اخوي له ديون ثمن شغل تعهدات وقروض 20 الف دينار على عدة اشخاص وتوفى بالكورونا وله اربع اطفال ايتام والام مريضه .وقول الله لا يسامح كل من له علاقه بمساعدة اكل حقوقهم خصمهم يوم الدين كل من وقع على اكل مال اليتيم
هاد القرار الصح هو عدم حبس المدىن الله يعين الناس علا وضعها الصعب الرواتب قليله جدا والله يعين الناس لازم الديون تقسطوهن أقساط تكون منيحه لانو الرواتب قليله جدا عشان الناس تقدر تسد ومنع حبس المدين
ليس الان، بل منذ زمن بعيد، مثل هذه القرارات لم تكن الا لحماية النصابين واللصوص. بالإضافه لذلك النصاب ليس بحاجه لمثل هكذا قوانين، فهو يعلم بشكل مسبق أنه عندما ينصب على شخص أخر، أن إجراءات المحكمه ستأخذ سنين وسنين قبل أن يصدر حكم ضده، وقبل أن يصدر الحكم، يكون هناك عفو عام فبيطلع مثل الشعره من العجين.
انا كنت دائن صرت مدين من ورا عدم حبس المدين وغيري الكثير ،، يجب أن يعلم أن هناك متعسر وهناك ممتنع ونصاب ومتهرب ويجب أن يكون هناك اجراءت تفرض على المدين فهذه الحالة سيضطر الممتنع ان يأتي بحق الدائن عشان يخلص من الحكم اللي عليه اما نشمل المتعثر والممتنع مع بعض هاذا ظلم للدائن ، وظلم للتجار ووقف حال لمن يبيعون بالاجل وما اكثرهم وكما قال الضيف سيلجأ الاغلبية لاشياء غير قانونية لاسترداد حقوقهم وهنا ستكثر عدد الناس بالسجون بجرائم اكبر ولن تستفيد عندئذ الحكومة من عدم حبس المدين بالعكس تماما ايضا اكثر المحاميين يشكون من قلة عدد الموكلين لرفع القضايا لانها أصبحت بدون جدوى إضافة لرسومها
الدولة تشكو من إكتظاظ السجون وبناءا عليه الغت سجن المدين. بعد نفاذ القانون سيلجأ الدائنون الى العنف لإنتزاع ديونهم من المدينين ..... ونرجع الى معصلة إكتظاظ السجون إبتداءا!!
يعني منقول الله لا يسامح الي ما بيجبلنا حقنا من المدين او النصابين يعني في ناس بعض العالم بتجي حتى تشتغلك شغل في البيت بياخد مصاري حتى يشتروا أغراض الشغل وبروحه وما بيرجعه ومنعرفهم يعني مش غرب وبينصبه علينا لعنه الله على هيك قرار
الي متربي ويعرف الله ويعرف الحق ويعرف انه الدين حق للآخرين رح يسدد لو آخر يوم بحياته، لأنه بيعرف انه حسابه عند الله ليس بالهين. والنصاب لو تحط له كل قوانين الدنيا ما رح يسدد. الي بيعرف انه من أخذ مال الناس وينوي السداد ، الله يسدد عنه. والي ياخذها ولا ينوي السداد ويريد اهلاكها سيهلكه الله.
شو بدكم يعني العالم تقتل بعضها عشان تاخد حقها من المدين يعني بجي شخص بيدين من صاحبة ١٠٠٠ او اكتر او أقل لسبب طارء علاج مثلا والمدين ما برد الفلوس شو يعمل بيقله بعض يعني هيدا القرار بشجع على النصب والاحتيال و اكل الأموال الحرام😢
كل العالم ما فيه حبس للمدين الا الاردن حتى امريكيا ما فيها حبس للمدين واقوى اقتصاد بالعالم حبس المدين ما بقدم ولا بئخر الا انكو بتتقلدو اولادو وبتحبسو ابوهم بس
سيدي بدي من شخص مبلغ ليس بالقليل . عقد ايجار محله بأسم ابنه ورقمه الخلوي مش باسمه بطلب قضائي لشركة زين يقود مركبه على رخصة اخوه وماشي بالشارع على هوية لا اعلم لمن . كلامي موثق كونه ماشيين بإجراءات التقاضي. مما فائدة التقييد المدني هنا لا بديل عن الحبس ك رادع فعلي لا يجوز تقليل من شأن قيمه الدين تحت أو فوق ٥٠٠٠ د. لو الدين دينار يستحق. العقوبه .
اللي عنده بضاعه منيحه وسعرها منيح مش بحاجه انه يبيع دين واللي عنده بضاعه سيئه وبدو يوخذ فيها سعر ويبيعها دين على اساس الحكومه تحبسله المدين هو اولى انه يدور على شغل ثاني واللي بشتري اقساط غرض بخمسة اضعاف ثمنه او اكثر وبعدين الحكومه تدافع عن طمعه وللعلم انا دائن ومدين بعشر الدائن به
وادا كانت النفقه متراكمه ع الزوج كيف تحفظ الملكيه حقها انا ماقلت الحكومه لانه في تلاعب بالقضايا الزوجه ودليل هدا كلامه بعيد المدى عن الواقع لابهش ولا 😂
اعملوا مثل الولايات المتحدة الأمريكية. يفتح حساب عادي و يشتغل عادي. و يسوق سيارة عادي. الطريقة هي ان تجبروا اصحاب العمل بتحويل راتب المدين الى حساب بنكي، و حطوا أوامر لدى البنوك انه يتم خصم نسبة معينة من راتبه قد تصل إلى نصف الراتب . هذا المبلغ المحجوز يتم به سداد الالتزامات التي على الشخص. أما انه التجار يطالبوا بسحب رخصة القيادة و عدم تجديد الأوراق الثبوتية؟؟؟؟؟؟ كيف بده يشتغل الزلمة و يسدد الكم الدين؟
الحكومة ليست مكتب تحصيل ديون. جشع البنوك والتجار جعلهم يتساهلون في الاقراص بدون ضمانات واذا تعثر المدين يقومون بالقاء المصيبه على الدوله. السجين يكلف الدوله ٧٠٠ دينار شهريا بما يعني انه اذا تم حبس المدينيين فستضطر الدوله للاستدانه للانفاق على المساجين. من يعطي قروض دون ضمانات هو من عليه ان يتحمل النتائج
كل الاردن ضد حبس المدين الا المرابيين يا اخي اذا بدك تدين واحد اتئكد انو معو يسد مش تدينو وانت عارف معهوش عشان تحبسو يا اخي حرام والله والحمد لله انو حكومتنا منعت حبس المدين
الدكتور والأستاذ الكبير ابو هشام عباينه من أرقى وانضف الاشخاص لك كامل الاحترام
يعني الحكومة واقفة مع الحرامية والنصابين واكالين الحقوق... يعني ما بتحبسوهم طب وحق الناس كيف رح ترجعلهم... حسبنا الله ونعم الوكيل
يا فرحة النصابين بهيك قوانين
سلملي على الاستثمار بالبلد
هذا اقتراح يشجع النصب والاحتيال. المستفيد الوحيد هي الحكومة من رفع دعاوى لا تفيد الدائن . اقل دعوى تكلف ٧٠٠ دينار تضاف الى مبلغ الدين بلا عائد.
ايها الشعب الاردني من أشخاص ومؤسسات لا حدا يداين حدا خلي مصاريك بجيبتك الناس ما معها تسد
هاي عملية نصب .الناس كانت بتخاف من الحبس وتدبر حالها وتدفع هسا تحكي للدائن اخبط راسك بالحيط 2:14
لازم الدائن اللي ينحبس مو المدين
اخوي له ديون ثمن شغل تعهدات وقروض 20 الف دينار على عدة اشخاص وتوفى بالكورونا وله اربع اطفال ايتام والام مريضه .وقول الله لا يسامح كل من له علاقه بمساعدة اكل حقوقهم خصمهم يوم الدين كل من وقع على اكل مال اليتيم
سلم على الأمانة و مساعدة العالم بالدين لظروف صعبة
حسبي الله ونعم الوكيل شو بده يحكي الواحد اذا انتم عم النصابين
ما ضل النا شيء في هل بلد الي رايح حقه.
عادي!! نتحدث عن لجوء الدائن لعصابات لتحصيل حقوقهم!!! وكأن العصابات شركات مرخصه مسموح لها بتحصيل الديون😂 ... كيف هالحكي🤔🤔
يا جماعة اي قضية بدها محامي ورسوم - هذه بدك تدفعها كاملة - يعين اذا لك على واحد 2000 دينار - اذا بترفعع عليه قضية انت رح تكون خسران
هاد القرار الصح هو عدم حبس المدىن الله يعين الناس علا وضعها الصعب الرواتب قليله جدا والله يعين الناس لازم الديون تقسطوهن أقساط تكون منيحه لانو الرواتب قليله جدا عشان الناس تقدر تسد ومنع حبس المدين
ما دمر الشعب الا الحكومه وقوانينها الفاشله مثلها وهي سبب كل الجرائم التي حدثت وتحدث وستحدث
خذ حقك بيدك
١٠ سنين بنتظار السداد وبلاخر مافي سجن
هذا القانون يدمر الاقتصاد ويشجع على النصب والاحتيال ويوقف حال التجار
احسن ما حدا يداين حدا
ليس الان، بل منذ زمن بعيد، مثل هذه القرارات لم تكن الا لحماية النصابين واللصوص. بالإضافه لذلك النصاب ليس بحاجه لمثل هكذا قوانين، فهو يعلم بشكل مسبق أنه عندما ينصب على شخص أخر، أن إجراءات المحكمه ستأخذ سنين وسنين قبل أن يصدر حكم ضده، وقبل أن يصدر الحكم، يكون هناك عفو عام فبيطلع مثل الشعره من العجين.
المشرعين بعيدون كل البعد عن واقع حال التجارة
انا كنت دائن صرت مدين من ورا عدم حبس المدين وغيري الكثير ،، يجب أن يعلم أن هناك متعسر وهناك ممتنع ونصاب ومتهرب ويجب أن يكون هناك اجراءت تفرض على المدين فهذه الحالة سيضطر الممتنع ان يأتي بحق الدائن عشان يخلص من الحكم اللي عليه اما نشمل المتعثر والممتنع مع بعض هاذا ظلم للدائن ، وظلم للتجار ووقف حال لمن يبيعون بالاجل وما اكثرهم وكما قال الضيف سيلجأ الاغلبية لاشياء غير قانونية لاسترداد حقوقهم وهنا ستكثر عدد الناس بالسجون بجرائم اكبر ولن تستفيد عندئذ الحكومة من عدم حبس المدين بالعكس تماما ايضا اكثر المحاميين يشكون من قلة عدد الموكلين لرفع القضايا لانها أصبحت بدون جدوى إضافة لرسومها
أحسن ما حدا يداين حدا
الدولة تشكو من إكتظاظ السجون وبناءا عليه الغت سجن المدين. بعد نفاذ القانون سيلجأ الدائنون الى العنف لإنتزاع ديونهم من المدينين ..... ونرجع الى معصلة إكتظاظ السجون إبتداءا!!
مافي حبس تشجيع المدين
لو كان اكثر من ثلاث الآف حبس بدل اكثر من خمس الآف دينار .
أفضل شيء هوا الهجرة إلى الخارج إلى دول تعطي حقك بالكامل أصبحت الأردن لغيرنا و ليست لنا... جميع القرارات ضد الأردني الشريف.... للأسف الشديد
يعني منقول الله لا يسامح الي ما بيجبلنا حقنا من المدين او النصابين يعني في ناس بعض العالم بتجي حتى تشتغلك شغل في البيت بياخد مصاري حتى يشتروا أغراض الشغل
وبروحه وما بيرجعه ومنعرفهم يعني مش غرب وبينصبه علينا
لعنه الله على هيك قرار
الي متربي ويعرف الله ويعرف الحق ويعرف انه الدين حق للآخرين رح يسدد لو آخر يوم بحياته، لأنه بيعرف انه حسابه عند الله ليس بالهين.
والنصاب لو تحط له كل قوانين الدنيا ما رح يسدد.
الي بيعرف انه من أخذ مال الناس وينوي السداد ، الله يسدد عنه.
والي ياخذها ولا ينوي السداد ويريد اهلاكها سيهلكه الله.
من يعطي فلوسه للناس عليه أن يتحمل التبعات لكن النصاب بده طماع خلي بيع الكاش تشتري وتبيع بورق وين الاقتصاد ابو ورق
من اجل كم حاله انسانيه..سيدمر البيع الآجل..والقروض..ويصبح كل التعاملات نقدا
احسن ما حدا يداين حدا
شو بدكم يعني العالم تقتل بعضها عشان تاخد حقها من المدين
يعني بجي شخص بيدين من صاحبة ١٠٠٠ او اكتر او أقل لسبب طارء علاج مثلا والمدين ما برد الفلوس شو يعمل
بيقله بعض يعني
هيدا القرار بشجع على النصب والاحتيال و اكل الأموال الحرام😢
كل العالم ما فيه حبس للمدين الا الاردن حتى امريكيا ما فيها حبس للمدين واقوى اقتصاد بالعالم حبس المدين ما بقدم ولا بئخر الا انكو بتتقلدو اولادو وبتحبسو ابوهم بس
غرامة أمن الدولة لو 200 دينار عليها حبس ليش ما يتطبق القانون عليها كمان 😂
محلات كثيره ستغلق أبوابها
سيدي بدي من شخص مبلغ ليس بالقليل .
عقد ايجار محله بأسم ابنه
ورقمه الخلوي مش باسمه بطلب قضائي لشركة زين
يقود مركبه على رخصة اخوه
وماشي بالشارع على هوية لا اعلم لمن .
كلامي موثق كونه ماشيين بإجراءات التقاضي.
مما فائدة التقييد المدني هنا
لا بديل عن الحبس ك رادع فعلي
لا يجوز تقليل من شأن قيمه الدين تحت أو فوق ٥٠٠٠ د. لو الدين دينار يستحق. العقوبه .
اللي عنده بضاعه منيحه وسعرها منيح مش بحاجه انه يبيع دين واللي عنده بضاعه سيئه وبدو يوخذ فيها سعر ويبيعها دين على اساس الحكومه تحبسله المدين هو اولى انه يدور على شغل ثاني واللي بشتري اقساط غرض بخمسة اضعاف ثمنه او اكثر وبعدين الحكومه تدافع عن طمعه
وللعلم انا دائن ومدين بعشر الدائن به
بعد ١ /٦يشمل القضايا القديمة
العفو مش قبل سنتين ، اول 2024
نسبة اللصوص قليله جدا ولا بد من محاسبتهم
الحل لا تداينوا خد الدفع نقدا وماحد بسجن بالعالم مقابل الديون الا الأردن حطوا سقف أعلى للدين ٢٠ الف ونازل لايحبس والمريض بأمراض مزمنه لايسجن
لابد من ايجاد عقوبات بديله لان اكل مال الاخرين هو جريمه جزائيه
يعني إلي ١٢ الف على واحد ، راحوا خلص ، 😂😂😂😂😂😂إتدمرنا
وادا كانت النفقه متراكمه ع الزوج كيف تحفظ الملكيه حقها انا ماقلت الحكومه لانه في تلاعب بالقضايا الزوجه ودليل هدا كلامه بعيد المدى عن الواقع لابهش ولا 😂
كله نصب واحتيال ...قضاء غير عادل
ونصابين طيب شو قصتهم
مشكله الطمع بين الناس الدوله ما الها علاقه ٩٠% كله ديون ربويه
اعملوا مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
يفتح حساب عادي و يشتغل عادي. و يسوق سيارة عادي. الطريقة هي ان تجبروا اصحاب العمل بتحويل راتب المدين الى حساب بنكي، و حطوا أوامر لدى البنوك انه يتم خصم نسبة معينة من راتبه قد تصل إلى نصف الراتب . هذا المبلغ المحجوز يتم به سداد الالتزامات التي على الشخص. أما انه التجار يطالبوا بسحب رخصة القيادة و عدم تجديد الأوراق الثبوتية؟؟؟؟؟؟ كيف بده يشتغل الزلمة و يسدد الكم الدين؟
هذا القرار صحيح ١٠٠%. الدائن قبل ما يبيع لازم يقييم قدرة المدين على السداد. المسألة مش مجرد بيع و بعدها سجن.
هي ما هو الدينار ماخذه بخمسه
النتائج هي الجريمه وتدني عجله الاقتصادي والحق كله على التجار والبنوك راح تغلق محلات كثيره
والله ما حد ينوي يسد. كله هرج فاضي حتى اللي مو نصاب حيصير نصاب.
الحكومة ليست مكتب تحصيل ديون. جشع البنوك والتجار جعلهم يتساهلون في الاقراص بدون ضمانات واذا تعثر المدين يقومون بالقاء المصيبه على الدوله. السجين يكلف الدوله ٧٠٠ دينار شهريا بما يعني انه اذا تم حبس المدينيين فستضطر الدوله للاستدانه للانفاق على المساجين.
من يعطي قروض دون ضمانات هو من عليه ان يتحمل النتائج
ولكن الدولة ستضطر على إنفاق آلاف من ال 700 دينار شهري على مساجين جدد بسبب لجوئهم الى العنف لإنتزاع حقوقهم بإيديهم من المدينين.
كل الاردن ضد حبس المدين الا المرابيين يا اخي اذا بدك تدين واحد اتئكد انو معو يسد مش تدينو وانت عارف معهوش عشان تحبسو يا اخي حرام والله والحمد لله انو حكومتنا منعت حبس المدين
نصابين لا يخافون الله. ساعدتهم واكلوني