ما شاء الله عليك يا ريس، شرح وربط معلوماتي ممتاز، لكن عقود القسمة قد تكون ايضا بين الشركاء فى قطعة واحدة مثلا من ارض او عقار، وقد لا ينص عقد القسمة الرضائي على مبادلة حصة بآخري، لان القسمة وضعت للخروج من حالة الشيوع بين الشركاء. وبالتالي اذا تمت القسمة بين الاطراف دون ذكر اى تصرف من تنازل او هبة او مبادلة يكون عقد القسمة هنا غير خاضع لضريبة التصرفات القائمة على التصرفات بكافة صورها. بغض النظر عن مآل المال الشائع للشركاء كان عن طريق الميراث او الشراء على الشيوع. مثال: 3 شركاء قاموا بشراء 300متر ارض بمدينة سكنية على الشيوع، مع ذكر ان لكل شريك ثلث القطعة دون تحديد معالمها الجغرافية داخل المال الشائع، وبعد فترة قاموا بالاتفاق على فصل كل شريك على حدة، فوضعوا عقد قسمة رضائي بينهم، مكون من 3 نسخ وكل شريك قام بتوثيق العقد بصحة توقيع. فأري هنا مثلا انها (لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية) لان عقد القسمة لم يخرج خارج نطاق التقسيم والتخصيص. ولا أيه رأيك؟!
👏👏👏👏 برافو
حبيبي
ما شاء الله عليك يا ريس، شرح وربط معلوماتي ممتاز، لكن عقود القسمة قد تكون ايضا بين الشركاء فى قطعة واحدة مثلا من ارض او عقار، وقد لا ينص عقد القسمة الرضائي على مبادلة حصة بآخري، لان القسمة وضعت للخروج من حالة الشيوع بين الشركاء.
وبالتالي اذا تمت القسمة بين الاطراف دون ذكر اى تصرف من تنازل او هبة او مبادلة يكون عقد القسمة هنا غير خاضع لضريبة التصرفات القائمة على التصرفات بكافة صورها. بغض النظر عن مآل المال الشائع للشركاء كان عن طريق الميراث او الشراء على الشيوع.
مثال: 3 شركاء قاموا بشراء 300متر ارض بمدينة سكنية على الشيوع، مع ذكر ان لكل شريك ثلث القطعة دون تحديد معالمها الجغرافية داخل المال الشائع، وبعد فترة قاموا بالاتفاق على فصل كل شريك على حدة، فوضعوا عقد قسمة رضائي بينهم، مكون من 3 نسخ وكل شريك قام بتوثيق العقد بصحة توقيع. فأري هنا مثلا انها (لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية) لان عقد القسمة لم يخرج خارج نطاق التقسيم والتخصيص. ولا أيه رأيك؟!