د. تركي الطيار متحدثا عن المحاكمة المتعلقة في قضية جمال خاشقجي على قناة العربية

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 26 ต.ค. 2024

ความคิดเห็น • 8

  • @أحمدالشمراني-ظ8ح
    @أحمدالشمراني-ظ8ح 5 ปีที่แล้ว +4

    والله يادكتور تركي أحبك في الله وأستفد بعد الله على يدك كثير وماكان ودي تخرج على قناة كهذة ماهي بزينة بحقك تقبل نقدي فديتك👍🌹

  • @karimbighila7670
    @karimbighila7670 5 ปีที่แล้ว +4

    انا كمحامي داءما اتابع فيديوهات الدكتور تركي الطيار على قناة الرسالة لانه قاضي دكي وكلامه موزون ويعطيك المعلومة بدقة وبسهولة وبكلام واضح وشفاف وهو يستاهل منصب الناءب العام في سعودية تبارك الله فيك يا استادنا ومعلمنا تركي لانو نحنانتعلم من امثالك

  • @sulaimanabusoud4560
    @sulaimanabusoud4560 5 ปีที่แล้ว

    الدليل الوحيد الموجود حسب إعتقادي الإقرار وبعض القرائن . أتوقع والله أعلم البراءة ذلك أن كافة الأدلة بحوزة الأتراك الذين يرفضون تقديمها للقضاء السعودي لغرض في نفسهم

  • @شابندرالتجار
    @شابندرالتجار 5 ปีที่แล้ว

    شكراً جزيلا على الايضاح ولوسمحت. سأل. إذا تنازل أهل الدم هل يقام عليهم الحد لاسيما وأن الجريمة وقعت خارج المملكة.

    • @fahadalg4781
      @fahadalg4781 5 ปีที่แล้ว

      الجريمة لم تقع خارج المملكة الجريمة في أرض سعودية والقاتل سعودي والمقتول سعودي فالسفارات هي أراضي تابعه لدول السفارة الغيلة لا تنازل فيها ويقع الحد حتى لو سامح أهل الدم...
      هذا ليس الحكم هذا طلب الادعاء العام والحكم يكون في القضاء والنطق فيه يكون بعد استيفاء الأدلة الجنائية كامله وحتى بعد النطق فيه يكون هناك استئناف ويرجع للقضاء مره اخرى ويعاد إلى قضاة آخرين وبعده يكون نطقهم النهائي في تايد الحكم الصادر أو إعادة محاكمتهم وإذا نطق بتايد الحكم ترفع الأوراق لجهات أخرى وممكن للملك ويحدد موعد التنفيذ.... المسألة ليست في يوم وليلة وطالما تركيا لم تأتي بكل الأدلة الجنائية إلى عندها راح تظل القضية معلقة لأن اكيد الأدلة الجنائية الموجوده عندهم تدين أتراك ويجب محاكمتهم.... يعني هل تتوقع عندهم أدلة على سعودين والأتراك ماشاء الله رقيقين المشاعر وخايفين عليهم؟؟

    • @شابندرالتجار
      @شابندرالتجار 5 ปีที่แล้ว

      @@fahadalg4781 شكرا جزيلا على الايضاح

  • @شابندرالتجار
    @شابندرالتجار 5 ปีที่แล้ว

    اقصد يادكتر إذا تنازل أهل الدم يصقط الحق العام. لأن الجريمه وقعت خارج المملكة