البراءة في جريمة تلقي اموال من الخارج محمود البدوي المحامي بالنقض

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 16 ต.ค. 2024
  • #علم_يُنتفع_به
    #هام_للزملاء_المحامين
    #تبادل_الخبرات_القانونية
    #جنحة_مخالفة_قانون_ممارسة_العمل_الأهلي149/2019م
    #البراءة_في_جريمة_تلقي_أموال_من_الخارج
    #جرائم_غسل_الأموال_ومكافحة_تمويل_الإرهاب
    #البراءة_في_جريمة_تلقي_أموال_من_جهات_اجنبية
    #محمود_البدوي_المحامي
    مرافعة الأستاذ / محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا ، بجريمة غسل أموال ، تم تعديل القيد والوصف فيها الي جنحة تلقي أموال من جهات اجنبية بالخارج بدون الحصول على التراخيص اللازمة ، وبالمخالفة لنصوص المواد 1 ، 24 ، 1/27 ، 93 ، 94 بند 1 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسه العمل الأهلي .
    القيد والوصف
    لأنه بدائرة قسم الأقصر ، بصفته عضوا في جمعية 000000000000000000 الأهلية تلقى أموالا من جهة أجنبية بالمخالفة لأحكام القانون .
    مواد الإتهام والإحالة : 1 ، 24 ، 1/27 ، 93 ، 94 بند 1 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسه العمل الأهلي .
    والتي تم اسناد مهمة الدفاع فيها الينا أمام محكمة جنح قسم الأقصر ، والتي أصدرت الحكم بفضل الله وتوفيقه بجلسة 05/010/2022م ببراءة المتهم مما أسند اليه ، وذلك إستناداً الي الدفوع التي تم إبدائها وهي :
    أولًا : الدفوع الإجرائية والشكلية
    1 - الدفع ببطلان قرار الإتهام والإحالة لاستناده إلى أدلة غير يقينية ، وبالمخالفة لصحيح نص المادتين 63 و 214 إجراءات جنائية .
    2 - الدفع بعدم قبول الدعوي شكلًا لرفعها قبل الأوان وطبقًا لصحيح نص المادة الأولي من القانون رقم 23 لسنة 2022 بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، وكذا المادة الثانية من مواد إصدار القانون مار البيان .
    ثانيًا : الدفوع الموضوعية والقانونية
    الدفع بالخطأ في الإسناد والاتهام ، وعدم توافر أي دليل علي عضوية المتهم بالجمعية المشار اليها بقرار الإتهام والإحالة أو أي كيان أخر من الكيانات الخاضعة لنص القانون 149 لسنة 2019 .
    والحمد لله الذي إستعملنا وسخرنا لنصرة الحق بالحق ، ودفع البلطل بالحق .
    #محمود_البدوي_المحامي_بالنقض
    #علم_ينتفع_به

ความคิดเห็น •