الأوامر التغييرية في العطاءات الحكومية | نبض البلد
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 7 ก.พ. 2025
- الأوامر التغييرية..
د. فياض القضاة - أستاذ القانون / الجامعة الاردنية
م. احمد اليعقوبي - نقيب المقاولين
م. محمود الخلفيات - مدير عام دائرة العطاءات العامة
#نبض_البلد
royanews.tv/
/ royanews
/ royanews
تابعوا رؤيا HD على النايل سات , تردد : 11957 أفقي
تابعوا رؤيا SD على النايل سات , تردد : 12398 عمودي
If you believe your copyright-protected work was posted on our TH-cam channel without your authorization you may submit a copyright infringement notification at TH-cam@roya.tv.
Please be sure to consider whether fair use fair dealing or a similar exception to copyright applies before you submit.
إذا كان لديك اعتقاد أن العمل المنشور في هذا الفيديو من أعمالك المحمية بحقوق التأليف والنشر وبدون إذن منك، يمكنك تقديم إشعار التعدي على حق المؤلف من خلال إرسال بريد الكتروني على العنوان التالي :
TH-cam@roya.tv
ويرجى النظر في ما إذا كان استخدامنا للعمل المحمي بحقوق التأليف والنشر استخداما عادلا غير مخالفا لحقوق التأليف والنشر قبل تقديم الإشعار.
مع الإحترام والتقدير للجميع.
- موضوع شيطنة المقاول والمشرف والجهاز الحكومي من قبل الشارع هو نتيجة غياب الثقة بين الحكومة والشعب عامة، وليس له علاقة بالمشاريع الإنشائية موضوع البحث.
احد الثغرات التي ليست بالضرورة لها علاقة بالمشاريع موضوع البحث، هي أنه في كثير من الأحيان يكون المكتب الهندسي المشرف هو من قام بأعمال التصاميم الهندسية. والمهندس كغيره من أصحاب المهن معرض لارتكاب أخطاء قد تبان أثناء تنفيذ الأعمال الانشائية في أحسن الأحوال، وبعد تسليم العمل في اسوأها. لذا في كثير من الدول المتقدمة في مجال الهندسة والإنشاءات لا يعتمد تصميم لمهندس إلا إذا كانت أعماله مغطاة بتأمين معتمد يكفي بتعويض الأضرار الناجمة عن أخطاء تضر بالمصلحة العامة أو بصاحب العمل. هنا في حال الإساءة قد يكمن تواطؤ بين الكوادر المنفذة مع الكوادر المشرفة والكوادر المؤمنة على المال العام لتحمل صاحب العمل (المال العام) بدل أن تتحملها الاجهزة المسؤولة عن تلك الاخطاء
أختلف في الطرح . الأصل في المشروع ان لايكون هنالك اوامر تغييرية لان اغلب الأوامر التغييرية تؤدي الى زيادة كلفة ووقت على المشروع
مع الاحترام والتقدير لجميع من ساهم في هذا البرنامج.
١- موضوع شيطنة المقاول بالدرجة الأولى بل وكل من له علاقة بالمشاريع الانشاءية للدولة ليست حتى الساعة مبناة على حقائق ثابتة بل على عدم الثقة عموما بين المواطن والمؤسسات الحكومية قد لا يكون للمشاريع الإنشائية ضلع فيها.
٢- في معظم الأحيان تكون المؤسسة المشرفة على أعمال التنفيذ (المهندس) هي من قام بإجراء الدراسات والتصاميم للأعمال. والمهندس المصمم كغيره من ذوو الاختصاص العلمي كالطبيب مثلا معرض لأخطاء في التصميم قد تظهر أثناء تنفيذ العمل في أحسن الاحوال، أو بعده في اسوأها. ولا يوجد مبرر مهني أو أخلاقي ليتحمل صاحب العمل الإضرار المترتبة على ذلك. لذا في معظم الدول توجد أحكام لا يجوز للمهندس المصمم بموجبها التوقيع على مخططات من أعماله أو أعمال تمت تحت إشرافه دون أن تكون تلك الأعمال مغطاة بتأمين يضمن تعويض صاحب العمل عن الأضرار الناجمة عن أخطاء في التصاميم.