*لا زالت مطبقة هذه الأعراف ومعترف بها من الدوله ولا تعين القضاة فيها ولا تتدخل فالاحكام أي كانت وعليها انفاذها ويمكن الاحتكام عند اي شخص او قاضي يختاره صاحب الحق او يتفقون عليه إلا القضايا اللتي وصلت للحكام الاداريين او للشرطه او حدوثها استدعى حضور الاجهزة الامنية وقضايا الدم والجلوات تحتاج الاحتكام عند قاضي عشائري من ورثة قضاة الباديه ومسجل فالديوان الملكي لأنه عليه توجيه كتب رسميه بالحكم او عند إنهاء القضية بالتصالح والاتفاق او خلافه وتوضح الكفلاء والوجوه لكل من المخابرات العامة والشرطه والحاكم الإداري لانهاء دور السلطات فالقضيه واخلاء سبيل الموقوفين لدى الدوله او ترحيلهم في احكام الجلوات ان وجد ولا يطبق عليهم القانون المدني او العكس على حسب خلاصة التقاضي العشائري صحيح بعض الاحكام قاسية اذا ما قارناها باحكام المحاكم النظاميه لكن هي رادعه وتنهي المشكله من جذورها ويا ويلك اذا قطعت وجه او تعديت على شخص بعد الحكم من كفيلك والوجوه اللي معك قبل الطرف الثاني لذلك هي اردع وانسب من قضاء الدوله السجن ليس حلاً وكفالة الدوله سنه واحده فقط بعدها تعتبر لاغيه ولا تحصل في حال عدت للجرم بعدها هذا سبب الأمن الجيد فالكثير من مناطق المملكه*
ما دام الحق انصمل من القاضي في وجه الكفيل ،القبيل آله حق المطالبة من الأصيل المكفول حسب الشد عالطلبة أو وعدة البيع والشري وإذا نير عن دفع الحق بيبدي عليه ثلاث بدوات والرابعة بشف على خمسته وبعد هذه الاجراءات بقوم وبثور الكفيل للدفع بما برد في وجهه ولا يجوز أنه يوسق مال غريمه أو المكفول ،الوسق من حق الكفيل أما إذا الطلبة ما وصلت قاضي القبيل على كيفه كيف يحصل ماله ومنها الوسق
*لا زالت مطبقة هذه الأعراف ومعترف بها من الدوله ولا تعين القضاة فيها ولا تتدخل فالاحكام أي كانت وعليها انفاذها ويمكن الاحتكام عند اي شخص او قاضي يختاره صاحب الحق او يتفقون عليه إلا القضايا اللتي وصلت للحكام الاداريين او للشرطه او حدوثها استدعى حضور الاجهزة الامنية وقضايا الدم والجلوات تحتاج الاحتكام عند قاضي عشائري من ورثة قضاة الباديه ومسجل فالديوان الملكي لأنه عليه توجيه كتب رسميه بالحكم او عند إنهاء القضية بالتصالح والاتفاق او خلافه وتوضح الكفلاء والوجوه لكل من المخابرات العامة والشرطه والحاكم الإداري لانهاء دور السلطات فالقضيه واخلاء سبيل الموقوفين لدى الدوله او ترحيلهم في احكام الجلوات ان وجد ولا يطبق عليهم القانون المدني او العكس على حسب خلاصة التقاضي العشائري صحيح بعض الاحكام قاسية اذا ما قارناها باحكام المحاكم النظاميه لكن هي رادعه وتنهي المشكله من جذورها ويا ويلك اذا قطعت وجه او تعديت على شخص بعد الحكم من كفيلك والوجوه اللي معك قبل الطرف الثاني لذلك هي اردع وانسب من قضاء الدوله السجن ليس حلاً وكفالة الدوله سنه واحده فقط بعدها تعتبر لاغيه ولا تحصل في حال عدت للجرم بعدها هذا سبب الأمن الجيد فالكثير من مناطق المملكه*
ما دام الحق انصمل من القاضي في وجه الكفيل ،القبيل آله حق المطالبة من الأصيل المكفول حسب الشد عالطلبة أو وعدة البيع والشري وإذا نير عن دفع الحق بيبدي عليه ثلاث بدوات والرابعة بشف على خمسته وبعد هذه الاجراءات بقوم وبثور الكفيل للدفع بما برد في وجهه
ولا يجوز أنه يوسق مال غريمه أو المكفول ،الوسق من حق الكفيل
أما إذا الطلبة ما وصلت قاضي القبيل على كيفه كيف يحصل ماله ومنها الوسق