متي تسقط و حالات و اسباب سقوط النفقة الزوجية من اهمها خطف وحبس وعمل الزوجه

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 18 ต.ค. 2024

ความคิดเห็น • 3

  • @عليحمود-م8س
    @عليحمود-م8س ปีที่แล้ว

    لو الزوجه تعمل عمل خاص وجبت شهادة دخل من محاسب قانوني هي المحكمه تقبل بشهادة الدخل

  • @le_chat4911
    @le_chat4911 2 ปีที่แล้ว

    باب النفقه
    إذا احتاج الزوج إلى مساعدة مالية لأسرته، فعليه أن يسأل والده ، وجده ، وإخوته وأخواته ، وأعمامه ، وأبناء عمومته
    .... النفقه فرد , هذا هو الشراع الله
    ....هذا حق صلۃ الرحم و حق العصبه
    ....فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ....
    عندما يواجه الزوج صعوبات مالية ، فلا يحق له إبلاغ زوجته بذلك.
    اليوم ، يتصرف بعض الأزواج وكأنهم أيتام.
    إذا كانت للزوجة أصول مالية, يجيب عليها مساعدة والديها, و إخوتھأ وأخواتھأ...
    فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه و فاطمه رضي الله عنها , كانوا أبناء عمومة, لذلك كان عليهم مساعدة بعضهم البعض
    إذا لم يعطي الزوجان النفقة ، فهو مثل الديون التي يجب أداؤها بعد الوفاة ، وإذا أكلوا بضائع زوجاتهم فهي ديون أيضا.
    كيف يمكن للزوج أن يساعد والديه ولكن الزوجة لا تستطيع مساعدة والديها؟
    هذا ظلم عظيم امام الله
    في الإسلام ، يجب على الزوج أن يتحمل جميع نفقات الأسرة. إذا كانت زوجته تملك عقاراً فلا ينبغي لها أن تساعد زوجها ، بل يجب عليها مساعدة والديها وإخوتها ونحو ذلك... إذا لم تساعدهم فهذا يعني أنها أنكرتهم ِواستغفر الله
    في الوقت الحاضر ، الأمر مقلوب. إنها الزوجة التي تتكفل بمصاريف البيت ... يمكن للزوجة أن تساعد زوجها إذا كان ابن عم

  • @user-ev1ns3rm3h
    @user-ev1ns3rm3h 2 ปีที่แล้ว +1

    النفقة الواجبة على الزوج هي توفير الطعام والملبس والمسكن والعلاج والتعليم للأبناء ومستلزمات الحياة الضرورية،أما النقود التي يحكم بها قضاة المحاكم الوضعية للنساء وتغصب بالقوة من الأزواج فهي أموال مغصوبة وحرام ويجب إعادتها فورا للرجل ويكون عدم ارجاعها في ذمة الزوجة أو الطليقة وفي ذمة قاضي المحكمة والمحامي ولايعتبر هذا المال المغصوب بديلا عن النفقة الشرعية الواجبة على الزوج والأب وهو المسؤول أمام الله ولايحق لقاضي المحكمة الوضعية أن يضع نفسه مكان الله عز وجل ويعاقب الزوج والأب بسرقة أمواله أو جزء منها أو حبسه وترويعه وتهديده وتخويفه لسرقه ماله بالقوة،ولم يثبت إطلاقا أن الرسول والصحابة والتابعين كانوا يعطون زوجاتهم أو طليقاتهم أو أبنائهم نقودا كنفقة بل إن هذه البدعة جاءت عن طريق القانون الوضعي الذي نشره العلمانيين من السودانيين والمصريين في البلدان العربية بعد ترجمته من الفرنسية.والنساء يعتبرن أن هذا المال المحكوم لها به هو رزق وراتب شهري أتاها بسهولة ولاتعلم أنه مال مغصوب.ومن يؤيد أن النفقة هي نقودا فهو يزعم أنه أعلم من الرسول والصحابة وإن كان قاضيا أو محاميا أو واضعا للقوانين الوضعية الباطلة في قانون الله