لماذا لم يتم حل النزاعات الليبية منذ ثورة2011؟وما علاقة الأزمة بالإقتصاد التونسي؟ رياض الصيداوي يكشف
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 12 ต.ค. 2024
- La chaîne Radio IFM propose des vidéos variées pour tous les goûts ! Retrouvez de l'humour, des chroniques, des interviews, des news, du sport et des scoops !
#ifm
abonnez-vous à notre chaîne:
bit.ly/Subscri...
Regardez nos émissions:
Allo IFM
bit.ly/Allo_IFM
sport chic
bit.ly/sport__...
كلام القلب
bit.ly/3V4kDhT
اقتصادنا بالملي
bit.ly/3SPOvvy
90 Dkika
bit.ly/3P28vKj
EMISSION IMPOSSIBLE
bit.ly/3wAr7Lf
SPORT +
bit.ly/3OZtmOc
Dar Laaziza
bit.ly/3TgQU3D
عندنا أجندة
bit.ly/3wwGLXP
Dawama
bit.ly/3ICX3kV
El3ab Yalla
bit.ly/El3ab_Y...
bitwa9it Grinitch
bit.ly/3UTT6Q0
El kelma Lik
bit.ly/48vkWVW
IFM School
bit.ly/42UcGh7
مع بية
bit.ly/3wAL2JM
Mag du Weekend
bit.ly/3SPVy7i
Suivez-nous sur:
▌Facebook: / radioifm
▌Instagram: / radioifm
▌Twitter: / ifmtn
▌Site Web: www.ifm.tn/
▌L'info IFM: / linfoifm
▌IFM Sport: / ifmsport
TH-cam management: www.concast.me"
BRAVO tahlil da9i9 inchalah fi9ou el libia
الغرب و امريكا و بريطانيا من دمر ليبيا.....و لن ترضي عنك اليهود و لا النصارى حتي تتبع ملتهم😢 ...ربي يحفظ ليبيا الحبيبه ❤ ما النا غير بعض❤
اول شي قفل الحدود مع تونس
ليش😮
@@raniaabidi809هذيكا يا اماراتيين يا صهاينة حفتر في شرق ليبيا ، كل الفيديوات تلقاهم يحاولوا يبثوا الفتنة
يبدو أن الأخ رياض الصيداوي بعيد كل البعد عن تقديم حل فعّال لليبيين، مما يثير تساؤلات حول مدي قدرته على معالجة الأزمات المعقدة التي تواجهها تونس . (مرمة كبيرة عليه)
تواجه تونس تحديات اقتصادية وسياسية جسيمة، حيث تعاني البلاد من ارتفاع معدلات البطالة وتراجع النمو الاقتصادي. هذه الظروف تستدعي من النخب التونسية ووسائل الإعلام توجيه جهودها نحو الحلول المحلية بدلاً من الانشغال بالأوضاع في ليبيا، التي تمتلك نخبًا وخبرات قادرة على معالجة تحدياتها الخاصة.
منذ عام 2011، دخلت تونس في دوامة من الأزمات الاقتصادية المتراكمة، حيث تفاقمت العجوزات المالية وتقلصت الموارد، مما أثر سلبًا على القدرة الإنتاجية وأدى إلى عدم الاستقرار السياسي. إن هذه الأوضاع تتطلب من النخب التونسية التركيز على معالجة القضايا الداخلية بدلاً من الانشغال بالتطورات في ليبيا.
الانشغال بالشأن الليبي قد يؤدي إلى خلق توترات وتشنجات غير مرغوب فيها، مما يزيد من تعقيد الوضع الداخلي التونسي ويزيد من حدة الأزمات. لذا، يجب على النخب التونسية أن تركز على معالجة المشكلات المحلية، التي تمثل أولوية ملحة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها تونس.
تمتلك ليبيا نخبها القادرة على التعامل مع مشكلاتها الخاصة. هذه النخب لديها القدرة والخبرات اللازمة للتعامل مع التدخلات الخارجية الغربية والتحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. لذا، ينبغي للإعلام التونسي أن يركز جهوده على تعزيز الحلول الداخلية في تونس وتفادي الانشغال بقضايا جارتها .
إن تركيز النخب التونسية على الشأن المحلي يعد ضرورة ملحة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد. بينما تمتلك ليبيا النخب والخبرات اللازمة لحل مشكلاتها، يجب على تونس تعزيز جهودها لحل قضاياها الداخلية وتحقيق الاستقرار المطلوب.
عوض التعاون ضد ما يخطط تروج للفتنة
لا توجد دوله عربيه واحده لاهية في شؤونها الداخليه مثل تونس وباحترافيه ، اضحكتني على الكفاءات
جايبيلي واحد يقول علي مايشيات حفتر المرتزقة جيش ليبي وطني ، فعلا نحتاج الى قفل الحدود اذا تونس لم تستوعب ان شغلها مع الصهاينة الاماراتيين سيخرب عليها علاقاتها مع جيرانها
تداعيات إغلاق معبر رأس جدير.. خسائر قد تصل إلى 300 مليون دينار
نشر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات قراءة في تداعيات إغلاق معبر رأس جدير، الذي يعدّ من أهم المعابر الحدودية بين تونس وليبيا، على الاقتصاد الوطني.
وبينت أن رأس جدير هو أحد أكبر المعابر البرية في إفريقيا، ويلعب دورًا حيويًا في التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في نقل المواد الأساسية والبضائع من وإلى الجنوب التونسي والغرب الليبي، لكنه أغلق من شهر مارس حتى جويلية 2024، بسبب الوضع الأمني غير المستقر على الجانب الليبي، مما تسبب في اضطرابات اقتصادية واجتماعية لعشرات الأسر في الجنوب التونسي، خاصة تلك التي تعتمد مداخيلها على التجارة عبر المعبر.
التداعيات الاقتصادية لإغلاق المعبر
تطورت الصادرات التونسية نحو ليبيا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بحوالي 55 بالمائة بين سنة 2017 و 2023، بزيادة من 1195 مليون دينار، لتصل إلى 2650 مليون دينار.
وفي إطار تعزيز الفرص التصديرية، تتطلع تونس لتجاوز حجم صادراتها الـ 4860 مليون دينار (قرابة الـ 1.6 مليار دولار) بحلول سنة 2025.
ويعتبر معبر رأس جدير مصدراً مهماً للصادرات، حيث تقدر حجم الصادرات التونسية عبر المعبر البري بحوالي 479 مليون دينار سنة 2022، وارتفعت لتصل إلى 480 مليون دينار سنة 2023، أي قرابة الـ 18 بالمائة من مجموع الصادرات، وفقا لبيانات وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
خسائر بحوالي 180 مليون دينار
قدرت الخسائر خلال فترة إغلاق المعبر- حسب المعهد- بحوالي 180 مليون دينار من إيرادات الصادرات ويمكن أن تصل إلى قرابة الـ 300 مليون دينار في نهاية السنة، في حال لم يسترجع المعبر نسقه السابق واستمرار فترات الانتظار الطويلة.
بالإضافة إلى ذلك، أثّر الاغلاق ايضاً على المؤسسات التي تعتمد على هذا السوق للتصدير، خاصة في قطاعات مثل مواد البناء وتحديدا الاسمنت والمواد الفلاحية (الفواكة) والمستحضرات الأخرى مثل الشامبو وحفاضات الأطفال.
تداعيات الاغلاق على زيادة حجم الاقتصاد الموازي
أدى إغلاق المعبر إلى تعطل حركة السلع والبضائع التي تمر يبعديها الرسمي والموازي، واثر ذلك على المستهلكين الذي يعتمدون على هذا النوع من السلع، مما خلق فراغا في السوق بسبب قلة العرض وزيادة الطلب، هذا النقص دفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحسب تقرير للبنك الدولي، فإن حجم التجارة الموازية عبر المعبر نحو تونس تقدر بحوالي 600 مليون دينار سنويا، وتشكل تجارة الوقود النشاط المهيمن، حيث تمثل 10 بالمائة من قيمة المبيعات و30 بالمائة من الأرباح، ومن أبرز البضائع التي تمر الوقود الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمعدات والملابس والفواكه.
غلق المعبر فتح الباب أمام التهريب عبر الحدود الجزائرية
ورغم أن هذا الاغلاق ساهم في السيطرة على التجارة الموازية والتهريب في الجنوب التونسي والغرب الليبي، الا أنه فتح المجال للتجارة الموازية والتهريب عبر الحدود الجزائرية، حيث إن إجمالي التجارة الموازية والتهريب يساهم في خسارة في الإيرادات بقرابة الـ 1200 مليون دينار كان يمكن للسلط التونسية تحقيقها، بحسب تقرير للبنك الدولي.
وشدّد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على أن إغلاق معبر رأس جدير كان له تداعيات اقتصادية واجتماعية مهمة، خاصة في الجنوب التونسي الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة عبر المعبر. هذا الإغلاق سلط الضوء على مدى تداخل الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد الموازي عبر المعبر، إضافة إلى تضرر الأسر بشكل مباشر نتيجة لاضطراب تدفق السلع والبضائع.
وللتغلب على هذه التحديات، دعا المعهد إلى تعزيز التعاون بين البلدين لضمان استمرار حركة التجارة بشكل من ومستدام، بالإضافة إلى ضرورة تحسين البنية التحتية، وإنشاء منصات الكترونية لتسريع الإجراءات الديوانية وتقليل البيروقراطية، وتقديم حوافز للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في الجنوب التونسي للاستثمار في المنطقة النقادي آفة الاقتصاد الموازي.
سلعتكم