الدولة المصرية في مواجهة أكبر تحدياتها! قضية اللاجئين

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ย. 2024

ความคิดเห็น • 5

  • @Super_Sigma_A7A
    @Super_Sigma_A7A 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

    حمدلله بسلامتك ياباشا

    • @TheNtrLight
      @TheNtrLight  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

      الله يسلمك يا كبير

  • @aligmal5031
    @aligmal5031 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

    تسلم على الفيديو
    انا في جزئية انا استفدت ايه كا مواطن شايف ان دي حاجه مهمه في موضوع الاخوان لان تأثير الاخوان عليا كا مواطن كان تأثير مباشر و اجتماعي مش بس سياسي فا لما يطلع خبر زي اعتقد ناس كتير خصوصا من اللي تضرر بشكل مباشر من الجماعه دي يسأل السؤال دا
    ثانيا اعتقد من حقنا نقلق من خبر من النوع دا خصوصا ان الانظمه السابقه كلها حاولت انها تتعامل مع سواء الاخوان او من على شاكلتهم من الجماعات دي و كان كل مره الموضوع بينتهي بشكل اسوء فا احنا مش عايزين النظام سواء الحالي او اللي بعده يكرر الغلطات دي تاني و نرجع لنقطة الصفر
    الجزئيه الاخيره انت قلت ان نقطة دمجهم في المجتمع ممكن يكون مجرد كلام لكننا هنطلع نتكلم لو لقينا انهم بيعملو كده على ارض الواقع ما هو هنا انا مش فاهم ما احنا بنمكن اللاجئين من دمجهم اجتماعيا و ثقافيا و كل الكلام دا و بيشتغلو و بيشترو عقارات و كل دا بيحصل ما بالك بناس اصلا مصريين تبع الجماعه ؟ فا انا شايف ان كده دا مسألة وقت و ان اه يتم دمج الناس دي بجد مش مجرد كلام عشان اوروبا ولا الغرب

    • @TheNtrLight
      @TheNtrLight  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

      بص انت عندك الشعب عنده مشكلة وعي، وده امر واضح مينفعش ننكره، اللي اقصده هو التمكين الرسمي من الدوله اذا قررت وزارة العمل والتضامن طرح وظايف لهم او وزارة الصحه تعالجهم ع نفقة الدوله في ظل ان المصريين اولى، مش قصدي صاحب شركه خاصه ولا محل يوظف لاجئين عنده، ده صعب تسيطر عليه لاننا مش دوله صغيره، دي مشكلة وعي في المقام الاول، حتى لو عملت قانون يحظر على اصحاب المحلات والشركات الخاصه توظيفهم (وده بيخالف القانون الدولي) برضه هيكون صعب السيطره على كده لانك هتحتاج تعين موظفين اكتر لعمل لجان بحث وتفتيش يعني رواتب جديده، والدوله اصلا السنين اللي فاتت كانت بتصفي القطاع العام من الموظفين الزياده على المؤسسه علشان توفر قرشين، ففكرة انها تخالف القانون الدولي وتصك قانون يجرم تعيينهم في الاماكن الخاصه وانها تدفع رواتب لتعيين ناس يفتشوا ده موضوع صعب جدا تحقيقه، عشان كده قلت المشكلة مشكلة وعي، لو المصري صاحب الشركة او المحل عنده خوف ومحبه لبلده مش هيعمل كده وهيعرف الصح من تلقاء نفسه وعلشان كده ده دور الدوله تنشر الوعي ومش شايف بيعمل كده غير مؤسسات تابعه للجيش اما الدوله العميقه المتحكمه في جزء كبير من الاقتصاد واغلب الانتاج الفني فهم بيحاربوا نشر الوعي لتحقيق اجندات دوليه.
      اما المصريين تبع الجماعه، وهي الدوله هتعرف مين تبعها ومين لأ؟ وهو حد هيقدر يقول انا تبع الاخوان وعاوز اتوظف عشان قلتم كذا؟ لا طبعا، الكلام ده يتم لو انت بقى رفعت الجماعه نفسها من تصنيف جماعه ارهابيه يعني عملت صلح معاهم رسمي نظمي، لكن على ارض الواقع مفيش حد هيعرّف حد بانتماءه ولا الدوله هتروح تسأله انت اخواني؟ علشان عاوزه اعينك! اغلب العيال اللي خرجوا دول من الاتباع، ملهمش لازمه ممسوكين تظاهرات واعتصامات يعني الجماعه نفسها مش هتسأل فيهم بس زي ماقلت لازم صياغة الخبر تبقى كده للاسباب اللي ذكرتها بالمقطع، ماهو مش هيتقال عفونا عنهم من الحبس عشان نفشخهم بره! وع فكره منظمات المجتمع الدولي مش هبل هم عارفين انت عملت كده رد على بيانهم من ايام، بس انت لازم تلاعبهم بلعبتهم ومتبقاش غشيم سياسيا زي صدام وغيره، لاننا لسه مبقناش دوله عظمى.
      خد بالك رغم الكلام الحلو في القانون، بتلقى اللاجئين ومؤسساتهم المعنيه ضد القانون، ودول بيتحركوا مخابراتيا مش بناءا على الظن، ده تحرك جماعي بسبب اكيد وصلهم معلومات بشأن الغرض من اصدار القانون، ولو كان في صالحهم كانوا فعلا طلعوا باركوا، زي موضوع اللجنه المصريه اللي هيتم انشاءها والدور اللي هتقوم بيه واللي هو بالاصل كان دور المفوضية، ممكن تسأل نفسك هي لو مصر موالفه مع المفوضية وبتمكن اللاجئين يبقى ليه عملنا اللجنه وجبنا الصداع ده لنفسنا؟ فاهمني؟ ما انا بينتلك في المقطع ان المفوضية مش معترفه بالارقام الرسميه اللي احنا بنقولها، خلاص سيبني انا بقى اتعامل، مش هم بيقولوا ان اللاجئين 800 الف بس! يبقى خلاص اقعدلك دول اللي انت مسجلهم عندك والباقي اللي انت مش معترف بوجوده المفروض يروح بقى! ولا ايه؟! ماهو اللجنه اللي انا عاملها هتقول مين اللي يستحق صفة لاجئ ومين لأ، هم مفكرين شغل اللوع وحاوريني يا طيطا هيمشي مع المصريين، بالمناسبه القانون فيه ماده كويسه قريتها (كذلك حظر القانون على المصريين إيواء أو استخدام طالبي اللجوء، وألزمهم بإخطار قسم الشرطة الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، ونص على معاقبة مخالفي ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (1009 دولارات أميركية) ولا تزيد على 100 ألف جنيه (2019 دولار)، أو بإحدى العقوبتين.) يعني ممكن دي تكون اتعملت علشان مشكلة السكن اللي استفحلت، هتخوف ناس كتير من الدونيين ماهو مش هيعرف ده معاه صفة لاجئ ولا ده مقيم تحت اي صفه، فلازم المواد دي ننشرها لما ينزل القانون، وادينا منتظرين ونشوف اخرتها، للأسف فرحنا ان بلدنا صمدت ومسقطتش زي اللي حواليها بس اتضح ان ده له ضريبه تانيه هندفعها.