شكرا على بث هذه المعلومات المهمة واهميتها تاتى من نشر الوعى والحقائق ومعرفة من ورطنا فى هذه البلاوى بسبب قصر النظر السياسى ! كنا نعيش فى ظلمات وتاريخ مزيف !
فديو موفق لسرده حقائق كانت غائبة عن الشعب السوداني....واحد ينط يقول ليك تسليم مفتاح....لو قظر ان يكون القاضي الشجاع صلاح شبيكة حيا....باعدام البسير وزمرته وقفل باب الانقلابات نهائيا
نستمحيك دكتور هل ممكن تسال لينا سلمان عن سر تأييده الشديد عن سد النهضة يومًا ما ودفاعه المستميت عنه ؟! خاصة انه قانوني غير مختص فلماذا كان يدافع عن اليد الذي لولا لطف الله الذي نرجوه ان يجعل السودان اثر بعد حين مخلفا ذكري حزينة انه كان هنا وطن يسمي السودان 🇸🇩 ياريت تساله اذا امكن ذلك
مع وافر الاحترام والتقدير لك يادكتور ولكاتب المقال الا انه جافى الحقيقة الي حد ....الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الزعيم اسماعيل الازهري لم يكن له دور في الانقلاب لاقبله ولا بعده ...أما الحديث عن ان بعض من رموز الحزب الوطني الاتحادي وقعوا على مذكرة كرام المواطنين ...اتمنى عرض هذه الاسماء ...والمذكرة موجودة ويمكن الرجوع إليها ...وكشف اسماء الموقعين عليها .....خطاء الزعيم اسماعيل الازهري...عليه رحمة الله ....انه استحى من تعريض السيدين للمحاكمة....وبالرغم من انني ارى ان ذلك خطاءا .....لكن وقت ذاك كان من الصعب تحقيق ذلك
معلومة دسمة فايته علي الكثير فقط كنا نسمع أنه عبد الله خليل سلم الحكم تسليم مفتاح للفريق عبود ... يا ريت تنكت لينا حكاية طرد نواب الحزب الشيوعي في تلك الفترة و ملابساتها و ما نتج عنها و علاقتها بي إنقلاب مايو
انا موعد الثمانين تأسرت كثير ا لي ماذكر من أسماء امثال احمد خير وشبيكه وغيرهم من عظماء من عظماء الانقلاب ومقارنه بالعلينا الحاصل انقلاب البرهان سبحانه وتعالي
هل كان سبب الانقلاب هو سعي الشعب الديمقراطي للعودة لازهري ام ان السيد الصديق عبد الرحمن المهدي...ضاق ذرعا من قوة راس عبد الله بك خليل ...وصراعه المستمر مع حزب الشعب ...فسعى الي فض الائتلاف مع حزب الشعب ...وتكوين حكومة مع الحزب الوطني على ان يراسها شخص من حزب الأمة خلاف السيد عبد الله خليل ...معلومة مهمة لم تتطرق لها بان عبد الله خليل نفسه جاء الي رئاسة الوزارة بعد ان اسقطت حكومة الزعيم اسماعيل الازهري من داخل البرلمان.....ولم يسعى الزعيم الي الجيش ...ولم يقل ( هذا لعب عيال ) ...بل عاد الي مقعده نائبا عن دائرته....متقبلا القرار بكل رحابة صدر
كيف يكون بحثا قانونيا واتهاما متماسكا بادانة عبدالله خليل بانقلاب بانقلاب معتمدا فقط على شهادة المتهم الاول قائد الانقلاب عبود المتلبس بالجريمة نفسه واقوال شاهد عدائي رئيس حزب الشعب الديمقراطي على عبد الرحمن القادم بحسب قولك من مصر بخطة عبد الناصر لسحب إئتلافه وهو يجأر بمر الشكوى متهما عبدالله خليل بإفشال خطته فهو إذن شاكي قانونا وأقوال الشاكي ليست بينة وخط دفاع المتهم كان الانكار التام ولا دليل مباشر. لجنة التحقيق نفسها ليست محل ثقة كونها حابت احمد خير المحامي ولم تقدمه كمهندس لدساتير الانقلاب بعد ان إعترف صراحة بانه من اعد للانقلابيين أسانيد الأوامر الدستورية التي عطل بموجبها دستور قيام جهاز الدولة الدستوري الذي اقره الشعب ديمقراطيا وزودهم بالأسانيد الدستورية الانقلابية التي ظلوا يستمدون سلطاتهم في الحكم إنابة عن الشعب زورا منها بعد ان كانوا مجرد عاملين لدى الشعب في الدولة بموجب قوانين الخدمة العامة العسكرية. الجمعية التأسيسية التي نظرت في موضوع لجنة التحقيق ، هي نفسها لا وجود لها كآلية ضمن الآليات المعتمدة بالتشريعات الدستورية النافذة التي اسس بها الشعب جهاز دولة السودان،لان المجاز للتشريع هو البرلمان الذي مصدر تأسيسه في السودان المواد من ٤١و٤٢ حتى ٨٥ من دستور ١٩٥٦م ولا وجود لآلية تشريعية تم إقراها من سلطة الدولة المختصة ديمقراطيا بالتشريع إسمها جمعية تأسيسية حتى اليوم،اللهم الا تلك الآلية الأخرى وهي تأسيسية وليست تشريعية الصادرة سند تاسيسها في ١٩٥٥/١٢/١٩م وإختصاصها فقط وضع وإقرار الدستور الدائم ولم يتم إنتخابها وتشكيلها الى اليوم ، ما يعني ان حكومة إكتوبر نفسها وما بعدها ليست حكومة دستورية ، فقد تأسست على غير دستور الدولة الصادر من جهاز الدولة المختص بالتشريع ديمقراطيا. اما عن الادعاء بأن مدبري انقلاب مايو الذي دبرته قوى اليسار السياسي ، فقد أدين فيها من أمكن القبض عليهم كأبو القاسم محمد ابراهيم وآخرين. وأنما هو متخيل بانه بحث قانوني ، فليس أكثر من مجرد طبخة تنضح منه رائحة السياسة والتسييس والتحيز لمدبري الانقلاب من قوى اليسار الذين هم في حالة تلبس بالتهمة بما يؤخذ قانونا به علما قضائيا دون حاجة الى دليل، فلم يتجرأ على التعرض الى إتهام اي منهم مع أن تلبسهم ظاهر ودورهم في انقلاب تحالف اليسار يذكره القاصي والداني ، فكيف يغفل بحث قانوني نزيهة إشتراك زعماء اليسار من لدن عبد الخالق محجوب ووردي ومحمد ابراهيم نقد وفاروق ابوعيسي وجوزيف قرنق وطه بعشر وآخرين في التدبير والمشاركة في دعم انقلاب مايو خاصة في أيامه الاولى التي وطنت للانقلاب ، اليس دورهم في انقلاب مايو اوضح من دور الصادق المهدي عبر ما سمي بالمصالحة الوطنية اللاحقة للانقلاب ،واوضح من مجرد بيان تأييد من السيدين لاحق لوقوع انقلاب عسكر عبود، فلماذا إذن لبحث قانوني نزيه ينشد تصحيح مسار الوطن يتعرض الى المتهمين بادوار غير مباشرة لتيارات سياسية جماهيرية بعينها ولا يتعرض لفاعلين أصليين من تيارات منافسة سياسيا لها عاجزة عن الحصول على أصوات جماهيرية كافية لحملها الى السلطة، فأيهما من له المصلحة في طرق طرائق الانقلابات للإمساك بتلابيب السلطة، وبعد كل هذا التحيز السياسي المفضوح هو بحث قانوني دسم وكارب؟
والله ياهو الفضل خليتو السودان الواقع فى نار الله الموقدة وشعبه المشرد لاجئ بالبلاد والمجاعة المهددة المواطنين بالداخل وعايزين تحاكموا رجال صدقوا الله ماعاهدوا عليه وشعارهم احكموا علينا باعمالنا وست سنوات شهدت للسودان بالعزة والكرامةوالاحترام من اقوى دول العالم على راسها الولايات المتحدة الامريكية فى عهد جون كنيدى عندما ارسل طائرة خاصة للفريق ابراهيم عبود وقال عبود لم نات للولايات المتحدة لطلب منحة انما تلبية لدعوة صداقة وعندما ثار الشعب فى اكتوبر 21 حل الفريق عبود المجلس الاعلى نزولا لرغبة الشعب واعتقل المجلس الاعلى وقدم لمحاكمات الثراء الحرام وانتهت المحاكمة بانهم فقراء لايملكون حتى تسديد ديونهم وخلال هذه الست سنوات من حكم عبود وزعت اراضى المزاد بحرى والمساكن الشعبية مبنية للموظفين باقساط مريحة ووزعت الثورات بحاراتها للمواطنين كناية عن ثورة 17 نوفمبر والتاريخ لايرحم ولن يرحم ولايسجل الهرجلة والاستهبال السياسى انما يسجل مواقف الرجال
يتناقض ويكذب ليناقض نفسه الم يذكر ان مدبري انقلاب مايو لم يحاكموا فكيف يقول انه قد تم أطلاق سراحهم مع مجيء كوزستان هذا التناقض سمة هذا الشخص وشهادته المزورة وفي راي كل هذا حتي يختلق مبررات لعدم محكمة الانقاذيين الكيزان الذين سيحاكمهم الشعب طال الزمن ام قصر وسيحاكم هو ازاء تورطه وخيانته في ملف سد النهضة
شكرا على بث هذه المعلومات المهمة واهميتها تاتى من نشر الوعى والحقائق ومعرفة من ورطنا فى هذه البلاوى بسبب قصر النظر السياسى !
كنا نعيش فى ظلمات وتاريخ مزيف !
ترفع لك القبعات دكتور صلاح
يا آلله فعلا مقال دسم لقد استمعت واستمتعت كثيرا لدرجة أنني أعدت ل ( سماع ) الفيديو 4 مرات
فديو موفق لسرده حقائق كانت غائبة عن الشعب السوداني....واحد ينط يقول ليك تسليم مفتاح....لو قظر ان يكون القاضي الشجاع صلاح شبيكة حيا....باعدام البسير وزمرته وقفل باب الانقلابات نهائيا
تحية حب واحترام لك يا دكتور.
نستمحيك دكتور هل ممكن تسال لينا سلمان عن سر تأييده الشديد عن سد النهضة يومًا ما ودفاعه المستميت عنه ؟! خاصة انه قانوني غير مختص فلماذا كان يدافع عن اليد الذي لولا لطف الله الذي نرجوه ان يجعل السودان اثر بعد حين مخلفا ذكري حزينة انه كان هنا وطن يسمي السودان 🇸🇩 ياريت تساله اذا امكن ذلك
@@mamoun2463 راجع القناة ستجد ما تريد
مع وافر الاحترام والتقدير لك يادكتور ولكاتب المقال الا انه جافى الحقيقة الي حد ....الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الزعيم اسماعيل الازهري لم يكن له دور في الانقلاب لاقبله ولا بعده ...أما الحديث عن ان بعض من رموز الحزب الوطني الاتحادي وقعوا على مذكرة كرام المواطنين ...اتمنى عرض هذه الاسماء ...والمذكرة موجودة ويمكن الرجوع إليها ...وكشف اسماء الموقعين عليها .....خطاء الزعيم اسماعيل الازهري...عليه رحمة الله ....انه استحى من تعريض السيدين للمحاكمة....وبالرغم من انني ارى ان ذلك خطاءا .....لكن وقت ذاك كان من الصعب تحقيق ذلك
ده تقرير لجنة تحقيق مكونة من ٣ قضاه
معلومة دسمة فايته علي الكثير فقط كنا نسمع أنه عبد الله خليل سلم الحكم تسليم مفتاح للفريق عبود ...
يا ريت تنكت لينا حكاية طرد نواب الحزب الشيوعي في تلك الفترة و ملابساتها و ما نتج عنها و علاقتها بي إنقلاب مايو
انا موعد الثمانين تأسرت كثير ا لي ماذكر من أسماء امثال احمد خير وشبيكه وغيرهم من عظماء من عظماء الانقلاب ومقارنه بالعلينا الحاصل انقلاب البرهان سبحانه وتعالي
يعني عدم معاقبة الانقلابيين ادي الي تجرأ العسكر الي القيام بالانقلابات التي طلعت عينا ودهورت البلاد والعباد
مقال فعلا دسم
الحدث المهم الان فرض عقوبات على الهالك حميدتي وعدد من قادة الدعم السريع بعد التثبت من جرائمه وليس تسليم عبدالله خليل السلطة لعبود والجيش
دي الحاجة الوحيدة الما يقدر يتكلم فيها بتهرد فشفاشه والتعليمات لسه ما صدرت عشان كده رجع لي رواية التاريخ الإنقلاب عبود سنة ٥٧
بداية الانحطاط يا دكتور
العنوان يزعل المحتوي يفرح من العنوان ظنيت تقول عفا الله عن ماسلف عن الانقلابين
هل كان سبب الانقلاب هو سعي الشعب الديمقراطي للعودة لازهري ام ان السيد الصديق عبد الرحمن المهدي...ضاق ذرعا من قوة راس عبد الله بك خليل ...وصراعه المستمر مع حزب الشعب ...فسعى الي فض الائتلاف مع حزب الشعب ...وتكوين حكومة مع الحزب الوطني على ان يراسها شخص من حزب الأمة خلاف السيد عبد الله خليل ...معلومة مهمة لم تتطرق لها بان عبد الله خليل نفسه جاء الي رئاسة الوزارة بعد ان اسقطت حكومة الزعيم اسماعيل الازهري من داخل البرلمان.....ولم يسعى الزعيم الي الجيش ...ولم يقل ( هذا لعب عيال ) ...بل عاد الي مقعده نائبا عن دائرته....متقبلا القرار بكل رحابة صدر
الوطني والشعب اتفقا على سحب الشعب من الحكومة حتى تسقط وبعدها يكونان حكومة اتحادية سوياً
كيف يكون بحثا قانونيا واتهاما متماسكا بادانة عبدالله خليل بانقلاب بانقلاب معتمدا فقط على شهادة المتهم الاول قائد الانقلاب عبود المتلبس بالجريمة نفسه واقوال شاهد عدائي رئيس حزب الشعب الديمقراطي على عبد الرحمن القادم بحسب قولك من مصر بخطة عبد الناصر لسحب إئتلافه وهو يجأر بمر الشكوى متهما عبدالله خليل بإفشال خطته فهو إذن شاكي قانونا وأقوال الشاكي ليست بينة وخط دفاع المتهم كان الانكار التام ولا دليل مباشر. لجنة التحقيق نفسها ليست محل ثقة كونها حابت احمد خير المحامي ولم تقدمه كمهندس لدساتير الانقلاب بعد ان إعترف صراحة بانه من اعد للانقلابيين أسانيد الأوامر الدستورية التي عطل بموجبها دستور قيام جهاز الدولة الدستوري الذي اقره الشعب ديمقراطيا وزودهم بالأسانيد الدستورية الانقلابية التي ظلوا يستمدون سلطاتهم في الحكم إنابة عن الشعب زورا منها بعد ان كانوا مجرد عاملين لدى الشعب في الدولة بموجب قوانين الخدمة العامة العسكرية. الجمعية التأسيسية التي نظرت في موضوع لجنة التحقيق ، هي نفسها لا وجود لها كآلية ضمن الآليات المعتمدة بالتشريعات الدستورية النافذة التي اسس بها الشعب جهاز دولة السودان،لان المجاز للتشريع هو البرلمان الذي مصدر تأسيسه في السودان المواد من ٤١و٤٢ حتى ٨٥ من دستور ١٩٥٦م ولا وجود لآلية تشريعية تم إقراها من سلطة الدولة المختصة ديمقراطيا بالتشريع إسمها جمعية تأسيسية حتى اليوم،اللهم الا تلك الآلية الأخرى وهي تأسيسية وليست تشريعية الصادرة سند تاسيسها في ١٩٥٥/١٢/١٩م وإختصاصها فقط وضع وإقرار الدستور الدائم ولم يتم إنتخابها وتشكيلها الى اليوم ، ما يعني ان حكومة إكتوبر نفسها وما بعدها ليست حكومة دستورية ، فقد تأسست على غير دستور الدولة الصادر من جهاز الدولة المختص بالتشريع ديمقراطيا. اما عن الادعاء بأن مدبري انقلاب مايو الذي دبرته قوى اليسار السياسي ، فقد أدين فيها من أمكن القبض عليهم كأبو القاسم محمد ابراهيم وآخرين. وأنما هو متخيل بانه بحث قانوني ، فليس أكثر من مجرد طبخة تنضح منه رائحة السياسة والتسييس والتحيز لمدبري الانقلاب من قوى اليسار الذين هم في حالة تلبس بالتهمة بما يؤخذ قانونا به علما قضائيا دون حاجة الى دليل، فلم يتجرأ على التعرض الى إتهام اي منهم مع أن تلبسهم ظاهر ودورهم في انقلاب تحالف اليسار يذكره القاصي والداني ، فكيف يغفل بحث قانوني نزيهة إشتراك زعماء اليسار من لدن عبد الخالق محجوب ووردي ومحمد ابراهيم نقد وفاروق ابوعيسي وجوزيف قرنق وطه بعشر وآخرين في التدبير والمشاركة في دعم انقلاب مايو خاصة في أيامه الاولى التي وطنت للانقلاب ، اليس دورهم في انقلاب مايو اوضح من دور الصادق المهدي عبر ما سمي بالمصالحة الوطنية اللاحقة للانقلاب ،واوضح من مجرد بيان تأييد من السيدين لاحق لوقوع انقلاب عسكر عبود، فلماذا إذن لبحث قانوني نزيه ينشد تصحيح مسار الوطن يتعرض الى المتهمين بادوار غير مباشرة لتيارات سياسية جماهيرية بعينها ولا يتعرض لفاعلين أصليين من تيارات منافسة سياسيا لها عاجزة عن الحصول على أصوات جماهيرية كافية لحملها الى السلطة، فأيهما من له المصلحة في طرق طرائق الانقلابات للإمساك بتلابيب السلطة، وبعد كل هذا التحيز السياسي المفضوح هو بحث قانوني دسم وكارب؟
شكراً للمشاركة ولكنهم ثلاثة قضاة على مستوى وثقة
والله ياهو الفضل خليتو السودان الواقع فى نار الله الموقدة وشعبه المشرد لاجئ بالبلاد والمجاعة المهددة المواطنين بالداخل وعايزين تحاكموا رجال صدقوا الله ماعاهدوا عليه وشعارهم احكموا علينا باعمالنا وست سنوات شهدت للسودان بالعزة والكرامةوالاحترام من اقوى دول العالم على راسها الولايات المتحدة الامريكية فى عهد جون كنيدى عندما ارسل طائرة خاصة للفريق ابراهيم عبود وقال عبود لم نات للولايات المتحدة لطلب منحة انما تلبية لدعوة صداقة وعندما ثار الشعب فى اكتوبر 21 حل الفريق عبود المجلس الاعلى نزولا لرغبة الشعب واعتقل المجلس الاعلى وقدم لمحاكمات الثراء الحرام وانتهت المحاكمة بانهم فقراء لايملكون حتى تسديد ديونهم وخلال هذه الست سنوات من حكم عبود وزعت اراضى المزاد بحرى والمساكن الشعبية مبنية للموظفين باقساط مريحة ووزعت الثورات بحاراتها للمواطنين كناية عن ثورة 17 نوفمبر والتاريخ لايرحم ولن يرحم ولايسجل الهرجلة والاستهبال السياسى انما يسجل مواقف الرجال
يتناقض ويكذب ليناقض نفسه الم يذكر ان مدبري انقلاب مايو لم يحاكموا فكيف يقول انه قد تم أطلاق سراحهم مع مجيء كوزستان هذا التناقض سمة هذا الشخص وشهادته المزورة وفي راي كل هذا حتي يختلق مبررات لعدم محكمة الانقاذيين الكيزان الذين سيحاكمهم الشعب طال الزمن ام قصر وسيحاكم هو ازاء تورطه وخيانته في ملف سد النهضة
@@mamoun2463 ما هو إما أنك ما متابع أو تجهل ما تم لم تكتمل كل المحاكمات إلا بشكل هزلي وتم إطلاق سراحهم يقصد بها عناصر حكم النميري بعد الإنقاذ
كوز ستان دي على وزن أفغانستان والا باكستان استان معناها مكان