34:03 د. تامر: نظرا للاضطراب في القياس الناتج من قياس ورود على التغير أو الخروج فقد نظرت للمسألة من باب آخر وهو قياس القاعدة الكلية التي يمكن صياغتها بالقول: بأنه ما طلب تحريكه وليس له موجب خاص حرك بحركة إتباع، وهذه القاعدة موجودة في المقيس، والمقيس عليه. د. محمد: التاء فى "منتن" ثابت له حكم من قبل. د. تامر: نعم، القاعدة موجودة فى المقيس دون المقيس عليه، ولكن المقيس عليه نوعا من تسويغ وجود الإتباع في الجملة يعني نوعا من تسويغ القاعدة نفسها. د. محمد: لقد نص الكوفيون على الحكم فى قولهم: "وجب أن تكون حركته (تابعة) لعين...."، ونصوا على العلة فى قولهم: "لعين الفعل طلبًا (للمجانسة)". 37:19 د. تامر: سيبقى هناك مشكلة في القياس؛ لأن الطرف الأول ورود، والطرف الثاني خروج. د. محمد: بل الطرفان متابعة، سواء المقيس، أو المقيس عليه. 38:58 تتمة قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين. 39:34 من الممكن أن ينظم هذا الدليل في عدة صور، منها: قياس همزة الوصل على الزائد قياس ماهية، فأي زائد لابد أن يكون قليلا. ومنها: قياس الزائد الاقل على الزائد الاكثر في حكم الثبوت قياس أولى؛ لأن الزيادة الأقل أولى من الزيادة الأكثر. 40:40 ينبغى تحرير كلمة "أولى" هل كلما وردت فى عبارة أشارت إلى "قياس الأولى"، ولا ينبغى الإكتفاء بما هو شائع عن العبارة. 43:49 د. تامر: عبارات الأنبارى وأن كانت لا تعطي استصحابا، لكن فحوى الكلام تعطيه، فقد تمسكوا باستصحاب الأصل، قالوا: "أصالة السكون" و"الأصل عدم الزيادة" و"الأصل تقليل الزائد ما أمكن". 44:29 د. سليمان: ذكرتني القاعدة التي صغاها د. محمد بما ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر أنه كلما كان التقدير أقل كان أولى. 45:38 لتفسير طروء التحريك: قاس الكوفيون همزة الوصل على الحرف الذي يبدأ به اللفظ في حكم التحريك بجامع منع الابتداء بساكن.
0:01 بدء المجلس. 0:38 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة. 1:25 الخلاف في المسألة ذو شقين: الأول في حكم ضبط همزة الوصل هل تكون ساكنة أم متحركة. والثاني في علة الحركة الموجودة. - والكوفيون في هذا الخلاف على فريقين: فريق لم يتكلم عن أصل الهمزة، وتكلم عن علة الحركة، وهؤلاء يرون أن الحركة ترد إتباعا لحركة العين. وفريق تكلم عن أن الأصل في همزة الوصل السكون، وجاء التحرك لإزالة إلتقاء الساكنين. - أما البصريون فتكلموا عن أن الأصل في همزة الوصل الكسر، وإنما تضم في نحو "أدخل" لإستثقال الخروج من الكسر الى الضم. - تُعَدّ هذه مسألة جدلية؛ إذ هي في التعليل، إذ الكسر والضم حكمان ثابتان نَقْلًا، ومدار الخلاف حول علة حركتها. 6:04 د. سليمان: هل هناك قياس عكس في آخر الفقرة؟ د. محمد: هذا تفسير لسبب العدول عن "فِعُل"، ولا أستطيع القول بالقياس لعدم وجود الطرفين، ولكن يبدو أن هناك إستقراء، ومصير الى ما ليس له نظير. 14:37 يمكن صياغة قياس على النحو التالي: قاس همزة الوصل على فاء الفعل (اِفْعُل على فِعُل) في امتناع كسرها قبل العين المضمومة بجامع الثقل الذي يثبته الاستقراء بانتفاء الخروج من الكسر إلى الضم. 16:46 د. تامر: يبدو أنه أقرب إلى التعليل. د. محمد: هو تعليل للفرع الذي هو الانتقال من الكسر للضم، لكنه قرر حكما وهو أن الأصل فيها أن تكون بالكسر، ويمكن صياغة القياس السابق ذكره. 19:36 قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين. 21:40 قاس الكوفيون حركة همزة الوصل على ضم التاء في "مُنْتُن"، وكسر الميم في "مِنْتِن" وفي "المِغِيرة" وفي "لِإِمِّك"، كسرة الدال في "الحمدِ لله"، وضمة الياء في "يُسْرُوع" و"يُعْفُر" وضمة اللام في "الحمدُ لله" في حكم الإتباع بجامع طلب المجانسة. 24:13 د. تامر: هذا قياس أولى على ما غيرت حركته للإتباع. يحسن هنا النص على قياس الأولى لأن الحركة في المقيس لم تغير، وإنما هي حركة مبناها الاتباع لحركة العين إبتداءا، فثم إختلاف بين الطرفين، أما أن جعل طلب المجانسة علة للحكم أمر في حاجة إلى التأمل؛ لأن طلب المجانسة علة غائية، وعلة الحكم التي يدور معها وجودا وعدما الأنسب فيها أن تكون وصفا منضبطا دافعا لوجود الحكم. د. سليمان: الجامع هو طلب المجانسة. د. تامر: طلب المجانسة يأتي قبل الاتباع، لكنه يبدو لى أمرا غير منضبط. ماذا لو جعلنا الحكم هو كسر الهمزة لكسر العين، أو ضم الهمزة لضم العين، والعلة هي الاتباع؟ د. محمد: لن تستقيم لك هذه العلة؛ لأن النماذج التي لديك فيها أحكام مختلفة من كسر وضم. د. تامر: العلة تغطي الأحكام جميعها، حيث اذا وقع حكم الضم فعلته إتباعا للضم، واذا وقع الكسر فعلته إتباعا للكسر، فالعلة هي الإتباع، ووجود الحركة هي الحكم. د. محمد: على هذا أنت تقول موافقة الحركة الأولى للحركة الثانية من باب الإتباع، وفي هذا أن الموافقة هي عين الإتباع! د. تامر: الاتباع هو علة للمجيء بالحركة، فمن يقول "الحمد لله" بضم "اللام" سبب نطقه "للام" مضمومة هو الإتباع، مما يعني أننا نعلل ضم "اللام" أنه من قبيل الإتباع، فالإتباع هو ما جعله ينطق باللام مضمومة. د. محمد: أنا على استعداد لتقبل علة الإتباع، لكن لابد من تغيير الحكم قليلا حتى لا يكون معناه هو معنى الإتباع، ومن الممكن جعله (الخروج)، وسيتوافق هذا مع البصريين؛ فعند البصريين خروج من صورة إلى أخرى، لكن الكوفيون لم يشيروا إلى أصل لهمزة الوصل، بل جعلوا الحركات إبتداء إتباعا. 31:18 أنا عندي تسليم بأن بعض العلل فوق بعض، وبعض العلل يتفرع منها علل أخرى، ولو أردت أن أجعل الاتباع علة فلابد أن أشتق حكما تكون هذه علته، ولا بد أن يكون الحكم واحدا؛ لأن العلة واحدة، والحكم الذي لدي متغير، وهو بالنسبة لهمزة الوصل (المقيس) ورود الكسر والضم متابعة لحركة العين، وفي المقيس عليه خروج لمتابعة، فهل سأقول قياس ورود حركة الهمزة على خروج حركة المقيس عليه إتباعا؟ لا يبدو هذا مقنعا عندي، ما المانع أن اقول تابعت هذه تلك طلبا للمجانسة؟ سواء تابعتها إبتداء أو خروجا أو وضعا، تجاوزت الحالات، وقلت تابع هذا ذاك كما تابع ذلك ذاك، لما حدثت هذه المتابعة؟ طلبا للمجانسة.
34:03 د. تامر: نظرا للاضطراب في القياس الناتج من قياس ورود على التغير أو الخروج فقد نظرت للمسألة من باب آخر وهو قياس القاعدة الكلية التي يمكن صياغتها بالقول: بأنه ما طلب تحريكه وليس له موجب خاص حرك بحركة إتباع، وهذه القاعدة موجودة في المقيس، والمقيس عليه. د. محمد: التاء فى "منتن" ثابت له حكم من قبل. د. تامر: نعم، القاعدة موجودة فى المقيس دون المقيس عليه، ولكن المقيس عليه نوعا من تسويغ وجود الإتباع في الجملة يعني نوعا من تسويغ القاعدة نفسها. د. محمد: لقد نص الكوفيون على الحكم فى قولهم: "وجب أن تكون حركته (تابعة) لعين...."، ونصوا على العلة فى قولهم: "لعين الفعل طلبًا (للمجانسة)".
37:19 د. تامر: سيبقى هناك مشكلة في القياس؛ لأن الطرف الأول ورود، والطرف الثاني خروج. د. محمد: بل الطرفان متابعة، سواء المقيس، أو المقيس عليه.
38:58 تتمة قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين.
39:34 من الممكن أن ينظم هذا الدليل في عدة صور، منها: قياس همزة الوصل على الزائد قياس ماهية، فأي زائد لابد أن يكون قليلا.
ومنها: قياس الزائد الاقل على الزائد الاكثر في حكم الثبوت قياس أولى؛ لأن الزيادة الأقل أولى من الزيادة الأكثر.
40:40 ينبغى تحرير كلمة "أولى" هل كلما وردت فى عبارة أشارت إلى "قياس الأولى"، ولا ينبغى الإكتفاء بما هو شائع عن العبارة.
43:49 د. تامر: عبارات الأنبارى وأن كانت لا تعطي استصحابا، لكن فحوى الكلام تعطيه، فقد تمسكوا باستصحاب الأصل، قالوا: "أصالة السكون" و"الأصل عدم الزيادة" و"الأصل تقليل الزائد ما أمكن".
44:29 د. سليمان: ذكرتني القاعدة التي صغاها د. محمد بما ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر أنه كلما كان التقدير أقل كان أولى.
45:38 لتفسير طروء التحريك: قاس الكوفيون همزة الوصل على الحرف الذي يبدأ به اللفظ في حكم التحريك بجامع منع الابتداء بساكن.
0:01 بدء المجلس.
0:38 قراءة أ. فرح للمذاهب في المسألة.
1:25 الخلاف في المسألة ذو شقين: الأول في حكم ضبط همزة الوصل هل تكون ساكنة أم متحركة.
والثاني في علة الحركة الموجودة.
- والكوفيون في هذا الخلاف على فريقين: فريق لم يتكلم عن أصل الهمزة، وتكلم عن علة الحركة، وهؤلاء يرون أن الحركة ترد إتباعا لحركة العين.
وفريق تكلم عن أن الأصل في همزة الوصل السكون، وجاء التحرك لإزالة إلتقاء الساكنين.
- أما البصريون فتكلموا عن أن الأصل في همزة الوصل الكسر، وإنما تضم في نحو "أدخل" لإستثقال الخروج من الكسر الى الضم.
- تُعَدّ هذه مسألة جدلية؛ إذ هي في التعليل، إذ الكسر والضم حكمان ثابتان نَقْلًا، ومدار الخلاف حول علة حركتها.
6:04 د. سليمان: هل هناك قياس عكس في آخر الفقرة؟ د. محمد: هذا تفسير لسبب العدول عن "فِعُل"، ولا أستطيع القول بالقياس لعدم وجود الطرفين، ولكن يبدو أن هناك إستقراء، ومصير الى ما ليس له نظير.
14:37 يمكن صياغة قياس على النحو التالي: قاس همزة الوصل على فاء الفعل (اِفْعُل على فِعُل) في امتناع كسرها قبل العين المضمومة بجامع الثقل الذي يثبته الاستقراء بانتفاء الخروج من الكسر إلى الضم.
16:46 د. تامر: يبدو أنه أقرب إلى التعليل. د. محمد: هو تعليل للفرع الذي هو الانتقال من الكسر للضم، لكنه قرر حكما وهو أن الأصل فيها أن تكون بالكسر، ويمكن صياغة القياس السابق ذكره.
19:36 قراءة أ. فرح لاستدلال الكوفيين.
21:40 قاس الكوفيون حركة همزة الوصل على ضم التاء في "مُنْتُن"، وكسر الميم في "مِنْتِن" وفي "المِغِيرة" وفي "لِإِمِّك"، كسرة الدال في "الحمدِ لله"، وضمة الياء في "يُسْرُوع" و"يُعْفُر" وضمة اللام في "الحمدُ لله" في حكم الإتباع بجامع طلب المجانسة.
24:13 د. تامر: هذا قياس أولى على ما غيرت حركته للإتباع.
يحسن هنا النص على قياس الأولى لأن الحركة في المقيس لم تغير، وإنما هي حركة مبناها الاتباع لحركة العين إبتداءا، فثم إختلاف بين الطرفين، أما أن جعل طلب المجانسة علة للحكم أمر في حاجة إلى التأمل؛ لأن طلب المجانسة علة غائية، وعلة الحكم التي يدور معها وجودا وعدما الأنسب فيها أن تكون وصفا منضبطا دافعا لوجود الحكم. د. سليمان: الجامع هو طلب المجانسة. د. تامر: طلب المجانسة يأتي قبل الاتباع، لكنه يبدو لى أمرا غير منضبط. ماذا لو جعلنا الحكم هو كسر الهمزة لكسر العين، أو ضم الهمزة لضم العين، والعلة هي الاتباع؟ د. محمد: لن تستقيم لك هذه العلة؛ لأن النماذج التي لديك فيها أحكام مختلفة من كسر وضم. د. تامر: العلة تغطي الأحكام جميعها، حيث اذا وقع حكم الضم فعلته إتباعا للضم، واذا وقع الكسر فعلته إتباعا للكسر، فالعلة هي الإتباع، ووجود الحركة هي الحكم. د. محمد: على هذا أنت تقول موافقة الحركة الأولى للحركة الثانية من باب الإتباع، وفي هذا أن الموافقة هي عين الإتباع! د. تامر: الاتباع هو علة للمجيء بالحركة، فمن يقول "الحمد لله" بضم "اللام" سبب نطقه "للام" مضمومة هو الإتباع، مما يعني أننا نعلل ضم "اللام" أنه من قبيل الإتباع، فالإتباع هو ما جعله ينطق باللام مضمومة. د. محمد: أنا على استعداد لتقبل علة الإتباع، لكن لابد من تغيير الحكم قليلا حتى لا يكون معناه هو معنى الإتباع، ومن الممكن جعله (الخروج)، وسيتوافق هذا مع البصريين؛ فعند البصريين خروج من صورة إلى أخرى، لكن الكوفيون لم يشيروا إلى أصل لهمزة الوصل، بل جعلوا الحركات إبتداء إتباعا.
31:18 أنا عندي تسليم بأن بعض العلل فوق بعض، وبعض العلل يتفرع منها علل أخرى، ولو أردت أن أجعل الاتباع علة فلابد أن أشتق حكما تكون هذه علته، ولا بد أن يكون الحكم واحدا؛ لأن العلة واحدة، والحكم الذي لدي متغير، وهو بالنسبة لهمزة الوصل (المقيس) ورود الكسر والضم متابعة لحركة العين، وفي المقيس عليه خروج لمتابعة، فهل سأقول قياس ورود حركة الهمزة على خروج حركة المقيس عليه إتباعا؟ لا يبدو هذا مقنعا عندي، ما المانع أن اقول تابعت هذه تلك طلبا للمجانسة؟ سواء تابعتها إبتداء أو خروجا أو وضعا، تجاوزت الحالات، وقلت تابع هذا ذاك كما تابع ذلك ذاك، لما حدثت هذه المتابعة؟ طلبا للمجانسة.