د. محمود عمر : اختصاص المحكمة العامه والاحوال الشخصيه

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 24 พ.ย. 2024

ความคิดเห็น • 5

  • @انورولدابنمحسن
    @انورولدابنمحسن 3 ปีที่แล้ว

    كتب الله اجرك

  • @rashida5953
    @rashida5953 ปีที่แล้ว +1

    هل قانون الملكيات المذكور في المحاضرة المكون من ٤٠٠ مادة كان المقصود به نظام المعاملات المدنية المعتمد حاليا

    • @Khaled_Otaibi
      @Khaled_Otaibi 8 หลายเดือนก่อน

      نعم، فمن أحد مسائل نظام المعاملات المدنية هي مسألة الملكية، وستلاحظ بأن القواعد العامة هي نفسها

  • @وليدالثقفي-ك2ك
    @وليدالثقفي-ك2ك 6 ปีที่แล้ว

    والله دكتور شرحه ممتاز

  • @انورولدابنمحسن
    @انورولدابنمحسن 3 ปีที่แล้ว

    ريت قلبي وانت استادي