إنعدام الاحكام القضائية الصادرة بحق المسجون حتى ولو تم اعلانه مع شخصه او حضر عنه وكيلاً امام المحكمة

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 18 พ.ย. 2024

ความคิดเห็น • 8

  • @mho2105
    @mho2105 6 หลายเดือนก่อน +1

    بارك الله فى حضرتك معالى المستشار

  • @ibrahembakr5864
    @ibrahembakr5864 6 หลายเดือนก่อน +1

    ربنا يبارك فيك فا انا اتعلم واستفيد من حضرتك كثيرا اتمنى دوام التوفيق لسيادتكم

  • @نشأتمحمد-خ1ذ
    @نشأتمحمد-خ1ذ 6 หลายเดือนก่อน

    تحياتي ، انعدام الحكم هنا من النظام العام ، ورغم ذلك تقضي المحكمة بالتطليق والخلع ، هنا بقى ازاى تبقى المسؤولية على المختلعة أو المطلقة طلاق للضرر ؟

  • @amra.b231
    @amra.b231 6 หลายเดือนก่อน

    ما هي أسس اختيار القيم في هذه الحالة

    • @emadelwazer8720
      @emadelwazer8720  6 หลายเดือนก่อน

      المسجون هو اللى بيختاره
      استثناء من قانون الولاية على المال الذى نص على أن القوامة للابن ثم للاب ثم للجد المادة ٦٨

  • @mohamedghonemy-h3c
    @mohamedghonemy-h3c 2 หลายเดือนก่อน

    مع كامل احترامي .. الحجر هنا علي الحقوق المالية وليس الحقوق الشخصية يا فندم .. الطلاق نافذ في حقه عادي .. تفسير المادة ٢٥ استاذنا الفاضل

    • @emadelwazer8720
      @emadelwazer8720  2 หลายเดือนก่อน

      @@mohamedghonemy-h3c حجر ايه يا استاذ
      انا بتكلم فى عديم الاهلية المسجون فى جناية يصبح عديم الاهلية فى الخصومة القضائية لا يصلح مدعى ولا مدعى عليه
      حضرتك قبل ما تتولى تجريح المعلومة محص المعلومة جيدآ
      تحياتى لشخصك
      وسانشر احكام نقض عشان خاطرك على الصفحة حالا
      الحجر ده تتكلم فى الولاية على المال

    • @emadelwazer8720
      @emadelwazer8720  2 หลายเดือนก่อน

      @@mohamedghonemy-h3c
      كدت محكمة النقض أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح، جاء ذلك في حكمها بالطعن رقم ١٤٢٨١ لسنة ٨٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠.
      وأوضحت ن مؤدى نص المادتين ٢٤/١ ، ٢٥/٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماﱞ تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيمﱞ بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن .
      الحكم
      باسم الشـعب
      محكمــة النقــض
      دائرة الأحد (ب) المدنية
      الطعن رقم ١٤٢٨١ لسنة ٨٥ قضائية
      جلسة السبت الموافق ٢٠ من يونيه سنة ٢٠٢١