وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين {البقرة:278}. اتقوا الله: أي قوا أنفسكم من عقابه، وذروا: أي اتركوا البقايا التي بقيت لكم من الربا. قوله: إن كنتم مؤمنين: قيل: هو شرط مجازي على جهة المبالغة، والظاهر أن المعنى: إن كنتم مؤمنين على الحقيقة، فإن ذلك يستلزم امتثال أوامر الله ونواهيه. قوله: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله{البقرة: 279
بنوك همها اول شي الربح ولا تفكر ابدا في المقترض والتمويل بالموالات هذه نعرفوها رجال اعمال فاسدين يتم تمويلهم بدون شروط باش البنكاجي يتمعش هو ومرتو ولدو وبنتو
القانون بإرادة الشعب والسلطة والدولة التونسية برمتها ثم المحاسبة إذا بانكا ترفض تطبيق القانون ليست باندية على الشعب والسلطة والدولة والوطن التونسي والقوانين أي بنك ثم يتم تنفيذ القوانين الشرعية للدولة التونسية ولا يتصرفون ويعبثون بشعبنا وبالدولة وبمستقبل شبابنا وباراضي وبالبلاد والشعب والدولة التونسية ليسوا باندية على الدولة التونسية في جميع هذه الحالات الاستثنائية الخطيرة تمس بالدولة التونسية وشعبها العظيم يقع فوراً رابط لغلق البنك نهائيا مدى الحياة لا أحدا باندي على الشعب والسلطة والدولة والقضاء والمراقبة والأمن القومي والمجتمع المدني والسلطة والدولة التونسية برمتها بالتحيل والزور وبطرق ملتوية
كذلك سي حطاب بربّي لو تنورنا حول "les intérêts" على القروض ..، لماذا لا تراجع الدولة قانون خلاص القرض قبل نهاية المدة و يستفيد من مجموع الفائدة و التامين المتبقيان أن يسنعيدهما المفترض و لماذا تجبره المؤسسة على إعادة حتى تلك الفائدة ...!
لقد تقدم البعض بمطالب للبنوك على اساس اعادة جدولة الديون( القروض) و التي ينص القانون على أنها تصبح بنصف سعر الفائدة لما تبقى من القرض. كما نص القانون على ان البنك مطالب بالجواب في ظرف 15 يوما. . لم يجاوب اي بنك. و واصلول اقتطاع الأقساط كالعادة على اساس سعر الفائدة القديم... و عليه فات الدولة مدعوة للتدخل العاجل و الحاسم لفرض القانون ومعاقبة البنوك المتمردة المارقة عن القانون . و كذلك وجب على كل المدينين ( الواقعين تحت و طاة القروض ) عدم الخلاص اذا امكن ( بالنسبة لمن ليس له توطين رواتب ) حتى تذعن البنوك للقانون و تتوقف عن سرقة ألمواطن صاحب القرض. و القضاء بين الجميع ...
نصب و تحيل و تبوريب البنوك علاه المواطن متداين و يعمل في مطلب..ماو بصفة الية.... علاه مفماش رقابقة على الليزين ماو يعرف النسب و الاعمال الربوية الكاملة و مشرعتها علاه احنا هكا موش كي بقية العالم
القانون هو ارادة الشعب واذا رفضت تطبيق القانون يتوجب حظرها وإيقاف عملها
حسبي الله ونعم الوكيل
سي الحطاب ،اهتم واستفيد كثيرا بما تقول،من فضلك ساهم في إنارة الراي العام.
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين {البقرة:278}. اتقوا الله: أي قوا أنفسكم من عقابه، وذروا: أي اتركوا البقايا التي بقيت لكم من الربا. قوله: إن كنتم مؤمنين: قيل: هو شرط مجازي على جهة المبالغة، والظاهر أن المعنى: إن كنتم مؤمنين على الحقيقة، فإن ذلك يستلزم امتثال أوامر الله ونواهيه. قوله: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله{البقرة: 279
بنوك همها اول شي الربح ولا تفكر ابدا في المقترض والتمويل بالموالات هذه نعرفوها رجال اعمال فاسدين يتم تمويلهم بدون شروط باش البنكاجي يتمعش هو ومرتو ولدو وبنتو
مساء الخير سي الحطاب ،اهتم واستفيد كثيرا بما تقول،من فضلك ساهم في إنارة الراي العام.
القانون بإرادة الشعب والسلطة والدولة التونسية برمتها ثم المحاسبة إذا بانكا ترفض تطبيق القانون ليست باندية على الشعب والسلطة والدولة والوطن التونسي والقوانين أي بنك ثم يتم تنفيذ القوانين الشرعية للدولة التونسية ولا يتصرفون ويعبثون بشعبنا وبالدولة وبمستقبل شبابنا وباراضي وبالبلاد والشعب والدولة التونسية ليسوا باندية على الدولة التونسية في جميع هذه الحالات الاستثنائية الخطيرة تمس بالدولة التونسية وشعبها العظيم يقع فوراً رابط لغلق البنك نهائيا مدى الحياة لا أحدا باندي على الشعب والسلطة والدولة والقضاء والمراقبة والأمن القومي والمجتمع المدني والسلطة والدولة التونسية برمتها بالتحيل والزور وبطرق ملتوية
سعيد. يفهم قراءة النصوص المكتوبةعلي منبر الجامعة. اما ادارة الدولة. والسياسة فهو لا يفهم شيء والدليل sans bilan خمسة سنوات ولم يتجاوز النمو 0.
الي ميتبقشي القانون يلزمو الحبس الحبس
tant qu'on ne contrôle pas les banques comme il faut et les punirent gravement si elle ne respecte pas la loi rien n'avance.
Rien de nouveau c est pas la première fois
كذلك سي حطاب بربّي لو تنورنا حول "les intérêts" على القروض ..، لماذا لا تراجع الدولة قانون خلاص القرض قبل نهاية المدة و يستفيد من مجموع الفائدة و التامين المتبقيان أن يسنعيدهما المفترض و لماذا تجبره المؤسسة على إعادة حتى تلك الفائدة ...!
لقد تقدم البعض بمطالب للبنوك على اساس اعادة جدولة الديون( القروض) و التي ينص القانون على أنها تصبح بنصف سعر الفائدة لما تبقى من القرض. كما نص القانون على ان البنك مطالب بالجواب في ظرف 15 يوما. .
لم يجاوب اي بنك. و واصلول اقتطاع الأقساط كالعادة على اساس سعر الفائدة القديم...
و عليه فات الدولة مدعوة للتدخل العاجل و الحاسم لفرض القانون ومعاقبة البنوك المتمردة المارقة عن القانون . و كذلك وجب على كل المدينين ( الواقعين تحت و طاة القروض ) عدم الخلاص اذا امكن ( بالنسبة لمن ليس له توطين رواتب ) حتى تذعن البنوك للقانون و تتوقف عن سرقة ألمواطن صاحب القرض. و القضاء بين الجميع ...
علاش؟على رأسهم ريشة!!
هل البنك التونسي...B.T
يطبق في هذا القانون
الطبقو قرار سيد ريس الجمهورية بدون نيقاش ةلا تجغجيغ الطبق وتسكت
والبنوك الى تابع الدولة يسرق ا فيها اللصوص الكبار يعنى الشعب مارابح شيء اللصوص هما جماعة البنوك
العزري اعتى من سيدو
نصب و تحيل و تبوريب البنوك
علاه المواطن متداين و يعمل في مطلب..ماو بصفة الية....
علاه مفماش رقابقة على الليزين ماو يعرف النسب و الاعمال الربوية الكاملة و مشرعتها
علاه احنا هكا موش كي بقية العالم
اكبر متيبب في التضخيم هو الينك المركزي.. و هو دوره التحكم في التضخم..
شنية رايكم..
Ellotf wbara ? ! Le5wamjia wa Athyalahom 😇🥶 damrou Lebled wel 3bed fil 3achria essawdaa 🖤☠🙉 ? !
A7ssen 7aje banca islamia men 8ier rib2
Tounes weloulou echahek 😂😂😂😂😂