ندوة: تعيين المحكم والدور القضائي المساند

يُعد تعيين المحكمين في دعاوى التحكيم إحدى أهم المشكلات التي تواجه العملية التحكيمية، ويطلق عليه البعض مصطلح "مأزق تشكيل محكمة التحكيم" وهو تعبير عن الصعوبات التي تنشأ قبل انعقاد خصومة التحكيم ويمكن أن تؤدي في بعض الحالات إلى عدم إمكانية تشكيل هذه الهيئة أو تأخير تشكيلها بشكل غير مقبول، بل إن هذا المأزق يهدد نظام التحكيم في أساسه.
• فماذا لو رفض الطرف المعلن بالتحكيم تعيين محكمه؟
• أو عدم اتفاق المحكمين المعينين على شخص المحكم الثالث؟
• وهل يجب على المحكم أن يفصح عن علاقاته بالأطراف؟ وهل هو مطالب بأن يفصح أيضا عمّا يهم علاقاته بمستشاري الطرفين والمحامين الذين يمثّلونهم في التحكيم؟
• وماذا يحدث عند ظهور مؤشرات على شكوك حول حيادية أحد المحكمين واستقلاليته؟
• وما هو دور القضاء الوطني في تذليل مثل هذه المشاكل؟
• وما هو دور مؤسسة التحكيم في عملية تعيين المحكمين؟
• وما هي المعايير التي يعتمدها الأطراف والقضاة ومؤسسات التحكيم في اختيار المحكم؟
هذا هو موضوع الندوة التي تنظمها أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية بعنوان:
تعيين المحكم والدور القضائي المساند في التشريعات الوطنية والتطبيقات القضائية
المتحدث: المستشار/ أحمد الورفلي ـ محام لدى التعقيب ومحكم دولي، المستشار القانوني الأسبق لرئاسة الجمهورية التونسية (تونس).
يدير الندوة: الدكتور/ عبد الباسط محمد الضراسي ـ أستاذ القانون التجاري المساعد رئيس قسم القانون الخاص جامعة سبأ ـ شريك في مكتب النجار والضراسي للمحاماة (اليمن)
للاطلاع على فيديو الندوة مع الماتيريال على منصة العدالة:
new.justice-te...
يُنصح باستخدام كبيوتر او جهاز لوحي