بارك الله في الشيخ شرح عجيب ما وجدته عند غيره الله يرفع قدره
جزاكم الله خير لقاء مثري رائع ما شاءالله نتمنى من شيخنا تقديم المزيد من اللقاءات المثرية المفيدة فجزاه الله خير الجزاء
جزاكم الله خير
اتمنى تكملو هذي السلسلة
من شروحات لنظام المعاملات المدنية
كتب الله اجركم
نفع الله بعلمكم
10:20 الهيكل العام للنظام
جزاكم الله خير
بارك الله فيكم
جميل
_:استاذنا الفاضل هل يوجد سجن للمدين في نظام التعاملات المدنية الجديد أو مزال لم يوضح حتى الآن
بارك الله فيك يا شيخ يوسف
شكرًا جزيلًا على التلخيص
لكن تعقيب
يوجد فرق جوهري بين أن يكون النظام مستمد من الشريعة وبين أن النظام لا يتعارض مع الشريعة .
فالواقع مع هذا النظام أنه لا يتعارض مع الشريعة ، فحينما يريد دارس أو باحث أو ناقد قراءة النظام لن يرجع إلى كتب الفقة مثل المغني وكشاف القناع ألخ ، بال سوف يرجع إلى كتب السنهوري وكتب القانونيين وأحكام محكمة النقض المصرية فنصوص هاهنا تتشابة مع جميع القوانين المدنية العربية .
ودمتم .
أنا قارنت بين مواد نظام الأحوال الشخصية الذي صدر قبل هذا النظام فوجدت غالبه من كتب الفقه، وأنا درست أيضا كتب الفقه كالروض وغيره ودرست القانون فعندي خبرة ولله الحمد بالمجالين.
وهذا النظام ليس بعيدا عنه إلا أنني لم أكمل المقارنة بينه وبين كتب الفقه، ويوجد رسالة علمية (ماجستير) في المسائل التي خالفها النظام المذهب الحنبلي وهي قليلة جدا.
فقولك أن الذي يريد قراءة هذا النظام لن يرجع لكتب الفقه= فيه مجازفة في الحقيقة ويتبين أنك لم تقرأه ولم تقارن!
قبل أن تكتب هذه النتيجة يجب أن يكون قبلها مقدمات! قارن يا أخي ثم بعد ذلك احكم.
أما قولك الرجوع لكتب السنهوري= فغريب جدا والله هذا الكلام وواضح والله أنك ما قرأت النظام ولا قرأت الفقه، مو واضح وبس بل أحلف بالله العلي العظيم أنك ما قرأت يا سيدي 😂
@@عزام-ف6ظ
انا لم اتكلم عن نظام الاحوال الشخصية وهو بلا شك مستمد من كتب الفقة ، وحديثي عن نظام المعاملات المدنية ( القانون المدني )
وسوف اضرب لك مثال
آثار الفسخ في نظام المعاملات المدنية تختلف عن آثارها في الفقه الإسلامي.
فالنظام أخذ بنظرية الفسخ القانونية بشكل شبه كامل، وهي تجعل الفسخ مشابه للبطلان تقريباً، وتلغي تقريبا كل أثر للعقد (ماض ومستقبل).
أما الفقه فتدخل في مسألة: هل الفسخ رفع للعقد من أصله أم من حين
هذا الاختلاف وغيره سيسبب إشكاليات لمن يرى أن نظام المعاملات المدنية يجب تفسيره على ضوء الفقه الإسلامي
والإصرار على هذا الرأي سيؤدي إلى أخطاء في تطبيق النظام
لذا فإن تفسير النظام وفهمه لا يكون إلا بالرجوع للمراجع القانونية؛ لمعرفة أصل القاعدة القانونية، ومن ثم فهمها وتفسيرها
وهذا مثال بسيط
تحياتي
نحتاج شخص يشرح ويوضح وليس يقرأء النظام
نفع الله بعلمكم
جزا الله خيرا الشيخ يوسف الشبيلي وجميع المنظمين لهذا اللقاء ، وفيه شرح مفصل للدكتور محمود عمر محمد في اليوتيوب جميل جدا خاصة ان الدكتور شارك في صياغة بعض الانظمة و درس في المملكة العربية السعودية وكذلك لان شرحه فيه تطبيقات قضائية من السعودية ومن مصر