المطلوب قانون عادل يراعي مصلحة الدولة والمالك والمستاجر..هناك ظلم كبير على المالك..وخسارة على الاقتصاد بصفة عامة.. إنهيار الجنية زاد الطين بلة وتضخم الاسعار زاد الطين بله..والحل قانون يعالج المشكلة ولايعقدها يراعى فيه مساحة العين المؤجرة ومستوى المنطقة من حيث التخطيط وتوفر الخدمات.....
احكام المحكمة الدستورية تراجع تنفيذ القانون بالنسبة لنصوصة يعنى عندما يعدل القانون تختلف الاحكام قول حق يراد بة باطل كفاية قانون ايجار قديم رجعوا الحق لاصحابة اللى اجروا واللى استاجروا ماتوا حرام اللى بيحصل دة ناس واكلة حق ناس بالباطل
اتقوا الله. الايجار القديم قيمته لا تشتري كيلوا بصل. ليه تقبلتم زياده اسعار كل شيء والايجار بس هو اللي هيشرد الاسره وحرام رفع الايجار. اتقوا يوما ترجعون فيه الي الله. كفاكم ظلم
واضح أن الأستاذ المتحدث لم يعرف كلام السيد الرئيس جيدا عندما قال أن المتواجدين فى الشقق هم الاحفاد وهل يوجد عقد ايجار فى الدنيا كلها مدى الحياة لأى شيئ يا استاذ اعقل الأمر ثم تكلم
لا لالغاء القانون القديم لا للمناوارت الغير قانونية نعم للاستقرار حححححححححححححححححفاظا على السلم والامن الاجتماعى زاحكام القضاء المحصنة للكافة نحن ابرمنا عقود سليمة والعقد شريعة المتعاقدين بدون تدخا من احد اطلاق مبدا قانونى والا الغو كافة العقود ومنا عقود الملاك الى اشترو الارض ببخس التراب وزودوها الان نحن فى دولة قانون ومؤسسات دستورية ملزمة للكافة حكاما ومحكومين والا اصبحنا لانعيش فى دولة بل عزبة الحل اتركو القانون القديسم بدون تدخل من احد وهو سيحل نفسه بفسه خصوصا ان المحكمة العليا الدستورية حددت الامتداد لجيل واحد فقط فاصبح قانونى ومحدد المدة وعموما نصف الشقق سلمت لاصحابها والباقى فى الطريق لماذا كل هذه المناورات ولصالح من اهعدارلامن والسلم الاجتمغاعى هل لبعض رجال الاعمال الذين اشترو العقارات ببخس التراب وعايزين الان يستثمروها ام لجنى الضرائب على حساب السكان لا والف لا لتعديل القانون القديم
واضح انك لم تعى كلام سيادة الريس أن احفادهم هم المقيمين حاليا وليس عن الشقق الشاغرة لان سيادة الرئيس عارف ان مشكلة الايجار القديم تتلخص فى الشقق الساكنة وليست الشقق المغلقة يارب تكون فهمت
استاذ ميشيل وانت رجل قانون انت تقول ان اى تعديل للقانون القديم يخالف احكام المحكمة الدستورية !! اولا القانون تم تعديلة سابقا لعدة مرات . والا تعلم ان قوانين الايجارات القديمة هى فى الاصل قوانين استثنائية كانت لظروف معينة يجب ان تزول بزوال اسبابها . انا متأكد انك تعلم ولكن الموضوع ازمة ضمير لمصالح . اتقى الله واخشى دعوة المظلوم .
حسبي الله ونعم الوكيل قانون ضالم
كل ملاك العقارات القديمة
معاك ياريس
متنساش ياريس وعدك لينا وبتحقيق العدالة المفقودة. بإنهاء عقود الإيجار القديم الظالمه
نعيب علي القناه استضافه شخص من المستأجرين لان المشكله بين المالك والدوله
كفاية ايجار قديم كفاية ظلم
الورثه للمستاجر طالبين 60الف جنيه وايجارها 4جنيه ده يرضي مين يا ريس انقذنا الملاك غلابه والشقه دي من سنه 68
كفايع قانون ظالم بقي عاوزين املكنا احنا اعدين قانون جديد ٢٠٠٠جنيع والساكن اعد في ملكي ١٠جنيع ديع ريرضي ربنا
الاغراب ورثوا املاكنا والايجار نصف جنيه في الشهر يرضي مين الظلم ده مع العلم عندهم أملاك وغلقين المسكن وكمان احفاد يعني المستأجر مات من عشرات السنين
الاخ اللي بيتكلم نيابة عن المستاجرين هو في قانون في العالم يسكن اي حد 70سنه.المسيح.قال.مال.الله.لله.ومال.قيصر.لقيصر
المطلوب قانون عادل يراعي
مصلحة الدولة والمالك والمستاجر..هناك ظلم كبير على المالك..وخسارة على الاقتصاد بصفة عامة..
إنهيار الجنية زاد الطين بلة
وتضخم الاسعار زاد الطين
بله..والحل قانون يعالج المشكلة ولايعقدها يراعى
فيه مساحة العين المؤجرة
ومستوى المنطقة من حيث التخطيط وتوفر الخدمات.....
احكام المحكمة الدستورية تراجع تنفيذ القانون بالنسبة لنصوصة يعنى عندما يعدل القانون تختلف الاحكام قول حق يراد بة باطل كفاية قانون ايجار قديم رجعوا الحق لاصحابة اللى اجروا واللى استاجروا ماتوا حرام اللى بيحصل دة ناس واكلة حق ناس بالباطل
اتقوا الله. الايجار القديم قيمته لا تشتري كيلوا بصل. ليه تقبلتم زياده اسعار كل شيء والايجار بس هو اللي هيشرد الاسره وحرام رفع الايجار. اتقوا يوما ترجعون فيه الي الله. كفاكم ظلم
واضح أن الأستاذ المتحدث لم يعرف كلام السيد الرئيس جيدا عندما قال أن المتواجدين فى الشقق هم الاحفاد وهل يوجد عقد ايجار فى الدنيا كلها مدى الحياة لأى شيئ يا استاذ اعقل الأمر ثم تكلم
بسقط قانون العار القديم والذي جعل من المستاجر مالك ظلما وعدوانا
لحد امتي الكلام
لا لالغاء القانون القديم لا للمناوارت الغير قانونية نعم للاستقرار حححححححححححححححححفاظا على السلم والامن الاجتماعى زاحكام القضاء المحصنة للكافة نحن ابرمنا عقود سليمة والعقد شريعة المتعاقدين بدون تدخا من احد اطلاق مبدا قانونى والا الغو كافة العقود ومنا عقود الملاك الى اشترو الارض ببخس التراب وزودوها الان نحن فى دولة قانون ومؤسسات دستورية ملزمة للكافة حكاما ومحكومين والا اصبحنا لانعيش فى دولة بل عزبة الحل اتركو القانون القديسم بدون تدخل من احد وهو سيحل نفسه بفسه خصوصا ان المحكمة العليا الدستورية حددت الامتداد لجيل واحد فقط فاصبح قانونى ومحدد المدة وعموما نصف الشقق سلمت لاصحابها والباقى فى الطريق لماذا كل هذه المناورات ولصالح من اهعدارلامن والسلم الاجتمغاعى هل لبعض رجال الاعمال الذين اشترو العقارات ببخس التراب وعايزين الان يستثمروها ام لجنى الضرائب على حساب السكان لا والف لا لتعديل القانون القديم
واضح انك لم تعى كلام سيادة الريس أن احفادهم هم المقيمين حاليا وليس عن الشقق الشاغرة لان سيادة الرئيس عارف ان مشكلة الايجار القديم تتلخص فى الشقق الساكنة وليست الشقق المغلقة يارب تكون فهمت
استاذ ميشيل وانت رجل قانون انت تقول ان اى تعديل للقانون القديم يخالف احكام المحكمة الدستورية !! اولا القانون تم تعديلة سابقا لعدة مرات . والا تعلم ان قوانين الايجارات القديمة هى فى الاصل قوانين استثنائية كانت لظروف معينة يجب ان تزول بزوال اسبابها . انا متأكد انك تعلم ولكن الموضوع ازمة ضمير لمصالح . اتقى الله واخشى دعوة المظلوم .
ده قانون باطل
لالتعديل قانون الإيجار القديم لالتشريد ملايين الأسر لالمخلفة أحكام المحكمة الدستورية العليا
أحكام المحكمه الدستوريه العليا ليست تشريع نازل من السماء أى يحتمل الصواب و الخطأ و يمكن تعديله