأولاىك هم الكافرون) قال العلماء اي كلمة كفر أو ظلم أو شرك في القرٱن الكريم فهي دالة على الكفر الأكبر . يحكمون بقوانين وضعية مبدلة لشرع الله و هذا هو الكفر البواح ثم يؤسلمهم !! لا حول ولاقوة إلا بالله . بمجرد أنه بدل حكم الله فهو صرح بالكفر لا يلزم منه أن يعتقد
اسمع ياصاحب افكر العفن مساءلت تحاكم الى غير الله أربع حلات مشرع حالة والذي يحكم يغير ماانزل الله حالة والذي يتحاكم الى غير ماانزل الله حالة والذي يأتي بلقانون الى بلاد التي كان شرعها كتاب الله حالة واذا اردت تفصيل في هذه حلات أربعة فصلت لك
أدلة أهل السنة في أنَّ الجور في الحكم ليس كفرًا مخرجًا من الملة الدليل الأول: روى الخلال: «حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الله، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ». قَالَ سُفْيَانُ: «أَيْ لَيْسَ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنْ مِلَّةٍ، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]» (1). ورواه سعيد بن منصور قال: لنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس به. وفي لفظٍ رواه الحاكم 3219 ومن طريقة البيهقي بلفظ: «ليس بالكفر الذي تذهبونَ إليه، إنَّه ليس كفرًا ينقل عن الملة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44] كفرٌ دونَ كفر» (2). وهشام بن حجير صدوقٌ له أوهام، لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. وقد صحح هذا الأثرَ جمعٌ كثير من أهل العلم والحديث، ولم يضعِّفْه إلا مفتونٌ وممن صحح هذا الأثر: 1) - الحاكم في «المستدرك: 3219»، ووافقه الذهبي. 2) - ابن كثير في «التفسير» عند الآية نقل تصحيح الحاكم واحتجَّ به. 3) - ابن جرير في «التفسير» احتجَّ بتفسير ابن عباس. 4) - ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة: 2/ 520»، وروى هذا الأثر بعده برقم: (569). __________ (1) «السنة: 1419». (2) «المستدرك للحاكم: 3219»، و «السنن الكبرى للبيهقي: 15632». ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5) - أبو المظفر السمعاني في «تفسير القرآن: 2/ 42» فقال: قال ابن عباس في الآية: في المسلمين وأراد به كفرًا دون كفر. واعلم أنَّ الخوارج يستدلُّون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافرٌ، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم ... ا. هـ 6) - الإمام البغوي في: «التفسير». 7) - أبو بكر بن العربي في: «أحكام القرآن». 8) - القرطبي في: «الجامع لأحكام القرآن». 9) - البقاعي في: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 6/ 146». 10) - والواحدي في: «الوسيط: 2/ 171». 11) - أبو عبيد القاسم بن سلام في: «الإيمان: 45». 12) - أبو حيان في: «البحر المحيط». 13) - ابن بطة في: «الإبانة». 14) - ابن عبد البر في: «التمهيد». 15) - الخازن في: «تفسيره». 16) - شيخ الإسلام بن تيمية في: «مجموع الفتاوى: 7/ 312». 17) - ابن القيم في: «مدارج السالكين: 1/ 335». 18) - الإمام أحمد كما نقله عنه ابن القيم في: «الصلاة». 19) - السعدي في: «التفسير». 20) - العلامة الألباني في: «الصحيحة: 6/ 109 - 116». 21) - العلامة ابن عثيمين في تعليقه على كتاب: «فتنة التكفير: 98 ـ 29» وسيأتي بتمامه إن شاء الله. وغير هؤلاء كثير، ولم يضعِّف هذا الأثرَ السلفيَّ إلا كلُّ معاندٍ شانئٍ لأهل السنة والجماعة، نسأل الله العافية، وانظر بحق كتاب: «النصيحة للشيخ الألباني رحمه الله»، وكتاب: «قرة العيون للشيخ سليم الهلالي: ص 87 وما بعد».
الدليل الثاني: روى الطبري بسنده عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]، قال: «من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقرّ به ولم يحكم، فهو ظالم فاسقٌ» (1). __________ (1) «تفسير الطبري: 12063»، ورواه ابن ابي حاتم في «تفسيره: 64265» كلاهما في هذا الطريق وهو حديث حسن. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعلي بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس منقطعة، روى عنه صحيفة لكنَّه أخذ ذلك عن ثقات أصحاب ابن عباس. قال الحافظ ابن حجر: «وعليٌّ صدوقٌ لم يلقَ ابن عباس، لكنَّه إنَّما حمل عن ثقات أصحابه؛ فلذلك كان البخاري وابن ابي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة ... » (1) ا. هـ وقال أبو جعفر ابن التماس (ت 338 هـ): «والذي يطعن في إسناده ويقول: ابن ابي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وإنَّما أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة، وهذا القول لا يوجب طعنًا؛ لأنَّه أخذه عن رجلين ثقتين، وهو في نفسه ثقة صدوق» (2). وتفسير الصحابي للقرآن له حكم الرفع، وخاصة فيما نخالف فيه. الدليل الثالث: الإجماع على أنَّ الجورَ في الحكم من الكبائر وليس كفرًا: قال ابن عبد البر: «وأجمع العلماء على أنَّ الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالمًا به، رويت في ذلك آثارٌ شديدةٌ عن السلف، وقال الله عزَّ وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44] و {الظَّالِمُونَ} [المائدة:45] و {الْفَاسِقُونَ} [المائدة:47]، نزلت في أهل الكتاب. قال: حذيفة وابن عباس: وهي عامةٌ فينا، قالوا: ليس بكفر ينقل عن الملة ... » (3) ا. هـ قال أبو العباس القرطبي: «وقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44] يحتجُّ بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج، ولا حجَّةَ فيه؛ لأنَّ هذه الآيات نزلت في اليهود المحرِّفين كلامَ الله تعالى ... وترك الحكم بذلك ليس بشركٍ بالاتفاق؛ فيجوز أن يُغفَرَ، والكفرُ لا يُغفَرُ؛ فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرًا ... » (4) ا. هـ __________ (1) «العجاب: 1/ 207». (2) «الناسخ والمنسوخ: 1/ 75»، وانظر: «قرة العيون: 71». (3) «التمهيد: 5/ 74». (4) «المفهم: 16/ 36». ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ محمد رشيد رضا (ت 1354 هـ): «وأما ظاهرُ الآية؛ فلم يقل به من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحدٌ قط، فإنَّ ظاهرها يتناول من لم يحكم بما أنزل الله مطلقًا، سواءٌ حكم بغير ما أنزل الله تعالى أم لا، وهذا لا يكفِّره أحدٌ من المسلمين ... » (1) ا. هـ وقال أبو المظفر السمعاني (ت 486 هـ): «واعلم أنَّ الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافرٌ، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم» (2). روى الخطيب البغدادي بسنده عن ابن أبي داود يقول: «أُدخِلَ رجلٌ من الخوارج على المأمون، فقال: ما حملك على خلافنا؟ قال: آيةٌ في كتاب الله تعالى. قال: وما هي؟ قال قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]. فقال له المأمون: ألك علمٌ بأنَّها منزَّلةٌ؟ قال: نعم، قال: وما دليلك؟ قال: إجماع الأمة، قال: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فارضَ بإجماعهم في التأويل، قال: صدقت؛ السلام عليك يا أمير المؤمنين» (3). الدليل الرابع: إجماع أهل السنة أنَّ مطلق المعاصي لا يُكفَّرُ فاعلها: قال الإمام أحمد: «وَكَانَ لَا يكفِّر أحدًا من أهل الْقبْلَة بذنبٍ كَبِيرًا كَانَ أَو صَغِيرًا إِلَّا بترك الصَّلَاة» (4). وقال الأشعري: «وندين بأن لا نكفِّرَ أحدًا من أهل القبلة بذنبٍ ما لم يستحلَّه؛ كالزنا وشرب الخمر، كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنَّهم كافرون ... » (5) ا. هـ وقال البربهاري: «ولا نُخرِجُ أحدًا من أهل القبلة من الإسلام حتَّى يردَّ آيةً من كتاب الله، أو يردَّ شيئًا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ... » (6) ا. هـ __________ (1) «تفسير المنار: 6/ 335». (2) «تفسير السمعاني: 25/ 42». (3) «تاريخ بغداد: 2/ 192». (4) في كتاب: «العقيدة التي رواه الخلال: 1/ 120». (5) «الإبانة: 26». (6) «شرح السنة: 64». ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال أبو الحسين الملطي العقلاني (ت 377 هـ): «والأمة مجتمعة على اسم الفسق لأهل الكبائر، وإنما هو اسم ومنزلة بين الكفر والإيمان؛ أجمعت الأمة على ذلك، وإنما ذهب من ذهب إلى تكفير أهل الكبائر من أهل القبلة بعد القول بفسقهم ... » (1) ا. هـ وقال ابن قدامة (ت 620 هـ): «ولا نكفِّر أحدًا من أهل القبلة بذنبٍ، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل ... » (2) ا. هـ وإلى غير ذلك من نصوص أهل السنة الصريحة في ذلك، وأنَّ ترك الحكم والجور فيه ليس كفرًا مخرجًا من الملة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جاء في كتاب «أحكام النساء» للإمام أحمد برواية الخلال عنه عن إسماعيل بن سعيد، قال: «سألت أحمد عن المُصرِّ على الكبائر بجهده، إلا أنَّه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم والحج والجمعة، هل يكون مصرًّا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصرٌّفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ (1)»، من يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله: «وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً (2)» ومن نحو قول ابن عباس: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]، فقلت له: فما هذا الكفر؟ قال: كفرٌ لا ينقل من الملَّة، مثل بعضه فوق بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيءَ من ذلك أمرٌ لا يختلف الناس فيه ... » (3) ا. هـ الثامن: الشافعي رحمه الله: قال البيهقي نقلًا عن الأئمة من الشافعية فقال: «قالوا: والذي روينا عن الشافعي وغيره من الأئمة من تكفيرِ هؤلاء المبتدعة؛ فإنَّما أرادوا به كفرًا دونَ كفر هو كما قال الله عزَّ وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]، قال ابن عباس: إنَّه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنَّه ليس بكفرٍ ينقل عن ملة، ولكن كفرٌ دون كفر ... » (4) ا. هـ التاسع: أبو المظفر السمعاني (ت 489 هـ): __________ (1) «رواه البخاري برقم:5578» (2) «رواه البخاري برقم:5578» (3) «أحكام النساء: 91». (4) «السنن الكبرى: 10/ 349» ونقله البيهقي في «معرفة السنن: 345» مختصرًا عن أصحابه مطلقًا نحوه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال أبو المظفر السمعاني: «قال ابن عباس: الآية في المسلمين وأراد به كفر دون كفر، واعلم أنَّ الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم ... » (1) ا. هـ العاشر: شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: قال: «وقد يكونُ مسلمًا، وفيهِ كفرٌ دونَ الكفر الذي يَنقلُ عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابةُ ابنُ عباسٍ وغيره: كفرٌ دونَ كفرٍ. وهذا قولُ عامةِ السلفِ، وهو الذي نصَّ عليهِ أحمد وغَيرهُ ... » (2) ا. هـ وقال: «وقال ابن عباسٍ وغيرُ واحدٍ من السلفِ في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]، و {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} و {الظَّالِمُونَ}، كفرٌ دونَ كفر، وفِسقٌ دونَ فِسقٍ، وظُلمٌ دونَ ظلمٍ، وقد ذكر ذلكَ أحمدُ والبخاريُّ وغَيرهُمَا ... » (3) ا. هـ الحادي عشر: ابن القيم رحمه الله: قال: «وهذا تأويلُ ابنُ عباسٍ وعامةِ الصحابةِ في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]، قالَ ابنُ عباسٍ: ليسَ بكفرٍ يَنقُلُ عن الملة، بل إذا فَعَلهُ فهو به كفرٌ، وليس كمن كفرَ بالله واليوم الآخر ... » (4) ا. هـ الثاني عشر: أبو عبد الله بن بطة العكبري (ت 387 هـ): بوَّب في كتابه «الإبانة الكبرى»: «باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج عن الملة، وذكر جملة من الذنوب التي لا تخرج من الملة وأطلق عليها لفظ الكفر، ومنها الحكم بغير ما أنزل الله ... » (5) وساق الآثار المتقدمة عن الصحابة والتابعين. __________ (1) «تفسير السمعاني: 2/ 42». (2) «مجموع الفتاوى: 7/ 350». (3) «مجموع الفتاوى: 7/ 522». (4) «مدارج السالكين: 1/ 345». (5) «الإبانة الكبرى: 2/ 722، وانظر: 2/ 734 رقم: 100» وما بعد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثالث عشر: ابن جزي الغرناطي أبو القاسم (ت 741 هـ): قال: «وقال جماعة: هي عامة في كلِّ من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم، إلا أنَّ الكفرَ في حقِّ المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان ... » (1) ا. هـ الرابع عشر: أبو عمر بن عبد البر (ت 463 هـ): قال: «وأجمعَ العلماء على أنَّ الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمَّد ذلك عالمًا به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف وقال الله عزَّ وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]، و {الظَّالِمُونَ} و {الْفَاسِقُونَ} نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا، قالوا: ليس بكفرٍ ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجلٌ من أهل هذه الأمَّةِ حتَّى يكفرَ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ... » (2) ا. هـ الخامس عشر: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ت 1293 هـ): قال: «وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة كأحكام اليونان والإفرنج والتتر وقوانينهم، والتي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم، وكذلك سوالف البادية وعاداتهم الجارية، فمن استحلَّ الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر، قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]، وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين أنَّ المراد هنا كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنَّهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله وهو غير مستحلٍّ لذلك، لكنهم لا يتنازعون في عمومها للمستحيل، وأنَّ كفرَه مخرجٌ من الملة ... » (3) ا. هـ السادس عشر: الحافظ ابن كثير الدمشقي (ت 774 هـ): __________ (1) «التسهيل لعلوم التنزيل: 1/ 233». (2) «التمهيد: 9/ 74». (3) في كتابه: «منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن برجيس: 71». ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال في (تفسيره): «{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)} [المائدة:45]، تقدَّم عن طاوس وعطاء أنَّهما قالا: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق» (1). السابع عشر: ابن نصر المروزي (ت 294 هـ): قال نقلًا أهل السنة: «ولنا في هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين إذا جعلوا الكفر فروعًا دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعًا للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام، من ذلك قول ابن عباس في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]» (2). ثم نقل الآثار المتقدمة بإسناده إليهم. الثامن عشر: الحافظ بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ): قال: «إنَّ الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرَّرَ من قواعد الشريعة أنَّ مرتكبَ المعصية لا يُسمَّى كافرًا، ولا يُسمَّى أيضًا ظالمًا؛ لأنَّ الظلم قد فُسِّرَ بالشرك، بقيت الصفة الثالثة يعني الفسق، فمن ثم اقتصر عليها، وقال إسماعيل القاضي في (أحكام القرآن) بعد أن حكى الخلاف في ظاهر الآيات: يدلُّ على أنَّ من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكمًا يخالف به حكم الله، وجعله دينًا يعمل به، فقد لزمه ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكمًا كان أو غيره ... » (3) ا. هـ التاسع عشر: الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت 795 هـ): __________ (1) «تفسير ابن كثير: 3/ 126». (2) «تعظيم قدر الصلاة: 2/ 520». (3) «فتح الباري: 13/ 120 في كتاب الأحكام باب أجر من قضى بالحكمة». ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال في تفسيره عند قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]: والكفرُ قد يطلق ويراد به الكفر الذي لا ينقل عن الملة؛ مثل: كفران العشير ونحوه، وهذا عند إطلاق الكفر، فأمَّا إن ورد مقيَّدًا بشيءٍ فلا إشكال في ذلك كقوله: {فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ} [النحل:112]. وإنَّما المراد ها هنا: أنَّه قد يرد إطلاق الكفر، ثم يفسَّر بكفرٍ غير ناقل عن الملة، وهذا كما قال ابن عباس في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]. ثم ساق الآثار والأقوال في ذلك وذكر كلامًا طويلًا قرَّرَ فيه مذهب أهل السنة في هذه الأبواب. وقد اقتصرت على نقل هذه الأقوال حتَّى لا أطيلَ، ولو تتبَّعتَ أقوال أهل العلم في ذلك لأخذت مجلدًا ضخمًا، لكن في هذا كفاية ومقنع لمن أراد سلوكَ مذهب أهل السنة، وفيه حجَّةٌ قاطعةٌ لمن عدل عن طرق أهل الهداية، نسأل الله العافية والسلامة. العشرون: الإمام ابن القيم الزرعي (ت 751 هـ): قال: «والصحيح أنَّ الحكمَ بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغرَ والأكبرَ، بحسب حال الحاكم: فإنَّه إن اعتقد وجوبَ الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانًا مع اعترافه بأنَّه مستحقٌّ للعقوبة؛ فهذا كفرٌ أصغرُ. وإن اعتقد أنَّه غير واجب، وأنَّه مخيَّرٌ فيه، مع تيقُّنِه أنَّه حكمُ الله؛ فهذا كفرٌ أكبرُ وإن جَهِلَه وأخطَأَه، فهذا مخطئٌ له حكمُ المخطئين ... » (1) ا. هـ انظر الحادي عشر المتقدم. __________ (1) «مدارج السالكين: 1/ 346».
@@abdlmajideslimane2703 لا اقرأ سياق الآية تفهم انها نزلت على يهود و نصارى الذين حرفو كتب و حكموا بتحريف الذي وضعوه على ناس . حتى ظاهر الآية تدل على انها على كفار.
أنتم لاتوفريقونا بينا الحكم في القضيا العينيا و الحاكم. الموبدل لي شرعي لله عزا وجل بي القانون الوضعي مابالوكم ألم تقرءو كوتوبا التوحيد سبحان لله العضيم
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.
فقد قال رحمه الله (فإن الحاكم إذا كان ديناً لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالماً لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار، وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص، وأما إذا حكم حكماً عاماً في دين المسلمين، فجعل الحق باطلاً، والباطل حقاً، والسنة بدعة، والبدعة سنة، والمعروف منكراً، والمنكر معروفاً، ونهى عما أمر الله به ورسوله، وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين)
هذا حالك عندما تفسر كلام الله تعالى بفهمك وتتسرع إلى تكفير المسلمين وتتبع هواك اقول لا اخي محمد وتار ابو محمود ثبتك الله على فهم السلف والخير كله في اتباع من سلف
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.
بل إليك هذا النص الصريح من شيخ الإسلام في حكم المشرعين حيث يقول في رسالته "التسعينية" : (والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله، فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك ديناً فقد جعل لله نداً ولرسوله نظيراً بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله نداً، أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب وهو ممن قيل فيه: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} ) أهـ [أنظر الفتاوى الكبرى: ٦/ ٣٣٩
واستدل بقوله كما في الفتاوى [٣/ ٢٦٧] : (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: {ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله)
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.
نقول لكم قال ابن عباس واتقولون سمعنَّ فلان كل الأدلة الشرعية لم تُرضيهم سبحان الله هؤلاء أصحاب دنيا ما قمت التكفير عند هؤلاء الخوارج المتعصبة يُكفرون المسلمين مثل شرب الماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي حتى منذُ فترة لتقيت معا احد الخوارج فسئل تهُ عن أمور التوحيد لم يستطع الإجابه عليها تبين أنه مهتم بالتفكير اكثر من أن يهتم بالتوحيد. إنا لله وإنا إليه راجعون الله المستعان
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.
سبحان الله حجة الاخ محمد وتار قوية و واضحة والثاني لا يعرف يقرأ جيدا واضح جدا وهمه تكفير الناس بالباطل ولم يأتي بشيء مفيد خلال هذه العشرون دقيقة جزاكم الله خيرا
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.
هذا قول ابن باز رحمه الله هي التي لا يكفر فيها كما قال ابن عباس وغيره من الأئمة وهي التي يقول فيها: إن الحكم بغير ما أنزل الله أمر منكر، وأنه جريمة، ولكن يقع في ذلك إما لهوى وإما لرشوة وإما لكونه حكم على عدو له أو ما أشبه ذلك، وهو يعلم أنه مخطئ، ويعلم أنه عاص، وأن القوانين باطلة، أراءه باطلة، وأن الحكم بالهوى أو بالرشوة باطل، ولكنه يحمله الهوى ويحمله مقاصد وأغراض خبيثة على أن يستحل خلاف الشريعة، ويحكم بخلاف الشريعة، ويلغي الحكم الشرعي لهوى في نفسه، أو لرشوة أعطي إياها، أو لأشياء أخرى من الأغراض التي يستحل بها الحكم بالباطل، ويعلم أن حكم غير الله باطل وأنه عاص وأن الواجب تحكيم الشريعة فهذا هو الذي قال أهل العلم عنه: إنه أتى جريمة، وأنه عاص لله، وأتى منكرًا عظيمًا، وأنه أتى كفرًا دون كفر، وظلمًا دون ظلم، وفسقًا دون فسق.
فشيخ الإسلام رحمه الله في هذين الموضعين نص على أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو لم يعتقد وجوبه، أو حلل الحرام، أو حرم الحلال، أو بدل الشرع مستحلاً كفر، وهذا أمر متفق عليه، ولكن ليس في كلامه أن من فعل هذا من غير استحلال أنه لا يكفر، فهؤلاء فهموا من كلام شيخ الإسلام أنه لا فرق عنده بين القضايا المعينة والتشريعات العامة، وأن حكمها عنده واحد، وهو أن فاعلها لا يكفر إلا بالاستحلال، وهذا الفهم خاطئ ومردود لأنه معارض لنصوص صريحة لشيخ الإسلام.
الحكم بغير الشريعة كفر بواح بتفاق كل العلماء
اما انك لا تعرف أقوال العلماء او انك تكذب عليهم
#الواقع بكل صدق ..
وكما يقال الرائد لا يكذب أهله ..
وبداية العلاج الصحيح تشخيص صحيح ..
لكل قوم وجاهلية سابقة صورة انحراف معين .. بعث الله لكل منها نبي يدعوهم #لعبادة_الله_وحده إبتداءً ونبذ أي آلهة أخرى والكفر بالطاغوت في أي صورة كائناً ما كان هذا #الطاغوت ومن خلال هذه القاعدة يعالج ذلك الإنحراف منبثقاً من القاعدة الأساسية #لا_إله_إلا_الله ☝🏼
أما #الجاهلية الحديثة أو سمها " الجاهلية العلمية " اليوم فقد جمعت " تقريباً " كل إنحرافات الجاهليات السابقة ولكن تمثل إنحرافها في الأساس في قضية رئيسية وهي قضية #الحكم و #التحاكم و #التشريع بغير ما أنزل الله .. فهذا هو التشخيص لهذه الجاهلية اليوم بالإضافة لكل ما سبق من صفات الجاهليات السابقة ..
وعليه فقد أوردت في هذا البحث تأصيل هذه القاعدة لرؤيتي باحتياجنا لتوضيحها و #الصدع بها كونها هي اليوم آفة الآفات وهي من أصل #عبادة_الله_وحده والكفر بما دونه ..
يقول عز من قال :
" إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ " [يوسف: 40]
" أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ " [المائدة:50]
وقَولُه تعالى: " فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا " [النساء:65]
إنَّ الأمرَ في هذه القوانينِ الوَضعيَّةِ واضِحٌ وُضوحَ الشَّمسِ، هي #كُفرٌ_بَواحٌ، لا خفاءَ فيه ولا مُداورةَ، ولا عُذرَ لأحدٍ ممن ينتَسِبُ للإسلامِ كائنًا من كان في العَمَلِ بها، أو الخضوعِ لها أو إقرارِها، فلْيَحْذَرِ امرؤٌ لنَفْسِه، وكُلُّ امرئٍ حَسِيبُ نَفْسِه، ألَا #فلْيَصدَعِ العُلَماءُ بالحَقِّ غيرَ هيَّابين، وليبلِّغوا ما أُمِروا بتبليغِه غيرَ مُتوانين ولا مقَصِّرين، سيقولُ عني عبيدُ هذا الياسق العصريِّ وناصِروه: إنِّي جامدٌ، وإنِّي رجعيٌّ، وما إلى ذلك من الأقاويلِ، ألا فلْيَقولوا ما شاؤوا، فما عبَأْتُ يومًا ما بما يُقالُ عني، ولكِنِّي قلتُ ما يجِبُ أن أقولَ ..
الذين يُحَكِّمون القوانينَ الآن، ويتركون وراءهم كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ليسوا بمؤمنين؛ لقَولِ الله تعالى:
" فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنونَ حَتّى يُحَكِّموكَ فيما شَجَرَ بَينَهُم ثُمَّ لا يَجِدوا في أَنفُسِهِم حَرَجًا مِمّا قَضَيتَ وَيُسَلِّموا تَسليمًا " [ النساء: ٦٥ ] ،
ولِقَولِه:
" وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ " [المائدة: 44] ،
وهؤلاء المحَكِّمون للقوانينِ لا يُحكِّمونها في قضيَّةٍ مُعَيَّنةٍ خالفوا فيها الكِتابَ والسُّنَّة؛ لهوًى أو لظلمٍ، ولكنَّهم استبدلوا الدِّين بهذا القانونِ، وجعلوا هذا القانونَ يحُلُّ محَلَّ شريعةِ اللهِ، وهذا كُفرٌ؛ حتى لو صَلَّوا وصاموا وتصَدَّقوا وحَجُّوا، ... فلا تستغرِبْ إذا قُلْنا: إنَّ من استبدل شريعةَ اللهِ بغَيرِها من القوانينِ، فإنَّه يَكفُرُ ولو صام وصلَّى؛ لأنَّ الكُفْرَ ببَعضِ الكِتابِ كُفرٌ بالكِتابِ كُلِّه، فالشَّرعُ لا يتبعَّضُ، إمَّا تؤمِنُ به جميعًا، وإمَّا أن تَكفُرَ به جميعًا، وإذا آمَنْتَ ببعضٍ وكَفَرْتَ ببَعضٍ، فأنت كافرٌ بالجميعِ؛ لأنَّ حالَك تقولُ: إنَّك لا تؤمِنُ إلَّا بما لا يخالِفُ هواك، وأمَّا ما خالف هواك فلا تؤمِنُ به، هذا هو الكُفْرُ.
فأنت بذلك اتَّبَعْتَ الهوى، واتخَذْتَ هواك إلهًا من دونِ اللهِ.
فالحاصِلُ أنَّ المسألةَ #خطيرةٌ_جِدًّا، مِن أخطَرِ ما يكونُ بالنسبةِ لحُكَّامِ المُسلِمين اليومَ؛ فإنَّهم قد وضعوا قوانينَ تخالِفُ الشَّريعةَ، وهم يَعرِفون الشَّريعةَ، ولكِنْ وَضَعوها -والعياذُ بالله- تبَعًا لأعداءِ اللهِ مِن الكَفَرةِ الذين سَنُّوا هذه القوانينَ، ومشى النَّاسُ عليها، ... ولا يَرجِعون إلى كِتابِ اللهِ ولا إلى سُنَّةِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأين الإسلامُ؟ وأين الإيمانُ؟ وأين التصديقُ برسالةِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنَّه رسولٌ إلى النَّاسِ كافَّةً؟ وأين التصديقُ بعُمومِ رسالتِه وأنَّها عامَّةٌ في كُلِّ شَيءٍ؟ كثيرٌ من الجَهَلةِ يظُنُّون أنَّ الشَّريعةَ خاصَّةٌ بالعبادةِ التي بينك وبين اللهِ عَزَّ وجَلَّ فقط، أو في الأحوالِ الشَّخصيَّةِ مِن نكاحٍ وميراثٍ وشِبْهِه، ولكِنَّهم أخطَؤوا في هذا الظَّنِّ، فالشَّريعةُ عامَّةٌ في كُلِّ شَيءٍ
والله المستعان ..
#لا_إله_إلا_الله ☝🏼
#اعبدوا_الله_ما_لكم_من_إله_غيره
#المفهوم_الشامل_للعبادة
#ليست_مجرد_كلمة
#الجاهلية
#الكفر_بالطاغوت
#لأجل_ذلك_صدعنا_بالحق
#إنقذ_نفسك_ماعليك_من_الناس
الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر رغم أنف #المرجئة و#الجهمية
🎯روى مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب، قال: مر على النبي ﷺ بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم، فقال: "هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟"، قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم، فقال: "أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم"، قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم، والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه"، فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل: (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) المائدة: 41، إلى قوله: (إن أوتيتم هذا فخذوه) المائدة: 41، يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) في الكفار كلها.وفي رواية: "وأمر به فرجم".
حديث البراء بن عازب في قصة تبديل اليهود لحد الزاني،وقول عالمهم:(نجده الرجم،ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذاأخذنا الشريف تركناه،وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد،قلنا: تعالوا #فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع،فجعلنا التحميم، والجلد مكان الرجم
فيه فوائد جليلةومهمةلطالب الحق:
١-فقولهم (قلنا:تعالوا #فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع،فجعلنا التحميم،والجلد مكان الرجم)
لاحظ المناط المكفر الذي ورد في الحديث ومن أجله نزلت الآيات التي كفّرتهم لفعلهم هذا:(فلنجتمع)
ورواية(فلنتفق)
فأين ذكر الإستحلال والجحد
ومايشترطه مرجئةالعصرللتكفير في التشريع والتبديل!؟
٢-الاجتماع والاتفاق الذي فعلوه؛هو بمثابة ما يجري في المجالس التشريعيةاليوم؛باجتماع واتفاق الأغلبية على أحكام وتشريعات مناقضة ومعارضةومخالفة لشرع الله!
سواء أحَلّت حراما ورخصته كالربا والخمر والزنا
أو بدلت حدودا كالقطع والرجم والجلد؛بعقوبات ماليةأو سجن
فهذاالاجتماع والاتفاق مثل ذاك
٣-إذا قال المجادلون عن المجالس التشريعيةاليوم؛أنهم لا يجحدون أحكام الله في الخمر والزنا والربا؛ولا يبيحونها بل يقرون أنها حرام؛كما يقرون أن الحدود هي شرع الله؛ولا يقولون أن تشريعاتهم خير من حدودالله
فاقرأ عليهم حديث البراء؛وقل لهم:هذا هو تماما ماكان عليه اليهود حين بدلوا حد الرجم
٤-علماؤهم لم يجحدوا حكم الله؛بل جاءوا للنبيﷺ لعله يُقرّهم على التبديل الذي فعلوه؛ليكون حجةلهم عندالله!
فهم يقرّون أن حدالله للزاني المحصن الرجم؛ولا يجحدونه
ولم يستحلوالزنا؛كيف وقد جعلوا له عقوبة
ولم يجعلوه حريةشخصيةلا يعاقب عليها قانونيا؛إن كان بمحض اختياره؛كما في تشريعات اليوم!
٥-فقوله:(ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون)
الظالمون
الفاسقون
نزلت في هذا المناط وهو #الاجتماع والاتفاق على عقوبة غير حد الله؛في الزنا
دون استحلال للزنا
ودون إباحة له
ودون جحد لحدالرجم
وهذه الأسماء:
الكافرون
الظالمون
الفاسقون(في الكفار كلها)
يعني هي كفر أكبر؛وليس أصغر
٦-فهذه الآيات كما بيّن حديث البراء المرويّ في صحيح مسلم؛حكمت بالكفر الأكبر على كل من بَدّل حكم الله تعالى؛ولو في حدّ واحد من حدوده؛ومناط التكفير هو:محض التبديل والاجتماع والإتفاق على حكم غير حكم الله؛دون قيد من جحود أو استحلال!
فمتى ما وقع أحدٌ في هذا المناط؛لحقه حكم الكفر الأكبر
٧-الحكم يعلق بمناطه؛ويدور مع علته وجودا وعدما؛ولا يجوز تعطيل الحكم عند وجود مناطه؛بترهات المرجئة
فما ينقلونه من تأويل بعض السلف للكفر إلى الأصغر؛كان ردّا على من نزّلوا الآيات وحُكمَها في غير مناطها(وهم #الخوارج)
ومرجئةالعصر يحرفون كلام السلف ويجعلونه تأويلا للكفر في مناطه الحقيقي!
٨-فالخوارج أنزلوا حكم الآيات وهو الكفرالأكبر في غير مناطه؛إذ لم يكن فيمن كفروهم من يبدل حدودالله كتبديل اليهود؛ولذلك قال من قال لهم: ليس هذاالكفر الذي تذهبون إليه؛هذا كفر دون كفر
ولو أن الخوارج أنزلوا الآيات في مناطها الصحيح حين يرون فعلا كفعل اليهود؛ لاستحال أن يقال لهم:كفر دون كفر
٩-وعليه فمن بدل كتبديل اليهود؛فاجتمع واتفق على عقوبة غير حد الله ولو في حد واحد؛فحُكْم الله فيه؛ كحكمه في اليهود(كفر أكبر)دون اشتراط الجحد أوالإستحلال أوإباحة الزنا؛فهذا كله لم يوجد من اليهود!
فكيف بمن عطّل وبدّل جميع حدود الله وأحكامه جملة وتفصيلا؛وفرَض بدلا منها قانونه اللعين؟!
١٠-فالحكم في هذه الآيات هو الكفر الأكبر؛ومناطها تبديل حد؛ولو واحد من حدودالله بحكم وضعي دونما استحلال ولا جحود؛فمتى وجد مثل هذاالمناط أوأخبث؛نزّل حكم الكفر الأكبر فيه؛ومن نزّله فقد أصاب حكم الله
أمامن نزّله في غير مناطه كمعصيةالرجل وظلمه لأهل بيته فقد أخطأ؛ويقال له:هذا كفر دون كفر
تلك عشرة كاملة تحت هذا الحديث العظيم بمثابة معتصر المختصر للتفصيل المفيد.
#الحكم_بغير_ماأنزل_الله
#المرجئة
كذبت
الأصل في الحكم بغير الله ، هي كفر أصغر وكبيرة من كبائر الذنوب
ولا تصبح كفراً أكبر إلا إذا اشتملت على قدر زائد ، وهو إذا اعتقد الحاكم أن الحكم بغير ما أنزل الله مساو للحكم بما أنزل الله
أو إذا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله
وما عدا هذا فهو قول الخوارج كلاب أهل النار رغم أنفك
كلامك هذا لم يقله احد من علماء السلف وقالو انه كفر اصغر اذا حكم بهواه في جزئية معينة ليس كحكم مجمل تعلم دينك يا فتى@@abo.bkr78
@yasserraouf9731
لا تكذب على السلف
ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: (ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهو قول عكرمة [٧٦] ، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر، سواء حكم أو لم يحكم) [٧٧] اهـ. فالكفر الجحود او بالترك كمن ترك الصلاة، لا افهم كل النصوص واضحة لماذا تتمسكوون برواية لها طريق اخر اصح منها وغير معلولة لتفسير هذه الاية فقول ابن مسعود "هو به كفر" وقول ابن عباس فذكره عبد الله بن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ} ؟ قال: هي كفر، وفي لفظ: هي به كفر، وآخر: كفى به كُفْره، رواه عبد الرزاق في تفسيره [١/ ١٩١] وابن جرير [٦/ ٢٥٦] ، ووكيع في "أخبار القضاة" [١/ ٤١] وغيرهم؛ بسند صحيح، وهذا هو الثابت عن ابن عباس، فقد أطلق اللفظ ولم يقيّد.
لديك روايتين صحيحتين لتفسير هذه الاية لابن مسعود ولابن عباس في الرواية الغير معللة، اجبني بارك الله فيك
@@yasserraouf9731
أنت جاهل في هذه المسألة جهلاً مركباً
راجع المسألة وستعلة ان مذهب أهل السنة هو أن الحكم بغير ما انزل الله كفرٌ أصغر
وأن القول بأنها كفر أكبر هو مذهب الخوارج
يعني بارك الله بك اذا جاء ابن عباس الى الدول التي تحكم بدساتير وضعية اليوم ولا تحكم فيها الشريعة ولا باي شيء يذكر هل سيقول كفر دون كفر
ستسأله ان شاءالله ولكن لا تجب عنه
أن الظن لا يغني من الحق شيئا
أقام عليهم الحجة فتأتي تتكلم بالعواطف والظنون
ما شاء الله اخي محمد الله يحفظك ويثبتك على الحق وجزاك الله خيرا
وإياك اخي
th-cam.com/video/MvzJzs4iYOI/w-d-xo.html
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.
ممكن صاحب القنات يعرف لنا الطاغوت وكيف الكفر به و ماحكم من لم يكفر به بل يواليه ويصنعه ولكي لا أتهم بأحد من التصنيفات لم أتهم أحدا لكن أطلب الحق
نسأل الله أن يثبتنا على منهج السلف الصالح
اللهم امين
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.
اعوذ بالله من رجل يدافع عن الكفر ويميع الدين
الله المستعان الذي يظهر الغيرة بجهل مشكله والله عندما قتلوا عثمان وعلي رضي الله عنهم
كانوا يريدوا الحق ولكن أصابوا الباطل وكانوا شر خلق الله ولا نعجب لرجال من فكر رجل يقول أعدل يامحمد ذاك محمد صل الله عليه وسلم
نسأل الله أن يعافينا من هذه الأفكار والفرق الضاله
آمين
مشالله تبارك الله
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.
@@jeanatikjean5757 رحمه الله ولكن
الذي تكلم الشيخ عنه بعد ضبط تكفير بالمختصر أنه إستحل الحكم بغير ما أنزل الله هذا لا شك بكفره
ولكن الذي يعدل عن الأحكام نقول عنه لو لم يراه أفضل ما عدل عنها
نقول هذا ليسَ صواب شارب الخمر
والزاني وغيره يعرف العقوبة ويعرف أنه مذنب لكن يفعل هذا الأمر غلب على نفسه الشيطان وهنا لا نحكم إلا بالكفر البواح كما جاء في الحديث إلا أن تروا كفراً بواح عندكم فيه من الله برهان الحديث .
@@karlos9309 لا ، ليس هذا مراد كلام الشيخ رحمه الله تعالى ، بل ، مراده أن الحكام الذين يحكمون القوانين الوضعية بدل الشريعة الإسلامية ، هذا دليل قاطع على أنهم يعتقدون أن القوانين الوضعية أفضل من الشريعة الإسلامية .
التشريع حق الله تعالى و حده ، و هو من توحيد الربويية ، فمن شرع قانوناً من دون الرجوع إلى الكتاب و السنة ،و جعله حكما عاما دائما و يعاقب من خالفه ، فهو كافر كفرا الكبر ، لانه نازع الله تعالى في حكمه و تشريعه..
عندما قالوا السلف أنه كفر دون كفر ايها المرجئ قالوها في زمن الشريعة و في قضية معينة لشهوة او معصية . و لكن أين الشريعة اليوم في بلدان العربية؟ (و من لم يحكم بما انزل الله فأولاىك هم الكافرون) قال العلماء اي كلمة كفر أو ظلم أو شرك في القرٱن الكريم فهي دالة على الكفر الأكبر . يحكمون بقوانين وضعية مبدلة لشرع الله و هذا هو الكفر البواح ثم يؤسلمهم !! لا حول ولاقوة إلا بالله . بمجرد أنه بدل حكم الله فهو صرح بالكفر لا يلزم منه أن يعتقد
وهل عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه كانو يحكمون بلقنون الوضعي
@user-xy3iu7xl9f وهل نحن نقول أنه يجوز الحكم بالقانون الوضعي؟
اسمع ايها تفكيري جاهل جبان ان قلت عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهم كانوا يحكمون باالشريعة لكن قوتلو على يد اتباعك من خوارج
اسمع ياصاحب افكر العفن مساءلت تحاكم الى غير الله أربع حلات مشرع حالة والذي يحكم يغير ماانزل الله حالة والذي يتحاكم الى غير ماانزل الله حالة والذي يأتي بلقانون الى بلاد التي كان شرعها كتاب الله حالة واذا اردت تفصيل في هذه حلات أربعة فصلت لك
إيش بقي لك من إسلام إذا احتكمت بغير شرع الله ،ثم إن من أجل غايات الإسلام أن يحكم الله وحده لا شريك له.
من حكم القوانين الوضيعة كافر انا أكفره الآن
أدلة أهل السنة في أنَّ الجور في الحكم ليس كفرًا مخرجًا من الملة
الدليل الأول:
روى الخلال: «حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الله، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ». قَالَ سُفْيَانُ: «أَيْ لَيْسَ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنْ مِلَّةٍ، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]» (1).
ورواه سعيد بن منصور قال: لنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس به.
وفي لفظٍ رواه الحاكم 3219 ومن طريقة البيهقي بلفظ: «ليس بالكفر الذي تذهبونَ إليه، إنَّه ليس كفرًا ينقل عن الملة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44] كفرٌ دونَ كفر» (2).
وهشام بن حجير صدوقٌ له أوهام، لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.
وقد صحح هذا الأثرَ جمعٌ كثير من أهل العلم والحديث، ولم يضعِّفْه إلا مفتونٌ وممن صحح هذا الأثر:
1) - الحاكم في «المستدرك: 3219»، ووافقه الذهبي.
2) - ابن كثير في «التفسير» عند الآية نقل تصحيح الحاكم واحتجَّ به.
3) - ابن جرير في «التفسير» احتجَّ بتفسير ابن عباس.
4) - ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة: 2/ 520»، وروى هذا الأثر بعده برقم: (569).
__________
(1) «السنة: 1419».
(2) «المستدرك للحاكم: 3219»، و «السنن الكبرى للبيهقي: 15632».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5) - أبو المظفر السمعاني في «تفسير القرآن: 2/ 42» فقال: قال ابن عباس في الآية: في المسلمين وأراد به كفرًا دون كفر. واعلم أنَّ الخوارج يستدلُّون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافرٌ، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم ... ا. هـ
6) - الإمام البغوي في: «التفسير».
7) - أبو بكر بن العربي في: «أحكام القرآن».
8) - القرطبي في: «الجامع لأحكام القرآن».
9) - البقاعي في: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 6/ 146».
10) - والواحدي في: «الوسيط: 2/ 171».
11) - أبو عبيد القاسم بن سلام في: «الإيمان: 45».
12) - أبو حيان في: «البحر المحيط».
13) - ابن بطة في: «الإبانة».
14) - ابن عبد البر في: «التمهيد».
15) - الخازن في: «تفسيره».
16) - شيخ الإسلام بن تيمية في: «مجموع الفتاوى: 7/ 312».
17) - ابن القيم في: «مدارج السالكين: 1/ 335».
18) - الإمام أحمد كما نقله عنه ابن القيم في: «الصلاة».
19) - السعدي في: «التفسير».
20) - العلامة الألباني في: «الصحيحة: 6/ 109 - 116».
21) - العلامة ابن عثيمين في تعليقه على كتاب: «فتنة التكفير: 98 ـ 29» وسيأتي بتمامه إن شاء الله.
وغير هؤلاء كثير، ولم يضعِّف هذا الأثرَ السلفيَّ إلا كلُّ معاندٍ شانئٍ لأهل السنة والجماعة، نسأل الله العافية، وانظر بحق كتاب: «النصيحة للشيخ الألباني رحمه الله»، وكتاب: «قرة العيون للشيخ سليم الهلالي: ص 87 وما بعد».
الدليل الثاني:
روى الطبري بسنده عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]، قال: «من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقرّ به ولم يحكم، فهو ظالم فاسقٌ» (1).
__________
(1) «تفسير الطبري: 12063»، ورواه ابن ابي حاتم في «تفسيره: 64265» كلاهما في هذا الطريق وهو حديث حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلي بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس منقطعة، روى عنه صحيفة لكنَّه أخذ ذلك عن ثقات أصحاب ابن عباس.
قال الحافظ ابن حجر: «وعليٌّ صدوقٌ لم يلقَ ابن عباس، لكنَّه إنَّما حمل عن ثقات أصحابه؛ فلذلك كان البخاري وابن ابي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة ... » (1) ا. هـ
وقال أبو جعفر ابن التماس (ت 338 هـ): «والذي يطعن في إسناده ويقول: ابن ابي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وإنَّما أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة، وهذا القول لا يوجب طعنًا؛ لأنَّه أخذه عن رجلين ثقتين، وهو في نفسه ثقة صدوق» (2). وتفسير الصحابي للقرآن له حكم الرفع، وخاصة فيما نخالف فيه.
الدليل الثالث:
الإجماع على أنَّ الجورَ في الحكم من الكبائر وليس كفرًا:
قال ابن عبد البر: «وأجمع العلماء على أنَّ الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالمًا به، رويت في ذلك آثارٌ شديدةٌ عن السلف، وقال الله عزَّ وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44] و {الظَّالِمُونَ} [المائدة:45] و {الْفَاسِقُونَ} [المائدة:47]، نزلت في أهل الكتاب. قال: حذيفة وابن عباس: وهي عامةٌ فينا، قالوا: ليس بكفر ينقل عن الملة ... » (3) ا. هـ
قال أبو العباس القرطبي: «وقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44] يحتجُّ بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج، ولا حجَّةَ فيه؛ لأنَّ هذه الآيات نزلت في اليهود المحرِّفين كلامَ الله تعالى ... وترك الحكم بذلك ليس بشركٍ بالاتفاق؛ فيجوز أن يُغفَرَ، والكفرُ لا يُغفَرُ؛ فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرًا ... » (4) ا. هـ
__________
(1) «العجاب: 1/ 207».
(2) «الناسخ والمنسوخ: 1/ 75»، وانظر: «قرة العيون: 71».
(3) «التمهيد: 5/ 74».
(4) «المفهم: 16/ 36».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ محمد رشيد رضا (ت 1354 هـ): «وأما ظاهرُ الآية؛ فلم يقل به من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحدٌ قط، فإنَّ ظاهرها يتناول من لم يحكم بما أنزل الله مطلقًا، سواءٌ حكم بغير ما أنزل الله تعالى أم لا، وهذا لا يكفِّره أحدٌ من المسلمين ... » (1) ا. هـ
وقال أبو المظفر السمعاني (ت 486 هـ): «واعلم أنَّ الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافرٌ، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم» (2).
روى الخطيب البغدادي بسنده عن ابن أبي داود يقول: «أُدخِلَ رجلٌ من الخوارج على المأمون، فقال: ما حملك على خلافنا؟ قال: آيةٌ في كتاب الله تعالى. قال: وما هي؟ قال قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]. فقال له المأمون: ألك علمٌ بأنَّها منزَّلةٌ؟ قال: نعم، قال: وما دليلك؟ قال: إجماع الأمة، قال: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فارضَ بإجماعهم في التأويل، قال: صدقت؛ السلام عليك يا أمير المؤمنين» (3).
الدليل الرابع:
إجماع أهل السنة أنَّ مطلق المعاصي لا يُكفَّرُ فاعلها:
قال الإمام أحمد: «وَكَانَ لَا يكفِّر أحدًا من أهل الْقبْلَة بذنبٍ كَبِيرًا كَانَ أَو صَغِيرًا إِلَّا بترك الصَّلَاة» (4).
وقال الأشعري: «وندين بأن لا نكفِّرَ أحدًا من أهل القبلة بذنبٍ ما لم يستحلَّه؛ كالزنا وشرب الخمر، كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنَّهم كافرون ... » (5) ا. هـ
وقال البربهاري: «ولا نُخرِجُ أحدًا من أهل القبلة من الإسلام حتَّى يردَّ آيةً من كتاب الله، أو يردَّ شيئًا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ... » (6) ا. هـ
__________
(1) «تفسير المنار: 6/ 335».
(2) «تفسير السمعاني: 25/ 42».
(3) «تاريخ بغداد: 2/ 192».
(4) في كتاب: «العقيدة التي رواه الخلال: 1/ 120».
(5) «الإبانة: 26».
(6) «شرح السنة: 64».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال أبو الحسين الملطي العقلاني (ت 377 هـ): «والأمة مجتمعة على اسم الفسق لأهل الكبائر، وإنما هو اسم ومنزلة بين الكفر والإيمان؛ أجمعت الأمة على ذلك، وإنما ذهب من ذهب إلى تكفير أهل الكبائر من أهل القبلة بعد القول بفسقهم ... » (1) ا. هـ
وقال ابن قدامة (ت 620 هـ): «ولا نكفِّر أحدًا من أهل القبلة بذنبٍ، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل ... » (2) ا. هـ
وإلى غير ذلك من نصوص أهل السنة الصريحة في ذلك، وأنَّ ترك الحكم والجور فيه ليس كفرًا مخرجًا من الملة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جاء في كتاب «أحكام النساء» للإمام أحمد برواية الخلال عنه عن إسماعيل بن سعيد، قال: «سألت أحمد عن المُصرِّ على الكبائر بجهده، إلا أنَّه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم والحج والجمعة، هل يكون مصرًّا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصرٌّفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ (1)»، من يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله: «وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً (2)» ومن نحو قول ابن عباس: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]، فقلت له: فما هذا الكفر؟ قال: كفرٌ لا ينقل من الملَّة، مثل بعضه فوق بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيءَ من ذلك أمرٌ لا يختلف الناس فيه ... » (3) ا. هـ
الثامن: الشافعي رحمه الله:
قال البيهقي نقلًا عن الأئمة من الشافعية فقال: «قالوا: والذي روينا عن الشافعي وغيره من الأئمة من تكفيرِ هؤلاء المبتدعة؛ فإنَّما أرادوا به كفرًا دونَ كفر هو كما قال الله عزَّ وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]، قال ابن عباس: إنَّه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنَّه ليس بكفرٍ ينقل عن ملة، ولكن كفرٌ دون كفر ... » (4) ا. هـ
التاسع: أبو المظفر السمعاني (ت 489 هـ):
__________
(1) «رواه البخاري برقم:5578»
(2) «رواه البخاري برقم:5578»
(3) «أحكام النساء: 91».
(4) «السنن الكبرى: 10/ 349» ونقله البيهقي في «معرفة السنن: 345» مختصرًا عن أصحابه مطلقًا نحوه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال أبو المظفر السمعاني: «قال ابن عباس: الآية في المسلمين وأراد به كفر دون كفر، واعلم أنَّ الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم ... » (1) ا. هـ
العاشر: شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله:
قال: «وقد يكونُ مسلمًا، وفيهِ كفرٌ دونَ الكفر الذي يَنقلُ عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابةُ ابنُ عباسٍ وغيره: كفرٌ دونَ كفرٍ. وهذا قولُ عامةِ السلفِ، وهو الذي نصَّ عليهِ أحمد وغَيرهُ ... » (2) ا. هـ
وقال: «وقال ابن عباسٍ وغيرُ واحدٍ من السلفِ في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]، و {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} و {الظَّالِمُونَ}، كفرٌ دونَ كفر، وفِسقٌ دونَ فِسقٍ، وظُلمٌ دونَ ظلمٍ، وقد ذكر ذلكَ أحمدُ والبخاريُّ وغَيرهُمَا ... » (3) ا. هـ
الحادي عشر: ابن القيم رحمه الله:
قال: «وهذا تأويلُ ابنُ عباسٍ وعامةِ الصحابةِ في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]، قالَ ابنُ عباسٍ: ليسَ بكفرٍ يَنقُلُ عن الملة، بل إذا فَعَلهُ فهو به كفرٌ، وليس كمن كفرَ بالله واليوم الآخر ... » (4) ا. هـ
الثاني عشر: أبو عبد الله بن بطة العكبري
(ت 387 هـ):
بوَّب في كتابه «الإبانة الكبرى»: «باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج عن الملة، وذكر جملة من الذنوب التي لا تخرج من الملة وأطلق عليها لفظ الكفر، ومنها الحكم بغير ما أنزل الله ... » (5) وساق الآثار المتقدمة عن الصحابة والتابعين.
__________
(1) «تفسير السمعاني: 2/ 42».
(2) «مجموع الفتاوى: 7/ 350».
(3) «مجموع الفتاوى: 7/ 522».
(4) «مدارج السالكين: 1/ 345».
(5) «الإبانة الكبرى: 2/ 722، وانظر: 2/ 734 رقم: 100» وما بعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثالث عشر: ابن جزي الغرناطي أبو القاسم (ت 741 هـ):
قال: «وقال جماعة: هي عامة في كلِّ من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم، إلا أنَّ الكفرَ في حقِّ المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان ... » (1) ا. هـ
الرابع عشر: أبو عمر بن عبد البر (ت 463 هـ):
قال: «وأجمعَ العلماء على أنَّ الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمَّد ذلك عالمًا به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف وقال الله عزَّ وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]، و {الظَّالِمُونَ} و {الْفَاسِقُونَ} نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا، قالوا: ليس بكفرٍ ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجلٌ من أهل هذه الأمَّةِ حتَّى يكفرَ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ... » (2) ا. هـ
الخامس عشر: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ت 1293 هـ):
قال: «وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة كأحكام اليونان والإفرنج والتتر وقوانينهم، والتي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم، وكذلك سوالف البادية وعاداتهم الجارية، فمن استحلَّ الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر، قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]، وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين أنَّ المراد هنا كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنَّهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله وهو غير مستحلٍّ لذلك، لكنهم لا يتنازعون في عمومها للمستحيل، وأنَّ كفرَه مخرجٌ من الملة ... » (3) ا. هـ
السادس عشر: الحافظ ابن كثير الدمشقي
(ت 774 هـ):
__________
(1) «التسهيل لعلوم التنزيل: 1/ 233».
(2) «التمهيد: 9/ 74».
(3) في كتابه: «منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن برجيس: 71».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال في (تفسيره): «{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)} [المائدة:45]، تقدَّم عن طاوس وعطاء أنَّهما قالا: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق» (1).
السابع عشر: ابن نصر المروزي (ت 294 هـ):
قال نقلًا أهل السنة: «ولنا في هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين إذا جعلوا الكفر فروعًا دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعًا للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام، من ذلك قول ابن عباس في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]» (2). ثم نقل الآثار المتقدمة بإسناده إليهم.
الثامن عشر: الحافظ بن حجر العسقلاني
(ت 852 هـ):
قال: «إنَّ الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرَّرَ من قواعد الشريعة أنَّ مرتكبَ المعصية لا يُسمَّى كافرًا، ولا يُسمَّى أيضًا ظالمًا؛ لأنَّ الظلم قد فُسِّرَ بالشرك، بقيت الصفة الثالثة يعني الفسق، فمن ثم اقتصر عليها، وقال إسماعيل القاضي في (أحكام القرآن) بعد أن حكى الخلاف في ظاهر الآيات: يدلُّ على أنَّ من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكمًا يخالف به حكم الله، وجعله دينًا يعمل به، فقد لزمه ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكمًا كان أو غيره ... » (3) ا. هـ
التاسع عشر: الحافظ ابن رجب الحنبلي
(ت 795 هـ):
__________
(1) «تفسير ابن كثير: 3/ 126».
(2) «تعظيم قدر الصلاة: 2/ 520».
(3) «فتح الباري: 13/ 120 في كتاب الأحكام باب أجر من قضى بالحكمة».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال في تفسيره عند قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44]: والكفرُ قد يطلق ويراد به الكفر الذي لا ينقل عن الملة؛ مثل: كفران العشير ونحوه، وهذا عند إطلاق الكفر، فأمَّا إن ورد مقيَّدًا بشيءٍ فلا إشكال في ذلك كقوله: {فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ} [النحل:112].
وإنَّما المراد ها هنا: أنَّه قد يرد إطلاق الكفر، ثم يفسَّر بكفرٍ غير ناقل عن الملة، وهذا كما قال ابن عباس في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة:44].
ثم ساق الآثار والأقوال في ذلك وذكر كلامًا طويلًا قرَّرَ فيه مذهب أهل السنة في هذه الأبواب.
وقد اقتصرت على نقل هذه الأقوال حتَّى لا أطيلَ، ولو تتبَّعتَ أقوال أهل العلم في ذلك لأخذت مجلدًا ضخمًا، لكن في هذا كفاية ومقنع لمن أراد سلوكَ مذهب أهل السنة، وفيه حجَّةٌ قاطعةٌ لمن عدل عن طرق أهل الهداية، نسأل الله العافية والسلامة.
العشرون: الإمام ابن القيم الزرعي
(ت 751 هـ):
قال: «والصحيح أنَّ الحكمَ بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغرَ والأكبرَ، بحسب حال الحاكم:
فإنَّه إن اعتقد وجوبَ الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانًا مع اعترافه بأنَّه مستحقٌّ للعقوبة؛ فهذا كفرٌ أصغرُ.
وإن اعتقد أنَّه غير واجب، وأنَّه مخيَّرٌ فيه، مع تيقُّنِه أنَّه حكمُ الله؛ فهذا كفرٌ أكبرُ وإن جَهِلَه وأخطَأَه، فهذا مخطئٌ له حكمُ المخطئين ... » (1) ا. هـ انظر الحادي عشر المتقدم.
__________
(1) «مدارج السالكين: 1/ 346».
(ومن لم يحكم بما انزل الله فأولك هم الكافرون )قال الامام بن عبد البر لم يأخذ بظاهر هذه الاية الا الخوارج..
@@abdlmajideslimane2703 لا اقرأ سياق الآية تفهم انها نزلت على يهود و نصارى الذين حرفو كتب و حكموا بتحريف الذي وضعوه على ناس .
حتى ظاهر الآية تدل على انها على كفار.
@@abdlmajideslimane2703
هل الباطنية يستدلون بابن عباس رضي الله عنه
انت تعلمت مصطلحات ترددها دون فهم
أنتم لاتوفريقونا بينا الحكم في القضيا العينيا و الحاكم. الموبدل لي شرعي لله عزا وجل بي القانون الوضعي مابالوكم ألم تقرءو كوتوبا التوحيد سبحان لله العضيم
th-cam.com/video/MvzJzs4iYOI/w-d-xo.html
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.
يااخي هذا في من لم يبدل الشريعة كحالهم اليوم
هناك تشريع من دون الله حكم بالقوانين الوضعية مثل العلمانية والديمقراطية
لم ارى واحد فقط منهم يفهم مايقرء، يؤمنون ببعض الكتاب.
حتى قراءة ما يعرف يقرأ ما سمعت كيف قرأ كم كلمة صار يتلعثم
فقد قال رحمه الله (فإن الحاكم إذا كان ديناً لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالماً لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار، وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص، وأما إذا حكم حكماً عاماً في دين المسلمين، فجعل الحق باطلاً، والباطل حقاً، والسنة بدعة، والبدعة سنة، والمعروف منكراً، والمنكر معروفاً، ونهى عما أمر الله به ورسوله، وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين)
هذا حالك عندما تفسر كلام الله تعالى بفهمك وتتسرع إلى تكفير المسلمين وتتبع هواك اقول لا اخي محمد وتار ابو محمود ثبتك الله على فهم السلف والخير كله في اتباع من سلف
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.
طيب هل هذا يدخل في كل من لم يحكم بما أنزل الله حتى لو حكم بالقوانين الوضعية مثل العلمانية والديمقراطية
بل إليك هذا النص الصريح من شيخ الإسلام في حكم المشرعين حيث يقول في رسالته "التسعينية" : (والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله، فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك ديناً فقد جعل لله نداً ولرسوله نظيراً بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله نداً، أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب وهو ممن قيل فيه: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} ) أهـ [أنظر الفتاوى الكبرى: ٦/ ٣٣٩
العز ابن عبد السلام أشعري
ابن أبي العز وليس العز بن عبدالسلام
واستدل بقوله كما في الفتاوى [٣/ ٢٦٧] : (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: {ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله)
جزاك الله خيرا اخي الحبيب ابو محمود
وإياك
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.
نقول لكم قال ابن عباس واتقولون سمعنَّ فلان كل الأدلة الشرعية لم تُرضيهم سبحان الله هؤلاء أصحاب دنيا ما قمت التكفير عند هؤلاء الخوارج المتعصبة يُكفرون المسلمين مثل شرب الماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
حتى منذُ فترة لتقيت معا احد الخوارج فسئل تهُ عن أمور التوحيد لم يستطع الإجابه عليها
تبين أنه مهتم بالتفكير اكثر من أن يهتم بالتوحيد. إنا لله وإنا إليه راجعون الله المستعان
الله المستعان
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.
هل الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون من المتشابهات أو من المحكم ؟؟؟؟؟؟
من المتشابهات. انضر تفسير ابن المنذر
ماشاء الله بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير
هؤلاء الخوارج لا يقبلون كلام السلف إذا بمن يقبلان بطريفي وسلمان العلون وعمار الحازمي هؤلاء الضلال
هذا يكفر حتى الخوارج الأصل في الناس الكفر عنده
حتى الحازمي التكفيري كافر عنده
@@Muhammad_Wattar
لا حول ولا قوة الا بالله
اسأل الله ان يهديه
الشيخ سليمان العلوان تاج رأسك يامرجئ
@@نادرالاحمد-ص1ت
لا يجوز أن تقول هذا الكلام عن الناس.
خاصة الطريفي والعلوان.
اتقي الله يا اخي ناقش بحتراك لاكن لا تجيب سيره ناس وتصفهم بالضلال
سبحان الله حجة الاخ محمد وتار قوية و واضحة
والثاني لا يعرف يقرأ جيدا واضح جدا وهمه تكفير الناس بالباطل
ولم يأتي بشيء مفيد خلال هذه العشرون دقيقة
جزاكم الله خيرا
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.
الطحاوي ليس علي مذهب أئمة القرون الثلاثه
انتي خارجي جلد🤣🤣
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.
هذا قول ابن باز رحمه الله هي التي لا يكفر فيها كما قال ابن عباس وغيره من الأئمة وهي التي يقول فيها: إن الحكم بغير ما أنزل الله أمر منكر، وأنه جريمة، ولكن يقع في ذلك إما لهوى وإما لرشوة وإما لكونه حكم على عدو له أو ما أشبه ذلك، وهو يعلم أنه مخطئ، ويعلم أنه عاص، وأن القوانين باطلة، أراءه باطلة، وأن الحكم بالهوى أو بالرشوة باطل، ولكنه يحمله الهوى ويحمله مقاصد وأغراض خبيثة على أن يستحل خلاف الشريعة، ويحكم بخلاف الشريعة، ويلغي الحكم الشرعي لهوى في نفسه، أو لرشوة أعطي إياها، أو لأشياء أخرى من الأغراض التي يستحل بها الحكم بالباطل، ويعلم أن حكم غير الله باطل وأنه عاص وأن الواجب تحكيم الشريعة فهذا هو الذي قال أهل العلم عنه: إنه أتى جريمة، وأنه عاص لله، وأتى منكرًا عظيمًا، وأنه أتى كفرًا دون كفر، وظلمًا دون ظلم، وفسقًا دون فسق.
فشيخ الإسلام رحمه الله في هذين الموضعين نص على أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو لم يعتقد وجوبه، أو حلل الحرام، أو حرم الحلال، أو بدل الشرع مستحلاً كفر، وهذا أمر متفق عليه، ولكن ليس في كلامه أن من فعل هذا من غير استحلال أنه لا يكفر، فهؤلاء فهموا من كلام شيخ الإسلام أنه لا فرق عنده بين القضايا المعينة والتشريعات العامة، وأن حكمها عنده واحد، وهو أن فاعلها لا يكفر إلا بالاستحلال، وهذا الفهم خاطئ ومردود لأنه معارض لنصوص صريحة لشيخ الإسلام.