วีดีโอ

المذيعة ولا دارسة الموضوع ولا أسلوبها مناسب لا تصلح لمناقشة هذا الموضوع ولا حول ولاقوة إلا بالله عموما القانون القديم إلي مذبلة التاريخ شاء من شاء وأبي من أبي

مذيعة خايفة على شقق اهلها و عيلتها المستاجرة بقروش زهيدة و المالك مقهور على ماله و ملكه و شقى عمره اللي ضاع في البلاعة و في جيوب المستاجرين بفرق الايجار بالافات .. خافوا من ربنا و صحوا ضمائركم و من حسابه العادل العسير .. مذيعة زي دي و الناس اللي زيها الرد الوحيد انه ماحدش يرتكب جريمة في حقه و حق اولاده انه يبني و يأجر ..

طب يدونا الخلو الخدوه وحق تشطيب الشقه بسعر اليوم

وتطبق قيمة الخلوات إللي أخذوها الملاك ولا حضرتك مش فاهم حاجه غير انحياذك للملاك حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي أمثالك وشكرا للمذيعة المحترمة لأنها بتتكلم بكل حيادية ومع شكري وتقديري واحترامي

لا والله مذيعه محترمة غصب عنك يامالك يالي أخذت واكلت علي المستاجرين إللي دافعين دم قلبهم خلوات خلوات خلوات كلها اخذها المالك وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ربنا ينتقم منكم ربنا على كل ظالم وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤل ليس عنده ضمير وظالم ونفوض الأمر كله لله الواحد القهار ولنا الله لنا الله لنا الله وكفى بالله وكيلا ونصيرا

حسم الخلاف على كيفية تحديد قيمة الايجار :- لحسم الخلاف الدائر بين مطالب الملاك ومطالب المستأجرين ولكل وجهة نظرة التى لا يقبلها الطرف الاخر متناسيين ما تضمنة حكم المحكمة الدستورية من توصيات فى حكمها الاخير فى ٢٠٢٤/١١/٩ بضرورة ان يراعى المشرع التوازن بين الطرفين عند تنفيذ الحكم . وقد بادر بعض السادة المهتمين بالقضية من الملاك وايضا من المستأجرين بعدة افكار لتكون اساسا يتخذ لتقدير القيمة الايجاريةالجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الايجار القديم . والحقيقة باننى عكفت على دراسة هذة المقترحات بعناية شديدة للوقوف على انسبها باكبر قدر من الحيادية قدر المستطاع للمساعدة فى طرح حل مناسب لهذة المشكلة ، وللانصاف بتجربة التطبيق عمليا لهذة المقترحات على الواقع الفعلى كانت النتائج غير مرضية اما انحيازا لصالح الملاك احيانا او انحيازا لصالح المستأجرين احيانا ، وهو ما لم يفى بالغرض المطلوب تنفيذا لتوصيات المحكمة وهو التوازن بين الطرفين ، ولأن الربط بين عناصر مختلفة غالبا لا يعطى مؤشرا عادلا وذلك لان معدل التضخم عبر هذة السنوات الطويلة بالتأكيد يختلف بين العناصر وبعضها ، وعلى سبيل المثال لو اتخذنا الذهب اساسا على سبيل التجربة كمعيار للتقييم فقد اعطى مؤشرا مبالغ فية يميل لصالح الملاك، وعلى سبيل المثال الاجرة عندى سنة ١٩٧٤طبقا للعقد وقبل تدخل لجنة تقدير الايجارات فى حينة ١٢،٥ج وكان سعر جرام الذهب وقتها ٤،٥ج تقريبا اى الايجار بقيمة ٢،٥ جرام ذهب تقريبا وهو ما يساوى بسعر اليوم ١٠٠٠٠ج وهذة قيمة مغالى فيها بالنسبة لاسعار المثل حاليا، ومن جهة اخرى اقتراح آخر بأن تكون الزيادة ٥ اضعاف الايجار الحالى اسوة بالاعتبارى اى يصبح الايجار بعد الزيادة ٦٢،٥ج وهذا ايضا ظلم كبير للملاك ، وهكذا باقى الاقتراحات وذلك لاختلاف نسب التضخم بين العناصر وبعضها ، ولذا فأن افضل العناصر التى يمكن ان تتخذ اساسا للقياس عليها وبحيادة تامة هى ان تكون من ذات العنصر وهو ما يعنى ان تكون المقارنة بين القيمة الايجارية المتفق عليها بالعقد والقيمة الايجارية الحالية للمثل. [ الايجار السوقى] حيث انها قيمة حقيقة ملموسة ولا تأثير عليها لا من الملاك ولا من المستأجرين. فضلا على ان تطبيقها يراعى تلقائيا تفادى كل الاختلافات بين الوحدات المراد تحديد قيمة ايجارية عادلة لها من حيث وضع المنطقة وكذلك مواصفات العين ذاتها من حيث المساحة والتشطيب والموقع والتميز حتى وان كانت فى ذات العقار ، وعلية تكون النتائج المترتبة على اتخاذ هذا المؤشر تحديدا هو انسب المؤشرات وافضلها . وبناء على ذلك ارى ان هذا الاقتراح هو الافضل لحل المشكلة بكل حيادية حيث لا دخل لاى من الطرفين فى تقديرة مع الاخذ فى الاعتبار مراعاة الجانب الاجتماعى لبعض الحالات الخاصة من المستأجرين تنفيذا لتوصية المحكمة الدستورية فى حكمها الاخير بضرورة مراعاة التوازن عند صياغة التعديلات. واقترح ان يكون التنفيذ عمليا لتحديد قيمة ايجارية مناسبة وعادلة على النحو الاتى:- اولا: - السكنى :- بداية الزام جميع المستأجرين ان يتقدموا باقرار ذمة مالية لهم ولكل المقيمين معهم طالما لهم حق امتداد العقد طبقا للقانون لأنهم مستفيدين من استمرار الاقامة بالعين وعليهم دفع قيمة ما ينتفعوا به وهم اولى برعاية مورثهم من اعالة المالك لهم . *فاذا كان الدخل لهم مجتمعين اقل من مبلغ ٦٠٠٠ج شهريا . يحسب الايجار بنسبة ٥٠% من قيمة المثل فى السوق. ونعلم انه فى بعض المناطق المتواضعة انه يوجد ايجار سوقى ٣٠٠ج وربما احيانا اقل وعلية يدفع المستأجر نصف القيمة ١٥٠ج فقط. وفى حالة اذا كان المستأجر غير قادر على الدفع تدعمة الدولة وليس المالك. وطبقا لشروط معينة اما ماديا اوعرض سكن بديل ، بناء على الحالة الاجتماعية. *واذا كان الدخل للاسرة اكثر من ٦٠٠٠ج شهريا وحتى ٩٠٠٠ج شهريا. يحسب الايجار بنسبة ٧٥% من قيمة ايجار المثل فى السوق.وعلى سبيل المثال ان كانت اجرة المثل فى السوق ٣٠٠٠ج يدفع المستأجر النصف ١٥٠٠ج فقط. *واذا زاد الدخل عن ٩٠٠٠ج يدفع المستأجر قيمة الايجار السوقى كاملا. وكذلك كل من لم يتقدم باقرار ذمة مالية له ولمن لهم حق امتداد العقد . ثانيا :- غير السكنى:- يدفع القيمة السوقية كاملة عند بدء سريان التعديلات ، لانة يتعامل بسعر السوق الحالى. @ وفى جميع الحالات السابقة يضاف نسبة ١٥% زيادة سنوية على الايجار الذى سيتم تحديدة سلفا وهى نفس نسبة الزيادة السنوية التى تقررها الدولة على المرتبات والمعاشات وارحب بفتح باب المناقشة مع كافة الاطراف ملاك او مستأجرين من المعنين بالامر والاستماع لجميع وجهات النظر سلبا او ايجابا لاسراء الحوار حتى نصل الى عرض صيغة توافقية عادلة ومتحضرة وبدون عصبية او فرض رأى من احد بغرض تسهيل الامر على اصحاب القرار ولا نبتغى من عملنا الا مرضاة وجة الله. والله الموفق والمستعان & للتواصل الشخصى كما يحب البعض ٠١٠٠٢٣٩٧٨٩٦

الحكومه اوات الناس ازاى الحكومه واجبها تعمل اسكان مش تصدر قوانين ظالمه ودا حكم المحكمه الدستوريه قالت بالنص عدوانا على حق الملكيه

المحامى بيألف و بيقول دافع خلو من نفسه

حضرتك يا مذيعه محترمه فعلن الخمسمائة كثير علينا أكثرنا أرامل ومعاشات المفروض ندفع اقل

منه لله اللي عملك مذيعه اتقي الله

استاذنا الفاضل اذا كان المعاش 3000 قل لي كيف واحد سنه 65 يقدر يشتغل يزود دخله عنده سكر وضغط

مرحبا بسنه 2025. وكلمه اسمها ايجار جدييييييييييد

وداعآ سنه 2024 بكلمه ايجار قديم باى باى ومرحبآ سنه جديده بكلمه اسمها ايجار جديد مبروووووك

وداعآ سنه 2024 بكلمه اسمها ايجار قديم ومرحبآ سنه جديده بكلمه اسمها ايجار جديد. الف مبروووووووووووووووك

لا يوجد مستأجر لم يدفع خلو تقريبا يساوى نصف قيمه التمليك

المالك مش مسئول عن دعم المستاجر فى السكن ده دور الدولة

المستاجر مش اخويا علشان يورث معايا

#اتسرقنا_بقانون_استثنائى #اوقفوا_ظلم_الإيجار _القديم #كفاية_إيجار_قديم #كفاية_ظلم #قانون_شامل_لايتجزا #كفاية_ظلم_لملاك_العقارات_القديمة #كفاية_إيجار_قديم_ياريس

انتى حرام تبقى إعلامية وبجد مستفذة

حكم المحكمه الدستوريه لعبه جديده على الملاك لابكامهم الى الابد وهي النهايه هتكون نسبه مضاعفه لاساس الايجار ومفيش تحرير والمحلات لا تعديل عليها لان الحكم للسكني فقط واظن ان الحكومه عجزة عن تنفيذ توجيهات الرئيس في تحرير العلاقه وتنفيذ حكم الشريعه واصبح المالك مهضومه حقوقه في بلد الظلم والاستعمار لبعض المسؤلين المنتفعين ويوجد حكومه داخل حكومه ورئاسه داخل رئاسه والكل عاجز لاحقاق الحق في بلد الظلم والاستعباد وضياع الحقوق محل تجاري عندي ايجاره ١٦ جنيه توفي المستأحر الاصلى ٢٠١٢ والورثه من ٢٠١٢ بيودعوا الايجار سنويا كل سنه ١٩٦ جنيه ومأجرين الدكان من الباطن بالاف والمستأحر من الباطن مأمنين عليه على اساس عامل في المحل ليكون وجوده قانوني وان لم اقدر اثبت ذلك والمالك يودع له في المحكمه قروش وورثة المستأجر يحصلوا الاف فين العدل يابلد القوانين السافلة الوسخه مثل من اصدرها . خراب خراب خراب على الكل لمن يسعى اليه وانتقام الهي قريب لكل ظالم يسعى او يحكم بالظلم. واحد وسخ بيقول اقل ايجار دكان ٣٠٠ جنيه يتفوة بحهل وكلام خماقه وحموريه ولا يعرف شىء الجهل مصيبه وللاسف م . س. ت. ش ا ر لكن جهله اقل من فاقد وعيه . العدل اساس الملك. لله الامر من قبل ومن بعد.

منقوله عن الاستاذ / الشربينى الجباس16/السيدالزعيم والقائد الرئيس(عبد.الفتاح السيسي) رئيس جمهوريه مصر العربيه . طفح الكيل لصراخ الملاك من (القانون القديم الجائر للإيجارات..) الأمل الوحيد هو تدخلكم الشخصى.. (فالسادة النواب) أيديهم ما زالت مرتعشة سواء بحسن نية أو بسوء نية، الكل يعلم أن القانون غير دستورى وغير شرعى وظالم، لكن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منه وإجراء التعديل العادل. المستأجرون/ صاروا ملاكًا بوضع اليد، والملاك/ يتسولون الإيجار، الذى لا يزيد على جنيهات لا تتعدى عدد أصابع اليدين شهريًا، ولا يكفى راتب حارس العقار، وأولادهم لا يجدون سكنًا فى أملاكهم. سيقولون لك كذبًا: وأين يذهب المستأجر المطحون، وهل من العدل أن نطرده من مسكنه؟ المشكلة يا سيدى تنحصر فى نصف مليون شقة إيجار قديم فقط، معظم مستأجريها قادرون، بل إن بعضهم يمتلك عقارات بالملايين ويحتفظ بشقة مستأجرة بعدة جنيهات. سيدى الرئيس الدولة حددت للشقة فى حى الأسمرات الشعبى إيجارًا قدره ٣٠٠ جنيه شهريًا، فهل يجوز أن تظل الشقق فى الزمالك وجاردن سيتى ووسط البلد، وبأضعاف المساحة بـ«٩» جنيهات شهريًا؟. الدولة يا سيدى لديها قاعدة بيانات لكل المواطنين، وتم تطبيقها عند استخراج البطاقات التموينية، أى أنها تعلم جيدًا القادر وغير القادر.. فلماذا لا نبدأ بإعادة الشقق والمحال لملاكها الأصليين من السادة المستأجرين المستعمرين القادرين؟. أما المستأجر الذى يثبت فعلًا عدم قدرته على دفع الإيجار السوقى المناسب فهذا دور الدولة، وللعلم الدولة مشكورة قامت ببناء مليون شقة سكنية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.. فهل تعجز عن بناء نصف هذا العدد وربما ربعه وحل المشكلة نهائيًا؟. هناك يا سيدى الرئيس ثلاثة ملايين شقة مستأجرة ومغلقة تمامًا، طبقًا لآخر إحصائية. سيدى الرئيس لا تصدقهم لو قالوا لك إن إمكانيات الدولة ضعيفة، فإعادة الشقق والمحال لملاكها الأصليين ستدر دخلًا كبيرًا للغاية، لأن الدولة ستحصل على قيمة الضريبة العقارية منهم بمبالغ طائلة تكفى لبناء ملايين المساكن للمحتاجين. إنه الفساد يا سيدى الرئيس، الذى تحاربه، فى أبشع صوره، صفقنا لك كثيرًا حينما قلت إن على الكل أن يدفع القيمة الفعلية لما ينتفع به، وللأسف لم يفهم المسئولون عمق ما تقصد، أو فهموا، ولكن مصالحهم الشخصية سيطرت وطغت على عقولهم ففضلوها دون اكتراث للصالح العام. مرة أخرى الحل فى يدكم أنتم، سيدي.الرئيس نطالب الدوله رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء بتنفيذ كلامهم وإلغاء قانون الايجارات ولا داعي لاستخدام حجه الظروف الاقتصادي لان الغاء القانون يعود علي الدوله بمئات المليارات من الضرائب ومن املاك الدوله والاوقاف والمجلس الموقر لن يتحرك إلا بتعليمات سيادتكم، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

16/السيدالزعيم والقائد الرئيس(عبد.الفتاح السيسي) رئيس جمهوريه مصر العربيه . طفح الكيل لصراخ الملاك من (القانون القديم الجائر للإيجارات..) الأمل الوحيد هو تدخلكم الشخصى.. (فالسادة النواب) أيديهم ما زالت مرتعشة سواء بحسن نية أو بسوء نية، الكل يعلم أن القانون غير دستورى وغير شرعى وظالم، لكن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منه وإجراء التعديل العادل. المستأجرون/ صاروا ملاكًا بوضع اليد، والملاك/ يتسولون الإيجار، الذى لا يزيد على جنيهات لا تتعدى عدد أصابع اليدين شهريًا، ولا يكفى راتب حارس العقار، وأولادهم لا يجدون سكنًا فى أملاكهم. سيقولون لك كذبًا: وأين يذهب المستأجر المطحون، وهل من العدل أن نطرده من مسكنه؟ المشكلة يا سيدى تنحصر فى نصف مليون شقة إيجار قديم فقط، معظم مستأجريها قادرون، بل إن بعضهم يمتلك عقارات بالملايين ويحتفظ بشقة مستأجرة بعدة جنيهات. سيدى الرئيس الدولة حددت للشقة فى حى الأسمرات الشعبى إيجارًا قدره ٣٠٠ جنيه شهريًا، فهل يجوز أن تظل الشقق فى الزمالك وجاردن سيتى ووسط البلد، وبأضعاف المساحة بـ«٩» جنيهات شهريًا؟. الدولة يا سيدى لديها قاعدة بيانات لكل المواطنين، وتم تطبيقها عند استخراج البطاقات التموينية، أى أنها تعلم جيدًا القادر وغير القادر.. فلماذا لا نبدأ بإعادة الشقق والمحال لملاكها الأصليين من السادة المستأجرين المستعمرين القادرين؟. أما المستأجر الذى يثبت فعلًا عدم قدرته على دفع الإيجار السوقى المناسب فهذا دور الدولة، وللعلم الدولة مشكورة قامت ببناء مليون شقة سكنية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.. فهل تعجز عن بناء نصف هذا العدد وربما ربعه وحل المشكلة نهائيًا؟. هناك يا سيدى الرئيس ثلاثة ملايين شقة مستأجرة ومغلقة تمامًا، طبقًا لآخر إحصائية. سيدى الرئيس لا تصدقهم لو قالوا لك إن إمكانيات الدولة ضعيفة، فإعادة الشقق والمحال لملاكها الأصليين ستدر دخلًا كبيرًا للغاية، لأن الدولة ستحصل على قيمة الضريبة العقارية منهم بمبالغ طائلة تكفى لبناء ملايين المساكن للمحتاجين. إنه الفساد يا سيدى الرئيس، الذى تحاربه، فى أبشع صوره، صفقنا لك كثيرًا حينما قلت إن على الكل أن يدفع القيمة الفعلية لما ينتفع به، وللأسف لم يفهم المسئولون عمق ما تقصد، أو فهموا، ولكن مصالحهم الشخصية سيطرت وطغت على عقولهم ففضلوها دون اكتراث للصالح العام. مرة أخرى الحل فى يدكم أنتم، سيدي.الرئيس نطالب الدوله رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء بتنفيذ كلامهم وإلغاء قانون الايجارات ولا داعي لاستخدام حجه الظروف الاقتصادي لان الغاء القانون يعود علي الدوله بمئات المليارات من الضرائب ومن املاك الدوله والاوقاف والمجلس الموقر لن يتحرك إلا بتعليمات سيادتكم، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

الكلام ده غير واقعي يعني بعدما المحكمة حكمت بعدم عدل القيمة الإيجارية عايزين الملاك ينتظروا كمان سبع و لا عشرة سنين المفروض الدولة تتحمل المستاجرين الفترة الانتقالية دي مش الملاك يكفي ما تحملوه الملاك يعني الحكومة عملت فترة انتقالية عند ارتفاع اي سلعة و لا زادت بدن ذلك

المذيعة غير حيادية اطالب بمنعها من الظهور لعدم المهنية

المستأجر القادر ماديا عليه ان يدفع القيمه السوقيه العادله لما ينتفع به والغير قادر تحدده الدوله وتدعمه او توفر له سكن بديل. حق السكن تكفله الدوله من ميزانيتها وليس من جيوب ملاك العقارات

نطالب الحكومه ومجلس النواب بإلغاء قانون الايجار القديم الاستثنائي والعمل بقانون موحد للايجارات القانون المدنى

الغاء قانون الايجار القديم الاستثنائي يجعل كافة الاحكام الخاصه به هى والعدم سواء ويمكن المشرع من وضع إطار قانوني جديد يعيد تنظيم العلاقة، من خلال تحرير العقود تدريجيًا وإقرار زيادات دورية للإيجارات بما يضمن التوازن. كما يمكن تقديم حوافز للمستأجرين محدودي الدخل، مثل دعم الإيجار أو توفير وحدات بديلة.

المذيعه مستأجره ايجار قديم متحيزه وغير منصفه

منو لله اللى عمل من الست ديه مذيعه

وهيه المعاشات بتقبض ذى القيمه إلى بتقولوا عليها عادله

الاستاذه مؤجر ايجار قديم

❤❤❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉😮😮😮😮

اذا لم يستطع المستأجر على الايجار اللي هيدفعه لما الايجار يزيد هيسيب مكانه ـ يبقى ازاي مش هسيب مكانه يعني مش هيستمر في مكانه يعني هيقعد في اماكن بعيدة ليس فيها خدمات ومواصلات

كيف توازن بين مبنى قديم اتكلف القليل ومبنى جديد اتكلف الكثير

في بنها سنة ١٩٨٦ الايجار ١٤٠ جنيه وإسكان عادي

انت لما ترفع القيمة الايجارية وتكون أكبر من طاقة المستأجر ـ سيضطر يترك العين المؤجرة

المالك كان عارف ان العقد ممتد ف كتب القيمة الايجارية اللي ترضيه ومعروف جيدا ان الأسعار دائما في زيادة .. والظروف الاقتصادية الآن على الجميع وليس المالك فقط

فيه ايجارات تصل ١٤٠ وأكتر ايجار قديم

و لابد ان نطالب بالغاء قانون الايجارت القديمة لعده اسباب اذكر منها 1- يكفى ما وفره المستاجر من مال نظير ما حصل عليه من سكن مجهز منذ تطبيق هذا القانون الاستثنائى مقابل بضع الجنيهات سنويا تدفع الى المالك. 2- يكفى ما قدمه المالك من دعم للمستاجر عبر كل هذه السنوات التى قاضها فى ظل قانون الايجارات القديمة و من خلال ما تكبده من جهد و دم من اجل بناء مسكن اعطاه باجر رمزى للمتساجرين من خلال قانون مكحف . 3- السنوات الكثيره التى قضاها المستاجر فى مسكن نظير اجر رمزى و ملاليم يدفعها شهريا الى المالك , جعلت من المستاجر من اغنى طبقات المجتمع لان هذا القانون المكحف جعل المستاجر يستفيد من ميزة ( الاجر الرمزى ) الذى لا يتعدى سوى جنيهات تعد على اصابع اليد الواحده , و بذلك اصبح المستاجر من اغنى طبقات المجتمع نظير توفيره مالا على حساب المالك , 4- كذلك الايجار الذى ياخذه المالك الذى لا يتعدى اصابع اليد جعلت من المالك افقر طبقات المجتمع , و اصبح ليس غريبا ان نشاهد مالك عقار يتسول , و اخر يستعطى . 5- يكفى هذه المده الطويله التى تعتبر اكثر من نصف قرن من قانون فاسد جعلت من الذى لم يتعب فى شىء ( المستاجر ) اغنى فئات المجنمع من خلال هذا القانون الذى تم استيراده من بلاد الشيوعية و قوانيها ايام جمال عبد الناصر اجل زياده شعبيته 6- كذلك السنوات الى اضعيت فى توريث ابناء المستاجر و احفاده للعين ذلك غصب للعين دون وجه حق , فهى ليست ملك لابيه حتى يتم توريثها , 7- القيمة الايجاير الضعيفه جعلت الجميع لا يهتمون بصيانه العقار ,, بسبب ضعف القيمة الايجارية و ايضا المستاجر لا يريد ترك الشقة حتى لو كان البيت ايل للسقوط و لذلك اصبحت لدينا عمارت الكوارث بسبب هذا القانون 8- اين حقوق ابناء الملاك فى السكن, فهل يعقل ان يتم توريث شقه لحفيد المستاجر و لا يجد ابن المالك عين للسكن بها و الزواج بها . 9- كذلك وجد ان بسبب رخص القيمة الايجارية اصبح المستاجرين غالقا للعين السكنية مقفلا عليها و مستحوذا عليها بالرغم من وجود اكثر من عين له مما ادى الاف الشقق المغلقه مما تسبب فى ازمة اسكان حقيقية فلا المستاجر مستغلا للعين و ايضا لا يرد اعطاء العين للمالك لانتفاع بها 10- كذلك لابد من النظر و الاخذ بجدية كل الفتاوى الراشده التى اصدرها علماء الافتاء فى مصر قد جرمت و اثمت هذا القانون الايجارات القديمة فلهذا لابد من تحرير عقد الايجار القديم للشقق السكنية اسوه ما تم فى قانون تحرير الاراضى الزراعية المستاجرة فى اسرع وقت ,, فالابطاء من تحرير العقود القديمة يعتبر اكبر فساد تعيشه مصر .

رانيا حامد😍🥰❤️حفظها الله. ضيفتها الدكتورة زينب ماشاءالله. حلقة ممتعة. أي شئ تقدمه رانيا له قيمة ماشاءالله وممتع .

٥٠٠ مائة جنيه ثمن انبوببتين غاز ياستاذه

راجل محترم وخلوق وصبور

مذيعة غير مثقفة ومش عارفة تناقش الضيف واضح كمان انها مستأجرة وممكن تكون قاعدة في شقة وارثاها من ابوها المستأجر الأول هو ده مستوي مذيعات التليفزيون المصري ايه القرف ده

المحامي رجل محترم جدا

يسقط قانون العار القديم والذي جعل من المستاجرمالك ظلما وعدوانا

هى المذيعه مالها قاعده كده مش متزنه وعايزه تفرض اراء المذيع المفروض يكون له حدود ده اللي بتعلمه كليه الاعلام ودينيا المفروض يكون الانسان ادام اتحط في موقف محايد يكون على درجه من الاتزان .. الضيف قد ايه رزين ومتزن و خلوق زائد انه بيتكلم قانوني هي بتتكلم عشوائي تريد ان تفرض راي معين معروف لطرف معين بتتكلم عن المالك انه كان موافق من 5000 قرن يا فندم كان في حاجات الدوله فرضاها على الملاك والعقارات رجاء اجعلوا المحاور يذاكر ويلم كل جوانب موضوعاته قبل مناقشتها واتبعي تعليمات المذيعه المثاليه في التوازن

انتى مرتبك ثابت يا استاذه ولا يتم زيادته سنويا

من حق المجلس اصدار قانون شامل سكني تجاري إداري يراعي كلا من المالك والمستلجؤ

ارجعوا لكشوف العوايد هتعرف القيم الإيجاريه طبقا للقانون القديم

بالتوفيق والسداد دائما لمعاليكم قيمة وقامة فضيلة الشيخ علي