القيم السياسية الكلية التي احتفى بها الاسلام والسياسة هي مجال تحقق القيم الدينية والخلقية ...الايجابيات ان القيم كثوابت يسع باخلاقياته جميع الاطياف في السياسة وتفتح الامر واسعا لانتاج الاحكام الفرعية والدخول للتاريخ
ان الاسلام دين شمولي يمس جميع اعمال الانسان الاسلام صالح لكل زمان ومكان فلايحصر ...اخراجه من المجال العام الثوابت الاسلامية ...هي القيم الكلية الثاوية وراءها ..الاسلام والرق
التحديات التي واجهت المراجعات السياسية ) (عجز عن تطبيقها عمليا ....!! ) لعلو فكرة المدنية في دولة العلمنة ...وكانها تناقض مبادىةحقوق الانسان ...مما ادى الى ظهور مجموعة من الاعمال تخرج قضايا الحكم بعيدا عن العقاىد الى الاحكام العملية التطبيقية ...مثل الغتوشي وسعد الدين العثماني .. لاثبات المدنية لوجود جسور مع الاخر ...ليفتح بابا لتبني حقوق الانسان والتعددية ....نجحت ولكن نسبيا ... !! واريد لها ان تؤدي الى الاندماج الدولي العملي .. وجدنا التجربة العركية وتونس والمغرب وماليزيا كلهم حاولوا لادخال النظام المدني الاسلامي حيز التطبيق
قبل الستينيات لم يكن هناك حديث عن الدولة الاسلامية بل كان حديث عن دولة الخلافة ثم بعدذلك انتقلوا الى ان الدولة القطرية اذا طبقت الشريعة وحدود تطبيقها فهي دولة الاسلامية
ولكنهم لم يستطيعوا ان يجيبواوعن سؤال كيف يدخل الدين على السياسة بعد مااجابوا على ان التصرفات مدنية عقلية مصلحية .(.ولعلها علمانية في مظاهرها ) ولكن المدنية لم تستطع تجاوز سؤال كيف يدخل الدين على السياسة .. ماهي الصورة التي يدخل بها الدين على السياسة وهو تهمة العلمنة العلمانية .....وعاودت اطروحة الحاكمية مرة اخرى بين صفوف الشباب العربي
عانت الحاكمية من خلال الانفتاح الديمقراطي واصبح تناقض واضح بين مقتضاها السياسي والتشريعي ..سلطة دينية غير مدنية ...والتعدد السياسي ايضا لايتوافق .مع ...الحريات والمواثيق وتطبيقاتها العلاقات الدولية والمساواة والمراة ووو ...فكرة المدنية ...في السلطة
وذلك لتجاوزبهذه المراجعة ...لقصور مدنية الفكر السياسي ...فعملت على تجاوز ثغرات وحدود الحاكمية والحفاظ على دور الدين مجال االعام في الشان العام ...فهذه النظرية القيمية هي التيمن شانها تحقيق ...تجاوز الحاكمية ومن جهة تتجه الى ماوراء الاحكام وتنظر للشريعة كاعراض متحولة للقيم الشاملة والمهيمنة عليه فتصبح الشريعة مظهرا من مظاهر الكلية gالعدل قيمة والتشريعات احكام جديدة توسع ....هذه الفكرة غير متبلورة
القيم السياسية الكلية التي احتفى بها الاسلام والسياسة هي مجال تحقق القيم الدينية والخلقية ...الايجابيات ان القيم كثوابت يسع باخلاقياته جميع الاطياف في السياسة
وتفتح الامر واسعا لانتاج الاحكام الفرعية والدخول للتاريخ
ان الاسلام دين شمولي يمس جميع اعمال الانسان
الاسلام صالح لكل زمان ومكان فلايحصر ...اخراجه من المجال العام
الثوابت الاسلامية ...هي القيم الكلية الثاوية وراءها ..الاسلام والرق
الاتفاق والتظافر على تثبيت الولاء للدولة الاسلامية ...من اصول العقيدة ...وهو موقف متطور حديثا نتيجة الضغط .. للمناهضة النزعة القطرية والشعوبية ...ودعما للجامعة الاسلامية
واصبحت نظرية الحاكمية بديلا عن نظام الخلافة
المعيارية الاساسية هو حاكمية الشريعة وتطبيقاته
فاضفى ذلك الشرعية على الدولة الوطنية
فنصت الدساتير ان الاسلام دين الدولة
محاضرة رائعة ..بارك الله فى الدكتور المحاضر ...وفى منتدى العلاقات العربية والدولية ، وأين الأسئلة ؟ بارك الله فيكم .
ثم جاءت الحاكمية ...على يد النودودي
ثم شهد تطور اخر وهو الدعوة لاعادة الخلافة على شرورها ...محمد رشيد رضا ...ثم فكرة السنهوري الذي يعتبر انه ربما تعود الخلافة ولكن بالية كنفدرالية
ثم موقف عبد الرازق الذي تحدث بان الخلافة ليست امرا دينيا ولاداعي للمطالبة بها
توجه بعض العلماء للبحث في الصلة الموضوعية بين الاسلام والسياسة من جديد
التحديات التي واجهت المراجعات السياسية ) (عجز عن تطبيقها عمليا ....!! ) لعلو فكرة المدنية في دولة العلمنة ...وكانها تناقض مبادىةحقوق الانسان ...مما ادى الى ظهور مجموعة من الاعمال تخرج قضايا الحكم بعيدا عن العقاىد الى الاحكام العملية التطبيقية ...مثل الغتوشي وسعد الدين العثماني .. لاثبات المدنية لوجود جسور مع الاخر ...ليفتح بابا لتبني حقوق الانسان والتعددية ....نجحت ولكن نسبيا ... !! واريد لها ان تؤدي الى الاندماج الدولي العملي .. وجدنا التجربة العركية وتونس والمغرب وماليزيا كلهم حاولوا لادخال النظام المدني الاسلامي حيز التطبيق
بعد سؤال هل يمكنان تكون هذه الدولة الوطنية دولة خلافة ...وقصة حزب التحرير واعتماده لخا
قبل الستينيات لم يكن هناك حديث عن الدولة الاسلامية بل كان حديث عن دولة الخلافة ثم بعدذلك انتقلوا الى ان الدولة القطرية اذا طبقت الشريعة وحدود تطبيقها فهي دولة الاسلامية
تلقاها الشهيد سيد قطب
مشكلة المواطنة على اي اساس يتم تحديدها على اساس النظري التاصيلي في عهد الدولة الاسلامية ( الخلافة ) ام على اساس قوانين الدولة الوطنية القطرية
مافهمته ان المواطنة كمفهوم هو ايضا تطور تاريخيا
الانتقال من حاكمية الشريعة الى حاكمية القيم ...ورجعنا للسؤال المنطلق ماعلاقة الدين بالسياسة ؟!
فكرة الحامعة الاسلامية هي فكرة تعاطف مع دولة الخلافة
ولكنهم لم يستطيعوا ان يجيبواوعن سؤال كيف يدخل الدين على السياسة بعد مااجابوا على ان التصرفات مدنية عقلية مصلحية .(.ولعلها علمانية في مظاهرها ) ولكن المدنية لم تستطع تجاوز سؤال كيف يدخل الدين على السياسة .. ماهي الصورة التي يدخل بها الدين على السياسة وهو تهمة العلمنة العلمانية .....وعاودت اطروحة الحاكمية مرة اخرى بين صفوف الشباب العربي
اما وقد ظهرت نزعات التحرر ومرت 40 سنة اصبح سقوط الخلافة حقيقة
عانت الحاكمية من خلال الانفتاح الديمقراطي واصبح تناقض واضح بين مقتضاها السياسي والتشريعي ..سلطة دينية غير مدنية ...والتعدد السياسي ايضا لايتوافق .مع ...الحريات والمواثيق وتطبيقاتها العلاقات الدولية والمساواة والمراة ووو ...فكرة المدنية ...في السلطة
وذلك لتجاوزبهذه المراجعة ...لقصور مدنية الفكر السياسي ...فعملت على تجاوز ثغرات وحدود الحاكمية والحفاظ على دور الدين مجال االعام في الشان العام ...فهذه النظرية القيمية هي التيمن شانها تحقيق ...تجاوز الحاكمية ومن جهة تتجه الى ماوراء الاحكام وتنظر للشريعة كاعراض متحولة للقيم الشاملة والمهيمنة عليه فتصبح الشريعة مظهرا من مظاهر الكلية gالعدل قيمة والتشريعات احكام جديدة توسع ....هذه الفكرة غير متبلورة
اعمال مختار الشنقيطي ...وعمل الجبرون المحاضر ....