8عقوبات يا من تأكل الحرام : وها أنا ذا أذكر لك يا أخي بعضَ عقوباتِ من أكلَ المال الحرام ولم يتُب، إنها عقوباتٌ في هذه الحياةِ الدنيا، وعقوباتٌ في الحياةِ الأخرى؛ في قبرِه، ويومَ الحشرِ، وفي جهنم عافانا الله، كلُّ هذا بأدلته من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله r؛ ليكونَ في هذا زجرًا لنا إن سوَّلَتْ لنا أنفسُنا أكلَ الحرام. 1- عدم قبول دعائه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «أيها الناسُ! إن الله طيِّبٌ لا يقبَلُ إلا طيبًا، وإن الله أمرَ المؤمنين بما أمرَ به المرسلين، فقال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: 51]، وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]. ثم ذكر الرجلَ يُطيلُ السفرَ أشعثَ أغبَرَ، يمُدُّ يديه إلى السماءِ: يا ربُ! يا ربُ! ومطعمُه حرامٌ، ومَشرَبُه حرامٌ، وملبسُه حرامٌ، وغذي بالحرام، فأنى يُستجَابُ لذلك؟» ([7]). عن مالك بن دينار رحمه الله قال: أصابَ بني إسرائيل بلاءٌ وقحطٌ، فخرجوا يُضِجُّون، فأوحى الله إلى نبيٍّ من أنبيائهم أن أخبرِهم: تخرجون إلى الصعيدِ بأبدانٍ نجِسَةٍ، وأيدٍ قد سفكتُم بها الدماءَ، وملأتم بطونَكم من الحرامِ؟ الآن حين اشتدَّ غضبي عليكم، ولن تزدادُوا مني إلا بُعدًا " وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. وعن وهب ابن منبه رحمه الله قال: من سره أن يستجيب الله دعوته فليطيب طعمته. 2- محق البركة: قال الله تعالى: { {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} } [البقرة: 276]. قال العلماء: يمحق الربا، أي: يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. وعن ابن مسعود t، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «ما أحدٌ أكثرَ من الربا إلا كان عاقبَةُ أمرِه إلى قِلَّةٍ» " ([8]). وعن أبي هريرة t قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: " «الحَلِفُ مَنفَقةٌ للسلعةِ، ممحَقةٌ للربحِ» " ([9]). وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «البيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يتفرَّقَا - أو قال: حتى يتفَرَّقا -، فإن صدَقا وبيَّنَا بورِك لهما في بيعِهما، وإن كتمَا وكذَبا مُحِقَتْ بركةُ بيعِهما» " ([10]). 3- الخسارة والهلاك: قال الله عز وجل: { {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} } [البقرة: 278، 279]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يُقَالُ يومَ القيامة لآكل الربا: خذ سلاحَك للحربِ، قال:{ {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} } [البقرة: 279] ([11]). قالَ العلماءُ: استُشْكِلَ وقوعُ المحاربةَ وهي مفاعلةٌ من الجانبين معَ أنَّ المخلوقَ في أسْرِ الخالقِ، والجوابُ: أنَّه مِنَ المخاطَبةِ بما يُفهَمُ؛ فإنَّ الحربَ تنشأُ عن العداوةِ، والعداوةُ تنشأُ عن المخالفةِ، وغايَةُ الحرْبِ الهَلاكُ، ومَنْ عَادَى الله يُغلَبُ ولا يفلِحُ. وكأنَّ المعنى: فقدْ تعرَّضَ لإهلاكي إيَّاه، فأطلَقَ الحرْبَ وأرادَ لازمَه، أي: أعمَلُ به ما يعمَلُه العدَو المُحَارِبُ، وفي هذا تهدِيدٌ شدِيدٌ؛ لأنَّ من حارَبَه الله أهلَكَه، وهو من المَجازِ البليغِ؛ لأنَّ من كَرِه من أحبَّ الله خالفَ الله، ومن خالَفَ الله عاندَه، ومن عاندَه أهلكَه. 4- غضب الله على آكل المال الحرام: عن أبي وائل الأسدي رحمه الله، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلفَ يمينَ صبْرٍ ليقتطِعَ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ، لقِيَ الله وهو عليه غضبانُ. فأنزل الله تصديقَ ذلك: { {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} } إلى آخر الآية. قال: فدخلَ الأشعثُ بن قيس، وقال: ما يُحدِّثُكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: فيَّ أُنزِلَتْ؛ كانت لي بئرٌ في أرضِ ابنِ عمٍ لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " « بيَّنتُك أو يمينُه". فقلت: إذا يحلِفُ يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلَف على يمينِ صبْرٍ، يقتطِعُ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ، وهو فيها فاجرٌ، لَقِيَ الله وهو عليه غضبان» " ([12]). ------------ ([7]) أخرجه مسلم (1015). ([8]) إسناده صحيح: أخرجه ابن ماجه (2279). ([9]) أخرجه البخاري (2087)، ومسلم (1606). ([10]) أخرجه البخاري (2079)، ومسلم (1532). ([11]) حسن: أخرجه ابن أبي حاتم (2920). ([12]) أخرجه البخاري (4549)، ومسلم (138). قال العلماء: ويمين الصبر هي: التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه، وأصل الصبر الحبس والإمساك. وقوله r: "من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر": أي متعمد الكذب ، وتسمى هذه اليمين الغموس
@@user-zs6qw8us8l حرمي فلوس جبر الدوسري مع رجال شرطه الشماليه مع امير محمد بن نايف ابن سلمان ملك سلمان رفظ الحكم حسبي ونعم الوكيل عليكم جعل الله ينتغم مثواكم جهنم وبئس المصير الله لالا ينصركم ولا يغفر الذنوبكم حسبي الله عليكم
الشريعة الإسلامية شريعة ربانية، نزلت لتنظيم علاقة الناس فيما بينهم، وتنظيم علاقتهم مع ربهم ومع أنفسهم، وهي لا تنحاز لأحد على حساب أحد، بل تضع الأحكام العادلة لكل القضايا، ومن ذلك ما يتعلق بتقسيم الميراث بعد الوفاة. وفي بعض النظم المعاصرة يقسم الإنسان ثروته كما يشاء، وقد يعطي صديقه، ويحرم ولده أو أخاه، وهكذا كان في الجاهلية يقسم الميراث باعتبارات تتناسب مع مفهومهم عن الحياة الاجتماعية، فكانوا لا يورثون إلا من يدافع عن العشيرة بسلاحه، وهذا يعني حرمان النساء والأطفال الذين هم أكثر الناس حاجة إلى مال يبدؤون فيه حياتهم بما يغنيهم عن الحاجة للآخرين، وما يتبعه من استعبادهم بطريقة أو بأخرى. وأما الشريعة الإسلامية فقد جاءت لتعطي كل ذي حق حقه، حيث أعطت الرجال وأعطت النساء بحسب درجة القرب من الشخص المتوفى، وبحسب الأعباء الاقتصادية التي كلف بها كل شخص في المجتمع، وعلى هذا الأساس قام نظام الميراث، وهو في الشريعة الإسلامية يعتبر تملكًا إجباريًّا، بمعنى أن الشخص إذا توفي انتقلت ملكية تركته إلى ورثته بنسبة ما لكل واحد منهم من حصة في التركة بموجب التقسيم الشرعي، فلا يستطيع المورث أن يحرم وارثاً، ولا أن يغير مقدار حصته، كما لا يستطيع الوارث أن يرفض ما كتب الله له من حصة في الميراث، ويمكن له أن يتنازل عن حصته، لكن بعد أن تثبت ملكيتها له، ومن ذلك أن الشريعة الإسلامية جعلت للمرأة حقًّا في ميراث أبيها وأخيها وابنها وزوجها وغيرهم من القرابات، وقد كانت محرومة في الجاهلية.
وأما أخذ المرأة نصف ما يأخذه الرجل إذا تساوت معه في درجة القرب، فله سببه، وهو أن الواجبات الاجتماعية والاقتصادية على الرجل أكبر منها على المرأة بموجب الشريعة الإسلامية، وهي شريعة متكاملة، وعلى سبيل المثال: المفروض في الرجل والواجب عليه شرعاً إذا تزوج أن يدفع مهرًا لزوجته، وقد يكون قنطارًا من الذهب كما أشارت إليه الآية القرآنية الكريمة، كما قد يكون عشرة دراهم كما ذكر بعض الفقهاء، بينما أخته إذا تزوجت تقبض المهر المشار إليه من زوجها، وقد يكون كثيرًا أو قليلًا، وبعد الزواج الرجل مكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده، بينما أخته المتزوجة ينفق عليها زوجها كما ينفق على أولادها منه، وبعملية حسابية سريعة يتبين أن المحصول الاقتصادي من هذا النظام هو لصالح الزوجة، أو لصالح البنت، وليس ذلك غريبًا على الشريعة التي تحرص على كرامة النساء بشكل عام، ولا شيء يذل المرأة كما يذلها الفقر، أما إذا لم تتزوج فإن ما تأخذه من ميراث والدها يكفيها في الظروف العادية. ثم إن هناك حالات كثيرة تتساوى فيها حصة المرأة وحصة الرجل، منها إذا مات إنسان وله أب وأم وأولاد، فإن حصة الأب وحصة الأم متساوية، فكل منهما يأخذ السدس، وإذا كان الورثة إخوة للمتوفى من أمه، وكانوا أكثر من واحد، فإنهم يعطون جميعاً الثلث، ويقتسمونه بينهم بالتساوي.
فنظام الميراث في الإسلام نظام دقيق، لم يتركه الله تبارك وتعالى لاجتهادات المجتهدين، بل حدده بالأرقام: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وهذا منتهى الدقة، وذلك لأن نسبة القرابة بين الناس لا تختلف باختلاف العصور. ولم تكن هناك مشكلة يوم كانت الشريعة الإسلامية تحكم حياة الناس؛ لأن التقسيم الذي بعد الوفاة يلبي مقتضيات الحياة المستقبلية للجميع، وأقول بعد الوفاة، أما قبل الوفاة فيجب على الأب والأم إذا أعطوا أولادهم هبات أن تكون متساوية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) متفق عليه، ومن هنا قال الفقهاء: يجب على الأب أن يساوي في العطية أثناء الحياة بين الذكور والإناث، ولكن بعض النزغات الجاهلية تدخلت لتحتال على الشريعة الإسلامية، ونحن نقصد بالجاهلية كل نظام خالف الإسلام، لأن الإسلام هو الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال، بغض النظر عن مصدر ذلك الضلال. وقد وجدنا من الأساليب التي يلجأ إليها بعض الناس لتغيير الحصص في الميراث ما يلي: أولًا: أن تُمنع المرأة من الزواج ما لم تتنازل عن حصتها من الميراث لإخوتها. ثانيا: أن تُهدد بالقطيعة والهجر وعدم المناصرة إن هي أخذت حقها، فتتنازل عن ذلك الحق. ثالثا: أن تجري مصالحة رمزية بينها وبين إخوانها، فلا تأخذ من حقها إلا الشيء القليل. وهنالك أساليب شيطانية أخرى لا نحيط بها، لكنها تشترك في كونها إكراهًا حقيقيًّا بالقوة، أو نفسيًّا بحرمانها مما تتمتع به مثيلاتها، والقاعدة الشرعية تقول: ( كل ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام )، فكيف ما يؤخذ بالإكراه، إنه السحت الذي يؤكل صاحبَه نارا وعارا في الدنيا والآخرة، وينم عن نفسية جاهلية ما استنارت بنور الإسلام، ومن المؤسف أن نجد مثل هذه النفسيات اليوم، وقد مضى على نزول القرآن فينا أربعة عشر قرنا. ومما نعرفه أيضًا في واقع الناس اليوم أن بعض الآباء يسجل ما في ملكيته لأبنائه أثناء حياته ويحرم بناته، كي لا يرثن في المستقبل، وهذا مخالف للحكم الشرعي الذي يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، وكلمة ولد في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى، أي الابن والبنت.
ونحن لا ننكر أن هنالك بعض الأخوات اللاتي يتنازلن لإخوانهن عن شيء من الميراث عن طيب نفس، ولكنه قليل جدًّا، ويكون أثناء فترة الحزن على الوالد المتوفى. ولقطع دابر هذا الاستغلال لعواطف الحزن ينبغي أن يكون التنازل (التخارج) بعد فترة معقولة من وفاة الأب، حيث يذهب الحزن، ويصبح الجميع أمام واقعة جديدة. وإذا لم تأخذ المرأة حقها في الميراث فما عليها إلا أن تراجع القاضي الشرعي الذي سيقسم الميراث قسمة شرعية، ويعطي كل ذي حق حقه، وتتعاون معه على ذلك كل الدوائر الرسمية، مثل البنوك التي فيها الأرصدة، ودائرة التسجيل التي فيها قيود العقارات، والذين يعملون بما حكم به القاضي، فإذا سكتت عن حقها حتى ضاع فهي المسؤولة، وليست الشريعة الإسلامية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه)، فعلى صاحب الحق أن يطالب به مستعينا بالوسائل الشرعية المتاحة. وأما عن دور دائرة الإفتاء في هذه القضية فهي كدائرة قاضي القضاة، تبين حصص الوارثين في التركة، لكن الإجراءات الرسمية في هذا التقسيم لا بد فيها من حكم القاضي، علما أن وزارة الأوقاف - من خلال خطب الجمعة والوعظ والإرشاد - تحث المسلمين على إعطاء النساء حقوقهن في الميراث، وأصبحت هذه الكلمة مسموعة لدى الجميع، نتيجة للصحوة الإسلامية التي تعم بلاد المسلمين، فكل متدين يأبى أن يأكل حق أخته أو غيرها، ولهذا أجريت دراسة تبين فيها أن المناطق التي فيها العلم والتعليم والثقافة والوعي تقل فيها مشكلات أكل حقوق النساء، وإذا انبعث فينا الوازع الديني من جديد - ولا بد أن ينبعث - حُلَّتْ كل مشاكلنا.
ولا يفوتنا التنبيه هنا على أن قضية ميراث المرأة ضُخِّمَت أكبر من حجمها الحقيقي؛ لأن الكثير من النساء يأخذن فعلا ما حكم به القاضي الشرعي بطيب نفس من جميع الورثة، كما أن بعض النساء يتنازلن عن حقهن عن طيب نفس لإخوانهن، نظرًا لظروف اجتماعية كالفقر، أو كونهم صغارًا يحتاجون إلى تعليم وإلى نفقات، أو لمساعدتهم على ظروف قاسية كالمرض وغيره، ومع ذلك يجب أن تعرف المرأة حقها كاملًا، ثم تتنازل عنه إن شاءت، وكم تمر بنا قضايا يتنازل فيها الإخوة الذكور عن حصتهم في البيت الذي تسكنه والدتهم وأخواتهم اللواتي لم يتزوجن، أو يتنازل بعض الإخوة الذكور لبعضهم مراعاة لظرف اقتصادي أو اجتماعي، فالتراحم والتعاون وصلة الأرحام ما زالت موجودة في مجتمعنا الخيِّر، وهذا ما علمنا إياه الإسلام، ولا يجوز تفسير كل حادثة تنازل على أنها ظلم للمرأة، فمجتمعنا أنقى وأنظف من هذه المظالم، خاصة إذا قارنَّاه بمجتمعات أخرى، يوصي أحدهم بماله وصية سخيفة لكلبه، أو خليلته، ويحرم أولاده أو إخوانه. فالحمد لله الذي كرمنا بالإسلام وأرشدنا إليه.
اخواني استلوا على الميراث ويصرفون على انفسهم وزوجاتهم وعيالهم منه ولا يعطوني شيئا من الاموال والايجارات! وقالوا لي اذهب الى المحاكم وخلها تنفعك! وذهبت فعلا الى المحاكم ولكنهم مع محاميهم الكذاب يكذبون في كل شئ حتى انهم كاتبين المذكرات في المحكمة اني اريد ميراثي لاني طماع ولا افكر الا في الفلوس!
السلام عليكم انا اخت وليا اخين ابونا عنده بيت ملك مكون من اربع طوابق وهو عايش كتب البيت لاولاده وزوجته كالتالى البنت شقة والاخ شقة والاخ التانى شقة وزوجته شقة وتوفى الاب ومرت السنون والان الام عايشةوهى عايشة عايزة تكتب شقتها لابنتها وكلمت ولادها الصبيان وافقوا وفعلا كتبت العقد وبعد فترة اخ من اعترض وعايز يرجع البيعة والام مصممة على موقفها فما حكم الدين فى ذلك وهل الام او البنت يتساءلوا ادام ربنا مع العلم الاخ قاطع امه واخته
ماشاء الله تبارك الله عليك زادكم الله علما ونورا
لا يريدون تقسيم الارث هذا نتيجة ما تربو عليه
من التميز وعدم عدل الأباء رحمهم الله
تقبل الله منكم وحفظكم وبارك فيكم وزادكم الله آمنا وإيمانا ونورا وجمالا وعلما وصلاحا ونفع بكم البلاد والعباد شيخنا الحبيب
اللهم آمين وإياكم صاحب الفضيلة مولانا الشيخ فرج
يا ٱكل مال إرث إخوتك واخواتك الا تكفيك هذه الآية لتتوب إلى الله :
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ [النساء : 14]
أسأل الله تعالى أن يعود هؤلاء الذين أكلوا ميراث ذويهم إلى رشدهم وصوابهم، وأن يعطوا كل ذي حق حقه.
8عقوبات يا من تأكل الحرام :
وها أنا ذا أذكر لك يا أخي بعضَ عقوباتِ من أكلَ المال الحرام ولم يتُب، إنها عقوباتٌ في هذه الحياةِ الدنيا، وعقوباتٌ في الحياةِ الأخرى؛ في قبرِه، ويومَ الحشرِ، وفي جهنم عافانا الله، كلُّ هذا بأدلته من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله r؛ ليكونَ في هذا زجرًا لنا إن سوَّلَتْ لنا أنفسُنا أكلَ الحرام.
1- عدم قبول دعائه:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «أيها الناسُ! إن الله طيِّبٌ لا يقبَلُ إلا طيبًا، وإن الله أمرَ المؤمنين بما أمرَ به المرسلين، فقال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: 51]، وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]. ثم ذكر الرجلَ يُطيلُ السفرَ أشعثَ أغبَرَ، يمُدُّ يديه إلى السماءِ: يا ربُ! يا ربُ! ومطعمُه حرامٌ، ومَشرَبُه حرامٌ، وملبسُه حرامٌ، وغذي بالحرام، فأنى يُستجَابُ لذلك؟» ([7]).
عن مالك بن دينار رحمه الله قال: أصابَ بني إسرائيل بلاءٌ وقحطٌ، فخرجوا يُضِجُّون، فأوحى الله إلى نبيٍّ من أنبيائهم أن أخبرِهم: تخرجون إلى الصعيدِ بأبدانٍ نجِسَةٍ، وأيدٍ قد سفكتُم بها الدماءَ، وملأتم بطونَكم من الحرامِ؟ الآن حين اشتدَّ غضبي عليكم، ولن تزدادُوا مني إلا بُعدًا "
وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي.
وعن وهب ابن منبه رحمه الله قال: من سره أن يستجيب الله دعوته فليطيب طعمته.
2- محق البركة:
قال الله تعالى: { {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} } [البقرة: 276]. قال العلماء: يمحق الربا، أي: يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة.
وعن ابن مسعود t، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «ما أحدٌ أكثرَ من الربا إلا كان عاقبَةُ أمرِه إلى قِلَّةٍ» " ([8]).
وعن أبي هريرة t قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: " «الحَلِفُ مَنفَقةٌ للسلعةِ، ممحَقةٌ للربحِ» " ([9]).
وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «البيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يتفرَّقَا - أو قال: حتى يتفَرَّقا -، فإن صدَقا وبيَّنَا بورِك لهما في بيعِهما، وإن كتمَا وكذَبا مُحِقَتْ بركةُ بيعِهما» " ([10]).
3- الخسارة والهلاك:
قال الله عز وجل: { {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} } [البقرة: 278، 279].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يُقَالُ يومَ القيامة لآكل الربا: خذ سلاحَك للحربِ، قال:{ {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} } [البقرة: 279] ([11]).
قالَ العلماءُ: استُشْكِلَ وقوعُ المحاربةَ وهي مفاعلةٌ من الجانبين معَ أنَّ المخلوقَ في أسْرِ الخالقِ، والجوابُ: أنَّه مِنَ المخاطَبةِ بما يُفهَمُ؛ فإنَّ الحربَ تنشأُ عن العداوةِ، والعداوةُ تنشأُ عن المخالفةِ، وغايَةُ الحرْبِ الهَلاكُ، ومَنْ عَادَى الله يُغلَبُ ولا يفلِحُ.
وكأنَّ المعنى: فقدْ تعرَّضَ لإهلاكي إيَّاه، فأطلَقَ الحرْبَ وأرادَ لازمَه، أي: أعمَلُ به ما يعمَلُه العدَو المُحَارِبُ، وفي هذا تهدِيدٌ شدِيدٌ؛ لأنَّ من حارَبَه الله أهلَكَه، وهو من المَجازِ البليغِ؛ لأنَّ من كَرِه من أحبَّ الله خالفَ الله، ومن خالَفَ الله عاندَه، ومن عاندَه أهلكَه.
4- غضب الله على آكل المال الحرام:
عن أبي وائل الأسدي رحمه الله، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلفَ يمينَ صبْرٍ ليقتطِعَ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ، لقِيَ الله وهو عليه غضبانُ. فأنزل الله تصديقَ ذلك: { {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} } إلى آخر الآية.
قال: فدخلَ الأشعثُ بن قيس، وقال: ما يُحدِّثُكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: فيَّ أُنزِلَتْ؛ كانت لي بئرٌ في أرضِ ابنِ عمٍ لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " « بيَّنتُك أو يمينُه". فقلت: إذا يحلِفُ يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلَف على يمينِ صبْرٍ، يقتطِعُ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ، وهو فيها فاجرٌ، لَقِيَ الله وهو عليه غضبان» " ([12]).
------------
([7]) أخرجه مسلم (1015).
([8]) إسناده صحيح: أخرجه ابن ماجه (2279).
([9]) أخرجه البخاري (2087)، ومسلم (1606).
([10]) أخرجه البخاري (2079)، ومسلم (1532).
([11]) حسن: أخرجه ابن أبي حاتم (2920).
([12]) أخرجه البخاري (4549)، ومسلم (138). قال العلماء: ويمين الصبر هي: التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه، وأصل الصبر الحبس والإمساك. وقوله r: "من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر": أي متعمد الكذب ، وتسمى هذه اليمين الغموس
أسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا مناهيه، وأن يجعل مستقبل حالنا خيراً من ماضيه.
كانت خطبة جميله ياشيخ
جزاكم الله خيرا، نسأل الله تعالى التوفيق والقبول
اللهم صلى وسلم على رسول الله💕💕💕😢يارب😢☝
والله يا اخي الفاضل من يومين اخي جبرني على تنازل ارث ل ابي حسبي الله
الحرام لا ينفع، ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
@@user-ev2zj4uy7y
حسبي الله فيهن يا رب او حقي بييجيني ع بيتي او الله بياخوذ حقي وانا ببيتي شكرا الك يا اخي في الاسلام
الله يحفظك
آمين وإياكم
شنو الحكم اني اخذو حقي بالارث حسبي الله ونعم الوكيل
ارجو الرد شنو الحكم عليه بيوم الحساب اخذ حقي وانطا لخوتي الذكور واني مره مطلقه وضعيفه لاحول لي ولا قوه الي اخذ حقي ابي وامي
@@user-zs6qw8us8l حرمي فلوس جبر الدوسري مع رجال شرطه الشماليه مع امير محمد بن نايف ابن سلمان ملك سلمان رفظ الحكم حسبي ونعم الوكيل عليكم جعل الله ينتغم مثواكم جهنم وبئس المصير الله لالا ينصركم ولا يغفر الذنوبكم حسبي الله عليكم
سلام عليكم الشيخ انا من الجزائر المشكل هذا واقع ايضا في الجزائر اللهم اهدنا واصلح احوالنا برحمتك اريد التواصل معك امر مهم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللهم آمين يارب العالمين، بارك الله فيكم ، تحت أمرك
ياشيخ العمل في ارض لم تورث فيها النساء لايحوز ؟ تركهت اول وانتظار العوض من الله؟ اريد إضافة من فضلك
الشريعة الإسلامية شريعة ربانية، نزلت لتنظيم علاقة الناس فيما بينهم، وتنظيم علاقتهم مع ربهم ومع أنفسهم، وهي لا تنحاز لأحد على حساب أحد، بل تضع الأحكام العادلة لكل القضايا، ومن ذلك ما يتعلق بتقسيم الميراث بعد الوفاة.
وفي بعض النظم المعاصرة يقسم الإنسان ثروته كما يشاء، وقد يعطي صديقه، ويحرم ولده أو أخاه، وهكذا كان في الجاهلية يقسم الميراث باعتبارات تتناسب مع مفهومهم عن الحياة الاجتماعية، فكانوا لا يورثون إلا من يدافع عن العشيرة بسلاحه، وهذا يعني حرمان النساء والأطفال الذين هم أكثر الناس حاجة إلى مال يبدؤون فيه حياتهم بما يغنيهم عن الحاجة للآخرين، وما يتبعه من استعبادهم بطريقة أو بأخرى.
وأما الشريعة الإسلامية فقد جاءت لتعطي كل ذي حق حقه، حيث أعطت الرجال وأعطت النساء بحسب درجة القرب من الشخص المتوفى، وبحسب الأعباء الاقتصادية التي كلف بها كل شخص في المجتمع، وعلى هذا الأساس قام نظام الميراث، وهو في الشريعة الإسلامية يعتبر تملكًا إجباريًّا، بمعنى أن الشخص إذا توفي انتقلت ملكية تركته إلى ورثته بنسبة ما لكل واحد منهم من حصة في التركة بموجب التقسيم الشرعي، فلا يستطيع المورث أن يحرم وارثاً، ولا أن يغير مقدار حصته، كما لا يستطيع الوارث أن يرفض ما كتب الله له من حصة في الميراث، ويمكن له أن يتنازل عن حصته، لكن بعد أن تثبت ملكيتها له، ومن ذلك أن الشريعة الإسلامية جعلت للمرأة حقًّا في ميراث أبيها وأخيها وابنها وزوجها وغيرهم من القرابات، وقد كانت محرومة في الجاهلية.
وأما أخذ المرأة نصف ما يأخذه الرجل إذا تساوت معه في درجة القرب، فله سببه، وهو أن الواجبات الاجتماعية والاقتصادية على الرجل أكبر منها على المرأة بموجب الشريعة الإسلامية، وهي شريعة متكاملة، وعلى سبيل المثال: المفروض في الرجل والواجب عليه شرعاً إذا تزوج أن يدفع مهرًا لزوجته، وقد يكون قنطارًا من الذهب كما أشارت إليه الآية القرآنية الكريمة، كما قد يكون عشرة دراهم كما ذكر بعض الفقهاء، بينما أخته إذا تزوجت تقبض المهر المشار إليه من زوجها، وقد يكون كثيرًا أو قليلًا، وبعد الزواج الرجل مكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده، بينما أخته المتزوجة ينفق عليها زوجها كما ينفق على أولادها منه، وبعملية حسابية سريعة يتبين أن المحصول الاقتصادي من هذا النظام هو لصالح الزوجة، أو لصالح البنت، وليس ذلك غريبًا على الشريعة التي تحرص على كرامة النساء بشكل عام، ولا شيء يذل المرأة كما يذلها الفقر، أما إذا لم تتزوج فإن ما تأخذه من ميراث والدها يكفيها في الظروف العادية.
ثم إن هناك حالات كثيرة تتساوى فيها حصة المرأة وحصة الرجل، منها إذا مات إنسان وله أب وأم وأولاد، فإن حصة الأب وحصة الأم متساوية، فكل منهما يأخذ السدس، وإذا كان الورثة إخوة للمتوفى من أمه، وكانوا أكثر من واحد، فإنهم يعطون جميعاً الثلث، ويقتسمونه بينهم بالتساوي.
فنظام الميراث في الإسلام نظام دقيق، لم يتركه الله تبارك وتعالى لاجتهادات المجتهدين، بل حدده بالأرقام: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وهذا منتهى الدقة، وذلك لأن نسبة القرابة بين الناس لا تختلف باختلاف العصور.
ولم تكن هناك مشكلة يوم كانت الشريعة الإسلامية تحكم حياة الناس؛ لأن التقسيم الذي بعد الوفاة يلبي مقتضيات الحياة المستقبلية للجميع، وأقول بعد الوفاة، أما قبل الوفاة فيجب على الأب والأم إذا أعطوا أولادهم هبات أن تكون متساوية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) متفق عليه، ومن هنا قال الفقهاء: يجب على الأب أن يساوي في العطية أثناء الحياة بين الذكور والإناث، ولكن بعض النزغات الجاهلية تدخلت لتحتال على الشريعة الإسلامية، ونحن نقصد بالجاهلية كل نظام خالف الإسلام، لأن الإسلام هو الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال، بغض النظر عن مصدر ذلك الضلال.
وقد وجدنا من الأساليب التي يلجأ إليها بعض الناس لتغيير الحصص في الميراث ما يلي:
أولًا: أن تُمنع المرأة من الزواج ما لم تتنازل عن حصتها من الميراث لإخوتها.
ثانيا: أن تُهدد بالقطيعة والهجر وعدم المناصرة إن هي أخذت حقها، فتتنازل عن ذلك الحق.
ثالثا: أن تجري مصالحة رمزية بينها وبين إخوانها، فلا تأخذ من حقها إلا الشيء القليل.
وهنالك أساليب شيطانية أخرى لا نحيط بها، لكنها تشترك في كونها إكراهًا حقيقيًّا بالقوة، أو نفسيًّا بحرمانها مما تتمتع به مثيلاتها، والقاعدة الشرعية تقول: ( كل ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام )، فكيف ما يؤخذ بالإكراه، إنه السحت الذي يؤكل صاحبَه نارا وعارا في الدنيا والآخرة، وينم عن نفسية جاهلية ما استنارت بنور الإسلام، ومن المؤسف أن نجد مثل هذه النفسيات اليوم، وقد مضى على نزول القرآن فينا أربعة عشر قرنا.
ومما نعرفه أيضًا في واقع الناس اليوم أن بعض الآباء يسجل ما في ملكيته لأبنائه أثناء حياته ويحرم بناته، كي لا يرثن في المستقبل، وهذا مخالف للحكم الشرعي الذي يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، وكلمة ولد في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى، أي الابن والبنت.
ونحن لا ننكر أن هنالك بعض الأخوات اللاتي يتنازلن لإخوانهن عن شيء من الميراث عن طيب نفس، ولكنه قليل جدًّا، ويكون أثناء فترة الحزن على الوالد المتوفى.
ولقطع دابر هذا الاستغلال لعواطف الحزن ينبغي أن يكون التنازل (التخارج) بعد فترة معقولة من وفاة الأب، حيث يذهب الحزن، ويصبح الجميع أمام واقعة جديدة.
وإذا لم تأخذ المرأة حقها في الميراث فما عليها إلا أن تراجع القاضي الشرعي الذي سيقسم الميراث قسمة شرعية، ويعطي كل ذي حق حقه، وتتعاون معه على ذلك كل الدوائر الرسمية، مثل البنوك التي فيها الأرصدة، ودائرة التسجيل التي فيها قيود العقارات، والذين يعملون بما حكم به القاضي، فإذا سكتت عن حقها حتى ضاع فهي المسؤولة، وليست الشريعة الإسلامية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه)، فعلى صاحب الحق أن يطالب به مستعينا بالوسائل الشرعية المتاحة.
وأما عن دور دائرة الإفتاء في هذه القضية فهي كدائرة قاضي القضاة، تبين حصص الوارثين في التركة، لكن الإجراءات الرسمية في هذا التقسيم لا بد فيها من حكم القاضي، علما أن وزارة الأوقاف - من خلال خطب الجمعة والوعظ والإرشاد - تحث المسلمين على إعطاء النساء حقوقهن في الميراث، وأصبحت هذه الكلمة مسموعة لدى الجميع، نتيجة للصحوة الإسلامية التي تعم بلاد المسلمين، فكل متدين يأبى أن يأكل حق أخته أو غيرها، ولهذا أجريت دراسة تبين فيها أن المناطق التي فيها العلم والتعليم والثقافة والوعي تقل فيها مشكلات أكل حقوق النساء، وإذا انبعث فينا الوازع الديني من جديد - ولا بد أن ينبعث - حُلَّتْ كل مشاكلنا.
ولا يفوتنا التنبيه هنا على أن قضية ميراث المرأة ضُخِّمَت أكبر من حجمها الحقيقي؛ لأن الكثير من النساء يأخذن فعلا ما حكم به القاضي الشرعي بطيب نفس من جميع الورثة، كما أن بعض النساء يتنازلن عن حقهن عن طيب نفس لإخوانهن، نظرًا لظروف اجتماعية كالفقر، أو كونهم صغارًا يحتاجون إلى تعليم وإلى نفقات، أو لمساعدتهم على ظروف قاسية كالمرض وغيره، ومع ذلك يجب أن تعرف المرأة حقها كاملًا، ثم تتنازل عنه إن شاءت، وكم تمر بنا قضايا يتنازل فيها الإخوة الذكور عن حصتهم في البيت الذي تسكنه والدتهم وأخواتهم اللواتي لم يتزوجن، أو يتنازل بعض الإخوة الذكور لبعضهم مراعاة لظرف اقتصادي أو اجتماعي، فالتراحم والتعاون وصلة الأرحام ما زالت موجودة في مجتمعنا الخيِّر، وهذا ما علمنا إياه الإسلام، ولا يجوز تفسير كل حادثة تنازل على أنها ظلم للمرأة، فمجتمعنا أنقى وأنظف من هذه المظالم، خاصة إذا قارنَّاه بمجتمعات أخرى، يوصي أحدهم بماله وصية سخيفة لكلبه، أو خليلته، ويحرم أولاده أو إخوانه.
فالحمد لله الذي كرمنا بالإسلام وأرشدنا إليه.
اخواني استلوا على الميراث ويصرفون على انفسهم وزوجاتهم وعيالهم منه ولا يعطوني شيئا من الاموال والايجارات! وقالوا لي اذهب الى المحاكم وخلها تنفعك! وذهبت فعلا الى المحاكم ولكنهم مع محاميهم الكذاب يكذبون في كل شئ حتى انهم كاتبين المذكرات في المحكمة اني اريد ميراثي لاني طماع ولا افكر الا في الفلوس!
المال الحرام لا ينفع صاحبه، أما المظلوم فسيعوضه الله، وسيقر عينه ممن ظلمه في الدنيا قبل الآخرة
السلام عليكم انا اخت وليا اخين ابونا عنده بيت ملك مكون من اربع طوابق وهو عايش كتب البيت لاولاده وزوجته كالتالى البنت شقة والاخ شقة والاخ التانى شقة وزوجته شقة وتوفى الاب ومرت السنون والان الام عايشةوهى عايشة عايزة تكتب شقتها لابنتها وكلمت ولادها الصبيان وافقوا وفعلا كتبت العقد وبعد فترة اخ من اعترض وعايز يرجع البيعة والام مصممة على موقفها فما حكم الدين فى ذلك وهل الام او البنت يتساءلوا ادام ربنا مع العلم الاخ قاطع امه واخته