نعم يا أستاذة مدام فاطمة "المشكلة والمعضلة راهي في المنظومة التشريعية. نحن تشريعاتنا فيها منافذ للفساد.." وكأن هذه المنافذ فتحت في تشريعاتنا وتركت عمدا من ذوي السلطة والجاه الذين تكررت ولايتهم منذ الاستقلال مرارا وتكرارا على"رعاية" الشأن العام حتى اذا حان الأوان وسنحت الفرصة يتسللون من تلك المنافذ فينالون نيلا من مكتسبات البلاد والعباد. كل ذلك وهم متسترون بعبائات مختلفة ! وهذه هي عين الفساد، ذلك السرطان الذي ينخرالأمم ويلقي بها في طراهات التفاهة، أي التخلف والانحطاط ! لقد حان الأوان لايقاف هذا النزيف اذا أردنا أن نرتقي في سلم التقدم والحضارة مثل أمم كانت وراءنا وتجاوزتنا منذ عقود ! كيف العمل ؟ كلنا نعرف أن العبد فاني. فمهما تظاعفت همة المصلحين الوطنيين في الضرب على أيدي المفسدين فهم لا شك زائلون وما ان تزول فترة نفوذهم في ميادين الدولة وتسنح الفرصة لروجوع المستكرشين والفاسدين حتى يعم الفساد وترجع حليمة الى عادتها القديمة (حاشى حليمات تونس طبعا). فرئيس الدولة الحالي ألأستاذ قيس سعيد لا شك سيلقب في التاريخ "بالمصلح" خاصة وان واصل طيلة نيابته في دحر الفساد والمفسدين، لكنه لاشك زائل. اذا مالحل ؟ يجب تسخيرمفعول الابتكارات التكنولوجية الحديثة كالمعلوماتية لترسيخ (traçabilité) جميع السلوكيات والأحداث المتعلقة بالعمل الاداري في جميع المؤسسات العمومية، بعد برمجة محكمة للنفاذ الى كل ماله علاقة بالشأن العام ومكتسبات الشعب في جميع الميادين العمومية. يجب أيضا سن قوانين أزلية أي دائمة لا تزول بزوال الرئيس الفلاني أو الفترة الفلانية. فتبقى هذه القوانين كالمعلقات تتداولها الأجيال والعصور. فهي أعلى من الدستورلأن هذا الأخير لا شك قابل للتحوير الايجابي حتى يتماشى مع عصره في ما فيه مصلحة الأمة من العلى والرقي، أما مصلحة الشعوب وتوقها لكسب مكونات الرخاء والسعادة فهي دائما نفسها، خارقة للعصور ! لا شك فهمتم مغزى هذه القوانين : حماية مكتسبات الشأن العام والادمان، بل الاطناب في حسن تسيير ورعاية مكتسبات الأمة. ولكي لا يدعي المعتدي جهله للقانون يتحتم أن يسن وصف دقيق للجريمة في حق الشأن العام والحاقها بوصف دقيق للعقوبة التي تلحق مرتكبيها، ثم تعليق مذكرات منها في جميع المرافق العمومية مع التذكير بتنفيذ العقوبة بحذافرها ودون تردد في من ثبتت جريمته ازاء الملك العام لجبر الذررحتى وان ادى الامر لتتبع مكتسباته. ثم يجب بث هذه المبادىء في الأجيال عبر برامج مدرسية وجامعية (المدرسة القومية للادارة) محكمة. فالغاية من هذا "مافوق الدستور" هي رفع مكتسبات الوطن وهبة المصلحة العامة عاليا و جعلها في درجة القداسة !
Bravo l’équipe
Tehye tounes yehye kayess s3ayed tas9ot el5ewene yes9ot etihad el5arab leroujou3 île elwara
نعم يا أستاذة مدام فاطمة "المشكلة والمعضلة راهي في المنظومة التشريعية. نحن تشريعاتنا فيها منافذ للفساد.." وكأن هذه المنافذ فتحت في تشريعاتنا وتركت عمدا من ذوي السلطة والجاه الذين تكررت ولايتهم منذ الاستقلال مرارا وتكرارا على"رعاية" الشأن العام حتى اذا حان الأوان وسنحت الفرصة يتسللون من تلك المنافذ فينالون نيلا من مكتسبات البلاد والعباد. كل ذلك وهم متسترون بعبائات مختلفة ! وهذه هي عين الفساد، ذلك السرطان الذي ينخرالأمم ويلقي بها في طراهات التفاهة، أي التخلف والانحطاط ! لقد حان الأوان لايقاف هذا النزيف اذا أردنا أن نرتقي في سلم التقدم والحضارة مثل أمم كانت وراءنا وتجاوزتنا منذ عقود ! كيف العمل ؟ كلنا نعرف أن العبد فاني. فمهما تظاعفت همة المصلحين الوطنيين في الضرب على أيدي المفسدين فهم لا شك زائلون وما ان تزول فترة نفوذهم في ميادين الدولة وتسنح الفرصة لروجوع المستكرشين والفاسدين حتى يعم الفساد وترجع حليمة الى عادتها القديمة (حاشى حليمات تونس طبعا). فرئيس الدولة الحالي ألأستاذ قيس سعيد لا شك سيلقب في التاريخ "بالمصلح" خاصة وان واصل طيلة نيابته في دحر الفساد والمفسدين، لكنه لاشك زائل. اذا مالحل ؟ يجب تسخيرمفعول الابتكارات التكنولوجية الحديثة كالمعلوماتية لترسيخ (traçabilité) جميع السلوكيات والأحداث المتعلقة بالعمل الاداري في جميع المؤسسات العمومية، بعد برمجة محكمة للنفاذ الى كل ماله علاقة بالشأن العام ومكتسبات الشعب في جميع الميادين العمومية. يجب أيضا سن قوانين أزلية أي دائمة لا تزول بزوال الرئيس الفلاني أو الفترة الفلانية. فتبقى هذه القوانين كالمعلقات تتداولها الأجيال والعصور. فهي أعلى من الدستورلأن هذا الأخير لا شك قابل للتحوير الايجابي حتى يتماشى مع عصره في ما فيه مصلحة الأمة من العلى والرقي، أما مصلحة الشعوب وتوقها لكسب مكونات الرخاء والسعادة فهي دائما نفسها، خارقة للعصور ! لا شك فهمتم مغزى هذه القوانين : حماية مكتسبات الشأن العام والادمان، بل الاطناب في حسن تسيير ورعاية مكتسبات الأمة. ولكي لا يدعي المعتدي جهله للقانون يتحتم أن يسن وصف دقيق للجريمة في حق الشأن العام والحاقها بوصف دقيق للعقوبة التي تلحق مرتكبيها، ثم تعليق مذكرات منها في جميع المرافق العمومية مع التذكير بتنفيذ العقوبة بحذافرها ودون تردد في من ثبتت جريمته ازاء الملك العام لجبر الذررحتى وان ادى الامر لتتبع مكتسباته. ثم يجب بث هذه المبادىء في الأجيال عبر برامج مدرسية وجامعية (المدرسة القومية للادارة) محكمة. فالغاية من هذا "مافوق الدستور" هي رفع مكتسبات الوطن وهبة المصلحة العامة عاليا و جعلها في درجة القداسة !
😮
هته العجوز قالت الفيسته.نسيت 2019
2018
2020