حياك الله استاذ وشكرا على كريم جهدك.فقط لدي ملاحظة ففي مرحلة الاداء لايمكن للمحاسب العمومي ان يثير مسالة عدم كفاية الاموال الخاصة بالنفقة لان هناك عملية قبلية اي الالتزام بالنفقة......تحياتي
شكرا جزيلا دكتور على هذا الفيض من المعلومات. عندما يتعذر تنفيذ النفقة أعطيت اقتراحين لتجاوز هذه الوضعية منها تعديل الميزانية وهناك اقتراح آخر هو مكنة التسخير la réquisition الممنوحة للآمر بالصرف حيث يتحمل المسؤولية منفردا في أداء النفقة التي رفض المحاسب التأشير عليها ، تحياتي الخالصة دكتور
شكرا أستاذ على مجهوداتكم. لدي سؤال اتمنى أن تجاوبني عليه، وهو كالآتي: لماذا يحتاج الآمر بالصرف تأشيرة المحاسب العمومي قصد صرف مستحقات المستخدمين ( مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ) رغم أن ميزانياتها تأتي من اعتمادات مرصودة من الميزاتية العامة للدولة؟؟؟ . لماذا لا يصرفها الآمر بالصرف مباشرة للمعنيين بالأمر؟
صرف النفقات نحتاج الى تأشيرة الامر بالصرف والمحاسب ... ودور المحاسب التابع لوزارة المالية هو التاكد من لوائح المستخدمين وضبط وضعياتهم الإدارية... حتى لا يتصرف الامر بالصرف لوحده فلا بد من يراقبه...
المحاسب العمومي أستاذي بالنسبة الجماعات الترابية أين يتواجد هل داخل الخزينة العامة أم بمقر الجماعة. و يلا كان ممكن أستاذي الحصول على هاتفكم لأني في إطار تكوين المقتصدين و أردنا بعض الإفادة في بعض الندوات
يعني ما يقوم به مديري الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين فيما يخص كيفية صرف أجور الأساتذة غير قانوني لأنهم يقومون بتحويل نفاقات المعدات إلى نفقات المستخدمين
يلزمه تغيير الميزانية وذلك من حيث اجراء تعديل عليها، تحويل اعتمادات من خانة فيها فائض الى خانة فيها خصاص، ولا يعمل بالميزانية المعدلة الا بعد التأشير عليها من قبل المصالح المختصة(وزارة المالية)
@@ennachatsalah شكرا استاذ على الجواب، لكن في منظوري الشخصي أرى بأن الهدف من تحويل التوظيف من الإدارة العمومية إلى مؤسسات عمومية في قطاع التربية والتعليم هو بيع المدرسة العمومية، ويتم ذلك عبر إلزام الأكاديميات مستقبلا على تحقيق الاستقلال المالي ، هذا من جهة ومن جهة أخرى نعرف أن المرافق الاجتماعية اللاممركزة يكون موظفيها موظفين عموميين على غرار موظفي الدولة وليس أطر أو مستخدمين وهذا ما لا يتحقق مع الأكاديميات لأن هذه الأخيرة توظف مستخدمين في إطار نظام أساسي خاص بها خارج الوظيفة العمومية، يعني هناك نوع من الارتجالية في تطبيق القانون
إثبات العمل المنجز بأرض الواقع لا يجوز المحاسب العمومي معاينة واقع الاشغال أنظر تقرير القاضي لحسن كرس رىيس فرع المجلس الأعلى للحسابات .تقرير حول مراقبة تنفيذ الميزانية دورة تكوينية وقضاة جراىم أموال 12 مارس 2012
المجهودات التي تبدلها في هذه القناة المفيدة اتمنى من الله ان يجعلها في ميزان حسناتك
إنسان عظيم كلمة شكر قليلة فحقك
شرح أكتر من ممتاز ❤
تبارك الله عليك يا استاذ نا الكريم
شكرا جزيلا سبحان الله عزيز عليا هاد الاستاذ باينة فيه طيب ، كنستافدو منك الله يجعلها ليك في ميزان الحسنات
شكرا لك، الله يوفقك
جزاكم الله خيرا دمت متألقا
شكرا ليك
بركة الله في عمرك وادام الله عليك الصحة و السلامة شكرا استاذ
ما شاء الله تحليل واضح ومفهوم
جزاك الله بألف خير أستاذنا الفاضل. بارك الله لك في عمرك وصحتك. دعواتك لي بالتوفيق غدا امتحاناتي
شكرا لك الله يوفقك
السلام عليكم ورحمة الله مشكور دكتور على مجهودتك ، اتمنى ان تعجل في برمجة حلقة خاصة بخصوص عمل المحاسب باسم الواقع
تحياتي ومودتي استاد الدكتور المحترم جزاك الله خيرا عن هذا الخير
شكرآ استاذنا
حفظكم الله أستاذنا الفاضل وجزاك الله عنا خير الجزاء
حياك الله استاذ وشكرا على كريم جهدك.فقط لدي ملاحظة ففي مرحلة الاداء لايمكن للمحاسب العمومي ان يثير مسالة عدم كفاية الاموال الخاصة بالنفقة لان هناك عملية قبلية اي الالتزام بالنفقة......تحياتي
شكرا أستاذ على كافة شروحات
شكرا لك .. بالتوفيق
جزاكم الله خير على مجهوداتكم أستاذي الفاضل
شكرا لك، الله يوفقك
السلام عليكم استاذنا الفاضل، شكرا جزيلا و جزاك الله كل خير
شكرا لك
جزاك الله خير
أستاد كان عليك تخلي لايف مسجل تاع المراقبة السياسية باش نرجعوا ليه الله يجزيك ويطول في عمرك ويحفضك من كل شئ
جزاك الله خيرا
مشكور❤️👏🏻
شكرا أستاذ
شكراا بزااف استاذ
استاد الله يجازيك بالخير ممكن تهضر لينا على شفوي ملحق الاقتصاد والادارة
جزاك االه خيرا استاذ .اذا كان ممكن تشرح لنا مواد s4 القانون الخاص
ان شاء الله يكون خيرا شكرا لك الله يوفقك
شكرا
شكرا جزيلا دكتور على هذا الفيض من المعلومات.
عندما يتعذر تنفيذ النفقة أعطيت اقتراحين لتجاوز هذه الوضعية منها تعديل الميزانية وهناك اقتراح آخر هو مكنة التسخير la réquisition الممنوحة للآمر بالصرف حيث يتحمل المسؤولية منفردا في أداء النفقة التي رفض المحاسب التأشير عليها ، تحياتي الخالصة دكتور
شكرا جزيلا
شكرا لك، الله يوفقك
السلام عليكم الأستاذ الفاضل .
ممكن تتكلم لينا على ؛
Annexe 4 : préstation de même nature bon de commandes
merci bcp
أستاذي تكلم لينا على موضوع إختصاص رئيس الحكومة فإعداد الميزانية ( التوجيه والتحكيم)
ان شاء الله
@@ennachatsalah n un.
شكرا أستاذ على مجهوداتكم. لدي سؤال اتمنى أن تجاوبني عليه، وهو كالآتي:
لماذا يحتاج الآمر بالصرف تأشيرة المحاسب العمومي قصد صرف مستحقات المستخدمين ( مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ) رغم أن ميزانياتها تأتي من اعتمادات مرصودة من الميزاتية العامة للدولة؟؟؟ . لماذا لا يصرفها الآمر بالصرف مباشرة للمعنيين بالأمر؟
صرف النفقات نحتاج الى تأشيرة الامر بالصرف والمحاسب ... ودور المحاسب التابع لوزارة المالية هو التاكد من لوائح المستخدمين وضبط وضعياتهم الإدارية... حتى لا يتصرف الامر بالصرف لوحده فلا بد من يراقبه...
وعليكم السلام أستاذي
شكرا لك .. بالتوفيق
سلام ماهي الإجراءات إعادة الاعتمادات
دكتور انا من دوله الإمارات العربية
اذا تفضلت ان تزودني بمراجع حول تنفيذ قانون الماليه المغربي
السلام عليكم
من فضلك استاذ اذا طلب منا" تنفيذ الميزانية "
هل سيتم التحدث كذلك عن رقابة المحاسب على الأمر بالصرف ؟
نعم...شكرا لك، الله يوفقك
أستاذ بالنسبة لأنواع المحاسب العمومي عفاك
عفاك تقدر تهدر لينا على معنى la gestion de fait
مرحبا شكرا لك، الله يوفقك
المحاسب العمومي أستاذي بالنسبة الجماعات الترابية أين يتواجد هل داخل الخزينة العامة أم بمقر الجماعة.
و يلا كان ممكن أستاذي الحصول على هاتفكم لأني في إطار تكوين المقتصدين و أردنا بعض الإفادة في بعض الندوات
السلم 10 وليس 11
استاذ يلا ممكن استاذ تكمل لينا الشريعة ولا لعلوم القانونية سيمانة جاية ندوزو وشكرا بزاف استاذ
ان شاء الله يكون خيرا
يعني ما يقوم به مديري الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين فيما يخص كيفية صرف أجور الأساتذة غير قانوني لأنهم يقومون بتحويل نفاقات المعدات إلى نفقات المستخدمين
يلزمه تغيير الميزانية وذلك من حيث اجراء تعديل عليها، تحويل اعتمادات من خانة فيها فائض الى خانة فيها خصاص، ولا يعمل بالميزانية المعدلة الا بعد التأشير عليها من قبل المصالح المختصة(وزارة المالية)
@@ennachatsalah شكرا استاذ على الجواب، لكن في منظوري الشخصي أرى بأن الهدف من تحويل التوظيف من الإدارة العمومية إلى مؤسسات عمومية في قطاع التربية والتعليم هو بيع المدرسة العمومية، ويتم ذلك عبر إلزام الأكاديميات مستقبلا على تحقيق الاستقلال المالي ، هذا من جهة ومن جهة أخرى نعرف أن المرافق الاجتماعية اللاممركزة يكون موظفيها موظفين عموميين على غرار موظفي الدولة وليس أطر أو مستخدمين وهذا ما لا يتحقق مع الأكاديميات لأن هذه الأخيرة توظف مستخدمين في إطار نظام أساسي خاص بها خارج الوظيفة العمومية، يعني هناك نوع من الارتجالية في تطبيق القانون
إثبات العمل المنجز بأرض الواقع لا يجوز المحاسب العمومي معاينة واقع الاشغال أنظر تقرير القاضي لحسن كرس رىيس فرع المجلس الأعلى للحسابات .تقرير حول مراقبة تنفيذ الميزانية دورة تكوينية وقضاة جراىم أموال 12 مارس 2012
جزاك الله خيرا