تجديد بطاقة تعريف في مركز شرطة في جهة من تونس منذ أوت 2022، رغم لفت النظر والتدخلات. بطاقة لمواطنة تعيش في الخارج تقريبا منذ ولادتها ، موظفة سامية في منظمات دولية. قالوا المشكل شهادة الشغل غير عادية، يعني ليست عاملة يومية أو "عاملة بالخارج"، حسب مصطلحات الشرطة التونسية. وقع توثيق الشهادة المذكورة بأكثر من طريقة لكن، مرفوض، و"كول ولا طير ڤرنك". اخطانا من الهدرة! الاسراع كلام فارغ، المقصود منه الحفاظ على منظومة فاشلة. حسب دستور العهد البائد الجواز وبطاقة التعريف حق لكل مواطن. حسب الجمهورية الجديدة لازم تستشير، لماذا ؟ المفروض، حتى مجرم عنده الحق في معرف من دولة الأصل يتمثل في جواز سفر وبطاقة تعريف. ما دخل تسليم الأوراق الرسمية في سيرة المواطن حتى تشهد عليه وزارة الداخلية ؟ افرض واحد محبوس، محكوم عليه، اي قانون يمنعه من بطاقة تعريف حتى عند تواجده في المؤسسة السجنية أو جوازه بعد ما يقضي عقوبته؟ المفروض، أعط لكل مواطن أوراق هويته بقطع النظر عن وضعيته في الداخل أو في الخارج. الدولة التونسية ليست راعية جيدة لمواطنيها، ومؤسساتها تتفنن في مقتهم ، خاصة المواطنين الذين ليست لهم صلة مع من يعرفون في الادارة وليس لهم أبناء خالة نافذين. الدول المتقدمة تسلمك بطاقة تعريف فيها اسمك وتاريخ ومكان ميلادك ولا يهمها لا في مهنتك ولا في عنوانك، لأنها متغيرات. في بعض الدول مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة، الدولة ليست مفوظة بتسليم بطاقة تعريف، لأنها تتعدى على المعطيات الشخصية. عندنا في تونس، لازم تثبت عنوانك، مع عدم قبول حالات خاصة مثل السكن عند احد على وجه الفضل، أو حتى عند اهلك. لازم تثبت شغلك وكل الشهادات الخارجة عن المعتاد مثل موظف أو عامل يومي، مرفوضة حتى تكون مطابقة لمفهوم إداري معين. العالم طارت به التطورات التكنولوجيا والإبداع وتونس ما زالت معذبة نفسها في التخلف. لكن في التشدق بغزارة الكفاءات وب"اول بلد في أفريقيا والعالم العربي" في تقريبا كل شيء، رغم التخلف الذي صار ضاهرا للعيان، نحن فعلا الاولون في العالم. والحمد لله. إذا كانت السلطة جدية في تسهيل حياة المواطنين، المفروض انشاء ديوان يتكلف بالهوية أو اسنادها لمعهد الاحصاء أو أي سلطة فنية، لأن وزارة الداخلية تغولت على المواطن بالصلاحيات الغير مراقبة والتي تتعدى كل القوانين.
أنا انتظر جواز سفر قمت بتجديده ثلاث مرات وعندي 3سنوات أنتظر وظروفي لم تسمح لي للسفر إلى تونس لتجديده الجانب المالي ،والصحة ولدي مولودة جديدة ،كل ما نكلمهم ونمشيلهم ونقعد13ساعة مشي في الكار و13ساعة رجوع مشيت تبهذلت صار في كل مرة يقولولي حاجة وهانا بعثناه نبعث دارنا يجريو ويكلموا ويمشو لإدارة الحدود والأجانب يقولولهم مبعثولنا شي كل مرة يكذبوا كذبة يشيح ريقهم وحسبنا الله ونعم الوكيل
الغارديان البريطانية : الرئيس التونسي "فاقد للوعي " ويستعد لخوض مقامرة خطيرة مع الشعب والجيش سوف تنتهي بحرب أهلية" الثلاثاء 7 مارس 2023 03:21 م سلّطت افتتاحية صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الأوضاع المتوترة في تونس جراء أزمة مزدوجة سياسية واقتصادية تعيشها البلاد منذ بدء رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021. وشملت الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء. وذكرت الصحيفة أن تلك الأزمة المزدوجة نتج عنها صدام متزايد بين الرئيس الذي وصفته بـ"الفاقد للوعي بخطورة سياساته العنصرية المتطرفة "، والمعارضة التي تتهم سعيد بممارسة الديكتاتورية وتكريس حكم فردي مطلق. وأشارت الصحيفة إلى إجابة الرئيس التونسي على سؤال صحيفة "نيويورك تايمز" في عام 2021، عندما قال: "لماذا تعتقدون أنه في سن 67 سأبدأ مسيرتي المهنية كديكتاتور"؟. ولفتت الصحيفة إلى أن سعيد الذي اقتبس إجابته السابقة من عبارات الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول، كان لديه سبب وجيه لاتخاذ موقف دفاعي. قبل أسابيع فقط من إقالة رئيس الوزراء، علّق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية. و حدث الانقلاب الذاتي لسعيد في ذروة وباء كورونا. و لم يرحم قيس سعيد حتى حالة الوباء التي اجتاحت البلاد و كانت حجته الكاذبة أن نظامه قد يبدو سلطويا لكنه سيقتصر إلى حد بعيد على احتواء التهديدات السياسية. أزمات متعددة ورغم ذلك، يبدو الآن شخصية مألوفة في فترة ما بعد الثورة: "ديكتاتور، يواجه أزمات متعددة وبعمق، ويختار القضاء على المعارضة"، وفق الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن "قائمة المعارضين الذين اعتقلتهم الشرطة التونسية آخذة في الازدياد. وخلال الأسابيع الماضية اعتقلت السلطات قادة الأحزاب الإسلامية والعلمانية من منازلهم". وتابعت: "كما يوجد خلف القضبان نقاد بارزون، بمن فيهم محامون ورجال أعمال ومدير محطة إذاعية شهيرة". وجرّم سعيد المعارضة، متخفيا وراء نظرية المؤامرة "السخيفة" القائلة إنه يسجن "الإرهابيين" و"الخونة"، تضيف الصحيفة. كما شنّ الرئيس هجوما على القضاة، الذين قد يبرئون المنشقين من تهمة واهية؛ واعتبرهم جزءا من مؤامرة الخيانة. ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر "تحول إلى عنصرية بغيضة عندما اختار سعيّد المهاجرين السود". في الشهر الماضي، ادعى كذبا أن هناك مؤامرة استمرت لسنوات لجلب جحافل من المهاجرين المجرمين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد لتغيير التركيبة السكانية لتونس في حين نال الرئيس قيس سعيد الثناء من السياسيين الفرنسيين العنصريين، إلا أنه أثار توبيخا حادا من الجيران الأفارقة، الذين بدأوا في إجلاء مواطنيهم الأسبوع الماضي.
Ce qui désole le plus c'est l'abscence total de réponse telephonique de l'ambassade, celle de Berne en Suisse me concernant. D'autre part, il existe un truc a Genève, pourquoi ne pas installer un bureau d'acceuil pour les affaires consulaires du moment que les empolyés sont sur place et le loyer des locaux demeurent le même d'autant plus, les tunisiens residents en Suisse romande sont plus nombreux que ceux résidants en Suisse alémanique. Ce n'est qu'une question de volenté.
سلام عليكم انا مواطن تونسي انعيش في بلجيكا ونعمل سائق ترام ونعمل سائق poid lourds et chauffeur de bus ولم اتحصل الاوراق الاقامة من أجل جواز السفر ياسي خليفه شباني 25 سنة غربة بدون جواز سفر اهلي الكل رحمه الله عليهم انحب صوتي الله ابارك فيكم
سويسرا وفي السويد وغيرها في اروبا الاغلبية نهضاويين ماهمش في المستوى حبواينتقموا من المواطنين في الخارج ويحبوا على الرشوة هاو الصحيح يلزم تغييرهم في أسرع وقت ممكن
الدكتاتورية.. هي سبب تأخر المسلمين إن كل ما ذكر صحيح لكن بقدر لا على نحو الإطلاق، فإن نظام التعليم المنحرف والحدود الجغرافية وكبت الحريات بتضخم جهاز الدولة وغير ذلك، كلها تساهم في تأخر المسلمين وجعلهم في ذيل القافلة لكن الظاهر أن المشكلة كامنة في دكتاتورية الحكم بتمركز القدرة في أيدي جماعة قليلة تنتهي بالآخرة إلى فرد واحد، فإن من طبيعة القدرة المتمركزة كبت القابليات وإبادة الكفاءات ومنع الناس من أن يفكروا أو يقولوا - فإن وضع الجو إذا صار جواً دكتاتورياً مات فيه الفكر أيضاً - وفي مقابل ذلك يلف الدكتاتور حول نفسه جماعة من الامّعات الذين لا يهمهم إلا البطن والشهوات. فإذا تمكن المسلمون من توزيع القدرة لا بد وأن يظهر الإسلام الذي فيه حل كل المشاكل الاقتصادية والسياسية والتربوية والاجتماعية وغيرها. إنه لا شك في أن الإسلام كمجموعة أحكام معروف لدى الفقهاء المجتهدين الذين بذلوا وسعهم لاستنباطها، أما الموضوعات فهي بحاجة إلى الخبرات الواسعة الزمنية من سياسية واقتصادية وغيرهما، ولذا اشتهر بين الفقهاء أن الموضوع يؤخذ من العرف وإنما الحكم يؤخذ من الشرع، وحيث أن الكفاءة في الأحكام وفي الموضوعات متوفرة في المجتمع على نحو القوة وإنما الذي يحول دون ظهورها على نحو الفعلية هو دكتاتورية الحكام، فإذا تمكن المسلمون من إزالة هذه الدكتاتورية - التي تظهر تارة بالمظهر الملكي، وأخرى بالمظهر الجمهوري، وثالثة بالمظهر العلماني، والرابعة بالمظهر الديني، وإلى غير ذلك - نمت القابليات في الأحكام وفي الموضوعات، وهناك يكون البدء بالتقدم. مقومات بقاء الدكتاتور وإذا عرفنا أن الجو الجاهل هو الذي يأتي بالدكتاتور إلى الحكم نعرف الجواب عن السؤال الثاني وهو ما هي مقومات بقاء الدكتاتور؟ فإن العلة المبقية هي العلة المحدثة، فما دام الجهل مسيطراً على المجتمعات الإسلامية يبقى الدكتاتور، وإذا سقط الدكتاتور تسلم دكتاتور آخر مكانه، ولا تهم بعد ذلك الألفاظ من الملكية والجمهورية والدينية والعلمانية وغيرها، وإنما الجوهر هو الدكتاتورية، ولهذا نشاهد - في البلاد الإسلامية - أنه لا فرق في الجوهر بين كل الأشكال المتواجدة في مختلف الأقطار. إن السبب الذي يأتي بالدكتاتور إلى الحكم ثم يبقيه - ما بقي ذلك السبب - هو جهل الجماهير وتطبعها بنزعة منحرفة تجعل من عبادة الفرد والتسليم له مذهباً دينياً وتريهم أن كل ميل إلى الحاكم يكون كالميل إلى الدين
"Ma fiha besss" ouvre la porte à la corruption .il faut mettre des regles pour tous . Les passports peuvent etre demandés en ligne, regardez ce qui se passe ailleurs, wallahi c simple à faire ,même le timbre fiscal s'achète en ligne maintenant. wini il kafaaaaaaaatt😂
البسبور البيومتري ايا سيدي شد عندك : ماليزيا اول دولة اعتمدته عام 98 و في 2008 , 60 دولة وفي 2019, اكثر من 150 دولة .الجزائر في 2012...المهم من العرب مزلنا احنا و ليبيا و مصر و اليمن تقريبا شادين قول للعالم.. البطاقات التعريف كيف كيف باارشا دول مشات فيها....الدول الي مشات فيها معنتها حطت روحها على سكة الرقمنة....دول كيما الخليج من تقريبا عشرين سنة ماشين في الرقمنة لين تو تقريبا كل شيء تعمله بالتلفون....تقلي فلوس نقلك باهي استونيا من عشرين سنة الدولة الرقمية الاولى في العالم و سكانها اقل منا و فقرها و لكن خيرت تمشي في الرقمنة لانه فعلا مرتحها و بالعكس دخل منه الفلوس...اسمع كي يبدى فما فقر ذهني متصحر من غير لوم حاجة واحد توجع هو شنوة ذنب المواطن في هذا الكل
لو كانت ماليزيا دولة عربية أو افريقية، رانا جينا قبلها. 98 يعني منذ 25 سنة ونحن عندنا الكفاءات من وقتها ونظمنا مؤتمر الرقمنة العالمي سنة 2005. مع الأسف، عندنا بعض الوزارات تجر البلاد إلى الوراء والمفروض حلها، لأن اصلاحها غير ممكن.
آنا صبيت باسبوري و باسبور ولدي في بروكسال حضرولي في ثمانيه و أربعين ساعه و ما نعرف حد في القنصليه ضاهرلي اللي أمورو قانونيه وواضحه ما عندهمش علاش يعطلوهم إلا إذا وزارة الداخليه عندها علاهم تحفضات صحييحه و إلا غالطه هذيكه حكايه أخرى
57رويترز - زيادة الفقر و الجوع في تونس الى مستويات خطيرة بسبب غلاء الأسعار و فقدان المواد الغذائية بعد أنقلاب 25 جويلية!! قالت منظمات حقوقية في تونس أن الطبقات المتوسطة و الفقيرة تواصل السقوط في مستنقع الفقر و المجاعة و الافلاس بعد أنقلاب 25 جويلية.... و تجد صعوبات كثيرة في الوصول الى الغذاء و الدواء في ظل حكومة قيس سعيد مع تواصل تدهور وضعف القدرة الشرائية وتراجع الدخول والإيرادات، وأظهرت تلك الأوضاع نتائج المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك مستويات خطيرة حول عيش الأسر في تونس، و أظهرت دراسات قامت بها منظمات غير حكومية في تونس انتشار خطير للفقر واتساع رقعته في البلاد ليبلغ 44 في المئة عام 2021 في مقابل 15.2 في المئة عام 2015، فيما حافظت نسبة الفقر المدقع على استقرارها في حدود 25 في المئة. الفقر في معظم الولايات التونسية وعمقت الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعيشها تونس خلال السنوات الأخيرة وضعية الأسر التي صارت تعاني عدداً من الصعوبات المالية في تأمين حاجاتها من الغذاء و الدواء في ظل صعوبة الوصول إلى المنتجات والسلع الغذائية الأساس، كما تسبب أنقلاب عصابة قيس سعيد سقوط البلاد في صراعات سياسية زادت في عزلة البلاد و تدني مستوى العيش ودخول فئات من المجتمع التونسي تحت وطأة الفقر. ووفقاً لمسح المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) فإن "نسبة الفقر شهدت زيادة في معظم المحافظات و خاصة الشمال الغربي الذي زادت فيه هذه النسبة إلى 52.5 في المئة بعد أن كانت في مستوى 28.4 في المئة عام 2015 وإقليم تونس الكبرى، إذ زادت النسبة من 15 % إلى 30% في المئة بينما عرفت محافظات الوسط الغربي أعلى نسبة من الفقر المدقع ـ 37 في المئة.
بربي شوفولنا حل أنا مقيم في ايرلندا و لا يوجد قنصلية لتسوية وضعية الجوزات إلا في لندن .عندي شهر بعثتلهم العديد من الاميلات على بريدهم الإلكتروني لا جواب لا بالاجاب ولا سلب،وكذالك عبر الواتساب و رقم الهاتف،حقريننا . بربي شوفولنا حل عندي 5 سنوات ماروحتش
أعتقال راشد الغنوشي و تشويه الأحزاب السياسية بالأرهاب و الفساد و التنكيل بقيادات الأحزاب السياسية بصفة عامة و تشويه حزب النهضة بصفة خاصة هو مخطط أستعماري فرنسي للأنتقام من الأحزاب السياسية التى أختارت نظام برلماني و رفضت النظام الرءاسي الدكتاتوري الذي يضع البرلمان تحت سلطة رءيس موالي لفرنسا !!!! لضرب وحدة البلاد التونسية و تقسيم الشعب التونسي و محاربة الاسلام دين الله و رسوله !!! و الأءسلاميين هم أفضل من حكم تونس ...و الأسلامييين شاركوا في في كل حكومات ما بعد ثورة 2011 و لم يمارسوا التضييق على الحريات و أسسوا جمعيات خيرية لمساعدة الفقراء و أحترموا كل المعاهدات و الأتفاقيات سواء النقابية أو غيرها .. كما أن التعويضات التي يتهمون بها حزب النهضة هي أكبر كذبة و الدليل أن الخزينة العامة للبلاد التونسية كذبت كل أدعاءات تسلم الأسلاميين أموال من خزينة الدولة ..كما أن . الأسلاميين أحترموا أرادة الشعب و لم ينقلبوا على الحكم بالرغم أنهم كانوا يملكون أكثر المقاعد في البرلمان التونسي ....و خلاصة القول أن الاسلاميين اليوم يتعرضون لحملات اعلامية مسعورة من أعلام الفساد و الخراب عملاء فرنسا.... و يتعرضون الى الحملات الأعلامية المأجورة التي يديرها المخابرات الفرنسية و عملاءهم من أعلام العار عملاء فرنسا هو بسبب التوجه السياسي لحزب النهضة الذي يسعى لتركيز نظام برلماني يحرر البلاد من التدخلات الاستعمارية الفرنسية و يمارس الرقابة على مؤسسات البلاد و يكرس الديموقراطية و يحقق العدالة الاجتماعية عبر الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية و بواسطة التمثيل الحقيقي للشعب التونسي في تونس و خارجها... كما أن النظام البرلماني يمثل كل مكونات الشعب التونسي عبر صندوق الانتخابات ... بينما تسعى فرنسا الى دعم قيس سعيد و كل عصابة الانقلاب من أجل تركيز نظام رءاسي ديكتاتوري يخدم مصالحها من أجل مواصلة سرقة ثروات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية ....!!!! يا شعب تونس توحدوا لتحرير تونس من قبضة عصابة الانقلاب الخونة عملاء فرنسا .... و لن تتحرر تونس إلا بتحرير الشعب التونسي من عصابة الانقلاب عملاء فرنسا...
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه في السنة الثانية التي تلت هيمنة الرئيس التونسي قيس سعيّد على السلطة، اتخذت السلطات التونسية مزيدًا من الخطوات نحو القمع عبر إلقاء عشرات الخصوم السياسيين ومنتقدي الدولة في السجن، وانتهكت استقلالية القضاء، وألغت الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان، وحرّضت على التمييز ضد المهاجرين. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد أضعف الرئيس سعيّد وحكومته بشدة احترام حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنته على السلطة في جويلية/تموز2021، وذلك عبر إصدار مرسوم تلو الآخر وتوجيه صفعة تلو الأخرى. وقد جَرّد بذلك التونسيين من الحريات الأساسية التي كافحوا كفاحًا مريرًا لنيلها وعزّز مناخًا من القمع والإفلات من العقاب. ينبغي على السلطات التونسية أن تعود فورًا عن هذا المسار الخطر وأن تتمسك بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان”. خنق أصوات المعارضة السياسية منذ فيفري/شباط 2023، استخدمت السلطات تحقيقات جنائية زائفة وعمليات الاعتقال لاستهداف الخصوم السياسيين، ومنتقدي الدولة، والأعداء المتصورين للرئيس سعيّد. وفي قضية بارزة، فتحت السلطات تحقيقًا جنائيًا ضد 21 شخصًا على الأقل، من ضمنهم أعضاء في المعارضة السياسية، ومحامون، ورجل أعمال، بناءً على اتهامات لا أساس لها بـ “التآمر على أمن الدولة”. ويظل سبعة أشخاص على الأقل قيد الاحتجاز التعسفي على خلفية نشاطهم السياسي أو أقوالهم، ومن ضمنهم الشخصيتان المعارضتان البارزتان جوهر بن مبارك وخيام التركي. وقد استهدفت السلطات التونسية على وجه الخصوص أعضاء حزب حركة النهضة، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، فباشرت بإجراء تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 21 عضوًا في الحزب، منهم 12 رهن الاحتجاز. وفي أفريل/نيسان 2023، ألقت السلطات القبض على راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي المنحل، وهي تحقق معه بتهم تشمل “التآمر ضد الدولة” ومحاولة “تبديل هيئة الدولة”. وفي 15 ماي/أيار 2023، حكم عليه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالسجن سنة واحدة على خلفية تصريحات علنية أدلى بها في العام الماضي خلال جنازة أشاد فيها بالفقيد باعتباره “رجلًا له من الشجاعة” لا يخشى “حاكمًا ولا طاغوت”. هجمات على حرية التعبير وثّقت منظمة العفو الدولية منذ 25 جويلية/تموز حالات ما لا يقل عن 39 شخصًا خضعوا للتحقيق أو الملاحقة القضائية لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. وتشمل الاتهامات المنسوبة إليهم “إهانة” السلطات أو “نشر أخبار كاذبة”، وهما تهمتان غير معترف بهما بموجب القانون الدولي. وفي ضربة أخرى وُجهت في سبتمبر/أيلول 2022، أصدر الرئيس سعيّد المرسوم عدد 54، وهو قانون قاسٍ يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يمنح السلطات صلاحيات واسعة لقمع حرية التعبير على الإنترنت. ومنذ اعتماد هذا القانون، استخدمته السلطات لمباشرة تحقيقات ضد تسعة أشخاص على الأقل، من ضمنهم صحفيون، ومحامون، ونشطاء سياسيون على خلفية تعليقات علنية انتقدوا فيها السلطات، بما شمل الرئيس سعيّد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن. التمييز ضد المهاجرين واللاجئين أدلى الرئيس سعيّد في فيفري/شباط 2023 بتعليقات عنصرية تتسم بكراهية الأجانب أثارت موجة من أعمال العنف ضد السود، ومن بينها اعتداءات، وإخلاءات بإجراءات موجزة، واعتقالات تعسفية للمهاجرين من أصل إفريقي. كذلك ألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 840 مهاجرًا ولاجئًا وطالب لجوء. وانتهى المطاف ببعضهم في الاحتجاز التعسفي في مركز الوردية للاحتجاز، وهو مرفق يُستخدم حصرًا لاحتجاز أشخاص بتهم تتعلق بالهجرة. وقد ازدادت الهجمات ضد الأفارقة السود زيادة ملموسة في الأسبوعين اللذين أعقبا تعليقات الرئيس، حيث نزلت مجموعات من الأشخاص إلى الشوارع واعتدت على المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، واعتقلت الشرطة تعسفًا العشرات منهم. وفي ماي/أيار، بلغت التوترات العنصرية ذروتها في مدينة صفاقس الجنوبية بوفاة مهاجر، وفي جويلية/تموز، بوفاة رجل تونسي. وفي أعقاب حالتَيْ الوفاة، أبعدت السلطات قسرًا عشرات المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود إلى ليبيا المجاورة. “ينبغي على السلطات اتخاذ خطوات فورية لحماية حقوق الرعايا الأجانب الأفارقة السود، ومن ضمنهم المهاجرون، وطالبو اللجوء، واللاجئون. ويتعين عليها أيضًا الكف عن احتجازهم تعسفًا أو إبعادهم قسرًا من البلاد، لاسيما بدون النظر في ما إذا كانوا سيتعرضون للاضطهاد عند إعادتهم”. إنجازات ثورة 2011 في خطر اتهم الرئيس سعيّد في فيفري/شباط 2022 مجموعات المجتمع المدني بخدمة مصالح القوى الأجنبية وقال إنه ينوي حظر “التمويل الخارجي”، وسرّبت السلطات مشروع قانون جديدًا مقيّدًا بشأن تكوين الجمعيات. وإذا اعتُمد هذا القانون فمن شأنه أن يلغي أشكال الحماية الضرورية التي تشمل الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. ومشروع القانون هذا عبارة عن تعديل للمرسوم عدد 88 لعام 2011 الذي ينظم جمعيات المجتمع المدني ويمنحها الحق في الوجود والعمل بحرية. لقد قوّض الرئيس سعيّد استقلالية القضاء بإصداره مرسومَيْن يمنحانه سلطة التدخل في المسار المهني للقضاة والوكلاء العامين، بما في ذلك سلطة إعفائهم تعسفًا. وفي 1 جوان/حزيران 2022، أقال سعيّد 57 قاضيًا استنادًا إلى تهم غامضة ونابعة من دوافع سياسية تتعلق بالإرهاب، والفساد المالي أو الفساد الأخلاقي، والزنى، والمشاركة في “جلسات خمرية”. عزز الرئيس سعيّد سلطته في 25 جويلية/تموز 2022 عقب اعتماد دستور جديد اقترحه هو في استفتاء شعبي. وزاد الدستور - الذي قُدّم عقب عملية صياغة اتخذت مسارًا سريعًا وبدون أي تشاور حقيقي مع منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية - من صلاحيات سعيّد وأضعف استقلالية القضاء، وهي إجراءات تُهدد بإعادة البلاد إلى مستويات القمع التي كانت سائدة قبل عام 2011. وقالت مرايف: “يجب على السلطات التونسية أن تُوقف فورًا قمعها لحقوق الإنسان الذي يقضي بثبات على إنجازات ثورة 2011 التي تحققت بعد نضال صعب. وينبغي عليها أن تستهل ذلك من خلال إطلاق سراح جميع الذين احتُجزوا تعسفًا وأن تمتنع عن استخدام التحقيقات والملاحقات القضائية الجنائية ضد الخصوم السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وسواهم لمجرد ممارستهم لحقَّيْهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”. Facebook Twitter TH-cam Instagram
طز في العفو الدولية كلهم مشريين و كذب في كذب ما تستهبلناش اخي احن للدرجة هاذي اغبياء الحمدلله الي معادش النكسة معادش قي الحكم من وقتاش المنظمات و العالم الغربي يدافعوا على الاسلاميين هم كلاو الدنيا وتسحروا بالاخرة منافقين من الطراز الاول
في ظل حكم قيس سعيد الأبله المعتوه فإن الطريق سهل أمام الأوروبيين لتنفيذ خططهم الشيطانية في تونس، خاصة أنهم حاولوا قبل ذلك إقناع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بهذا الأمر، لكن السبسي رفض خططهم خوفًا من الاحتجاجات الشعبية وأيضًا لعدم قدرته على تمرير مثل هذه الخطط في ظل تقاسم الحكم مع قصري باردو والقصبة. من النقاط الأخرى التي اعتمد عليها الأوروبيون في اختيارهم لتونس، الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فهي نقطة يُحسن الأوروبيون استغلالها لابتزاز تونس والقبول بخططهم دون أي شروط مسبقة، فلا حل آخر أمامها. نفهم ذلك من خلال تركيز الأوروبيين في زيارتهم أمس لتونس على الجانب الاقتصادي، حيث جرى الإعلان عن تخصيص 100 مليون يورو (نحو 107 ملايين دولار) لتونس لإدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ ومكافحة التهريب وقضايا الهجرة. كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لحشد 900 مليون يورو من المساعدات للاقتصاد الكلي في تونس، بالإضافة إلى 150 مليون يورو فور التوصل إلى اتفاق في هذا الجانب. التصدي لعمليات الهجرة بدأ بالفعل، فقوات الأمن التونسية منتشرة على طول السواحل لمنع قوارب الهجرة من التوجه نحو السواحل الأوروبية جاءت هذه الوعود في وقت يشهد فيه الاقتصاد التونسي صعوبات عديدة، في ظل عدم توصل السلطات لاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار (الدولار يساوي 3 دنانير) بسبب رفض الرئيس قيس سعيد لما يعتبرها إملاءات خارجية من أجل رفع الدعم الحكومي عن المواد الأساسية. وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد خفضت نهاية الأسبوع الماضي تصنيف الديون التونسية إلى درجة أعمق في النطاق "السلبي"، ما يهدد بتخلفها عن سداد القروض ويعمق أزمتها الاقتصادية والاجتماعية. رفضها السبسي وقبلها سعيد قبل يوم من زيارة القادة الأوروبيين لتونس، قال قيس سعيد، إن بلاده لن تقبل أن تكون حارس حدود لدول أخرى، وأضاف خلال زيارة أداها لمدينة صفاقس الساحلية "الحل لن يكون على حساب تونس، لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسًا لدولهم". لكن ليس كل ما يُقال علنًا يمثّل الحقيقة، وليس كل ما يُقال سيطبق، إذ يبدو أن نظام سعيد قَبِل بالخطط الأوروبية في انتظار تفاصيل الصفقة، حتى إنه بدأ التطبيق فعلًا، فقد دعا الرئيس التونسي قبل أسابيع إلى تشديد القيود وتطبيق القوانين بصرامة على المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين في تونس بطرق غير شرعية. في هذا الإطار، كثفت القوات الأمنية التونسية حملاتها ضد المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء، وشددت الرقابة على السواحل التونسية، ما أدى إلى منع مئات القوارب من عبور الساحل التونسي نحو إيطاليا. ووفقًا لبيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم خلال الربع الأول فقط من العام الحاليّ منع 14 ألفًا و963 شخصًا من مغادرة تونس عن طريق البحر، وحسب المصدر نفسه، فقد تم تسجيل 534 ضحية ومفقودًا في حوادث غرق قوارب المهاجرين في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار الماضيين.
كذبة الدعم لا يذهب إلى مستحقيه هي حيلة عصابة قيس سعيد لسرقة صندوق الدعم و تجويع الشعب التونسي!!! " بالاضافة الى ما أسمته ارتفاع كلفة الدعم، تبرر وزيرة التجارة أيضا الرفع الكلي للدعم الشامل للمواد الغذائية بدعوى أن الدعم لا يذهب إلى مستحقيه وأن "ثلثي حجم الدعم يضيع في مسالك التهريب الى الدول المجاورة لانّ سعر هذه المواد أقل ثمنا". كل الشعب التونسي يعرف أن هذا الإدعاء الكاذب الذي تروجه حكومة قيس سعيد اللصوص "هذا الخطاب إيديولوجي يروج لتطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي ولا يستند إلى معطى علمي و كل الأرقام تشير الى أن رفع الدعم عن الغذاء سوف يزيد من الفقر و المجاعة و الأجرام في تونس !!!! و كل عصابة الانقلاب غايتها الأستيلاء على أموال صندوق الدعم تحت مبررات و شعارات خادعة و كاذبة !!!! و لا أحد يعلم عن القطاع غير المنظم في تونس وعن تجارة السلع المهربة، ولا عمّا يضيع من الاستعمالات غير القانونية التي يشملها صندوق التعويض." حاول مرصد رقابة و إنكفاضة و منظمات غير حكومية الاتصال بوزارة التجارة للاستفسار حول الحجم الحقيقي لخسارة الصندوق الناجمة عن تسرب المواد المدعمة، لكن لم تتلق أي رد. و هذا يعني أن هناك نوايا خبيثة من حكومة قيس سعيد للأستيلاء على أموال صندوق الدعم من أجل المضاربة و المتاجرة في قوت الشعب التونسي !!!! يسقط أنقلاب عصابة قيس سعيد لصوص الأستعمار الفرنسي !!!
العشرية السوداء بعد الثورة هي أكبر كذبة ...و العشرية السوداء الحقيقية هي التي بدأت يوم 25 جويلية المشؤوم تلقى رئيس سلطة الانقلاب يوم ، الاثنين 1 أوت 2022، تقرير التدقيق المالي في مآل القروض والهبات الأجنبية التي تحصلت عليها الدولة التونسية منذ ثورة 2011، والذي كان طلبه من الحكومة في شهر أكتوبر الماضي. وبطبيعة الحال، لم تقم لا مصالح رئاسة الدولة ولا مصالح وزارة المالية بنشر التقرير المذكور، وذلك لسبب بسيط يتمثّل في أنه وخلافا لما ادعى قيس سعيّد وأنصاره، لم يجد المدققون ما يدين الحكومات التي تعاقبت على تسيير الدولة منذ 2011 ؛ لم يكتشفوا الجرائم المزعومة، لم يجدوا لا سرقات ولا تحويل وجهة أموال عمومية ولا استيلاء على قروض وهبات تحصلت عليها الدولة... لقد بنى قيس سعيّد أسطورته الانقلابية على فكرة بسيطة وساذجة تتمثّل في استفحال الفساد والرشوة والسرقة في الدولة... صدّقه كثير من التونسيين والتونسيات، لا أحب أن أقول "السذج" لكنهم فعلا كذلك... ثم في كل مرة، يكتشف قيس سعيّد خطأ روايته... ورغم ذلك، لا يعترف بخطئه ولا يعتذر للذين أساء لهم، بل يتمادى في مخادعة السذج من التونسيين والتونسيات... قبل 25 جويلية 2021، كانت ثمة دولة تونسية ومؤسسات وهياكل رقابة... أنا كنت ضد تلك المنظومة القائمة لا فقط منذ الثورة ولكن، منذ أوائل التسعينات... غير أنه لم يكن ثمة لا فساد ولا أيّ شيء من هذا القبيل، بل فقط خيارات سياسية وتوجهات اقتصادية واجتماعية قابلة للنقاش، بل وخاطئة في ظني، وأهم ما هو قابل فيها للنقاش، هو أنه لم تتم مناقشتها نقاشا عموميا وعلنيا ؛ وجزء هام من الشعب هو المتسبب فيها بخياراته الانتخابية بعد 2011 ؛ ولكن، لم يكن هنالك لا فساد ولا سرقة، بل كانت ثمة دولة قائمة ومؤسسات وهياكل رقابة... أما عشرية التخريب الحقيقية، فقد انطلقت منذ أكثر من عام، تخريب الدولة وتفكيك مؤسساتها... رئيس الدولة أصبح سيّد الدولة، لا يحترم أيّ قانون، لا يتقيّد حتى بالمراسيم التي أصدرها هو... الجمهورية التونسية تحولت إلى جمهورية الفقر و الأفلاس و الأرتهان الى الخارج !!! يسقط أنقلاب عصابة 25 جويلية اللصوص الفاسدين عملاء المخابرات الفرنسية!!!
Fdayeh w mhazel wini edawla wa wizarett El karyjya nadfou El kmaj wel fassddin messfarratt wel consolyett yarham waldikom rahom yoklssou min flous echaab
3:04 اسرق و في تونس و اهرب الي الخارج و اقلب الناس في تونس و خلي أولادك بلا نفقه و بيع الممنوعات و اهب من البلاد و قول معطاونيش جواز السفر يا سي خليفه قبل ما تتكلم قوم ببحث صحيح و بعد تكلم كما اعلمك ان القنصليه في فرنسا الي تقبلو في نهار ما يقبلوهش كامل مراكز الشرطه في شهر اما حك راسك القنصليه و وزاره الخارجيه مهمش قيمين بالواجب ،كيف تتكلم تكل في حاجه صحيحه متخليش النباره يغلطوك و السلام 😂😂😂
المجرم المحتال قيس سعيد يحاول تركيع القضاء لأهداف سياسية حقيرة !!! قال القاضي بمحكمة سوسة الصادق حشيشة إن قرار الرئيس "أسبابه سياسية (...) ضد القضاة الذين لم يريدوا تنفيذ أوامره. وهدفه تخويف القضاة، وقمع أي روح استقلالية". حشيشة، الذي شغل منصب قاض مدة 30 عاما تقريبا، هو ضمن الـ 49 قاضيا الذين أمرت المحكمة الإدارية بإعادة تعيينهم. وقد قال إن أحدا لم يعلمه بأي تهمة أو تحقيق ضده. وأضاف أن النيابة العامة في سوسة أخبرت محاميه أن الملفات قيد التحضير، بدون أي معلومات إضافية. وأضاف أنه يعتقد أن إعفاءه مرتبط بمحاكمة المهدي بن غربية، رجل الأعمال البارز الذي كان وزيرا مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بين 2016 و2018، وكان عضوا في البرلمان الذي حله سعيّد. اعتقلت السلطات بن غربية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بينما كان سعيّد وحكومته المؤلفة حديثا يقودان حملة لمكافحة الفساد. وقد أحيلت قضية بن غربية إلى غرفة حشيشة في سوسة. بعد التحقيق، قرر حشيشة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021 إطلاق سراح بن غربية مؤقتا وإحالته إلى المحاكمة بتهم التزوير، والاحتيال، وتبييض الأموال. استأنف الادعاء القرار أمام غرفة الاتهام، التي أمرت حشيشة بإعادة فتح التحقيق، وبإبقاء بن غربية قيد الحراسة النظرية. قال حشيشة إن المفتشية العامة في وزارة العدل استدعته ست مرات بسبب إدارته قضية بن غربية قبل عزله في جوان/حزيران 2022. بالإضافة إلى ذلك، تعرض لحملة تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تهما بالفساد المالي، منها ما يتعلق بإدارته قضية بن غربية. يوسف بوزاخر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ووكيل للجمهورية في محكمة التعقيب انتُخب بوزاخر رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء في 2018، وكان ما يزال رئيسه في وقت حلِّه في فيفري/شباط 2022. في 7 فبراير/شباط 2022، أغلقت القوى الأمنية مبنى المجلس الأعلى للقضاء، مانعة بوزاخر وباقي الأعضاء من دخوله. استنكر رئيس المجلس حينها حلّ المجلس واعتبره "خطوة خطيرة جدا وغير قانونية". بوزاخر، وهو أحد القضاة الذين أمرت المحكمة الإدارية بإعادة تعيينهم، يخضع اليوم للمحاكمة في قضيتين. فهو متهم، بناء على شكوى تعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، بالاستفادة بغير حق على خلفية شراء سيارة للعمل لمنصبه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وهي نفقة ينص عليها قانون المالية لسنة 2019، قبل انتخاب بوزاخر رئيسا دائما للمجلس، بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية. قال بوزاخر إن تحقيقا في 2021 في هذه الشكوى برّأه من أي مخالفة. بوزاخر متهم أيضا بجرائم إرهاب. تقوم هذه القضية على كتاب أرسله قاض سابق، سبق أن حوكم وسُجن، إلى الرئيس سعيّد في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. اتهم القاضي السابق القاضي حمادي الرحماني، المعزول في 1 جوان/حزيران أيضا، بالفساد المالي وتحريض الشعب على الوقوف في وجه الرئيس، بالإشارة إلى منشورات الرحماني على فيسبوك التي تنتقد إمساك سعيد بالسلطة، وغيرها من الأمور. وقال بوزاخر إن كتاب القاضي يتهمه هو أيضا بالفساد وحماية الرحماني. ويقول بوزاخر إن الكتاب أُحيل في سبتمبر/أيلول 2022 إلى وزارة العدل، التي فتحت تحقيق إرهاب ضد الرحماني، وبوزاخر، وثلاثة قضاة معزولين آخرين ذُكروا فيه. قدم قاضي تحقيق طلبا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لرفع الحصانة عن بوزاخر في هذه القضية. الخلفية في خطابه لتبرير عزل القضاة في 1 جوان/حزيران، ذكر الرئيس سعيّد قاضية متهمة بالزنا، في إشارة مبطّنة إلى القاضية في المحكمة الابتدائية في سوسة خيرة بن خليفة. وتعرضت القاضية لحملة مضايقات على الإنترنت بعد تعليق الرئيس. ونقلت وسائل إعلام أن بياناتها الخاصة ووثائق متعلقة بالقضية نُشرت على صفحات داعمة للرئيس سعيّد، بما في ذلك تقرير الشرطة الرسمي وما يُسمى "فحص عذرية"، في انتهاك لخصوصيتها. وقد تم دحض هكذا فحوص دوليا في غياب أي أساس علمي "لإثبات" العذرية. فهي تنتهك الأخلاق الطبية وتشكل معاملة وحشية، ومهينة، وغير إنسانية قد ترقى إلى مستوى التعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي. اتُهمت بن خليفة بالزنا، التي تصل عقوبتها في تونس إلى السَّجن خمس سنوات وغرامة 500 دينار تونسي (160 دولار أميركي)، في ديسمبر/كانون الأول 2020، لكن المحكمة الابتدائية في تونس ردت الدعوى في 16 مايو/أيار 2022. وبعد يومين استأنف وكيل الجمهورية قرار المحكمة رد الدعوى. أيّدت محكمةُ استئناف حكم البراءة في 18 يناير/كانون الثاني 2023. تنص "المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية" التي وضعتها الأمم المتحدة على أنه "من واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية" (المبدأ الأول). علاوة على ذلك، "[تفصل] السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب" (المبدأ الثاني). ينص التعليق العام رقم 32 لـ "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، المخوّلة تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه: لا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقاً لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. كما يتعارض مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال، قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو مـن دون إبـداء أسباب محددة أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من الخدمة. وبحسب "المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا"، التي تبنتها "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" في 2005: "يحق للمسؤولين القضائيين الذين يواجهون إجراءات تأديبية أو تعليق عمل أو عزل الحصول على ضمانات بالخضوع لمحاكمة عادلة، بما في ذلك الحق بمحام من اختيارهم والحق بمراجعة مستقلة للقرارات التأديبية، أو إجراءات العزل أو تعليق العمل".
الأرهاب في تونس.صناعة مشتركة بين وزارة الداخلية و المخابرات الفرنسية لتشويه الأحزاب السياسية من أجل تركيز نظام رءاسي ديكتاتوري يخدم مصالح فرنسا لمواصلة خدمة الفاسدين عملاء فرنسا من أجل مراسرقة ثروات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية !!!! كشف تحقيق استقصائي لبرنامج “ما خفي أعظم” على قناة الجزيرة في حلقته التي أذيعت مساء اليوم الجمعة، عن تفاصيل غير مسبوقة ومعطيات حصرية تتعلق بأحداث أمنية كبيرة عصفت بتونس خلال السنوات الأخيرة، حيث أكد تورط قادة أمنيين بتونس في عمليات تسفير مقاتلين تونسيين للقتال في سوريا. ما خفي أعظم يكشف خبايا قضايا “التسفير” في تونس ونشر برنامج “ما خفي أعظم” الذي تبثه قناة “الجزيرة“، من إعداد الصحفي الفلسطيني “تامر المسحال“، تسريبات صوتية للنقابي الأمني عصام الدردوري، تؤكد تورطه بقضية تسفير مقاتلين تونسيين للخارج. وتطرقت التسريبات الصادمة إلى أن رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة، كان على تواصل مع شخص لبناني غامض يدعى محمد علي إسماعيل، ويعمل لصالح النظام السوري. وأشارت ذات المعطيات المسربة إلى انخراط الدردوري في استئجار طائرات تونسية، وتسريب معلومات أمنية حساسة، من بينها قائمة أسماء لعناصر سريين جندهم الأمن التونسي خارج الحدود، وهذه التسريبات تعزز التخابر مع جهات خارجية وتسريب معلومات أمنية سرية إلى الخارج. تسريبات ووثائق حصرية تكشف جانباً من #تونس_الأيادي_الخفية في تحقيق جديد و #ما_خفي_أعظم يأتيكم الجمعة القادم عند العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة .. الثامنة بتوقيت تونس 🇹🇳 على شاشة الجزيرة ومنصاتها المختلفة pic.twitter.com/SmpRPJfwMG - Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) February 13, 2023 عصام الدردوري هو شخصية أمنية يلفها كثيراً من الجدل، وعلى غرار اتهامه بتسريب مكالمات حساسة مع مسؤولين أمنيين سابقين، رُفعت ضده قضايا عدة، وتصدّر هذا الشخص المشهد التونسي في ملف “التسفير”، يؤكد التحقيق. وأماط التحقيق الاستقصائي اللثام لأول مرة، عن وثائق مسربة تؤكد تورط قادة أمنيين تونسيين في إدارة عمليات مسلحة وهمية في البلاد. أمني يقوم بهرسلة للقضاء ويُجند عملاء مسلحين ضد الدولة تضمّنت تلك الوثائق معلومات عن تجنيد ضباط بالحرس الوطني التونسي عناصر مهمتها اختراق جماعات لتنفيذ عمليات مسلحة. إحدى تلك الوثائق، تظهر أن الدردوري تقدّم بشكوى ضد أحد المدعين العامين وهو حافظ العبيدي، واتهمه بالاعتداء على فتاة قاصر عام 2016. قبل أن يتبين لاحقاً أن القاضي كان مسؤولاً مباشراً عن التحقيق في عمليات أمنية عصفت بالبلاد بين عامي 2015 و2016، أهمها عمليتا “المنيهلة” و”متحف باردو”، واعترفت الفتاة لاحقاً بأن الدردوري استغلها كعنصر اختراق، حسب قولها، واتهمته بالتحرش بها. وهو بالفعل ما أكده رئيس فرقة الأبحاث في الإدارة العامة للسجون سابقاً “هيكل دخيل” في شهادته لبرنامج ما خفي أعظم، وقال إن المتورطين في عملية “المنيهلة” -التي وقعت في مايو/أيار 2016- هم قيادات أمنية تابعة للحرس الوطني التونسي. اختراق جماعات مسلحة سمير بن عمر -وهو حقوقي ومستشار رئاسي سابق- قدّم شهادته في التحقيق، وقال إن الدردوري، نقابي أمني كان يشتغل في النقابات الأمنية، وقام بتأسيس جمعية لها علاقة بالأمن. وأضاف أنه كان (أي الدردوري) إحدى الأدوات التي تستعملها بعض الجهات لشيطنة المشهد السياسي وضرب بعض الجهات السياسية والأمنية. وأكد بن عمر في سياق حديثه، أن هذا الرجل هو خنجر في قلب التجربة التونسية تم استعماله أسوأ استعمال من طرف الدولة العميقة لعرقلة مسار الثورة وتشويه المشهد السياسي. المستشار الرئاسي السابق سمير بن عمر المستشار الرئاسي السابق سمير بن عمر وفي هذا السياق، تأتي شهادة سرية أخرى حصل عليها “ما خفي أعظم” من عنصر اختراق تم تجنيده من قبل الأمن التونسي، حيث تم تكليفه -كما يقول- بنقل الأموال والمسلحين المطلوبين بين ليبيا والجبال الحدودية التونسية. وكشف البرنامج كيف قام جهاز الحرس الوطني بتجنيد التونسية زينب كشرود لإيصال أموال إلى الجماعات المسلحة في الجبال على الحدود التونسية الجزائرية، لكنها اعتقلت من قبل الأمن الجزائري. وعرض البرنامج شهادة عنصر اختراق تابع للحرس الوطني التونسي يؤكد فيها أنه بين نار الإرهاب وتجاهل الدولة، ويطلب الحماية من الدولة.
الدكتاتورية نظام أجرامي فاسد محرم شرعا .. و هي سبب تأخر المسلمين... و من واجب كل تونسي مسلم مقاومة حكم عصابة قيس سعيد الدكتاتورية الاجرامية عملاء فرنسا إن كل ما ذكر حول حكم الدكتاتورية صحيح لكن بقدر لا على نحو الإطلاق، فإن نظام التعليم المنحرف والحدود الجغرافية وكبت الحريات بتضخم جهاز الدولة و أستهلاك ميزانية الدولة في حراسة الدكتاتور و حاشيته وغير ذلك، كلها تساهم في تأخر المسلمين وجعلهم في ذيل القافلة لكن الظاهر أن المشكلة كامنة في دكتاتورية الحكم بتمركز القدرة في أيدي جماعة قليلة تنتهي بالآخرة إلى فرد واحد، فإن من طبيعة القدرة المتمركزة كبت القابليات وإبادة الكفاءات ومنع الناس من أن يفكروا أو يقولوا - فإن وضع الجو إذا صار جواً دكتاتورياً مات فيه الفكر أيضاً - وفي مقابل ذلك يلف الدكتاتور حول نفسه جماعة من الامّعات الذين لا يهمهم إلا البطن والشهوات. فإذا تمكن المسلمون من توزيع القدرة لا بد وأن يظهر الإسلام الذي فيه حل كل المشاكل الاقتصادية والسياسية والتربوية والاجتماعية وغيرها. إنه لا شك في أن الإسلام كمجموعة أحكام معروف لدى الفقهاء المجتهدين الذين بذلوا وسعهم لاستنباطها، أما الموضوعات فهي بحاجة إلى الخبرات الواسعة الزمنية من سياسية واقتصادية وغيرهما، ولذا اشتهر بين الفقهاء أن الموضوع يؤخذ من العرف وإنما الحكم يؤخذ من الشرع، وحيث أن الكفاءة في الأحكام وفي الموضوعات متوفرة في المجتمع على نحو القوة وإنما الذي يحول دون ظهورها على نحو الفعلية هو دكتاتورية الحكام، فإذا تمكن المسلمون من إزالة هذه الدكتاتورية - التي تظهر تارة بالمظهر الملكي، وأخرى بالمظهر الجمهوري، وثالثة بالمظهر العلماني، والرابعة بالمظهر الديني، وإلى غير ذلك - نمت القابليات في الأحكام وفي الموضوعات، وهناك يكون البدء بالتقدم. مقومات بقاء الدكتاتور وإذا عرفنا أن الجو الجاهل هو الذي يأتي بالدكتاتور إلى الحكم نعرف الجواب عن السؤال الثاني وهو ما هي مقومات بقاء الدكتاتور؟ فإن العلة المبقية هي العلة المحدثة، فما دام الجهل مسيطراً على المجتمعات الإسلامية يبقى الدكتاتور، وإذا سقط الدكتاتور تسلم دكتاتور آخر مكانه، ولا تهم بعد ذلك الألفاظ من الملكية والجمهورية والدينية والعلمانية وغيرها، وإنما الجوهر هو الدكتاتورية، ولهذا نشاهد - في البلاد الإسلامية - أنه لا فرق في الجوهر بين كل الأشكال المتواجدة في مختلف الأقطار. إن السبب الذي يأتي بالدكتاتور إلى الحكم ثم يبقيه - ما بقي ذلك السبب - هو جهل الجماهير وتطبعها بنزعة منحرفة تجعل من عبادة الفرد والتسليم له مذهباً دينياً وتريهم أن كل ميل إلى الحاكم يكون كالميل إلى الدين
المجرم المحتال قيس سعيد يحاول تركيع القضاء لأهداف سياسية حقيرة !!! قال القاضي بمحكمة سوسة الصادق حشيشة إن قرار الرئيس "أسبابه سياسية (...) ضد القضاة الذين لم يريدوا تنفيذ أوامره. وهدفه تخويف القضاة، وقمع أي روح استقلالية". حشيشة، الذي شغل منصب قاض مدة 30 عاما تقريبا، هو ضمن الـ 49 قاضيا الذين أمرت المحكمة الإدارية بإعادة تعيينهم. وقد قال إن أحدا لم يعلمه بأي تهمة أو تحقيق ضده. وأضاف أن النيابة العامة في سوسة أخبرت محاميه أن الملفات قيد التحضير، بدون أي معلومات إضافية. وأضاف أنه يعتقد أن إعفاءه مرتبط بمحاكمة المهدي بن غربية، رجل الأعمال البارز الذي كان وزيرا مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بين 2016 و2018، وكان عضوا في البرلمان الذي حله سعيّد. اعتقلت السلطات بن غربية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بينما كان سعيّد وحكومته المؤلفة حديثا يقودان حملة لمكافحة الفساد. وقد أحيلت قضية بن غربية إلى غرفة حشيشة في سوسة. بعد التحقيق، قرر حشيشة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021 إطلاق سراح بن غربية مؤقتا وإحالته إلى المحاكمة بتهم التزوير، والاحتيال، وتبييض الأموال. استأنف الادعاء القرار أمام غرفة الاتهام، التي أمرت حشيشة بإعادة فتح التحقيق، وبإبقاء بن غربية قيد الحراسة النظرية. قال حشيشة إن المفتشية العامة في وزارة العدل استدعته ست مرات بسبب إدارته قضية بن غربية قبل عزله في جوان/حزيران 2022. بالإضافة إلى ذلك، تعرض لحملة تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تهما بالفساد المالي، منها ما يتعلق بإدارته قضية بن غربية. يوسف بوزاخر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ووكيل للجمهورية في محكمة التعقيب انتُخب بوزاخر رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء في 2018، وكان ما يزال رئيسه في وقت حلِّه في فيفري/شباط 2022. في 7 فبراير/شباط 2022، أغلقت القوى الأمنية مبنى المجلس الأعلى للقضاء، مانعة بوزاخر وباقي الأعضاء من دخوله. استنكر رئيس المجلس حينها حلّ المجلس واعتبره "خطوة خطيرة جدا وغير قانونية". بوزاخر، وهو أحد القضاة الذين أمرت المحكمة الإدارية بإعادة تعيينهم، يخضع اليوم للمحاكمة في قضيتين. فهو متهم، بناء على شكوى تعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، بالاستفادة بغير حق على خلفية شراء سيارة للعمل لمنصبه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وهي نفقة ينص عليها قانون المالية لسنة 2019، قبل انتخاب بوزاخر رئيسا دائما للمجلس، بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية. قال بوزاخر إن تحقيقا في 2021 في هذه الشكوى برّأه من أي مخالفة. بوزاخر متهم أيضا بجرائم إرهاب. تقوم هذه القضية على كتاب أرسله قاض سابق، سبق أن حوكم وسُجن، إلى الرئيس سعيّد في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. اتهم القاضي السابق القاضي حمادي الرحماني، المعزول في 1 جوان/حزيران أيضا، بالفساد المالي وتحريض الشعب على الوقوف في وجه الرئيس، بالإشارة إلى منشورات الرحماني على فيسبوك التي تنتقد إمساك سعيد بالسلطة، وغيرها من الأمور. وقال بوزاخر إن كتاب القاضي يتهمه هو أيضا بالفساد وحماية الرحماني. ويقول بوزاخر إن الكتاب أُحيل في سبتمبر/أيلول 2022 إلى وزارة العدل، التي فتحت تحقيق إرهاب ضد الرحماني، وبوزاخر، وثلاثة قضاة معزولين آخرين ذُكروا فيه. قدم قاضي تحقيق طلبا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لرفع الحصانة عن بوزاخر في هذه القضية. الخلفية في خطابه لتبرير عزل القضاة في 1 جوان/حزيران، ذكر الرئيس سعيّد قاضية متهمة بالزنا، في إشارة مبطّنة إلى القاضية في المحكمة الابتدائية في سوسة خيرة بن خليفة. وتعرضت القاضية لحملة مضايقات على الإنترنت بعد تعليق الرئيس. ونقلت وسائل إعلام أن بياناتها الخاصة ووثائق متعلقة بالقضية نُشرت على صفحات داعمة للرئيس سعيّد، بما في ذلك تقرير الشرطة الرسمي وما يُسمى "فحص عذرية"، في انتهاك لخصوصيتها. وقد تم دحض هكذا فحوص دوليا في غياب أي أساس علمي "لإثبات" العذرية. فهي تنتهك الأخلاق الطبية وتشكل معاملة وحشية، ومهينة، وغير إنسانية قد ترقى إلى مستوى التعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي. اتُهمت بن خليفة بالزنا، التي تصل عقوبتها في تونس إلى السَّجن خمس سنوات وغرامة 500 دينار تونسي (160 دولار أميركي)، في ديسمبر/كانون الأول 2020، لكن المحكمة الابتدائية في تونس ردت الدعوى في 16 مايو/أيار 2022. وبعد يومين استأنف وكيل الجمهورية قرار المحكمة رد الدعوى. أيّدت محكمةُ استئناف حكم البراءة في 18 يناير/كانون الثاني 2023. تنص "المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية" التي وضعتها الأمم المتحدة على أنه "من واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية" (المبدأ الأول). علاوة على ذلك، "[تفصل] السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب" (المبدأ الثاني). ينص التعليق العام رقم 32 لـ "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، المخوّلة تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه: لا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقاً لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. كما يتعارض مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال، قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو مـن دون إبـداء أسباب محددة أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من الخدمة. وبحسب "المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا"، التي تبنتها "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" في 2005: "يحق للمسؤولين القضائيين الذين يواجهون إجراءات تأديبية أو تعليق عمل أو عزل الحصول على ضمانات بالخضوع لمحاكمة عادلة، بما في ذلك الحق بمحام من اختيارهم والحق بمراجعة مستقلة للقرارات التأديبية، أو إجراءات العزل أو تعليق العمل".
يا سي خليفة فما حاجة لازمها تتنحى من ال بت و و البسبور هو المهنة وحاجة اخرى ناس تحب بسبور مدة متاعو 10 سنين شنوة المانع....
Bravo
👍👍👍👍👍
هذا موجود في البيومتري مدته عشر سنوات وهذا المعمول به في الجزائر وتاريخ استخراجه لايتعدى شهر كاقصى مدة يعني مدة لاستخراجه بين اسبوع الى شهر
سلام يا سي خليفه والله السفارة التونسية في لندن معاملة سيء للغاية أعمل مراقبة
حرام عليكم الدول فساد تونس 😢😢😢😢😢😢😢😢
الدولة تونس فساد 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
لا محسوب في تونس تقعد تستنى بطاقة تعريف و الا باسبور عدة اسابيع...دولتنا متخلفة رغم تطور الاتصالات
كوارث الصفرات والبسبورات ملا بلاد وملا عذاب حتى هربنا منها همها وتخلفها باقي لاسق فينا
يعني كل شي صعبه على الشعب شي يدوخ
تجديد بطاقة تعريف في مركز شرطة في جهة من تونس منذ أوت 2022، رغم لفت النظر والتدخلات. بطاقة لمواطنة تعيش في الخارج تقريبا منذ ولادتها ، موظفة سامية في منظمات دولية. قالوا المشكل شهادة الشغل غير عادية، يعني ليست عاملة يومية أو "عاملة بالخارج"، حسب مصطلحات الشرطة التونسية. وقع توثيق الشهادة المذكورة بأكثر من طريقة لكن، مرفوض، و"كول ولا طير ڤرنك".
اخطانا من الهدرة!
الاسراع كلام فارغ، المقصود منه الحفاظ على منظومة فاشلة.
حسب دستور العهد البائد الجواز وبطاقة التعريف حق لكل مواطن. حسب الجمهورية الجديدة لازم تستشير، لماذا ؟ المفروض، حتى مجرم عنده الحق في معرف من دولة الأصل يتمثل في جواز سفر وبطاقة تعريف.
ما دخل تسليم الأوراق الرسمية في سيرة المواطن حتى تشهد عليه وزارة الداخلية ؟
افرض واحد محبوس، محكوم عليه، اي قانون يمنعه من بطاقة تعريف حتى عند تواجده في المؤسسة السجنية أو جوازه بعد ما يقضي عقوبته؟
المفروض، أعط لكل مواطن أوراق هويته بقطع النظر عن وضعيته في الداخل أو في الخارج.
الدولة التونسية ليست راعية جيدة لمواطنيها، ومؤسساتها تتفنن في مقتهم ، خاصة المواطنين الذين ليست لهم صلة مع من يعرفون في الادارة وليس لهم أبناء خالة نافذين.
الدول المتقدمة تسلمك بطاقة تعريف فيها اسمك وتاريخ ومكان ميلادك ولا يهمها لا في مهنتك ولا في عنوانك، لأنها متغيرات.
في بعض الدول مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة، الدولة ليست مفوظة بتسليم بطاقة تعريف، لأنها تتعدى على المعطيات الشخصية.
عندنا في تونس، لازم تثبت عنوانك، مع عدم قبول حالات خاصة مثل السكن عند احد على وجه الفضل، أو حتى عند اهلك. لازم تثبت شغلك وكل الشهادات الخارجة عن المعتاد مثل موظف أو عامل يومي، مرفوضة حتى تكون مطابقة لمفهوم إداري معين.
العالم طارت به التطورات التكنولوجيا والإبداع وتونس ما زالت معذبة نفسها في التخلف.
لكن في التشدق بغزارة الكفاءات وب"اول بلد في أفريقيا والعالم العربي" في تقريبا كل شيء، رغم التخلف الذي صار ضاهرا للعيان، نحن فعلا الاولون في العالم.
والحمد لله.
إذا كانت السلطة جدية في تسهيل حياة المواطنين، المفروض انشاء ديوان يتكلف بالهوية أو اسنادها لمعهد الاحصاء أو أي سلطة فنية، لأن وزارة الداخلية تغولت على المواطن بالصلاحيات الغير مراقبة والتي تتعدى كل القوانين.
بطاقة التعريف والباسبور لزم تابع الولاية
انا اخوكم 0 جريمة في كل حياتي
تم إيداع الجواز بتاريخ ماي 2021
الى جوان 2023
دام عزك يا بلادي
😭
ايه و توا خذيتو ولا مازلت؟؟
كلمة حق اولادي جددو بسبوراتهم في زغوان في 3ايام بدون تدخلات
كيف جددوهم واين يعيشون
أنا انتظر جواز سفر قمت بتجديده ثلاث مرات وعندي 3سنوات أنتظر وظروفي لم تسمح لي للسفر إلى تونس لتجديده الجانب المالي ،والصحة ولدي مولودة جديدة ،كل ما نكلمهم ونمشيلهم ونقعد13ساعة مشي في الكار و13ساعة رجوع مشيت تبهذلت صار في كل مرة يقولولي حاجة وهانا بعثناه نبعث دارنا يجريو ويكلموا ويمشو لإدارة الحدود والأجانب يقولولهم مبعثولنا شي كل مرة يكذبوا كذبة يشيح ريقهم وحسبنا الله ونعم الوكيل
المواطن يحس نفسه كانها مزية من الدولة البسبور 😢
المواطن العادي باسبورو يتحجز اما السراق الكبار و الساسة لا
الغارديان البريطانية : الرئيس التونسي "فاقد للوعي " ويستعد لخوض مقامرة خطيرة مع الشعب والجيش سوف تنتهي بحرب أهلية"
الثلاثاء 7 مارس 2023 03:21 م
سلّطت افتتاحية صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الأوضاع المتوترة في تونس جراء أزمة مزدوجة سياسية واقتصادية تعيشها البلاد منذ بدء رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
وشملت الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وذكرت الصحيفة أن تلك الأزمة المزدوجة نتج عنها صدام متزايد بين الرئيس الذي وصفته بـ"الفاقد للوعي بخطورة سياساته العنصرية المتطرفة "، والمعارضة التي تتهم سعيد بممارسة الديكتاتورية وتكريس حكم فردي مطلق.
وأشارت الصحيفة إلى إجابة الرئيس التونسي على سؤال صحيفة "نيويورك تايمز" في عام 2021، عندما قال: "لماذا تعتقدون أنه في سن 67 سأبدأ مسيرتي المهنية كديكتاتور"؟.
ولفتت الصحيفة إلى أن سعيد الذي اقتبس إجابته السابقة من عبارات الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول، كان لديه سبب وجيه لاتخاذ موقف دفاعي. قبل أسابيع فقط من إقالة رئيس الوزراء، علّق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية.
و حدث الانقلاب الذاتي لسعيد في ذروة وباء كورونا. و لم يرحم قيس سعيد حتى حالة الوباء التي اجتاحت البلاد و كانت حجته الكاذبة أن نظامه قد يبدو سلطويا لكنه سيقتصر إلى حد بعيد على احتواء التهديدات السياسية.
أزمات متعددة
ورغم ذلك، يبدو الآن شخصية مألوفة في فترة ما بعد الثورة: "ديكتاتور، يواجه أزمات متعددة وبعمق، ويختار القضاء على المعارضة"، وفق الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن "قائمة المعارضين الذين اعتقلتهم الشرطة التونسية آخذة في الازدياد. وخلال الأسابيع الماضية اعتقلت السلطات قادة الأحزاب الإسلامية والعلمانية من منازلهم".
وتابعت: "كما يوجد خلف القضبان نقاد بارزون، بمن فيهم محامون ورجال أعمال ومدير محطة إذاعية شهيرة".
وجرّم سعيد المعارضة، متخفيا وراء نظرية المؤامرة "السخيفة" القائلة إنه يسجن "الإرهابيين" و"الخونة"، تضيف الصحيفة.
كما شنّ الرئيس هجوما على القضاة، الذين قد يبرئون المنشقين من تهمة واهية؛ واعتبرهم جزءا من مؤامرة الخيانة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر "تحول إلى عنصرية بغيضة عندما اختار سعيّد المهاجرين السود".
في الشهر الماضي، ادعى كذبا أن هناك مؤامرة استمرت لسنوات لجلب جحافل من المهاجرين المجرمين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد لتغيير التركيبة السكانية لتونس في حين نال الرئيس قيس سعيد الثناء من السياسيين الفرنسيين العنصريين، إلا أنه أثار توبيخا حادا من الجيران الأفارقة، الذين بدأوا في إجلاء مواطنيهم الأسبوع الماضي.
Ce qui désole le plus c'est l'abscence total de réponse telephonique de l'ambassade, celle de Berne en Suisse me concernant. D'autre part, il existe un truc a Genève, pourquoi ne pas installer un bureau d'acceuil pour les affaires consulaires du moment que les empolyés sont sur place et le loyer des locaux demeurent le même d'autant plus, les tunisiens residents en Suisse romande sont plus nombreux que ceux résidants en Suisse alémanique.
Ce n'est qu'une question de volenté.
سلام عليكم انا مواطن تونسي انعيش في بلجيكا ونعمل سائق ترام ونعمل سائق poid lourds et chauffeur de bus ولم اتحصل الاوراق الاقامة من أجل جواز السفر ياسي خليفه شباني 25 سنة غربة بدون جواز سفر اهلي الكل رحمه الله عليهم انحب صوتي الله ابارك فيكم
سويسرا وفي السويد وغيرها في اروبا الاغلبية نهضاويين ماهمش في المستوى حبواينتقموا من المواطنين في الخارج ويحبوا على الرشوة هاو الصحيح يلزم تغييرهم في أسرع وقت ممكن
لماذا لاي سبب يتم حجز الباسبور ؟؟
عامين نستنى في جواز سفر..الله لا تربحهم.
Slm fi Genova sabito 10h hdar 13h
الدكتاتورية.. هي سبب تأخر المسلمين
إن كل ما ذكر صحيح لكن بقدر لا على نحو الإطلاق، فإن نظام التعليم المنحرف والحدود الجغرافية وكبت الحريات بتضخم جهاز الدولة وغير ذلك، كلها تساهم في تأخر المسلمين وجعلهم في ذيل القافلة لكن الظاهر أن المشكلة كامنة في دكتاتورية الحكم بتمركز القدرة في أيدي جماعة قليلة تنتهي بالآخرة إلى فرد واحد، فإن من طبيعة القدرة المتمركزة كبت القابليات وإبادة الكفاءات ومنع الناس من أن يفكروا أو يقولوا - فإن وضع الجو إذا صار جواً دكتاتورياً مات فيه الفكر أيضاً - وفي مقابل ذلك يلف الدكتاتور حول نفسه جماعة من الامّعات الذين لا يهمهم إلا البطن والشهوات.
فإذا تمكن المسلمون من توزيع القدرة لا بد وأن يظهر الإسلام الذي فيه حل كل المشاكل الاقتصادية والسياسية والتربوية والاجتماعية وغيرها.
إنه لا شك في أن الإسلام كمجموعة أحكام معروف لدى الفقهاء المجتهدين الذين بذلوا وسعهم لاستنباطها، أما الموضوعات فهي بحاجة إلى الخبرات الواسعة الزمنية من سياسية واقتصادية وغيرهما، ولذا اشتهر بين الفقهاء أن الموضوع يؤخذ من العرف وإنما الحكم يؤخذ من الشرع، وحيث أن الكفاءة في الأحكام وفي الموضوعات متوفرة في المجتمع على نحو القوة وإنما الذي يحول دون ظهورها على نحو الفعلية هو دكتاتورية الحكام، فإذا تمكن المسلمون من إزالة هذه الدكتاتورية - التي تظهر تارة بالمظهر الملكي، وأخرى بالمظهر الجمهوري، وثالثة بالمظهر العلماني، والرابعة بالمظهر الديني، وإلى غير ذلك - نمت القابليات في الأحكام وفي الموضوعات، وهناك يكون البدء بالتقدم.
مقومات بقاء الدكتاتور
وإذا عرفنا أن الجو الجاهل هو الذي يأتي بالدكتاتور إلى الحكم نعرف الجواب عن السؤال الثاني وهو ما هي مقومات بقاء الدكتاتور؟
فإن العلة المبقية هي العلة المحدثة، فما دام الجهل مسيطراً على المجتمعات الإسلامية يبقى الدكتاتور، وإذا سقط الدكتاتور تسلم دكتاتور آخر مكانه، ولا تهم بعد ذلك الألفاظ من الملكية والجمهورية والدينية والعلمانية وغيرها، وإنما الجوهر هو الدكتاتورية، ولهذا نشاهد - في البلاد الإسلامية - أنه لا فرق في الجوهر بين كل الأشكال المتواجدة في مختلف الأقطار.
إن السبب الذي يأتي بالدكتاتور إلى الحكم ثم يبقيه - ما بقي ذلك السبب - هو جهل الجماهير وتطبعها بنزعة منحرفة تجعل من عبادة الفرد والتسليم له مذهباً دينياً وتريهم أن كل ميل إلى الحاكم يكون كالميل إلى الدين
"Ma fiha besss" ouvre la porte à la corruption .il faut mettre des regles pour tous . Les passports peuvent etre demandés en ligne, regardez ce qui se passe ailleurs, wallahi c simple à faire ,même le timbre fiscal s'achète en ligne maintenant. wini il kafaaaaaaaatt😂
Et si on doit enterrer qu qu un en Tunisie,que faire ?
البسبور البيومتري ايا سيدي شد عندك :
ماليزيا اول دولة اعتمدته عام 98 و في 2008 , 60 دولة وفي 2019, اكثر من 150 دولة .الجزائر في 2012...المهم من العرب مزلنا احنا و ليبيا و مصر و اليمن تقريبا شادين قول للعالم..
البطاقات التعريف كيف كيف باارشا دول مشات فيها....الدول الي مشات فيها معنتها حطت روحها على سكة الرقمنة....دول كيما الخليج من تقريبا عشرين سنة ماشين في الرقمنة لين تو تقريبا كل شيء تعمله بالتلفون....تقلي فلوس نقلك باهي استونيا من عشرين سنة الدولة الرقمية الاولى في العالم و سكانها اقل منا و فقرها و لكن خيرت تمشي في الرقمنة لانه فعلا مرتحها و بالعكس دخل منه الفلوس...اسمع كي يبدى فما فقر ذهني متصحر من غير لوم حاجة واحد توجع هو شنوة ذنب المواطن في هذا الكل
لو كانت ماليزيا دولة عربية أو افريقية، رانا جينا قبلها. 98 يعني منذ 25 سنة ونحن عندنا الكفاءات من وقتها ونظمنا مؤتمر الرقمنة العالمي سنة 2005.
مع الأسف، عندنا بعض الوزارات تجر البلاد إلى الوراء والمفروض حلها، لأن اصلاحها غير ممكن.
J’appuie Si Khlifa concernant le passeport biométrique !!!!!
ماذا قال الرئيس قيس سعيد أخيرا عن الذكاء الاصطناعي؟؟ " إغتيال للفكر البشري" السيد الرئيس المحترم يحب يرجع بينا لعهد " للمحبرة والبلومة " العلم نور .!
المشعوذون ..وبالألغاز وحليل أبي مافاهم وااااالو.قالك جواز السفر 3شهر .🥱😉
آنا صبيت باسبوري و باسبور ولدي في بروكسال حضرولي في
ثمانيه و أربعين ساعه و ما نعرف حد في القنصليه ضاهرلي اللي أمورو
قانونيه وواضحه ما عندهمش علاش يعطلوهم إلا إذا وزارة الداخليه عندها علاهم تحفضات صحييحه و إلا غالطه هذيكه حكايه أخرى
جواز السفر الايطالي ...أنا تونسي عندي الجنسية الإيطالية وعند التجديد يڨولك 8ايام وارجع هز بسبورك
57رويترز - زيادة الفقر و الجوع في تونس الى مستويات خطيرة بسبب غلاء الأسعار و فقدان المواد الغذائية بعد أنقلاب 25 جويلية!!
قالت منظمات حقوقية في تونس أن الطبقات المتوسطة و الفقيرة تواصل السقوط في مستنقع الفقر و المجاعة و الافلاس بعد أنقلاب 25 جويلية.... و تجد صعوبات كثيرة في الوصول الى الغذاء و الدواء في ظل حكومة قيس سعيد مع تواصل تدهور وضعف القدرة الشرائية وتراجع الدخول والإيرادات، وأظهرت تلك الأوضاع نتائج المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك مستويات خطيرة حول عيش الأسر في تونس، و أظهرت دراسات قامت بها منظمات غير حكومية في تونس انتشار خطير للفقر واتساع رقعته في البلاد ليبلغ 44 في المئة عام 2021 في مقابل 15.2 في المئة عام 2015، فيما حافظت نسبة الفقر المدقع على استقرارها في حدود 25 في المئة.
الفقر في معظم الولايات التونسية
وعمقت الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعيشها تونس خلال السنوات الأخيرة وضعية الأسر التي صارت تعاني عدداً من الصعوبات المالية في تأمين حاجاتها من الغذاء و الدواء في ظل صعوبة الوصول إلى المنتجات والسلع الغذائية الأساس، كما تسبب أنقلاب عصابة قيس سعيد سقوط البلاد في صراعات سياسية زادت في عزلة البلاد و تدني مستوى العيش ودخول فئات من المجتمع التونسي تحت وطأة الفقر.
ووفقاً لمسح المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) فإن "نسبة الفقر شهدت زيادة في معظم المحافظات و خاصة الشمال الغربي الذي زادت فيه هذه النسبة إلى 52.5 في المئة بعد أن كانت في مستوى 28.4 في المئة عام 2015 وإقليم تونس الكبرى، إذ زادت النسبة من 15 % إلى 30% في المئة بينما عرفت محافظات الوسط الغربي أعلى نسبة من الفقر المدقع ـ 37 في المئة.
لا رجوع إلى الوراء.... متفاهمين.... بربي ارجعو خطوة...هاك العام كنت تأخذ بسبورك في نهارو....
ألفين واربعة وعشرين ما يقدها كان الزين ههههههههههه قالك نحاربو في الفساد في دولة العلو الشاهق ملا دولة
B floss y si klifa Yar7am weldik krhouna flbled
بري جاوبونا اشنية لبيومتري الي يحكيو عليه
ولدي مولود في المانيا بقى عامين يستنى في الباسبور يعني عامين مربوط في المانيا
البره و الداخل مع الاسف
بربي شوفولنا حل أنا مقيم في ايرلندا و لا يوجد قنصلية لتسوية وضعية الجوزات إلا في لندن .عندي شهر بعثتلهم العديد من الاميلات على بريدهم الإلكتروني لا جواب لا بالاجاب ولا سلب،وكذالك عبر الواتساب و رقم الهاتف،حقريننا .
بربي شوفولنا حل عندي 5 سنوات ماروحتش
Fi Thailanda 🇹🇭 5 chhor bch 5dit Passpori tounsi 😢 !!
أعتقال راشد الغنوشي و تشويه الأحزاب السياسية بالأرهاب و الفساد و التنكيل بقيادات الأحزاب السياسية بصفة عامة و تشويه حزب النهضة بصفة خاصة هو مخطط أستعماري فرنسي للأنتقام من الأحزاب السياسية التى أختارت نظام برلماني و رفضت النظام الرءاسي الدكتاتوري الذي يضع البرلمان تحت سلطة رءيس موالي لفرنسا !!!! لضرب وحدة البلاد التونسية و تقسيم الشعب التونسي و محاربة الاسلام دين الله و رسوله !!!
و الأءسلاميين هم أفضل من حكم تونس ...و الأسلامييين شاركوا في في كل حكومات ما بعد ثورة 2011 و لم يمارسوا التضييق على الحريات و أسسوا جمعيات خيرية لمساعدة الفقراء و أحترموا كل المعاهدات و الأتفاقيات سواء النقابية أو غيرها .. كما أن التعويضات التي يتهمون بها حزب النهضة هي أكبر كذبة و الدليل أن الخزينة العامة للبلاد التونسية كذبت كل أدعاءات تسلم الأسلاميين أموال من خزينة الدولة ..كما أن . الأسلاميين أحترموا أرادة الشعب و لم ينقلبوا على الحكم بالرغم أنهم كانوا يملكون أكثر المقاعد في البرلمان التونسي ....و خلاصة القول أن الاسلاميين اليوم يتعرضون لحملات اعلامية مسعورة من أعلام الفساد و الخراب عملاء فرنسا.... و يتعرضون الى الحملات الأعلامية المأجورة التي يديرها المخابرات الفرنسية و عملاءهم من أعلام العار عملاء فرنسا هو بسبب التوجه السياسي لحزب النهضة الذي يسعى لتركيز نظام برلماني يحرر البلاد من التدخلات الاستعمارية الفرنسية و يمارس الرقابة على مؤسسات البلاد و يكرس الديموقراطية و يحقق العدالة الاجتماعية عبر الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية و بواسطة التمثيل الحقيقي للشعب التونسي في تونس و خارجها... كما أن النظام البرلماني يمثل كل مكونات الشعب التونسي عبر صندوق الانتخابات ... بينما تسعى فرنسا الى دعم قيس سعيد و كل عصابة الانقلاب من أجل تركيز نظام رءاسي ديكتاتوري يخدم مصالحها من أجل مواصلة سرقة ثروات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية ....!!!! يا شعب تونس توحدوا لتحرير تونس من قبضة عصابة الانقلاب الخونة عملاء فرنسا .... و لن تتحرر تونس إلا بتحرير الشعب التونسي من عصابة الانقلاب عملاء فرنسا...
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه في السنة الثانية التي تلت هيمنة الرئيس التونسي قيس سعيّد على السلطة، اتخذت السلطات التونسية مزيدًا من الخطوات نحو القمع عبر إلقاء عشرات الخصوم السياسيين ومنتقدي الدولة في السجن، وانتهكت استقلالية القضاء، وألغت الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان، وحرّضت على التمييز ضد المهاجرين.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد أضعف الرئيس سعيّد وحكومته بشدة احترام حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنته على السلطة في جويلية/تموز2021، وذلك عبر إصدار مرسوم تلو الآخر وتوجيه صفعة تلو الأخرى. وقد جَرّد بذلك التونسيين من الحريات الأساسية التي كافحوا كفاحًا مريرًا لنيلها وعزّز مناخًا من القمع والإفلات من العقاب. ينبغي على السلطات التونسية أن تعود فورًا عن هذا المسار الخطر وأن تتمسك بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان”.
خنق أصوات المعارضة السياسية
منذ فيفري/شباط 2023، استخدمت السلطات تحقيقات جنائية زائفة وعمليات الاعتقال لاستهداف الخصوم السياسيين، ومنتقدي الدولة، والأعداء المتصورين للرئيس سعيّد.
وفي قضية بارزة، فتحت السلطات تحقيقًا جنائيًا ضد 21 شخصًا على الأقل، من ضمنهم أعضاء في المعارضة السياسية، ومحامون، ورجل أعمال، بناءً على اتهامات لا أساس لها بـ “التآمر على أمن الدولة”. ويظل سبعة أشخاص على الأقل قيد الاحتجاز التعسفي على خلفية نشاطهم السياسي أو أقوالهم، ومن ضمنهم الشخصيتان المعارضتان البارزتان جوهر بن مبارك وخيام التركي.
وقد استهدفت السلطات التونسية على وجه الخصوص أعضاء حزب حركة النهضة، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، فباشرت بإجراء تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 21 عضوًا في الحزب، منهم 12 رهن الاحتجاز. وفي أفريل/نيسان 2023، ألقت السلطات القبض على راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي المنحل، وهي تحقق معه بتهم تشمل “التآمر ضد الدولة” ومحاولة “تبديل هيئة الدولة”. وفي 15 ماي/أيار 2023، حكم عليه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالسجن سنة واحدة على خلفية تصريحات علنية أدلى بها في العام الماضي خلال جنازة أشاد فيها بالفقيد باعتباره “رجلًا له من الشجاعة” لا يخشى “حاكمًا ولا طاغوت”.
هجمات على حرية التعبير
وثّقت منظمة العفو الدولية منذ 25 جويلية/تموز حالات ما لا يقل عن 39 شخصًا خضعوا للتحقيق أو الملاحقة القضائية لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. وتشمل الاتهامات المنسوبة إليهم “إهانة” السلطات أو “نشر أخبار كاذبة”، وهما تهمتان غير معترف بهما بموجب القانون الدولي. وفي ضربة أخرى وُجهت في سبتمبر/أيلول 2022، أصدر الرئيس سعيّد المرسوم عدد 54، وهو قانون قاسٍ يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يمنح السلطات صلاحيات واسعة لقمع حرية التعبير على الإنترنت. ومنذ اعتماد هذا القانون، استخدمته السلطات لمباشرة تحقيقات ضد تسعة أشخاص على الأقل، من ضمنهم صحفيون، ومحامون، ونشطاء سياسيون على خلفية تعليقات علنية انتقدوا فيها السلطات، بما شمل الرئيس سعيّد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن.
التمييز ضد المهاجرين واللاجئين
أدلى الرئيس سعيّد في فيفري/شباط 2023 بتعليقات عنصرية تتسم بكراهية الأجانب أثارت موجة من أعمال العنف ضد السود، ومن بينها اعتداءات، وإخلاءات بإجراءات موجزة، واعتقالات تعسفية للمهاجرين من أصل إفريقي. كذلك ألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 840 مهاجرًا ولاجئًا وطالب لجوء. وانتهى المطاف ببعضهم في الاحتجاز التعسفي في مركز الوردية للاحتجاز، وهو مرفق يُستخدم حصرًا لاحتجاز أشخاص بتهم تتعلق بالهجرة.
وقد ازدادت الهجمات ضد الأفارقة السود زيادة ملموسة في الأسبوعين اللذين أعقبا تعليقات الرئيس، حيث نزلت مجموعات من الأشخاص إلى الشوارع واعتدت على المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، واعتقلت الشرطة تعسفًا العشرات منهم. وفي ماي/أيار، بلغت التوترات العنصرية ذروتها في مدينة صفاقس الجنوبية بوفاة مهاجر، وفي جويلية/تموز، بوفاة رجل تونسي. وفي أعقاب حالتَيْ الوفاة، أبعدت السلطات قسرًا عشرات المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود إلى ليبيا المجاورة.
“ينبغي على السلطات اتخاذ خطوات فورية لحماية حقوق الرعايا الأجانب الأفارقة السود، ومن ضمنهم المهاجرون، وطالبو اللجوء، واللاجئون. ويتعين عليها أيضًا الكف عن احتجازهم تعسفًا أو إبعادهم قسرًا من البلاد، لاسيما بدون النظر في ما إذا كانوا سيتعرضون للاضطهاد عند إعادتهم”.
إنجازات ثورة 2011 في خطر
اتهم الرئيس سعيّد في فيفري/شباط 2022 مجموعات المجتمع المدني بخدمة مصالح القوى الأجنبية وقال إنه ينوي حظر “التمويل الخارجي”، وسرّبت السلطات مشروع قانون جديدًا مقيّدًا بشأن تكوين الجمعيات. وإذا اعتُمد هذا القانون فمن شأنه أن يلغي أشكال الحماية الضرورية التي تشمل الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. ومشروع القانون هذا عبارة عن تعديل للمرسوم عدد 88 لعام 2011 الذي ينظم جمعيات المجتمع المدني ويمنحها الحق في الوجود والعمل بحرية.
لقد قوّض الرئيس سعيّد استقلالية القضاء بإصداره مرسومَيْن يمنحانه سلطة التدخل في المسار المهني للقضاة والوكلاء العامين، بما في ذلك سلطة إعفائهم تعسفًا. وفي 1 جوان/حزيران 2022، أقال سعيّد 57 قاضيًا استنادًا إلى تهم غامضة ونابعة من دوافع سياسية تتعلق بالإرهاب، والفساد المالي أو الفساد الأخلاقي، والزنى، والمشاركة في “جلسات خمرية”.
عزز الرئيس سعيّد سلطته في 25 جويلية/تموز 2022 عقب اعتماد دستور جديد اقترحه هو في استفتاء شعبي. وزاد الدستور - الذي قُدّم عقب عملية صياغة اتخذت مسارًا سريعًا وبدون أي تشاور حقيقي مع منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية - من صلاحيات سعيّد وأضعف استقلالية القضاء، وهي إجراءات تُهدد بإعادة البلاد إلى مستويات القمع التي كانت سائدة قبل عام 2011.
وقالت مرايف: “يجب على السلطات التونسية أن تُوقف فورًا قمعها لحقوق الإنسان الذي يقضي بثبات على إنجازات ثورة 2011 التي تحققت بعد نضال صعب. وينبغي عليها أن تستهل ذلك من خلال إطلاق سراح جميع الذين احتُجزوا تعسفًا وأن تمتنع عن استخدام التحقيقات والملاحقات القضائية الجنائية ضد الخصوم السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وسواهم لمجرد ممارستهم لحقَّيْهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
Facebook
Twitter
TH-cam
Instagram
طز في العفو الدولية كلهم مشريين و كذب في كذب ما تستهبلناش اخي احن للدرجة هاذي اغبياء الحمدلله الي معادش النكسة معادش قي الحكم من وقتاش المنظمات و العالم الغربي يدافعوا على الاسلاميين هم كلاو الدنيا وتسحروا بالاخرة منافقين من الطراز الاول
في ظل حكم قيس سعيد الأبله المعتوه فإن الطريق سهل أمام الأوروبيين لتنفيذ خططهم الشيطانية في تونس، خاصة أنهم حاولوا قبل ذلك إقناع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بهذا الأمر، لكن السبسي رفض خططهم خوفًا من الاحتجاجات الشعبية وأيضًا لعدم قدرته على تمرير مثل هذه الخطط في ظل تقاسم الحكم مع قصري باردو والقصبة.
من النقاط الأخرى التي اعتمد عليها الأوروبيون في اختيارهم لتونس، الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فهي نقطة يُحسن الأوروبيون استغلالها لابتزاز تونس والقبول بخططهم دون أي شروط مسبقة، فلا حل آخر أمامها.
نفهم ذلك من خلال تركيز الأوروبيين في زيارتهم أمس لتونس على الجانب الاقتصادي، حيث جرى الإعلان عن تخصيص 100 مليون يورو (نحو 107 ملايين دولار) لتونس لإدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ ومكافحة التهريب وقضايا الهجرة.
كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لحشد 900 مليون يورو من المساعدات للاقتصاد الكلي في تونس، بالإضافة إلى 150 مليون يورو فور التوصل إلى اتفاق في هذا الجانب.
التصدي لعمليات الهجرة بدأ بالفعل، فقوات الأمن التونسية منتشرة على طول السواحل لمنع قوارب الهجرة من التوجه نحو السواحل الأوروبية
جاءت هذه الوعود في وقت يشهد فيه الاقتصاد التونسي صعوبات عديدة، في ظل عدم توصل السلطات لاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار (الدولار يساوي 3 دنانير) بسبب رفض الرئيس قيس سعيد لما يعتبرها إملاءات خارجية من أجل رفع الدعم الحكومي عن المواد الأساسية.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد خفضت نهاية الأسبوع الماضي تصنيف الديون التونسية إلى درجة أعمق في النطاق "السلبي"، ما يهدد بتخلفها عن سداد القروض ويعمق أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.
رفضها السبسي وقبلها سعيد
قبل يوم من زيارة القادة الأوروبيين لتونس، قال قيس سعيد، إن بلاده لن تقبل أن تكون حارس حدود لدول أخرى، وأضاف خلال زيارة أداها لمدينة صفاقس الساحلية "الحل لن يكون على حساب تونس، لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسًا لدولهم".
لكن ليس كل ما يُقال علنًا يمثّل الحقيقة، وليس كل ما يُقال سيطبق، إذ يبدو أن نظام سعيد قَبِل بالخطط الأوروبية في انتظار تفاصيل الصفقة، حتى إنه بدأ التطبيق فعلًا، فقد دعا الرئيس التونسي قبل أسابيع إلى تشديد القيود وتطبيق القوانين بصرامة على المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين في تونس بطرق غير شرعية.
في هذا الإطار، كثفت القوات الأمنية التونسية حملاتها ضد المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء، وشددت الرقابة على السواحل التونسية، ما أدى إلى منع مئات القوارب من عبور الساحل التونسي نحو إيطاليا.
ووفقًا لبيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم خلال الربع الأول فقط من العام الحاليّ منع 14 ألفًا و963 شخصًا من مغادرة تونس عن طريق البحر، وحسب المصدر نفسه، فقد تم تسجيل 534 ضحية ومفقودًا في حوادث غرق قوارب المهاجرين في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار الماضيين.
جمهورية موز 😂😂😂😂 تخلف طحين نفاق
كذبة الدعم لا يذهب إلى مستحقيه هي حيلة عصابة قيس سعيد لسرقة صندوق الدعم و تجويع الشعب التونسي!!! "
بالاضافة الى ما أسمته ارتفاع كلفة الدعم، تبرر وزيرة التجارة أيضا الرفع الكلي للدعم الشامل للمواد الغذائية بدعوى أن الدعم لا يذهب إلى مستحقيه وأن "ثلثي حجم الدعم يضيع في مسالك التهريب الى الدول المجاورة لانّ سعر هذه المواد أقل ثمنا".
كل الشعب التونسي يعرف أن هذا الإدعاء الكاذب الذي تروجه حكومة قيس سعيد اللصوص "هذا الخطاب إيديولوجي يروج لتطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي ولا يستند إلى معطى علمي و كل الأرقام تشير الى أن رفع الدعم عن الغذاء سوف يزيد من الفقر و المجاعة و الأجرام في تونس !!!! و كل عصابة الانقلاب غايتها الأستيلاء على أموال صندوق الدعم تحت مبررات و شعارات خادعة و كاذبة !!!! و لا أحد يعلم عن القطاع غير المنظم في تونس وعن تجارة السلع المهربة، ولا عمّا يضيع من الاستعمالات غير القانونية التي يشملها صندوق التعويض."
حاول مرصد رقابة و إنكفاضة و منظمات غير حكومية الاتصال بوزارة التجارة للاستفسار حول الحجم الحقيقي لخسارة الصندوق الناجمة عن تسرب المواد المدعمة، لكن لم تتلق أي رد. و هذا يعني أن هناك نوايا خبيثة من حكومة قيس سعيد للأستيلاء على أموال صندوق الدعم من أجل المضاربة و المتاجرة في قوت الشعب التونسي !!!! يسقط أنقلاب عصابة قيس سعيد لصوص الأستعمار الفرنسي !!!
العشرية السوداء بعد الثورة هي أكبر كذبة ...و العشرية السوداء الحقيقية هي التي بدأت يوم 25 جويلية المشؤوم
تلقى رئيس سلطة الانقلاب يوم ، الاثنين 1 أوت 2022، تقرير التدقيق المالي في مآل القروض والهبات الأجنبية التي تحصلت عليها الدولة التونسية منذ ثورة 2011، والذي كان طلبه من الحكومة في شهر أكتوبر الماضي.
وبطبيعة الحال، لم تقم لا مصالح رئاسة الدولة ولا مصالح وزارة المالية بنشر التقرير المذكور، وذلك لسبب بسيط يتمثّل في أنه وخلافا لما ادعى قيس سعيّد وأنصاره، لم يجد المدققون ما يدين الحكومات التي تعاقبت على تسيير الدولة منذ 2011 ؛ لم يكتشفوا الجرائم المزعومة، لم يجدوا لا سرقات ولا تحويل وجهة أموال عمومية ولا استيلاء على قروض وهبات تحصلت عليها الدولة...
لقد بنى قيس سعيّد أسطورته الانقلابية على فكرة بسيطة وساذجة تتمثّل في استفحال الفساد والرشوة والسرقة في الدولة... صدّقه كثير من التونسيين والتونسيات، لا أحب أن أقول "السذج" لكنهم فعلا كذلك... ثم في كل مرة، يكتشف قيس سعيّد خطأ روايته... ورغم ذلك، لا يعترف بخطئه ولا يعتذر للذين أساء لهم، بل يتمادى في مخادعة السذج من التونسيين والتونسيات...
قبل 25 جويلية 2021، كانت ثمة دولة تونسية ومؤسسات وهياكل رقابة... أنا كنت ضد تلك المنظومة القائمة لا فقط منذ الثورة ولكن، منذ أوائل التسعينات... غير أنه لم يكن ثمة لا فساد ولا أيّ شيء من هذا القبيل، بل فقط خيارات سياسية وتوجهات اقتصادية واجتماعية قابلة للنقاش، بل وخاطئة في ظني، وأهم ما هو قابل فيها للنقاش، هو أنه لم تتم مناقشتها نقاشا عموميا وعلنيا ؛ وجزء هام من الشعب هو المتسبب فيها بخياراته الانتخابية بعد 2011 ؛ ولكن، لم يكن هنالك لا فساد ولا سرقة، بل كانت ثمة دولة قائمة ومؤسسات وهياكل رقابة...
أما عشرية التخريب الحقيقية، فقد انطلقت منذ أكثر من عام، تخريب الدولة وتفكيك مؤسساتها... رئيس الدولة أصبح سيّد الدولة، لا يحترم أيّ قانون، لا يتقيّد حتى بالمراسيم التي أصدرها هو... الجمهورية التونسية تحولت إلى جمهورية الفقر و الأفلاس و الأرتهان الى الخارج !!! يسقط أنقلاب عصابة 25 جويلية اللصوص الفاسدين عملاء المخابرات الفرنسية!!!
Fdayeh w mhazel wini edawla wa wizarett El karyjya nadfou El kmaj wel fassddin messfarratt wel consolyett yarham waldikom rahom yoklssou min flous echaab
3:04 اسرق و في تونس و اهرب الي الخارج
و اقلب الناس في تونس و خلي أولادك بلا
نفقه و بيع الممنوعات و اهب من البلاد و قول
معطاونيش جواز السفر يا سي خليفه قبل
ما تتكلم قوم ببحث صحيح و بعد تكلم
كما اعلمك ان القنصليه في فرنسا الي تقبلو في نهار ما يقبلوهش كامل مراكز الشرطه في شهر
اما حك راسك القنصليه و وزاره الخارجيه
مهمش قيمين بالواجب ،كيف تتكلم تكل في حاجه
صحيحه متخليش النباره يغلطوك و السلام
😂😂😂
المجرم المحتال قيس سعيد يحاول تركيع القضاء لأهداف سياسية حقيرة !!! قال القاضي بمحكمة سوسة الصادق حشيشة إن قرار الرئيس "أسبابه سياسية (...) ضد القضاة الذين لم يريدوا تنفيذ أوامره. وهدفه تخويف القضاة، وقمع أي روح استقلالية".
حشيشة، الذي شغل منصب قاض مدة 30 عاما تقريبا، هو ضمن الـ 49 قاضيا الذين أمرت المحكمة الإدارية بإعادة تعيينهم. وقد قال إن أحدا لم يعلمه بأي تهمة أو تحقيق ضده. وأضاف أن النيابة العامة في سوسة أخبرت محاميه أن الملفات قيد التحضير، بدون أي معلومات إضافية.
وأضاف أنه يعتقد أن إعفاءه مرتبط بمحاكمة المهدي بن غربية، رجل الأعمال البارز الذي كان وزيرا مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بين 2016 و2018، وكان عضوا في البرلمان الذي حله سعيّد.
اعتقلت السلطات بن غربية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بينما كان سعيّد وحكومته المؤلفة حديثا يقودان حملة لمكافحة الفساد. وقد أحيلت قضية بن غربية إلى غرفة حشيشة في سوسة.
بعد التحقيق، قرر حشيشة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021 إطلاق سراح بن غربية مؤقتا وإحالته إلى المحاكمة بتهم التزوير، والاحتيال، وتبييض الأموال. استأنف الادعاء القرار أمام غرفة الاتهام، التي أمرت حشيشة بإعادة فتح التحقيق، وبإبقاء بن غربية قيد الحراسة النظرية.
قال حشيشة إن المفتشية العامة في وزارة العدل استدعته ست مرات بسبب إدارته قضية بن غربية قبل عزله في جوان/حزيران 2022. بالإضافة إلى ذلك، تعرض لحملة تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تهما بالفساد المالي، منها ما يتعلق بإدارته قضية بن غربية.
يوسف بوزاخر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ووكيل للجمهورية في محكمة التعقيب
انتُخب بوزاخر رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء في 2018، وكان ما يزال رئيسه في وقت حلِّه في فيفري/شباط 2022. في 7 فبراير/شباط 2022، أغلقت القوى الأمنية مبنى المجلس الأعلى للقضاء، مانعة بوزاخر وباقي الأعضاء من دخوله. استنكر رئيس المجلس حينها حلّ المجلس واعتبره "خطوة خطيرة جدا وغير قانونية".
بوزاخر، وهو أحد القضاة الذين أمرت المحكمة الإدارية بإعادة تعيينهم، يخضع اليوم للمحاكمة في قضيتين. فهو متهم، بناء على شكوى تعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، بالاستفادة بغير حق على خلفية شراء سيارة للعمل لمنصبه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وهي نفقة ينص عليها قانون المالية لسنة 2019، قبل انتخاب بوزاخر رئيسا دائما للمجلس، بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية. قال بوزاخر إن تحقيقا في 2021 في هذه الشكوى برّأه من أي مخالفة.
بوزاخر متهم أيضا بجرائم إرهاب. تقوم هذه القضية على كتاب أرسله قاض سابق، سبق أن حوكم وسُجن، إلى الرئيس سعيّد في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. اتهم القاضي السابق القاضي حمادي الرحماني، المعزول في 1 جوان/حزيران أيضا، بالفساد المالي وتحريض الشعب على الوقوف في وجه الرئيس، بالإشارة إلى منشورات الرحماني على فيسبوك التي تنتقد إمساك سعيد بالسلطة، وغيرها من الأمور. وقال بوزاخر إن كتاب القاضي يتهمه هو أيضا بالفساد وحماية الرحماني.
ويقول بوزاخر إن الكتاب أُحيل في سبتمبر/أيلول 2022 إلى وزارة العدل، التي فتحت تحقيق إرهاب ضد الرحماني، وبوزاخر، وثلاثة قضاة معزولين آخرين ذُكروا فيه. قدم قاضي تحقيق طلبا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لرفع الحصانة عن بوزاخر في هذه القضية.
الخلفية
في خطابه لتبرير عزل القضاة في 1 جوان/حزيران، ذكر الرئيس سعيّد قاضية متهمة بالزنا، في إشارة مبطّنة إلى القاضية في المحكمة الابتدائية في سوسة خيرة بن خليفة.
وتعرضت القاضية لحملة مضايقات على الإنترنت بعد تعليق الرئيس. ونقلت وسائل إعلام أن بياناتها الخاصة ووثائق متعلقة بالقضية نُشرت على صفحات داعمة للرئيس سعيّد، بما في ذلك تقرير الشرطة الرسمي وما يُسمى "فحص عذرية"، في انتهاك لخصوصيتها. وقد تم دحض هكذا فحوص دوليا في غياب أي أساس علمي "لإثبات" العذرية. فهي تنتهك الأخلاق الطبية وتشكل معاملة وحشية، ومهينة، وغير إنسانية قد ترقى إلى مستوى التعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
اتُهمت بن خليفة بالزنا، التي تصل عقوبتها في تونس إلى السَّجن خمس سنوات وغرامة 500 دينار تونسي (160 دولار أميركي)، في ديسمبر/كانون الأول 2020، لكن المحكمة الابتدائية في تونس ردت الدعوى في 16 مايو/أيار 2022. وبعد يومين استأنف وكيل الجمهورية قرار المحكمة رد الدعوى. أيّدت محكمةُ استئناف حكم البراءة في 18 يناير/كانون الثاني 2023.
تنص "المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية" التي وضعتها الأمم المتحدة على أنه "من واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية" (المبدأ الأول). علاوة على ذلك، "[تفصل] السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب" (المبدأ الثاني).
ينص التعليق العام رقم 32 لـ "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، المخوّلة تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه:
لا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقاً لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. كما يتعارض مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال، قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو مـن دون إبـداء أسباب محددة أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من الخدمة.
وبحسب "المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا"، التي تبنتها "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" في 2005: "يحق للمسؤولين القضائيين الذين يواجهون إجراءات تأديبية أو تعليق عمل أو عزل الحصول على ضمانات بالخضوع لمحاكمة عادلة، بما في ذلك الحق بمحام من اختيارهم والحق بمراجعة مستقلة للقرارات التأديبية، أو إجراءات العزل أو تعليق العمل".
البسبورات يلزم تولي كي قرطاس اللحم ٫٫٫٫٫
Ba3ouhom les passport
Vous avez voté donc le peuple à sa responsable
الأرهاب في تونس.صناعة مشتركة بين وزارة الداخلية و المخابرات الفرنسية لتشويه الأحزاب السياسية من أجل تركيز نظام رءاسي ديكتاتوري يخدم مصالح فرنسا لمواصلة خدمة الفاسدين عملاء فرنسا من أجل مراسرقة ثروات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية !!!!
كشف تحقيق استقصائي لبرنامج “ما خفي أعظم” على قناة الجزيرة في حلقته التي أذيعت مساء اليوم الجمعة، عن تفاصيل غير مسبوقة ومعطيات حصرية تتعلق بأحداث أمنية كبيرة عصفت بتونس خلال السنوات الأخيرة، حيث أكد تورط قادة أمنيين بتونس في عمليات تسفير مقاتلين تونسيين للقتال في سوريا.
ما خفي أعظم يكشف خبايا قضايا “التسفير” في تونس
ونشر برنامج “ما خفي أعظم” الذي تبثه قناة “الجزيرة“، من إعداد الصحفي الفلسطيني “تامر المسحال“، تسريبات صوتية للنقابي الأمني عصام الدردوري، تؤكد تورطه بقضية تسفير مقاتلين تونسيين للخارج.
وتطرقت التسريبات الصادمة إلى أن رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة، كان على تواصل مع شخص لبناني غامض يدعى محمد علي إسماعيل، ويعمل لصالح النظام السوري.
وأشارت ذات المعطيات المسربة إلى انخراط الدردوري في استئجار طائرات تونسية، وتسريب معلومات أمنية حساسة، من بينها قائمة أسماء لعناصر سريين جندهم الأمن التونسي خارج الحدود، وهذه التسريبات تعزز التخابر مع جهات خارجية وتسريب معلومات أمنية سرية إلى الخارج.
تسريبات ووثائق حصرية تكشف جانباً من #تونس_الأيادي_الخفية في تحقيق جديد و #ما_خفي_أعظم
يأتيكم الجمعة القادم عند العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة .. الثامنة بتوقيت تونس 🇹🇳 على شاشة الجزيرة ومنصاتها المختلفة pic.twitter.com/SmpRPJfwMG
- Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) February 13, 2023
عصام الدردوري هو شخصية أمنية يلفها كثيراً من الجدل، وعلى غرار اتهامه بتسريب مكالمات حساسة مع مسؤولين أمنيين سابقين، رُفعت ضده قضايا عدة، وتصدّر هذا الشخص المشهد التونسي في ملف “التسفير”، يؤكد التحقيق.
وأماط التحقيق الاستقصائي اللثام لأول مرة، عن وثائق مسربة تؤكد تورط قادة أمنيين تونسيين في إدارة عمليات مسلحة وهمية في البلاد.
أمني يقوم بهرسلة للقضاء ويُجند عملاء مسلحين ضد الدولة
تضمّنت تلك الوثائق معلومات عن تجنيد ضباط بالحرس الوطني التونسي عناصر مهمتها اختراق جماعات لتنفيذ عمليات مسلحة.
إحدى تلك الوثائق، تظهر أن الدردوري تقدّم بشكوى ضد أحد المدعين العامين وهو حافظ العبيدي، واتهمه بالاعتداء على فتاة قاصر عام 2016.
قبل أن يتبين لاحقاً أن القاضي كان مسؤولاً مباشراً عن التحقيق في عمليات أمنية عصفت بالبلاد بين عامي 2015 و2016، أهمها عمليتا “المنيهلة” و”متحف باردو”، واعترفت الفتاة لاحقاً بأن الدردوري استغلها كعنصر اختراق، حسب قولها، واتهمته بالتحرش بها.
وهو بالفعل ما أكده رئيس فرقة الأبحاث في الإدارة العامة للسجون سابقاً “هيكل دخيل” في شهادته لبرنامج ما خفي أعظم، وقال إن المتورطين في عملية “المنيهلة” -التي وقعت في مايو/أيار 2016- هم قيادات أمنية تابعة للحرس الوطني التونسي.
اختراق جماعات مسلحة
سمير بن عمر -وهو حقوقي ومستشار رئاسي سابق- قدّم شهادته في التحقيق، وقال إن الدردوري، نقابي أمني كان يشتغل في النقابات الأمنية، وقام بتأسيس جمعية لها علاقة بالأمن.
وأضاف أنه كان (أي الدردوري) إحدى الأدوات التي تستعملها بعض الجهات لشيطنة المشهد السياسي وضرب بعض الجهات السياسية والأمنية.
وأكد بن عمر في سياق حديثه، أن هذا الرجل هو خنجر في قلب التجربة التونسية تم استعماله أسوأ استعمال من طرف الدولة العميقة لعرقلة مسار الثورة وتشويه المشهد السياسي.
المستشار الرئاسي السابق سمير بن عمر
المستشار الرئاسي السابق سمير بن عمر
وفي هذا السياق، تأتي شهادة سرية أخرى حصل عليها “ما خفي أعظم” من عنصر اختراق تم تجنيده من قبل الأمن التونسي، حيث تم تكليفه -كما يقول- بنقل الأموال والمسلحين المطلوبين بين ليبيا والجبال الحدودية التونسية.
وكشف البرنامج كيف قام جهاز الحرس الوطني بتجنيد التونسية زينب كشرود لإيصال أموال إلى الجماعات المسلحة في الجبال على الحدود التونسية الجزائرية، لكنها اعتقلت من قبل الأمن الجزائري.
وعرض البرنامج شهادة عنصر اختراق تابع للحرس الوطني التونسي يؤكد فيها أنه بين نار الإرهاب وتجاهل الدولة، ويطلب الحماية من الدولة.
الدكتاتورية نظام أجرامي فاسد محرم شرعا .. و هي سبب تأخر المسلمين... و من واجب كل تونسي مسلم مقاومة حكم عصابة قيس سعيد الدكتاتورية الاجرامية عملاء فرنسا
إن كل ما ذكر حول حكم الدكتاتورية صحيح لكن بقدر لا على نحو الإطلاق، فإن نظام التعليم المنحرف والحدود الجغرافية وكبت الحريات بتضخم جهاز الدولة و أستهلاك ميزانية الدولة في حراسة الدكتاتور و حاشيته وغير ذلك، كلها تساهم في تأخر المسلمين وجعلهم في ذيل القافلة لكن الظاهر أن المشكلة كامنة في دكتاتورية الحكم بتمركز القدرة في أيدي جماعة قليلة تنتهي بالآخرة إلى فرد واحد، فإن من طبيعة القدرة المتمركزة كبت القابليات وإبادة الكفاءات ومنع الناس من أن يفكروا أو يقولوا - فإن وضع الجو إذا صار جواً دكتاتورياً مات فيه الفكر أيضاً - وفي مقابل ذلك يلف الدكتاتور حول نفسه جماعة من الامّعات الذين لا يهمهم إلا البطن والشهوات.
فإذا تمكن المسلمون من توزيع القدرة لا بد وأن يظهر الإسلام الذي فيه حل كل المشاكل الاقتصادية والسياسية والتربوية والاجتماعية وغيرها.
إنه لا شك في أن الإسلام كمجموعة أحكام معروف لدى الفقهاء المجتهدين الذين بذلوا وسعهم لاستنباطها، أما الموضوعات فهي بحاجة إلى الخبرات الواسعة الزمنية من سياسية واقتصادية وغيرهما، ولذا اشتهر بين الفقهاء أن الموضوع يؤخذ من العرف وإنما الحكم يؤخذ من الشرع، وحيث أن الكفاءة في الأحكام وفي الموضوعات متوفرة في المجتمع على نحو القوة وإنما الذي يحول دون ظهورها على نحو الفعلية هو دكتاتورية الحكام، فإذا تمكن المسلمون من إزالة هذه الدكتاتورية - التي تظهر تارة بالمظهر الملكي، وأخرى بالمظهر الجمهوري، وثالثة بالمظهر العلماني، والرابعة بالمظهر الديني، وإلى غير ذلك - نمت القابليات في الأحكام وفي الموضوعات، وهناك يكون البدء بالتقدم.
مقومات بقاء الدكتاتور
وإذا عرفنا أن الجو الجاهل هو الذي يأتي بالدكتاتور إلى الحكم نعرف الجواب عن السؤال الثاني وهو ما هي مقومات بقاء الدكتاتور؟
فإن العلة المبقية هي العلة المحدثة، فما دام الجهل مسيطراً على المجتمعات الإسلامية يبقى الدكتاتور، وإذا سقط الدكتاتور تسلم دكتاتور آخر مكانه، ولا تهم بعد ذلك الألفاظ من الملكية والجمهورية والدينية والعلمانية وغيرها، وإنما الجوهر هو الدكتاتورية، ولهذا نشاهد - في البلاد الإسلامية - أنه لا فرق في الجوهر بين كل الأشكال المتواجدة في مختلف الأقطار.
إن السبب الذي يأتي بالدكتاتور إلى الحكم ثم يبقيه - ما بقي ذلك السبب - هو جهل الجماهير وتطبعها بنزعة منحرفة تجعل من عبادة الفرد والتسليم له مذهباً دينياً وتريهم أن كل ميل إلى الحاكم يكون كالميل إلى الدين
😂😂😂😂 de la crise du pain a la ...crise des passeports😂😂😂😂 un pays de pretentieux et arrogants qui fait rire.
يا شعب تونس اخرجوا إلى الشوارع لأسقاط المجرم المحتال قيس سعيد و عصابة الانقلاب الفاسدين اللصوص قبل أن تغرق تونس بالمهاجرين و الفقر و المجاعة و الافلاس
جيبيلنا اختك تو نخرجو
المجرم المحتال قيس سعيد يحاول تركيع القضاء لأهداف سياسية حقيرة !!! قال القاضي بمحكمة سوسة الصادق حشيشة إن قرار الرئيس "أسبابه سياسية (...) ضد القضاة الذين لم يريدوا تنفيذ أوامره. وهدفه تخويف القضاة، وقمع أي روح استقلالية".
حشيشة، الذي شغل منصب قاض مدة 30 عاما تقريبا، هو ضمن الـ 49 قاضيا الذين أمرت المحكمة الإدارية بإعادة تعيينهم. وقد قال إن أحدا لم يعلمه بأي تهمة أو تحقيق ضده. وأضاف أن النيابة العامة في سوسة أخبرت محاميه أن الملفات قيد التحضير، بدون أي معلومات إضافية.
وأضاف أنه يعتقد أن إعفاءه مرتبط بمحاكمة المهدي بن غربية، رجل الأعمال البارز الذي كان وزيرا مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بين 2016 و2018، وكان عضوا في البرلمان الذي حله سعيّد.
اعتقلت السلطات بن غربية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بينما كان سعيّد وحكومته المؤلفة حديثا يقودان حملة لمكافحة الفساد. وقد أحيلت قضية بن غربية إلى غرفة حشيشة في سوسة.
بعد التحقيق، قرر حشيشة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021 إطلاق سراح بن غربية مؤقتا وإحالته إلى المحاكمة بتهم التزوير، والاحتيال، وتبييض الأموال. استأنف الادعاء القرار أمام غرفة الاتهام، التي أمرت حشيشة بإعادة فتح التحقيق، وبإبقاء بن غربية قيد الحراسة النظرية.
قال حشيشة إن المفتشية العامة في وزارة العدل استدعته ست مرات بسبب إدارته قضية بن غربية قبل عزله في جوان/حزيران 2022. بالإضافة إلى ذلك، تعرض لحملة تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تهما بالفساد المالي، منها ما يتعلق بإدارته قضية بن غربية.
يوسف بوزاخر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ووكيل للجمهورية في محكمة التعقيب
انتُخب بوزاخر رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء في 2018، وكان ما يزال رئيسه في وقت حلِّه في فيفري/شباط 2022. في 7 فبراير/شباط 2022، أغلقت القوى الأمنية مبنى المجلس الأعلى للقضاء، مانعة بوزاخر وباقي الأعضاء من دخوله. استنكر رئيس المجلس حينها حلّ المجلس واعتبره "خطوة خطيرة جدا وغير قانونية".
بوزاخر، وهو أحد القضاة الذين أمرت المحكمة الإدارية بإعادة تعيينهم، يخضع اليوم للمحاكمة في قضيتين. فهو متهم، بناء على شكوى تعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، بالاستفادة بغير حق على خلفية شراء سيارة للعمل لمنصبه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وهي نفقة ينص عليها قانون المالية لسنة 2019، قبل انتخاب بوزاخر رئيسا دائما للمجلس، بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية. قال بوزاخر إن تحقيقا في 2021 في هذه الشكوى برّأه من أي مخالفة.
بوزاخر متهم أيضا بجرائم إرهاب. تقوم هذه القضية على كتاب أرسله قاض سابق، سبق أن حوكم وسُجن، إلى الرئيس سعيّد في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. اتهم القاضي السابق القاضي حمادي الرحماني، المعزول في 1 جوان/حزيران أيضا، بالفساد المالي وتحريض الشعب على الوقوف في وجه الرئيس، بالإشارة إلى منشورات الرحماني على فيسبوك التي تنتقد إمساك سعيد بالسلطة، وغيرها من الأمور. وقال بوزاخر إن كتاب القاضي يتهمه هو أيضا بالفساد وحماية الرحماني.
ويقول بوزاخر إن الكتاب أُحيل في سبتمبر/أيلول 2022 إلى وزارة العدل، التي فتحت تحقيق إرهاب ضد الرحماني، وبوزاخر، وثلاثة قضاة معزولين آخرين ذُكروا فيه. قدم قاضي تحقيق طلبا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لرفع الحصانة عن بوزاخر في هذه القضية.
الخلفية
في خطابه لتبرير عزل القضاة في 1 جوان/حزيران، ذكر الرئيس سعيّد قاضية متهمة بالزنا، في إشارة مبطّنة إلى القاضية في المحكمة الابتدائية في سوسة خيرة بن خليفة.
وتعرضت القاضية لحملة مضايقات على الإنترنت بعد تعليق الرئيس. ونقلت وسائل إعلام أن بياناتها الخاصة ووثائق متعلقة بالقضية نُشرت على صفحات داعمة للرئيس سعيّد، بما في ذلك تقرير الشرطة الرسمي وما يُسمى "فحص عذرية"، في انتهاك لخصوصيتها. وقد تم دحض هكذا فحوص دوليا في غياب أي أساس علمي "لإثبات" العذرية. فهي تنتهك الأخلاق الطبية وتشكل معاملة وحشية، ومهينة، وغير إنسانية قد ترقى إلى مستوى التعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
اتُهمت بن خليفة بالزنا، التي تصل عقوبتها في تونس إلى السَّجن خمس سنوات وغرامة 500 دينار تونسي (160 دولار أميركي)، في ديسمبر/كانون الأول 2020، لكن المحكمة الابتدائية في تونس ردت الدعوى في 16 مايو/أيار 2022. وبعد يومين استأنف وكيل الجمهورية قرار المحكمة رد الدعوى. أيّدت محكمةُ استئناف حكم البراءة في 18 يناير/كانون الثاني 2023.
تنص "المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية" التي وضعتها الأمم المتحدة على أنه "من واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية" (المبدأ الأول). علاوة على ذلك، "[تفصل] السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب" (المبدأ الثاني).
ينص التعليق العام رقم 32 لـ "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، المخوّلة تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه:
لا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقاً لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. كما يتعارض مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال، قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو مـن دون إبـداء أسباب محددة أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من الخدمة.
وبحسب "المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا"، التي تبنتها "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" في 2005: "يحق للمسؤولين القضائيين الذين يواجهون إجراءات تأديبية أو تعليق عمل أو عزل الحصول على ضمانات بالخضوع لمحاكمة عادلة، بما في ذلك الحق بمحام من اختيارهم والحق بمراجعة مستقلة للقرارات التأديبية، أو إجراءات العزل أو تعليق العمل".