يجب إعادة النظر في طريقة التدبير ملف العمال العرضيين بالجماعة الحضرية بأكادير وبالخصوص اللواءح العمال وكدالك طريقة صرف الأجور المهينة لكرامة عمال النضافة ومصالح أخرى بحيت يتم صرفها في الشاريع العام وبواسطة موضف يحمل الملايين من المال العام في حقيبة وهدا ينافى مع قرار والي بنك المغرب الدي صرح بمنع التعامل بالكاش والدولة نفسها خارج هدا الإطار مم يطرح العديد من التساؤلات
مع الأسف الشديد الدولة المخولة قانونيا تطبيق قانون الشغل هي نفسها تشغل فءة عريضة من العمال العرضيين بالجماعات الترابية بدون أبسط الحقوق لا تغطية صحية لا حد أدنى الأجر وغير مصرح بهم لدى أحد صناديق التقاعد أين الدولة الاجتماعية التي تتبج بها الحكومة كل يوم
باك ريس ابمحكومة وبلدية أكادير هو المسؤل اين هو السميك يا عجب لهذه الدولة شي اظرب تمارة واتخلص 2 فرانك واحدانتخبه اتخلص لمعاينة قالك مدونة الشغل
يجب إعادة النظر في طريقة التدبير ملف العمال العرضيين بالجماعة الحضرية بأكادير وبالخصوص اللواءح العمال وكدالك طريقة صرف الأجور المهينة لكرامة عمال النضافة ومصالح أخرى بحيت يتم صرفها في الشاريع العام وبواسطة موضف يحمل الملايين من المال العام في حقيبة وهدا ينافى مع قرار والي بنك المغرب الدي صرح بمنع التعامل بالكاش والدولة نفسها خارج هدا الإطار مم يطرح العديد من التساؤلات
مع الأسف الشديد الدولة المخولة قانونيا تطبيق قانون الشغل هي نفسها تشغل فءة عريضة من العمال العرضيين بالجماعات الترابية بدون أبسط الحقوق لا تغطية صحية لا حد أدنى الأجر وغير مصرح بهم لدى أحد صناديق التقاعد أين الدولة الاجتماعية التي تتبج بها الحكومة كل يوم